تعرض النقابي كمال رابحي عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد الشرقية الى العنف البدني و اللفظي من قبل عون امن وذلك صبيحة يوم السبت 29_11_2008 في الطريق العام على مرأى و مسمع من المواطنين.اذ استوقفته شرطية حين كان متجها الى المستشفى الجهوي للاطمئنان على احدى قريباته والتي كانت تجرى عليها عملية جراحيةفتسلمت منه اوراقه الشخصية و اوراق السيارة و امام طول انتظاره غير المبرر طلب منها بكل لطف مراعاة ظروفه الانسانية بان تتخذ اجراءاتها القانونية ان كان الامر يتدعي ذلك او تسلمه اوراقه ليلتحق بالمستشفى فكان ردها مفاجئا وغريبا لم يتوقعه الاخ كمال ...تهجمها على المرين واصفة اياهم بعديمي التربية..ثم باغتته بالاعتداء البدني مما الحق به ضررا بدنيا استوجب نقله الى القسم الاستعجالي. وبعد الاسعافات منحه طبيب الصحة العمومية راحة للعلاج لمدة 18 يوما.وقد لاقت هذه الحادثة غضب كل المربين والنقابيين مستنكرين هذا الاعتداء الهمجي على كرامة المربي و حرمته الجسدية هذا وقد بادرت النقابة الجهوية للتعليم الاساسي فور علمها بالاعتداء بالاحتجاج على مثل هذا السلوك فابرقت الى وزير الداخلية ووالي الجهة ثم اتصلت مباشرة برئيس منطقة الامن الوطني و الذي شرحت له ملابسات الحادثة ومحملة اياه المسؤولية القانونية والادارية لرع الاعوان المخالفين للقانون وانه لابد من رد الاعتبار للاخ كمال رابحي خصوصا وللمربين عموما. والا سيكون الطرف النقابي مضطرا للدفاع عن كرامة المربي بكافة الوسائل النضالية المشروعة.مع العلم ان الاخ كمال رابحي سيرفع شكوى قضائية متى تحسنت ظروفه الصحية.
لماذا أدعو الزملاء أعضاء المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي إلى رفض مشروع اتفاقية الزيادات الخصوصيّة المقترحة على قطاعنا و الاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعم سيادة القطاع على قراراته و إسناد الموقف الذي سيتّخذه ؟
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
لقد كنت نشرت منذ مدّة قصيرة نصّا على صفحات الانترنات يخصّ القيمة المتدنيّة و التقسيم الغير عادل لما تريد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فرضه على القطاع بعنوان الزيادة الخصوصيّة التي ما فتئ القطاع يطالب بها منذ ما يقارب العشر سنوات و ركّزت على ما ترمي له الوزارة من إحداث تصدّع أو انقسام داخل صفوف نقابيي القطاع و ذلك عبرتقديم زيادة، إلى جانب ضعفها العام، تكاد تقصي بأتمّ معنى الكلمة بعض أصناف و أسلاك المدرسين الذين يمثلون الغالبية العظمى من مدرسي القطاع و من نقابييه.
و قد تقدّمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مؤخرا باقتراح جديد لا يكاد يختلف عن الاقتراحات السابقة في ما تميّز به من إقصاء كلي للزملاء المبرّزين من الزيادات الخصوصيّة بحجّة أنّهم غير جامعيين و ينتمون للتعليم الثانوي (!) و في ما يواصل التمسّك به من إرادة سحق المساعدين الجامعيين عبر التمييز بينهم و بين بقية زملائهم بخصّهم باقتراح حجم زيادة مضحكة و مهينة في آن واحد. و في ما توشك الوزارة بذلك على الإجهاز على العمل النقابي داخل القطاع ببثّ روح الفرقة و العداوة بين المدرسين المنتمين لرتب مختلفة داخل سلك المدرسين الباحثين الجامعيين و بينهم و بين الأسلاك الأخرى التي انتمت لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي بعد التوحيد و بترهيب النقابيين، كثرت المزايدات، هذه الأيام، من طرف النقابة الشبح " النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي !!" المندثرة منذ سنوات عديدة و التي لم يعد لها من وجود إلاّ في ديوان السيد الوزير"كديكور" نجزم أنّه سيغيّر بانتهاء مهمّته الموكولة له منذ سنوات (راجعوا بياناتهم بتاريخ 12 نوفمبر و 22 نوفمبر 2008 ).
و قبل التطرّق لموضوع مقالتي أودّ تذكير الزميل كاتب عام " النقابة الشبح " بأنّ المجهود الذي استنزفه التصدّي لهم من القطاع منذ سنة 1999 هو مجهودا جبّارا كان من الممكن أن يصرف في النضال لتحقيق مكاسب عديدة. كما بودّي أن ألفت نظره إلى أنّ القواعد و الهياكل النقابية المنتمية للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي، إذ لا تختلف معه في إرادة رفض ما تقدّمه وزارة التعليم العالي للقطاع من مشروع اتفاق حول الزيادة الخصوصيّة لا يرقى لانتظاراتها و طموحاتها و لا يتساوى مع المجهود الإظافي الذي نحن مدعوون لبذله في إطار منظومة " أمد" و إذ لا تجادله في صحّة الحقائق الإحصائية التي قدّمها لكي يثبت بأنّ هذه الزيادة، على ضعفها" يقابلها زيادة في ساعات العمل تطبّق منذ الآن عبر مناشير و سيقع فرضها علينا عبر القانون الأساسي الجديد، و إذ نثمّن ما يذهب له من ضرورة ربط التفاوض في الزيادات الخصوصية بالتفاوض حول القانون الأساسي و ما سنطالب في إطاره من واجبات عمل إضافية ( و هو نفس موقف المجالس القطاعية السابقة للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي)، فإنّها لا ترى إلاّ توظيفا واحدا ممكنا و مجديا و نافعا " لوعيه المتأخّر" بمصلحة القطاع و هو سحب القضايا المرفوعة ضدّ الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و دعم نضالات القطاع المطالب و المقدم في الأسابيع و الأشهر القادمة على معركة وجود لتلبية مطالبه و لحماية الحقّ النقابي.
1) ضعف الزيادة الخصوصية المقترحة بالمقارنة مع آخر زيادة خصوصيّة تحصّل عليها القطاع
يمكن بقراءة الجدول اللاحق الوصول إلى نتيجة أنّ الزيادة الخصوصية لسنة 1999 قد مثّلت ما يقارب ال 20 % من الأجر الخام لكل الرتب بينما اكتفت زيادة 2008 بزيادة ما يقارب ال 5 % لكلّ رتب المدرسين الباحثين ما عدى المساعدين الذين استهدفوا و لم تمثّل الزيادة المقدمة لهم أكثر من 2 % و عموما تبقى الزيادة المقترحة مخيّبة لآمال و انتظارات كلّ الجامعيين.
Tableau 1
Augmentation Spécifique Brute en 2008 (sur trois ans)
Augmentation Spécifique Brute en 1999 (Sur deux ans)
Salaire Brut
Grades
En % du Salaire Brut
Montant
En % du Salaire Brut
Montant
2008
1999
5.20
140
20
340
2692
1700
Prof
5.16
115
20.11
290
2226
1442
M.C
4.24
80
18.26
226..500
1887
1240
M.A
2.18
35
17.28
181.500
1601
1050
A
2) توزيع غير عادل و لم يشهد له القطاع مثيل ترمي الوزارة من ورائه إلى ضرب وحدة الصفّ النقابي
إنّ مجرّد قراءة بسيطة للجدولين التاليين تغني عن أيّ تعليق و تبرز حجم الحيف المسلّط على مدرسي الصنف " ب " و خاصّة المساعدين منهم و تبرهن على أنّ الهدف الحقيقي للوزارة هو ضرب مصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و خلق حالة من العزوف عن العمل النقابي داخل القطاع حتّى لا نقول التسبّب في تصدّع و انقسام داخل الهيكل النقابي القطاعي.
Tableau 2-a
Rapportant pour comparer les augmentations de tous les grades à celle de l’Assistant
Grades
2008
1999
4
1.87
Prof / A
3.28
1.59
M.C / A
2.28
1.24
M.A / A
1
1
A /A
Tableau 2-b
Rapportant pour comparer les augmentations de tous les grades à celle du Prof
Grades
2008
1999
1 ou 100 %
1 ou 100 %
Prof / Prof
0.8214 ou 82.14 %
0.8529 ou 85.29 %
M.C / Prof
0.5714 ou 57.14 %
0.6661 ou 66.61 %
M.A / Prof
0.25 ou 25 %
0.5338 ou 53.38 %
A / Prof
3) مخالفة التقسيم المقترح للزيادة الخصوصية بين الرتب لطبيعة المنحة الخصوصية التي ناضل من أجلها القطاع و لطريقة توزيعها في قطاعات التعليم الأخرى التي استوحينا منها مطلبنا
لقد ناضلنا طوال سنوات من أجل مطلب واضح وضوح الشمس و هو منحة تكاليف بيداغوجية تقدر شهريا ب350 د شهريا و توزع بالتساوي بين كل رتب المدرسين الباحثين و نظّمنا الأيام الدراسية و نشرنا الدراسات المدعمة لمطلبنا هذا. و قد كان واضحا بأنّ جميع المدرسين الباحثين، و خاصة مدرسي الصنف "ب" الذين يكدحون لاتمام بحوثهم و اجتياز المناظرات، يخضعون لقوانين نفس السوق و يتكبدون نفس التكاليف.
و نحن نذكر بهذه المسلمات خاصة و أنّنا قد استوحينا مطلبنا من مطالب المنحة العودة المدرسية التي طالب بها و تحصل عليها زملاؤنا في التعليم الأساسي و التعليم الابتدائي و وقع توزيعها بالتساوي و كان حجمها 180د سنويا تدفع لكل المدرسين المباشرين بالأقسام بدون اعتبار الرتبة وقد وقع الاتفاق على دفعها على دفعتين : 60 د لسنة 2008 و 120 د لسنة 2009 . كما تحصل مدرسو التعليم الثانوي قبل ذلك على منحة خصوصية ب30 د (2005-2006-2007) تدفع بالتساوي و بدون اعتبار الرتب لكل مدرسي السلك.
كما لا يفوتنا التذكير بأنّ مجازات التقدم العلمي في الرتبة تتطلب من طرف الزملاء قي الصنف "أ" المطالبة الصريحة بمنح بذلك العنوان مثل التي تحصلوا عليها منذ أشهر، دون زملائهم من مدرسي الصنف "ب" بعنوان التأطير...
4) مخالفة التقسيم المقترح للزيادة الخصوصية بين الرتب لمبدأ التضامن بين قطاعات المنظمة الشغيلة المطبّق في الزيادات العامة
لقد دأب الاتحاد منذ قبل بمبدأ المفاوضات الاجتماعية و الزيادات العامة كلّ 3 سنوات على السعي إلى الحصول على نسبة زيادة عامة (taux annuel moyen sur les trois ans) هامّة بعد احتسابها على معدل الأجور في الوظيفة العمومية ثم تقسيمها بشكل يتحصل فيه الموظفون ذوي الاجور المرتفعة على أقل من معدل الزيادة و ذوي الاجور المنخفضة على أكثر منها. و مثال ذلك تقسيم نسبة أو معدّل الزيادة العامة ب4.7 % التي تحصلت عليها الوظيفة العمومية بحيث يبين الجدول اللاحق و يجسّد مبدأ التضامن بين أعلى سلم الأجور و أسفله :
Tableau 3 : Augmentation de 4.7 %
Sans actifs, juges
Salaire Moyen P 7
Coût P7
Taux d’augmentation annuelle moyenne
P 7 = 1.506 * P 6
Prog 6
05/07
Salaire Moyen
Eff.Estimé fin 2007
Corps et Grades
2991
2514
2099
1783
3437
2277
8823
17524
3.57 %
3.52 %
3.61 %
3.65 %
299
248
212
182
198.5
164.5
140.5
121.0
2692
2226
1887
1601
958
766
3475
8014
Enseignants Chercheurs
- Prof
- M.C
- M.A
- A
.....
....
....
....
....
....
....
1996
32062
202
1794
13213
Cout Fin prog
653
535
462
10923
30953
13317
4.88 %
5.01 %
5.27 %
87
73
66
58.0
48.5
43.5
566
462
396
10421
35315
16940
Corps des ouvriers
-3ème unité
-2èmeunité
-1ère unité
535
55193
73
461
62676
Cout fin prog
Source : DGSADRP (05/11/08)
إنّ ما تريده منّا الوزارة هو أن نخرج في قطاعنا على مبدأ التضامن النقابي الذي يعتبر الإسمنت الذي تتماسك على أساسه نقابتنا لتعمل ضمنها أسلاك و رتب مختلفة في إطار الدفاع عن مصالحها المشتركة و هدفها، مرة أخرى، هو دفع غالبية المدرسين إلى العزوف عن العمل النقابي أو الانسلاخ عن الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بسبب ما سيعتبرونه توظيفا لهم طيلة العشرية الفارطة، و هم غالبية القطاع و وقود نضالاته، (كما وظّف نظام الملالي في إيران آلاف الشبّان من الحرس الثوري ككاسحات ألغام عند مواجهة الجيش العراقي !!) ثمّ التنكّر لنضالاتهم و تقديم الفتات لهم.
5) مطالبنا : التمسّك بمطلب القطاع التاريخي في منحة التكاليف البيداغوجية و توزيعها بالتساوي بين مختلف الرتب
لن يكون من باب المزايدة التمسّك بالمطلب الأساسي الذي ناضلنا معا و طيلة سنوات من أجله أي زيادة خصوصية بعنوان تغطية التكاليف البيداغوجية و بمقدار 350 د شهريا و بالتساوي لكلّ رتب المدرسين الباحثين الجامعيين و ذلك وفاءا منّا لاتزاماتنا و لقرارات القطاع المتعددة و لنضالات و تضحيات مئات النقابيين. و هو مطلب طبيعي نظرا للأسباب التي شرحناها فيما قبل.
إنّ الحلول الوحيدة المتبقّية لنا هي حلول ترقيعيّة و متناقضة مع مطالب القطاع السابقةّ و علينا، لو اخترنا القبول بهذا الاتفاق، أن نفسّر للزملاء بأنّنا قد تخلينا عن مطلب منحة التكاليف البيداغوجية و بتنا نطالب بمنحة أخرى و تحت مسمّى آخر تبرّر طبيعتها توزيعا غير متساو لها. و من الواضح بأنّ سلطة الإشراف تدفعنا للقبول مستقبلا بإحدى الحلول الآتية و الرامية في الآخر إلى فرض ما يقارب نصف زياد سنة 1999 مقابل زيادة مفروضة و غير متفاوض عليها في ساعات العمل تتجاوز مثيلتها في سنة 1999 :
أ- الحلّ الاول أو المناورة الأولى : اقتراح الإبقاء على حجم الزيادة المقترحة حاليّا بالنسبة لرتبة الأستاذ معأعتماد حجمها كمرجع إلى جانب نسبالتوزيع التي طبّقت في سنة 1999 و الواردة في Tableau 2-b لتعديل حجم الزيادة المقترحة على بقيّة الرتب :
بما أنّ القطاع سيرفض بطريقة قطعية و حتمية تعريض هيكله النقابي الوطني للتفتّت لو قبل بحجم الزيادات المقترحة حاليا و التي تتميّز بالحيف ناحية المساعدين الذين يمثّلون أغلبية مدرسي القطاع فإنّ الوزارة ستقترح، في مناورة أولى، الإبقاء على حجم الزيادة المقترحة حاليّا بالنسبة لرتبة الأستاذ معأعتماد حجمها كمرجع إلى جانب نسب التوزيع التي طبّقت في سنة 1999 و الواردة في Tableau 2-b لتعديل حجم الزيادة المقترحة على بقيّة الرتب. و على سبيل المثال لنأخذ اقتراحا بتقديم 140 د للأستاذ، بدون اعتبار الانعكاس المالي الجملي للاقتراح، فينجرّ عن ذلك آليا، و بتطبيق نسب توزيع سنة 1999،الجدول التالي بالنسبة للزيادات التي تخصّ الرتب الأخرى :
Tableau 4
Augmentation Spécifique Brute en 2008 (sur trois ans) Projection des taux de 1999
Augmentation Spécifique Brute en 1999 (Sur deux ans)
Salaire Brut
Grades
En % du Salaire Brut
Montant
En % du Salaire Brut
Montant
2008
1999
5.20
140
20
340
2692
1700
Prof
5.36
119.40
20.11
290
2226
1442
M.C
4.94
93.25
18.26
226..500
1887
1240
M.A
4.66
74.73
17.28
181.500
1601
1050
A
ب- الحلّ الثاني أو المناورة الثانية و هي الهدف الأخير للوزارة : اقتراح تقديم نصف ازيادة سنة 1999 لجميع الرتب مقابل زيادة مفروضة و غير متفاوض عليها في ساعات العمل تفوق مثيلتها في سنة 1999 :
إنّآخر ما في جعبة الوزارة لنا، كما قلنا من قبل، هو بأن تدفعنا للقبول بنصف زيادة 1999 بالنسبة لكلّ الرتب،أو بأن يتحصّل أساتذة كلّ رتبة من رتب سلك الباحثين الجامعيين على نصف ما حصلوا عليه في سنة 1999 ، مقابل زيادة مفروضة و غير متفاوض عليه في ساعات العمل تفوق مثيلتها في سنة 1999 . و يكفي للاقتناع بذلك، حتّى قبل تقنينه في القانون الأساسي الجديد، احتساب ساعات العمل الجديدة المفروضة عبر المناشير التي فرضت نظام "أمد" و التي هي نتيجة تمطيط السنة الجامعية ليصبح كلّ سداسي مكوّن من 14 أسبوع بعد أن كان مكوّنا من 11 أسبوع قبل بضعة سنوات ، و نتيجة إجبار الأساتذة على إجراء 2 أو 3 فروض مراقبة في كلّ مادّة ، خارج ساعات التدريس، و إصلاحها. أمّا ما تستبقيه لما بعد فرض القانون الأساسي الجديد فهو ما ينصّ عليه نظام "أمد" من " متابعة بيداغوجية للطلبة accompagnement pédagogique" و ما سينجرّ عنه من ساعات مداومة بمكاتب الأساتذة. و للمقارنة فإنّ اتّفاق 1999 لم ينصّ إلاّ على زيادة ساعة درس لكلّ الرتب و هو ما يساوي، عند المساعدين مثلا، قرابة الساعتين من الأشغال المسيرة.
إنّ النتيجة النهائية ستكون ضحلة و دون المرجوّ بالنسبة لكلّ الرتب و مجحفة في حقّ السلك "ب" (أنظروا الجدول رقم 5 ) الذي ناضل مع زملائه طيلة عشرية كاملة من أجل منحة التكاليف البيداغوجية الموزعة بالتساوي و من أجل رفض ربط الزيادة في الأجور بالزيادة في ساعات العمل لكي يجد نفسه في الآخر يتحصّل على الفتات و يدفع ضريبة الزيادة في ساعات العمل غاليا نظرا لما جرت عليه العادة من إضافة ساعات تدريس أكثر لمدرسي الصنف "ب" و نظرا لما سيفرض عليهم وحدهم من تكبّد مشقّة تصليح الفروض الإضافية على حساب بحوثهم.
Tableau 5
Augmentation Spécifique Brute en 2008 (sur trois ans)
50 % des Augmentations de1999 pour tout le monde
Augmentation Spécifique Brute en 1999 (Sur deux ans)
Salaire Brut
Grades
En % du Salaire Brut
Montant
En % du Salaire Brut
Montant
2008
1999
6.31
170.000
20
340
2692
1700
Prof
6.51
145.000
20.11
290
2226
1442
M.C
6.00
113.250
18.26
226..500
1887
1240
M.A
5.66
90.750
17.28
181.500
1601
1050
A
هذا بطبيعة الحال إذا كنا لا ننوي النضال من أجل الترفيع في المبلغ الجملي الموضوع على ذمة القطاع بعنوان الزيادات الخصوصية و هو ما يعدّ في متناول القطاع خاصّة بعد سحب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لبعض القطاعات و بقاء 5 قطاعات فقط لتتقاسم مبلغ ال50 مليون دينار بعنوان الزيادات الخصوصية..
و في كلّ الحالات فإنّني أعتبر رفض الاتفاق المقدّم و المطالبة بربط التفاوض حول الزيادات الخصوصية بالتفاوض حول القانون الأساسي الجديد للمدرسين الباحثين و ما سينصّ عليه من واجبات و أعباء إضافية للمدرسينو التمسّك بمطلب منحة التكاليف البيداغوجية الموزعة بالتساوي بين الرتب هو الحلّ الأمثل حتّى نحافظ على مصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و على حظوظنا في الحصول على زيادات عادلة و في مستوى انتظاراتنا و آمالنا و حتّى لا نتخلّى بمحض إرادتنا عن إمكانية تعديل أجورنا بما يعادل التدهور الحاصل في مقدرتنا الشرائية و بما يعادل الأعباء الإضافية التي ستلقى على عاتقنا و ذلك لأكثر من عشرية أخرى ريثما تسنح فرصة جديدة للتفاوض في الزيادات الخصوصيّة. كما أنّني أعتبر هذا الانقلاب الحاصل في موقف الوزارة التي كانت تعرض، إلى وقت قريب، التفاوض حول زيادة خصوصيّة معتبرة في الأجور مقابل الزيادة في ساعات العمل دليلا على أنّها قرّرت بعد فرض زيادة ساعات العمل بتقنينها و تمريرها عبر القانون الأساسي الجديد بعد أن طبّقتها من جانب واحد عبر المناشير التي فرضت بها، من جانب واحد و بدون استشارة الهياكل الممثّلة للقطاع من مجالس علمية و جامعة عامة، نظام " أمد" و برهانا على أنّ ما ابتدأته خلال الصائفة الفارطة من ضرب للحقّ النقابي باستهداف بعض المسؤولين و الناشطين النقابيين لترويع النقابيين و دفعهم للعزوف عن العمل النقابي و ما تواصله حاليّا عبر اقتراحها المهين للسلك حول الزيادات الخصوصيّة لا هدف له سوى خلق تفجير الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي تحضيرا لاستئصال العمل النقابي من الجامعة. فإذا لم نستطع الحصول على زيادات في مستوى طموحاتنا في الوقت الحاضر فلماذا نقبل بالفتات و نقدّم فرصة لأعداء العمل النقابي حتّى نسهّل عليهم تدمير ما بنيناه بشقّ الأنفس في العشرية الأخيرة ؟
و حتّى نتجنّب ما تذرّع به كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي في سنة 1999 من إمضاءه على الاتفاقية التي رفضها القطاع بحجّة أنّ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد خيّروه بين الإمضاء باسم القطاع أو الانسحاب و ترك مسؤولية الإمضاء لهم فنحن ندعو المركزية النقابية، احترازيّا، إلى دعم سيادة القطاع على قراراته و إسناد الموقف الذي سيتخذه.
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
