في اجتماع صاخب للجامعيين الزاهي يقول : لقد اخطأ الاتحاد خطا فادحا على اثر إمضاء الاتحاد للاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية
للتعليم العالي دون استشارة الهياكل النقابية الجامعية
دعت الجامعة العامة إلى اجتماع احتجاجي يوم السبت 31 جانفي ببطحاءمحمد علي. وكان ذلك بعد أن رفضت قيادة الاتحاد السماح للأساتذة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل لتدارس كيفية الرد على ما يعتبرونه مصادرة لحقهم في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تهم مطالبهم الخصوصية . وقد لبت مئات من الأساتذة هذه الدعوة فتجمعوا أولا في الساحة التي كانت تغص بمئات من النقابيين من قطاعات أخرى جاؤوا إليها لمشاغل نقابية مختلفة . وبعد مفاوضات عسيرة سمح الاتحاد بان يخصص للجامعيين إحدى قاعاته الكبرى ولعله بذلك كان يتفادى أن يعبر المدرسون غن غضبهم خارج المقر المركزي وان يتحول الاجتماع الاحتجاجي إلى نوع من المظاهرة الصاخبة وسط البطحاء الضيقة التي يحويها شارع محمد علي وربما أيضا أن يختلطوا بغيرهم من العمال .ابتدأ الاجتماع في جو ملتهب دون حضور أي مسئول من مسؤولي المركزية الذين فضلوا البقاء في مكتابهم و عدم التعرض إلى غضب الغاضبين . ولكن الأساتذة طالبوا بحضور عضو من المكتب التنفيذي ليشرح لهم أسباب لجوء الاتحاد إلى إمضاء الاتفاقية التي أمضاها بدون مشاورة هياكلهم .وبعد فترة من الانتظار الذي وصل فيه تشنج الأعصاب إلى أقصاه رضي منصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن يحضر مع الجامعين اجتماعهم ليوضح موقف الاتحاد من الأزمة . فشرح في جو من الفوضى العارمة ما حققه الاتحاد للشغالين من مكاسب أثناء جولة المفاوضات الأخيرة حيث لم يتحقق لهم على حد قوله أبدا المقدار الذي
تحصلوا عليه في هذه الجولة . أما في ما يخص المفاوضات المتعلقة بالزيادات الخصوصية فقال الزاهي إن الاتحاد رضي أن يناقشها ضمن ملف الزيادات العامة وتحصل بذلك على مبلغ 50مليون دينار ليوزعها على مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي الذي كان حظها منها 11.4 مليون الدينار. وربما يكون اخطر ما صرح به الزاهي ربما ليمتص غضب الحاضرين هو أن الاتحاد ارتكب خطا فادحا عندما قبل أن يناقش الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة فيكون بذلك قد حل محل النقابات القطاعية .و لم يستطع الزاهي مواصلة الاجتماع بعد أن تبادل مع الأساتذة التهم والشتائم. فقلد اعتبر الجامعيون تصرف الاتحاد خيانة وطعنة في الظهر و أكدوا انه متورط مع السلطة في تهميش الاكادميين وانه يساهم في الانقلاب على النقابات النوعية التي قد تتصدى في المستقبل لانقلابات قادمة تعد في الظلام قد يكون لها صلة بالالتفاف على مقررات مؤتمري جربة و المنستير المرتبطة بتحديد الترشح الى المكتب التنفيذي بنيابتين . أما الزاهي فدعا الجامعيين إلى الخروج من الاتحاد إن لم يعجبهم الحال . وقبل مغادرة عضو المكتب التنفيذي للاجتماع حاول أن يفتك مكبر الصوت من بين أيدهم وقد منعوه من ذلك معتبرين أن مقر الاتحاد ليس ملكا له ولا لأي عضو من المكتب التنفيذي . وتواصل بذلك الاجتماع الذي قلما استمع في مقر الاتحاد إلى مثل ما قيل فيه على فم الجامعيين المؤدبين عادة من أشكال الاتهامات إلى القيادة النقابية التي اتهموها صراحة بالإثراء على حساب عرق العمال وبالتلاعب بمصالحهم وبالخضوع لرغبات السلطة تغطية لفسادهم وسوء تصرفهم المالي . وهو ما يشهد عليه تخليهم على نضالات نقابيي الحوض المنجمي والفضيحة المالية التي يعيشها الاتحاد الجهوي بتونس على حد تعبير احد المتدخلين . واعتبر كثير من المتدخلين أن البقاء في الاتحاد لم يعد يجدي وان المنظمة استنفدت كل طاقاتها ولم تعد تلائم مرحلة الصراع التي تعيشها البلاد وطالب البعض الآخر بالعودة إلى القواعد من اجل التفكير في تكوين هيكل مستقل قائلين إن الاتحاد ليس زاوية يحرم الخروج منها . وقد أعد مجموعة من الكتاب العامين للنقابات الأساسية لائحة شديدة اللهجة سلمت إلى احد أعضاء المركزية وسنوافي قراءنا بمضمونها حال حصولنا على نسخة منها كما قرئت الخطوط العريضة لمشروع بيان ستعده الجامعة العامة وينشر لاحقا .وسيتضمن النصان على الأرجح دعوة إلى المكتب التنفيذي لعدم الإمضاء نهائيا على الاتفاق الذي كان أمضاه يوم 23 جانفي بالأحرف الأولى . ويخشى كثير من الجامعيين ألا تستجيب المركزية إلى هذا الطلب وأنها ستمضي قدما في المصادقة النهائية على الاتفاق الحاصل بينها وبين الحكومة وهو ما ينذر بأزمة خطيرة داخل اتحاد تتناهشه الصراعات الداخلية وضبابية الرؤية وعقلية التنفذّ التي حولته في نظر كثير من الأساتذة إلى مزرعة خاصة تتوارثها بعض الجهات وبعض الانتهازيين داخله مما يجعل من تحالفهم الموضوعي مع السلطة تأمينا لمستقبلهم الشخصي كما قال أحد الغاضبين نذر أزمة لا احد يعلم بمآلها وقد يكون لها تأثيرات خطيرة سواء على مستقبل نقابة الجامعيين أو الاتحاد لعام التونسي للشغل ككل .
عبدالسلام الككلي
السبت، 31 يناير 2009
الجمعة، 30 يناير 2009
بيان من النقابي الحيبب بسباس
الحبيب بسباس
بيان
20جانفى 2009
الإخوة والأخوات
أبناء و بنات الاتحاد التونسي للشغل
في مثل هذا اليوم من سنة 1946 اجتمع قادة الحركة النقابية التونسية وقرروا تأسيس نقابة وطنية مستقلة تنضم صفوفهم وتوحد نضالهم وتمركز تحركهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغاشم والدفاع على العمال التونسيين المهضومة حقوقهم والسليبة حريتهم والمنتهكة كرامتهم تحت أحكام استعمارية تنهب جهدهم وتسرق عرقهم وتعاملهم دون معاملة غيرهم من الرعايا الفرنسيين والجاليات الأوروبية.
ولم يطل حلم التونسيين طويلا في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منيعة تصون المكاسب وتذود على الحقوق وتنظم التحركات وتعكس إرادة التونسيين وتوقهم للنضال من أجل معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي حتى كان يوم 20 جافى 1946.بوما مشهودا ليعلن انطلاقة جديدة للنضال العمالي في بلادنا ويفتح الباب على مصراعيه لشباب تونس وعمالها للانخراط في معركة تحرير البلاد والتصدي المستمر ومواجهة مغتصبي الحقوق.
ومن يومها كان اتحادنا مدرسة حقيقية تخرجت منها رموز وأعلام قدمت عبر التاريخ أروع صور الصمود والتضحية من أجل حقوق الشغالين ومكاسب العمال التونسيين وكان المعبر الحقيقي عن تطلعاتهم وأحلامهم في تونس حرة منيعة ومستقلة لا تهان كرامة أبناءها ولا تداس حقوق عمالها واليوم تحيي الشغيلة في بلادنا ذكري تأسيس اتحادنا وقلوب النقابيين ومشاعرهم مع إخواننا في غزة المحاصرة وهي تقدم ضريبة غالية من أجل معركة التحرير لتسطر بدماء شهدائها "لا" شامخة رافضة للتطبيع والاستسلام متحدية بكبرياء كل المؤامرات والطبخات التي تحاك في الظلام معلنة إصرارها على تحرير الأرض ودحر المحتل مهما اختلت الموازين ومهما تتالت الخيانات.
واليوم أيها الإخوة والأخوات وأنتم تراقبون بكل مرارة ما يجرى وكيف يصادر حلم الأجيال السابقة وتسرق تضحياتهم عن طريق مجموعة غير شرعية استولت على جهاز المنضمة لا هاجس لها ولا غاية غير تأمين بقاءها على رأس نقابة ضحى من أجلها الشغالون وهانت من أجل تأسيسها كل التضحيات لتقفون بالملموس على حقيقة الفرق الشاسع بين من أسس وبين من خرب وبين من بنى وبين من هدم وبين من ضحى بالنفيس والغالي من أجل العمال ونقابتهم وبين من يضحى بالعمال ونقابتهم وبأقرب المقربين إليه إن لزم الأمر ليضمن بقاءه في قيادة منظمة لا رابطة حقيقية تربطه بها ولا مشاغل مشتركة مع منخرطيها.
تراقبون أيها الشغالون ما آلت إليه الأوضاع بعد مؤتمر المنستير المهزلة وتتذكرون أيها الإخوة إصدارات أبناء المنضمة الحقيقيين وتقييماتهم لهذا المؤتمر"المسخ" التي تضمنت بيانات صدرت بأسماء مختلفة وتوقيعات متعددة أجمعت كلها على توقع ما يحدث الآن وأتحدث عن فشل المؤتمر على أن يعطى الإضافة الحقيقية للحركة النقابية في بلادنا وهي تمر مثل غيرها من الحركات في الوطن العربي وفي العالم بتحديات كبيرة جراء العولمة وانعكاساتها المدمرة وما تفرزه يوميا من علاقات قوى جديدة تقذف بملايين العمال شهريا إلى ما تحت حافة البؤس والفقر وتعود بالإنسانية جمعاء لعصور مظلمة تصادر فيه إنسانية الإنسان لتطلق العنان لجشع الرأس مال العالمي يقوض أمن الأفراد والشعوب ويأذن بعودة مظاهر القهر والتسلط والعبودية.
هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن من بين أعضاء القيادة الحالية من يفكر في تدهور القدرة الشرائية للعمال التونسيين ومن يحمل هم المواطن في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومن طال به السهر وهو يفكر في أزمة التشغيل ومشكلة الكفاءات العاطلة من أصحاب الشهادات العليا ممن تفوقوا في دراستهم ولم ينجحوا في الحصول على شغل يرتقي بأوضاعهم ويؤمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تقيهم الفاقة والجوع.
لا وقت لهؤلاء في التفكير في مشاغل العمال وأبناء الشغالين طالما أن أبناؤهم في مأمن مما يعيشه عامة الشعب يدرسون في التخصصات التي يختارونها دون مؤهلات وينجحون في المناظرات قبل اجتيازها ويرتقون في السلم المهني و في المسؤوليات والوظائف الإدارية بقطع النظر عن حقيقة مستواهم التعليمي أو تكوينهم الأكاديمي، لا وقت للقيادة النقابية في التفكير في قضايا الشغالين أو همومهم اليومية؛فمهامهم وانشغالاتهم اكبر من هذا بكثير، قيادتكم أيها النقابيون منشغلة بتصفياتها الداخلية وتسابق الريح لتصل من جديد للمسؤولية وهي على أتم الاستعداد للدوس على كل من يقف في طريقها غير مكترثة لا بعرف و لا تقليد ولا قانون.فلتامين بقائها لاتفرق بين صديق أو حليف أو عدو، تدوس قوانين المنظمة كما تدوس على حلفائها وتضحي بخيرة أبنائها المهم أن تعبد الطريق لبقائها من جديد.
أيها الأخوة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل
لن أعدد لكم ممارسات القيادة فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم و لن أطلق الأحكام والتقييمات عليها فحقيقتها ما عادت خافية على أحد وكل ما يمكن أن أقوله إن هذه المجموعة ما كان لها أن تعبث بالمنظمة وبتاريخها و قوانينها وتقاليدها لو لم تجد في صمتكم ما يغريها على التمادي ويشجعها للهروب إلى الأمام وإني أقولها صراحة أنه واهم كل من يتصور أنه بسكوته عما يحدث قد ضمن بطش هذه المجموعة أو أمن لنفسه أو لمجموعته معها موقعا لأن الشكل السليم في التعامل مع هذه العشيرة هو مواجهتها والمجاهرة بموقف واضح منها لا التزلف إليها أو مهادنتها أو التفكير في تركة ضحاياها والحد الأدنى الذي يمكن أن يتوحد حوله النقابيون هو المجاهرة بفشلها والإصداح بعدم شرعيتها والتحرك قدما في اتجاه تكوين لجنة نقابية وطنية تتولي الإشراف علي المؤتمرات الجهوية والقطاعية وتحضر لمؤتمر استثنائي تعيد لقانون المنظمة اعتباره ويرجع للمكتب التنفيذي هيبته ويؤسس لشرعية حقيقية أساسها الإرادة القاعدية لا ثقافة التزوير والتدليس وشراء الضمائر والذمم ليفتح ساعتها باب المحاسبة المالية على أسسه فيعرف النقابيون من يحاسب من؟ وتفتح الملفات بالوثائق والأرقام لا بلغة المزايدة والسطو علي الشعارات.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا
أخوكم الحبيب بسباس
بيان
20جانفى 2009
الإخوة والأخوات
أبناء و بنات الاتحاد التونسي للشغل
في مثل هذا اليوم من سنة 1946 اجتمع قادة الحركة النقابية التونسية وقرروا تأسيس نقابة وطنية مستقلة تنضم صفوفهم وتوحد نضالهم وتمركز تحركهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغاشم والدفاع على العمال التونسيين المهضومة حقوقهم والسليبة حريتهم والمنتهكة كرامتهم تحت أحكام استعمارية تنهب جهدهم وتسرق عرقهم وتعاملهم دون معاملة غيرهم من الرعايا الفرنسيين والجاليات الأوروبية.
ولم يطل حلم التونسيين طويلا في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منيعة تصون المكاسب وتذود على الحقوق وتنظم التحركات وتعكس إرادة التونسيين وتوقهم للنضال من أجل معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي حتى كان يوم 20 جافى 1946.بوما مشهودا ليعلن انطلاقة جديدة للنضال العمالي في بلادنا ويفتح الباب على مصراعيه لشباب تونس وعمالها للانخراط في معركة تحرير البلاد والتصدي المستمر ومواجهة مغتصبي الحقوق.
ومن يومها كان اتحادنا مدرسة حقيقية تخرجت منها رموز وأعلام قدمت عبر التاريخ أروع صور الصمود والتضحية من أجل حقوق الشغالين ومكاسب العمال التونسيين وكان المعبر الحقيقي عن تطلعاتهم وأحلامهم في تونس حرة منيعة ومستقلة لا تهان كرامة أبناءها ولا تداس حقوق عمالها واليوم تحيي الشغيلة في بلادنا ذكري تأسيس اتحادنا وقلوب النقابيين ومشاعرهم مع إخواننا في غزة المحاصرة وهي تقدم ضريبة غالية من أجل معركة التحرير لتسطر بدماء شهدائها "لا" شامخة رافضة للتطبيع والاستسلام متحدية بكبرياء كل المؤامرات والطبخات التي تحاك في الظلام معلنة إصرارها على تحرير الأرض ودحر المحتل مهما اختلت الموازين ومهما تتالت الخيانات.
واليوم أيها الإخوة والأخوات وأنتم تراقبون بكل مرارة ما يجرى وكيف يصادر حلم الأجيال السابقة وتسرق تضحياتهم عن طريق مجموعة غير شرعية استولت على جهاز المنضمة لا هاجس لها ولا غاية غير تأمين بقاءها على رأس نقابة ضحى من أجلها الشغالون وهانت من أجل تأسيسها كل التضحيات لتقفون بالملموس على حقيقة الفرق الشاسع بين من أسس وبين من خرب وبين من بنى وبين من هدم وبين من ضحى بالنفيس والغالي من أجل العمال ونقابتهم وبين من يضحى بالعمال ونقابتهم وبأقرب المقربين إليه إن لزم الأمر ليضمن بقاءه في قيادة منظمة لا رابطة حقيقية تربطه بها ولا مشاغل مشتركة مع منخرطيها.
تراقبون أيها الشغالون ما آلت إليه الأوضاع بعد مؤتمر المنستير المهزلة وتتذكرون أيها الإخوة إصدارات أبناء المنضمة الحقيقيين وتقييماتهم لهذا المؤتمر"المسخ" التي تضمنت بيانات صدرت بأسماء مختلفة وتوقيعات متعددة أجمعت كلها على توقع ما يحدث الآن وأتحدث عن فشل المؤتمر على أن يعطى الإضافة الحقيقية للحركة النقابية في بلادنا وهي تمر مثل غيرها من الحركات في الوطن العربي وفي العالم بتحديات كبيرة جراء العولمة وانعكاساتها المدمرة وما تفرزه يوميا من علاقات قوى جديدة تقذف بملايين العمال شهريا إلى ما تحت حافة البؤس والفقر وتعود بالإنسانية جمعاء لعصور مظلمة تصادر فيه إنسانية الإنسان لتطلق العنان لجشع الرأس مال العالمي يقوض أمن الأفراد والشعوب ويأذن بعودة مظاهر القهر والتسلط والعبودية.
هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن من بين أعضاء القيادة الحالية من يفكر في تدهور القدرة الشرائية للعمال التونسيين ومن يحمل هم المواطن في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومن طال به السهر وهو يفكر في أزمة التشغيل ومشكلة الكفاءات العاطلة من أصحاب الشهادات العليا ممن تفوقوا في دراستهم ولم ينجحوا في الحصول على شغل يرتقي بأوضاعهم ويؤمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تقيهم الفاقة والجوع.
لا وقت لهؤلاء في التفكير في مشاغل العمال وأبناء الشغالين طالما أن أبناؤهم في مأمن مما يعيشه عامة الشعب يدرسون في التخصصات التي يختارونها دون مؤهلات وينجحون في المناظرات قبل اجتيازها ويرتقون في السلم المهني و في المسؤوليات والوظائف الإدارية بقطع النظر عن حقيقة مستواهم التعليمي أو تكوينهم الأكاديمي، لا وقت للقيادة النقابية في التفكير في قضايا الشغالين أو همومهم اليومية؛فمهامهم وانشغالاتهم اكبر من هذا بكثير، قيادتكم أيها النقابيون منشغلة بتصفياتها الداخلية وتسابق الريح لتصل من جديد للمسؤولية وهي على أتم الاستعداد للدوس على كل من يقف في طريقها غير مكترثة لا بعرف و لا تقليد ولا قانون.فلتامين بقائها لاتفرق بين صديق أو حليف أو عدو، تدوس قوانين المنظمة كما تدوس على حلفائها وتضحي بخيرة أبنائها المهم أن تعبد الطريق لبقائها من جديد.
أيها الأخوة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل
لن أعدد لكم ممارسات القيادة فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم و لن أطلق الأحكام والتقييمات عليها فحقيقتها ما عادت خافية على أحد وكل ما يمكن أن أقوله إن هذه المجموعة ما كان لها أن تعبث بالمنظمة وبتاريخها و قوانينها وتقاليدها لو لم تجد في صمتكم ما يغريها على التمادي ويشجعها للهروب إلى الأمام وإني أقولها صراحة أنه واهم كل من يتصور أنه بسكوته عما يحدث قد ضمن بطش هذه المجموعة أو أمن لنفسه أو لمجموعته معها موقعا لأن الشكل السليم في التعامل مع هذه العشيرة هو مواجهتها والمجاهرة بموقف واضح منها لا التزلف إليها أو مهادنتها أو التفكير في تركة ضحاياها والحد الأدنى الذي يمكن أن يتوحد حوله النقابيون هو المجاهرة بفشلها والإصداح بعدم شرعيتها والتحرك قدما في اتجاه تكوين لجنة نقابية وطنية تتولي الإشراف علي المؤتمرات الجهوية والقطاعية وتحضر لمؤتمر استثنائي تعيد لقانون المنظمة اعتباره ويرجع للمكتب التنفيذي هيبته ويؤسس لشرعية حقيقية أساسها الإرادة القاعدية لا ثقافة التزوير والتدليس وشراء الضمائر والذمم ليفتح ساعتها باب المحاسبة المالية على أسسه فيعرف النقابيون من يحاسب من؟ وتفتح الملفات بالوثائق والأرقام لا بلغة المزايدة والسطو علي الشعارات.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا
أخوكم الحبيب بسباس
راي حر - النقابي محمد العيادي
تونس : الفايس بوك سند للنضال النقابي
الفيس بوك face book موقع اجتماعي عالمي جذب إليه الأضواء في العالم العربي بعد نجاح مجموعة من الشباب المصري في تنظيم إضراب عام بفضل القدرات الاتصالية العالية لهذا الموقع, أما في تونس فان هذا الموقع أصبح حديث مستعملي الانترنت وحتى النخب والمهتمين بالشأن العام في أواخر جويلية الفارط عندما تم حجب هذا الموقع ثم رفع عنه الحجب بأمر رئاسي . وتظهر أهمية هذا الموقع في النضال النقابي من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في إسناد الاعتصام الذي قام به الأعوان العرضيون في الإذاعة والتلفزة طيلة العشرة أيام الفارطة .
تعود علاقة الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة بالفايس بوك الى اشهر عديدة خلت عندما قام محمد الوسلاتي وهو مصور تلفزي بإنشاء مجموعة على هذا الموقع اسمها " تعطف مع الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة " وهو ما مكن من تكسير حاجز الصمت المطبق على معاناة هؤلاء الأعوان وجذب تعاطف الكثيرين معهم حتى أن هذه المجموعة أصبحت تضم وفي وقت وجيز أكثر من 600 عضو .
وعند دخول الأعوان العرضيين في اعتصام يوم 19 /01 / 2009 كان الفايس بوك هو نقطة تواصلهم مع العالم الخارجي وكان يتم الإعلان عن تفاصيل تحركهم وجزئياته من خلال هذا الموقع علما وان تحركهم جذب تعاطف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفيين وبعض التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية .
أنهى الأعوان يوم أمس28 / 01 /2009 حركتهم الاحتجاجية بعد أن استجابت الإدارة إلى مطالبهم بعد تدخل رئاسي وظهر جليا قدرة هذا الموقع على إسناد التحركات النقابية والمطلبية ومثلت هذه التجربة بحق مثالا حيا على قدرة الفضاء الافتراضي على الفعل في العالم الواقعي إذا توفرت الإرادة النضالية الصادقة .أما الفايس بوك ورغم تكاثر عدد مستعمليه من يوم إلى أخر فان المشككين في أهدافه والغاية منه يزدادون أيضا يوما بعد أخر خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن هذا الموقع مخترق من قبل جهات مخابرتيه خفية .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الفيس بوك face book موقع اجتماعي عالمي جذب إليه الأضواء في العالم العربي بعد نجاح مجموعة من الشباب المصري في تنظيم إضراب عام بفضل القدرات الاتصالية العالية لهذا الموقع, أما في تونس فان هذا الموقع أصبح حديث مستعملي الانترنت وحتى النخب والمهتمين بالشأن العام في أواخر جويلية الفارط عندما تم حجب هذا الموقع ثم رفع عنه الحجب بأمر رئاسي . وتظهر أهمية هذا الموقع في النضال النقابي من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في إسناد الاعتصام الذي قام به الأعوان العرضيون في الإذاعة والتلفزة طيلة العشرة أيام الفارطة .
تعود علاقة الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة بالفايس بوك الى اشهر عديدة خلت عندما قام محمد الوسلاتي وهو مصور تلفزي بإنشاء مجموعة على هذا الموقع اسمها " تعطف مع الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة " وهو ما مكن من تكسير حاجز الصمت المطبق على معاناة هؤلاء الأعوان وجذب تعاطف الكثيرين معهم حتى أن هذه المجموعة أصبحت تضم وفي وقت وجيز أكثر من 600 عضو .
وعند دخول الأعوان العرضيين في اعتصام يوم 19 /01 / 2009 كان الفايس بوك هو نقطة تواصلهم مع العالم الخارجي وكان يتم الإعلان عن تفاصيل تحركهم وجزئياته من خلال هذا الموقع علما وان تحركهم جذب تعاطف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفيين وبعض التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية .
أنهى الأعوان يوم أمس28 / 01 /2009 حركتهم الاحتجاجية بعد أن استجابت الإدارة إلى مطالبهم بعد تدخل رئاسي وظهر جليا قدرة هذا الموقع على إسناد التحركات النقابية والمطلبية ومثلت هذه التجربة بحق مثالا حيا على قدرة الفضاء الافتراضي على الفعل في العالم الواقعي إذا توفرت الإرادة النضالية الصادقة .أما الفايس بوك ورغم تكاثر عدد مستعمليه من يوم إلى أخر فان المشككين في أهدافه والغاية منه يزدادون أيضا يوما بعد أخر خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن هذا الموقع مخترق من قبل جهات مخابرتيه خفية .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
بيان من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
تونس في 26 جانفي 2009
بيان حول الزيادات الخصوصية
إن النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بعد اطلاعها على الاتفاق الذي تم بين قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي :
تؤكد مرة أخرى تمسكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الرافض لهذا الاتفاق والذي لا يتماشى مع الحق المشروع للمدرسين.
تعبر عن استيائها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الذين أمضوا على هذا الاتفاق دون تنسيق وموافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ودون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.
تطالب بإعادة النظر في هذا الاتفاق وتمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع وبعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
تحمل وزارة الإشراف تردي الأوضاع بالجامعة التونسية نتيجة تسلطها ورفضها الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وتمريرها للقوانين ولمشاريعها دون استشارة المعنيين بالأمر ودون اعتماد المقاييس الدولية.
عن النقابة الأساسية
أنور بن قدور
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
تونس في 26 جانفي 2009
بيان حول الزيادات الخصوصية
إن النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بعد اطلاعها على الاتفاق الذي تم بين قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي :
تؤكد مرة أخرى تمسكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الرافض لهذا الاتفاق والذي لا يتماشى مع الحق المشروع للمدرسين.
تعبر عن استيائها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الذين أمضوا على هذا الاتفاق دون تنسيق وموافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ودون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.
تطالب بإعادة النظر في هذا الاتفاق وتمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع وبعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
تحمل وزارة الإشراف تردي الأوضاع بالجامعة التونسية نتيجة تسلطها ورفضها الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وتمريرها للقوانين ولمشاريعها دون استشارة المعنيين بالأمر ودون اعتماد المقاييس الدولية.
عن النقابة الأساسية
أنور بن قدور
بيان من الجامعة العامةللتعليم العالي والبحث العلمي
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
بيـــــــان
الزيادات الخصوصية : مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض
أفضت المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة.
وقد سبق للجامعة العامة أن عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية. ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009.
كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأخ الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير.
إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية.
إن الجامعة العامة في نفس الوقت الذي تحتج فيه بشدة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتحمل فيه الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, فإنها تعَبر عن رفضها التام للاتفاق الممضى وتعتبر المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وتطالب بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض.
الكاتب العام
سامي العوادي
دعوة إلى تجمع احتجاجي
تدعو الجامعة العامة كافة الزملاء إلى تجمع احتجاجي على مقادير الزيـادات الخصوصية وعلى عدم تشريكها في التفاوض
السبت 31 جانفي 2009 الساعة التاسعة والنصف
بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل - نهج محمد علي
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
بيـــــــان
الزيادات الخصوصية : مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض
أفضت المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة.
وقد سبق للجامعة العامة أن عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية. ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009.
كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأخ الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير.
إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية.
إن الجامعة العامة في نفس الوقت الذي تحتج فيه بشدة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتحمل فيه الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, فإنها تعَبر عن رفضها التام للاتفاق الممضى وتعتبر المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وتطالب بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض.
الكاتب العام
سامي العوادي
دعوة إلى تجمع احتجاجي
تدعو الجامعة العامة كافة الزملاء إلى تجمع احتجاجي على مقادير الزيـادات الخصوصية وعلى عدم تشريكها في التفاوض
السبت 31 جانفي 2009 الساعة التاسعة والنصف
بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل - نهج محمد علي
الأربعاء، 28 يناير 2009
مركز افاق اشتراكية بالمحلة الكبرى يتضامن مع نداء المرصد
يعلن مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى تضامنه الكامل مع عمال وعاملات النسيج بتونس الشقيقة ويؤيد تماماً ماجاء ببيان المرصد التونسى للحقوق والحريات النقابية " دفاعاً عن حقوق وكرامة عمال وعاملات النسيج "
كما تتضامن لجنة التضامن العمالية / من أجل مؤتمر عام لعمال مصر .. مع الاشقاء من عاملات معمال النسيج التوانسة وتطالب بتوفير العدل الاجتماعى لجميع العاملين بتونس وتنفيذ المعايير والمواثيق الدولية من قبل الدولة واصحاب الاعمال .... كما تطالب لجنة التضامن العمالية المصرية بضرورة التنسيق بين كافة المدافعين عن العمال فى الوطن العربى من أجل " نصرة الطبقة العاملة "
والتالى بعد ما جائنا من المرصد النقابى التونسى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حمدى حسين http: afaqm.wordpreaa.com
بتاريخ 28 يناير, 2009 01:18 ص، جاء من marced nakabi:
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 27/01/2009
دفاعا عن حقوق و كرامة عمال وعاملات النسيج
أرسل إلينا أحد المواطنين مشكورا شريط فيديو يحتوي على مقاطع من شريط وثائقي أنجزته القناة التلفزية الثالثة الفرنسية حول مستثمر فرنسي وصاحب مصنع نسيج في تونس و يبرز هذا الشريط بكل وضوح تردي ظروف العمل في مصنع هذا المستثمر إضافة إلى سوء المعاملة التي تلقاها العاملات .
إن المرصد يأسف على وقوع هذه التجاوزات في حق عاملات أبرياء وهو يأمل ان تتكاتف مجهودات كل التشكيلات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الممارسات الخارقة لكل القوانين والمتجاوزة لكل الأعراف وذلك من خلال حملة وطنية تجبر هؤلاء الأعراف على تطبيق حد أدنى من القوانين الجاري بها العمل في تونس حفاظا على حقوق العمال والعاملات واحتراما لكرامتهم الإنسانية.
إن المرصد يشدد على ضرورة أن تخضع كل المصانع والمؤسسات الأجنبية العاملة في تونس إلى القوانين الجاري بها العمل وتحديدا إلى مجلة الشغل بكامل فصولها وتفاصيلها لان ذلك وحده الكفيل بتوفير سلم اجتماعية ومنع كل احتقان أو توتر في صفوف العاملات والعمال.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
--
حمدى حسين - نقابى - مصر
Hamdy Hussein - unionist - Egypt
--
http://hhamdy.wordpress.com
كما تتضامن لجنة التضامن العمالية / من أجل مؤتمر عام لعمال مصر .. مع الاشقاء من عاملات معمال النسيج التوانسة وتطالب بتوفير العدل الاجتماعى لجميع العاملين بتونس وتنفيذ المعايير والمواثيق الدولية من قبل الدولة واصحاب الاعمال .... كما تطالب لجنة التضامن العمالية المصرية بضرورة التنسيق بين كافة المدافعين عن العمال فى الوطن العربى من أجل " نصرة الطبقة العاملة "
والتالى بعد ما جائنا من المرصد النقابى التونسى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حمدى حسين http: afaqm.wordpreaa.com
بتاريخ 28 يناير, 2009 01:18 ص، جاء من marced nakabi
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 27/01/2009
دفاعا عن حقوق و كرامة عمال وعاملات النسيج
أرسل إلينا أحد المواطنين مشكورا شريط فيديو يحتوي على مقاطع من شريط وثائقي أنجزته القناة التلفزية الثالثة الفرنسية حول مستثمر فرنسي وصاحب مصنع نسيج في تونس و يبرز هذا الشريط بكل وضوح تردي ظروف العمل في مصنع هذا المستثمر إضافة إلى سوء المعاملة التي تلقاها العاملات .
إن المرصد يأسف على وقوع هذه التجاوزات في حق عاملات أبرياء وهو يأمل ان تتكاتف مجهودات كل التشكيلات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الممارسات الخارقة لكل القوانين والمتجاوزة لكل الأعراف وذلك من خلال حملة وطنية تجبر هؤلاء الأعراف على تطبيق حد أدنى من القوانين الجاري بها العمل في تونس حفاظا على حقوق العمال والعاملات واحتراما لكرامتهم الإنسانية.
إن المرصد يشدد على ضرورة أن تخضع كل المصانع والمؤسسات الأجنبية العاملة في تونس إلى القوانين الجاري بها العمل وتحديدا إلى مجلة الشغل بكامل فصولها وتفاصيلها لان ذلك وحده الكفيل بتوفير سلم اجتماعية ومنع كل احتقان أو توتر في صفوف العاملات والعمال.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
--
حمدى حسين - نقابى - مصر
Hamdy Hussein - unionist - Egypt
--
http://hhamdy.wordpress.com
لائحة صادرة عن النقابة الاساسيةلكلية الاداب بمنوبة
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة
الأربعاء 28 جانفي 2009
لائـــــــــــــــحــــــة
إن المكتب النقابي لكلية الآداب بمنوبة المجتمع بشكل استثنائي اليوم الأربعاء 28 جانفي على اثر ما عمد إليه وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من مصادرة لصلاحيات المجلس القطاعي لجامعة للتعليم العالي و البحث العلمي، المنعقد بتاريخ 29/11/2009 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، و من اعتداء على سيادة القطاع في اتخاذ قراراته و من تجاهل و تجاوز لموقفه و ذلك بإمضائه على مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية لأساتذة التعليم العالي وبعد استعراضه وتدارسه لتفاصيل هذا الاتفاق فانه :
1) يستنكر تصرف المكتب التنفيذي ويعتبره سطوا على إرادة القطاع واستهانة بمقررات هياكله المنتخبة.
2) يذكر بأن ممثلي القطاع رفضوا بالإجماع مقترح الوزارة باعتباره لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما و تأطيرا وتمسكوا بمطالب القطاع الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض و لم يقبلوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب و ذلك لتنكره لحقّ المساعدين في زيادة مجزية وذلك لأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية و نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها و إلى أن الاستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج، كما يذكر المكتب بتصريحات السيد حسين العباسي عضو الكتب التنفيذي من داخل المجلس القطاعي الأخير حيث أكد أن التفاوض فيما يخص الزيادات الخصوصية للجامعيين كما الإمضاء على أي اتفاق هو من اختصاص الجامعة العامة
3) يدعو المركزية النقابية إلى الاستجابة فورا إلى مطلب الجامعة العامة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل ويعتبر أي رفض لهذا المطلب إمعانا في الانقلاب على إرادة الجامعيين وتكريسا لسياسة الأمر الواقع.
4) يحذر من مغبة الاستفراد بالرأي واتخاذ القرار بمعزل عن الجامعة وممثلي القطاع المنتخبين.
5) يدعو الجامعة العامة إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتصدي لهذا الاتفاق.
6) يهيب بكل النقابات الأساسية في كافة الأجزاء الجامعية بأن تتجند من أجل رفض الاتفاق و مستتبعاته الوخيمة مذكرا إياها بالنتائج الكارثية التي آل إليها اتفاق 1999 و يعتبر الاتفاق الأخير نسخة رديئة منه.
عاشت نضالات الجامعيين من أجل تحقيق مطالبهم في زيادات مجزية
لا لمصادرة سيادة القطاع و استقلاليته
عن مكتب النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة
الكاتب العام
عبد السلام الككلي
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة
الأربعاء 28 جانفي 2009
لائـــــــــــــــحــــــة
إن المكتب النقابي لكلية الآداب بمنوبة المجتمع بشكل استثنائي اليوم الأربعاء 28 جانفي على اثر ما عمد إليه وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من مصادرة لصلاحيات المجلس القطاعي لجامعة للتعليم العالي و البحث العلمي، المنعقد بتاريخ 29/11/2009 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، و من اعتداء على سيادة القطاع في اتخاذ قراراته و من تجاهل و تجاوز لموقفه و ذلك بإمضائه على مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية لأساتذة التعليم العالي وبعد استعراضه وتدارسه لتفاصيل هذا الاتفاق فانه :
1) يستنكر تصرف المكتب التنفيذي ويعتبره سطوا على إرادة القطاع واستهانة بمقررات هياكله المنتخبة.
2) يذكر بأن ممثلي القطاع رفضوا بالإجماع مقترح الوزارة باعتباره لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما و تأطيرا وتمسكوا بمطالب القطاع الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض و لم يقبلوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب و ذلك لتنكره لحقّ المساعدين في زيادة مجزية وذلك لأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية و نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها و إلى أن الاستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج، كما يذكر المكتب بتصريحات السيد حسين العباسي عضو الكتب التنفيذي من داخل المجلس القطاعي الأخير حيث أكد أن التفاوض فيما يخص الزيادات الخصوصية للجامعيين كما الإمضاء على أي اتفاق هو من اختصاص الجامعة العامة
3) يدعو المركزية النقابية إلى الاستجابة فورا إلى مطلب الجامعة العامة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل ويعتبر أي رفض لهذا المطلب إمعانا في الانقلاب على إرادة الجامعيين وتكريسا لسياسة الأمر الواقع.
4) يحذر من مغبة الاستفراد بالرأي واتخاذ القرار بمعزل عن الجامعة وممثلي القطاع المنتخبين.
5) يدعو الجامعة العامة إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتصدي لهذا الاتفاق.
6) يهيب بكل النقابات الأساسية في كافة الأجزاء الجامعية بأن تتجند من أجل رفض الاتفاق و مستتبعاته الوخيمة مذكرا إياها بالنتائج الكارثية التي آل إليها اتفاق 1999 و يعتبر الاتفاق الأخير نسخة رديئة منه.
عاشت نضالات الجامعيين من أجل تحقيق مطالبهم في زيادات مجزية
لا لمصادرة سيادة القطاع و استقلاليته
عن مكتب النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة
الكاتب العام
عبد السلام الككلي
الثلاثاء، 27 يناير 2009
دفاعا عن حقوق وكرامةعمال وعاملات النسيج
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 27/01/2009
دفاعا عن حقوق و كرامة عمال وعاملات النسيج
أرسل إلينا أحد المواطنين مشكورا شريط فيديو يحتوي على مقاطع من شريط وثائقي أنجزته القناة التلفزية الثالثة الفرنسية حول مستثمر فرنسي وصاحب مصنع نسيج في تونس و يبرز هذا الشريط بكل وضوح تردي ظروف العمل في مصنع هذا المستثمر إضافة إلى سوء المعاملة التي تلقاها العاملات .
إن المرصد يأسف على وقوع هذه التجاوزات في حق عاملات أبرياء وهو يأمل ان تتكاتف مجهودات كل التشكيلات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الممارسات الخارقة لكل القوانين والمتجاوزة لكل الأعراف وذلك من خلال حملة وطنية تجبر هؤلاء الأعراف على تطبيق حد أدنى من القوانين الجاري بها العمل في تونس حفاظا على حقوق العمال والعاملات واحتراما لكرامتهم الإنسانية.
إن المرصد يشدد على ضرورة أن تخضع كل المصانع والمؤسسات الأجنبية العاملة في تونس إلى القوانين الجاري بها العمل وتحديدا إلى مجلة الشغل بكامل فصولها وتفاصيلها لان ذلك وحده الكفيل بتوفير سلم اجتماعية ومنع كل احتقان أو توتر في صفوف العاملات والعمال.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 27/01/2009
دفاعا عن حقوق و كرامة عمال وعاملات النسيج
أرسل إلينا أحد المواطنين مشكورا شريط فيديو يحتوي على مقاطع من شريط وثائقي أنجزته القناة التلفزية الثالثة الفرنسية حول مستثمر فرنسي وصاحب مصنع نسيج في تونس و يبرز هذا الشريط بكل وضوح تردي ظروف العمل في مصنع هذا المستثمر إضافة إلى سوء المعاملة التي تلقاها العاملات .
إن المرصد يأسف على وقوع هذه التجاوزات في حق عاملات أبرياء وهو يأمل ان تتكاتف مجهودات كل التشكيلات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الممارسات الخارقة لكل القوانين والمتجاوزة لكل الأعراف وذلك من خلال حملة وطنية تجبر هؤلاء الأعراف على تطبيق حد أدنى من القوانين الجاري بها العمل في تونس حفاظا على حقوق العمال والعاملات واحتراما لكرامتهم الإنسانية.
إن المرصد يشدد على ضرورة أن تخضع كل المصانع والمؤسسات الأجنبية العاملة في تونس إلى القوانين الجاري بها العمل وتحديدا إلى مجلة الشغل بكامل فصولها وتفاصيلها لان ذلك وحده الكفيل بتوفير سلم اجتماعية ومنع كل احتقان أو توتر في صفوف العاملات والعمال.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الأحد، 25 يناير 2009
راي حر النقابي الجامعي عبد السلام الككلي
بعد إمضاء الاتحاد على الاتفاقية الخاصة بالتعليم العالي
أي مستقبل غامض ينتظر الجامعيين ونقابتهم ؟
.
أمضي وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 23 جانفي 2009 على الاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين المعنيين الأوائل بهذه الزيادات وجاءت هذه الزيادات قريبة من مقترحات الوزارة ( أستاذ التعليم العالي 125دينارا، المحاضر 105، الأستاذ المساعد65 المساعد 50، الأستاذ المساعد التكنولوجي 65، التكنولوجي 50 وكلها مقسمة على ثلاث سنوات وخاضعة للاداء) وفي رد فعل أولي اعتبرت الجامعة العامة أنها غير معنية بهذا الاتفاق وإنها ترفض تصرف الاتحاد بمفرده في مصائر الجامعيين ودعته الى الموافقة على
انعقاد مجلس قطاعي عاجل يوم 31 جانفي
هذا وكان أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات
قد رفضوا بالإجماع مقترح الوزارة المتعلّق بالزيادات الخصوصية باعتباره على حد تعبير المجلس لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا. وأكدوا تمسكهم بمطالبهم الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
كما رفضوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب وتنكرها لحقّ المساعدين في زيادة مجزية ولأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية.
كما نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى إنخراط الجامعيين فيها وأن الإستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج.
مع العلم ان هذا الاتفاق يأتي على خلفية عديد جلسات العمل التي التأمت بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي والجامعة العامة منذ شهر فيفري 2008
وقد شملت هذه المفاوضات جملة من القضايا والمطالب المادية التي كانت النقابة تقدمت بها إلى الوزارة قبل فترة.. ومن بين المسائل التي تم طرحها، موضوع إحداث منحة تكاليف بيداغوجية، والترفيع في منحة الإنتاج، بالإضافة إلى الترفيع في المنحة الكيلومترية ومراجعة طرق احتساب الساعات الإضافية وسعرها..
وقد كان الوفد النقابي سلم الوزارة ملفا مفصلا تضمن شرحا مدعما بالحجج القانونية والمسوغات الاقتصادية الضرورية التي تبرر مثل هذه المطالب،
وأوضح الكاتب العام للجامعة النقابية، حينها أن المسؤولين في وزارة الإشراف، أبدوا الكثير من التفهم لهذه المطالب، من دون أن يعلنوا موافقتهم أو رفضهم لها، لكنهم وعدوا بإحالة الملف إلى السلطات العليا لإبداء الرأي فيه لاحقا، على حدّ قوله..وقد تمسّك الطرف النقابي بضرورة تقديم الوزارة للردود على المطالب في اقرب الآجال وقبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية..
وعلى الرغم من جهود الوفد النقابي للتعرف على موقف الوزارة بخصوص هذه المطالب، وتحديد موعد قبيل انطلاق المفاوضات الاجتماعية، والتوصل من ثمة إلى توقيع اتفاق مبدئي ثنائي ينهي التباينات الموجودة، ويغلق الملف المطلبي للجامعيين، فإن الوفد الوزاري تمسك بإحالة الملف إلى دوائر القرار
ولكن عوض الرجوع الى الممثلين للقطاع فقد ارتأت الحكومة أن تفاوض في ذلك المركزية النقابية و أن تعالج ملف الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة واسفرت هذه المفاوضات عن تخصيص ظرف ب 50 مليون دينار لمجموعة من القطاعات كان نصيب التعليم العالي منها 11.3 مليون دينار بموجب الاتفاق الممضى يوم الحمعة الماضي
والحقيقة أن هذه المستجدات تثير فينا بعض الأسئلة والملاحظات التي تلخص بشكل ما ردود الفعل التي يمكن تسجيلها في الوسط الجامعي
1) إن التفاوض حول الزيادات الخصوصية بالصيغة التي عرضناها آنفا اتخذ منذ البداية شكلا غريبا كنا نبهنا إلى مخاطره في مقال لنا صادر في مارس 2008 إذ أن الاقتراحات المقدمة من قبل الهيكل النقابي لم تجد لها أي رد فعل لا ايجابي ولا سلبي لدى الطرف المقابل الذي اكتفى بالتسجيل وكأننا صرنا أمام حصص للاستماع لا للأخذ والعطاء
أن مناقشة المطالب الخصوصية المقدمة من بعض القطاعات والتي تتضمن مفعولا ماديا ضمن المفاوضات الاجتماعية ومع ممثلي المركزية النقابية يعني التفاوض بالوكالة وهو ما يثير قضية اكبر وأعمق وهو صلاحية النقابات القطاعية للتفاوض أصلا إذ أن المفاوضات مع الحكومة هي من صلاحيات الاتحاد العام لا الجامعات أوالنقابات العامة هذا من جهة ومن جهة أخرى هل أن التطور العام للنشاط النقابي في تونس وفي ظل الزيادات العامة الممنوحة بعنوان تلافي تدهور المقدرة الشرائية وحتى الزيادات الخصوصية سيقود عمليا إلى تهميش القطاعات لصالح المركزية النقابية التي
يسهل التفاهم معها إن لم نقل السيطرة عليها . ولقد نوقش هذا الموضوع بحدة في المؤتمر الأخير للاتحاد بالمنستير وعبرت كثير من النقابات عن مخاوفها من أن يقود هذا الوضع إلى مزيد من المركزية التي لا تخدم البتة حيوية المطالب القطاعية المسنودة بالنضال القاعدي
4 5) إن إفراد الجامعيين مع بعض قطاعات أخرى بزيادات خصوصية ومفاوضة الاتحاد مباشرة في ذلك وإعطاءه صلاحية توزيع الظرف الذي اتفق عليه على تلك القطاعات (حسب مقاييس غامضة قد يكون فيها للثقل الانتخابي نصيب ) أمر في غاية الخطورة وذلك سواء على مستوى علاقات النقابات بعضها ببعض داخل الاتحاد أو على مستوى علاقة الجامعة العامة بوزارة الإشراف
فعلى المستوى الأول يؤدي هذا التصرف الى تجاذبات بين ممثلي القطاعات والى اتهامات بإرادة احتكار الجانب الأكبر من المبلغ المرصود مع ما يعنيه ذلك تدريجيا من قتل روح التآزر والتكاتف بين النقابيين وهو ما حدث فعلا بين ممثلي بعض القطاعات بمناسبة مناقشة كيفية توزيع الظرف المذكور
أما على مستوى الجامعة العامة فان المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق وبقطع النظر عن المبالغ الزهيدة التي وقع منحها للجامعيين هي وزارة للإشراف لأنه جنبها توقيع اتفاق ثنائي مع الجامعة العامة لان الوزارة تعلم جيدا أن أي إمضاء مع الجامعة العامة يعني اعترافا رسميا قانونيا وإداريا بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا الإمضاء الذي شمل الأساتذة الباحثين والأساتذة التكنولوجيين لو كان حصل بين ممثلي القطاع ووزارة الإشراف لكان أنهي مسالة الاعتراف للجامعة بتمثيليتها لكل الرتب والأسلاك غير أن الوزارة لا تزال تتشبث بتعدد نقابي وهمي تحرص
عليه ويمنعها عمليا أن تقر للجامعة العامة بتمثيليتها لكل مكونات الجسم الجامعي لان إقرارها بذلك سيعني عمليا نهاية خرافة الأطر المزيفة التي خلقتها ومكنت لها لمزاحمة الهيكل القانوني والشرعي الوحيد الممثل للجامعيين والتشويش عليه
إن الحاصل من علاقة الجامعة العامة بوزارة الإشراف رفض للحوار صريح عندما تعني المسألة قضايا غير مالية فلقد تصرفت الوزارة في كل شيء بمفردها وآخر حلقات هذا السلوك الأحادي صياغتها للقانون التوجيهي للتعليم العالي بمفردها وعرضه للمصادقة على مجلسي النواب والمستشارين برغم كل الانتقادات الموجهة إليه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن الجامعة العامة ومن الأساتذة المستقلّين عن ايعازات الإدارة ،أضف إلى ذلك الأمر المنظم للجامعات ومشروع القانون الاستثنائي المتعلق بالتقاعد . أما عندما تعني المسالة مطالب مادية فان الانسحاب من الحوار
يتخذ شكلا معقدا بعض الشيء فهي من جهة تستجلب نقاباتها الكارتونية بالتوازي مع الجامعة العامة كي لا تقرّ للجامعة بتمثيليتها لكامل الجسم الجامعي وهو ما يمكنها من عدم الالتزام بعد ذلك بوجهة نظر واحدة مستخدمة في ذلك منطق هم كلهم يمثلون فكيف استجيب لواحد منهم يدعي احتكار التمثلية ؟ وهي في اختيارها لمفاوضيها تتجنب دائما أن تكون الجلسات بحضور الوزير مما يمكّن المفاوضين من السكوت والاختفاء وراء حجة الإحالة على سلطة القرار، وهي في آخر المطاف تختار أن تفاوض الاتحاد عوض ممثلي القطاع وتتقاسم معه الأدوار للانقلاب على مطالب القطاع وبث
البلبلة داخله بعد أن صيغت جلسات الحوار القليلة التي جمعت بين نقابة الجامعيين والوزارة في قوالب معلبة محلاة بصيغ الارتياح والاطمئنان وسيقت لاستهلاك الجامعيين والرأي العام
ان الاتفاق الممضى بين المركزية النقابية ووزارة التعليم العالي يذكر بشكل هو اقرب إلى المهزلة باتفاق ديسمبر 1999 الذي أمضاه الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى التواتي بالرغم من رفض القطاع له والذي أسفر حينها عن سحب الثقة من هذا الاخيرثم أسفر لاحقا عن انشقاق داخل نقابة التعليم العالي ، رفع أمره إلى القضاء الذي لم يبت في شانه إلى حد اليوم ،مع اختلاف جوهري وهو أن المنقلب اليوم على القطاع ليس كاتبا عاما متنكرا لإرادة زملائه بل هو الاتحاد نفسه الذي أوكل إليه منظوروه حق الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم .
ان ما يحدث بين المركزية النقابية والجامعة العامة أمر في غاية الخطورة لأنه يهدد بشكل جدي مستقبل العمل النقابي داخل الجامعة مما يستدعي إعادة صياغة العلاقة بين الاتحاد ونقاباته من اجل إرساء قدر أكبر من الديمقراطية داخله أولا ثم ضرورة إعادة النظر في آليات التفاوض وصيغه قصد ترك المجال أمام النقابات القطاعية لتتولى الدفاع عن مصالحها بعيدا عن منطق الوصاية وحتى لا يتحول الاتحاد إلى وكيل يعامل منخرطيه كقصر يفاوض مكانهم ويتلاعب بمصالحهم.
لكل ذلك فإننا نعتقد انه ما لم تحل مسالة التمثيلية النقابية داخل الجامعة وما لم تأخذ المفاوضات بين الجامعة ووزارة الإشراف شكل التفاوض الحقيقي الذي يقوم على تبادل المقترحات من قبل مفاوضين مفوّضين ملء التفويض فان وزارة الإشراف ستظل تتعامل مع جلسات التفاوض بينها وبين الجامعة العامة باعتبارها مسالة ديكورية تنتهي بإهمالهم تماما والالتجاء الى المركزية للالتفاف على تمثلية الهيكل النقابي الجامعي قصد تهمشيه و بث البلبلة داخله . فما الذي يمنع اليوم أن يتحول الصراع حول الزيادات الخصوصية من صراع بين الجامعة والوزارة إلى صراع بين
الجامعيين والاتحاد بل بين الجامعيين أنفسهم إذ أن مثل هذه الانقلابات لا تغذي غير منطق الإشاعات والاتهامات ورسم خطط لدسائس ومؤامرات قد يكون البعض منها من صنع خيال من يتربصون بالعمل النقابي عموما وبممثلي القطاع خصوصا .
أي مستقبل غامض ينتظر الجامعيين ونقابتهم ؟
عبدالسلام الككلي
أي مستقبل غامض ينتظر الجامعيين ونقابتهم ؟
.
أمضي وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 23 جانفي 2009 على الاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين المعنيين الأوائل بهذه الزيادات وجاءت هذه الزيادات قريبة من مقترحات الوزارة ( أستاذ التعليم العالي 125دينارا، المحاضر 105، الأستاذ المساعد65 المساعد 50، الأستاذ المساعد التكنولوجي 65، التكنولوجي 50 وكلها مقسمة على ثلاث سنوات وخاضعة للاداء) وفي رد فعل أولي اعتبرت الجامعة العامة أنها غير معنية بهذا الاتفاق وإنها ترفض تصرف الاتحاد بمفرده في مصائر الجامعيين ودعته الى الموافقة على
انعقاد مجلس قطاعي عاجل يوم 31 جانفي
هذا وكان أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات
قد رفضوا بالإجماع مقترح الوزارة المتعلّق بالزيادات الخصوصية باعتباره على حد تعبير المجلس لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا. وأكدوا تمسكهم بمطالبهم الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
كما رفضوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب وتنكرها لحقّ المساعدين في زيادة مجزية ولأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية.
كما نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى إنخراط الجامعيين فيها وأن الإستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج.
مع العلم ان هذا الاتفاق يأتي على خلفية عديد جلسات العمل التي التأمت بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي والجامعة العامة منذ شهر فيفري 2008
وقد شملت هذه المفاوضات جملة من القضايا والمطالب المادية التي كانت النقابة تقدمت بها إلى الوزارة قبل فترة.. ومن بين المسائل التي تم طرحها، موضوع إحداث منحة تكاليف بيداغوجية، والترفيع في منحة الإنتاج، بالإضافة إلى الترفيع في المنحة الكيلومترية ومراجعة طرق احتساب الساعات الإضافية وسعرها..
وقد كان الوفد النقابي سلم الوزارة ملفا مفصلا تضمن شرحا مدعما بالحجج القانونية والمسوغات الاقتصادية الضرورية التي تبرر مثل هذه المطالب،
وأوضح الكاتب العام للجامعة النقابية، حينها أن المسؤولين في وزارة الإشراف، أبدوا الكثير من التفهم لهذه المطالب، من دون أن يعلنوا موافقتهم أو رفضهم لها، لكنهم وعدوا بإحالة الملف إلى السلطات العليا لإبداء الرأي فيه لاحقا، على حدّ قوله..وقد تمسّك الطرف النقابي بضرورة تقديم الوزارة للردود على المطالب في اقرب الآجال وقبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية..
وعلى الرغم من جهود الوفد النقابي للتعرف على موقف الوزارة بخصوص هذه المطالب، وتحديد موعد قبيل انطلاق المفاوضات الاجتماعية، والتوصل من ثمة إلى توقيع اتفاق مبدئي ثنائي ينهي التباينات الموجودة، ويغلق الملف المطلبي للجامعيين، فإن الوفد الوزاري تمسك بإحالة الملف إلى دوائر القرار
ولكن عوض الرجوع الى الممثلين للقطاع فقد ارتأت الحكومة أن تفاوض في ذلك المركزية النقابية و أن تعالج ملف الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة واسفرت هذه المفاوضات عن تخصيص ظرف ب 50 مليون دينار لمجموعة من القطاعات كان نصيب التعليم العالي منها 11.3 مليون دينار بموجب الاتفاق الممضى يوم الحمعة الماضي
والحقيقة أن هذه المستجدات تثير فينا بعض الأسئلة والملاحظات التي تلخص بشكل ما ردود الفعل التي يمكن تسجيلها في الوسط الجامعي
1) إن التفاوض حول الزيادات الخصوصية بالصيغة التي عرضناها آنفا اتخذ منذ البداية شكلا غريبا كنا نبهنا إلى مخاطره في مقال لنا صادر في مارس 2008 إذ أن الاقتراحات المقدمة من قبل الهيكل النقابي لم تجد لها أي رد فعل لا ايجابي ولا سلبي لدى الطرف المقابل الذي اكتفى بالتسجيل وكأننا صرنا أمام حصص للاستماع لا للأخذ والعطاء
أن مناقشة المطالب الخصوصية المقدمة من بعض القطاعات والتي تتضمن مفعولا ماديا ضمن المفاوضات الاجتماعية ومع ممثلي المركزية النقابية يعني التفاوض بالوكالة وهو ما يثير قضية اكبر وأعمق وهو صلاحية النقابات القطاعية للتفاوض أصلا إذ أن المفاوضات مع الحكومة هي من صلاحيات الاتحاد العام لا الجامعات أوالنقابات العامة هذا من جهة ومن جهة أخرى هل أن التطور العام للنشاط النقابي في تونس وفي ظل الزيادات العامة الممنوحة بعنوان تلافي تدهور المقدرة الشرائية وحتى الزيادات الخصوصية سيقود عمليا إلى تهميش القطاعات لصالح المركزية النقابية التي
يسهل التفاهم معها إن لم نقل السيطرة عليها . ولقد نوقش هذا الموضوع بحدة في المؤتمر الأخير للاتحاد بالمنستير وعبرت كثير من النقابات عن مخاوفها من أن يقود هذا الوضع إلى مزيد من المركزية التي لا تخدم البتة حيوية المطالب القطاعية المسنودة بالنضال القاعدي
4 5) إن إفراد الجامعيين مع بعض قطاعات أخرى بزيادات خصوصية ومفاوضة الاتحاد مباشرة في ذلك وإعطاءه صلاحية توزيع الظرف الذي اتفق عليه على تلك القطاعات (حسب مقاييس غامضة قد يكون فيها للثقل الانتخابي نصيب ) أمر في غاية الخطورة وذلك سواء على مستوى علاقات النقابات بعضها ببعض داخل الاتحاد أو على مستوى علاقة الجامعة العامة بوزارة الإشراف
فعلى المستوى الأول يؤدي هذا التصرف الى تجاذبات بين ممثلي القطاعات والى اتهامات بإرادة احتكار الجانب الأكبر من المبلغ المرصود مع ما يعنيه ذلك تدريجيا من قتل روح التآزر والتكاتف بين النقابيين وهو ما حدث فعلا بين ممثلي بعض القطاعات بمناسبة مناقشة كيفية توزيع الظرف المذكور
أما على مستوى الجامعة العامة فان المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق وبقطع النظر عن المبالغ الزهيدة التي وقع منحها للجامعيين هي وزارة للإشراف لأنه جنبها توقيع اتفاق ثنائي مع الجامعة العامة لان الوزارة تعلم جيدا أن أي إمضاء مع الجامعة العامة يعني اعترافا رسميا قانونيا وإداريا بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا الإمضاء الذي شمل الأساتذة الباحثين والأساتذة التكنولوجيين لو كان حصل بين ممثلي القطاع ووزارة الإشراف لكان أنهي مسالة الاعتراف للجامعة بتمثيليتها لكل الرتب والأسلاك غير أن الوزارة لا تزال تتشبث بتعدد نقابي وهمي تحرص
عليه ويمنعها عمليا أن تقر للجامعة العامة بتمثيليتها لكل مكونات الجسم الجامعي لان إقرارها بذلك سيعني عمليا نهاية خرافة الأطر المزيفة التي خلقتها ومكنت لها لمزاحمة الهيكل القانوني والشرعي الوحيد الممثل للجامعيين والتشويش عليه
إن الحاصل من علاقة الجامعة العامة بوزارة الإشراف رفض للحوار صريح عندما تعني المسألة قضايا غير مالية فلقد تصرفت الوزارة في كل شيء بمفردها وآخر حلقات هذا السلوك الأحادي صياغتها للقانون التوجيهي للتعليم العالي بمفردها وعرضه للمصادقة على مجلسي النواب والمستشارين برغم كل الانتقادات الموجهة إليه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن الجامعة العامة ومن الأساتذة المستقلّين عن ايعازات الإدارة ،أضف إلى ذلك الأمر المنظم للجامعات ومشروع القانون الاستثنائي المتعلق بالتقاعد . أما عندما تعني المسالة مطالب مادية فان الانسحاب من الحوار
يتخذ شكلا معقدا بعض الشيء فهي من جهة تستجلب نقاباتها الكارتونية بالتوازي مع الجامعة العامة كي لا تقرّ للجامعة بتمثيليتها لكامل الجسم الجامعي وهو ما يمكنها من عدم الالتزام بعد ذلك بوجهة نظر واحدة مستخدمة في ذلك منطق هم كلهم يمثلون فكيف استجيب لواحد منهم يدعي احتكار التمثلية ؟ وهي في اختيارها لمفاوضيها تتجنب دائما أن تكون الجلسات بحضور الوزير مما يمكّن المفاوضين من السكوت والاختفاء وراء حجة الإحالة على سلطة القرار، وهي في آخر المطاف تختار أن تفاوض الاتحاد عوض ممثلي القطاع وتتقاسم معه الأدوار للانقلاب على مطالب القطاع وبث
البلبلة داخله بعد أن صيغت جلسات الحوار القليلة التي جمعت بين نقابة الجامعيين والوزارة في قوالب معلبة محلاة بصيغ الارتياح والاطمئنان وسيقت لاستهلاك الجامعيين والرأي العام
ان الاتفاق الممضى بين المركزية النقابية ووزارة التعليم العالي يذكر بشكل هو اقرب إلى المهزلة باتفاق ديسمبر 1999 الذي أمضاه الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى التواتي بالرغم من رفض القطاع له والذي أسفر حينها عن سحب الثقة من هذا الاخيرثم أسفر لاحقا عن انشقاق داخل نقابة التعليم العالي ، رفع أمره إلى القضاء الذي لم يبت في شانه إلى حد اليوم ،مع اختلاف جوهري وهو أن المنقلب اليوم على القطاع ليس كاتبا عاما متنكرا لإرادة زملائه بل هو الاتحاد نفسه الذي أوكل إليه منظوروه حق الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم .
ان ما يحدث بين المركزية النقابية والجامعة العامة أمر في غاية الخطورة لأنه يهدد بشكل جدي مستقبل العمل النقابي داخل الجامعة مما يستدعي إعادة صياغة العلاقة بين الاتحاد ونقاباته من اجل إرساء قدر أكبر من الديمقراطية داخله أولا ثم ضرورة إعادة النظر في آليات التفاوض وصيغه قصد ترك المجال أمام النقابات القطاعية لتتولى الدفاع عن مصالحها بعيدا عن منطق الوصاية وحتى لا يتحول الاتحاد إلى وكيل يعامل منخرطيه كقصر يفاوض مكانهم ويتلاعب بمصالحهم.
لكل ذلك فإننا نعتقد انه ما لم تحل مسالة التمثيلية النقابية داخل الجامعة وما لم تأخذ المفاوضات بين الجامعة ووزارة الإشراف شكل التفاوض الحقيقي الذي يقوم على تبادل المقترحات من قبل مفاوضين مفوّضين ملء التفويض فان وزارة الإشراف ستظل تتعامل مع جلسات التفاوض بينها وبين الجامعة العامة باعتبارها مسالة ديكورية تنتهي بإهمالهم تماما والالتجاء الى المركزية للالتفاف على تمثلية الهيكل النقابي الجامعي قصد تهمشيه و بث البلبلة داخله . فما الذي يمنع اليوم أن يتحول الصراع حول الزيادات الخصوصية من صراع بين الجامعة والوزارة إلى صراع بين
الجامعيين والاتحاد بل بين الجامعيين أنفسهم إذ أن مثل هذه الانقلابات لا تغذي غير منطق الإشاعات والاتهامات ورسم خطط لدسائس ومؤامرات قد يكون البعض منها من صنع خيال من يتربصون بالعمل النقابي عموما وبممثلي القطاع خصوصا .
أي مستقبل غامض ينتظر الجامعيين ونقابتهم ؟
عبدالسلام الككلي
الأربعاء، 21 يناير 2009
راي حر - النقابي الجامعي مراد رقية
مذبحة النقابيين الأشراف
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس نموذجا؟؟؟
استغل"كرزاي التونسي" وبطانته من أعضاء المكتب التنفيذي أو التصفوي المدينيين له بالولاء والظاعة وبملء الجيب وجلب وتعجيل الامتيازات بأنواعها داخل تونس وخارجها،استغل هذا الظاقم الجهنمي فرصة انشغال عموم التونسيين وخاصة الشغالين بأحداث غزة،غزة العروبة والصمود ورفض الخضوع والموت المبرمج قياسا على النمط العربي المخزي فقرر هو بدوره اعلان حرب تصفوية استئصالية لا على الصهاينة كما فعل أحرار غزة ،ولكن على الشرفاء والأحرار من قيادات الاتحادات الجهوية مواصلا نهجه التصفوي مقربا اليه الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة المسؤول المباشر عن تصعيد وتوتير الأوضاع في الحوض المنجمي ،وعن ايقاف وسجن "أسد الرديّف" المناضل الفذ البطل عدنان الحاجي مجمدا ومعاقبا الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس بسبب خلافات قديمة جديدة؟؟؟
وطالما أن طاقم كرزاي المنشط استعراضيا عبر المسيرات التضامنية استبلاها للشغالين والمناضلين عموما أصبح مطلق اليدين ومطلق الصلاحيات من قبل السلطات القائمة الراضية عن دوره التأطيري الايجابي،وبعد قبول لعب دوره كاملا في مسرحية "الاستسلامات الاجتماعية" التي كرست مهانة الشغالين التونسيين بالفكر والساعد ودوس وغبن حقوقهم مجسما خيانة قيادة الاتحاد للمؤتمن خدمة لمصاحها في داخل البلاد وخارجها(دفعا بعلي رمضان للأمانة العامة،وبعبد السلام جراد للأمانة العامة للاتحاد الدولي للعمال العرب؟؟؟)فانه وظف هياكل الاتحاد خاصة منها لجنة النظام أو"لجنة الانتقام" لتصفية وابعاد النقابيين الأشراف الممانعين،الرافضين الخضوع للطاقم الجهنمي والذين فتحوا ملفات ساخنة حول عمليات التلاعب بأموال الاتحاد العام التونسي للشغل،وحول ارتكاب مخالفات خطيرة يمكن أن يقاضى عليها كامل طاقم المكتب التنقيذي التصفوي نقابيا تنظيميا ،وكذلك مدنيا؟؟؟
ان صمت القطاعات النقابية حول هذه المذبحة هو أدهى وأمرّ من صمت الأنظمة العربية حول مجزرة غزة وتطوراتها،فكان من الضروري أن تطالب القيادات النقابية المتحولة الى شهود زور على الأقل تلك المستقلة نسبيا والمنضوية خارج اطار تأثير الطاقم الكرزايي الجهنمي بوجوب دراسة الملف والبت فيه من لجنة محايدة وفوق الشبهات متكونة من بعض النقابيين القدامى الحكماء مثل الأساتذة الطيب البكوش والجنيدي عبد الجواد،ومن بعض نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين حماية للنقابيين المستهدفين،وضربا على أيدي العابثين من أتباع كرزاي المؤهل للوصول الى منصب خارجي يستحق لخبراته التنظيمية هو منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب،فهنيئا للعمال العرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس نموذجا؟؟؟
استغل"كرزاي التونسي" وبطانته من أعضاء المكتب التنفيذي أو التصفوي المدينيين له بالولاء والظاعة وبملء الجيب وجلب وتعجيل الامتيازات بأنواعها داخل تونس وخارجها،استغل هذا الظاقم الجهنمي فرصة انشغال عموم التونسيين وخاصة الشغالين بأحداث غزة،غزة العروبة والصمود ورفض الخضوع والموت المبرمج قياسا على النمط العربي المخزي فقرر هو بدوره اعلان حرب تصفوية استئصالية لا على الصهاينة كما فعل أحرار غزة ،ولكن على الشرفاء والأحرار من قيادات الاتحادات الجهوية مواصلا نهجه التصفوي مقربا اليه الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة المسؤول المباشر عن تصعيد وتوتير الأوضاع في الحوض المنجمي ،وعن ايقاف وسجن "أسد الرديّف" المناضل الفذ البطل عدنان الحاجي مجمدا ومعاقبا الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس بسبب خلافات قديمة جديدة؟؟؟
وطالما أن طاقم كرزاي المنشط استعراضيا عبر المسيرات التضامنية استبلاها للشغالين والمناضلين عموما أصبح مطلق اليدين ومطلق الصلاحيات من قبل السلطات القائمة الراضية عن دوره التأطيري الايجابي،وبعد قبول لعب دوره كاملا في مسرحية "الاستسلامات الاجتماعية" التي كرست مهانة الشغالين التونسيين بالفكر والساعد ودوس وغبن حقوقهم مجسما خيانة قيادة الاتحاد للمؤتمن خدمة لمصاحها في داخل البلاد وخارجها(دفعا بعلي رمضان للأمانة العامة،وبعبد السلام جراد للأمانة العامة للاتحاد الدولي للعمال العرب؟؟؟)فانه وظف هياكل الاتحاد خاصة منها لجنة النظام أو"لجنة الانتقام" لتصفية وابعاد النقابيين الأشراف الممانعين،الرافضين الخضوع للطاقم الجهنمي والذين فتحوا ملفات ساخنة حول عمليات التلاعب بأموال الاتحاد العام التونسي للشغل،وحول ارتكاب مخالفات خطيرة يمكن أن يقاضى عليها كامل طاقم المكتب التنقيذي التصفوي نقابيا تنظيميا ،وكذلك مدنيا؟؟؟
ان صمت القطاعات النقابية حول هذه المذبحة هو أدهى وأمرّ من صمت الأنظمة العربية حول مجزرة غزة وتطوراتها،فكان من الضروري أن تطالب القيادات النقابية المتحولة الى شهود زور على الأقل تلك المستقلة نسبيا والمنضوية خارج اطار تأثير الطاقم الكرزايي الجهنمي بوجوب دراسة الملف والبت فيه من لجنة محايدة وفوق الشبهات متكونة من بعض النقابيين القدامى الحكماء مثل الأساتذة الطيب البكوش والجنيدي عبد الجواد،ومن بعض نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين حماية للنقابيين المستهدفين،وضربا على أيدي العابثين من أتباع كرزاي المؤهل للوصول الى منصب خارجي يستحق لخبراته التنظيمية هو منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب،فهنيئا للعمال العرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نداء من المنظمة الديمقراطية للشغل المغرب
نــداء
المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى خوض إضرابين وطنيين بـ
الوظيفة العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية
يومي: الجمعة 23 يناير 2009
والثلاثاء 10 فبراير 2009.
أختي الموظفة، أخي الموظف؛
أختي العاملة، أخي العامـــــل؛
* أمام الفشل الذريع لما يسمى بالحوار الاجتماعي؛
* أمام تعنت الحكومة ومحاولتها لفرض الأمر الواقع، ورفضها الاستجابة لمطالبنا المشروعة؛
* أمام الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والخدمات العمومية وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين؛
* أمام استهتار الحكومة بأوضاع الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، عبر زيادات هزيلة لا تفي حتى بمواجهة تكاليف المعيشة والزيادات في الأسعار؛
* أمام التراجع المهول في مجال الحقوق والحريات النقابية، وتزايد حالات الطرد والتنقيل التعسفي وإغلاق وحدات الانتاج وتسريح العمال وخاصة حالة المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
* أمام الاقتطاعات اللامبررة وغير القانونية من رواتب المضربين، ومحاولة ضرب حق الإضراب الدستوري،
* أمام سياسة الإقصاء والتمييز؛
* وأمام، وأمام...
ولمواجهة هذا الوضع الكارثي التي توجد عليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية بشكل عام، ومن أجل:
§ الرفـــع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم صافي في القطاعين العام والخاص وضمان المساواة في الحقوق بالنسبة للعمال الزراعيين؛
§ الزيــادة في الأجور بنسبة 30 % ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية؛
§ الزيــادة في أجور المتقاعدين وملاءمة حدها الأدنى مع الحد الأدنى للأجر؛
§ تنظيـــم ترقية استثنائية من 2003 إلى 2008؛
§ مراجعة نظام الترقي والرفع من نسبة الحصيص إلى 33 % و4 سنوات كأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية؛
§ مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية...
قررت المنظمة الديمقراطية للشغلOdt، وبتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابين وطنيين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك يومي:
الجمعة 23 يناير 2009 لمدة 24 ساعة
الثلاثاء 10 فبراير 2009 لمدة 24 ساعة
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يوجه نداءه إلى كل مناضلاتها ومناضليها وكافة الموظفين والأعوان بالقطاعات المذكورة، للانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في هاتين المحطتين النضاليتين، والاستمرار في التعبئة لخوض جميع أشكال النضال المشروعة للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا وتلبية كل مطالبنا العادلة.
الرباط، في 16 يناير 2009
المكتب التنفيذي
المقر المركزي: 21، شارع جزيرة العرب الرباط
الهاتف والفاكس: + 212 37 26 46 93
البريد الالكتروني: Odt.maroc@gmail. com
المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى خوض إضرابين وطنيين بـ
الوظيفة العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية
يومي: الجمعة 23 يناير 2009
والثلاثاء 10 فبراير 2009.
أختي الموظفة، أخي الموظف؛
أختي العاملة، أخي العامـــــل؛
* أمام الفشل الذريع لما يسمى بالحوار الاجتماعي؛
* أمام تعنت الحكومة ومحاولتها لفرض الأمر الواقع، ورفضها الاستجابة لمطالبنا المشروعة؛
* أمام الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والخدمات العمومية وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين؛
* أمام استهتار الحكومة بأوضاع الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، عبر زيادات هزيلة لا تفي حتى بمواجهة تكاليف المعيشة والزيادات في الأسعار؛
* أمام التراجع المهول في مجال الحقوق والحريات النقابية، وتزايد حالات الطرد والتنقيل التعسفي وإغلاق وحدات الانتاج وتسريح العمال وخاصة حالة المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
* أمام الاقتطاعات اللامبررة وغير القانونية من رواتب المضربين، ومحاولة ضرب حق الإضراب الدستوري،
* أمام سياسة الإقصاء والتمييز؛
* وأمام، وأمام...
ولمواجهة هذا الوضع الكارثي التي توجد عليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية بشكل عام، ومن أجل:
§ الرفـــع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم صافي في القطاعين العام والخاص وضمان المساواة في الحقوق بالنسبة للعمال الزراعيين؛
§ الزيــادة في الأجور بنسبة 30 % ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية؛
§ الزيــادة في أجور المتقاعدين وملاءمة حدها الأدنى مع الحد الأدنى للأجر؛
§ تنظيـــم ترقية استثنائية من 2003 إلى 2008؛
§ مراجعة نظام الترقي والرفع من نسبة الحصيص إلى 33 % و4 سنوات كأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية؛
§ مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية...
قررت المنظمة الديمقراطية للشغلOdt، وبتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابين وطنيين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك يومي:
الجمعة 23 يناير 2009 لمدة 24 ساعة
الثلاثاء 10 فبراير 2009 لمدة 24 ساعة
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يوجه نداءه إلى كل مناضلاتها ومناضليها وكافة الموظفين والأعوان بالقطاعات المذكورة، للانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في هاتين المحطتين النضاليتين، والاستمرار في التعبئة لخوض جميع أشكال النضال المشروعة للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا وتلبية كل مطالبنا العادلة.
الرباط، في 16 يناير 2009
المكتب التنفيذي
المقر المركزي: 21، شارع جزيرة العرب الرباط
الهاتف والفاكس: + 212 37 26 46 93
البريد الالكتروني: Odt.maroc@gmail. com
مقال صحفي من مجلة الاكسبرسيون عن ازمة الاتحاد الجهوي بتونس
UGTT : Touati contre attaque
L’Expression – Tunis – le 09 – 01 – 2009
Une fois encore les syndicalistes recourent aux tribunaux pour régler leurs différends ! Après le gel provisoire de ses activités, décidé par la commission de discipline de l’UGTT le 27 décembre pour une affaire présumée de détournement de fonds, le secrétaire général de l’Union Régionale du Travail de Tunis (URTT), M.Taoufik Touati a introduit un recours en justice contre cette décision et contre le changement des serrures de son bureau opéré par la direction de la centrale syndicale le même jour. Le tribunal de première instance de Tunis siégeant le mardi 6 janvier en référé a décidé de reporter l’examen de l’affaire au 13 janvier.
L’affaire a commencé quand M. Touati a été accusé par la commission des finances de l’UGTT de mauvaise gestion financière. Se basant sur cette accusation, la commission de discipline a donc décidé de geler provisoirement ses activités. Mais pour le secrétaire général de l’URTT « cette décision est illégale et contraire aux dispositions de l’article 23 du règlement intérieur qui stipule qu’une convocation officielle devrait lui être adressé afin de comparaître devant la commission de discipline. Le 27 décembre est un samedi et ce jour-là les serrures de mon bureau ont été changées. Je n’ai pas donc reçu de convocation. Ainsi la commission a décidé, illégalement de geler mes activités ».
Pour M. Touati « l’affaire est montée de toute pièces pour l’écarter comme cela fut précédemment le cas du secrétaire général de l’URT de Bizerte et l’URT de Nabeul. Bref pour tous les responsables syndicaux qui se sont opposés lors du congrès de Monastir en décembre 2006 à l’amendement de l’article du règlement intérieur adopté lors du congrès de Jerba de février 2001 qui stipule que tout membre du bureau exécutif de la centrale syndicale ne doit pas rester en poste plus de deux mandats successifs.
Aujourd’hui 9 des membres du bureau exécutif n’auront pas le droit de briguer un autre mandat0 ils vont tenter par tous les moyens d’amender cet article.
Ils vont commencer donc par changer les directions des URT qui sont opposés à cet amendement puis assurés d’une majorité au conseil national ils le convoqueront pour la tenue d’un congrès extraordinaire dont l’objectif est l’amendement de l’article en question du règlement intérieur. L’affaire a des dessous électoraux et n’a rien à voir avec la gestion financière ».
Mais pour le secrétaire général adjoint de l’organisation chargé du règlement intérieur Ali Romdhane « l’affaire n’a rien à voir avec des calculs électoraux nous avons reçu de la commission de contrôle des finances un rapport comportant plusieurs dépassement dans la gestion des finances de l’URTT et nous avons appliqué le règlement en respectant toutes les procédures ».
En tout cas financière ou électorale cette affaire risque de porter atteinte à l’image de marque de la centrale syndicale.
Néjib Sassi
Source : L’Expression – Tunis – le 09 – 01 – 2009 – Page 10
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
L’Expression – Tunis – le 09 – 01 – 2009
Une fois encore les syndicalistes recourent aux tribunaux pour régler leurs différends ! Après le gel provisoire de ses activités, décidé par la commission de discipline de l’UGTT le 27 décembre pour une affaire présumée de détournement de fonds, le secrétaire général de l’Union Régionale du Travail de Tunis (URTT), M.Taoufik Touati a introduit un recours en justice contre cette décision et contre le changement des serrures de son bureau opéré par la direction de la centrale syndicale le même jour. Le tribunal de première instance de Tunis siégeant le mardi 6 janvier en référé a décidé de reporter l’examen de l’affaire au 13 janvier.
L’affaire a commencé quand M. Touati a été accusé par la commission des finances de l’UGTT de mauvaise gestion financière. Se basant sur cette accusation, la commission de discipline a donc décidé de geler provisoirement ses activités. Mais pour le secrétaire général de l’URTT « cette décision est illégale et contraire aux dispositions de l’article 23 du règlement intérieur qui stipule qu’une convocation officielle devrait lui être adressé afin de comparaître devant la commission de discipline. Le 27 décembre est un samedi et ce jour-là les serrures de mon bureau ont été changées. Je n’ai pas donc reçu de convocation. Ainsi la commission a décidé, illégalement de geler mes activités ».
Pour M. Touati « l’affaire est montée de toute pièces pour l’écarter comme cela fut précédemment le cas du secrétaire général de l’URT de Bizerte et l’URT de Nabeul. Bref pour tous les responsables syndicaux qui se sont opposés lors du congrès de Monastir en décembre 2006 à l’amendement de l’article du règlement intérieur adopté lors du congrès de Jerba de février 2001 qui stipule que tout membre du bureau exécutif de la centrale syndicale ne doit pas rester en poste plus de deux mandats successifs.
Aujourd’hui 9 des membres du bureau exécutif n’auront pas le droit de briguer un autre mandat0 ils vont tenter par tous les moyens d’amender cet article.
Ils vont commencer donc par changer les directions des URT qui sont opposés à cet amendement puis assurés d’une majorité au conseil national ils le convoqueront pour la tenue d’un congrès extraordinaire dont l’objectif est l’amendement de l’article en question du règlement intérieur. L’affaire a des dessous électoraux et n’a rien à voir avec la gestion financière ».
Mais pour le secrétaire général adjoint de l’organisation chargé du règlement intérieur Ali Romdhane « l’affaire n’a rien à voir avec des calculs électoraux nous avons reçu de la commission de contrôle des finances un rapport comportant plusieurs dépassement dans la gestion des finances de l’URTT et nous avons appliqué le règlement en respectant toutes les procédures ».
En tout cas financière ou électorale cette affaire risque de porter atteinte à l’image de marque de la centrale syndicale.
Néjib Sassi
Source : L’Expression – Tunis – le 09 – 01 – 2009 – Page 10
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
محضر معاينة
مكتب الأستاذ
............ ....
العدل المنفّذ
............ .....
عدد التضمين : ....
المعرّف الجبائي
............ ........
محضر معاينة
في اليوم السابع و العشرين من شهر ديسمبر سنة ثمان و ألفين (2008)
و على الساعة : الواحدة إلاّ الربع بعد الزوال و ما يليها
و بطلب من // السيد توفيق التواتي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...مسلمة في ...القاطن...بصفته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، و السيدة روضة الحمروني صاحبة....مسلمة في ...و القاطنة ب....بصفتها الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المرأة العاملة و الشباب العامل و الجمعيات، و السيد محمد الراضي بن حسين صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...مسلمة في ...القاطن ب...بصفته الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي و العلاقات الدولية، الذين ذكروا لي أنه قد تمّ انتخابهم في مؤتمر الاتحاد الجهوي بتاريخ 21 - 05 - 2005 و إلى حدّ هذه الساعة لم يتوصلوا بقرار في إيقافهم عن النشاط النقابي حال أنهم فوجئوا بتغيير أقفال مكاتبهم المتواجدة بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الكائن بعدد 21 نهج محمد علي الحامي ولاية تونس و ذلك دون وجه حقّ مع العلم و أن تلكم المكاتب تحتوي على عديد الوثائق الخاصة بالعارضين و الملفّات التي تهمّ نشاط الاتحاد الجهوي للشغل. لذا و حماية لحقوقهم طلبوا منّي معاينة ذلك و تحرير محضر في الغرض يكون مرجعا عند الاقتضاء. و بناءا على طلبهم،
توجّهت أنا : ...العدل المنفّذ بالدائرة القضائية لمحكمة تونس الابتدائية 2 و الكائن مكتبي ...
إلى // مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و الكائن بعدد 21 نهج محمد علي الحامي ولاية تونس
و بالحلول رفقة العارضين تاريخ و ساعة الطالع عاينت عدد 02 أبواب مكتب السيد توفيق التواتي بصفته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس و المتواجد بالطابق الأول للعنوان المذكور موصدة و بمحاولة فتحها بواسطة المفاتيح التي بحوزته لم يتسنّى لنا ذلك. ثمّ و بالتوجه نحو مكتب السيدة روضة الحمروني بصفتها الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المرأة العاملة و الشباب العامل و الجمعيات عاينت باب مكتبها موصدا و قد تعذّر علينا فتحه بواسطة المفاتيح التي بحوزتها. و بالتوجه نحو الطابق الثاني حيث يوجد مكتب السيد محمد الراضي بن حسين بصفته الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي و العلاقات الدولية عاينت باب مكتبه مغلقا و بمحاولة فتحه بواسطة المفاتيح التي بحوزته تعذّر علينا ذلك . و تأسيسا على ما تقدّم تبيّن لنا تغيير أقفال المكاتب المذكورة أعلاه.
هذا ما أمكن لي معاينته ضمّنته صلب محضري في تاريخه لما عساه أن يكون صالحا قانونا
- مع كامل الاحتراز و التحفّظ -
العدل المنفّذ
............ ..
............ ....
العدل المنفّذ
............ .....
عدد التضمين : ....
المعرّف الجبائي
............ ........
محضر معاينة
في اليوم السابع و العشرين من شهر ديسمبر سنة ثمان و ألفين (2008)
و على الساعة : الواحدة إلاّ الربع بعد الزوال و ما يليها
و بطلب من // السيد توفيق التواتي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...مسلمة في ...القاطن...بصفته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، و السيدة روضة الحمروني صاحبة....مسلمة في ...و القاطنة ب....بصفتها الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المرأة العاملة و الشباب العامل و الجمعيات، و السيد محمد الراضي بن حسين صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...مسلمة في ...القاطن ب...بصفته الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي و العلاقات الدولية، الذين ذكروا لي أنه قد تمّ انتخابهم في مؤتمر الاتحاد الجهوي بتاريخ 21 - 05 - 2005 و إلى حدّ هذه الساعة لم يتوصلوا بقرار في إيقافهم عن النشاط النقابي حال أنهم فوجئوا بتغيير أقفال مكاتبهم المتواجدة بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الكائن بعدد 21 نهج محمد علي الحامي ولاية تونس و ذلك دون وجه حقّ مع العلم و أن تلكم المكاتب تحتوي على عديد الوثائق الخاصة بالعارضين و الملفّات التي تهمّ نشاط الاتحاد الجهوي للشغل. لذا و حماية لحقوقهم طلبوا منّي معاينة ذلك و تحرير محضر في الغرض يكون مرجعا عند الاقتضاء. و بناءا على طلبهم،
توجّهت أنا : ...العدل المنفّذ بالدائرة القضائية لمحكمة تونس الابتدائية 2 و الكائن مكتبي ...
إلى // مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و الكائن بعدد 21 نهج محمد علي الحامي ولاية تونس
و بالحلول رفقة العارضين تاريخ و ساعة الطالع عاينت عدد 02 أبواب مكتب السيد توفيق التواتي بصفته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس و المتواجد بالطابق الأول للعنوان المذكور موصدة و بمحاولة فتحها بواسطة المفاتيح التي بحوزته لم يتسنّى لنا ذلك. ثمّ و بالتوجه نحو مكتب السيدة روضة الحمروني بصفتها الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المرأة العاملة و الشباب العامل و الجمعيات عاينت باب مكتبها موصدا و قد تعذّر علينا فتحه بواسطة المفاتيح التي بحوزتها. و بالتوجه نحو الطابق الثاني حيث يوجد مكتب السيد محمد الراضي بن حسين بصفته الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي و العلاقات الدولية عاينت باب مكتبه مغلقا و بمحاولة فتحه بواسطة المفاتيح التي بحوزته تعذّر علينا ذلك . و تأسيسا على ما تقدّم تبيّن لنا تغيير أقفال المكاتب المذكورة أعلاه.
هذا ما أمكن لي معاينته ضمّنته صلب محضري في تاريخه لما عساه أن يكون صالحا قانونا
- مع كامل الاحتراز و التحفّظ -
العدل المنفّذ
............ ..
الثلاثاء، 20 يناير 2009
تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب
المرصد التونسي لحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 20 /01 / 2009
تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب الذين تعرضوا إلى إجراءات زجرية وغير قانونية من طرف إدارة السكك الحديدية المغربية من ذلك فصل الكاتب العام للمنظمة سعيد نافعي عن العمل رغم تعرضه 5 مرات الى النقل التعسفية وفي ذات الإطار وقعت نقلة 13 مسؤول نقابي في هذه المنظمة إلى أماكن بعيدة عن مقر إقامتهم وكل هذه الإجراءات هي على خلفية أنشطتهم النقابية ومواقفهم المساندة لحقوق العمال ومطالبهم المشروعة
إن المرصد يدين هذه الإجراءات الزجرية المنافية لكل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة منها الاتفاقية الدولية عدد 135 كما يعتبر هذه الإجراءات خرقا خطيرا للحقوق والحريات النقابية , وهو يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة لنقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ويوجه نداءا الى كل التشكيلات النقابية المغاربية لتوسيع شبكة التضامن معهم مغاربيا وعربيا ودوليا حتى نيل حقوقهم كاملة وإبطال كل العقوبات الجائرة ضدهم .
كما يوجه المرصد نداءا إلى السلط المغربية والى مسؤولي شركة السكك الحديدية لتغليب صوت التعقل والمنطق والتراجع عن هذه القرارات الجائرة حفاظا على السلم الاجتماعية واحتراما للحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكتروني التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 20 /01 / 2009
تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب الذين تعرضوا إلى إجراءات زجرية وغير قانونية من طرف إدارة السكك الحديدية المغربية من ذلك فصل الكاتب العام للمنظمة سعيد نافعي عن العمل رغم تعرضه 5 مرات الى النقل التعسفية وفي ذات الإطار وقعت نقلة 13 مسؤول نقابي في هذه المنظمة إلى أماكن بعيدة عن مقر إقامتهم وكل هذه الإجراءات هي على خلفية أنشطتهم النقابية ومواقفهم المساندة لحقوق العمال ومطالبهم المشروعة
إن المرصد يدين هذه الإجراءات الزجرية المنافية لكل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة منها الاتفاقية الدولية عدد 135 كما يعتبر هذه الإجراءات خرقا خطيرا للحقوق والحريات النقابية , وهو يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة لنقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ويوجه نداءا الى كل التشكيلات النقابية المغاربية لتوسيع شبكة التضامن معهم مغاربيا وعربيا ودوليا حتى نيل حقوقهم كاملة وإبطال كل العقوبات الجائرة ضدهم .
كما يوجه المرصد نداءا إلى السلط المغربية والى مسؤولي شركة السكك الحديدية لتغليب صوت التعقل والمنطق والتراجع عن هذه القرارات الجائرة حفاظا على السلم الاجتماعية واحتراما للحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكتروني التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
وقفة احتجاجية امام البرلمان المغربي لفرض احترام الحقوق والحريات النقابية
من أجل صيانة وفرض
احترام الحقوق والحريات النقابية
ندعوكم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 21 يناير 2008
في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال
احتجاجا على مسلسل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وقرارات مسؤوليه المزاجية المعادية للحريات والحقوق النقابية، والمتمثلة في:
· فصل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الأخ سعيد نافعي عن العمل، بعد أن قررت وللمرة الخامسة تنقيله تعسفيا من مدينة مكناس إلى منطقة حاسي بلال؛
· تنقيل ثلاثة عشر (13) مسؤول نقابي وإجلائهم لنقط بعيدة عن سكنهم انتقاما من مواقفهم النقابية المسؤولة والمناصرة للمطالب الحقيقية للسككيين.
يدعوكم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 21 يناير 2008 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف مناضلات ومناضلي مركزيتنا النقابية خاصة، والحقوق والحريات النقابية عامة، لصيانة وفرض احترام الحقوق والحريات.
المكتب التنفيذي
احترام الحقوق والحريات النقابية
ندعوكم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 21 يناير 2008
في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال
احتجاجا على مسلسل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وقرارات مسؤوليه المزاجية المعادية للحريات والحقوق النقابية، والمتمثلة في:
· فصل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الأخ سعيد نافعي عن العمل، بعد أن قررت وللمرة الخامسة تنقيله تعسفيا من مدينة مكناس إلى منطقة حاسي بلال؛
· تنقيل ثلاثة عشر (13) مسؤول نقابي وإجلائهم لنقط بعيدة عن سكنهم انتقاما من مواقفهم النقابية المسؤولة والمناصرة للمطالب الحقيقية للسككيين.
يدعوكم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 21 يناير 2008 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف مناضلات ومناضلي مركزيتنا النقابية خاصة، والحقوق والحريات النقابية عامة، لصيانة وفرض احترام الحقوق والحريات.
المكتب التنفيذي
الأحد، 18 يناير 2009
بيان من النقابة الوطنية للتعليم - المغرب
النقابة الوطنية للتعليم
النقابة الوطنية للتعليم
المجلس الوطني يقرر:
- خوض إضراب عام وطني في كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات يومي 10 و 11 فبراير 2009، مع تنظيم وقفات احتجاجية
أمام النيابات في اليوم الأول ووقفة أمام
وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت 17 يناير2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد استماعه ومناقشته لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الأخ علال بلعربي، والذي وقف فيه على الأهداف الاستراتيجية للحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بدعم من الامبريالية الأمريكية وحلفائها وبتواطؤ بعض الأنظمة العربية وتخاذل بعضها الآخر.
وبعد وقوفه أيضا على مسؤولية الحكومة في فشل الحوار الاجتماعي برفضها لكل المطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء حيث أكدت يوم 22 دجنبر2008 بأن المطالب المرتبطة بما هو مالي ومادي، لا يمكن التداول فيها إلا في سنة 2011.
وبعد توضيحه لكل المجهودات التي بذلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، لحمل السيد وزير التربية الوطنية والحكومة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بكل مضامينه ومنها الترقية الداخلية: برفع الكوطا إلى 33% وتحديد سقف الانتظار 3 سنوات بعد الترشح، وحق الترقي بالشهادة، وشرط الترشيح 15+6، واعتماد شرط 4 سنوات عوض 6 سنوات في الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة، وتنظيم ترقية استثنائية أيضا لتجاوز الاحتقان الحاصل منذ 2003، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئـات.
3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022
3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85
النقابة الوطنية للتعليم
المجلس الوطني يقرر:
- خوض إضراب عام وطني في كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات يومي 10 و 11 فبراير 2009، مع تنظيم وقفات احتجاجية
أمام النيابات في اليوم الأول ووقفة أمام
وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت 17 يناير2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد استماعه ومناقشته لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الأخ علال بلعربي، والذي وقف فيه على الأهداف الاستراتيجية للحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بدعم من الامبريالية الأمريكية وحلفائها وبتواطؤ بعض الأنظمة العربية وتخاذل بعضها الآخر.
وبعد وقوفه أيضا على مسؤولية الحكومة في فشل الحوار الاجتماعي برفضها لكل المطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء حيث أكدت يوم 22 دجنبر2008 بأن المطالب المرتبطة بما هو مالي ومادي، لا يمكن التداول فيها إلا في سنة 2011.
وبعد توضيحه لكل المجهودات التي بذلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، لحمل السيد وزير التربية الوطنية والحكومة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بكل مضامينه ومنها الترقية الداخلية: برفع الكوطا إلى 33% وتحديد سقف الانتظار 3 سنوات بعد الترشح، وحق الترقي بالشهادة، وشرط الترشيح 15+6، واعتماد شرط 4 سنوات عوض 6 سنوات في الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة، وتنظيم ترقية استثنائية أيضا لتجاوز الاحتقان الحاصل منذ 2003، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئـات.
3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022
3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85
بلاغ من الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة -المغرب
بلاغ
بمقر الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، عقد اجتماع عادي للاتحاد المحلي وبعد تحليل الوضع وطنيا المتسم بالهجوم الشرس على أقوات المواطنين بزيادات في الأسعار وهم يكتوون بنار المحرقة الصهيونية ضد إخواننا في فلسطين أمام وهن وضعف الأنظمة العربية ومع استمرار الحكومة المغربية في صمتها حيال الانتهاكات الخطيرة في الحقوق والحريات وبالأخص ما يتعرض له مناضلو المنظمة الديمقراطية للسككيين من طرد ونقل تعسفي بمباركة ودعم وسكوت النقابات الإدارية وبمناقشة الوضع محليا المتسم بفوضى النقل الحضري وتهالك اسطول حافلات الهناء وقصوره عن اداء مهامه بمدينة القنيطرة وانتشار الفوضى والتسيب هذا المجال اما عن الوضع التعليمي فظاهرة الاكتظاظ والعمل في ظروف لا تحترم الحد الادنى من السلامة واحترام الاطفال مع انتشار المخدرات والمتحرشين اما ابواب المدارس والحي الجامعي فمن الاشياء التي اصبحث تتفاقم وتتزايد يوما بعد يوم زيادة على تناسل مقاهي خاصة بتدخين الشيشة للتلاميذ والتلميذات بالقرب من مؤسسات تعليمية فشئ يبعث على التنديد والاحتجاج اما عن السكك الحديدية المؤسسة التي تسير بعقلية الهيمنة والقبضة الحديدية ضد المستخدمين وضد المواطنين المحتجين على تاخر القطارات وتدني الخدمات فشئ يبعث على فقدان الثقة بكل شعارات الشفافية والديمقراطية والحوار التي تتغنى بهما الحكومة المغربية ناهيك عن ضرب حقوق الطبقة العاملة بل ودهسهم بالسيارات دون متابعة او عقاب لذلك فالاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة:
يعبر عن استمرار ادانته للادارة الطاغية والمتجبرة للسكك الحديدية والتي طالبت بجلسة الصلح امام اعلى هيئة تقريرية وهي العدالة المغربية ولم تنجزها فتطاولت هذه الادارة حتى على العدالة المغربية الشئ الذي يجعلنا نطالب بفضح من يتستر على مسؤوليها ويضمن لهم الغطاء للاستهثار بالشعب المغربي والمؤسسات التي نحترمها بما فيها العدالة.
يدعو كل الموظفين والمستخدمين إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم الجمعة 23يناير دفاعا عن كرامة المغاربة وحقهم بأجور لائقة.
يناشد كل القوى الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مساندة السككيين في نضالهم المشروع ضد ديكتاتورتية مسؤولي السكك الحديدية الذين نتابعهم اما العدالة المغربية والمؤسسات الحقوقية الدولية.
يطالب مسؤولي مدينة القنيطرة بتحمل مسؤولياتهم لرد الاعتبار لهذه المدينة ومحاربة: النقل السري-الدعارة-تردي خدمات شركة الهناء-تاكل البنيات التعليمية-البطالة وعدم احترام حقوق العمال.
يعلن عن تنظيم اسبوع الغضب وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على غلاء الاسعار وتردي الخدمات والهجوم على الحريات النقابية سيعلن عن برنامجه الكامل في القريب العاجل.
الاتحاد المحلي
sedraoui driss
secrétaire géneral
Odt-ONEP
tél: 063241693
بمقر الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، عقد اجتماع عادي للاتحاد المحلي وبعد تحليل الوضع وطنيا المتسم بالهجوم الشرس على أقوات المواطنين بزيادات في الأسعار وهم يكتوون بنار المحرقة الصهيونية ضد إخواننا في فلسطين أمام وهن وضعف الأنظمة العربية ومع استمرار الحكومة المغربية في صمتها حيال الانتهاكات الخطيرة في الحقوق والحريات وبالأخص ما يتعرض له مناضلو المنظمة الديمقراطية للسككيين من طرد ونقل تعسفي بمباركة ودعم وسكوت النقابات الإدارية وبمناقشة الوضع محليا المتسم بفوضى النقل الحضري وتهالك اسطول حافلات الهناء وقصوره عن اداء مهامه بمدينة القنيطرة وانتشار الفوضى والتسيب هذا المجال اما عن الوضع التعليمي فظاهرة الاكتظاظ والعمل في ظروف لا تحترم الحد الادنى من السلامة واحترام الاطفال مع انتشار المخدرات والمتحرشين اما ابواب المدارس والحي الجامعي فمن الاشياء التي اصبحث تتفاقم وتتزايد يوما بعد يوم زيادة على تناسل مقاهي خاصة بتدخين الشيشة للتلاميذ والتلميذات بالقرب من مؤسسات تعليمية فشئ يبعث على التنديد والاحتجاج اما عن السكك الحديدية المؤسسة التي تسير بعقلية الهيمنة والقبضة الحديدية ضد المستخدمين وضد المواطنين المحتجين على تاخر القطارات وتدني الخدمات فشئ يبعث على فقدان الثقة بكل شعارات الشفافية والديمقراطية والحوار التي تتغنى بهما الحكومة المغربية ناهيك عن ضرب حقوق الطبقة العاملة بل ودهسهم بالسيارات دون متابعة او عقاب لذلك فالاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة:
يعبر عن استمرار ادانته للادارة الطاغية والمتجبرة للسكك الحديدية والتي طالبت بجلسة الصلح امام اعلى هيئة تقريرية وهي العدالة المغربية ولم تنجزها فتطاولت هذه الادارة حتى على العدالة المغربية الشئ الذي يجعلنا نطالب بفضح من يتستر على مسؤوليها ويضمن لهم الغطاء للاستهثار بالشعب المغربي والمؤسسات التي نحترمها بما فيها العدالة.
يدعو كل الموظفين والمستخدمين إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم الجمعة 23يناير دفاعا عن كرامة المغاربة وحقهم بأجور لائقة.
يناشد كل القوى الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مساندة السككيين في نضالهم المشروع ضد ديكتاتورتية مسؤولي السكك الحديدية الذين نتابعهم اما العدالة المغربية والمؤسسات الحقوقية الدولية.
يطالب مسؤولي مدينة القنيطرة بتحمل مسؤولياتهم لرد الاعتبار لهذه المدينة ومحاربة: النقل السري-الدعارة-تردي خدمات شركة الهناء-تاكل البنيات التعليمية-البطالة وعدم احترام حقوق العمال.
يعلن عن تنظيم اسبوع الغضب وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على غلاء الاسعار وتردي الخدمات والهجوم على الحريات النقابية سيعلن عن برنامجه الكامل في القريب العاجل.
الاتحاد المحلي
sedraoui driss
secrétaire géneral
Odt-ONEP
tél: 063241693
السبت، 17 يناير 2009
بيات مشترك من 3 نقابات مغربية
الهيئة الوطنية للتعليم
وادي زم
الاتحاد العام الديمقراطي لشغالين
الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم
وادي زم
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
وادي زم
بيان مشترك رقم 1
النقابات التعليمية الثلاثة بوادي زم
- تعرب عن تضامنها المطلق مع غزة الصامدة وتستنكر الهجوم البربري على سكانها العزل
- تعبر عن احتجاجها الشديد على سياسة الهروب إلى الأمام من طرف النيابة والأكاديمية
- تسجل مجددا استمرار العديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالمنطقة
- تطالب بإحداث ثانوية تأهيلية إضافية بوادي زم للتخفيف من الاكتظاظ المسجل حاليا
- تقرر عقد جمع عام مشترك لمجالس فروعها لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة
في إطار تفعيل وتتبع قضايا الشغيلة التعليمية ووضعية التعليم على صعيد منطقة وادي زم، اجتمعت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم، والهيئة الوطنية للتعليم لمناقشة الوضع التعليمي المحلي والإقليمي الذي يعرف مجموعة من الاختلالات والتراجعات وكذا تدارس بعض ملفات نساء ورجال التعليم في ظل المس بالحقوق والمكتسبات على الصعيد المحلي. كما وقفت المكاتب المحلية الثلاثة على أسلوب صم الآذان وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال عدم الرد على المراسلات الموجهة إلى المسؤولين عن الشأن التعليمي في شأن عقد لقاء عاجل لمعالجة القضايا الملحة والآنية للشغيلة التعليمية على المستوى المحلي.
وبعد استحضار الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي (نقص في الأطر الإدارية والتربوية، اكتظاظ ملحوظ بالأقسام، إلغاء تدريس مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة، استمرار عمليات الضم اللاتربوية، حركة محلية وعملية إعادة الانتشار مرتجلة، استفزازات متكررة للنائب الإقليمي في حق الأسرة التعليمية، تأخر وصول العديد من المذكرات الوزارية والأكاديمية، .....) والتي ما زالت تلقي بظلالها على السير العادي للدراسة إلى حد الآن، وبعد الوقوف مجددا على الإقصاء اللامبرر لنقاباتنا الثلاث من مختلف اللقاءات والاجتماعات في حين يتم استقبالها بالنيابات والأكاديميات الأخرى، الشيء الذي يؤكد بالملموس التعامل التمييزي والتفاضلي التي تسلكه كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية في حق نقاباتنا محليا، فإن المكاتب المحلية للنقابات التعليمية الثلاثة تعلن للرأي العام التعليمي المحلي والإقليمي ما يلي:
1. تضامننا اللامشروط مع أهالينا في غزة الصامدة واستنكارنا لحرب الإبادة الجماعية وتنديدنا بالجرائم الوحشية التي تقترفها الآلة الصهيونية واستهجاننا للموقف العربي الرسمي المتخاذل وكذا استعدادنا للمشاركة في مختلف الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل محليا وإقليميا مطالبين في نفس الوقت بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وفك الحصارالغاشم وفتح المعابر؛
2. احتجاجنا الشديد على تواصل نهج سياسة صم الآذان وتبني أسلوب الإقصاء في حق نقاباتنا، الشيء الذي لا يستند إلى سند قانوني ويتنافى بالتالي مع الشعارات الداعية إلى ضرورة الإشراك والتشاور لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة للشغيلة التعليمية وللمشاكل التي يتخبط فيها التعليم محليا وإقليميا؛
3. استنكارنا للعديد من الأخطاء التي شابت عملية إعادة الانتشار والتنقيل التعسفي والعشوائي الذي طال مجموعة من الأساتذة والذي عبرنا عن احتجاجنا عليه في حينه، الشيء الذي دفع بالنيابة الإقليمية إلى عقد اجتماع استثنائي لتقنين عملية إعادة الانتشار لمحاولة تدارك هذه الهفوات التي لا زالت بعضها قائمة؛
4. تسجيلنا من جديد للعديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالعديد من المؤسسات التعليمية، ومن بينها:
- ظاهرة الاكتظاظ جراء الانفجار الذي عرفته البنيات التربوية لأغلبية المؤسسات التعليمية، وخصوصا بالثانويتين التأهيليتين الوحيدتين المتواجدتين بمدينة وادي زم والتي تعرفان اكتظاظا غير مسبوق (47 تلميذ)، ومطالبتنا بالإسراع بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة أو نواة لها مع بداية الموسم الدراسي المقبل؛
- لجوء النيابة الإقليمية لعمليات الضم اللاتربوية بحيث يصل عدد التلاميذ إلى أكثر من 50 تلميذ؛ والزيادة في عدد الأقسام المتعددة المستويات كحل لمشكل النقص في عدد الأساتذة بالابتدائي، مما يمس في العمق بالجودة التي يطبلون لها المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي في غياب تام لشروطها الموضوعية؛
- النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية والملحقين التربويين والأعوان، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة؛
- ضعف دورات التكوين على المستويين التأطيري والتربوي وتواصل الدورات الشكلية في شكل أنصاف أيام أو ساعات معدودة لا يمكن تصنيفها ضمن خانة التكوين المستمر الحقيقي والهادف؛
5. تضامننا الكامل مع الأستاذة "سهام مرزم" مدرسة التربية الأسرية بثانوية الحسن الثاني الإعدادية التي تعرضت للإهانة والطرد خلال ندوة تربوية من طرف مفتشة المادة التي لم يعجبها تدخل الأستاذة بالرغم من أنه كان يصب ضمن المحاور المخصصة للندوة، بل وزاد الأمر عن ذلك بأمرها بالخروج من مقر الندوة وعدم السماح لها بتسجيل إسمها ضمن لائحة الأستاذات اللواتي لم يخضعن للتفتيش لمدة طويلة، الشيء الذي يؤكد السلوك اللاتربوي والتعامل الانتقامي للمفتشة. ومطالبتنا النائب الإقليمي بإنصاف الأستاذة المذكورة أعلاه وضمان حقها في التفتيش خلال السنة الدراسية الجارية؛
6. رفضنا للخرجات والزيارات الاستفزازية للنائب الإقليمي للعديد من المؤسسات وخصوصا المتواجدة منها بالوسط القروي وكذا محاولاته الترهيبية في حق الشغيلة التعليمية والتقاط الصور، مع العلم أننا مع المراقبة المسؤولة والمحاسبة القانونية للمتغيبين والمتسترين عنهم دون المس بالكرامة والحقوق؛
7. استغرابنا ورفضنا للزيارات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية لتتبع حالات المرض دون مرافقة الطبيب المختص بالفحص المضاد، مما تعتبر اقتحاما لحرمات البيوت من طرف أشخاص أو "لجنة" لا تستند لمقتضيات القانون المنظم ولا تضم ضمن أعضائها الطبيب المختص الذي من صلاحياته القيام بالفحص المضاد وبالتالي القدرة على التمييز بين المريض والمتمارض؛
8. رفضنا المطلق لظاهرة تخفيض النقط الإدارية للنائب الإقليمي في حق العديد من الأساتذة لأسباب واهية من قبيل الإدلاء بالشواهد الطبية الحقيقية والمعقولة (لا تزيد عن 10 أيام في السنة) مع العلم أن للموظف الحق في الإدلاء بشواهد طبية عند المرض وفق قانون الوظيفة العمومية؛ وكذا التدخل في النقط الممنوحة من طرف المديرين والضغط عليهم من أجل تغييرها؛
9. تساؤلنا عن مآل الثانوية الإعدادية بني سمير الوهمية التي توجد على الورق فقط منذ سنتين مع العلم أنه يتم إصدار تعيينات للأساتذة بهذه المؤسسة، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن مستقبل المؤسسة ومصير المعينين بها؛
10. تقريرنا عقد جمع عام مشترك لمجالس فروع النقابات الثلاث في القريب العاجل لتدارس المشاكل المسجلة والملفات العالقة ولاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية واحترام كامل للحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها لإشراك نقاباتنا في الحوار والاجتماعات؛
عن المكاتب الثلاثة
المنظمة الديمقراطية للتعليم - الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم - الهيئة الوطنية للتعليم
وادي زم
الاتحاد العام الديمقراطي لشغالين
الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم
وادي زم
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
وادي زم
بيان مشترك رقم 1
النقابات التعليمية الثلاثة بوادي زم
- تعرب عن تضامنها المطلق مع غزة الصامدة وتستنكر الهجوم البربري على سكانها العزل
- تعبر عن احتجاجها الشديد على سياسة الهروب إلى الأمام من طرف النيابة والأكاديمية
- تسجل مجددا استمرار العديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالمنطقة
- تطالب بإحداث ثانوية تأهيلية إضافية بوادي زم للتخفيف من الاكتظاظ المسجل حاليا
- تقرر عقد جمع عام مشترك لمجالس فروعها لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة
في إطار تفعيل وتتبع قضايا الشغيلة التعليمية ووضعية التعليم على صعيد منطقة وادي زم، اجتمعت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم، والهيئة الوطنية للتعليم لمناقشة الوضع التعليمي المحلي والإقليمي الذي يعرف مجموعة من الاختلالات والتراجعات وكذا تدارس بعض ملفات نساء ورجال التعليم في ظل المس بالحقوق والمكتسبات على الصعيد المحلي. كما وقفت المكاتب المحلية الثلاثة على أسلوب صم الآذان وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال عدم الرد على المراسلات الموجهة إلى المسؤولين عن الشأن التعليمي في شأن عقد لقاء عاجل لمعالجة القضايا الملحة والآنية للشغيلة التعليمية على المستوى المحلي.
وبعد استحضار الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي (نقص في الأطر الإدارية والتربوية، اكتظاظ ملحوظ بالأقسام، إلغاء تدريس مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة، استمرار عمليات الضم اللاتربوية، حركة محلية وعملية إعادة الانتشار مرتجلة، استفزازات متكررة للنائب الإقليمي في حق الأسرة التعليمية، تأخر وصول العديد من المذكرات الوزارية والأكاديمية، .....) والتي ما زالت تلقي بظلالها على السير العادي للدراسة إلى حد الآن، وبعد الوقوف مجددا على الإقصاء اللامبرر لنقاباتنا الثلاث من مختلف اللقاءات والاجتماعات في حين يتم استقبالها بالنيابات والأكاديميات الأخرى، الشيء الذي يؤكد بالملموس التعامل التمييزي والتفاضلي التي تسلكه كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية في حق نقاباتنا محليا، فإن المكاتب المحلية للنقابات التعليمية الثلاثة تعلن للرأي العام التعليمي المحلي والإقليمي ما يلي:
1. تضامننا اللامشروط مع أهالينا في غزة الصامدة واستنكارنا لحرب الإبادة الجماعية وتنديدنا بالجرائم الوحشية التي تقترفها الآلة الصهيونية واستهجاننا للموقف العربي الرسمي المتخاذل وكذا استعدادنا للمشاركة في مختلف الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل محليا وإقليميا مطالبين في نفس الوقت بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وفك الحصارالغاشم وفتح المعابر؛
2. احتجاجنا الشديد على تواصل نهج سياسة صم الآذان وتبني أسلوب الإقصاء في حق نقاباتنا، الشيء الذي لا يستند إلى سند قانوني ويتنافى بالتالي مع الشعارات الداعية إلى ضرورة الإشراك والتشاور لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة للشغيلة التعليمية وللمشاكل التي يتخبط فيها التعليم محليا وإقليميا؛
3. استنكارنا للعديد من الأخطاء التي شابت عملية إعادة الانتشار والتنقيل التعسفي والعشوائي الذي طال مجموعة من الأساتذة والذي عبرنا عن احتجاجنا عليه في حينه، الشيء الذي دفع بالنيابة الإقليمية إلى عقد اجتماع استثنائي لتقنين عملية إعادة الانتشار لمحاولة تدارك هذه الهفوات التي لا زالت بعضها قائمة؛
4. تسجيلنا من جديد للعديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالعديد من المؤسسات التعليمية، ومن بينها:
- ظاهرة الاكتظاظ جراء الانفجار الذي عرفته البنيات التربوية لأغلبية المؤسسات التعليمية، وخصوصا بالثانويتين التأهيليتين الوحيدتين المتواجدتين بمدينة وادي زم والتي تعرفان اكتظاظا غير مسبوق (47 تلميذ)، ومطالبتنا بالإسراع بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة أو نواة لها مع بداية الموسم الدراسي المقبل؛
- لجوء النيابة الإقليمية لعمليات الضم اللاتربوية بحيث يصل عدد التلاميذ إلى أكثر من 50 تلميذ؛ والزيادة في عدد الأقسام المتعددة المستويات كحل لمشكل النقص في عدد الأساتذة بالابتدائي، مما يمس في العمق بالجودة التي يطبلون لها المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي في غياب تام لشروطها الموضوعية؛
- النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية والملحقين التربويين والأعوان، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة؛
- ضعف دورات التكوين على المستويين التأطيري والتربوي وتواصل الدورات الشكلية في شكل أنصاف أيام أو ساعات معدودة لا يمكن تصنيفها ضمن خانة التكوين المستمر الحقيقي والهادف؛
5. تضامننا الكامل مع الأستاذة "سهام مرزم" مدرسة التربية الأسرية بثانوية الحسن الثاني الإعدادية التي تعرضت للإهانة والطرد خلال ندوة تربوية من طرف مفتشة المادة التي لم يعجبها تدخل الأستاذة بالرغم من أنه كان يصب ضمن المحاور المخصصة للندوة، بل وزاد الأمر عن ذلك بأمرها بالخروج من مقر الندوة وعدم السماح لها بتسجيل إسمها ضمن لائحة الأستاذات اللواتي لم يخضعن للتفتيش لمدة طويلة، الشيء الذي يؤكد السلوك اللاتربوي والتعامل الانتقامي للمفتشة. ومطالبتنا النائب الإقليمي بإنصاف الأستاذة المذكورة أعلاه وضمان حقها في التفتيش خلال السنة الدراسية الجارية؛
6. رفضنا للخرجات والزيارات الاستفزازية للنائب الإقليمي للعديد من المؤسسات وخصوصا المتواجدة منها بالوسط القروي وكذا محاولاته الترهيبية في حق الشغيلة التعليمية والتقاط الصور، مع العلم أننا مع المراقبة المسؤولة والمحاسبة القانونية للمتغيبين والمتسترين عنهم دون المس بالكرامة والحقوق؛
7. استغرابنا ورفضنا للزيارات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية لتتبع حالات المرض دون مرافقة الطبيب المختص بالفحص المضاد، مما تعتبر اقتحاما لحرمات البيوت من طرف أشخاص أو "لجنة" لا تستند لمقتضيات القانون المنظم ولا تضم ضمن أعضائها الطبيب المختص الذي من صلاحياته القيام بالفحص المضاد وبالتالي القدرة على التمييز بين المريض والمتمارض؛
8. رفضنا المطلق لظاهرة تخفيض النقط الإدارية للنائب الإقليمي في حق العديد من الأساتذة لأسباب واهية من قبيل الإدلاء بالشواهد الطبية الحقيقية والمعقولة (لا تزيد عن 10 أيام في السنة) مع العلم أن للموظف الحق في الإدلاء بشواهد طبية عند المرض وفق قانون الوظيفة العمومية؛ وكذا التدخل في النقط الممنوحة من طرف المديرين والضغط عليهم من أجل تغييرها؛
9. تساؤلنا عن مآل الثانوية الإعدادية بني سمير الوهمية التي توجد على الورق فقط منذ سنتين مع العلم أنه يتم إصدار تعيينات للأساتذة بهذه المؤسسة، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن مستقبل المؤسسة ومصير المعينين بها؛
10. تقريرنا عقد جمع عام مشترك لمجالس فروع النقابات الثلاث في القريب العاجل لتدارس المشاكل المسجلة والملفات العالقة ولاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية واحترام كامل للحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها لإشراك نقاباتنا في الحوار والاجتماعات؛
عن المكاتب الثلاثة
المنظمة الديمقراطية للتعليم - الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم - الهيئة الوطنية للتعليم
راي حر - النقابي بشير الحامدي
الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وتحركات الجماهير العربية
في كل ومرة وكلما قامت الدولة الصهيونية الذراع العسكرية للإمبريالية الأمريكية بالعدوان على الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة أو في المخيمات [ في لبنان سنة 1982 مثلا ] أو كلما تعرض بلد من بلدان المنطقة إلى اعتداء من قبل إسرائيل أو للاحتلال كما وقع للعراق سنة 2003 إلا وخرجت الجماهير العربية في مسيرات ومظاهرات حاشدة منددة ومستنكرة ومتوعدة لكن سرعان ما تفتر هذه الهبات وتخمد مظاهر الغضب وتعود هذه الجماهير إلى ما كانت عليه متأقلمة مع واقعها واقع الاضطهاد الطبقي و الإذلال القومي راضخة لجلاديها وراضية بالواقع الجديد الذي يفرض في المنطقة كل مرة.
هكذا كان حال الشعوب العربية منذ عقود.
ما دفعني إلى التذكير بهذا العجز والذي أصبح سمة بارزة من سمات رد فعل الجماهير العربية على مشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني على المنطقة العربية هو وللأسف أن هذه الجماهير وفي هبتها الآن ضد العدوان الذي تنفذه الآلة العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من أسبوعين تعيد إنتاج نفس الحالة السابقة.
فمنذ انطلاق العدوان و الجماهير في أغلب الأقطار العربية تتظاهر وتنظم المسيرات الحاشدة وتندد وتدين إسرائيل وأمريكا والأنظمة العربية المتواطئة مع العدوان والحرب على غزة وتطالب بضرورة التضامن العربي ودعم المقاومة وتنادي بإيقاف هذه الحرب الإجرامية.
وفي ظرف وجيز تشكلت قوة جماهيرية كبيرة على امتداد المنطقة مثلت بالفعل جبهة شعبية واسعة مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وللمقاومة ومعارضة للحرب الإجرامية التي تنفذها الدولة الصهيونية الآن في غزة مكونة من أحزاب ونقابات ومنضمات مجتمع مدني ومن حقوقيين وشبيبة وحركات سياسية وشخصيات مستقلة.
إلا أن ما يجب ملاحظته هو أن حركة المساندة الشعبية هذه ولئن عبرت عن رفض الجماهير العربية ومن ومنطلق حسها القومي ومناصرتها للشعب الفلسطيني للمشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة ولسياسات الأنظمة الدكتاتورية العربية المتواطئة وتحديدا حول مواقف هذه الأنظمة من الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة ومن قضية تحرير فلسطين فإنها وللأسف لم تتجاوز مستوى التنديد والاستنكار وتنظيم المسيرات والتجمعات والمهرجانات الخطابية. وبالتالي فقد بقي فعل هذه الجماهير دون حجم الحدث ودون حجم التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة ولم يقدر على التأثير في الأحداث.
إن حالة العجز لا تعود أسبابها إلى الجماهير في حد ذاتها وإنما مردها وضع الضبابية الذي تتخبط فيه إستراتيجية قواها السياسية المناضلة ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني في نقاط عديدة أهمها ضعف وعي هذه القوى بالأبعاد الإستراتيجية لمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني وبخطورة المعركة التي يخوضها في هذه المرحلة بالذات على حاضر ومستقبل نضال الشعوب العربية من أجل تحررها القومي والاجتماعي. وضبابية الوعي بوسائل وأساليب مقاومة هذا المشروع.
إن مهمة جعل الجماهير تتخطي واقع العجز وتتجاوز حالة الدوران في الحلقة المفرغة المعهودة التي وسمت تحركاتها منذ عقود هي مهمة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية المناضلة من أجل مشروع التغير الاجتماعي الجذري.
إنها بالدرجة الأولى مهمة الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات التي تكوّن موضوعيا هذه الجبهة التي ترفع راية هذا التغيير.
إن مهمة تحويل نشاط الجماهير إلى نشاط قادر على التأثير في الأحداث والرقي بهذا النشاط من مستواه الأول مستوى التضامن والتعاطف إلى مستوى أرقي شكلا ومضمونا لن يحصل إن لم تع هذه الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات الناشطة في صلب هذه الجماهير أنه عليها أن تعمل على تغير موازين القوى في كل بلد لصالح هذه الجماهير.ولحصول هذه النقلة لابد لهذه القوى السياسية من أن تتخطي هي نفسها ضعفها وتتجاوز مستوى النضال بالشعارات إلى مستويات أخرى أرقى ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وعت أنه عليها الالتحام بالجماهير لمساعدتها على التنظم باستقلالية ومركزة نضالها ومطالبها وتوحيدها وهي الخطوة الأولي التي عليها العمل على تحقيقها لجعل الحركة الجماهيرية المناهضة للحرب على الشعب الفلسطيني والرافضة للمشروع الإمبريالي الصهيوني تتحول إلى حركة مستقلة فاعلة ومؤثرة.
إن على الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات وكل الهيئات المساندة للشعب الفلسطيني والمناهضة للهيمنة الإمبريالية والرافضة للحرب على غزة في كل البلدان العربية أن تعمل اليوم على دفع الجماهير إلى تجذير نشاطها وتطوير أشكال تنظمها ومساندتها وتجاوز مستوى التضامن إلى الانخراط في المقاومة فليس الشعب الفلسطيني وحده هو المعني بالصراع ضد الدولة الصهيونية والمشروع الإمبريالي. إن الجماهير العربية وفي كل قطر من الأقطار العربية هي أيضا معنية بهذا الصراع وطرف فيه لأن الدولة الصهيونية ليست إلا رأس حربة مشروع استعماري هيمني يستهدف كل شعوب المنطقة.
وعلى هذا الأساس فالصراع مع الإمبريالية والصهيونية والنضال ضدهما يمر حتما بالنضال ضد الأنظمة العربية الدكتاتورية وهو مستوى لابد أن ينعكس في نضال الجماهير العربية اليوم وفي حركة مساندتها للشعب الفلسطيني.
لذلك لابد لحركة الجماهير العربية أن تقرن نضالها ضد الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وضد الدولة الصهيونية بالنضال ضد دكتاتورياتها.
لابد لهذه الجماهير أن تفتك حق التعبير وحق التنظم من هذه الأنظمة البوليسية.
لابد لها أن تنخرط في مقاومة سياسات هذه الأنظمة التي لم تعد اليوم تخفي علاقتها بمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني.
لابد لهذه الجماهير أن تربط نضالها في أفقه القومي بنظالاتها الاجتماعية.
لابد لهذه الجماهير أن تربط بين نضالها ضد الحرب و ضد العدوان على الشعب الفلسطيني بنضالها ضد القمع ومصادرة الحريات وضد البطالة والتفقير وضد السياسات الاقتصادية المفروضة من رأس المال والتي ينفذها وكلاؤه المحليون.
لابد للجماهير العربية من النضال ضد الأحلاف والاتفاقيات العسكرية مع الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية التي تتقوى بها الدكتاتوريات العربية على شعوبها والعمل على إسقاطها.
لابد للجماهير العربية أن تختار نهج المقاومة مقاومة أنظمتها الدكتاتورية إنها الطريق الوحيدة التي يمكن لها أن تساهم في دعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني.
إنه على الجماهير العربية وبقيادة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية أن تعمل على تنظيم حركة تضامن شعبية مقاومة وجماهيرية فهي وحدها القادرة على تهديد هذه الأنظمة وتغير موازين القوى بين الشعوب العربية من جهة وأنظمتها وبين الإمبريالية والشعوب العربية من جهة أخرى.
أنه على هذه القوى كذلك أن تمركز النضال اليوم على مهمات واضحة وتعمل على تحقيقها.
فعلى النقابات مثلا أن تتجاوز مستوى التنديد والبيانات وجمع التبرعات على أهميته إلى تنظيم الإضرابات في كل القطاعات العمالية وهو شكل من أشكال النضال والمساندة والدعم غائب إلى حد الآن في كل المنطقة العربية.
كذلك على الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية أن تفرض حقها في التعبير والتنظم والنشاط وبشكل مستقل عن الأنظمة ومؤسساتها وأحزابها . عليها أن تنظم المسيرات والتجمعات والإعتصامات وتوسّع أكثر ما يمكن من المشاركة الجماهيرية و تنسق تحركاتها ليس على مستوى قطري فقط إنما المطلوب هو التنسيق على مستوى المنطقة كلها من أجل توحيد المطالب والنضال من أجل فرضها. إن المطلوب من القوى التقدمية والعلمانية واليسارية الآن هو:
ـ النضال من أجل أن تقطع الأنظمة العربية علاقاتها مع الدولة الصهيونية وأن تلغي كل الاتفاقيات المبرمة معها و أن تطرد ممثليها.
ـ النضال من أجل فك الحصار على غزة و دعم المقاومة بكل ما تتطلبه.
ـ النضال ضدّ خط التسوية وضدّ كل المشاريع الاستسلامية والتمسك بنهج المقاومة لتحرير فلسطين.
ـ النضال لإسقاط كل الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها الأنظمة العربية الدكتاتورية على شعوب المنطقة لصالح الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية.
ـ التنسيق والتفاعل وتوحيد الجهود مع القوى السياسية الرافضة للحرب على الشعب الفلسطيني والمساندة لمقاومته عبر العالم وتفعيل هذا البعد من أجل توسيع جبهة المقاومة.
هذا هو المطلوب اليوم من الأحزاب ومن النقابات ومن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومن حركات الشبيبة ومن كل القوى التقدمية والعلمانية واليسارية في كل قطر وعلى امتداد المنطقة العربية.
فهل تقدر هذه القوى على التحرك في هذا الاتجاه ؟
في كل ومرة وكلما قامت الدولة الصهيونية الذراع العسكرية للإمبريالية الأمريكية بالعدوان على الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة أو في المخيمات [ في لبنان سنة 1982 مثلا ] أو كلما تعرض بلد من بلدان المنطقة إلى اعتداء من قبل إسرائيل أو للاحتلال كما وقع للعراق سنة 2003 إلا وخرجت الجماهير العربية في مسيرات ومظاهرات حاشدة منددة ومستنكرة ومتوعدة لكن سرعان ما تفتر هذه الهبات وتخمد مظاهر الغضب وتعود هذه الجماهير إلى ما كانت عليه متأقلمة مع واقعها واقع الاضطهاد الطبقي و الإذلال القومي راضخة لجلاديها وراضية بالواقع الجديد الذي يفرض في المنطقة كل مرة.
هكذا كان حال الشعوب العربية منذ عقود.
ما دفعني إلى التذكير بهذا العجز والذي أصبح سمة بارزة من سمات رد فعل الجماهير العربية على مشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني على المنطقة العربية هو وللأسف أن هذه الجماهير وفي هبتها الآن ضد العدوان الذي تنفذه الآلة العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من أسبوعين تعيد إنتاج نفس الحالة السابقة.
فمنذ انطلاق العدوان و الجماهير في أغلب الأقطار العربية تتظاهر وتنظم المسيرات الحاشدة وتندد وتدين إسرائيل وأمريكا والأنظمة العربية المتواطئة مع العدوان والحرب على غزة وتطالب بضرورة التضامن العربي ودعم المقاومة وتنادي بإيقاف هذه الحرب الإجرامية.
وفي ظرف وجيز تشكلت قوة جماهيرية كبيرة على امتداد المنطقة مثلت بالفعل جبهة شعبية واسعة مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وللمقاومة ومعارضة للحرب الإجرامية التي تنفذها الدولة الصهيونية الآن في غزة مكونة من أحزاب ونقابات ومنضمات مجتمع مدني ومن حقوقيين وشبيبة وحركات سياسية وشخصيات مستقلة.
إلا أن ما يجب ملاحظته هو أن حركة المساندة الشعبية هذه ولئن عبرت عن رفض الجماهير العربية ومن ومنطلق حسها القومي ومناصرتها للشعب الفلسطيني للمشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة ولسياسات الأنظمة الدكتاتورية العربية المتواطئة وتحديدا حول مواقف هذه الأنظمة من الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة ومن قضية تحرير فلسطين فإنها وللأسف لم تتجاوز مستوى التنديد والاستنكار وتنظيم المسيرات والتجمعات والمهرجانات الخطابية. وبالتالي فقد بقي فعل هذه الجماهير دون حجم الحدث ودون حجم التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة ولم يقدر على التأثير في الأحداث.
إن حالة العجز لا تعود أسبابها إلى الجماهير في حد ذاتها وإنما مردها وضع الضبابية الذي تتخبط فيه إستراتيجية قواها السياسية المناضلة ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني في نقاط عديدة أهمها ضعف وعي هذه القوى بالأبعاد الإستراتيجية لمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني وبخطورة المعركة التي يخوضها في هذه المرحلة بالذات على حاضر ومستقبل نضال الشعوب العربية من أجل تحررها القومي والاجتماعي. وضبابية الوعي بوسائل وأساليب مقاومة هذا المشروع.
إن مهمة جعل الجماهير تتخطي واقع العجز وتتجاوز حالة الدوران في الحلقة المفرغة المعهودة التي وسمت تحركاتها منذ عقود هي مهمة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية المناضلة من أجل مشروع التغير الاجتماعي الجذري.
إنها بالدرجة الأولى مهمة الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات التي تكوّن موضوعيا هذه الجبهة التي ترفع راية هذا التغيير.
إن مهمة تحويل نشاط الجماهير إلى نشاط قادر على التأثير في الأحداث والرقي بهذا النشاط من مستواه الأول مستوى التضامن والتعاطف إلى مستوى أرقي شكلا ومضمونا لن يحصل إن لم تع هذه الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات الناشطة في صلب هذه الجماهير أنه عليها أن تعمل على تغير موازين القوى في كل بلد لصالح هذه الجماهير.ولحصول هذه النقلة لابد لهذه القوى السياسية من أن تتخطي هي نفسها ضعفها وتتجاوز مستوى النضال بالشعارات إلى مستويات أخرى أرقى ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وعت أنه عليها الالتحام بالجماهير لمساعدتها على التنظم باستقلالية ومركزة نضالها ومطالبها وتوحيدها وهي الخطوة الأولي التي عليها العمل على تحقيقها لجعل الحركة الجماهيرية المناهضة للحرب على الشعب الفلسطيني والرافضة للمشروع الإمبريالي الصهيوني تتحول إلى حركة مستقلة فاعلة ومؤثرة.
إن على الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات وكل الهيئات المساندة للشعب الفلسطيني والمناهضة للهيمنة الإمبريالية والرافضة للحرب على غزة في كل البلدان العربية أن تعمل اليوم على دفع الجماهير إلى تجذير نشاطها وتطوير أشكال تنظمها ومساندتها وتجاوز مستوى التضامن إلى الانخراط في المقاومة فليس الشعب الفلسطيني وحده هو المعني بالصراع ضد الدولة الصهيونية والمشروع الإمبريالي. إن الجماهير العربية وفي كل قطر من الأقطار العربية هي أيضا معنية بهذا الصراع وطرف فيه لأن الدولة الصهيونية ليست إلا رأس حربة مشروع استعماري هيمني يستهدف كل شعوب المنطقة.
وعلى هذا الأساس فالصراع مع الإمبريالية والصهيونية والنضال ضدهما يمر حتما بالنضال ضد الأنظمة العربية الدكتاتورية وهو مستوى لابد أن ينعكس في نضال الجماهير العربية اليوم وفي حركة مساندتها للشعب الفلسطيني.
لذلك لابد لحركة الجماهير العربية أن تقرن نضالها ضد الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وضد الدولة الصهيونية بالنضال ضد دكتاتورياتها.
لابد لهذه الجماهير أن تفتك حق التعبير وحق التنظم من هذه الأنظمة البوليسية.
لابد لها أن تنخرط في مقاومة سياسات هذه الأنظمة التي لم تعد اليوم تخفي علاقتها بمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني.
لابد لهذه الجماهير أن تربط نضالها في أفقه القومي بنظالاتها الاجتماعية.
لابد لهذه الجماهير أن تربط بين نضالها ضد الحرب و ضد العدوان على الشعب الفلسطيني بنضالها ضد القمع ومصادرة الحريات وضد البطالة والتفقير وضد السياسات الاقتصادية المفروضة من رأس المال والتي ينفذها وكلاؤه المحليون.
لابد للجماهير العربية من النضال ضد الأحلاف والاتفاقيات العسكرية مع الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية التي تتقوى بها الدكتاتوريات العربية على شعوبها والعمل على إسقاطها.
لابد للجماهير العربية أن تختار نهج المقاومة مقاومة أنظمتها الدكتاتورية إنها الطريق الوحيدة التي يمكن لها أن تساهم في دعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني.
إنه على الجماهير العربية وبقيادة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية أن تعمل على تنظيم حركة تضامن شعبية مقاومة وجماهيرية فهي وحدها القادرة على تهديد هذه الأنظمة وتغير موازين القوى بين الشعوب العربية من جهة وأنظمتها وبين الإمبريالية والشعوب العربية من جهة أخرى.
أنه على هذه القوى كذلك أن تمركز النضال اليوم على مهمات واضحة وتعمل على تحقيقها.
فعلى النقابات مثلا أن تتجاوز مستوى التنديد والبيانات وجمع التبرعات على أهميته إلى تنظيم الإضرابات في كل القطاعات العمالية وهو شكل من أشكال النضال والمساندة والدعم غائب إلى حد الآن في كل المنطقة العربية.
كذلك على الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية أن تفرض حقها في التعبير والتنظم والنشاط وبشكل مستقل عن الأنظمة ومؤسساتها وأحزابها . عليها أن تنظم المسيرات والتجمعات والإعتصامات وتوسّع أكثر ما يمكن من المشاركة الجماهيرية و تنسق تحركاتها ليس على مستوى قطري فقط إنما المطلوب هو التنسيق على مستوى المنطقة كلها من أجل توحيد المطالب والنضال من أجل فرضها. إن المطلوب من القوى التقدمية والعلمانية واليسارية الآن هو:
ـ النضال من أجل أن تقطع الأنظمة العربية علاقاتها مع الدولة الصهيونية وأن تلغي كل الاتفاقيات المبرمة معها و أن تطرد ممثليها.
ـ النضال من أجل فك الحصار على غزة و دعم المقاومة بكل ما تتطلبه.
ـ النضال ضدّ خط التسوية وضدّ كل المشاريع الاستسلامية والتمسك بنهج المقاومة لتحرير فلسطين.
ـ النضال لإسقاط كل الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها الأنظمة العربية الدكتاتورية على شعوب المنطقة لصالح الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية.
ـ التنسيق والتفاعل وتوحيد الجهود مع القوى السياسية الرافضة للحرب على الشعب الفلسطيني والمساندة لمقاومته عبر العالم وتفعيل هذا البعد من أجل توسيع جبهة المقاومة.
هذا هو المطلوب اليوم من الأحزاب ومن النقابات ومن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومن حركات الشبيبة ومن كل القوى التقدمية والعلمانية واليسارية في كل قطر وعلى امتداد المنطقة العربية.
فهل تقدر هذه القوى على التحرك في هذا الاتجاه ؟
محمد صالح رياشي فارس أخر يفارقنا
محمد صالح رياشي فارس أخر يفارقنا
فقدت الأسرة التربوية والنقابية في جهة القيروان احد ابرز فرسانها انه المناضل والأستاذ والنقابي محمد صالح رياشي أستاذ مادة الانكليزية والكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنصرا لله الذي وافته المنية في حادث سيارة اليم ووقعت مواراته الثرى اليوم 15 /01 / 2009 وسط حضور كثيف لرفاقه وزملائه.
فقدته الأسرة التربوية وهو في أوج عطائه التربوي والنضالي في عمر 35 سنة, كان رجل مبادئ بحق ومناضلا صلبا من اجل كرامة الأساتذة وحقوقهم, كان يحظى بتقدير وثقة جميع زملائه الأساتذة وجميع نقابيي القيروان ونصرا لله.
لقد بكته كل الأسرة التربوية والنقابية في القيروان خاصة وانه فارقنا في هذه الأيام العصيبة والكئيبة وكأنه أراد أن يشارك أهل غزة أحزانهم وآلامهم وان يذهب معهم إلى جنة الخلد.
نسال الله أن يمنح عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه الصبر والسلوان.
محمد العيادي
نقابي من التعليم الثانوي
فقدت الأسرة التربوية والنقابية في جهة القيروان احد ابرز فرسانها انه المناضل والأستاذ والنقابي محمد صالح رياشي أستاذ مادة الانكليزية والكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنصرا لله الذي وافته المنية في حادث سيارة اليم ووقعت مواراته الثرى اليوم 15 /01 / 2009 وسط حضور كثيف لرفاقه وزملائه.
فقدته الأسرة التربوية وهو في أوج عطائه التربوي والنضالي في عمر 35 سنة, كان رجل مبادئ بحق ومناضلا صلبا من اجل كرامة الأساتذة وحقوقهم, كان يحظى بتقدير وثقة جميع زملائه الأساتذة وجميع نقابيي القيروان ونصرا لله.
لقد بكته كل الأسرة التربوية والنقابية في القيروان خاصة وانه فارقنا في هذه الأيام العصيبة والكئيبة وكأنه أراد أن يشارك أهل غزة أحزانهم وآلامهم وان يذهب معهم إلى جنة الخلد.
نسال الله أن يمنح عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه الصبر والسلوان.
محمد العيادي
نقابي من التعليم الثانوي
الجمعة، 16 يناير 2009
من اجل رفع المظلمة عن النقابي احمد بن عثمان براني
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 16 / 01 / 2009
من اجل رفع المظلمة عن النقابي احمد بن عثمان براني
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير المظلمة التي تعرض لها النقابي احمد بن عثمان بن بلقاسم براني الكاتب العم السابق لنقابة الشركة التونسية لكربونات الكلسيوم بالقصرين حيث تعرض هذا النقابي إلى طرد تعسفي من الشركة المذكورة وبعد نضالات وتحركات نقابية متعددة تم عقد جلسة صلحية بين النقابي وممثل عن الشركة مدونة في محضر جلسة بمقتضاها يتحصل هذا النقابي على بعض المستحقات المالية على أن يتخلى عن العمل بالشركة, لكن منذ مدة تبين أن صاحب الشركة ورغم الجلسة الصلحية رفع ضد هذا النقابي شكاية إلى المحكمة متهما إياه بتعطيل حرية العمل والقذف العلني وقد حكمت عليه المحكمة غيابيا ب 6 اشهر سجنا غيابيا حسب القضية عدد 2008 / 113969 .مع العلم أن النقابي احمد براني قدم اعتراضا على الحكم وهو يستغرب مراوغة صاحب الشركة وتملصه من الاتفاق الممضى بينهما .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابي احمد براني ويأمل أن تتحرك الهياكل النقابية الجهوية والوطنية لمساندته والتصدي لهذه المظلمة التي تستهدفه خاصة وانه أصبح مهدد بالسجن .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الخميس، 15 يناير 2009
جراد ... لا يخجل من عاره
بينما تتواصل المظاهرات و المسيرات الشعبية في مختلف أنحاء بلادنا منددة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة مستنكرة الممارسات الوحشية ضد المدنيين العزل من أطفال و نساء و شيوخ ...و فيما تحترق غزة الصامدة بقنابل الفسفور الأبيض الأمريكي الصنع و المحظور دوليا...و في الوقت الذي يتسابق فيه النقابيون و العمال و الشغالون في كل الجهات لجمع الكم الهائل من التبرعات من أدوية و أموال لأهلنا في غزة مستعملين مقرات الاتحاد للقيام بواجبهم الإنساني و القومي هذا الواجب المنطلق من ضمير إنساني حي لم تشوهه المصالح الفئوية الضيقة و مبدئية نقابية مثابرة لم يجد الانحراف و التهافت إليها طريقا و إيمان صادق برسالة المنظمة الشغيلة التي شيدها الشهيد فرحات حشاد مع ثلة من رفاقه لتبقى ملجأ المناضلين ينبعث منها صوت الحق و العدل و الحرية و المساواة و النجدة وهي قيم ناضل من اجلها و أكد عليها أحرار هذه المنظمة و أجيال المناضلين النقابيين الذين يعتز أحفادهم اليوم بحمل ميراثهم النضالي و إبقاء شعلة مبادئهم و أفكارهم وهاجة و ما من داع هنا للتذكير بهذه الأجيال و الأفكار و ورموزها القيادية و لكن رغم نصاعة هذا التاريخ الذي صار ملكا لكل النقابيين لحمايته من كل تحريف ارتأى السيد عبد سلام جراد الأمين الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عكس ذلك و سمح لنفسه بان يدوس على أدبيات الاتحاد و يتنكر لشهدائه و مبادئهم و استخف بشعب يسحق و يقتل و يشرد و يهدم فوق رؤوس أبنائه المنازل و الأكواخ و المدارس و المستشفيات و استهتر بانين الجرحى و المعاقين الذين ناهز عددهم 4000 و استهزأ بالذين حطمت جماجمهم آلات الحرب الأمريكية كل هذا الدمار و التقتيل لم يمنع السيد الأمين العام من استقبال " مستشارة السفارة الأمريكية " في مكتبه بالطابق الأول بالمركزية النقابية و كان ذلك يوم الجمعة 9 جانفي 2008 ...يا للعار... يا للفضيحة يا سي عبد السلام لقد وقعت في المحظور و إن أبناء الاتحاد و بناته سوف يحاسبونك على فعلتك الشنيعة و انك حكمت على نفسك بالخروج من صف الشعب بكل مكوناته و أطيافه هذا الشعب الذي قال كلمته في هؤلاء المحافظين الجدد و أصدقاؤهم الصهاينة هذا الشعب الذي يتهيأ لتنظيم محاكمات شعبية لهؤلاء المجرمين بتهمة " اقتراف جرائم ضد الإنسانية" هل تعلم يا سي عبد السلام ما يقوله اكبر جنرالات الصهاينة و الأمريكان " عدد القتلى من الفلسطينيين هو مقياس نجاحنا و انتصارنا "
مناضل نقابي – سوسة في 13 جانفي 2009
الأربعاء، 14 يناير 2009
راي حر - النقابي محمد شقرون
الحركة النقابية بتونس:
بين المغالطة والإصلاح
بين المغالطة والإصلاح
لقد وقع بين أيدينا، في المدة الأخيرة، وثيقة تحوصل الكلمة التي ألقاها كاتب عام أحد أهم الاتحادات الجهوية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل في إجتماع عام مفتوح في أواخر شهر ديسمبر 2008.
وقد أثار إنتباهنا ما ورد فيها من كشف لحقائق تتعلق بأمور خطيرة وحساسة منها ما له صلة بمالية الإتحاد وسوء التصرف فيها والمحسوبية وشراء الضمائر وغير ذلك...
فبخصوص المسألة المالية أوردت الوثيقة أن الأمين العام الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل "قبض" من متسوغ نزل أميلكار مبلغا مهولا يعد بمئات الملايين و"استحوذ" عليه لشخصه ظنا منه أن الأمر سيبقى في طي الكتمان.
كما أن الأمين العام للإتحاد قد "إستغل" مركزه ونفوذه "لشراء" ذمم البعض من النقابيين "بدفع" هبات
و إعانات وهدايا هي، في نظر النقابيين بمثابة "رشوى" مقابل الولاء، وكل ذلك " بتواطئ" مساعده المكلف بالنظام الداخلي الذي ما إنفك يدعى النزاهة والطهارة والحال أن ماضيه يشهد له بعكس ذلك،فهو يختص بالإنقلابات على الهياكل النقابية مقصيا من لا يناسب العشيرة ومنصبا قيادات موالية،ثم إنه عرف عنه،فيما مضى، تخاذله عند المحن وتذبذبه المتمثل في إنتمائه إلى "الأرضية النقابية" ثم تنصله عنها وعن مبادئها لغاية العودة إلى قيادة الإتحاد من بوابة العشيرة، وكل ذلك جعله في أزمة شرعية دائمة.
وأما بخصوص سوء تصرف الأمين العام فقد ورد في الوثيقة عدة أمثلة منها خاصة إسناده
مناصب في المؤسسات التابعة للإتحاد إلى ذوي القربى والعشيرة دونما أن تتوفر فيهم الكفاءة المهنية، ومنها تلاعبه بقوانين الإتحاد حيث أنه أوّل من عمد إلى خرق المنشور المالي فاستغل مركزه القيادي لشراء الذمم سواء بدفع هبات وإعانات أو بإرسال نقابيين وموظفين إلى دورات تكوينية بالخارج من دون مبرر، كما هو شأن سائقه الخاص الذي بعثه إلى سوريا.
ولئن مثلت هذه الوثيقة شاهدا من أهل الدار ولئن إعتبرناه ذا مصداقية فإنه دليل ساطع على ما دأبنا على التنبيه إليه منذ تسع سنوات وخصوصا منذ كشف أمر الأمين العام السابق للإتحاد، ذلك المتعلق بنهب أموال المنظمة الشغيلة ومنذ أن برز الأمين العام الحالي زاعما أنه يرفع شعارات عديدة كالتصحيح وكإرجاع أموال المنظمة وكالشفافية في التعامل والتصرف في أموال الشغالين وممتلكات الإتحاد وغير ذلك مما كان مبررا وذريعة لتتبعات الأمين العام السابق.
وفعلا فقد كنا نبهنا آنذاك وقبل ذلك وبعد ذلك أن الأمر ليس متعلقا بشخص بعينه وإنما بأزمة بنيوية عم إستفحالها، فلا يكون علاجها بالإكتفاء على تحميل هذا أو ذاك المسؤولية وإنما في القيام بتقييم شامل به يظهر للعيان ما تردى فيه الإتحاد من تدن تمثل أساسا في أنحراف العمل النقابي عن مساره التطوعي والنضالي إلى مسارآخر تميز بالإحتراف والتمعش، وبه يكون الإتجاه إلى إلى إجراء إصلاحات جوهرية في هيكلة الإتحاد وطرق تسييره وخطط عمله....
وبالتالي فإنه يحق لنا، بادئ ذي بدء، أن نطرح أسئلة منها ما يلي:
1.أين القروض التي إستفاد منها بعض المسؤولين النقابيين؟ وهل تم إسترجاعها وتسديدها؟
2.أبن الأموال العائدة من بيع قطعة الأرض التي كانت مخصصة لبناء دار الإتحاد والكائنة بشارع محمد الخامس بالعاصمة؟
3.لماذا تم التفريط في الممتلكات الفلاحية المنتزعة من الأمين العام السابق بثمن يخس؟ثم أين هي؟
4.وأين الأموال المتجمعة من إشتراكات المنخرطين عمالا وعاملات بالفكر والساعد؟
هذا فضلا عن موارد أخرى عديدة يطول الحديث في شأنها، ولا يكون الحسم فيها وفي غيرها إلا عن طريق مؤسسة مختصة في المحاسبة.
وإننا على يقين أن الحل سيثبت ما بادرنا،ولا نزال، إلى إثارته طيلة تسع سنوات من أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد نخر جسده من الداخل بسبب تراكم عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة البالية والإعتماد على آليات عمل تقليدية مما نتج عنه إقصاء العديد من النقابيين الخلص وإفراغ الإتحاد من خيرة مناضليه...
وبناء على ما تقدم فاننا نعتبر أن إصلاح الإتحاد من الداخل هو اليوم عبارة عن عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه نتيجة عدم قدرته على الاستجابة لعديد المبادرات الإصلاحية و تحول هياكله المناضلة والمتطوعة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري والبيرقراطي وتتسم بالتحجر الهيكلي.
فالإتحاد في وضعه الراهن أضحى عاجزا عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم وغير قادر على الدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا.
إن هذا الوضع وما آل أليه من ترد جعلنا نقدم على تأسيس منظمة نقابية جديدة هي "الجامعة العامة التونسية للشغل" بعد تفكير معمق ومتأن، و بعد أستنفاذ كل السبل لإصلاحه من الداخل.
وعليه فإن تكريس التعددية النقابية، وعلى أساس الإنتماء الحر و التنافس النزيه هو الحل الوحيد لفتح آفاق جديدة و فضاءات رحبة للحركة النقابية ببلادنا القائمة على الإصلاح والتجديد و تكريس روح النضالية مما يعيد الإعتبار والفاعلية ومما يكون حافزا على تطويرالعمل النقابي وعلى القضاء على المظاهر السلبية كسوء التصرف والفساد... وعلى الزيادة في عدد المنتمين إلى العمل النقابي لتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم ونفعا للوطن.
محمد شقرون، الكاتب العام الأسبق للإتحاد الجهوي للشغل بتونس
والعضو المؤسس للجامعة العامة التونسية للشغل
بيان تضامني مع النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني : marced.nakabi@gmail.com
تونس في 13 / 01 / 2009
بيان تضامني مع النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني
بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن لجنة النظام الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اتخذت قرارا بالإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي ابتدءا من يوم 12 / 01 / 2009 في حق كل من النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني عضوي المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بتونس وذالك على خلفية دعوتهما لاجتماع للإطارات النقابية بجهة تونس يوم 26 / 12 / 2008 علما وأن الإحالة على لجنة النظام كانت يومي 09 و 10 /01 / 2009 وشملت ثلاثة نقابيين هما راضي بن حسين وراضية الحمروني ولطفي اللطيفي واقتصر قرار الايقاف المؤقت على نقابيين اثنين فقط.
إن المرصد يستهجن السرعة القياسية التي تمت فيها الإحالة على لجنة النظام والسرعة القياسية في اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي خاصة وان التهمة وهي الدعوة إلى اجتماع إطارات نقابية ليس جريمة ولا يستدعي كل هذه الإجراءات الزجرية . ان المرصد يدين بشدة هذا الإجراء ويعتبره استهدافا لتعددية الرأي والاختلاف داخل هذه المنظمة النقابية وتعديا على حق النقابيين في التعبير عن رأيهم بكل حرية .وهو يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابيين روضة الحمروني وراضي بن حسين كما يأمل أن تتحرك الفعاليات النقابية الجهوية والوطنية المناضلة والديمقراطية للوقوف بحزم في وجه هذه الحملة التي تستهدف خيرة من المناضلين النقابيين .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)