تهنئ الشغيلة التعليمية على نجاح الإضراب الوطني ليوم 29 أكتوبر 2008
تسجل إيجابية الحملة الواسعة والواعية لمختلف شرائح المجتمع ضد المخطط الاستعجالي
تطالب بسحب البرنامج التراجعي والإسراع بفتح حوار وطني حول المسألة التعليمية
بعد خوضها للمحطة النضالية الأولى ضمن البرنامج النضالي المسطر خلال الموسم الدراسي الحالي والمتمثلة في الإضراب الوطني ليوم 29 أكتوبر 2008 الذي أطلقت عليه معركة الكرامة، وبعد وقوفها على النجاح الذي عرفته والتجاوب الواعي والإيجابي الذي لاقته من قبل مختلف شرائح المجتمع، شغيلة تعليمية، جمعيات الآباء وأولياء أمور التلاميذ، فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وكذا العديد من التلاميذ، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:
1.تهنئتهاللشغيلة التعليمية ولمختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التي ساندت بقوة معركة الكرامة واعتبرت بدورها أن البرنامج الاستعجالي موجه أساسا لضرب حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي ديمقراطي مجاني وجيد يكون الضامن لتكافؤ الفرص ولولوج عالم الشغل؛
2.تسجيلها بكل اعتزاز وروح نقابية عالية الانخراط الواسع والواعي للشغيلة التعليمية من مختلف واجهات المقاومة الاجتماعية ومختلف مواقع النضال النقابي بحيث أشادوا بموقف المنظمة الرافض للسياسة التعليمية المتبعة حاليا ببلادنا وحيوا عاليا تشبتها بالدفاع عن التعليم العمومي من خلال مشاركتهم الواسعة في الإضراب الوطني الذي نجح بمجرد الإعلان على المعركة؛
3.تثمينها عاليا للمساندة الدولية التي تلقتها المنظمة من طرف بعض النقابات الدولية الصديقة من خلال بياناتها التضامنية وتتبعها عن كثب للمسيرة النضالية الناجحة للمنظمة؛
4.تشبتها الراسخ بمواصلة المقاومة الاجتماعية على مختلف الواجهات بجانب القطاعات الأخرى العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل، وخصوصا فيما يتعلق بالتصدي لكل المخططات التدميرية التي تهدد المدرسة العمومية وكل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية؛
5.تسجيلها بشكل إيجابي تفهم آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ لمعركة الكرامة، بل وانخراط عدد منهم في الوقفات الاحتجاجية واتصال البعض الآخر للمساندة والتضامن، معتبرة أن هذا الإضراب هو محطة للنضال الحقيقي ويوم للاحتجاج وليس يوم عطلة أو غياب غير مبرر كما يمكن أن تسميه بعض الأطراف التي تحاول يائسة التشويش على المحطات النضالية الحقيقية للشغيلة التعليمية؛
تعيش الساحة النقابية في جهة تونس هذه الأيام على وقع التطورات الأخيرة التي عاشتها تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس العاصمة. فقد تناقلت بطحاء محمد على، وربما شاع الخبر لما أوسع من ذلك بكثير، أخبار الخلافات داخل هذه التشكيلة والتي لم يعد يفصلنا عن مؤتمرها الدوري القادم سوى بضعة أشهر. وقد تشابكت المسائل والقضايا المثارة كأسباب للخلاف والتصدع بدرجة لم يعد من اليسير فهم حقيقة المشكل وخلفياته ومراميه.
وانتهى " التصحيح النقابي "
تعتبر الأغلبية المطلقة من التشكيلة الحالية للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس جديدة نسبيا إذ أن 3 منها فقط كانوا عملوا مع الكاتب العام الأسبق السيد علي الطرابلسي الذي مسك بالاتحاد الجهوي طيلة فترة السحباني وهم توفيق التواتي الكاتب العام الحالي والعضوان خميس صقر ومحمد علي خذر، أما البقية فقد جاءوافي المؤتمر الذي تلا رحيل علي الطرابلسي وتعتبر الأخت روضة الحمروني أجدّهم إذ انتخبت ضمن التشكيلة الحالية في مؤتمر أميلكار سنة 2004 بدلا عن النقابي المعروف الصادق مرجان. فهذه التشكيلة كما يعرف كل النقابيين متألفة من وجوه شابة ساهمت على مستوى الجهة بدور مهم في ما أسمي بالتصحيح النقابي وأعطت للفريق القيادي الذي أخذ المشعل على السحباني نسبة من المصداقية ساهمت في تشجيع وجر الكثير من النقابيين المستاءين والغاضبين آنذاك إلى الانخراط بشكل أو بآخر في العمل مع وحول " المصححين ". ولا أحد ينكر ما أعطته عملية تنحية علي الطرابلسي من الكتابة العامة بعد التحوير الذي طرأ على تركيبة المكتب التنفيذي الجهوي من دفع لعملية التصحيح. بل ويذهب الكثير من النقابيين إلى القول أنها كانت الضربة التي عجلت برحيل السحباني ودفعته إلى رمي المنديل.
وعلاوة على ذلك تتميز هذه التشكيلة الشابة بعدة ميزات جعلت العديد من الناس يعتقدون أن الاتحاد قد تشبب فعلا بشريا وكذلك من حيث الذهنية العامة وأساليب العمل. فهذه التشكيلة التي جمعت القدامى ذوي الخبرة بالجدد المتحمسين مثل السيد راضي بن حسين ونور الدين الطبوبي ولطفي اللطيفي ومحمود عاشور بدا وأنها من التشكيلات القادرة على تحفيز طائفة متنوعة من نقابيي الجهة من مختلف الحساسيات والانتماءات والمستقلين على حد السواء ، أنصار القيادة التقليدية وكذلك الذين يعارضونها أو حتى يبدون تجاهها بعض التحفظات. وفوق كل ذلك بدت هذه التشكيلة وأنها متناغمة مع الماسكين بجهاز الاتحاد وهي في نفس الوقت منفتحة على كل من رأى في التصحيح منفذا للعودة للجهاز بعد سنوات من الإقصاء. ومن ذلك، فبقدر ما كان الاتحاد الجهوي للشغل بتونس معروفا بنوع من الولاء لفريق التصحيح بقيادة الأمين العام الأخ عبد السلام جراد بقدر ما كان يعتبر متعاطفا وسندا وربما أيضا حليفا لفريق المعارضة آنذاك ( جماعة الأرضية التي ضمت الأخ علي رمضان وعبد النور المداحي وغيرهم ).
ففي كلمة كانت تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس الفريق الذي استطاع تجميع تصورات وأطياف نقابية ورؤى مختلفة وأحيانا متناقضة كان كل طيف أو رؤية أو تصور يرى فيها جانبا من مصلحته وقسطا من حظوظه المستقبلية.
لقد كانت هذه الميزة وراء الكثير من النجاحات التي حققتها تشكيلة المكتب التنفيذي لجهة تونس خاصة وأنها نوعت من أنشطتها وأزاحت وإلى حد كبير الكثير من الحواجز القائمة في أجواء التواصل بين ومع النقابيين في الجهة والتشكيلات التابعة لها وحدّت مما كان يبعث على الشعور بالإحباط في ظل أجواء المركزة والبقرطة ونسجت خيوط تعاون مع عدة قطاعات وجهات ومع أوساط غير نقابية صديقة للاتحاد من مثقفين ومحامين وصحفيين. ولأن هذه التشكيلة كانت تعمل في شيء من الصمت لم تجلب لنفسها الانتباه ولم تثر لدى المحيطين بها احترازات أو عداوة عدا بعض التوترات مع من كانوا يرون في هذه التشكيلة مزاحما جديا لهم على الفوز بمكانة النجومية خاصة في فترات السباق نحو المواقع القيادية قبيل وأثناء المؤتمرات الوطنية للمركزية.
ولكن وكما هو معروف لكل نجاح ثمن. ويبدو أن الثمن سيكون هذه المرة أغلى بكثير مما يناسب حجم النجاحات النسبية التي يعددها المكتب التنفيذي الجهوي بتونس في رصيده. ويبدو أن الثمن الذي بات على الاتحاد الجهوي بتونس دفعه هو تفكيك تشكيلته وإنهاء تجربتها بصورة مبكرة قبل أن تبلغ أجل مؤتمرها الدوري القادم لأنه، وعلى ما يبدو، لم يعد مرغوبا فيها من قبل القيادة النقابية ولنقلها بأكثر صراحة، من قبل الأخ الأمين العام الذي حسب ما تذكره الأخبار المتوفرة الآن قد ضاق ضرعا منها وبات يستعجل الإجهاز عليها.
الأسباب المعلنة والأسباب الحقيقة
ما شاع من أخبار حول أسباب التصدع الحالي داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة تمحور في البداية حول خلاف في الرؤى وهو أمر مرغوب في حد ذاته. ولكن حول ماذا؟ حول تظاهرة كان الاتحاد الجهوي نظمها خلال شهر رمضان حول المقاومة بطلب من مجموعة من النقابيين يعتبرهم أحد أعضائه " خوانجية " أو احتياطيا للظلاميين. ويذهب إلى القول أن هذه التظاهرة هي القطرة التي أفاضت الكأس لأنه بمجرد موافقة الكاتب العام على القيام بها دون استشارة بقية الأعضاء – وهو ما يفنده زملاؤه – قد تجاوز الخطوط الحمر والحد الأدنى الذي يمكن على قاعدته فقط مواصلة العمل داخل الاتحاد الجهوي. وعليه بما أن الكاتب العام قد تجاوز هذه الخطوط وأخل بهذا الاتفاق الأدنى فإنه ما عاد من الممكن الاستمرار في العمل والتعامل معه وبذلك بات المبرر لتصدع تشكيلة الاتحاد الجهوي مبررا موضوعيا.
وبصرف النظر عما إذا كان الكاتب العام استشار أعضاده حول هذه التظاهرة أم لا فإن طرح مسألة الخلاف في حد ذاته بهذه الكيفية ومن منطلقات أيديولوجية يعد تعسفا على معنى ووظيفة ومفهوم المنظمة النقابية وينم على خلط فكري وسياسي بين النقابة كإطار للنضال المهني والحزب السياسي.
ولكي لا نخوض كثيرا في هذه المسألة لأن المجال لا يسمح بذلك، فإن الحوار حول هذه المسألة باء على ما يبدو بالفشل بين أعضاء التشكيلة طرفي الخلاف وسرعان ما تم التخلي عن هذا المبرر وبرزت محله فكرة ضرورة إجراء تحوير في المسؤوليات وتنحية الكاتب العام الحالي وتعويضه بزميله طرف الخلاف معه، وشنت على هذا الأساس حملة للتبشير بهذا المخرج نشطتها وجوه نقابية كانت تربطها بالاتحاد الجهوي وبالكاتب العام شخصيا صلات ود وصداقة وعلاقات تبادل خدمات.
لكن هذه الحملة سرعان ما استبدلت هي الأخرى بسبب جديد هو " الملف المالي " ويبدو أن الأمور ستستقر عند هذه الوسيلة ربما لما تمثله من حساسية عند النقابيين وربما أيضا لوضع الكاتب العام في موقف دفاعي لا يحسد عليه من منطلق الإيغال في التشفي منه. وهو أمر ليس بالجديد فكل الذين أزيحوا من المنظمة عادة ما أستعمل ضدهم هذا السلاح الفتاك الذي لم يسلم منه لا كبير ولا صغير في مراتب المسؤوليات ولا من أحسن ولا من أساء التصرف كلما عنّ للجهاز تصفيته.
وللحقيقة أستغرب شخصيا مثل هذه السهولة في استعمال سلاح الملف المالي ضد الاتحاد الجهوي بتونس بالذات والحال أن عدة ملفات مشابهة مدعمة بالقرائن والأدلة المادية والمحاسبية ظلت في رفوف مكاتب القيادة النقابية وغض عليها الطرف رغم كل الضغوط التي مورست من أجل أن تلقى طريقها للتدقيق ولاتخاذ القرار المناسب في شأنها. وما يمكن قوله على العموم في هذه القضية بالذات هو أنه إذا كان هناك نقطة ضعف تشتكي منها المنظمة النقابية فهي مسألة التصرف المالي إلى جانب مسألة الديمقراطية الداخلية وعموم منهج التسيير المالي والإداري والنقابي والبشري بدرجة وأنه يجوز القول أن ليس هناك أحد تقريبا بمقدوره الإفلات من التصفية إذا ما استعمل ضده هذا الملف.
لكن من يحرك هذا الملف؟ هل هو مجرد حرص بريء على سلامة التصرف في أموال الشغالين؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟
هناك قولة فرنسية تقول " قل أشياء خاطئة لتعرف الحقيقة" (savoir le vrai prêcher le faux pour) وجرت العادة في الاتحاد أن تقال وتروج دعايات حول الـ"ملف مالي " أو "تجاوز القانون" أو " قضية أخلاقية" كلما كان يراد تصفية أحد النقابيين لأسباب نقابية وهي عادة قديمة اكتوى بنارها الكثير والكثير من النقابيين بما في ذلك الأخ الأمين العام الحالي الذي ألصقت به تهم " أخلاقية " خلال أزمة سنة 1985 وأزيح بها الكاتب العام الأسبق للاتحاد الجهوي بجندوبة الفقيد محسن بن هندة وبـ"ملف مالي " أجبر الأمين العام السابق اسماعيل السحباني على الاستقالة ثم حوكم من اجله وكان قد جرى فتح هذا الملف هكذا بغتة وعلى سبيل "الاكتشاف" المفاجئ.
فالملف المالي عامة ما كان قضية حق يراد بها باطل. وفي قضية الحال يستعمل نفس السلاح لتصفية حسابات لا تتعلق بالمالية بأي وجه من الوجوه وكل ما في الأمر أن بعض من القيادة لهم مآخذ على الاتحاد الجهوي يتونس تتعلق بمواقفه من جملة من القضايا النقابية البحتة. فخلفية الحملة ضد الاتحاد الجهوي هي في واقع الأمر خلافات في وجهات النظر والمواقف من مسألة " الدورتين " ومن المؤتمر الوطني الماضي ( المنستير ) ومن كل ما يتعلق بمسألة التسيير الداخلي للمنظمة النقابية.
فمواقف الاتحاد الجهوي التي لا تروق لبعض أعضاء القيادة والتي أصبحت مثار غضب وحنق من قبل الأخ الأمين العام وبعض أعضاده هي السبب الحقيقي في افتعال هذه الأزمة. وتفيد الأخبار التي تتناقلها الساحة أن الأمين العام لم يعد يخفي غضبه من السيد توفيق التواتي لأنه على حد تعبيره لم يقف إلى جانبه في أي محطة من المحطات النقابية الهامة طوال السنتين الماضيتين, منذ مؤتمر المنستير إلى الآن.
ومن هذا المنطلق فإنه من المنطقي بمعنى من المعاني أن لا يغفر الأمين العام للاتحاد الجهوي بتونس موقفه المناوئ له من مسألة " الدورتين " كما لا يمكن أن يغفر للكاتب العام السيد توفيق التواتي ترشحه وتزعمه لقائمة في مؤتمر المنستير الأخير يعتبرها الأمين العام معارضة له كما لا يمكن أن ينس له مواقفه مما حصل في بنزرت ونابل وتفاصيل أخرى كثيرة. ففي كلمة أصبح الأمين العام وبعض من أعضاده يعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس خطرا على توجهاتهم أو - على الأقل - حجرة عثرة في طريقهم حان الوقت للتخلص منها على جناح السرعة وكيفما اتفق.
فالصراع يدور إذن – وبصورة خفية – حول هذه الأوضاع ويتعلق رأسا باختيارات الاتحاد المستقبلية وبموازين القوى داخله وبالأهداف المرسومة على المدى المتوسط والبعيد في علاقة ببعض المحطات الهامة التي سيكون لها الكلمة الفصل بخصوص المواقع القيادية في المنظمة وما وراء هذه المواقع من مصالح وامتيازات.
ومن هنا نفهم حقيقة هذا الحنق والإصرار على افتعال أزمة بمبررات ملفقة وبصورة مستعجلة في ظرف كان من الأجدر تسبيق قضايا أخرى أهم وألح بالنسبة للمنظمة وللنقابيين ولعموم الشغالين مثل مسألة المفاوضات الاجتماعية.
أزمة ليست في مصلحة أحد
إن مجمل التحولات الجارية في بلادنا على المستوى الاقتصادي والسياسي وانعكاساتها الاجتماعية على عالم الشغل والشغالين باتت تستوجب من المنظمة الشغيلة في بلادنا إعادة النظر في أوجه عديدة من رؤية الاتحاد لدوره وطرق تنظيمه وأساليب عمله لمواجهة التحديات المنجرة عنها والمرشحة لمزيد التفاقم. ومؤسف حقا أن نرى الاتحاد ما يزال مصرا إلى اليوم على مواصلة العمل بنفس الرؤى والطرق وبنفس أساليب العمل منذ الستينات إلى الآن. فلا يذهب في ظن الإخوة في القيادة أن خطابهم – في الندوات وعلى صفحات جريدة الشعب – حول التجديد والتحديث النقابي وما إلى ذلك قد أحدث فعلا التغييرات المرجوة أو أن النقابيين والعمال يصدقون مثل هذا الخطاب. لقد رفع السحباني منذ بداية التسعينات شعار تحديث مفاهيم النضال النقابي، ويذكر الجميع ندوة " المنزه " في هذا الغرض ولكننا نعلم جميعا ما آلت إليه أوضاع الاتحاد في نهاية العشرية الماضية وإلا بأي موجب قامت حركة التصحيح النقابي آنذاك؟
وأعتقد، لا من باب التجني ولا بمنطق " خالف تعرف "، أن حركة التصحيح لم تجر أي تغيير على واقع الاتحاد ولم تكن لديها الطاقة الكافية لتجسيم الشعارات التي رفعتها ( إعادة هيكلة الاتحاد، مراجعة أساليب التصرف المالي باتجاه الشفافية، دعم الديمقراطية الداخلية، مراجعة أساليب العمل لتطوير الانتساب النقابي، دعم الاستقلالية وتحسين صورة المنظمة لدى القواعد وتمتين الروابط مع المجتمع المدني ....) بل ونشهد منذ مدة وخاصة بعد مؤتمر المنستير نكوصا على تلك الشعارات بل والعودة لأساليب عمل شبيهة وأحيانا أسوأ مما كان يمارس في عهد السحباني. وخير مثال على ذلك الأزمة المفتعلة ضد الاتحاد الجهوي بتونس الآن.
فلو كان الأمر يتعلق حقا وحصريا بسوء تصرف مالي لكان كل النقابيين مع الأخ الأمين العام في هذا الملف ولساندوه ودون تحفظ حتى في قرار حل الاتحاد الجهوي بتونس ومحاسبة مقترفي سوء التصرف. ولكن أن يكون الملف المالي هو العكاز الذي يتكئ عليه بعض من القيادة لتصفية حسابات نقابية بحتة ولقضاء مآرب أخرى فهو ما لا يمكن لأي نقابي نزيه قبوله ومساندته.
ولو افترضنا جدلا أن الاتحاد الجهوي بتونس والكاتب العام تحديدا قد اقترف هذا الجرم فعلا لما كان هناك من يمانع في ضرورة اتخاذ كل ما يلزم ضده ولكن في ذات الوقت لا ينبغي أن يقع انتقاء جهة تونس لاستخدام سلاح " الملف المالي " ضدها والحال أن أوضاعا مشابهة وأخطر يٌتعامل معها بكل تسامح لاعتبارات نقابية فحسب. فالكيل بمكيالين ينزع أية مصداقية عن الأسباب المقدمة لتمرير أزمة الاتحاد الجهوي بتونس.
وعلى العموم إذا كان الأخ الأمين العام حريصا فعلا على فرض حسن التصرف في موارد الاتحاد فلما لا يقع سن نظام تسيير مالي شفاف وخاضع لنظم ومعايير التصرف المالي السليم؟ لما لا يستعان بمراقبي حسابات مهنيين (commissaires aux comptes ) مستقلين وفي منأى عن تأثير " الماكينة "؟ ولما لا يخضع التصرف المالي في الاتحاد لرقابة هيئات الرقابة العمومية مثل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مثل ما هو معمول به في المؤسسات العمومية التي تخضع لدورات تفقد دورية والتي كثيرا ما يقع اكتشاف إخلالات وأخطاء في تصرفهاالمالي رغم أنها تعمل وفق معايير مجلة المحاسبة العمومية ومجلة الصفقات العمومية وغيرها من القوانين ورغم أنها تستعين بمراقبي حسابات ومصالح تدقيق داخلي وخارجي؟
إن الاعتماد على نظام التصرف الحالي في الاتحاد وعلى لجنة المراقبة المالية التي، بصرف النظر عن نزاهة أعضائهاوعن أهمية الدور الذي تضطلع به، لا يتوفر على الحد الأدنى من الضوابط المانعة لسوء التصرف ولا يخول للجنة المراقبة المالية التي لا تتمتع بالحيادية الكافية والتي غالبا ما يقع استخدامها في ملفات تصفية الحسابات، لعب دورها كهيئة تدقيق وكآلية لكشف النواقص وكسلطة لردع التجاوزات. وحسب الأخبار المتوفرة بخصوص ملف جهة تونس الحالي ثبت بما لا مجال للشك فيه عدم حيادية بعض أعضاء لجنة المراقبة المالية الذين ينتصبون في ذات الوقت حكما وطرفا في المشكل بما ينزع عن أعمالها وقراراتها أية مصداقية. ولا يسمح المجال هنا في الواقع بسرد قائمة المآخذ التي يمكن تعدادها في شأن ماهية ودور وصلاحيات هذه الهيئة التي لا يمكن لها وحدها بأي حال من الأحوال ضمان نظام تسيير مالي شفاف في منظمة تفوق ميزانيتها ومقدراتها المالية ( أصول وخزينة وغيرها ) ميزانية ومقدرات عديد المؤسسات العمومية والخاصة.
وأخيرا أود أن أسوق كلمة صادقة للأخ الأمين العام الذي أكن له كل الاحترام، بالقول أن مكانة المسؤول الأول عن منظمة في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل، تضعه أمام مسؤولية تاريخية إذ لو أصر على حسم هذا الملف، ملف جهة تونس، بالطريقة العشوائية المتبعة الآن غير مكترث بما قد ينجم عنه من تصدعات في الصف النقابي في الظرف الذي هو في أشد الحاجة لتوحيد كلمته وترتيب شؤون بيته الداخليلمواجهة مصاعب الوضع وتعقيداته، ستكون أكبر خطيئة يقترفها في حق المنظمة وستقترن مسؤولية هذه الخطيئة بشخصه على مدى التاريخ.
إن ما يجري في الاتحاد الجهوي بتونس الآن ليس في صالح أحد.
لا لن تنسينا بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل
موقفها الخياني من انتفاضة الحوض المنجمي
التفاتة البيروقراطية النقابية لانتفاضة الحوض المنجمي الآن وإدعاءها مساندتها وحضور بعض أعضاء الجهاز البيروقراطي في بعض التظاهرات التي نظمتها بعض الاتحادات الجهوية أو بعض المكاتب التنفيذية القطاعية يذكرنا بذلك القول الذي تعودنا التعليق به على كل من يسلك سلوكا مفضوحا للتستر على جرم ما أو لإخفاء حقيقة لا يمكن إخفاؤها وهو[ يقتل القتيل ويمشي في جنازته].
بالفعل إن هذا القول ينطبق تمام الانطباق على ما يأتيه هذا اللفيف من البيروقراطيين الآن.
نقول هذا لأن هؤلاء الذين يدّعون اليوم انخراطهم في مساندة انتفاضة الحوض المنجمي [مكتب تنفيذي مركزي ومكاتب تنفيذية جهوية ومكاتب تنفيذية قطاعية] والذين لم تتعدّ مساندتهم مجرد مناشدة لإطلاق سراح الموقوفين [راجع بيان 22 أكتوبر الصادر عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل] هم أنفسهم الذين تآمروا على انتفاضة المناجم ومنعوا كل تعبئة جماهيرية لمساندتها في الإبان وساهموا في عزلها وإضعافها وسهلوا طريق قمعها وبالطريقة التي يعرفها الجميع.
فأين كانت هذه البيروقراطية طيلة العشرة أشهر الماضية وهل مجرد إعلانها عن ضرورة الإفراج عن مساجين أحداث الحوض المنجمي سيلمّع صورتها وسينسينا وقفتها ضدّهايوم كان مواطنو البلدات المنجمية بمن فيهم من يقبعون الآن في السجون محاصرون ومطاردون من أجل مطلب الحق في الشغل وفي حياة كريمة في مواجهة غير متكافئة مع السلطة ؟
وأين كان هؤلاء الواقفون اليوم خلفها والذين نعرفهم ونعرف تخاذلهم وانتهازيتهم وأداءهم النقابي ومواقفهم مما طرح في قطاعاتهم و في الإتحاد من ملفات منذ انتخابهم؟ أين كان هؤلاء زمن الانتفاضة ولماذا لم يفعلوا وقتها على كسر واقع العزلة الذي كانت تتخبط فيه؟ لماذا لاذوا بالصمت وانخرطوا في المؤامرة التي فرضها الجهاز البيروقراطي؟
لماذا لم يحركوا ساكنا لمّا استهدفت لجنة النظام سيئة الذكر نقابي الجهة الفاعلون في الانتفاضة وجرّدتهم من صفتهم النقابية؟ ولماذا دفنوا رؤوسهم في التراب لمّا أصدر الجهاز البيروقراطي المنشور 83 سيئ الذكر وصادر به كل تعبئة ممكنة لمساندة الانتفاضة؟
ماذا فعل هؤلاء لما كان عشرات الشباب والعمال من أبناء المناجم يحالون على المحاكم بتهم مفبركة للتنديد بتلك المحاكمات الصورية وللضغط على السلطة لإطلاق سراحهم ؟
أين كان هؤلاء طيلة عشرة أشهر؟ هل استفاق هؤلاء النائمون الآن وعاد إليهم وعيهم؟ وبماذا يريدون أن يقنعونا؟
في الحقيقة لقد تعود الشغالون والمتابعون للشأن النقابي بمثل هذه المسرحيات التي تأتيها بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل ويأتيها أذنابها في كل مرة للتضليل والإيهام بنضالية وشرعية هما في الحقيقة مفقودتان.
إننا نعرف أنها مسرحية أخرى من مسرحيات هذه البيروقراطية الفاسدة ومناورة جديدة من مناوراتها لتلميع صورتها وللتغطية على موقفها الخياني من الانتفاضة وللهروب بعيدا وامتصاص وتهميش ما يمكن أن يتراكم من غضب واحتقان في صفوف الأجراء في ظل الفراغ النقابي السائد في ساحة محمد علي وفي ظل انكشاف مسرحية ومهزلة المفاوضات الاجتماعية.
إننا نعرف كذلك أن هؤلاء لن يستطيعوا الذهاب بعيدا في مسرحيتهم هذه التي لا تختلف عن سابقاتها. فماذا فعل هؤلاء في ملف الأساتذةالذين وقع طردهم تعسفا في السنة الفارطة بعد أن أرغموا على حل إضراب الجوع الذي نظموه؟ وأين ذهبت وعود البيروقراطية ووعود هياكلهم في تبني قضيتهم والدفاع عن حقهم في العودة إلى أعمالهم؟ وماذا فعلت البيروقراطية في ملف الأساتذة الجامعيين نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي وكل رجال التعليم الذين أحيلوا على مجالس التأديب في الصائفة الفارطة بتهم باطلة ومفبركة؟ كيف تتعاطى البيروقراطية النقابية مع ملف انتهاك الحق النقابي وملف المفاوضات وغيرهما من الملفات؟ لن نعدد كل الملفات فما ذكر كاف بما لا يدع مجالا للشك ليبين أن غاية هؤلاء الذين يدعون اليوم مساندة انتفاضة الحوض المنجمي لا تتعدّى مجرد توظيف هذا الحدث لتلميع الصورة وحتى تلك المساندة المادية التي يزايدون بها فهي من عرق الأجراء منخرطي الإتحاد وفضلها لا يعود إلاّ للأجراء ولهم وحدهم. لذلك نقول إن كل مبادرة نقابية حقيقية للمطالبة بإطلاق سراح كل موقوفي انتفاضة المناجم لابد أن تتجاوز الأفق الضيق الذي تريد أن تحصرها فيه البيروقراطية النقابية اليوم[ اجتماع هياكل بمعية عضو من الجهاز البيروقراطي ينتهي بمناشدة الأخ الأمين العام بالتدخل لإطلاق سراح الموقوفين – ونقطة وارجع للسطر- ] لابد أن ترتقي مبادرتنا للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي انتفاضة الحوض المنجمي إلى ممارسة نضالية جذرية تعبئ القاعدية العريضة من منخرطي الإتحادوتتجاوز إصدار البيانات وإلقاء الخطب والمناشدة. لأن وحدها تحركات بهذا الشكل يمكن أن تحقق هذا المطلب.
نشرت عديد الصحف التونسية الصادرة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 بيانا قالت إنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن توضح للرأي العام ما يلي: 1) رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو من يفوضه المكتب التنفيذي للنقابة هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا للتحدث باسم النقابة بمختلف هياكلها من مكتب تنفيذي ومكتب تنفيذي موسع وجلسات عامة حسبما جاء في الفصل 14 جديد من القانون الأساسي للنقابة، وكل وثيقة تصدر خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية وباطلة. 2) الوثيقة التي تم نشرها عبارة عن توصيات تقدم بها أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للمكتب التنفيذي إثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 25 أكتوبر 2008 بعد وفاق بين كافة الأعضاء على تجاوز المواقف الإشكالية من أجل وضع مصالح الصحفيين فوق كل اعتبار والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم من خلال الحوار مع السلط المعنية وإعادة بناء جسور الثقة معها. 3) تضمّن النص المنشور مغالطة في آخره عند الحديث عنانسحاب رئيس الجلسة رئيس النقابة ... وإعلان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع مفتوحا متواصلا فالاجتماع انتهى بشكل عادي بعد النظر في كل المواضيع المطروحة بجدول الأعمال وبعد أن سأل رئيس النقابة كل الحاضرين حول ما إذا كانت هناك نقطة إضافية يراد طرحها قبل إنهاء الاجتماع. ولم ينه رئيس النقابة الاجتماع إلا بعد أن طلب منه الحاضرون ذلك. كما أنّ الحديث عن اجتماع مفتوح لا معنى ولا سند قانونيّ له. 4) يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين بأنّه سيتّخذ القرارات اللازمة التي يستوجبها القانون الأساسي للنقابة دفاعا عن وحدتها وشرعية هياكلها وعن مصالح الصحفيين. ويتمسّك المكتب التنفيذي للنقابة بالحوار والتعاون مع الإدارة منهجا وممارسة لمعالجة كلّ القضايا وحلّ مشاكل الصحفيين وتحقيق مطالبهم. ويأمل المكتب التنفيذي في تدخّل رئيس الدولة كعادته لفائدة الصحفيين. وستبقى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فضاءً للحرية ولممارسة الحق في الاختلاف والدفاع عن مصالح الصحفيين.
وصلنا النص التالي من احد مناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم التابعةللمنظمة الديمقراطية للشغل ونحن ننشره كما وصل تعاطفا وتضامنا مع الكاتبة العامة ورغبة في ايصال المعلومة الى اكبر عدد ممكن من النقابيين
اليوم على الساعة التانية والنصف زوالا واتناء اداء مهامها داخل القسم باعدادية 11 ينايربتمارة فاذا بالكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم النقابة الوحيدة التي واجهت المخطط الاستعجالي بمجموعة من الندوات واضراب انذاري تتفاجا بشخصين امام باب القسم يطلبان منها المجيء عندهما وعيناهما مركزتان على محفضتها فشككت في الامر فطلبت من احد التلاميذ ان يخرج عندهما ويطلب منهما الدهاب الى الادارة ادا ارادا شيئا لانها في حصة عمل فقالا له نحن نريد *الساك والبورتبل ديال الاستادة* فطلب التلميد منهما ان ينصرفا ودفعهما بعيدا عن القسم وبعد انصرافهما ذهب التلميد لاخبار الادارة فلم يجد احدا واتصلت الكاتبة العامة والناشطة في الدفاع عن حقوق النساء بالشرطة على الرقم19 فلا من مجيب واتصلت بكاتبة السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية فلم تجيب وبقيت في حالة نفسية متوثرة وانتظرت الى نهاية الحصة ودهبت الى الادارة فلم تجد المدير ولم تراه حتى الخامسة وسلمت له شكاية
مع العلم ان الكاتبة العامة تشتغل في مؤسستين التانوية التاهيلية سلمان الفارسي واقسام الاولى باكلوريا تدرسهم بالاعدادية المدكورة
فهل هذا الحادث رسالة تهديد تريد جهات ما توجيهها الى المنظمة الديمقراطية للتعليم في شخص كاتبتها العامة فاطنة افيد نظرا لمولقفها الصريحة والشجاعة ؟
ام ان الانفلات الامني قد وصل حدا اصبح فيه التهديد يمس مؤسساتنا التعليمية باطفالنا وبناتنا ومدرسيهم؟
ان الدولة المغربية و وزارة التربية والتعليم مسؤولتان عن اي اذى يلحق بالكاتبة العامة للتعليم نظرا لان الاتفاقية135 الخاصة بالحريات النقابية تنص على
المادة 1
توفر لممثلي العمال في المؤسسة حماية فعالة من أية تدابير يمكن أن تنزل بهم الضرر، بما في ذلك الفصل، ويكون سببها صفتهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو مشاركتهم في أنشطة نقابية، طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون القوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو غيرها من الترتيبات المشتركة المتفق عليها.
المادة 2
1. يمنح ممثلو العمال من التسهيلات، في المؤسسة، ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة. 2. وتؤخذ في الاعتبار، في هذا الخصوص، خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها. 3. لا ينبغي أن يكون في منح التسهيلات المذكورة ما يوهن من فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية
ان المنظمة الديمقراطية للتعليم محرومة من حقها القانوني في التوفر على متفرغين نقابيين وفي مقدمتها الكاتبة العامة وذلك لانها تغرد خارج السرب المهادن والذي وقع سلما اجتماعيا على حساب الطبقة العاملة وعموم المستخدمين ولانها ترفض البيع والشراء في الحركة الانتقالية وترفض لعب ديكور نقابي لتاثيت المشهد فقط انها تمارس النقابة من موقع المسؤولية ومن غيرتها على قطاع التربية والتعليم وعلى نساء ورجال التعليم
كما نحمل وزارة الداخلية المغربية حماية الكاتبة العامة للتعليم وكل النشطاء النقابيين لان الاعلان العالمي المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الانسان ينص على
المادة 2
تقع على عاتق كل دولة مسؤولية رئيسية عن حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعليها واجب رئيسي في القيام بذلك، عن طريق جملة أمور منها اعتماد ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، والضمانات القانونية المطلوبة لكفالة أن يكون جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، قادرين على التمتع بجميع هذه الحقوق و الحريات من الناحية الفعلية.
ان اول شرط لاحترام الحريات النقابية هو تمتيع النقابيين بكل حقوقهم بغض النظر عن ارائهم وتوجهاتهم لكن الدولة المغربية ترهن الحريات النقابية بالرقص على موسيقتها النشاز والكل يعرف المتفرغون النقابيون الذين يزاولون مهن ابعد ما تكون عن النضال النقابي انهم اشباح تحث يافطة التفرغ النقابي بينما النقابيون الاحرار يواجهون كل انواع المخاطر والتضييق والارهاب النفسي والضغط في العمل فعن اي حرية وعن اي ديمقراطية يتحدثون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هكذا هتف الآلاف من عمال المحلة اليوم 30/11/2008 منذ الساعة الثالثة والنصف امام تمثال العظيم طلعت حرب داخل جدران الشركة والتى التفت العاملات والعمال خلف كريم البحيرى الذى الهبت هتافاته حماس العمال نجحت القيادات العمالية من رابطة عمال غزل المحلة فى تنظيم الوقفة بشكل كبير برز فيه الشكل التضامنى فيما بينهم كما جاء فى تصريحات القائد العمالى / جهاد طمان والقائد التاريخى/ مصطفى فودةونجحت ايضا الرابطة فى احباط خطة الامن والادارة فى اخراج العاملين دون ان تتم الوقفة… بعد نجاحهم فى اخراج جزء منهم منذ الساعة الثانية والنصف بعد ان أحضرت الداخلية اتوبيسات ومينى باصات امام بوابات الشركة لكى تقوم بتوصيل العمال خوفا من نقل الاحتجاجات الى داخل المدينة … شهد الوقفة عدد كبير من الاعلاميين والمدونيين وبعض القنوات الفضائية .. هذا وقد انتهت الوقفة فى الساعة الرابعة والربع بعد ان عرض العمال مطالبهم المنشورة فى بيان رابطة غزل المحلة والمنشورة على مدونة آفاق اشتراكيةبعد ان اطمأن جهاد طمان على كل قيادات الرابطة هذا وقد قال جهاد بعد انتهاء الوقفة : " نجحنا فى كسر حدة الخوف التى نتجت عن أحداث 6 ابريل الماضى ".
مراد رقية ان من القدر السيء للشغالين التونسيين بالفكر والساعد ابتلاؤهم بتشكيلة نقابية تصلح أن تكون مختبر او عينة كلينيكية لعلماء النفس المبتدئين والمحترفين على السواء اذ هي مصابة بعديد الأمراض النفسية والسلوكية التي يستعصي معظمها على العلاج
النفسي والدوائي والجراحي جميعها؟؟؟
وكم كنت محظوظا من خلال الرجوع الى موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية على موقع مكتوب عندما عثرت على البلاغ الأخير الصادر بتاريخ الاربعاء22 أكتوبر2008 والذي يؤكد بما لم يعد يترك مجالا للشك والتشكيك اصابة المكتب التنفيذي ومشرفه العام أو شيخ طريقته كرزاي التونسي بازدواج الشخصية وبقصر الذاكرة المرضي؟؟؟
-ازدواجية الشخصية،ان الاتحاد يدعو الى تسريع نسق التفاوض ويطالب بضرورة ضمان زيادات في أجور كافة الشغالين،فهل نسي المكتب التنفيذي العتيد الزئبقي بأنه المسؤول الأول والأخير عن نكبة الاتحاد وعن التفويت في ثوابته وكرامته،وعن تحوله بموجب القرار83 الى وزارة داخلية موازية تتعقب النقابيين وتطالب برؤوسهم قبل السلطة القائمة ذاتها وبتفويض منها،فكيف يعود الأن وينصّب نفسه أمينا وقيّما على مصير الشغالين الذين اغتصب منظمتهم وعبث بأملاكها وبمقدراتها دون محاسبة تذكر مقابل الالتزام بالخنوع والطاعة المشحونة الكترونيا للسلطة القائمة وتطبيق توجيهاتها في القضاء على حقوق وآمال الشغالين التونسيين بالفكر والساعد؟؟؟
-وجوب تكوين فريق عمل لمتابعة مستجدات الأزمة العالمية وتداعياتها على الطاقة الشرائية للشغالين التونسيين فالأجدى هو وجوب تكوين لجنة تقصي حقائق ومحاسبة حول تلاعب أعضاء المكتب وشيخ طريقتهم بأموال وبأملاك الاتحاد،وخاصة عن خيانة البيروقراطية النقابية لثوابت الاتحاد ورسالة الزعيم الخالد الذكر فرحات حشاد القرقني الأصيل الرافض للرضى بالدون والتآمر على الطبقة الشغيلة
-تركيز الاحتفال باليوم العالمي لالعمل اللائق فهل نسي المكتب التنفيذي أنهم مسؤول عن تشليكالمنظمة والتلاعب بكرامتها وهيبتها وفوتوا في مكانتها التي كانت يحسب لها ألف حساب فتفوقت على تنظيمات المعارضة الديكورية المنتحلة الصفة،فحولوا المنظمة الى ضيعة خاصة لكرزاي التونسي ولأتباعه المتمعشين من أموال وأملاك الاتحاد ،فأين العمل اللائق من كل ذلك ياترى؟؟؟
-المناشدة بضرورة الافراج عن مساجين أحداث الحوض المنجمي بقفصة،فهل نسي المكتب التنفيذي المصاب بازدواجية الشخصية وبقصر الذاكرة بأنه ساهم عبر الاتحاد الجهوي بقفصة ومقاوله صاحب مؤسسات قانون72 وعبر المنشور83 مساهمة فعالة في التعجيل بايقاف النقابيين الغيورين والأفذاذ الذين يقيم لهم المواكب التضامنية فصحت عليه مقولةيقتل القتيل ويواكب جنازته،فهل أصيب هذا المكتب التصفوي وليس التنفيذي بمرض ألزيماير المدمر للذاكرة،نحن لم ننس ولن ننس تآمر المكتب التصفوي وتآمره المفضوح والمشبوه،كفاكم استحمارا لنا واعتداء على آدميتنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية أن حالة احتقان و توتر شديد تسود بين أعوان و نقابيي الشركة الجهوية للنقل بقابس على اثر الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له زميلهم محمد العرامي السائق بالشركة من طرف عون أمن تابع لمنطقة الشرطة بقابس يوم 25/10/2008.
إن المرصد إذ يحي وقوف أعوان الشركة و نقابيها إلى جانب زميلهم محمد العرامي و تجندهم للدفاع عن كرامة قطاعهم بلبس الشارة الحمراء في مرحلة و التهديد بالإضراب في مرحلة ثانية فانه أيضا يدين عملية الاعتداء على السائق المذكور و يعتبرها خرقا و تجاوزا للقانون و لهذا فهو يطالب السلط الأمنية و القضائية الجهوية الإسراع بفتح تحقيق في الموضوع و معالجة هذا المشكل بشكل يحفظ كرامة أعوان الشركة الجهوية للنقل بقابس و يضرب على أيدي العابثين بالقانون.
المرصد فضاء نقابي مستقل و ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء وهو ليس نقابة و لا مشروع نقابة و يمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
