تعرضت مدونات المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابة ( ثلاثة مدونات ) إلى عملية حجب ( مدونتين يوم الاثنين 16 /02 /2009 وواحدة اليوم الأربعاء ) كما لاقت مدونتي الشخصية " مدونة صامد " نفس المصير ابتداء من اليوم الأربعاء 18 / 02 / 2009 ورغم فداحة المصاب وكبير الخطب, يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لكل من تضامن مع المرصد سواء كانوا مواطنين عاديين او نقابيين او حقوقيين , كان تضامنهم مؤثرا منهم من اقترح مساعدة تقنية لتجاوز الحجب ومنهم من عبر عن رغبته في الانضمام إلى المرصد وكلهم كانوا متفقين على ضرورة أن يكمل المرصد مشواره خدمة لمصالح العمال والنقابيين فلهم جميعا ألف شكر ومثلها من التحية .
كما يسعدني أن أتوجه بالشكر أيضا أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلي المرصد إلى البيروقراطية النقابية البالية التي ترجت السلطة أن تحجب مدوناتنا لأنها أصبحت تسبب لهم إزعاجا وإحراجا كبيرا واعلمها فقط أن عملية الحجب كانت لها نتائج عكسية تماما وزادت من أصدقائنا وأنصارنا ومن شهرتنا داخليا وخارجيا .لقد قدمتم للمرصد خدمة لا تقدر بثمن فألف شكر ومثلها من التحية والى معركة قادمة ( ربما نذكركم بخير عند احتفالنا بمرور 30 سنة على تأسيس المرصد سنة 2038 أطال الله عمرنا وقصر في أعماركم , لكن على كل حال لن نكرمكم ).
أما الشكر الثالث والأخير فهو لصاحبة الجلالة السلطة الأولى : تأكدوا إننا لم نذكركم في مدوناتنا بخير أو شر وهذا ليس خوفا منا آو جبنا بل رغبة منا في ترك السياسة لأهلها أولا وثانيا رغبة منا في توجيه جهدنا الأكبر نحو خدمة عمال تونس ونقابييها الواقعين تحت براثن بيروقراطية نقابية عفنة همها الوحيد تواصل مصالحها وامتيازاتها ولو على حساب معاناة عمال بسطاء تتراجع يوما بعد يوم مكاسبهم وحقوقهم ,شكرا لكم لقد قدمتم دليلا مقنعا لكل مشكك في انتمائنا وفي نوايانا وفي صدقيه مشروعنا .وحددتم لنا موقعا لن نحيد عنه أبدا .
لقد أصاب المرصد خير كثير من عملية حجب مدوناته ارجوا أن تواصلوا الحجب مرات أخرى حتى يزداد عدد أصدقائنا ويشتد عودنا " وان غدا لناظره لقريب " كما يقول قراد بن اجدع .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الجمعة، 20 فبراير 2009
الأحد، 15 فبراير 2009
مقال للجامعي النقابي العربي شويخة
Le coin du Frondeur
UGTT – Universitaires : Tout est une question de « poids » !
Tunis – Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Larbi Chouikha (*)
Décidément, les accords pour des augmentations salariales en faveur des universitaires et assimilés prennent de plus en plus les allures d’une tragédie grecque où burlesque et syndicalisme peuvent faire bon ménage ! Il y a presque dix ans, l’ex-secrétaire général du syndicat de l’Enseignement Supérieur paraphait les augmentations avec le gouvernement sans prendre la peine d’informer ni les membres de son bureau ni, encore moins, les délégués. Et voilà que cette année, des membres du BE de notre centrale syndicale signent en catimini l’accord salarial avec le Ministère !? faisant fi des revendications de notre secteur et bravant ainsi les principes élémentaires de la démocratie syndicale. Evidemment, n’allez pas invoquer un quelconque vice de forme ou un dol à l’autorité de tutelle pour annuler cet accord !
Fini le temps où l’Universitaire incarnait cette « zone franche » où les universitaires étaient redoutés pour leur audace et leur pugnacité, mais aussi, pour leur autorité scientifique. Fini le temps où les négociations sociales rimaient avec mobilisation et concertation, dans la…transparence. Mais au fait ! Au vu de l’accord contracté entre le BE et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, un constat s’impose : Il est très surprenant que les membres du BE nous refusent ces augmentations que nous réclamons de plein droit, car, ils ne peuvent ignorer que si celles-ci sont acceptées, elles ne feront, normalement, que gonfler davantage les caisses du syndicat par le jeu des cotisations que nous versons mensuellement au titre du prélèvement automatique. A part, bien évidemment, que ces subsides qui proviennent de nos cotisations ne font plus le « poids », aujourd’hui… !
Larbi Chouikha
(*) Universitaire et militant syndicaliste
Source : Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Lien : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p/
UGTT – Universitaires : Tout est une question de « poids » !
Tunis – Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Larbi Chouikha (*)
Décidément, les accords pour des augmentations salariales en faveur des universitaires et assimilés prennent de plus en plus les allures d’une tragédie grecque où burlesque et syndicalisme peuvent faire bon ménage ! Il y a presque dix ans, l’ex-secrétaire général du syndicat de l’Enseignement Supérieur paraphait les augmentations avec le gouvernement sans prendre la peine d’informer ni les membres de son bureau ni, encore moins, les délégués. Et voilà que cette année, des membres du BE de notre centrale syndicale signent en catimini l’accord salarial avec le Ministère !? faisant fi des revendications de notre secteur et bravant ainsi les principes élémentaires de la démocratie syndicale. Evidemment, n’allez pas invoquer un quelconque vice de forme ou un dol à l’autorité de tutelle pour annuler cet accord !
Fini le temps où l’Universitaire incarnait cette « zone franche » où les universitaires étaient redoutés pour leur audace et leur pugnacité, mais aussi, pour leur autorité scientifique. Fini le temps où les négociations sociales rimaient avec mobilisation et concertation, dans la…transparence. Mais au fait ! Au vu de l’accord contracté entre le BE et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, un constat s’impose : Il est très surprenant que les membres du BE nous refusent ces augmentations que nous réclamons de plein droit, car, ils ne peuvent ignorer que si celles-ci sont acceptées, elles ne feront, normalement, que gonfler davantage les caisses du syndicat par le jeu des cotisations que nous versons mensuellement au titre du prélèvement automatique. A part, bien évidemment, que ces subsides qui proviennent de nos cotisations ne font plus le « poids », aujourd’hui… !
Larbi Chouikha
(*) Universitaire et militant syndicaliste
Source : Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Lien : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p/
توضيح حول مقال الككلي بخصوص استقالة المنصف بن سليمان
تونس في 13 فيفري 2009
ورد على موقع المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية التوضيح التالي من النقابي منصف بن سليمان تعليقا على مقال عبد السلام الككلي الذي نشر بتاريخ 13 /02 / 2009 تحت عنوان ” كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد ” ونحن ننشر التوضيح كما ورد :
Mise au point à propos de l’article de Kekli sur la démission de Moncef Ben Sliman
Dans un commentaire de Abdessalem KeKLI à propos de ma démission de l’UGTT; il pourrait être compris que j’ai boycotté la grève administrative. Or, tous les syndicalistes savent que j’y ai participé malgré toutes les réserves que j’avais exprimées sur son efficacité, et les journées de grève ont été défalquées de mon salaire.
Merci pour votre collaboration.
Moncef BEN SLIMANE
Professeur d’Urbanisme
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme
Rue el Kods. 2026. Sidi Bou Said.TUNISIE
ورد على موقع المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية التوضيح التالي من النقابي منصف بن سليمان تعليقا على مقال عبد السلام الككلي الذي نشر بتاريخ 13 /02 / 2009 تحت عنوان ” كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد ” ونحن ننشر التوضيح كما ورد :
Mise au point à propos de l’article de Kekli sur la démission de Moncef Ben Sliman
Dans un commentaire de Abdessalem KeKLI à propos de ma démission de l’UGTT; il pourrait être compris que j’ai boycotté la grève administrative. Or, tous les syndicalistes savent que j’y ai participé malgré toutes les réserves que j’avais exprimées sur son efficacité, et les journées de grève ont été défalquées de mon salaire.
Merci pour votre collaboration.
Moncef BEN SLIMANE
Professeur d’Urbanisme
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme
Rue el Kods. 2026. Sidi Bou Said.TUNISIE
توضيح حول مقال الككلي بخصوص استقالة المنصف بن سليمان
تونس في 13 فيفري 2009
ورد على موقع المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية التوضيح التالي من النقابي منصف بن سليمان تعليقا على مقال عبد السلام الككلي الذي نشر بتاريخ 13 /02 / 2009 تحت عنوان ” كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد ” ونحن ننشر التوضيح كما ورد :
Mise au point à propos de l’article de Kekli sur la démission de Moncef Ben Sliman
Dans un commentaire de Abdessalem KeKLI à propos de ma démission de l’UGTT; il pourrait être compris que j’ai boycotté la grève administrative. Or, tous les syndicalistes savent que j’y ai participé malgré toutes les réserves que j’avais exprimées sur son efficacité, et les journées de grève ont été défalquées de mon salaire.
Merci pour votre collaboration.
Moncef BEN SLIMANE
Professeur d’Urbanisme
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme
Rue el Kods. 2026. Sidi Bou Said.TUNISIE
ورد على موقع المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية التوضيح التالي من النقابي منصف بن سليمان تعليقا على مقال عبد السلام الككلي الذي نشر بتاريخ 13 /02 / 2009 تحت عنوان ” كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد ” ونحن ننشر التوضيح كما ورد :
Mise au point à propos de l’article de Kekli sur la démission de Moncef Ben Sliman
Dans un commentaire de Abdessalem KeKLI à propos de ma démission de l’UGTT; il pourrait être compris que j’ai boycotté la grève administrative. Or, tous les syndicalistes savent que j’y ai participé malgré toutes les réserves que j’avais exprimées sur son efficacité, et les journées de grève ont été défalquées de mon salaire.
Merci pour votre collaboration.
Moncef BEN SLIMANE
Professeur d’Urbanisme
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme
Rue el Kods. 2026. Sidi Bou Said.TUNISIE
السبت، 14 فبراير 2009
بيان من النقابة الاساسية لدار الانوار
تونس في 14 فيفري 2009
بيـــــــــــــــــان
لاحظت النقابة الأساسية لدار الأنوار إصرار الادارة على مواصلة نهج التصلب والهروب الى الأمام وفق سلوك لا علاقة له بروح الحوار، فهي تتعاطى مع المطالب المشروعة بكثير من التعنت وبدل معالجتها بما يتناسب مع المصلحة العامة من أجل إرساء مناخ اجتماعي سليم وبدل الاحتكام الى القوانين وروح التفاوض البناء الذي يراعي المصالح المشتركة لجأت الادارة الى أساليب بدائية تعتمد التخويف والترهيب من خلال المساءلات الفردية لارهاب منخرطي النقابة حتى يتخلوا عن مطالبهم الشرعية. ان النقابة الأساسية لدار الأنوار تدين هذه الممارسات التي تعدّ ضربا للحق النقابي المكفول دستوريا في دولة القانون والمؤسسات ولا تليق بمن يديرون مؤسسة اعلامية مستقلة تقوم على حرية التعبير وتعمل على تكريس علوية القانون وضمان الحرية الشخصية التي كفلتها جميع شرائع الأرض بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية إن النقابة الأساسية تستنكر مصادرة حق التعبير الذي تعتبره الإدارة ضربا من التخريب وكأن حمل الشارة الحمراء مثلا أو حضور الاجتماعات عملا ارهابيا وتخريبيا يمكن أن يضع صاحبه تحت طائلة قانون الارهاب والكل يعرف أن التحركات الاحتجاجية كانت بأسلوب حضاري ومؤطر بشكل سلمي ولم تعطل سير العمل ومصالح المؤسسة وتدعو النقابة إلى الكف عن هذه الممارسات اللاقانونية وتعلن تجندها الكامل من أجل مواصلة النضال القانوني للحفاظ على مكاسب أعوان الدار الشرعية.
عن النقبة الأساسية
الكاتب العام
مروان بن صالح
بيـــــــــــــــــان
لاحظت النقابة الأساسية لدار الأنوار إصرار الادارة على مواصلة نهج التصلب والهروب الى الأمام وفق سلوك لا علاقة له بروح الحوار، فهي تتعاطى مع المطالب المشروعة بكثير من التعنت وبدل معالجتها بما يتناسب مع المصلحة العامة من أجل إرساء مناخ اجتماعي سليم وبدل الاحتكام الى القوانين وروح التفاوض البناء الذي يراعي المصالح المشتركة لجأت الادارة الى أساليب بدائية تعتمد التخويف والترهيب من خلال المساءلات الفردية لارهاب منخرطي النقابة حتى يتخلوا عن مطالبهم الشرعية. ان النقابة الأساسية لدار الأنوار تدين هذه الممارسات التي تعدّ ضربا للحق النقابي المكفول دستوريا في دولة القانون والمؤسسات ولا تليق بمن يديرون مؤسسة اعلامية مستقلة تقوم على حرية التعبير وتعمل على تكريس علوية القانون وضمان الحرية الشخصية التي كفلتها جميع شرائع الأرض بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية إن النقابة الأساسية تستنكر مصادرة حق التعبير الذي تعتبره الإدارة ضربا من التخريب وكأن حمل الشارة الحمراء مثلا أو حضور الاجتماعات عملا ارهابيا وتخريبيا يمكن أن يضع صاحبه تحت طائلة قانون الارهاب والكل يعرف أن التحركات الاحتجاجية كانت بأسلوب حضاري ومؤطر بشكل سلمي ولم تعطل سير العمل ومصالح المؤسسة وتدعو النقابة إلى الكف عن هذه الممارسات اللاقانونية وتعلن تجندها الكامل من أجل مواصلة النضال القانوني للحفاظ على مكاسب أعوان الدار الشرعية.
عن النقبة الأساسية
الكاتب العام
مروان بن صالح
الجمعة، 13 فبراير 2009
رسالة الى الامين العام لاتحاد الشغل
تونس في 13 فيفري 2009
إلى السيد عبد السلام جراد
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
الموضوع: وضع حد لانضمامي للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية وبعد،
انخرطت في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على أساس قناعتي بأن هذه المنظمة تمثل الإطار الأنسب للدفاع عن جملة من القيم اعتبرها أساس بناء الدولة الحديثة وتطوير مجتمع ديمقراطي وعادل يشعر فيه كل مواطن بالحرية والأمن.
من هذا المنطلق ساهمت مع بقية النقابين في نشاط هذه المنظمة و في الدفاع عن استقلاليتها وعن ديمقراطية عمل هياكلها بعيدا عن كل الحسابات الشخصية الضيقة رغم ما يمكن أن أكون ارتكبته عن غير قصد من أخطاء فردية أو مع بقية زملائي النقابيين.
هذا ما يجعلني غير نادم عن التجربة التي اكتسبتها خلال هذا المسار ومعتزا بالكثير مما تحقق للاتحاد بصفة عامة ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة إلا أن التحولات التي عاشتها المنظمة النقابية في السنوات الأخيرة والممارسات التي طبعت العلاقات بين القيادة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتحملون بشأنها مسؤولية كبرى، تجعلني غير مقتنع بجدوى مواصلتي نشاطي النقابي في هذا الإطار.
لاسيما وان الشكل الذي اتخذه سير المفاوضات الأخيرة وإمضاء الاتفاق حول الزيادات الخصوصية يمثلان سابقة خطيرة لامن حيث حجم هذه الزيادات الهزيلة ولكن من حيث ما ترمز إليه من استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه وكذلك من مس بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مع التذكير بان بوادر هذه اللازمة بين المكتب التنفيذي للاتحاد والقطاع انطلقت منذ ديسمبر 1999 لما كنتم متحملين لمسؤولية النظام الداخلي تحت قيادة السيد إسماعيل السحباني.
وعليه فاني قررت وضع حد لانضمامي لاتحاد شغل تحكمه قيادة لا تحترم الحد الأدنى من التعامل الحضاري و الديمقراطي مع اقتناعي بان الجامعيين على اختلاف أصنافهم واتجاهاتهم الفكرية قادرون مستقبلا على استنباط اطر وبرامج للعمل النقابي تستجيب لتحديات الظرف الراهن ولتطلعاتهم المادية والمعنوية.
منصف بن سليمان
كاتب عام سابق لنقابة
التعليم العالي والبحث العلمي
ملاحظة: تجدون صحبة هذا نسخة من مطلب وقف اقتطاع معلوم انخراطي
إلى السيد عبد السلام جراد
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
الموضوع: وضع حد لانضمامي للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية وبعد،
انخرطت في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على أساس قناعتي بأن هذه المنظمة تمثل الإطار الأنسب للدفاع عن جملة من القيم اعتبرها أساس بناء الدولة الحديثة وتطوير مجتمع ديمقراطي وعادل يشعر فيه كل مواطن بالحرية والأمن.
من هذا المنطلق ساهمت مع بقية النقابين في نشاط هذه المنظمة و في الدفاع عن استقلاليتها وعن ديمقراطية عمل هياكلها بعيدا عن كل الحسابات الشخصية الضيقة رغم ما يمكن أن أكون ارتكبته عن غير قصد من أخطاء فردية أو مع بقية زملائي النقابيين.
هذا ما يجعلني غير نادم عن التجربة التي اكتسبتها خلال هذا المسار ومعتزا بالكثير مما تحقق للاتحاد بصفة عامة ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة إلا أن التحولات التي عاشتها المنظمة النقابية في السنوات الأخيرة والممارسات التي طبعت العلاقات بين القيادة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتحملون بشأنها مسؤولية كبرى، تجعلني غير مقتنع بجدوى مواصلتي نشاطي النقابي في هذا الإطار.
لاسيما وان الشكل الذي اتخذه سير المفاوضات الأخيرة وإمضاء الاتفاق حول الزيادات الخصوصية يمثلان سابقة خطيرة لامن حيث حجم هذه الزيادات الهزيلة ولكن من حيث ما ترمز إليه من استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه وكذلك من مس بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مع التذكير بان بوادر هذه اللازمة بين المكتب التنفيذي للاتحاد والقطاع انطلقت منذ ديسمبر 1999 لما كنتم متحملين لمسؤولية النظام الداخلي تحت قيادة السيد إسماعيل السحباني.
وعليه فاني قررت وضع حد لانضمامي لاتحاد شغل تحكمه قيادة لا تحترم الحد الأدنى من التعامل الحضاري و الديمقراطي مع اقتناعي بان الجامعيين على اختلاف أصنافهم واتجاهاتهم الفكرية قادرون مستقبلا على استنباط اطر وبرامج للعمل النقابي تستجيب لتحديات الظرف الراهن ولتطلعاتهم المادية والمعنوية.
منصف بن سليمان
كاتب عام سابق لنقابة
التعليم العالي والبحث العلمي
ملاحظة: تجدون صحبة هذا نسخة من مطلب وقف اقتطاع معلوم انخراطي
مقال من جريدة الموقف عن ازمة الجامعيين مع الاتحاد
الزيادات الخصوصية في قطاع التعليم العالي بين مطرقة المركزية النقابية وسندان وزارة الإشراف
تونس – الموقف - 13 فيفري 2009
بقلم : إبراهيم العثماني *
فاجأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الهياكل النقابية بقطاع التعليم العالي وأساتذته بالإمضاء على الزيادات الخصوصية التي أقرّتها الحكومة من جانب واحد ورفضها الجامعيون جملة وتفصيلا (انظر الخبر الذي أوردته جريدة "الشروق" بتاريخ 25 – 01 – 2009 ص 19 ). وقد تصرّف المكتب التنفيذي دون إعلام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أو أخذ رأيها رغم أنه يعرف جيدا موقف القطاع من هذه الزيادات. لذلك أثار هذا الموقف الغريب دهشة الجميع وطرح،مرّة أخرى، أكثر من سؤال حول طبيعة علاقة المكتب التنفيذي بهياكل الاتحاد ومدى احترامه لمقرراتها وتبني مطالبها والدفاع عنها ،كما طرح هذا السلوك موقع الديمقراطية النقابية في هذه المنظمة.ولكن قبل النظر في هذه النقاط يجدر بنا أن نذكّر بهذه المطالب.
1- المطالب الخصوصية: ما هي ؟ ولماذا؟
لا يزال أساتذة التعليم العالي وهياكلهم النقابية مقتنعين بأن اتفاقية 14 – 12 - 1999 التي مرّ على إمضائها عقد من الزمن والتي ربطت الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل لم تُنصف المدرّسين الجامعيين ولم تكن مجزية ولم تلبّ الحدّ الأدنى من مطالبهم بل إنّهم ظلّوا يؤكدون بمناسبة وبدون مناسبة أنها زادتهم متاعب و مشاق ودفعتهم إلى طرح مطالب جديدة و التجند لتحقيق مكاسب أخرى لعلّها تخفف من أعباء العمل المضني التي ضاعفها نظام "إمد" .لذلك بلورت الهياكل النقابية في اجتماعاتها القاعدية وأيامها الدراسية ومجالسها القطاعية جملة من المطالب الخصوصية تستجيب ،ولو نسبيا،للتحولات التي تعرفها الجامعة منذ سنوات ولمتطلبات الإصلاحات المتتالية وانعكاساتها المادية التي مافتئت ترهق ميزانية الأساتذة، وللمستجدات المترتبة على منظومة "إمد" . وقد تمثلت هذه المطالب في إحداث منحة تكاليف بيداغوجية لسلك المدرسين الباحثين و الترفيع فيها لسلك المبرزين وسلك التكنولوجيين،وإحداث منحة تأطير بحوث الماجستير والدكتوراه، ومضاعفة منحة الإنتاج، ومضاعفة المنحة الكيلومترية، ومراجعة أجرة الساعات الإضافية...إلخ.
وقد وجهت الجامعة العامة للتعليم العالي إلى وزارة الإشراف هذه المطالب في شكل " مذكرة توضيحية حول المطالب الرئيسية العاجلة للجامعيين" يوم 7 ديسمبر2006 وظلت تنتظر الرد عليها وتطالب بفتح تفاوض جدي بشأنها باعتبارها مطالب مستقلة عن التفاوض العام الذي يقع كل ثلاث سنوات وبوصفها مطالب ملحة لا تنتظر التأجيل والتسويف.فماذا قدمت وزارة الإشراف ؟
2- مقترحات وزارة الإشراف وردود الفعل:
تمخّضت المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة بعد عسر وتعطل، وأخذ ورد، وتمديد في الوقت وتمطيط في الآجال عن زيادات خصوصية هزيلة جدا بل مهينة لبعض الأصناف ( 35 دينارا على ثلاث سنوات بالنسبة إلى المساعدين و80 دينارا بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين) أبرزت البون الشاسع بين ما قدمته الجامعة العامة للتعليم العالي وما اقترحته وزارة الإشراف.وقد قوبلت هذه الزيادة بالسخرية والتهكم والاستهجان والتندر حينا والرفض القطعي حينا آخر،وانعقدت اجتماعات عامة في المؤسسات الجامعية أجمع فيها الأساتذة على رفض هذه الزيادات التي لا تضيف شيئا ولا تغير وضعا مهترئا أصلا. وتُوّجت هذه الاجتماعات بانعقاد المجلس القطاعي يوم 29 – 11- 2008 بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات.وبعد تقليب الموضوع من جميع جوانبه وتقويم قيمة هذه الزيادة والاقتناع بهزالها صدرت عن هذا المجلس لائحة عامة تضمنت جملة من النقاط من بينها النقطتان 5 و6 ومما جاء فيهما :
- نرفض مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية باعتباره لا يعكس بأي شكل ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا ونؤكد تمسكنا بمطالبنا الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
- نرفض مقترح الوزارة بتعميق الفوارق بين الرتب وتنكرها لحق المساعدين في زيادة مجزية ...
موقف القطاع من هذه الزيادات واضح إذن ودعم المكتب التنفيذي لهذا الموقف أوضح والدليل على ذلك إمضاء حسين العباسي على اللائحة العامة الصادرة عن المجلس القطاعي،وهو إمضاء يعني مساندة المكتب التنفيذي أعضاء المجلس القطاعي ومن ورائهم قطاع التعليم العالي في رفضهم المقترح الذي تقدمت به الوزارة واقتناعه بوجاهة مطالبهم وسداد رأيهم، ويعني أيضا تبني الأشكال النضالية التي قد يرتئيها القطاع خاصة وقد نصص النواب على ذلك بصريح العبارة في النقطتين 9 و10 :
- نوصي الجامعة العامة بتفعيل التنسيق مع بقية القطاعات المعنية بالزيادات الخصوصية من أجل خوض نضالات مشتركة.
- نعلن عن استعدادنا لخوض تحركات نضالية تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الإشراف الاستخفاف بالمطالب المادية المستحقة للجامعيين.
فماذا طرأ حتى ينقلب المكتب التنفيذي على نفسه ويغير موقفه دون أن يحقق أي شيء؟.غريب أمر هذا المكتب وعجيب موقفه المتقلب من المسألة الواحدة وفي ظرف وجيز؟. فما كان مرفوضا بالأمس من قبل الجامعيين استحال اليوم مقبولا من قبل قيادة الاتحاد، وما كان يسمّى زيادات هزيلة زال هزاله قبل أن يُصرف. أمّا المضامين المتعلقة بالشجب والاستعداد للنضال والتي أمضى عليها حسين العباسي فقد تنصّل منها الأمين العام للاتحاد وألغاها قبل أن يتحرّك الأساتذة.والأغرب من كلّ ذلك هو أن تقليص الفوارق بين الرتب والذي نادى به الأساتذة قد تكفل به الأمين العام. فأضاف 15 دينارا إلى المساعدين من المقدار المقدم إلى الأساتذة المساعدين فأصبحت الزيادة على النحو التالي:مساعد35 +15 :50 دينارا، أستاذ مساعد:80 -15 :65 . وهكذا أضحت مساعدة المكتب التنفيذي الهياكل النقابية تعويضا لها وتجاوزا لصلاحياتها واستخفافا بدورها وتنكّرا لنضالاتها ومن ثم تتجلى المركزية المشطّة المخلّة بأبسط قواعد الديمقراطية النقابية ويبرز التفرّد بالقرار وتهميش القطاعات المناضلة وتكريس البيروقراطية المقيتة، و يتضح تسلط قيادة الاتحاد على الهياكل مهما كان موقعها وحجمها و دون احترام استقلاليتها وتمثيليتها.
إن سلوك المكتب التنفيذي لا يسوّغه النظام الداخلي للاتحاد ولا تبرّره ضوابط العمل النقابي ولا يُجوّزه أي ضرب من ضروب الاجتهاد وليس لهذا التجاوز أي سند.فدور المكتب التنفيذي هو"تنشيط الهياكل النقابية الوطنية و الجهوية ومساعدتها على فضّ مشاكلها وأداء مهامها"( الفصل العاشر من النظام الداخلي)،وضوابط العمل النقابي تقتضي احترام قرارات الهياكل ومساعدتها على تنفيذها وشدّ أزرها أثناء لحظات التفاوض العسيرة وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق المطالب المشروعة،وكل اجتهاد يضرّ بمصالح القطاع هو اجتهاد مرفوض بل تحرّكه نية مبيتة.وفي الحقيقة إن قطاع التعليم العالي جدير بمجازاة أفضل. لذا هو مطالب بالدفاع عن نفسه.
3- ما العمل؟
إنّ الوضعية التي أوصلنا إليها المكتب التنفيذي تقتضي منا ردا حازما يتجاوز الشجب والتنديد وتدبيج البيانات وإمضاء العرائض.فالمطلوب من القطاع أساتذة وهياكل هو التكريس الفعلي لبنود اللائحة العامة للمجلس القطاعي المنعقد يوم 29 – 11 – 2008 وبرمجة تحركات مشتركة مع القطاعات المتضررة من سلوك المكتب التنفيذي واستخفاف وزارتي الصحة والتعليم العالي بمطالب منظوريهما.وبالتوازي مع هذه التحرّكات فإن قطاع التعليم العالي مطالب بتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الديمقراطية النقابية التي تكرر انتهاكها بشكل متواتر خاصة منذ مؤتمر المنستير، وليس تجاوز المكتب التنفيذي لصلاحيات الجامعة العامة للتعليم العالي ونقابة الأطباء الجامعيين ونقابة أطباء الصحة العمومية إلا دليلا على تماديه في هذا النهج الخطير، وإن أشكال التنديد بهذا السلوك وإمكانات التصدي له كثيرة ومتنوعة.
إبراهيم العثماني
* نقابي من المعهد العالي للعلوم الإنسانية إبن شرف بتونس
المصدر : الموقف - 13 فيفري 2009
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
تونس – الموقف - 13 فيفري 2009
بقلم : إبراهيم العثماني *
فاجأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الهياكل النقابية بقطاع التعليم العالي وأساتذته بالإمضاء على الزيادات الخصوصية التي أقرّتها الحكومة من جانب واحد ورفضها الجامعيون جملة وتفصيلا (انظر الخبر الذي أوردته جريدة "الشروق" بتاريخ 25 – 01 – 2009 ص 19 ). وقد تصرّف المكتب التنفيذي دون إعلام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أو أخذ رأيها رغم أنه يعرف جيدا موقف القطاع من هذه الزيادات. لذلك أثار هذا الموقف الغريب دهشة الجميع وطرح،مرّة أخرى، أكثر من سؤال حول طبيعة علاقة المكتب التنفيذي بهياكل الاتحاد ومدى احترامه لمقرراتها وتبني مطالبها والدفاع عنها ،كما طرح هذا السلوك موقع الديمقراطية النقابية في هذه المنظمة.ولكن قبل النظر في هذه النقاط يجدر بنا أن نذكّر بهذه المطالب.
1- المطالب الخصوصية: ما هي ؟ ولماذا؟
لا يزال أساتذة التعليم العالي وهياكلهم النقابية مقتنعين بأن اتفاقية 14 – 12 - 1999 التي مرّ على إمضائها عقد من الزمن والتي ربطت الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل لم تُنصف المدرّسين الجامعيين ولم تكن مجزية ولم تلبّ الحدّ الأدنى من مطالبهم بل إنّهم ظلّوا يؤكدون بمناسبة وبدون مناسبة أنها زادتهم متاعب و مشاق ودفعتهم إلى طرح مطالب جديدة و التجند لتحقيق مكاسب أخرى لعلّها تخفف من أعباء العمل المضني التي ضاعفها نظام "إمد" .لذلك بلورت الهياكل النقابية في اجتماعاتها القاعدية وأيامها الدراسية ومجالسها القطاعية جملة من المطالب الخصوصية تستجيب ،ولو نسبيا،للتحولات التي تعرفها الجامعة منذ سنوات ولمتطلبات الإصلاحات المتتالية وانعكاساتها المادية التي مافتئت ترهق ميزانية الأساتذة، وللمستجدات المترتبة على منظومة "إمد" . وقد تمثلت هذه المطالب في إحداث منحة تكاليف بيداغوجية لسلك المدرسين الباحثين و الترفيع فيها لسلك المبرزين وسلك التكنولوجيين،وإحداث منحة تأطير بحوث الماجستير والدكتوراه، ومضاعفة منحة الإنتاج، ومضاعفة المنحة الكيلومترية، ومراجعة أجرة الساعات الإضافية...إلخ.
وقد وجهت الجامعة العامة للتعليم العالي إلى وزارة الإشراف هذه المطالب في شكل " مذكرة توضيحية حول المطالب الرئيسية العاجلة للجامعيين" يوم 7 ديسمبر2006 وظلت تنتظر الرد عليها وتطالب بفتح تفاوض جدي بشأنها باعتبارها مطالب مستقلة عن التفاوض العام الذي يقع كل ثلاث سنوات وبوصفها مطالب ملحة لا تنتظر التأجيل والتسويف.فماذا قدمت وزارة الإشراف ؟
2- مقترحات وزارة الإشراف وردود الفعل:
تمخّضت المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة بعد عسر وتعطل، وأخذ ورد، وتمديد في الوقت وتمطيط في الآجال عن زيادات خصوصية هزيلة جدا بل مهينة لبعض الأصناف ( 35 دينارا على ثلاث سنوات بالنسبة إلى المساعدين و80 دينارا بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين) أبرزت البون الشاسع بين ما قدمته الجامعة العامة للتعليم العالي وما اقترحته وزارة الإشراف.وقد قوبلت هذه الزيادة بالسخرية والتهكم والاستهجان والتندر حينا والرفض القطعي حينا آخر،وانعقدت اجتماعات عامة في المؤسسات الجامعية أجمع فيها الأساتذة على رفض هذه الزيادات التي لا تضيف شيئا ولا تغير وضعا مهترئا أصلا. وتُوّجت هذه الاجتماعات بانعقاد المجلس القطاعي يوم 29 – 11- 2008 بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات.وبعد تقليب الموضوع من جميع جوانبه وتقويم قيمة هذه الزيادة والاقتناع بهزالها صدرت عن هذا المجلس لائحة عامة تضمنت جملة من النقاط من بينها النقطتان 5 و6 ومما جاء فيهما :
- نرفض مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية باعتباره لا يعكس بأي شكل ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا ونؤكد تمسكنا بمطالبنا الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
- نرفض مقترح الوزارة بتعميق الفوارق بين الرتب وتنكرها لحق المساعدين في زيادة مجزية ...
موقف القطاع من هذه الزيادات واضح إذن ودعم المكتب التنفيذي لهذا الموقف أوضح والدليل على ذلك إمضاء حسين العباسي على اللائحة العامة الصادرة عن المجلس القطاعي،وهو إمضاء يعني مساندة المكتب التنفيذي أعضاء المجلس القطاعي ومن ورائهم قطاع التعليم العالي في رفضهم المقترح الذي تقدمت به الوزارة واقتناعه بوجاهة مطالبهم وسداد رأيهم، ويعني أيضا تبني الأشكال النضالية التي قد يرتئيها القطاع خاصة وقد نصص النواب على ذلك بصريح العبارة في النقطتين 9 و10 :
- نوصي الجامعة العامة بتفعيل التنسيق مع بقية القطاعات المعنية بالزيادات الخصوصية من أجل خوض نضالات مشتركة.
- نعلن عن استعدادنا لخوض تحركات نضالية تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الإشراف الاستخفاف بالمطالب المادية المستحقة للجامعيين.
فماذا طرأ حتى ينقلب المكتب التنفيذي على نفسه ويغير موقفه دون أن يحقق أي شيء؟.غريب أمر هذا المكتب وعجيب موقفه المتقلب من المسألة الواحدة وفي ظرف وجيز؟. فما كان مرفوضا بالأمس من قبل الجامعيين استحال اليوم مقبولا من قبل قيادة الاتحاد، وما كان يسمّى زيادات هزيلة زال هزاله قبل أن يُصرف. أمّا المضامين المتعلقة بالشجب والاستعداد للنضال والتي أمضى عليها حسين العباسي فقد تنصّل منها الأمين العام للاتحاد وألغاها قبل أن يتحرّك الأساتذة.والأغرب من كلّ ذلك هو أن تقليص الفوارق بين الرتب والذي نادى به الأساتذة قد تكفل به الأمين العام. فأضاف 15 دينارا إلى المساعدين من المقدار المقدم إلى الأساتذة المساعدين فأصبحت الزيادة على النحو التالي:مساعد35 +15 :50 دينارا، أستاذ مساعد:80 -15 :65 . وهكذا أضحت مساعدة المكتب التنفيذي الهياكل النقابية تعويضا لها وتجاوزا لصلاحياتها واستخفافا بدورها وتنكّرا لنضالاتها ومن ثم تتجلى المركزية المشطّة المخلّة بأبسط قواعد الديمقراطية النقابية ويبرز التفرّد بالقرار وتهميش القطاعات المناضلة وتكريس البيروقراطية المقيتة، و يتضح تسلط قيادة الاتحاد على الهياكل مهما كان موقعها وحجمها و دون احترام استقلاليتها وتمثيليتها.
إن سلوك المكتب التنفيذي لا يسوّغه النظام الداخلي للاتحاد ولا تبرّره ضوابط العمل النقابي ولا يُجوّزه أي ضرب من ضروب الاجتهاد وليس لهذا التجاوز أي سند.فدور المكتب التنفيذي هو"تنشيط الهياكل النقابية الوطنية و الجهوية ومساعدتها على فضّ مشاكلها وأداء مهامها"( الفصل العاشر من النظام الداخلي)،وضوابط العمل النقابي تقتضي احترام قرارات الهياكل ومساعدتها على تنفيذها وشدّ أزرها أثناء لحظات التفاوض العسيرة وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق المطالب المشروعة،وكل اجتهاد يضرّ بمصالح القطاع هو اجتهاد مرفوض بل تحرّكه نية مبيتة.وفي الحقيقة إن قطاع التعليم العالي جدير بمجازاة أفضل. لذا هو مطالب بالدفاع عن نفسه.
3- ما العمل؟
إنّ الوضعية التي أوصلنا إليها المكتب التنفيذي تقتضي منا ردا حازما يتجاوز الشجب والتنديد وتدبيج البيانات وإمضاء العرائض.فالمطلوب من القطاع أساتذة وهياكل هو التكريس الفعلي لبنود اللائحة العامة للمجلس القطاعي المنعقد يوم 29 – 11 – 2008 وبرمجة تحركات مشتركة مع القطاعات المتضررة من سلوك المكتب التنفيذي واستخفاف وزارتي الصحة والتعليم العالي بمطالب منظوريهما.وبالتوازي مع هذه التحرّكات فإن قطاع التعليم العالي مطالب بتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الديمقراطية النقابية التي تكرر انتهاكها بشكل متواتر خاصة منذ مؤتمر المنستير، وليس تجاوز المكتب التنفيذي لصلاحيات الجامعة العامة للتعليم العالي ونقابة الأطباء الجامعيين ونقابة أطباء الصحة العمومية إلا دليلا على تماديه في هذا النهج الخطير، وإن أشكال التنديد بهذا السلوك وإمكانات التصدي له كثيرة ومتنوعة.
إبراهيم العثماني
* نقابي من المعهد العالي للعلوم الإنسانية إبن شرف بتونس
المصدر : الموقف - 13 فيفري 2009
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
راي حر - النقابي الجامعي عبد السلام الككلي
كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد
تونس في 13 فيفري 2009
عبدالسلام الككلي *
في تطور لافت علمنا أن السيد منصف بن سليمان الأستاذ الجامعي والمناضل النقابي و الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد وضع حدا لانضمامه للاتحاد العام التونسي للشغل وطلب من الإدارة المعنية إيقاف مساهمته الشهرية المقتطعة من راتبه لفائدة المنظمة وقال بن سليمان في رسالة بعث بها إلى السيد عبد السلام جراد انه انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على أساس قناعته بأن هذه المنظمة تمثل الإطار الأنسب للدفاع عن جملة من القيم اعتبرها أساس بناء الدولة الحديثة وتطوير مجتمع ديمقراطي وعادل يشعر فيه كل مواطن بالحرية والأمن.وانه من هذا المنطلق ساهم مع بقية النقابين في نشاط هذه المنظمة و في الدفاع عن استقلاليتها وعن ديمقراطية عمل هياكلها بعيدا عن كل الحسابات الشخصية الضيقة رغم ما يمكن أن يكون قد ارتكبه عن غير قصد من أخطاء فردية أو مع بقية زملائه النقابيين.وقال الأستاذ المستقيل إن هذا ما يجعله غير نادم عن التجربة التي اكتسبها خلال هذا المسار ومعتزا بالكثير مما تحقق للاتحاد بصفة عامة ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة إلا أن التحولات التي عاشتها المنظمة النقابية في السنوات الأخيرة والممارسات التي طبعت العلاقات بين القيادة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي يتحمل عبد السلام جراد بشأنها على حد اعتقاده مسؤولية كبرى، تجعله غير مقتنع بجدوى مواصلته نشاطه النقابي في هذا الإطار.وقد أوضح السيد بن سليمان أن هذه الاستقالة تأتي على خلفية إمضاء الاتحاد يوم23جانفي لاتفاقية زيادات خصوصية لأساتذة التعليم العالي دون استشارة الهيكل النقابي الجامعي وهي اتفاقية تمثل من حيث حجم الزيادات الهزيلة و من حيث ما ترمز إليه من استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه مسا خطيرا بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على حد قوله . وقد ذكّر أيضا في سياق رسالته ببداية أزمة التمثيلية النقابية في الجامعة التي حدثت على اثر إمضاء الكاتب السابق لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى التواتي مسنودا بعضو من المكتب التنفيذي على اتفاقية زيادات خصوصية مرفوقة بزيادات في ساعات العمل لم يرض بها القطاع وبما آل إليه ذلك من أزمة بين الجامعيين والاتحاد لم تنفرج إلا مع مؤتمر 2003التصحيحي مشيرا بذلك إلى مسؤولية عبد السلام جراد الحالية باعتباره أمينا عاما والماضية باعتبار تحمله سنة 1999لمسؤولية النظام الداخلي تحت قيادة السيد إسماعيل السحباني. و قال في آخر رسالته انه وضع حدا لانضمامه لاتحاد شغل تحكمه قيادة لا تحترم الحد الأدنى من التعامل الحضاري و الديمقراطي مع اقتناعه بان الجامعيين على اختلاف أصنافهم واتجاهاتهم الفكرية قادرون مستقبلا على استنباط اطر وبرامج للعمل النقابي تستجيب لتحديات الظرف الراهن ولتطلعاتهم المادية والمعنوية.
وبقطع النظر عن وزن السيد بن سليمان النقابي حاليا وعن مدى تأثيره في القاعدة الأستاذية ، فهو قد قاطع العمل النقابي منذ الإضراب الإداري الذي نفذه الجامعيون في2005 وكان حينها عضوا بالمكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ثم رفض عملية التوحيد التي دعا إليها القطاع ونفذها في 2006 ، بقطع النظر عن كل ذلك فانه من الصعب ألا يكون لهذه الاستقالة تأثير ما في وسط أجواء مشحونة ضد المركزية النقابية التي اتهمها الأساتذة في اجتماع ساخن في دار الاتحاد نفسه يوم 31 جانفي باتهامات قلما جاءت على لسان الجامعيين وفي سياق مجموعة من الاستقالات صدرت بعد عن بعض الأساتذة الذين يرون أن قطاع التعليم العالي عانى كثيرا من أخطاء الاتحاد مما ينذر باسوا العواقب على مستقبل العمل النقابي بالجامعة في جو من الإحباط العام الذي لاشك انه سيزداد ويتوسع في حالة إقدام المركزية على الإمضاء النهائي على الاتفاقية التي أمضتها بالأحرف الأولى( وهو أمر شبه مؤكد). هذا وقد انتشرت في صفوف الأساتذة دعوات لانسلاخ جماعي من المنظمة الشغيلة من اجل تكوين هيكل مستقل. وهي دعوات من الصعب أن تتحقق في بلد يسمح فيه القانون بسهولة كبيرة بتكوين نقابات والانخراط فيها وتتصدى فيه السلطة لكل مشروع نقابي خارج الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جعلت منه شريكا وحليفا تربطها به مصالح مشتركة تغذيها ولاءات ذاتية ومنافع تجعله يتقاسم الأدوار مع السلطة من اجل إدارة مشتركة للصراع الاجتماعي . ولقد بدا ذلك واضحا في أحداث الحوض المنجمي خاصة.
ولكن ولئن كان مشروع النقابة المستقلة غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر إلا انه يمثل إحراجا للاتحاد أولا ولنقابة الجامعيين التي حاول كاتبها العام في تصريح له لجريدة الموقف بتاريخ 6 فيفري التقليل من حجم الأزمة وذلك باعتبارها سوء تفاهم يمكن تجاوزه بفضل صمود القطاع وتلاحمه حسب اعتقاده وهو ما اثأر جدلا بين الأساتذة الذين استقبل بعضهم هذه التصريحات بكثير من الاستغراب بل حتى الاستياء .ويخشى أن تقود هذه الأزمة إلى مزيد من التشتت والفوضى اللذين لن تستفيد منهما غير وزارة التعليم العالي التي راهنت منذ عشر سنوات على الفرقة والتمزق النقابيين في الجامعة .
عبدالسلام الككلي
* كاتب عام النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
تونس في 13 فيفري 2009
عبدالسلام الككلي *
في تطور لافت علمنا أن السيد منصف بن سليمان الأستاذ الجامعي والمناضل النقابي و الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد وضع حدا لانضمامه للاتحاد العام التونسي للشغل وطلب من الإدارة المعنية إيقاف مساهمته الشهرية المقتطعة من راتبه لفائدة المنظمة وقال بن سليمان في رسالة بعث بها إلى السيد عبد السلام جراد انه انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على أساس قناعته بأن هذه المنظمة تمثل الإطار الأنسب للدفاع عن جملة من القيم اعتبرها أساس بناء الدولة الحديثة وتطوير مجتمع ديمقراطي وعادل يشعر فيه كل مواطن بالحرية والأمن.وانه من هذا المنطلق ساهم مع بقية النقابين في نشاط هذه المنظمة و في الدفاع عن استقلاليتها وعن ديمقراطية عمل هياكلها بعيدا عن كل الحسابات الشخصية الضيقة رغم ما يمكن أن يكون قد ارتكبه عن غير قصد من أخطاء فردية أو مع بقية زملائه النقابيين.وقال الأستاذ المستقيل إن هذا ما يجعله غير نادم عن التجربة التي اكتسبها خلال هذا المسار ومعتزا بالكثير مما تحقق للاتحاد بصفة عامة ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة إلا أن التحولات التي عاشتها المنظمة النقابية في السنوات الأخيرة والممارسات التي طبعت العلاقات بين القيادة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي يتحمل عبد السلام جراد بشأنها على حد اعتقاده مسؤولية كبرى، تجعله غير مقتنع بجدوى مواصلته نشاطه النقابي في هذا الإطار.وقد أوضح السيد بن سليمان أن هذه الاستقالة تأتي على خلفية إمضاء الاتحاد يوم23جانفي لاتفاقية زيادات خصوصية لأساتذة التعليم العالي دون استشارة الهيكل النقابي الجامعي وهي اتفاقية تمثل من حيث حجم الزيادات الهزيلة و من حيث ما ترمز إليه من استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه مسا خطيرا بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على حد قوله . وقد ذكّر أيضا في سياق رسالته ببداية أزمة التمثيلية النقابية في الجامعة التي حدثت على اثر إمضاء الكاتب السابق لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى التواتي مسنودا بعضو من المكتب التنفيذي على اتفاقية زيادات خصوصية مرفوقة بزيادات في ساعات العمل لم يرض بها القطاع وبما آل إليه ذلك من أزمة بين الجامعيين والاتحاد لم تنفرج إلا مع مؤتمر 2003التصحيحي مشيرا بذلك إلى مسؤولية عبد السلام جراد الحالية باعتباره أمينا عاما والماضية باعتبار تحمله سنة 1999لمسؤولية النظام الداخلي تحت قيادة السيد إسماعيل السحباني. و قال في آخر رسالته انه وضع حدا لانضمامه لاتحاد شغل تحكمه قيادة لا تحترم الحد الأدنى من التعامل الحضاري و الديمقراطي مع اقتناعه بان الجامعيين على اختلاف أصنافهم واتجاهاتهم الفكرية قادرون مستقبلا على استنباط اطر وبرامج للعمل النقابي تستجيب لتحديات الظرف الراهن ولتطلعاتهم المادية والمعنوية.
وبقطع النظر عن وزن السيد بن سليمان النقابي حاليا وعن مدى تأثيره في القاعدة الأستاذية ، فهو قد قاطع العمل النقابي منذ الإضراب الإداري الذي نفذه الجامعيون في2005 وكان حينها عضوا بالمكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ثم رفض عملية التوحيد التي دعا إليها القطاع ونفذها في 2006 ، بقطع النظر عن كل ذلك فانه من الصعب ألا يكون لهذه الاستقالة تأثير ما في وسط أجواء مشحونة ضد المركزية النقابية التي اتهمها الأساتذة في اجتماع ساخن في دار الاتحاد نفسه يوم 31 جانفي باتهامات قلما جاءت على لسان الجامعيين وفي سياق مجموعة من الاستقالات صدرت بعد عن بعض الأساتذة الذين يرون أن قطاع التعليم العالي عانى كثيرا من أخطاء الاتحاد مما ينذر باسوا العواقب على مستقبل العمل النقابي بالجامعة في جو من الإحباط العام الذي لاشك انه سيزداد ويتوسع في حالة إقدام المركزية على الإمضاء النهائي على الاتفاقية التي أمضتها بالأحرف الأولى( وهو أمر شبه مؤكد). هذا وقد انتشرت في صفوف الأساتذة دعوات لانسلاخ جماعي من المنظمة الشغيلة من اجل تكوين هيكل مستقل. وهي دعوات من الصعب أن تتحقق في بلد يسمح فيه القانون بسهولة كبيرة بتكوين نقابات والانخراط فيها وتتصدى فيه السلطة لكل مشروع نقابي خارج الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جعلت منه شريكا وحليفا تربطها به مصالح مشتركة تغذيها ولاءات ذاتية ومنافع تجعله يتقاسم الأدوار مع السلطة من اجل إدارة مشتركة للصراع الاجتماعي . ولقد بدا ذلك واضحا في أحداث الحوض المنجمي خاصة.
ولكن ولئن كان مشروع النقابة المستقلة غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر إلا انه يمثل إحراجا للاتحاد أولا ولنقابة الجامعيين التي حاول كاتبها العام في تصريح له لجريدة الموقف بتاريخ 6 فيفري التقليل من حجم الأزمة وذلك باعتبارها سوء تفاهم يمكن تجاوزه بفضل صمود القطاع وتلاحمه حسب اعتقاده وهو ما اثأر جدلا بين الأساتذة الذين استقبل بعضهم هذه التصريحات بكثير من الاستغراب بل حتى الاستياء .ويخشى أن تقود هذه الأزمة إلى مزيد من التشتت والفوضى اللذين لن تستفيد منهما غير وزارة التعليم العالي التي راهنت منذ عشر سنوات على الفرقة والتمزق النقابيين في الجامعة .
عبدالسلام الككلي
* كاتب عام النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
اعتداء على مراسل صحفي داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 13 / 02 / 2009
اعتداء على مراسل صحفي داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
اتصل بنا المراسل الصحفي لجريدة مواطنون بقفصة السيد الهادي الرداوي وأعلمنا انه أثناء قيامه بتغطية مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقفصة يوم 12 / 02 / 2009 تعرض الى اعتداء مادي ولفظي مع محاولة تحطيم آلة تسجيله من طرف احد أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقفصة .
إن المرصد يأسف على وقوع هذا الحادث داخل احد مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المفروض أن يكون فضاءا مفتوحا لكل الناشطين والمتابعين للشأن النقابي خاصة الصحفيين منهم وان لا تقع فيه إهانات واعتداءات وعلى هذا الأساس يطالب المرصد قيادة الاتحاد بفتح تحقيق سريع في ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المعتدين .
إن المرصد يأمل أن لا يتكرر هذا الحادث وان تبقى مقرات الاتحاد مفتوحة للجميع نقابيين وصحافيين وحقوقيين وكل ناشطي المجتمع المدني .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل وديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http ://nakabi.maktoobblog.com
http ://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 13 / 02 / 2009
اعتداء على مراسل صحفي داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
اتصل بنا المراسل الصحفي لجريدة مواطنون بقفصة السيد الهادي الرداوي وأعلمنا انه أثناء قيامه بتغطية مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقفصة يوم 12 / 02 / 2009 تعرض الى اعتداء مادي ولفظي مع محاولة تحطيم آلة تسجيله من طرف احد أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقفصة .
إن المرصد يأسف على وقوع هذا الحادث داخل احد مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المفروض أن يكون فضاءا مفتوحا لكل الناشطين والمتابعين للشأن النقابي خاصة الصحفيين منهم وان لا تقع فيه إهانات واعتداءات وعلى هذا الأساس يطالب المرصد قيادة الاتحاد بفتح تحقيق سريع في ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المعتدين .
إن المرصد يأمل أن لا يتكرر هذا الحادث وان تبقى مقرات الاتحاد مفتوحة للجميع نقابيين وصحافيين وحقوقيين وكل ناشطي المجتمع المدني .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل وديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http ://nakabi.maktoobblog.com
http ://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
تضامنا مع الطلبة المطرودين المضربين عن الطعام
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 13 / 02 / 2008
تضامنا مع الطلبة المطرودين المضربين عن الطعام
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية الطلبة الضربين عن الطعام منذ يوم 11 /02 / 2009 والمعتصمين بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس وذلك بسبب طردهم من الجامعة على خلفية أنشطتهم النقابية .
إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للطلبة المضربين وهو يأمل أن يجد تحركهم النضالي كل المساندة والدعم من كافة مكونات المجتمع المدني من نشطاء حقوقيين ونقابيين ومن كافة المنظمات والجمعيات الوطنية المستقلة .
إن المرصد يعتبر أن طردهم من الجامعة على خلفية أنشطتهم النقابية مخالفة خطيرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية الضامنة لحرية العمل النقابي وعلى هذا الأساس يوجه المرصد نداءا إلى سلطة الإشراف لتمكين الطلبة المضربين من حقهم في التسجيل بالمؤسسات الجامعية .
إن المرصد يشد على أيدي المضربين ويعاهدهم على مواصلة النضال معهم ومع كافة أحرار هذه البلاد حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
المرصد فضاء نقابي حر ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 13 / 02 / 2008
تضامنا مع الطلبة المطرودين المضربين عن الطعام
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية الطلبة الضربين عن الطعام منذ يوم 11 /02 / 2009 والمعتصمين بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس وذلك بسبب طردهم من الجامعة على خلفية أنشطتهم النقابية .
إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للطلبة المضربين وهو يأمل أن يجد تحركهم النضالي كل المساندة والدعم من كافة مكونات المجتمع المدني من نشطاء حقوقيين ونقابيين ومن كافة المنظمات والجمعيات الوطنية المستقلة .
إن المرصد يعتبر أن طردهم من الجامعة على خلفية أنشطتهم النقابية مخالفة خطيرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية الضامنة لحرية العمل النقابي وعلى هذا الأساس يوجه المرصد نداءا إلى سلطة الإشراف لتمكين الطلبة المضربين من حقهم في التسجيل بالمؤسسات الجامعية .
إن المرصد يشد على أيدي المضربين ويعاهدهم على مواصلة النضال معهم ومع كافة أحرار هذه البلاد حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
المرصد فضاء نقابي حر ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الخميس، 12 فبراير 2009
مقال صحفي من جريدة لوطون التونسية عن ازمة التحاد الجهوي بتونس
Vie syndicale : Union régionale du travail de Tunis : Interdiction de toutes responsabilité s syndicales pendant 7 ans pour Touati et 2 ans pour Hamrouni et Belhassine
Tunis - Le Temps 12 février 2009
Réuni mardi 10 février, le bureau exécutif de l'Union Générale Tunisienne du Travail a décidé d'interdire Taoufik Touati secrétaire général de l'Union Régionale du Travail de Tunis (URTT) d'exercer une responsabilité syndicale pendant 7 ans. Pour les deux autres membres du bureau exécutif de l'URTT,
Raoudha Hamrouni chargée de l'information de la publication et de la femme et Radhi Belhassine écopait de la même sanction mais seulement de 2 ans.
Réagissant à cette décision Touati a affirmé qu'il "va introduire un recours en justice. Déjà pour la première affaire le tribunal m'a donné raison et je compte appliquer le jugement par les procédures légales et réoccuper mon bureau qui a été scellé par la direction de l'UGTT".
Règlement
Rappelons que le secrétaire général de l'URTT a déposé une plainte pour dénoncer la décision de la direction de la centrale syndicale de geler ses activités prise le 27 décembre suite à un rapport de la commission des finances de l'UGTT accusant Touati de mauvaise gestion financière et de détournements de fonds.
Des accusations qu'il a rejeté en affirmant que "L'affaire est montée de toutes pièces pour l'écarter parce qu'il s'est prononcé contre l'amendement de l'article du règlement intérieur qui limite à deux mandats successifs l'exercice de la fonction de membres du bureau exécutif. Des dispositions qui empêchent aujourd'hui 9 membres du bureau exécutif de se présenter au prochain congrès. Donc ils vont essayer par tous les moyens d'écarter tous ceux qui sont contre un éventuel amendement".
Bureau
Mais à la direction de l'UGTT on assure "qu'aucun calcul électoral n'est derrière cette affaire. Elle est uniquement liée à la gestion financière et la commission de contrôle des finances qui est issue du congrès a constaté en toute indépendance et souveraineté des dépassements dans la gestion des finances de l'URTT".
Le tribunal de première instance de Tunis a décidé le 6 février, dans un jugement en référé d'annuler la décision de la direction de l'UGTT prise à l'encontre de Touati, en attendant le jugement de l'affaire quant au fond.
Le bureau exécutif de la centrale syndicale a aussi décidé de porter plainte contre Touati l'accusant "de dérober des documents et des factures" Une accusation que l'intéressé qualifie d'erronée". "Ils ont changé les serrures de mon bureau et m'ont empêché d'y accéder comment donc je pouvais prendre des documents et des factures". Affaire à suivre...
Néjib SASSI
Source : Le Temps 12 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Tunis - Le Temps 12 février 2009
Réuni mardi 10 février, le bureau exécutif de l'Union Générale Tunisienne du Travail a décidé d'interdire Taoufik Touati secrétaire général de l'Union Régionale du Travail de Tunis (URTT) d'exercer une responsabilité syndicale pendant 7 ans. Pour les deux autres membres du bureau exécutif de l'URTT,
Raoudha Hamrouni chargée de l'information de la publication et de la femme et Radhi Belhassine écopait de la même sanction mais seulement de 2 ans.
Réagissant à cette décision Touati a affirmé qu'il "va introduire un recours en justice. Déjà pour la première affaire le tribunal m'a donné raison et je compte appliquer le jugement par les procédures légales et réoccuper mon bureau qui a été scellé par la direction de l'UGTT".
Règlement
Rappelons que le secrétaire général de l'URTT a déposé une plainte pour dénoncer la décision de la direction de la centrale syndicale de geler ses activités prise le 27 décembre suite à un rapport de la commission des finances de l'UGTT accusant Touati de mauvaise gestion financière et de détournements de fonds.
Des accusations qu'il a rejeté en affirmant que "L'affaire est montée de toutes pièces pour l'écarter parce qu'il s'est prononcé contre l'amendement de l'article du règlement intérieur qui limite à deux mandats successifs l'exercice de la fonction de membres du bureau exécutif. Des dispositions qui empêchent aujourd'hui 9 membres du bureau exécutif de se présenter au prochain congrès. Donc ils vont essayer par tous les moyens d'écarter tous ceux qui sont contre un éventuel amendement".
Bureau
Mais à la direction de l'UGTT on assure "qu'aucun calcul électoral n'est derrière cette affaire. Elle est uniquement liée à la gestion financière et la commission de contrôle des finances qui est issue du congrès a constaté en toute indépendance et souveraineté des dépassements dans la gestion des finances de l'URTT".
Le tribunal de première instance de Tunis a décidé le 6 février, dans un jugement en référé d'annuler la décision de la direction de l'UGTT prise à l'encontre de Touati, en attendant le jugement de l'affaire quant au fond.
Le bureau exécutif de la centrale syndicale a aussi décidé de porter plainte contre Touati l'accusant "de dérober des documents et des factures" Une accusation que l'intéressé qualifie d'erronée". "Ils ont changé les serrures de mon bureau et m'ont empêché d'y accéder comment donc je pouvais prendre des documents et des factures". Affaire à suivre...
Néjib SASSI
Source : Le Temps 12 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
راي حر من النقابي بوبكر المقبلي
ان لم تستح .......
نشرت جريدة "الشروق" حوارا أجرته مع السيد عبيد البريكي بتاريخ 4 فيفري 2009 باعتباره متحدثا بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل وبأعتباره "أبرز الوجوه النقابية على الساحة النقابية اليوم" ، تطرق فيه إلى عدة مسائل إما بصورة مباشرة كحديثه عن غزة أو المفاوضات في قطاعي الصحة والتعليم العالي،
أو بصفة غير مباشرة كإثارته للحوض المنجمي والمعارضة النقابية والتعددية النقابية وغير ذلك...، وقبل التطرق إلى ما ورد في حديثه من محتوى لنا أن نتساءل عن هذا الدور الجديد لعبيد البريكي الذي أوكل له لينصب نفسه ناطقا رسميا بإسم المنظمة الشغيلة.
وكما سبق ذكره فقد تصدر التصريح حديثه عن غزة بشيء من التفصيل وذلك على حساب القضايا النقابية المطروحة على الساحة التي كان من المفروض أن يوليها العناية التي تستحق.
فلئن كنا متضامنين مع النضال الفلسطيني عامة ومع منزع الممانعة الذي تتبناه المقاومة بمختلف فصائلها خاصة ..’ فإننا لا نجاري البريكي عندما يتباهى، في تصريحه ، مضخما دور الاتحاد إزاء القضايا العربية عامة (العراق،جنوب لبنان..) والفلسطينية خاصة.. مؤكدا على ما تفضل به الاتحاد على "شعبنا في غزة" ومعتبرا أن القضية "قومية" مما يوحي بإنتماء عقائدي معلوم للسيد البريكي، أو رغبته في مغازلة أصحاب ذالك التوجه.
وفي العنصر الثاني من تصريحه أقام السيد البريكي مقارنة بين مواقف النقابات الأوروبية من غزة ومن الحوض المنجمي مستغلا الفرصة اذ يقول "يسارع بعضها الى مؤازرة أبناء الحوض المنجمي " في حين أنها لا تقدر على استصدار بيانات تعاطف مع شهداء أبناء شعبنا في غزة"
واذا كانت بعض المنظمات النقابات الأوربية قد تضامنت مع تعرض له مناضلو الحوض المنجمي فلماذا تستغرب من ذلك والحال أنك "عضو بارز" في منظمة شغيلة كنت أولى بالدفاع عنهم وبالأحرى بتثمين من دافع عنهم مهما تكن مشاربه، ثم اذا كانت المنظمات الأجنبية والجمعيات المدنية التضامنية قد أولت عنايتها بالمناضلين فما العيب في ذلك؟ أليست قضية الحوض المنجمي في جوهرها قضية اجتماعية كان الاتحاد أولى بتبنيها ومعالجتها؟ فماذا فعل الاتحاد لصالحهم؟ ألم يكن متسببا في ما آل اليه وضعهم؟ألم يتخلى عنهم بمختلف الأساليب كالتجريد وغض الطرف عما حدث بالحوض المنجمي واعتماد استرتيجية النعامة بما تعنيه من تقصير في البداية ثم عمل فيما بعد بمقولة "أقتله وسر في موكب جنازته" بما يعني ذلك من دلالات النفاق؟
وهكذا فقد ورد حديثك عن الحوض المنجمي ضمن حديثك ومزايداتك عن غزة بهدف التغطية عن تقاعسك وتقاعس القيادة التي تنمي اليها وعدم القيام بالواجب ازاء مناضلي أبناء الحوض المنجمي والا فلم تتحدث ، بشيئ من الاستطراد والتفصيل عن جرائم الحرب ضد الكيان الصهيوني الغاشم، في حين يبدو أسلوبك ضبابي وديماغوجي عند تطرقك الى مسألة مساندتك لقضية مناضلي الحوض المنجمي اذ تقول "قضية أبناء الحوض المنجمي قضيتنا... ونحن قادرون على ادارة الخلافات والصراعات داخليا"، اذ لا يخفى على كل قارئ، مهما تكن قدرة ادراكه، أن كلامك هذا هو محض تهرب من المسؤولية بل تبرير لما آلت اليه المنظمة التي بوأت نفسك للتعبير عنها، من تنصل عن القضايا النقابية العادلة.
فالجميع يعلم أن المنظمة الشغيلة قد مارست الاقصاء والتهميش في حق العديد من مناضليها، وما عرفه مناضلو الحوض المنجمي أخيرا من تنصلكم الا استمرار لما دأبتم عليه طيلة العقود الثلاثة المنصرمة وخاصة منذ انعقاد مؤتمر سوسة في سنة 1989.
ولئن ارتأينا ألا نستغرق في مجادلتك بخصوص حديثك عن المفاوضات المتعلقة بقطاعات التعليم العالي والطبي وشبه الطبي تاركين الأمر لهم باعتبارنا نحترمهم ونعتبرهم أدرى منا بشؤونهم وخاصة بخفايا "هذه الدورة من المفاوضات"، فاننا نسجل عليك أنك لا تتحدث عن الموضوع باعتبار صفتك النقابية بل تتقمص دور المسؤول السياسي حيث ورد في تصريحك ما يلي "انهم (أي الأطباء) مدعوون الى الاسهام الفعال في الارتقاء بعطاء القطاع الصحي العمومي وتأهيله ليتمكن من منافسة القطاع الخاص" وانهم (أي مدرسي التعليم العالي ) مدعوون أيضا الى التأقلم المعرفي مع ما يشهده التعليم العالي من تغيرات" والأنكى من ذلك أنك تعتبر هذه الأمور هي شرط تحسين قدرتهم الشرائية وبالتالي فانك مرة أخرى تتهرب عن وضع المطالب النقابية لهذه القطاعات خارج العمل النقابي، وتتقمص دورا آخر غير دورك كمسؤول نقابي.
وأما بخصوص تطرقك الى المعارضة النقابية ومواقفك ممن ينتقد الممارسة النقابية وممن تصفه بالانتهازية في علاقته بال"مواقع القيادية" فلا بد أن يعرف القاصي والداني أنك اياك تقصد ومن كان في زمرتك، فهل نسيت أن دخولك للمكتب التنفيذي كان قد تفضل به عليك الأمين العام السابق بعدما سخرت ذاتك لخدمته والتعبيرله عن الولاء التام؟ واذا كانت ذاكرتك قصيرة فأذكرك بالبرقية التي أرسلتها من وراء البحار لتأييد قرار الطرد التعسفي الصادر عن "أمينك" العام السابق ضد أحد أعضاء المكتب التنفيذي وهو عبد المجيد الصحراوي؟ وهل نسيت المهام التي كلفك بها الأمين العام السابق و أنجزتها بالطريقة التي تجعلك منه أقرب؟ وهل نسيت الكيفية التي بها تمكنت من اقتناء منزل فخم ومن الحصول على منافع عديدة أخرى...؟ ثم ، وهو الأنكى والأدل على قمة الانتهازية، عندما أقيل الأمين العام السابق انقلبت من الضد الى الضد فبادرت بعقد ندوة صحفية لغاية التشهير به وبممارساته..؟
وعندما تولي الأمين العام الحالي منصبه، بادرت بالارتماء في أحضانه بكل السبل ومنها دعوتك اياه الى بلدتك حيث أعدت له والدتك طقوس الضيافة المناسبة لمقامه وقد ارتفع في نظرك لغاية أن توصيه بك خيرا؟
وبعد هذا، كيف يحق لك أن تتحدث عن الرصيد النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل وعن تضحيات مناضليه والحال أنك لم تشهد أيا منها لأنك حديث العهد بالعمل النقابي ثم لأنك لم تلتزم بما كان التزم به كل نقابي أصيل من تفاني وتضحية ومن رغبة في العمل الجاد واحترام مناضلي الاتحاد الحقيقيين بل كنت من تنكر لهم وزايد عليهم.
ان النقابيين الصادقين الذين تم اقصاؤهم من حظيرة الاتحاد والذين سمحت لنفسك بالتطاول عليهم والتنكر لهم ومهاجمتهم اولئك الذين لا يشاركونك الانتهازية و الانضباط للتعليمات والاصطفاف و الانساس لافتكاك المواقع التي لا تستحقها.
وانهم لازالو على العهد أوفياء لدماء شهداء الحركة النقابية ولتضحيات مناضليها عبر مختلف العقود، رغم ما تعرضو له من ممارسات مشبوهة من قبل من هم من صنفك وأمثالك مما آل بمسيرة الاتحاد الى الانحراف والتردي وهو ما يبرر معارضة القيادة الحالية بكل الأشكال الممكنة داخل الهياكل النقابية وخارجها بما في ذلك التعددية النقابية حتى يسترجع العمل النقابي حركيته واشعاعه ودوره النضالي القويم.
بوبكر المقبلي
مناضل نقابي من قطاع المعادن بتونس
نشرت جريدة "الشروق" حوارا أجرته مع السيد عبيد البريكي بتاريخ 4 فيفري 2009 باعتباره متحدثا بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل وبأعتباره "أبرز الوجوه النقابية على الساحة النقابية اليوم" ، تطرق فيه إلى عدة مسائل إما بصورة مباشرة كحديثه عن غزة أو المفاوضات في قطاعي الصحة والتعليم العالي،
أو بصفة غير مباشرة كإثارته للحوض المنجمي والمعارضة النقابية والتعددية النقابية وغير ذلك...، وقبل التطرق إلى ما ورد في حديثه من محتوى لنا أن نتساءل عن هذا الدور الجديد لعبيد البريكي الذي أوكل له لينصب نفسه ناطقا رسميا بإسم المنظمة الشغيلة.
وكما سبق ذكره فقد تصدر التصريح حديثه عن غزة بشيء من التفصيل وذلك على حساب القضايا النقابية المطروحة على الساحة التي كان من المفروض أن يوليها العناية التي تستحق.
فلئن كنا متضامنين مع النضال الفلسطيني عامة ومع منزع الممانعة الذي تتبناه المقاومة بمختلف فصائلها خاصة ..’ فإننا لا نجاري البريكي عندما يتباهى، في تصريحه ، مضخما دور الاتحاد إزاء القضايا العربية عامة (العراق،جنوب لبنان..) والفلسطينية خاصة.. مؤكدا على ما تفضل به الاتحاد على "شعبنا في غزة" ومعتبرا أن القضية "قومية" مما يوحي بإنتماء عقائدي معلوم للسيد البريكي، أو رغبته في مغازلة أصحاب ذالك التوجه.
وفي العنصر الثاني من تصريحه أقام السيد البريكي مقارنة بين مواقف النقابات الأوروبية من غزة ومن الحوض المنجمي مستغلا الفرصة اذ يقول "يسارع بعضها الى مؤازرة أبناء الحوض المنجمي " في حين أنها لا تقدر على استصدار بيانات تعاطف مع شهداء أبناء شعبنا في غزة"
واذا كانت بعض المنظمات النقابات الأوربية قد تضامنت مع تعرض له مناضلو الحوض المنجمي فلماذا تستغرب من ذلك والحال أنك "عضو بارز" في منظمة شغيلة كنت أولى بالدفاع عنهم وبالأحرى بتثمين من دافع عنهم مهما تكن مشاربه، ثم اذا كانت المنظمات الأجنبية والجمعيات المدنية التضامنية قد أولت عنايتها بالمناضلين فما العيب في ذلك؟ أليست قضية الحوض المنجمي في جوهرها قضية اجتماعية كان الاتحاد أولى بتبنيها ومعالجتها؟ فماذا فعل الاتحاد لصالحهم؟ ألم يكن متسببا في ما آل اليه وضعهم؟ألم يتخلى عنهم بمختلف الأساليب كالتجريد وغض الطرف عما حدث بالحوض المنجمي واعتماد استرتيجية النعامة بما تعنيه من تقصير في البداية ثم عمل فيما بعد بمقولة "أقتله وسر في موكب جنازته" بما يعني ذلك من دلالات النفاق؟
وهكذا فقد ورد حديثك عن الحوض المنجمي ضمن حديثك ومزايداتك عن غزة بهدف التغطية عن تقاعسك وتقاعس القيادة التي تنمي اليها وعدم القيام بالواجب ازاء مناضلي أبناء الحوض المنجمي والا فلم تتحدث ، بشيئ من الاستطراد والتفصيل عن جرائم الحرب ضد الكيان الصهيوني الغاشم، في حين يبدو أسلوبك ضبابي وديماغوجي عند تطرقك الى مسألة مساندتك لقضية مناضلي الحوض المنجمي اذ تقول "قضية أبناء الحوض المنجمي قضيتنا... ونحن قادرون على ادارة الخلافات والصراعات داخليا"، اذ لا يخفى على كل قارئ، مهما تكن قدرة ادراكه، أن كلامك هذا هو محض تهرب من المسؤولية بل تبرير لما آلت اليه المنظمة التي بوأت نفسك للتعبير عنها، من تنصل عن القضايا النقابية العادلة.
فالجميع يعلم أن المنظمة الشغيلة قد مارست الاقصاء والتهميش في حق العديد من مناضليها، وما عرفه مناضلو الحوض المنجمي أخيرا من تنصلكم الا استمرار لما دأبتم عليه طيلة العقود الثلاثة المنصرمة وخاصة منذ انعقاد مؤتمر سوسة في سنة 1989.
ولئن ارتأينا ألا نستغرق في مجادلتك بخصوص حديثك عن المفاوضات المتعلقة بقطاعات التعليم العالي والطبي وشبه الطبي تاركين الأمر لهم باعتبارنا نحترمهم ونعتبرهم أدرى منا بشؤونهم وخاصة بخفايا "هذه الدورة من المفاوضات"، فاننا نسجل عليك أنك لا تتحدث عن الموضوع باعتبار صفتك النقابية بل تتقمص دور المسؤول السياسي حيث ورد في تصريحك ما يلي "انهم (أي الأطباء) مدعوون الى الاسهام الفعال في الارتقاء بعطاء القطاع الصحي العمومي وتأهيله ليتمكن من منافسة القطاع الخاص" وانهم (أي مدرسي التعليم العالي ) مدعوون أيضا الى التأقلم المعرفي مع ما يشهده التعليم العالي من تغيرات" والأنكى من ذلك أنك تعتبر هذه الأمور هي شرط تحسين قدرتهم الشرائية وبالتالي فانك مرة أخرى تتهرب عن وضع المطالب النقابية لهذه القطاعات خارج العمل النقابي، وتتقمص دورا آخر غير دورك كمسؤول نقابي.
وأما بخصوص تطرقك الى المعارضة النقابية ومواقفك ممن ينتقد الممارسة النقابية وممن تصفه بالانتهازية في علاقته بال"مواقع القيادية" فلا بد أن يعرف القاصي والداني أنك اياك تقصد ومن كان في زمرتك، فهل نسيت أن دخولك للمكتب التنفيذي كان قد تفضل به عليك الأمين العام السابق بعدما سخرت ذاتك لخدمته والتعبيرله عن الولاء التام؟ واذا كانت ذاكرتك قصيرة فأذكرك بالبرقية التي أرسلتها من وراء البحار لتأييد قرار الطرد التعسفي الصادر عن "أمينك" العام السابق ضد أحد أعضاء المكتب التنفيذي وهو عبد المجيد الصحراوي؟ وهل نسيت المهام التي كلفك بها الأمين العام السابق و أنجزتها بالطريقة التي تجعلك منه أقرب؟ وهل نسيت الكيفية التي بها تمكنت من اقتناء منزل فخم ومن الحصول على منافع عديدة أخرى...؟ ثم ، وهو الأنكى والأدل على قمة الانتهازية، عندما أقيل الأمين العام السابق انقلبت من الضد الى الضد فبادرت بعقد ندوة صحفية لغاية التشهير به وبممارساته..؟
وعندما تولي الأمين العام الحالي منصبه، بادرت بالارتماء في أحضانه بكل السبل ومنها دعوتك اياه الى بلدتك حيث أعدت له والدتك طقوس الضيافة المناسبة لمقامه وقد ارتفع في نظرك لغاية أن توصيه بك خيرا؟
وبعد هذا، كيف يحق لك أن تتحدث عن الرصيد النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل وعن تضحيات مناضليه والحال أنك لم تشهد أيا منها لأنك حديث العهد بالعمل النقابي ثم لأنك لم تلتزم بما كان التزم به كل نقابي أصيل من تفاني وتضحية ومن رغبة في العمل الجاد واحترام مناضلي الاتحاد الحقيقيين بل كنت من تنكر لهم وزايد عليهم.
ان النقابيين الصادقين الذين تم اقصاؤهم من حظيرة الاتحاد والذين سمحت لنفسك بالتطاول عليهم والتنكر لهم ومهاجمتهم اولئك الذين لا يشاركونك الانتهازية و الانضباط للتعليمات والاصطفاف و الانساس لافتكاك المواقع التي لا تستحقها.
وانهم لازالو على العهد أوفياء لدماء شهداء الحركة النقابية ولتضحيات مناضليها عبر مختلف العقود، رغم ما تعرضو له من ممارسات مشبوهة من قبل من هم من صنفك وأمثالك مما آل بمسيرة الاتحاد الى الانحراف والتردي وهو ما يبرر معارضة القيادة الحالية بكل الأشكال الممكنة داخل الهياكل النقابية وخارجها بما في ذلك التعددية النقابية حتى يسترجع العمل النقابي حركيته واشعاعه ودوره النضالي القويم.
بوبكر المقبلي
مناضل نقابي من قطاع المعادن بتونس
الأربعاء، 11 فبراير 2009
مقالات صحفية من جريدة الموقف عن ازمة الجامعيين
اجتماع صاخب للجامعيين في دار الاتحاد
تونس - الموقف – 06 فيفري 2009
تغطية محمد الحمروني
شهد الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للتعليم العالي يوم السبت 31 جانفي الماضي بدار الاتحاد بالعاصمة توترا شديدا بين الجامعيين و ممثّل المركزية النقابية بلغ حدّ التراشق و تبادل الاتهامات و هو ما عكس وفق عدد من المتابعين عمق الخلافات التي باتت تنخر العلاقة بين الاتحاد و هذا القطاع.
و تعود الأزمة الأخيرة إلى يوم 23 جانفي الماضي حين أمضى وفد من اتحاد الشغل على الاتفاقية المتعلّقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين. و جاءت قيمة هذه الزيادات أقلّ ممّا سبق و اقترحته وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضوه. و أقرّ هذا الاتفاق زيادة ب 125 د لأستاذ التعليم العالي، و 105 دينارات للمحاضر، و 65 د للأستاذ المساعد، و 50 د للمساعد، و 65 د للأستاذ المساعد التكنولوجي، و 50 د للتكنولوجي، و هي زيادة مقسّمة على ثلاثسنوات فضلا عن كونها خاضعة للأداء.
و عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان حصلت "الموقف" على نسخة منه عن رفضها التامّ للاتفاق و اعتبرت أنّ هذه الزيادة غير مجزية لجهد و بذل الجامعيين و لا تمكّنهم من القيام بواجبهم المهني خاصّة مع ما بات يتطلّبه نظام "إمد" من زيادة في ساعات العمل و ما يفرضه ذلك ذلك على الأساتذة من نفقات إضافية لأغراض الرسكلة البيداغوجية.
و قالت الجامعة في بيانها أنّ الإمضاء على الاتفاق "دون تشريكها من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع إلى جانب توتير العلاقات بين الهياكل النقابية و قيادة الاتحاد". و يستند الجامعيون في رفضهم لهذه الزيادة على سببين الأول أدبي أو أخلاقي في علاقة بما وعد به الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد حسين العباسي الجامعيين بأن لا يتمّ التوقيع على أيّ اتفاقيّة إلاّ بحضور و موافقة الجامعة العامة للتعليم العالي و الثاني، و هو ما أثار غضب و استياء الأساتذة، أنّ الزيادة جاءت أقلّ من الزيادات التي سبق و عرضتها وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضته.
و للتباحث في مجمل هذه القضايا طالبت نقابة التعليم العالي من قيادة الاتحاد بالسماح لها بعقد مجلس قطاعي يوم 31 جانفي الماضي إلاّ أنّ المركزية رفضت هذا الطلب فقرّرت الجامعة عقد اجتماع عام في نفس اليوم و هو ما تمّ بالفعل بحضور عدد لافت من الأساتذة الجامعيين و حضور الأمين العام المساعد المنصف الزاهي الذي جاء لتقديم وجهة نظر القيادة النقابية و الدفاع عنها.
حاول الزاهي خلال هذا الاجتماع شرح سبب توقيع المركزية على الاتفاق الذي برّره بعدم وجوب الفصل بين الزيادات الخصوصية و ما حقّقه الاتحاد من زيادة في المفاوضات العامة. و اعتبر الزاهي أنّ ما تحقّق "جيّد و أنّ الزيادة ، يقصد في المفاوضات العامة، هذه المرّة فاقت بنسبة 150 % الزيادات التي تحققّت في الجولة التفاوضية الماضية" و ذلك دون إشارة إلى نسبة التضخّم التي بلغت مستويات قياسية.
و قال الزاهي أنّ الاتحاد لم يكن أمامه من خيار بعد أن حصرت سلطة الإشراف الزيادة الخصوصية لكلّ من قطاع الصحّة و التعليم العالي و عدد آخر من القطاعات في مبلغ 50 مليون دينار معتبرا أنّ الاتحاد تصرّف في حدود الإمكان و وفق ما أملاه الظرف. و شدّد على أنّ للجامعيين مكانة خاصة لدى قيادة الاتحاد و أنّ المكتب التنفيذي كان عادة ما يقوم باستشارة سامي العوادي و أعضاء النقابة العامة في كلّ ما يهمّ المفاوضات الاجتماعية و هو ما رأى فيه بعض الحاضرين محاولة لاحتواء غضب الجامعيين.
و ردّا على سؤال لأحد الحاضرين قال الزاهي "إنّ كلّ أعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على إقرار الزيادة بقيمتها التي تمّت المصادقة عليها " معترفا في نفس الوقت بأنّ الاتحاد ارتكب خطأ منذ البداية حين أجّل التفاوض حول الزيادات الخصوصية لتترافق مع المفاوضات العامة.
و بدا واضحا أنّ كلّ هذه التفسيرات التي تقدّم بها الأمين العام المساعد لم تقنع أبناء القطاع و هو ما حدا بالبعض إلى اعتبار هذا الاتفاق بمثابة صفقة عقدتها المركزية لأغراض بعيدة عن مصالح القطاع. و في نفس السياق رفض أساتذة التكنولوجيا بالمعاهد و الجامعات و المدارس العليا ما أسفرت عنه جولة المفاوضات الاجتماعية الأخيرة من زيادة اعتبروها أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية. و شدّد التكنولوجيون في عريضة و جّهوها إلى الجهات المعنية على أنّ الزيادة التي أقرّت لفائدتهم لم تتعدّى 3.30 % مقابل حصول أغلب قطاعات الوظيفة العمومية على نسبة زيادة تقدّر ب 4.7 % و هو ما دفعهم للمطالبة بمراجعتها. و وصفوا ما جرى "بالمظلمة" و "الحيف" الذي يسلّط عليهم للمرّة الثالثة و ذلك رغم مناشدتهم لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتصحيح الأمر.
و يرى بعض المتابعين للنّقد الشديد الذي وجّهه الجامعيون إلى المكتب التنفيذي و ما تمّ تداوله خلال اجتماعهم من مقترحات و حلول لكيفيّة التعاطي مع الأزمة الأخيرة و خاصة منها دعوة بعض الجامعيين للخروج من المنظمة و تكوين نقابة مستقلّة و ما عبّر عنه التكنولوجيون في عريضتهم من "غضب" يعكس عمق الفجوة التي برزت بين القيادة النقابية و القطاع.
و ذهبت بعض الأقلام و الشخصيات النقابية المعارضة سواء المتواجد منها داخل المنظمة أو خارجها إلى الربط بين التطورات التي شهدتها قضيّة التوقيع على الزيادة الخصوصية للجامعيين و ما يروّج عن عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى التراجع عمّا أقرّ في مؤتمر جربة و من بعده في مؤتمر المنستير من تحديد لحقّ الترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي بدورتين.
وفي نفس السياق حاول البعض الإيحاء بأنّ القيادة النقابية تعمد إلى تهميش قطاع التعليم العالي لكونه يعدّ من بين النقابات النوعيّة ضمن الاتحاد العام و لأنّ موقف النقابة العامة لهذا القطاع كان معارضا لمقترح التراجع عن مقرّرات مؤتمر جربة في علاقة بنظام الدورتين في مؤتمر المنستير.
كما حاول هؤلاء الربط أيضا بين الأزمة في نقابة التعليم العالي و ما جرى و يجري منذ مؤتمر المنستير من تجميد لعدد من النقابيين و نزع التفرّغ عن عدد آخر منهم كلّما جدّت مشكلة بين أحد القطاعات و المركزية النقابية.
محمد الحمروني
(Sami Aouadi (faute de mieux) propose aux universitaires une grosse couleuvre à avaler :Le Putsch que l'UGTT a organisée contre les universitaires est un simple" MALENTENDU" !!)
(ما حصل مع القيادة النقابية سوء تفاهم !!)
***
سامي العوادي...مشكلتنا مع الوزارة !!
شدد سامي العوادي الكاتب العام لنقابة للتعليم العالي على أن المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت بسبب الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد وإنما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيون .
وقال العوادي إن النقابة مدعومة بالتفاف قواعدها حولها ستواصل النضال من أجل إقرار زيادة مجزية تتماشى مع ما يقدمه الأستاذ الجامعي من مجهود. وشدد على أن النقابة ستقوم بكل ما من شأنه تبديد سوء التفاهم الحاصل مع القيادة النقابية إيمانا منها - بغض النظر عما جد مؤخرا - بان الوحدة النقابية هي السلاح الرئيسي لتحقيق المطالب.
محمد الحمروني
أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين يرفضون الاتفاق
أكدت النقابة الأساسية للتعليم العالي و البحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تمسّكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الرافض للاتفاق الذي تمّ بين قيادة الاتحاد و وزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي. و قالت في بيان وقّعه كاتبها العام الأستاذ أنور بن قدور أرسلت نسخة منه ل "الموقف" أنّ الاتفاق لا يتماشى مع الحقّ المشروع للمدرسين.
و عبّرت عن استياءها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين أمضوا على هذا الاتفاق من دون تنسيق و موافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و من دون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.
و طالبت بإعادة النظر في هذا الاتفاق و تمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع و بعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
محمد الحمروني
المصدر : الموقف – 06 فيفري 2009
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
تونس - الموقف – 06 فيفري 2009
تغطية محمد الحمروني
شهد الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للتعليم العالي يوم السبت 31 جانفي الماضي بدار الاتحاد بالعاصمة توترا شديدا بين الجامعيين و ممثّل المركزية النقابية بلغ حدّ التراشق و تبادل الاتهامات و هو ما عكس وفق عدد من المتابعين عمق الخلافات التي باتت تنخر العلاقة بين الاتحاد و هذا القطاع.
و تعود الأزمة الأخيرة إلى يوم 23 جانفي الماضي حين أمضى وفد من اتحاد الشغل على الاتفاقية المتعلّقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين. و جاءت قيمة هذه الزيادات أقلّ ممّا سبق و اقترحته وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضوه. و أقرّ هذا الاتفاق زيادة ب 125 د لأستاذ التعليم العالي، و 105 دينارات للمحاضر، و 65 د للأستاذ المساعد، و 50 د للمساعد، و 65 د للأستاذ المساعد التكنولوجي، و 50 د للتكنولوجي، و هي زيادة مقسّمة على ثلاثسنوات فضلا عن كونها خاضعة للأداء.
و عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان حصلت "الموقف" على نسخة منه عن رفضها التامّ للاتفاق و اعتبرت أنّ هذه الزيادة غير مجزية لجهد و بذل الجامعيين و لا تمكّنهم من القيام بواجبهم المهني خاصّة مع ما بات يتطلّبه نظام "إمد" من زيادة في ساعات العمل و ما يفرضه ذلك ذلك على الأساتذة من نفقات إضافية لأغراض الرسكلة البيداغوجية.
و قالت الجامعة في بيانها أنّ الإمضاء على الاتفاق "دون تشريكها من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع إلى جانب توتير العلاقات بين الهياكل النقابية و قيادة الاتحاد". و يستند الجامعيون في رفضهم لهذه الزيادة على سببين الأول أدبي أو أخلاقي في علاقة بما وعد به الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد حسين العباسي الجامعيين بأن لا يتمّ التوقيع على أيّ اتفاقيّة إلاّ بحضور و موافقة الجامعة العامة للتعليم العالي و الثاني، و هو ما أثار غضب و استياء الأساتذة، أنّ الزيادة جاءت أقلّ من الزيادات التي سبق و عرضتها وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضته.
و للتباحث في مجمل هذه القضايا طالبت نقابة التعليم العالي من قيادة الاتحاد بالسماح لها بعقد مجلس قطاعي يوم 31 جانفي الماضي إلاّ أنّ المركزية رفضت هذا الطلب فقرّرت الجامعة عقد اجتماع عام في نفس اليوم و هو ما تمّ بالفعل بحضور عدد لافت من الأساتذة الجامعيين و حضور الأمين العام المساعد المنصف الزاهي الذي جاء لتقديم وجهة نظر القيادة النقابية و الدفاع عنها.
حاول الزاهي خلال هذا الاجتماع شرح سبب توقيع المركزية على الاتفاق الذي برّره بعدم وجوب الفصل بين الزيادات الخصوصية و ما حقّقه الاتحاد من زيادة في المفاوضات العامة. و اعتبر الزاهي أنّ ما تحقّق "جيّد و أنّ الزيادة ، يقصد في المفاوضات العامة، هذه المرّة فاقت بنسبة 150 % الزيادات التي تحققّت في الجولة التفاوضية الماضية" و ذلك دون إشارة إلى نسبة التضخّم التي بلغت مستويات قياسية.
و قال الزاهي أنّ الاتحاد لم يكن أمامه من خيار بعد أن حصرت سلطة الإشراف الزيادة الخصوصية لكلّ من قطاع الصحّة و التعليم العالي و عدد آخر من القطاعات في مبلغ 50 مليون دينار معتبرا أنّ الاتحاد تصرّف في حدود الإمكان و وفق ما أملاه الظرف. و شدّد على أنّ للجامعيين مكانة خاصة لدى قيادة الاتحاد و أنّ المكتب التنفيذي كان عادة ما يقوم باستشارة سامي العوادي و أعضاء النقابة العامة في كلّ ما يهمّ المفاوضات الاجتماعية و هو ما رأى فيه بعض الحاضرين محاولة لاحتواء غضب الجامعيين.
و ردّا على سؤال لأحد الحاضرين قال الزاهي "إنّ كلّ أعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على إقرار الزيادة بقيمتها التي تمّت المصادقة عليها " معترفا في نفس الوقت بأنّ الاتحاد ارتكب خطأ منذ البداية حين أجّل التفاوض حول الزيادات الخصوصية لتترافق مع المفاوضات العامة.
و بدا واضحا أنّ كلّ هذه التفسيرات التي تقدّم بها الأمين العام المساعد لم تقنع أبناء القطاع و هو ما حدا بالبعض إلى اعتبار هذا الاتفاق بمثابة صفقة عقدتها المركزية لأغراض بعيدة عن مصالح القطاع. و في نفس السياق رفض أساتذة التكنولوجيا بالمعاهد و الجامعات و المدارس العليا ما أسفرت عنه جولة المفاوضات الاجتماعية الأخيرة من زيادة اعتبروها أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية. و شدّد التكنولوجيون في عريضة و جّهوها إلى الجهات المعنية على أنّ الزيادة التي أقرّت لفائدتهم لم تتعدّى 3.30 % مقابل حصول أغلب قطاعات الوظيفة العمومية على نسبة زيادة تقدّر ب 4.7 % و هو ما دفعهم للمطالبة بمراجعتها. و وصفوا ما جرى "بالمظلمة" و "الحيف" الذي يسلّط عليهم للمرّة الثالثة و ذلك رغم مناشدتهم لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتصحيح الأمر.
و يرى بعض المتابعين للنّقد الشديد الذي وجّهه الجامعيون إلى المكتب التنفيذي و ما تمّ تداوله خلال اجتماعهم من مقترحات و حلول لكيفيّة التعاطي مع الأزمة الأخيرة و خاصة منها دعوة بعض الجامعيين للخروج من المنظمة و تكوين نقابة مستقلّة و ما عبّر عنه التكنولوجيون في عريضتهم من "غضب" يعكس عمق الفجوة التي برزت بين القيادة النقابية و القطاع.
و ذهبت بعض الأقلام و الشخصيات النقابية المعارضة سواء المتواجد منها داخل المنظمة أو خارجها إلى الربط بين التطورات التي شهدتها قضيّة التوقيع على الزيادة الخصوصية للجامعيين و ما يروّج عن عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى التراجع عمّا أقرّ في مؤتمر جربة و من بعده في مؤتمر المنستير من تحديد لحقّ الترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي بدورتين.
وفي نفس السياق حاول البعض الإيحاء بأنّ القيادة النقابية تعمد إلى تهميش قطاع التعليم العالي لكونه يعدّ من بين النقابات النوعيّة ضمن الاتحاد العام و لأنّ موقف النقابة العامة لهذا القطاع كان معارضا لمقترح التراجع عن مقرّرات مؤتمر جربة في علاقة بنظام الدورتين في مؤتمر المنستير.
كما حاول هؤلاء الربط أيضا بين الأزمة في نقابة التعليم العالي و ما جرى و يجري منذ مؤتمر المنستير من تجميد لعدد من النقابيين و نزع التفرّغ عن عدد آخر منهم كلّما جدّت مشكلة بين أحد القطاعات و المركزية النقابية.
محمد الحمروني
(Sami Aouadi (faute de mieux) propose aux universitaires une grosse couleuvre à avaler :Le Putsch que l'UGTT a organisée contre les universitaires est un simple" MALENTENDU" !!)
(ما حصل مع القيادة النقابية سوء تفاهم !!)
***
سامي العوادي...مشكلتنا مع الوزارة !!
شدد سامي العوادي الكاتب العام لنقابة للتعليم العالي على أن المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت بسبب الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد وإنما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيون .
وقال العوادي إن النقابة مدعومة بالتفاف قواعدها حولها ستواصل النضال من أجل إقرار زيادة مجزية تتماشى مع ما يقدمه الأستاذ الجامعي من مجهود. وشدد على أن النقابة ستقوم بكل ما من شأنه تبديد سوء التفاهم الحاصل مع القيادة النقابية إيمانا منها - بغض النظر عما جد مؤخرا - بان الوحدة النقابية هي السلاح الرئيسي لتحقيق المطالب.
محمد الحمروني
أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين يرفضون الاتفاق
أكدت النقابة الأساسية للتعليم العالي و البحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تمسّكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الرافض للاتفاق الذي تمّ بين قيادة الاتحاد و وزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي. و قالت في بيان وقّعه كاتبها العام الأستاذ أنور بن قدور أرسلت نسخة منه ل "الموقف" أنّ الاتفاق لا يتماشى مع الحقّ المشروع للمدرسين.
و عبّرت عن استياءها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين أمضوا على هذا الاتفاق من دون تنسيق و موافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و من دون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.
و طالبت بإعادة النظر في هذا الاتفاق و تمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع و بعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
محمد الحمروني
المصدر : الموقف – 06 فيفري 2009
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
رسالة الى الامين العام لاتحاد الشغل
Lettre ouverte à Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTT
Tunis le 11 février 2009
Samia Mouelhi *
Slimane Ben Miled *
Samedi 31 janvier 2009 à 9h30, j’ai assisté a un rassemblement au siège de l'UGTT, place Mohamed Ali, pour manifester contre la convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur. J’assiste rarement à ce type de rassemblement, je ne suis pas une militante active et je n’appartiens à aucun courant politique. Non pas que la vie de la cité ne m’intéresse pas mais j’ai toujours été partisane du libre arbitre et quand il m’arrive de m’engager pour une cause c’est parce que je la ressens comme étant profondément mienne.
Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTT je vous fais cette lettre, que vous lirez peut être si vous avez le temps, pour que vous sachiez clairement ce qu’a pu ressentir une travailleuse lambda au cours de cette réunion. J’ai vu des enseignants universitaires unis dans leur courroux, j’ai vu Monsieur Sami Aouadi, Secrétaire Général de la FGESRS, essayer tant bien que mal de ménager la chèvre et le chou. Mais j’ai surtout dû écouter, pendant trop longtemps le grotesque monologue de Monsieur Moncef Zahi, représentant du Bureau Exécutif, fermé au dialogue et sourd aux protestations de l’auditoire qui lui faisait face. A l’indignation de tous, il a, sur un ton suffisant, annoncé qu’il avait signé cet accord tout en sachant qu’il ne satisfaisait personne (entendez par là les enseignants universitaires et les médecins). Chercher l’erreur !!!
Submergé par son propre besoin de reconnaissance et son orgueil démesuré, cet homme n’a pas su ou pas voulu reconnaitre la blessure des enseignants universitaires. Alors que la situation exigeait un tant soit peu de retenue, ce représentant du BE de l’UGTT a, au contraire, comme on dit chez nous, ajouté de l’huile sur le feu. Dans une autre situation, j’aurais presque pu compatir à son mal être mais pas là. Trop c’est trop !!! Ma décision de vous écrire était antérieure à cette réunion mais cette dernière ingérence du BE de l’UGTT dans l’essence même de ce qui me définit fait déborder la coupe déjà remplie. Il y a toujours un moment ou l’on doit répondre de ses actes et de ses paroles et hélas ce jour-là le bureau exécutif a perdu une occasion d’apaiser les tensions. Pire même, il est arrivé à déclencher l’expression d’une personne appartenant à la majorité silencieuse. Aujourd’hui je vous dis : cela suffit, raz le bol, vous dépassez les bornes de ce que je suis capable de tolérer.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général d’avoir persisté dans vos décisions malgré la protestation.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général de m’avoir insulté personnellement en essayant de m’infantiliser.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire General de m’avoir sacrifié à l’autel de vos ambitions personnelles.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général d’avoir sapé la confiance que je plaçais dans l’UGTT.
Rappelez-vous que c’est l’existence de milliers de travailleurs lambda comme moi qui vous donnent votre légitimité. Un bon berger ne sacrifie aucune brebis (même égarée), il essaie de la ramener dans son troupeau car il sait que c’est chacune des brebis qui compose le troupeau. On ne gagne pas une cause en sacrifiant un groupe d’individus aussi minoritaire soit il mais en respectant toutes les individualité s qui constituent l’ensemble. Cela s’appelle la cohésion sociale. Le syndicalisme ne va pas de pair avec le paternalisme ou la prise de pouvoir. Il est normalement un contrepoids décisif qui donne à la République et à la Démocratie ses lettres de noblesses. Vos amitiés et vos choix de vie personnels ne regardent que vous tant que vous êtes capable de faire la part des choses. Dès lors que vos actions agressent les droits de ceux que vous proclamez défendre ne soyez pas étonné qu’une simple travailleuse exprime son mécontentement.
L’effet Papillon établit qu’une infime variation d'un élément peut s'amplifier progressivement, jusqu'à provoquer des changements énormes au bout d'un certain temps. Appliquée aux sociétés humaines, cette notion voudrait dire que des changements de comportement qui semblent insignifiants au départ peuvent déclencher des bouleversements à grande échelle.
A un âge ou vous devriez vous rapprocher de la sagesse et faire le bilan de vos actions et engagements passés, reconnaissez Monsieur, qu’hélas, votre responsabilité dans la récente action du bureau exécutif n’engendre pas l’apaisement mais apporte trouble et confusion dans mon attachement à l’UGTT.
Cela étant, si vous aviez lu avec plus d’attention les travaux scientifiques concernant l’analyse de l'évolution de nos sociétés, vous auriez alors appris que dans le futur, les transformations sociales seront de plus en plus liées à quelques actions individuelles plutôt qu'à des phénomènes de masse.
Monsieur le Secrétaire General, c’est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise je quitte l’UGTT. Je préfère placer mes espoirs dans l’effet Papillon.
Samia Mouelhi
Slimane Ben Miled
* Enseignants Universitaires et Militants syndicalistes de la région de Tunis
Source : Forums de « Démocratie Syndicale et Politique » et de « Infos Syndicales de l’Enseignement Supérieur »
Tunis le 11 février 2009
Samia Mouelhi *
Slimane Ben Miled *
Samedi 31 janvier 2009 à 9h30, j’ai assisté a un rassemblement au siège de l'UGTT, place Mohamed Ali, pour manifester contre la convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur. J’assiste rarement à ce type de rassemblement, je ne suis pas une militante active et je n’appartiens à aucun courant politique. Non pas que la vie de la cité ne m’intéresse pas mais j’ai toujours été partisane du libre arbitre et quand il m’arrive de m’engager pour une cause c’est parce que je la ressens comme étant profondément mienne.
Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTT je vous fais cette lettre, que vous lirez peut être si vous avez le temps, pour que vous sachiez clairement ce qu’a pu ressentir une travailleuse lambda au cours de cette réunion. J’ai vu des enseignants universitaires unis dans leur courroux, j’ai vu Monsieur Sami Aouadi, Secrétaire Général de la FGESRS, essayer tant bien que mal de ménager la chèvre et le chou. Mais j’ai surtout dû écouter, pendant trop longtemps le grotesque monologue de Monsieur Moncef Zahi, représentant du Bureau Exécutif, fermé au dialogue et sourd aux protestations de l’auditoire qui lui faisait face. A l’indignation de tous, il a, sur un ton suffisant, annoncé qu’il avait signé cet accord tout en sachant qu’il ne satisfaisait personne (entendez par là les enseignants universitaires et les médecins). Chercher l’erreur !!!
Submergé par son propre besoin de reconnaissance et son orgueil démesuré, cet homme n’a pas su ou pas voulu reconnaitre la blessure des enseignants universitaires. Alors que la situation exigeait un tant soit peu de retenue, ce représentant du BE de l’UGTT a, au contraire, comme on dit chez nous, ajouté de l’huile sur le feu. Dans une autre situation, j’aurais presque pu compatir à son mal être mais pas là. Trop c’est trop !!! Ma décision de vous écrire était antérieure à cette réunion mais cette dernière ingérence du BE de l’UGTT dans l’essence même de ce qui me définit fait déborder la coupe déjà remplie. Il y a toujours un moment ou l’on doit répondre de ses actes et de ses paroles et hélas ce jour-là le bureau exécutif a perdu une occasion d’apaiser les tensions. Pire même, il est arrivé à déclencher l’expression d’une personne appartenant à la majorité silencieuse. Aujourd’hui je vous dis : cela suffit, raz le bol, vous dépassez les bornes de ce que je suis capable de tolérer.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général d’avoir persisté dans vos décisions malgré la protestation.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général de m’avoir insulté personnellement en essayant de m’infantiliser.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire General de m’avoir sacrifié à l’autel de vos ambitions personnelles.
Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général d’avoir sapé la confiance que je plaçais dans l’UGTT.
Rappelez-vous que c’est l’existence de milliers de travailleurs lambda comme moi qui vous donnent votre légitimité. Un bon berger ne sacrifie aucune brebis (même égarée), il essaie de la ramener dans son troupeau car il sait que c’est chacune des brebis qui compose le troupeau. On ne gagne pas une cause en sacrifiant un groupe d’individus aussi minoritaire soit il mais en respectant toutes les individualité s qui constituent l’ensemble. Cela s’appelle la cohésion sociale. Le syndicalisme ne va pas de pair avec le paternalisme ou la prise de pouvoir. Il est normalement un contrepoids décisif qui donne à la République et à la Démocratie ses lettres de noblesses. Vos amitiés et vos choix de vie personnels ne regardent que vous tant que vous êtes capable de faire la part des choses. Dès lors que vos actions agressent les droits de ceux que vous proclamez défendre ne soyez pas étonné qu’une simple travailleuse exprime son mécontentement.
L’effet Papillon établit qu’une infime variation d'un élément peut s'amplifier progressivement, jusqu'à provoquer des changements énormes au bout d'un certain temps. Appliquée aux sociétés humaines, cette notion voudrait dire que des changements de comportement qui semblent insignifiants au départ peuvent déclencher des bouleversements à grande échelle.
A un âge ou vous devriez vous rapprocher de la sagesse et faire le bilan de vos actions et engagements passés, reconnaissez Monsieur, qu’hélas, votre responsabilité dans la récente action du bureau exécutif n’engendre pas l’apaisement mais apporte trouble et confusion dans mon attachement à l’UGTT.
Cela étant, si vous aviez lu avec plus d’attention les travaux scientifiques concernant l’analyse de l'évolution de nos sociétés, vous auriez alors appris que dans le futur, les transformations sociales seront de plus en plus liées à quelques actions individuelles plutôt qu'à des phénomènes de masse.
Monsieur le Secrétaire General, c’est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise je quitte l’UGTT. Je préfère placer mes espoirs dans l’effet Papillon.
Samia Mouelhi
Slimane Ben Miled
* Enseignants Universitaires et Militants syndicalistes de la région de Tunis
Source : Forums de « Démocratie Syndicale et Politique » et de « Infos Syndicales de l’Enseignement Supérieur »
بيان من الطلبة المعتصمين بالمقر المركزي للاتحاد العم لطلبة تونس
الطلبة المعتصون بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس:
تونس في: 10-02-2009
بيـــــــــان
نحن الممضون أسفله، وبعد اعتصام بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس طوال يومي الاثنين والثلاثاء 09 و10 فيفري 2009 نحيط الرأي العام العام الطلابي والوطني بالاتي:
1. لقد تم طردنا تعسفا من مقاعد الدراسة عن طريق مجالس تأديب على خلفية نشاطنا النقابي.
2. لقد توجهنا وعن طريق الاتحاد العام لطلبة تونس بمراسلات إلى كل الجهات المعنية قصد تسوية ملفاتنا النقابية لكن دون جدوى.
3. لقد استنفذنا كل الوسائل المشروعة من رسائل وبيانات وعرائض ونداءات وتجمعات عامة وإعتصامات وإعلام قصد لفت سلطة الإشراف لهذه المظلمة التي تستهدفنا.
وبعد التجاهل المستمر من قبل سلطة الإشراف، قررنا نحن الممضون أسفله الدخول في إضراب جوع بداية من يوم الأربعاء 11 فيفري 2009 على الساعة 00.00 حتى تمكيننا من الترسيم دون قيد أو شرط.
كما نحيط الرأي العام الطلابي والوطني،علما أن ثلاث من مناضلي ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس يقبعون بالسجن منذ 07 أشهر ومطرودين من الدراسة قرروا الدخول في إضراب جوع في سجنهم دفاعا عن نفس المطالب
بالإضافة إلى دخول الرفيق علي بوزوزية معنا في الإضراب تضامنا مع حقنا وحق كل مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس في الترسيم دون قيد أو شرط.
ختاما، نناشد كل الطلبة وكافة مكونات المجتمع المدني والأحرار الوقوف إلى جانبنا في الدفاع عن مطلبنا المشروع.
محمد بوعلاق
محمد سوداني
توفيق اللواتي
أيمن الجعبيري
عن لجنة الإعلام
تونس في: 10-02-2009
بيـــــــــان
نحن الممضون أسفله، وبعد اعتصام بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس طوال يومي الاثنين والثلاثاء 09 و10 فيفري 2009 نحيط الرأي العام العام الطلابي والوطني بالاتي:
1. لقد تم طردنا تعسفا من مقاعد الدراسة عن طريق مجالس تأديب على خلفية نشاطنا النقابي.
2. لقد توجهنا وعن طريق الاتحاد العام لطلبة تونس بمراسلات إلى كل الجهات المعنية قصد تسوية ملفاتنا النقابية لكن دون جدوى.
3. لقد استنفذنا كل الوسائل المشروعة من رسائل وبيانات وعرائض ونداءات وتجمعات عامة وإعتصامات وإعلام قصد لفت سلطة الإشراف لهذه المظلمة التي تستهدفنا.
وبعد التجاهل المستمر من قبل سلطة الإشراف، قررنا نحن الممضون أسفله الدخول في إضراب جوع بداية من يوم الأربعاء 11 فيفري 2009 على الساعة 00.00 حتى تمكيننا من الترسيم دون قيد أو شرط.
كما نحيط الرأي العام الطلابي والوطني،علما أن ثلاث من مناضلي ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس يقبعون بالسجن منذ 07 أشهر ومطرودين من الدراسة قرروا الدخول في إضراب جوع في سجنهم دفاعا عن نفس المطالب
بالإضافة إلى دخول الرفيق علي بوزوزية معنا في الإضراب تضامنا مع حقنا وحق كل مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس في الترسيم دون قيد أو شرط.
ختاما، نناشد كل الطلبة وكافة مكونات المجتمع المدني والأحرار الوقوف إلى جانبنا في الدفاع عن مطلبنا المشروع.
محمد بوعلاق
محمد سوداني
توفيق اللواتي
أيمن الجعبيري
عن لجنة الإعلام
الثلاثاء، 10 فبراير 2009
بيان من انيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي برج السدرية
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية
بيان
التوقيت الإداري للوظيفة العمومية في هياكل البحث !!
إنّ النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بعد اطلاعها على المنشور 09/03 الصادر في 16 جانفي 2009 المتعلق بتطبيق التوقيت الاداري بمؤسسات البحث، تعتبر ان هذا المنشور لم يعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لمردودية كافة عناصر البحث المادية منها والبشرية، بل يبدو أنّه اعتمد كما جاء في مقدمته، على معلومات غير ثابتة المصدر وغير رسمية.
كما أنّ تطبيق التوقيت الإداري للوظيفة العمومية بصفة آلية على هياكل البحث والتغيير الارتجالي لمنظومة عمل معتمدة في كل مؤسسات البحث منذ عقود سينعكس سلبا على مردودية البحث وذلك لأنّ تطبيق هذا التوقيت يتطلّب غلق المخابر ما بين الحصتين لعدم وجود أيّة حصانة أو تأمين مهني للأعوان في هذه الفترة، وسينجر عنه مخاطر تهدّد الأعوان نحمل الادارة مسؤوليتها وتبعاتها، واضطرابا في العلاقات المهنية والاجتماعية بين الباحثين وبقيّة الأسلاك، بسبب إجبار الأعوان على إخلاء المخابر ومقرّات العمل ما بين الحصتين وتركهم في مكان لا يزال يعاني العزلة. كما أنّ تحديد وقت الخروج على الساعة السادسة الاّ ربع تحفه الخطورة في مكان منعزل وتفوق مساحته 50 هكتارا وحيث يتواجد عشرات الكلاب السائبة التي تظهر شراستها مع مغيب الشمس الذي يكون قبل وقت الخروج لفترة تمتد لأكثر من 4 أشهر علما وأنّ جلّ العاملين بمؤسسات البحث برمجوا، منذ انتدابهم، نمط حياتهم وخصوصا المتعلقة بأبنائهم على منظومة الحصة الواحدة المعمول بها منذ عقود.
كما تذكر النيابة النقابية أنّ مهمّة البحث بجميع أصنافها لا تحدّد بوقت زمني وأنّ عديد التجارب العلمية تتطلّب فترة زمنية طويلة مع التواجد المستمر للتقني أو للعون المختص. ولتفعيل مردودية مهنة البحث، فإنّ النيابة النقابية تطالب سلطة الاشراف بإيجاد الآليات المناسبة والكفيلة باحترام التوقيت الإداري المعمول به وبتنشيط مهنة البحث حتى تتمكّن من تثمين نتائجه ودعم إشعاعه وتفتحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
عن
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية
النائب الأول
حمزة الفيل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية
بيان
التوقيت الإداري للوظيفة العمومية في هياكل البحث !!
إنّ النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بعد اطلاعها على المنشور 09/03 الصادر في 16 جانفي 2009 المتعلق بتطبيق التوقيت الاداري بمؤسسات البحث، تعتبر ان هذا المنشور لم يعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لمردودية كافة عناصر البحث المادية منها والبشرية، بل يبدو أنّه اعتمد كما جاء في مقدمته، على معلومات غير ثابتة المصدر وغير رسمية.
كما أنّ تطبيق التوقيت الإداري للوظيفة العمومية بصفة آلية على هياكل البحث والتغيير الارتجالي لمنظومة عمل معتمدة في كل مؤسسات البحث منذ عقود سينعكس سلبا على مردودية البحث وذلك لأنّ تطبيق هذا التوقيت يتطلّب غلق المخابر ما بين الحصتين لعدم وجود أيّة حصانة أو تأمين مهني للأعوان في هذه الفترة، وسينجر عنه مخاطر تهدّد الأعوان نحمل الادارة مسؤوليتها وتبعاتها، واضطرابا في العلاقات المهنية والاجتماعية بين الباحثين وبقيّة الأسلاك، بسبب إجبار الأعوان على إخلاء المخابر ومقرّات العمل ما بين الحصتين وتركهم في مكان لا يزال يعاني العزلة. كما أنّ تحديد وقت الخروج على الساعة السادسة الاّ ربع تحفه الخطورة في مكان منعزل وتفوق مساحته 50 هكتارا وحيث يتواجد عشرات الكلاب السائبة التي تظهر شراستها مع مغيب الشمس الذي يكون قبل وقت الخروج لفترة تمتد لأكثر من 4 أشهر علما وأنّ جلّ العاملين بمؤسسات البحث برمجوا، منذ انتدابهم، نمط حياتهم وخصوصا المتعلقة بأبنائهم على منظومة الحصة الواحدة المعمول بها منذ عقود.
كما تذكر النيابة النقابية أنّ مهمّة البحث بجميع أصنافها لا تحدّد بوقت زمني وأنّ عديد التجارب العلمية تتطلّب فترة زمنية طويلة مع التواجد المستمر للتقني أو للعون المختص. ولتفعيل مردودية مهنة البحث، فإنّ النيابة النقابية تطالب سلطة الاشراف بإيجاد الآليات المناسبة والكفيلة باحترام التوقيت الإداري المعمول به وبتنشيط مهنة البحث حتى تتمكّن من تثمين نتائجه ودعم إشعاعه وتفتحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
عن
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية
النائب الأول
حمزة الفيل
الاثنين، 9 فبراير 2009
لا ئحة من النيابة النقابية للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النيابة النقابية للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
تونس ،الثلاثاء 03 فيفري 2009
لائــــــــــــــــــــحة
نحن أعضاء مكتب النيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية المجتمعون اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2009 بمقرّ العمل لتدارس ما استجدّ من إمضاء الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، على رأس وفد من المركزية النقابية، بصورة غير قانونية ولا أخلاقية لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ و بدون تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ما اقترحته السلطة من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس لأنّها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "إمد" و باعتبار ما ترمي له من شقّ للوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي بعض الأصناف و الأسلاك ، و بعد تناول الموضوع من مختلف أوجهه و خاصة العنف الذي مورس على نقابيي القطاع بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضروه يوم السبت الفارط و مسؤولية المركزية النقابية عن ضرب العمل النقابي ووحدته النضالية منذ ما يناهز أربعون سنة فإنّه يهمّنا أن :
1) نسجّل احتجاجنا الشديد عن الاستخفاف بمناضلي القطاع و نستهجن الكمين الذي نصب لهم بدعوتهم لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي ثمّ تحويله إلى اجتماع بقاعة أحمد التليلي بحضور عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم.
2) نعلن لكلّ الأطراف من سلطة إشراف و مركزية نقابية رفضنا القاطع و المبدئي لهذا الاتفاق و نحمّلهم مسؤوليتهم على ما سيؤول له المناخ الاجتماعي داخل الجامعة إن تمسّكوا بذلك الاتفاق المفروض على القطاع و إذا لم تحترم المركزية النقابية سيادة و استقلالية القطاع في ما يخص قراراته و ذلك بسحب إمضائها تنفيذا لرغبة القطاع.
3) ندعو الزملاء إلى وحدة نضالية استعدادا للتضحية و النضال من أجل زيادة مجزية تحفظ كرامة الجامعيين و دفاعا عن الجامعة العمومية و عن استقلالية القطاع.
4) نعتبر أنّ إمضاء هذا الاتفاق يؤكد مرة أخرى تآمر سلطة الإشراف و المركزية النقابية بالعمل على ضرب العمل النقابي داخل الجامعة و وحدة القطاع لإضعافه و تشتيته.
5) ندعو كل مناضلي القطاع و على رأسهم أعضاء المجلس القطاعي و مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى العمل على منوال المناضل الأخ رابح الكحلاوي و سحب انخراطاتهم من الاتحاد العام التونسي للشغل و استنباط أشكال نضالية متطورة للدفاع عن القطاع تنسجم مع المرحلة التاريخية التي نمرّ بها.
6) ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بالعمل على المحافظة على الوحدة النضالية للقطاع و ذلك عبر الدفاع بحزم عن مطالبه التاريخية كما سجّلت منذ سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية و بدون التفريط في حقوق أي سلك أو صنف أو رتبة و نحذر من التخاذل و الأخطاء و الارتباطات المشبوهة التي قد تدفع بالقطاع إلى أزمة جديدة.
7) ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى الذّود عن استقلالية القطاع و التفكير في أشكال للتنظّم نقابيا خارج هذه المركزية النقابية التي خانت مطالب القطاع و طعنت الجامعة العامة بأن ألغت تمثيليتها للقطاع و أمضت بشكل غير قانوني و لا أخلاقي على ذلك الاتفاق المهزلة.
عن النيابة النقابية
بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
محسن العين الحجلاوي
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النيابة النقابية للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
تونس ،الثلاثاء 03 فيفري 2009
لائــــــــــــــــــــحة
نحن أعضاء مكتب النيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية المجتمعون اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2009 بمقرّ العمل لتدارس ما استجدّ من إمضاء الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، على رأس وفد من المركزية النقابية، بصورة غير قانونية ولا أخلاقية لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ و بدون تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ما اقترحته السلطة من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس لأنّها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "إمد" و باعتبار ما ترمي له من شقّ للوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي بعض الأصناف و الأسلاك ، و بعد تناول الموضوع من مختلف أوجهه و خاصة العنف الذي مورس على نقابيي القطاع بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضروه يوم السبت الفارط و مسؤولية المركزية النقابية عن ضرب العمل النقابي ووحدته النضالية منذ ما يناهز أربعون سنة فإنّه يهمّنا أن :
1) نسجّل احتجاجنا الشديد عن الاستخفاف بمناضلي القطاع و نستهجن الكمين الذي نصب لهم بدعوتهم لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي ثمّ تحويله إلى اجتماع بقاعة أحمد التليلي بحضور عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم.
2) نعلن لكلّ الأطراف من سلطة إشراف و مركزية نقابية رفضنا القاطع و المبدئي لهذا الاتفاق و نحمّلهم مسؤوليتهم على ما سيؤول له المناخ الاجتماعي داخل الجامعة إن تمسّكوا بذلك الاتفاق المفروض على القطاع و إذا لم تحترم المركزية النقابية سيادة و استقلالية القطاع في ما يخص قراراته و ذلك بسحب إمضائها تنفيذا لرغبة القطاع.
3) ندعو الزملاء إلى وحدة نضالية استعدادا للتضحية و النضال من أجل زيادة مجزية تحفظ كرامة الجامعيين و دفاعا عن الجامعة العمومية و عن استقلالية القطاع.
4) نعتبر أنّ إمضاء هذا الاتفاق يؤكد مرة أخرى تآمر سلطة الإشراف و المركزية النقابية بالعمل على ضرب العمل النقابي داخل الجامعة و وحدة القطاع لإضعافه و تشتيته.
5) ندعو كل مناضلي القطاع و على رأسهم أعضاء المجلس القطاعي و مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى العمل على منوال المناضل الأخ رابح الكحلاوي و سحب انخراطاتهم من الاتحاد العام التونسي للشغل و استنباط أشكال نضالية متطورة للدفاع عن القطاع تنسجم مع المرحلة التاريخية التي نمرّ بها.
6) ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بالعمل على المحافظة على الوحدة النضالية للقطاع و ذلك عبر الدفاع بحزم عن مطالبه التاريخية كما سجّلت منذ سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية و بدون التفريط في حقوق أي سلك أو صنف أو رتبة و نحذر من التخاذل و الأخطاء و الارتباطات المشبوهة التي قد تدفع بالقطاع إلى أزمة جديدة.
7) ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى الذّود عن استقلالية القطاع و التفكير في أشكال للتنظّم نقابيا خارج هذه المركزية النقابية التي خانت مطالب القطاع و طعنت الجامعة العامة بأن ألغت تمثيليتها للقطاع و أمضت بشكل غير قانوني و لا أخلاقي على ذلك الاتفاق المهزلة.
عن النيابة النقابية
بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
محسن العين الحجلاوي
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
راي حر للنقابي الجامعي مراد رقية
كتبهامراد رقيّة ، في 9 فبراير 2009 الساعة: 18:56 م
الكاتب العام للجامعة العامة
للتعليم العالي والبحث العلمي
يصنع الحدث مجددا
-الخلاف مع المركزية النقابية
مجرد سوء تفاهم؟؟؟
لقد كان من حسن حظي وأنا أطلع على آخر تحديث لنشرية تونس نيوز الغراء ليوم 8 فيفري 2009 أن اطلعت وكالعادة على مختارات من المقالات والتحاليل المميزة الصادرة داخليا وخارجيا عبر الصحف وعبر البوابات الألكترونية المسموحة والمصادرة المتمتعة برعاية موصولة لصيقة من وكالتنا الوطنية العزيزة،الوكالة التونسية للأنترنات راعية الديمقراطية الألكترونية باشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال؟؟؟
وقد اكتشفت منجم ذهب حقيقي عندما اطلعت على مقال جزئي هو عبارة عن تصريح صادر عن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي صدر عنه لجريدة الموقف لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي اعتبر فيه…ويا للفاجعة الخلاف مع المركزية الكرزايية مجرد سوء تفاهم؟؟؟ وبرغم أن النقابة الأساسية لكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة على موعد تاريخي مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس12 فيفري2009 لتوضيح مسيرة الجامعة وموقفها من جرائم المركزية خاصة منها اقدام الثالوث الشيطاني رمضان-الزاهي -سعد على تصفية حقوق عديد القطاعات ومن بينها قطاع الجامعيين التونسيين فاني أود أن أوجه اليه بعض الملاحظات المرتبطة بهذا الموقف الخطير وبهذا التحول الامبارك المعبر عنه في تصريحه لجريدة الموقف التي شرفت بتبلغ هذا الموقف المتماهي مع انتفاضة غزة الذي دعمته الجامعة العامة وطنيا ومحليا،
* هل أن الموقف الذي أعلنه بكل شجاعة ورباطة جأش هو موقف شخصي،أم هو موقف عموم أعضاء الجامعة؟؟؟
*متى تم اتخاذ هذا القرار وفي أي اطار يتنزل بعد الاجتماع الصاخب ليوم31 جانفي الذي كرّم فيه ملتزم الوظيفة العمومية المنصف الزاهي الجامعيين الحريصين على حقوقهم أكثر من المركزية الكرزايية؟؟؟
*لقد اطلعنا على موقف مكتب الجامعة العامة في اجتماع31 جانفي الذي لم يقبل فيه المكتب التصفوي،مكتب المتشور83 السماح لقطاع التعليم العالي بمجلس قطاعي استثنائي مفوضا للأمين العام المساعد حضور الاجتماع طالبا منه سحب المصدح عند انصرافه مهددا مزمجرا،فما الذي جرى في الكواليس بعد ذلك بأيام ولم نعلم به بعد؟؟؟
*ان المركزية الكرزاييه تعيش مخاضا هذه الأيام مرتبط باستحقاق انتخابي الغاية منه الحصول على التمديد للمكتب التصفوي،مكتب المنشور83 بعد تبديدواغتيال حقوق الشغالين ضمانا للاستسلام الاجتماعي بكل ثمن،فهل أن موقف الكاتب العام يندرج في اطار القرز الانتخابي وصراع ديوك المركزية الكرزاييه بمختلف توجهاتهم داخل هذه المركزية اللصوصية،أو "مغارة علي بابا”أو وكالة الأسفار المدفوعة تكاليف سفريات مسؤوليها من الطبقة الشغيلة التونسية؟؟؟
*ان الكاتب العام اعتبر الخلاف مع المركزية مغتالة الحقوق،المنكلة بالنقابيين الأشراف المسجونون منهم والأحرار،والمرتبط بخيانتها للمؤتمن وتوقيعها بدم بارد وعن سابق اصرار وترصد للاتفاق الخاص بالزيادات الخصوصية دون الرجوع للقواعد وهياكلها الممثلة مجرد"سوء تفاهم"ولعلها تكون بالمرة"زوبعة في فنجان"،فهل أن اغتيال الحقوق وامتهان الكرامة وافتكاك المصدح والتطاول على كرامة الجامعيين المنكل بهم في خمسينية الجامعة التونسية،المحرومين من الثروة الوطنية مجرد"سوء تفاهم"؟؟؟
*لقد أمعنت المركزية مؤخرا في الكشف عن وجهها القبيح اللصوصي"بدون ماكياج" ولا مساحيق،هذا الوجه الذي يحاول الكاتب العام تجميله لنا بعمليات جراحية فاشلة مبرأ القيادة النقابية أو"شلة كرزاي" محملا كل المسؤولية لسلطة الاشراف الاداري،الوزارة الأولى؟؟؟
* الجميع يعلم بأن الكاتب العام للجامعة أستاذ اقتصاد وخبير اقتصادي أقحم في اللجنة العليا لمفاوضات الوظيفة العمومية اذا فهو يلعب دور شاهد الزور،أو الساكت عن الحق والساكت عن الحق….،فهل كان مجرد شاهد ما شافش حاجة؟؟؟
ان ما صرّح به الكاتب العام خطير جدا ومردود عليه لأنه لم يستشر القواعد في ما ذهب اليه ونحن لسنا ملزمين بموقفه اذا فهو مطالب بالاعنذار أو بالاستقاله خصوصا بعد تبريره انجازات لصوص المركزية النقابية المتمعشين من نضالات وهموم الشغالين التونسيين الذين ضحوا العديد منهم بحريته فداء ثباته على الحق والمبدأ ،فأين نحن منهم ياسادة….ياكرام….شهود ملحمة31 جانفي التي كرمت الجامعيين التكريم الذي لم يحصلوا عليه في عيد الخمسينية المجيدة؟؟؟؟؟؟؟
الكاتب العام للجامعة العامة
للتعليم العالي والبحث العلمي
يصنع الحدث مجددا
-الخلاف مع المركزية النقابية
مجرد سوء تفاهم؟؟؟
لقد كان من حسن حظي وأنا أطلع على آخر تحديث لنشرية تونس نيوز الغراء ليوم 8 فيفري 2009 أن اطلعت وكالعادة على مختارات من المقالات والتحاليل المميزة الصادرة داخليا وخارجيا عبر الصحف وعبر البوابات الألكترونية المسموحة والمصادرة المتمتعة برعاية موصولة لصيقة من وكالتنا الوطنية العزيزة،الوكالة التونسية للأنترنات راعية الديمقراطية الألكترونية باشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال؟؟؟
وقد اكتشفت منجم ذهب حقيقي عندما اطلعت على مقال جزئي هو عبارة عن تصريح صادر عن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي صدر عنه لجريدة الموقف لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي اعتبر فيه…ويا للفاجعة الخلاف مع المركزية الكرزايية مجرد سوء تفاهم؟؟؟ وبرغم أن النقابة الأساسية لكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة على موعد تاريخي مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس12 فيفري2009 لتوضيح مسيرة الجامعة وموقفها من جرائم المركزية خاصة منها اقدام الثالوث الشيطاني رمضان-الزاهي -سعد على تصفية حقوق عديد القطاعات ومن بينها قطاع الجامعيين التونسيين فاني أود أن أوجه اليه بعض الملاحظات المرتبطة بهذا الموقف الخطير وبهذا التحول الامبارك المعبر عنه في تصريحه لجريدة الموقف التي شرفت بتبلغ هذا الموقف المتماهي مع انتفاضة غزة الذي دعمته الجامعة العامة وطنيا ومحليا،
* هل أن الموقف الذي أعلنه بكل شجاعة ورباطة جأش هو موقف شخصي،أم هو موقف عموم أعضاء الجامعة؟؟؟
*متى تم اتخاذ هذا القرار وفي أي اطار يتنزل بعد الاجتماع الصاخب ليوم31 جانفي الذي كرّم فيه ملتزم الوظيفة العمومية المنصف الزاهي الجامعيين الحريصين على حقوقهم أكثر من المركزية الكرزايية؟؟؟
*لقد اطلعنا على موقف مكتب الجامعة العامة في اجتماع31 جانفي الذي لم يقبل فيه المكتب التصفوي،مكتب المتشور83 السماح لقطاع التعليم العالي بمجلس قطاعي استثنائي مفوضا للأمين العام المساعد حضور الاجتماع طالبا منه سحب المصدح عند انصرافه مهددا مزمجرا،فما الذي جرى في الكواليس بعد ذلك بأيام ولم نعلم به بعد؟؟؟
*ان المركزية الكرزاييه تعيش مخاضا هذه الأيام مرتبط باستحقاق انتخابي الغاية منه الحصول على التمديد للمكتب التصفوي،مكتب المنشور83 بعد تبديدواغتيال حقوق الشغالين ضمانا للاستسلام الاجتماعي بكل ثمن،فهل أن موقف الكاتب العام يندرج في اطار القرز الانتخابي وصراع ديوك المركزية الكرزاييه بمختلف توجهاتهم داخل هذه المركزية اللصوصية،أو "مغارة علي بابا”أو وكالة الأسفار المدفوعة تكاليف سفريات مسؤوليها من الطبقة الشغيلة التونسية؟؟؟
*ان الكاتب العام اعتبر الخلاف مع المركزية مغتالة الحقوق،المنكلة بالنقابيين الأشراف المسجونون منهم والأحرار،والمرتبط بخيانتها للمؤتمن وتوقيعها بدم بارد وعن سابق اصرار وترصد للاتفاق الخاص بالزيادات الخصوصية دون الرجوع للقواعد وهياكلها الممثلة مجرد"سوء تفاهم"ولعلها تكون بالمرة"زوبعة في فنجان"،فهل أن اغتيال الحقوق وامتهان الكرامة وافتكاك المصدح والتطاول على كرامة الجامعيين المنكل بهم في خمسينية الجامعة التونسية،المحرومين من الثروة الوطنية مجرد"سوء تفاهم"؟؟؟
*لقد أمعنت المركزية مؤخرا في الكشف عن وجهها القبيح اللصوصي"بدون ماكياج" ولا مساحيق،هذا الوجه الذي يحاول الكاتب العام تجميله لنا بعمليات جراحية فاشلة مبرأ القيادة النقابية أو"شلة كرزاي" محملا كل المسؤولية لسلطة الاشراف الاداري،الوزارة الأولى؟؟؟
* الجميع يعلم بأن الكاتب العام للجامعة أستاذ اقتصاد وخبير اقتصادي أقحم في اللجنة العليا لمفاوضات الوظيفة العمومية اذا فهو يلعب دور شاهد الزور،أو الساكت عن الحق والساكت عن الحق….،فهل كان مجرد شاهد ما شافش حاجة؟؟؟
ان ما صرّح به الكاتب العام خطير جدا ومردود عليه لأنه لم يستشر القواعد في ما ذهب اليه ونحن لسنا ملزمين بموقفه اذا فهو مطالب بالاعنذار أو بالاستقاله خصوصا بعد تبريره انجازات لصوص المركزية النقابية المتمعشين من نضالات وهموم الشغالين التونسيين الذين ضحوا العديد منهم بحريته فداء ثباته على الحق والمبدأ ،فأين نحن منهم ياسادة….ياكرام….شهود ملحمة31 جانفي التي كرمت الجامعيين التكريم الذي لم يحصلوا عليه في عيد الخمسينية المجيدة؟؟؟؟؟؟؟
الأحد، 8 فبراير 2009
رسالة من احد الاساتذة المبرزين
نصيب الأساتذة المبرزين من الإهمال
كان مجموعة من الأساتذة المبرزين النقابيين قد وجهوا رسالة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول وضعيتهم المهنية والمشاكل التي يتعرضون إليها في مستوى تمثيلهم النقابي طالبوا فيها بإدراج مطالبهم بمنحة خصوصية ضمن مطالب لجنة الاتحاد التي باشرت التفاوض مع سلطة الإشراف واقترحوا من المركزية تنظيم ورشة عمل ضمن يوم دراسي توجه فيه الدعوة إلى كل الأساتذة المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين وكذلك لوزارة التعليم العالم والتكنولوجيا والبحث العلمي ويحددون فيه واقعهم الاجتماعي والنقابي وآفاق تطوير أداءهم صلب المنظمة ولكن هذه المناشدات قوبلت بآذان موصدة ولم يقع الاستجابة إلى مطالبهم ولم يتم تنظيرهم مع مساعدين في التعليم العالي ولم يحدث التمييز بينهم والأساتذة الأول احتراما للشهادة العلمية التي حصلوا عليها ضمن مناظرة وطنية يقع تنظيمها كل سنة بعد جهد دراسي استثنائي وهو ما يعني أنهم يحسون بالتجاهل من طرف المؤسسة النقابية التي من المفروض أن تحميهم وتدافع عن حقوقهم وهم ان يضمون أصواتهم إلى جانب مناضلي التعليم العالي ويساندوهم في مطالبهم الشرعية في منحة خصوصية وقراءتهم النقدية لمنظومة "أمد" فإنهم يرون أن مثل هذه الأساليب التفويتية لا تخدم المؤسسة النقابية التي ناضل من أجل استمرارها وفعاليتها العديد من الأجيال والشخصيات الوطنية المرموقة ولذلك فإنهم يستغربون هذا الإهمال من طرف قيادة الاتحاد العالم التونسي للشغل ويطالبونها بالتدخل العاجل لحلحلة هذه الاستحقاقات المنطقية قبل فوات الأوان ويؤكدون مع ذلك أنهم مازالوا يأملون في الاستجابة لمطالبهم وعرضها على سلطة الإشراف في إطار الحوار بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي.
"رسالة من مجموعة من الأساتذة المبرزين
حول وضعيتهم المهنية
الى السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد
أما بعد
فنحن مجموعة من الأساتذة المبرزين نعبر عن امتعاضنا الشديد من تجاهل وزارة التربية والتكوين لاقتراحاتنا وعرائضنا المطلبية السابقة المتعلقة بإدراجنا ضمن صنف خاص يميزنا عن بقية أصناف الأساتذة في المفاوضات الاجتماعية حول الأجور باعتبارنا حاصلين على شهادة علمية ذات قيمة معرفية بيداغوجية دون أن يمتع حاملوها بما يوازيها ويليق بها من مقابل مادي لاسيما وأن الأساتذة المبرزين جلهم أساتذة باحثون ونفقاتهم على البحث والدراسة كبيرة.
من هذا المنطلق وبعد أن علمنا بانطلاق المفاوضات الاجتماعية ونية الوزارة الإبقاء الأمور على حالها ومعاملتنا ضمن صنف الأساتذة الأول في تحديد قيمة زيادة الأجور المقترحة وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي وفيه تسويف للحقوق، على هذا النحو نطالب الوزارة بالعدول عن هذا التمشي والتمييز بين الصنفين ونطالب الهيئة النقابية المفاوضة التي تمثل الاتحاد العام التونسي للشغل بأن تدرج مطالبنا المهنية بصفة جدية في المفاوضات الحالية بعنوان سنة 2008 وأن تنصفنا وتحقق مطالبنا الآتية:
- اعتبار الأساتذة المبرزين صنفا مستقلا يتمتع بتمييز مادي في المفاوضات الاجتماعية مثلما يتمتع بذلك إداريا.
- إعادة الاعتبار لشهادة التبريز واعتمادها آليا في الترقية الداخلية وحماية حامليها من المضايقات الإدارية التي تصدر عن بعض المتفقدين وفتح الآفاق بإحداث درجة ثالثة بعض الأستاذ المبرز والأستاذ المبرز الأول وهي الأستاذ المبرز الأول فوق الرتبة واختصار الفترة الفاصلة بين الدرجتين من سبع سنوات الى خمس.
- إتاحة الفرصة للأساتذة الذين يتأهلون للمناظرة من أجل إجرائها في ظروف ملائمة والأخذ بعين الاعتبار بالرخص التي يحصلون عليها من الجامعات التي يدرسون فيها أثناء تغيبهم عن مراكز عملهم.
- تمثيل الأساتذة المبرزين في الهياكل النقابية بشكل ناجع وضرورة إشراك عناصر منهم في قسم الدراسات والتكوين التابع للاتحاد والاستفادة من قدراتهم المعرفية في لجان الدراسات والبحوث وإشراكهم في الأيام الدراسية التي تنظم حول القضايا الاستشرافية التي تهم إصلاح المنظومة التربوية.
- دعوتنا للمشاورة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الشأن النقابي وأخذ آرائنا واقتراحاتنا بخصوص تطوير أداء منظمتنا العتيدة بعين الاعتبار.
- ضرورة التنظير مع مساعدين التعليم العالي في حجم الحقوق المادية خاصة أن هذا المطلب وقع إثارته في مفاوضات سابقة 1990 وقد تعهدت الوزارة بتلبيته في مرحلة لاحقة.
- المساواة مع الأساتذة المبرزين على مستوى عدد الساعات المطالبين بها وبالتالي التخفيض من 15 ساعة الى 12 ساعة. "
عاش النقابيون موحدون
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا
مجموعة من الأساتذة المبرزين
كان مجموعة من الأساتذة المبرزين النقابيين قد وجهوا رسالة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول وضعيتهم المهنية والمشاكل التي يتعرضون إليها في مستوى تمثيلهم النقابي طالبوا فيها بإدراج مطالبهم بمنحة خصوصية ضمن مطالب لجنة الاتحاد التي باشرت التفاوض مع سلطة الإشراف واقترحوا من المركزية تنظيم ورشة عمل ضمن يوم دراسي توجه فيه الدعوة إلى كل الأساتذة المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين وكذلك لوزارة التعليم العالم والتكنولوجيا والبحث العلمي ويحددون فيه واقعهم الاجتماعي والنقابي وآفاق تطوير أداءهم صلب المنظمة ولكن هذه المناشدات قوبلت بآذان موصدة ولم يقع الاستجابة إلى مطالبهم ولم يتم تنظيرهم مع مساعدين في التعليم العالي ولم يحدث التمييز بينهم والأساتذة الأول احتراما للشهادة العلمية التي حصلوا عليها ضمن مناظرة وطنية يقع تنظيمها كل سنة بعد جهد دراسي استثنائي وهو ما يعني أنهم يحسون بالتجاهل من طرف المؤسسة النقابية التي من المفروض أن تحميهم وتدافع عن حقوقهم وهم ان يضمون أصواتهم إلى جانب مناضلي التعليم العالي ويساندوهم في مطالبهم الشرعية في منحة خصوصية وقراءتهم النقدية لمنظومة "أمد" فإنهم يرون أن مثل هذه الأساليب التفويتية لا تخدم المؤسسة النقابية التي ناضل من أجل استمرارها وفعاليتها العديد من الأجيال والشخصيات الوطنية المرموقة ولذلك فإنهم يستغربون هذا الإهمال من طرف قيادة الاتحاد العالم التونسي للشغل ويطالبونها بالتدخل العاجل لحلحلة هذه الاستحقاقات المنطقية قبل فوات الأوان ويؤكدون مع ذلك أنهم مازالوا يأملون في الاستجابة لمطالبهم وعرضها على سلطة الإشراف في إطار الحوار بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي.
"رسالة من مجموعة من الأساتذة المبرزين
حول وضعيتهم المهنية
الى السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد
أما بعد
فنحن مجموعة من الأساتذة المبرزين نعبر عن امتعاضنا الشديد من تجاهل وزارة التربية والتكوين لاقتراحاتنا وعرائضنا المطلبية السابقة المتعلقة بإدراجنا ضمن صنف خاص يميزنا عن بقية أصناف الأساتذة في المفاوضات الاجتماعية حول الأجور باعتبارنا حاصلين على شهادة علمية ذات قيمة معرفية بيداغوجية دون أن يمتع حاملوها بما يوازيها ويليق بها من مقابل مادي لاسيما وأن الأساتذة المبرزين جلهم أساتذة باحثون ونفقاتهم على البحث والدراسة كبيرة.
من هذا المنطلق وبعد أن علمنا بانطلاق المفاوضات الاجتماعية ونية الوزارة الإبقاء الأمور على حالها ومعاملتنا ضمن صنف الأساتذة الأول في تحديد قيمة زيادة الأجور المقترحة وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي وفيه تسويف للحقوق، على هذا النحو نطالب الوزارة بالعدول عن هذا التمشي والتمييز بين الصنفين ونطالب الهيئة النقابية المفاوضة التي تمثل الاتحاد العام التونسي للشغل بأن تدرج مطالبنا المهنية بصفة جدية في المفاوضات الحالية بعنوان سنة 2008 وأن تنصفنا وتحقق مطالبنا الآتية:
- اعتبار الأساتذة المبرزين صنفا مستقلا يتمتع بتمييز مادي في المفاوضات الاجتماعية مثلما يتمتع بذلك إداريا.
- إعادة الاعتبار لشهادة التبريز واعتمادها آليا في الترقية الداخلية وحماية حامليها من المضايقات الإدارية التي تصدر عن بعض المتفقدين وفتح الآفاق بإحداث درجة ثالثة بعض الأستاذ المبرز والأستاذ المبرز الأول وهي الأستاذ المبرز الأول فوق الرتبة واختصار الفترة الفاصلة بين الدرجتين من سبع سنوات الى خمس.
- إتاحة الفرصة للأساتذة الذين يتأهلون للمناظرة من أجل إجرائها في ظروف ملائمة والأخذ بعين الاعتبار بالرخص التي يحصلون عليها من الجامعات التي يدرسون فيها أثناء تغيبهم عن مراكز عملهم.
- تمثيل الأساتذة المبرزين في الهياكل النقابية بشكل ناجع وضرورة إشراك عناصر منهم في قسم الدراسات والتكوين التابع للاتحاد والاستفادة من قدراتهم المعرفية في لجان الدراسات والبحوث وإشراكهم في الأيام الدراسية التي تنظم حول القضايا الاستشرافية التي تهم إصلاح المنظومة التربوية.
- دعوتنا للمشاورة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الشأن النقابي وأخذ آرائنا واقتراحاتنا بخصوص تطوير أداء منظمتنا العتيدة بعين الاعتبار.
- ضرورة التنظير مع مساعدين التعليم العالي في حجم الحقوق المادية خاصة أن هذا المطلب وقع إثارته في مفاوضات سابقة 1990 وقد تعهدت الوزارة بتلبيته في مرحلة لاحقة.
- المساواة مع الأساتذة المبرزين على مستوى عدد الساعات المطالبين بها وبالتالي التخفيض من 15 ساعة الى 12 ساعة. "
عاش النقابيون موحدون
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا
مجموعة من الأساتذة المبرزين
تضامنا مع النقابي محمد عاطف الزائري
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com :
تونس في 07 / 02 / 2009
تضامنا مع النقابي محمد عاطف الزائري
توجه اليوم 07 / 02 / 2009 منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية إلى مدينة فرياتة من ولاية القصرين للتعبير عن تضامن المرصد مع النقابي محمد عاطف الزائري الذي دخل في إضراب جوع منذ يوم 05 /02 / 2009 للمطالبة بحقه في قضاء عادل يعاقب المعتدين عليه منذ جوان 2008 وهو الاعتداء الذي خلف له أضرار خطيرة استوجبت راحة مرضية فاقت مدتها السنة .
إن المرصد يجدد دعوته إلى السلط الأمنية والقضائية الجهوية بالقصرين من اجل فتح تحقيق سريع في ملابسات هذا الاعتداء ومعاقبة كل من تثبت إدانته , كما يدعو النقابي عاطف الزائري إلى إيقاف إضراب الجوع حفاظا على صحته وهو يعاهده على مواصلة الجهود مع كافة التشكيلات النقابية ومختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية للضغط من اجل تتبع المعتدين عليه في اقرب وقت .
إن المرصد يأمل أن يستجيب النقابي عاطف الزائري إلى ندائه كما يأمل أن تتواصل حملة التضامن معه وتتوسع لتشمل كل التشكيلات النقابية الجهوية والوطنية ومختلف نشطاء المجتمع المدني .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com :
تونس في 07 / 02 / 2009
تضامنا مع النقابي محمد عاطف الزائري
توجه اليوم 07 / 02 / 2009 منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية إلى مدينة فرياتة من ولاية القصرين للتعبير عن تضامن المرصد مع النقابي محمد عاطف الزائري الذي دخل في إضراب جوع منذ يوم 05 /02 / 2009 للمطالبة بحقه في قضاء عادل يعاقب المعتدين عليه منذ جوان 2008 وهو الاعتداء الذي خلف له أضرار خطيرة استوجبت راحة مرضية فاقت مدتها السنة .
إن المرصد يجدد دعوته إلى السلط الأمنية والقضائية الجهوية بالقصرين من اجل فتح تحقيق سريع في ملابسات هذا الاعتداء ومعاقبة كل من تثبت إدانته , كما يدعو النقابي عاطف الزائري إلى إيقاف إضراب الجوع حفاظا على صحته وهو يعاهده على مواصلة الجهود مع كافة التشكيلات النقابية ومختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية للضغط من اجل تتبع المعتدين عليه في اقرب وقت .
إن المرصد يأمل أن يستجيب النقابي عاطف الزائري إلى ندائه كما يأمل أن تتواصل حملة التضامن معه وتتوسع لتشمل كل التشكيلات النقابية الجهوية والوطنية ومختلف نشطاء المجتمع المدني .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
السبت، 7 فبراير 2009
راي حر - النقابي الجامعي نورالدين الورتتاني
تونس في 06 فيفري 2009
بيان : انقلاب مزدوج جديد على الجامعيين عبر مصادرة قرارات المجلس القطاعي لهيكلهم النقابي الوطني و بوادر أزمة نقابية جديدة أو انسلاخ لتكوين نقابة وطنية مستقلة
نورالدين الورتتاني
بعد ما عمد له الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، يصحبه وفد من المركزية النقابية يتكون من الإخوة علي رمضان و محمد سعد، بصورة أحادية الجانب و غير قانونية من إمضاء لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ ما اقترحته وزارة التعليم العالي من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس قطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبار أنها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "أمد" و باعتبار ضعفها الكبير بالمقارنة مع مطالب القطاع المرفوعة منذ قرابة العشر سنوات و بالمقارنة مع التدهور الفظيع الذي عرفته أجور الجامعيين خلال ال 15 سنة الماضية و باعتبار ما ترمي له من ضرب الوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي الصنف "ب" من مساعدين و أساتذة مساعدين، و هم الذين يكونون أغلبية مدرسي القطاع و مناضليه و إطاراته النقابية، لصالح الأقلية من مدرسي الصنف "أ" ، و بعد الاعتداء اللفظي على مناضلينا الذي مارسه عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالوظيفة العمومية و المذكور أعلاه بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضره نقابي القطاع يوم السبت الفارط و الذي وصل حدّ دعوة مناضلي القطاع إلى الإنسلاخ عن الاتحاد إذا لم تعجبهم ممارساته (!!) و بعد الإهانة التي وجّهت لي شخصيّا بالتوجّه لي علنا و لثلاثة مرات متتالية لمطالبتي بعدم التدخّل للتعبير عن غضبي، و رفضي بأن يزجّ بقطاعنا من جديد في أزمة قد تقضي غلى العمل النقابي داخله نتيجة التصرفات الغير ديمقراطية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مقابل تدخّل المركزية النقابية للقيام بواجبها في الدفاع عن الحقّ النقابي و إعادتي إلى موقع العمل الذي كنت، و لازلت، أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و الذي نقلت منه تعسّفا و لأسباب نقابية ذلك التدخّل الذي طال انتظاره (!!) و هو الكلام الذي يعني عمليا بأنّي مأجورا أو مرتزقا و لا أعبّر عن مواقفي بمبدئية أو أنّ الاتحاد نفسه بات يفرّق في المعاملة بين مناضليه على أساس الولاء الغير المبدئي (!!)، فإنّه يهمّني أن :
1) أسجّل احتجاجي و امتعاضي الشديد من ممارسات الأخ الكاتب العام للجامعة الذي دعا لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي و هو يضمر مسبقا و بالتفاهم مع المركزية النقابية سحب الزملاء إلى قاعة أحمد التليلي لحضور اجتماع مع عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم للمتدخلين، و أتساءل أين يذهب الولاء الحقيقي للكاتب العام لمكتبنا الوطني. كما أشجب ما ورد في تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة لأسبوعية "الموقف" من تشديد على أنّ :" المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد و إنّما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في 50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيين!!( ما هذا ؟ هذا هو الضحك على ذقون الجامعيين الذين يعرفون بأنّه حتّى و إن كان لهم مشكل أساسي مع وزارة التعليم العالي فإنّ المسؤول عن تحديد سقف ال 50 مليار و القطاعات التي ستقسّم عليها هي الوزارة الأولى، و ليست سلطة الإشراف، و المركزية النقابية التي تفاوض بإسمها الأخ الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لمدة أكثر من 8 أشهر بصفته خبيرها و ممثّلها كما يعرفون بأنهم أعلموا المركزية النقابية بأنهم يفضّلون أن لا يحصلوا على أية زيادة خصوصية في هذه الجولة خيرا من القبول بالفتات و التفويت في فرصة التفاوض للحصول على مطالبهم لمدة عشرة سنوات أخرى هذا فضلا عن أنّ الوزارة لم تكن لتمرّر هذه الزيادة الهزيلة لو لم تجد من يتواطأ معها بصورة غير قانونية ليمضي عوضا عن الجامعيين و هو ما عبّر عنه الجامعيون بالإجماع يوم التجمّع و يحاول الأخ الكاتب العام الإنقلاب عليه علانية !! ) " و هو ما أعتبره مواصلة للتزلّف للمركزية النقابية و ذلك بمحاولة تبرئتها من عملية الانقلاب التي ندّد بها كلّ من حضر التجمّع و بمحاولة تسويق تبريراتها السخيفة التي حاولت تمريرها للجامعيين حول أنّها اضطرّت لإمضاء لصعوبة تقسيم المبلغ بين أكثر من قطاع و لتأخّر التفاوض !! هذا فضلا عن المخاوف التي يثيرها فيّ تصريحه، و خاصّة هروبه من الدعوة لتجمّع آخر ليوم السبت 07 فيفري 2009 كما وعد به الذين حضروا تجمّع السبت الفارط، حول جديّة انضباطه لقرار القواعد النقابية بالقطاع و مطالبته المركزية بسحب إمضائها أو تنفيذ قرار القطاع بالتصعيد.
2) أدعو الجامعة العامة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب القطاع، كما وردت منذ قرابة العشر سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية، و في الذود عن وحدة القطاع النقابية برفض التنكّر لحقوق غالبية مدرسي و مناضلي و نقابي القطاع من الصنف "ب" و بالتمسّك بمطلب إحداث منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 350 دينار بالتساوي لكلّ الأصناف و الرتب داخل سلك المدرسين الباحثين، إلى جانب مطلب مضاعفة المنحة الكيلومترية و قيمة الساعات الإضافية، و أذكر سلطة الإشراف و بعض الزملاء داخل المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي و في حزامه بأنّ التذرّع بسياسة الدولة التأجيرية، الرامية إلى خلق الحوافز بتقديم زيادات مضاعفة مرات عديدة للرتب الأعلى، للقبول باقتراحاتها في غير محلّه و ذلك للأسباب التالية :
أ- إنّ هذه الزيادات الخصوصية تأتي لتلافي تدهور المقدرة الشرائية لمدرسي القطاع بصورة خطيرة و عقب نضالات خاضها نقابيوه بكلّ أصنافهم و رتبهم طيلة العشرية الماضية و لا يعقل بعد ذلك أن نتنكّر لمدرسي الصنف "ب" و هم يمثلون قرابة ال 90 % من جملة المدرسين و من الإطارات النقابية لأنّ في ذلك شقّ للصفوف و محاولة لضرب الوحدة النقابية للقطاع بدفع نقابيي الصنف "ب" خارج الجامعة العامة أو بإفقادهم أي وازع لنشاط نقابي يقدمون فيه أغلبية التضحيات و يتحصّلون منه على الفتات.
ب- إنّ التكاليف البيداغوجية تضغط أكثر على ميزانية مدرسي الصنف "ب" الذين يتكبدون مصاريف كبيرة لإنجاز أطروحاتهم و أبحاثهم و الإعداد للمناظرات العديدة التي يخضعون لها و لهذا قدّم الأطباء الجامعيون مثالا على التضامن النقابي بإنجاز دراسة يطالبون بناءا على نتائجها بأن تكون منحة التكاليف البيداغوجية أرفع بالنسبة للأصناف و الرتب الأدنى. كما لنا في مثال نضالات رجالات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي عبرة في السنوات الأخيرة بدفعهم وزارة التربية و التكوين إلى إحداث منحة العودة المدرسية لمجابهة تكاليف الأدوات البيداغوجية ثمّ الترفيع فيها مرة أخرى و حصول كلّ رتب تلك الأسلاك على نفس المبلغ رغم عدد المدرسين المرتفع و المقدر ب 120 ألف مدرس. أما آخر مثال عن الأخلاقيات النقابية و على الوفاء لنضالات أهل القطاع و احترام قرارات هياكله الممثلة فقد قدمته لنا جامعة الصحة التي تمسكت إلى آخر لحظة بقرارات هيئتها الإدارية في المطالبة بنفس الزيادة في منحة "خطر العدوى" لكلّ رتب القطاع لتتحصّل لهم في آخر المطاف على زيادة ب 47 دينار لكلّ الأعوان من العامل البسيط من صنف " C " إلى أعلى السلم بالصنف "A1" و ذلك رغم عدد الأعوان المهول و المقدر بأكثر من 53 ألف عون و الكلفة الجملية التي قدرت بقرابة 30 مليار من جملة ال 50 مليار التي قسمت على 5 قطاعات.
ت- إنّ مدرسي الصنف "أ" أي الرتب الأعلى قد تحصّلوا بعد (منذ سنة) على منحة التأطير و ما على الدولة إلاّ الترفيع فيها إذا كان هدفها هو فعلا إحداث حوافز للبحث و النشر و الإرتقاء الوظيفي و ليس الضّغط على الميزانية في وقت يتحول فيه صانعو السياسات الاقتصادية الغربية بالعودة إلى السياسات الكينيزية و ضخّ مئات بلايين الدولارات في اقتصادياتهم (بما في ذلك عبر سياسة مضاعفة الأجور) للتصدي للأزمة الاقتصادية و مجابهة الانكماش و الركود بجعل الاستهلاك المحلي يحلّ محلّ التصدير المتراجع.
3) أذكّر المركزية النقابية بأنّ أزمة التمثيل النقابي التي كبّلت القطاع لمدّة عشرية كاملة و تطلّبت منه تضحيات جسام لكي يعود ممثله النقابي للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة سببها سياساتها الغير ديمقراطية و ضربها لاستقلالية القطاع و سيادته على القرارات الخاصة به و ذلك بدفع الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي للانقلاب على قرارات المجلس القطاعي، المنعقد سنة 1999 و الرافض بالإجماع لأية اتفاقية زيادة خصوصية في الأجور مشروطة بالزيادة في ساعات العمل، و الإمضاء صحبة وفد من المركزية النقابية على تلك الاتفاقية، ثمّ بإعادة الكرة و تمكينه من فرصة العودة على رأس القطاع في مؤتمر 2001 باستعمال التدليس و تضخيم النيابات و ذلك رغم سحب القطاع لثقته منه عبر العريضة المشهورة. كما أحمّل المركزية النقابية مسؤولية هذا الانقلاب الجديد و ما قد يترتّب عنه، إذا ما رفضت سحب إمضائها و احترام سيادة القطاع، من أزمة جديدة قد تشلّ العمل النقابي داخل القطاع لعشرية أخرى أو تدفع بمناضليه للإنسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل و التفكير في التنظّم المستقلّ خارجه و هو ما بدأت بوادره عبر استقالة الزميل رابح الكحلاوي من لجنة المراقبة المالية القطاعية و طلب إلغاء انخراطه بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبر الغضب الذي عبّر عنه المدرسين التكنولوجيين من الجامعة العامة و الاتحاد عموما و الذي ظهر في مراسلاتهم شديدة اللهجة للطرفين و في نشاطهم المستقلّ عن الجامعة منذ أشهر و آخره العريضة الوطنية الخاصة بهم.
4) أعيد تذكير المركزية النقابية بما يصلها سنويا من مراسلات من المكتب الدولي للعمل (BIT ) و من المنظمة النقابية العالمية (CSE ) و المنظمة النقابية الأوروبية (CSE ) من تقارير تذكّرها بأنّ مصادرتها لسيادة القطاعات على قراراتها بالتفاوض عوضا عنها و بالإمضاء على اتفاقيات ضدّ رغبة الهياكل الممثلة لها (هيئات إدارية و مجالس قطاعية) و برفض الإمضاء على قراراتها الشرعية بالإضراب أو رفض تمكينها من عقد اجتماعاتها الدورية يعدّ لا شرعيا و لا قانونيا و فيه اعتداءا على الحقّ النقابي وبناءا عليه فإنّني أعتبر أنّ ما عمد له وفد المركزية النقابية المذكور أعلاه من إمضاء على مقترح الوزارة حول الزيادات الخصوصية في أجور مدرسي القطاع رغم علمه بقرار المجلس القطاعي الرافض له لا شرعيا و غير ملزم للقطاع و أدعو الجامعة العامة إلى رفضه بصورة باتّة و قطعية دفاعا عن استقلالية القطاع و مصالحه و إلى تنفيذ البرنامج النضالي الذي فوّض لها في اختيار مضمونه و توقيته المجلس القطاعي الأخير بدون التراخي التي دأبت عليه في الفترة السابقة، حتّى لا يتعرض مكتبها إلى سحب الثقة منه، كما وقع لمكتب مصطفى التواتي، و ذلك بعد المحاولة الجارية من بعض أعضاء المركزية النقابية للتنصّل من المسؤولية و تحميلها كاملة للكاتب العام لجامعتنا هذا فضلا عن التصريحات الخرقاء لهذا الأخير و التي حمّل فيه نفسه المسؤولية من حيث لا يدري. كما أدعو نقابيي القطاع إلى تأجيل محاسبة من أخطأ داخل مكتب الجامعة العامة و الالتفاف حول هذا الأخير، في صورة اختار الوفاء لقرارات القطاع و الدخول في برنامج نضالي، و عدم السقوط في فخّ شقّ الصفوف.
5) أظمّ صوتي لأصوات المناضلين النقابيين داخل القطاع لكي أدعو جميع النقابيين داخل القطاع، في صورة عدم سحب إمضاء المركزية النقابية الغير شرعي و عدم تمكين القطاع من عقد مجلسه القطاعي و عدم إسنادها للنضالات المستقبلية للقطاع دفاعا عن مطالبه بالشكل المذكّر به أعلاه، إلى إلغاء إنخراطاتهم بصورة مكثّفة و الاستعداد لتنظّم خارج الاتحاد و ذلك بدعوة مجلس قطاعي استثنائي يقرّ الانسلاخ و يتحول إلى هيئة إدارية موسّعة و مؤقتة و هيئة تأسيسية تعيّن ناطقا رسميا بإسمها و تشرف على التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي لكنفيديرالية وطنية مستقلة و ديمقراطية للتعليم العالي تحتضن كافة نقابات مدرسي و باحثي التعليم العالي مهما كانت أسلاكهم و رتبهم و تنسّق بينهم مع احترام خصوصياتهم و مميزاتهم.
نورالدين الورتتاني
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
بيان : انقلاب مزدوج جديد على الجامعيين عبر مصادرة قرارات المجلس القطاعي لهيكلهم النقابي الوطني و بوادر أزمة نقابية جديدة أو انسلاخ لتكوين نقابة وطنية مستقلة
نورالدين الورتتاني
بعد ما عمد له الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، يصحبه وفد من المركزية النقابية يتكون من الإخوة علي رمضان و محمد سعد، بصورة أحادية الجانب و غير قانونية من إمضاء لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ ما اقترحته وزارة التعليم العالي من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس قطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبار أنها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "أمد" و باعتبار ضعفها الكبير بالمقارنة مع مطالب القطاع المرفوعة منذ قرابة العشر سنوات و بالمقارنة مع التدهور الفظيع الذي عرفته أجور الجامعيين خلال ال 15 سنة الماضية و باعتبار ما ترمي له من ضرب الوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي الصنف "ب" من مساعدين و أساتذة مساعدين، و هم الذين يكونون أغلبية مدرسي القطاع و مناضليه و إطاراته النقابية، لصالح الأقلية من مدرسي الصنف "أ" ، و بعد الاعتداء اللفظي على مناضلينا الذي مارسه عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالوظيفة العمومية و المذكور أعلاه بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضره نقابي القطاع يوم السبت الفارط و الذي وصل حدّ دعوة مناضلي القطاع إلى الإنسلاخ عن الاتحاد إذا لم تعجبهم ممارساته (!!) و بعد الإهانة التي وجّهت لي شخصيّا بالتوجّه لي علنا و لثلاثة مرات متتالية لمطالبتي بعدم التدخّل للتعبير عن غضبي، و رفضي بأن يزجّ بقطاعنا من جديد في أزمة قد تقضي غلى العمل النقابي داخله نتيجة التصرفات الغير ديمقراطية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مقابل تدخّل المركزية النقابية للقيام بواجبها في الدفاع عن الحقّ النقابي و إعادتي إلى موقع العمل الذي كنت، و لازلت، أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و الذي نقلت منه تعسّفا و لأسباب نقابية ذلك التدخّل الذي طال انتظاره (!!) و هو الكلام الذي يعني عمليا بأنّي مأجورا أو مرتزقا و لا أعبّر عن مواقفي بمبدئية أو أنّ الاتحاد نفسه بات يفرّق في المعاملة بين مناضليه على أساس الولاء الغير المبدئي (!!)، فإنّه يهمّني أن :
1) أسجّل احتجاجي و امتعاضي الشديد من ممارسات الأخ الكاتب العام للجامعة الذي دعا لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي و هو يضمر مسبقا و بالتفاهم مع المركزية النقابية سحب الزملاء إلى قاعة أحمد التليلي لحضور اجتماع مع عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم للمتدخلين، و أتساءل أين يذهب الولاء الحقيقي للكاتب العام لمكتبنا الوطني. كما أشجب ما ورد في تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة لأسبوعية "الموقف" من تشديد على أنّ :" المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد و إنّما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في 50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيين!!( ما هذا ؟ هذا هو الضحك على ذقون الجامعيين الذين يعرفون بأنّه حتّى و إن كان لهم مشكل أساسي مع وزارة التعليم العالي فإنّ المسؤول عن تحديد سقف ال 50 مليار و القطاعات التي ستقسّم عليها هي الوزارة الأولى، و ليست سلطة الإشراف، و المركزية النقابية التي تفاوض بإسمها الأخ الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لمدة أكثر من 8 أشهر بصفته خبيرها و ممثّلها كما يعرفون بأنهم أعلموا المركزية النقابية بأنهم يفضّلون أن لا يحصلوا على أية زيادة خصوصية في هذه الجولة خيرا من القبول بالفتات و التفويت في فرصة التفاوض للحصول على مطالبهم لمدة عشرة سنوات أخرى هذا فضلا عن أنّ الوزارة لم تكن لتمرّر هذه الزيادة الهزيلة لو لم تجد من يتواطأ معها بصورة غير قانونية ليمضي عوضا عن الجامعيين و هو ما عبّر عنه الجامعيون بالإجماع يوم التجمّع و يحاول الأخ الكاتب العام الإنقلاب عليه علانية !! ) " و هو ما أعتبره مواصلة للتزلّف للمركزية النقابية و ذلك بمحاولة تبرئتها من عملية الانقلاب التي ندّد بها كلّ من حضر التجمّع و بمحاولة تسويق تبريراتها السخيفة التي حاولت تمريرها للجامعيين حول أنّها اضطرّت لإمضاء لصعوبة تقسيم المبلغ بين أكثر من قطاع و لتأخّر التفاوض !! هذا فضلا عن المخاوف التي يثيرها فيّ تصريحه، و خاصّة هروبه من الدعوة لتجمّع آخر ليوم السبت 07 فيفري 2009 كما وعد به الذين حضروا تجمّع السبت الفارط، حول جديّة انضباطه لقرار القواعد النقابية بالقطاع و مطالبته المركزية بسحب إمضائها أو تنفيذ قرار القطاع بالتصعيد.
2) أدعو الجامعة العامة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب القطاع، كما وردت منذ قرابة العشر سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية، و في الذود عن وحدة القطاع النقابية برفض التنكّر لحقوق غالبية مدرسي و مناضلي و نقابي القطاع من الصنف "ب" و بالتمسّك بمطلب إحداث منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 350 دينار بالتساوي لكلّ الأصناف و الرتب داخل سلك المدرسين الباحثين، إلى جانب مطلب مضاعفة المنحة الكيلومترية و قيمة الساعات الإضافية، و أذكر سلطة الإشراف و بعض الزملاء داخل المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي و في حزامه بأنّ التذرّع بسياسة الدولة التأجيرية، الرامية إلى خلق الحوافز بتقديم زيادات مضاعفة مرات عديدة للرتب الأعلى، للقبول باقتراحاتها في غير محلّه و ذلك للأسباب التالية :
أ- إنّ هذه الزيادات الخصوصية تأتي لتلافي تدهور المقدرة الشرائية لمدرسي القطاع بصورة خطيرة و عقب نضالات خاضها نقابيوه بكلّ أصنافهم و رتبهم طيلة العشرية الماضية و لا يعقل بعد ذلك أن نتنكّر لمدرسي الصنف "ب" و هم يمثلون قرابة ال 90 % من جملة المدرسين و من الإطارات النقابية لأنّ في ذلك شقّ للصفوف و محاولة لضرب الوحدة النقابية للقطاع بدفع نقابيي الصنف "ب" خارج الجامعة العامة أو بإفقادهم أي وازع لنشاط نقابي يقدمون فيه أغلبية التضحيات و يتحصّلون منه على الفتات.
ب- إنّ التكاليف البيداغوجية تضغط أكثر على ميزانية مدرسي الصنف "ب" الذين يتكبدون مصاريف كبيرة لإنجاز أطروحاتهم و أبحاثهم و الإعداد للمناظرات العديدة التي يخضعون لها و لهذا قدّم الأطباء الجامعيون مثالا على التضامن النقابي بإنجاز دراسة يطالبون بناءا على نتائجها بأن تكون منحة التكاليف البيداغوجية أرفع بالنسبة للأصناف و الرتب الأدنى. كما لنا في مثال نضالات رجالات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي عبرة في السنوات الأخيرة بدفعهم وزارة التربية و التكوين إلى إحداث منحة العودة المدرسية لمجابهة تكاليف الأدوات البيداغوجية ثمّ الترفيع فيها مرة أخرى و حصول كلّ رتب تلك الأسلاك على نفس المبلغ رغم عدد المدرسين المرتفع و المقدر ب 120 ألف مدرس. أما آخر مثال عن الأخلاقيات النقابية و على الوفاء لنضالات أهل القطاع و احترام قرارات هياكله الممثلة فقد قدمته لنا جامعة الصحة التي تمسكت إلى آخر لحظة بقرارات هيئتها الإدارية في المطالبة بنفس الزيادة في منحة "خطر العدوى" لكلّ رتب القطاع لتتحصّل لهم في آخر المطاف على زيادة ب 47 دينار لكلّ الأعوان من العامل البسيط من صنف " C " إلى أعلى السلم بالصنف "A1" و ذلك رغم عدد الأعوان المهول و المقدر بأكثر من 53 ألف عون و الكلفة الجملية التي قدرت بقرابة 30 مليار من جملة ال 50 مليار التي قسمت على 5 قطاعات.
ت- إنّ مدرسي الصنف "أ" أي الرتب الأعلى قد تحصّلوا بعد (منذ سنة) على منحة التأطير و ما على الدولة إلاّ الترفيع فيها إذا كان هدفها هو فعلا إحداث حوافز للبحث و النشر و الإرتقاء الوظيفي و ليس الضّغط على الميزانية في وقت يتحول فيه صانعو السياسات الاقتصادية الغربية بالعودة إلى السياسات الكينيزية و ضخّ مئات بلايين الدولارات في اقتصادياتهم (بما في ذلك عبر سياسة مضاعفة الأجور) للتصدي للأزمة الاقتصادية و مجابهة الانكماش و الركود بجعل الاستهلاك المحلي يحلّ محلّ التصدير المتراجع.
3) أذكّر المركزية النقابية بأنّ أزمة التمثيل النقابي التي كبّلت القطاع لمدّة عشرية كاملة و تطلّبت منه تضحيات جسام لكي يعود ممثله النقابي للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة سببها سياساتها الغير ديمقراطية و ضربها لاستقلالية القطاع و سيادته على القرارات الخاصة به و ذلك بدفع الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي للانقلاب على قرارات المجلس القطاعي، المنعقد سنة 1999 و الرافض بالإجماع لأية اتفاقية زيادة خصوصية في الأجور مشروطة بالزيادة في ساعات العمل، و الإمضاء صحبة وفد من المركزية النقابية على تلك الاتفاقية، ثمّ بإعادة الكرة و تمكينه من فرصة العودة على رأس القطاع في مؤتمر 2001 باستعمال التدليس و تضخيم النيابات و ذلك رغم سحب القطاع لثقته منه عبر العريضة المشهورة. كما أحمّل المركزية النقابية مسؤولية هذا الانقلاب الجديد و ما قد يترتّب عنه، إذا ما رفضت سحب إمضائها و احترام سيادة القطاع، من أزمة جديدة قد تشلّ العمل النقابي داخل القطاع لعشرية أخرى أو تدفع بمناضليه للإنسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل و التفكير في التنظّم المستقلّ خارجه و هو ما بدأت بوادره عبر استقالة الزميل رابح الكحلاوي من لجنة المراقبة المالية القطاعية و طلب إلغاء انخراطه بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبر الغضب الذي عبّر عنه المدرسين التكنولوجيين من الجامعة العامة و الاتحاد عموما و الذي ظهر في مراسلاتهم شديدة اللهجة للطرفين و في نشاطهم المستقلّ عن الجامعة منذ أشهر و آخره العريضة الوطنية الخاصة بهم.
4) أعيد تذكير المركزية النقابية بما يصلها سنويا من مراسلات من المكتب الدولي للعمل (BIT ) و من المنظمة النقابية العالمية (CSE ) و المنظمة النقابية الأوروبية (CSE ) من تقارير تذكّرها بأنّ مصادرتها لسيادة القطاعات على قراراتها بالتفاوض عوضا عنها و بالإمضاء على اتفاقيات ضدّ رغبة الهياكل الممثلة لها (هيئات إدارية و مجالس قطاعية) و برفض الإمضاء على قراراتها الشرعية بالإضراب أو رفض تمكينها من عقد اجتماعاتها الدورية يعدّ لا شرعيا و لا قانونيا و فيه اعتداءا على الحقّ النقابي وبناءا عليه فإنّني أعتبر أنّ ما عمد له وفد المركزية النقابية المذكور أعلاه من إمضاء على مقترح الوزارة حول الزيادات الخصوصية في أجور مدرسي القطاع رغم علمه بقرار المجلس القطاعي الرافض له لا شرعيا و غير ملزم للقطاع و أدعو الجامعة العامة إلى رفضه بصورة باتّة و قطعية دفاعا عن استقلالية القطاع و مصالحه و إلى تنفيذ البرنامج النضالي الذي فوّض لها في اختيار مضمونه و توقيته المجلس القطاعي الأخير بدون التراخي التي دأبت عليه في الفترة السابقة، حتّى لا يتعرض مكتبها إلى سحب الثقة منه، كما وقع لمكتب مصطفى التواتي، و ذلك بعد المحاولة الجارية من بعض أعضاء المركزية النقابية للتنصّل من المسؤولية و تحميلها كاملة للكاتب العام لجامعتنا هذا فضلا عن التصريحات الخرقاء لهذا الأخير و التي حمّل فيه نفسه المسؤولية من حيث لا يدري. كما أدعو نقابيي القطاع إلى تأجيل محاسبة من أخطأ داخل مكتب الجامعة العامة و الالتفاف حول هذا الأخير، في صورة اختار الوفاء لقرارات القطاع و الدخول في برنامج نضالي، و عدم السقوط في فخّ شقّ الصفوف.
5) أظمّ صوتي لأصوات المناضلين النقابيين داخل القطاع لكي أدعو جميع النقابيين داخل القطاع، في صورة عدم سحب إمضاء المركزية النقابية الغير شرعي و عدم تمكين القطاع من عقد مجلسه القطاعي و عدم إسنادها للنضالات المستقبلية للقطاع دفاعا عن مطالبه بالشكل المذكّر به أعلاه، إلى إلغاء إنخراطاتهم بصورة مكثّفة و الاستعداد لتنظّم خارج الاتحاد و ذلك بدعوة مجلس قطاعي استثنائي يقرّ الانسلاخ و يتحول إلى هيئة إدارية موسّعة و مؤقتة و هيئة تأسيسية تعيّن ناطقا رسميا بإسمها و تشرف على التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي لكنفيديرالية وطنية مستقلة و ديمقراطية للتعليم العالي تحتضن كافة نقابات مدرسي و باحثي التعليم العالي مهما كانت أسلاكهم و رتبهم و تنسّق بينهم مع احترام خصوصياتهم و مميزاتهم.
نورالدين الورتتاني
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
اذاعة هولندا العالمية تجري حوارا مع منسق المرصد
تونس: نمو الاقتصاد وتراجع الحريات
تقرير: محمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية
04-02-2009
تُستأنف هذه الأيام في تونس، محاكمة المتهمين في الحركة الاحتجاجية بحوض قفصة المنجمي، بالتزامن مع مصادرة السلطات التونسية لصحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية. وكانت السلطات التونسية قد أقدمت أواخر الأسبوع الماضي على إغلاق مقر إذاعة "كلمة" ووضع اليد على معداتها وتجهيزاتها، كونها إذاعة غير مرخص لها، حسب المصادر الرسمية.
حملة متواصلة
وقالت مصادر حكومية إن أسبوعية "الطريق الجديد" خالفت قانون الصحافة، وخاصة البندين 63 و 73 اللذين يحظران نشر ما له صلة بالملفات القضائية الجارية، إلا بترخيص قضائي. ويعاقب المخالف لهما بعقوبة قد تصل حد السجن مدى الحياة. وكان نشر أسبوعية "الطريق الجديد" لمحاضر استنطاق بشير العبيدي، أحد قياديي الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، السبب المباشر لمصادرتها، لأن من شأن ذلك التأثير على المحاكمة، حسب رأي السلطات. وكان بشير العبيدي قد حوكم بعشر سنوات سجنا في شهر ديسمبر من السنة الماضية، بتهمة المشاركة، مع 30 آخرين، في الحركة الاحتجاجية التي عرفها حوض قفصة المنجمي أواخر السنة الماضية.
ومما يلفت النظر، أن حجز العدد الأخير من أسبوعية "الطريق الجديد" يأتي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي من قبل الضابطة القضائية، بخصوص إطلاق إذاعة "كلمة" عبر الأقمار الصناعية، وهي إذاعة محسوبة على الإعلامية المعارضة سهام بن سدرين. ويقول النقابي محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، في حديث لإذاعة هولندا العالمية، إن هذه الحملة "منسقة ومتواصلة، لكن هذه المرة كانت بحدة أكثر".
خطوة غريبة
قبل أن تتحول إلى صحيفة أسبوعية منذ بضعة أشهر، كانت "الطريق الجديد" شهرية، ويصدرها حزب حركة التجديد؛ الحزب الشيوعي التونسي سابقا. ويعد حزب التجديد من المقربين للسلطة وله نواب في البرلمان. غير أنه يحتفظ لنفسه بجانب من الاستقلالية. ويؤكد النقابي محمد العيادي في تصريح لإذاعتنا أن ما تعرضت له الصحيفة يعد "سابقة". ذلك أن حزب التجديد لم يتعرض في السابق لأي نوع من المضايقات. وباستثناء الصحف المصنفة في خانة التبعية للحكومة أو تقع "تحت تصرفها"، فإن الصحافة الحرة مثل جريدة "الموقف" تتعرض على العكس لتضييق مستمر. بل إن "الصحافيين المستقلين الذين يعملون بشكل حر مع وكالات أجنبية أو مواقع إلكترونية يتعرضون هم أيضا لمضايقات" تصل حد السجن، مثلما حصل لمراسل موقع العربية نت سليم بوخضير، ولو أن السيد العبيدي يشدد على أن حالات سجن الصحافيين في تونس نادرة الحدوث.
حصار
تتوفر تونس على قانون للصحافة، إلا أنه كثيرا ما يتحول إلى رادع لحرية الصحافة في سعيها إلى استقاء مصادر الخبر من خارج القنوات الرسمية. كما إن غياب نقابة خاصة بالصحافيين تدافع عن مصالحهم وتتصدى لمواجهة شطط السلطة، جعل الصحفيين التونسيين على الدوام عرضة للتضييق والملاحقة. وقبل بضعة أشهر، تحرك بعض الصحافيين المستقلين لتأسيس نقابة عوض الاكتفاء بالإطار الجمعوي السابق. إلا أن هذه النقابة بعد تأسيسها كإطار حر ومستقل، "وقع الالتفاف عليها ومضايقتها حتى من قبل بعض الصحافيين التابعين للحكومة"، حسبما أفادنا به النقابي محمد العيادي. لكن، وعلى الرغم من الالتفاف الرسمي عليها، إلا أنه يمكن اعتبارها أفضل من جمعية الصحافيين السابقة. إذ تجرؤ بين الفينة والأخرى على إدانة أساليب التضييق الرسمية وتستنكرها.
مزاج
يقر العيادي أن الدولة التونسية لا تنهج سياسة عامة تجاه المعارضة، وبالأخص الحركات النقابية منها. ما يفتح المجال واسعا أمام المزاجية؛ مزاجية رجل السلطة. ففي بعض المناطق تتشدد القبضة، وفي مناطق أخرى ترتخي. ويبدو أن هذا الغموض سياسة في حد ذاتها، تروض بها الدولة معارضيها من جهة، ومن جهة أخرى تسوقها في الخارج كهامش مقبول تتنفس فيه المعارضة. وفي سؤال حول "أولويات" المعارضة التونسية في الوقت الحالي وما هي "الحقول" التي تود تغييرها وتعمل على تحسينها، أكد السيد العيادي أن المطالب الحالية للمعارضة في الداخل، تكاد تجمع على ضرورة "فتح المجال الإعلامي أمام الجميع"، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع العام. أما المشاركة السياسية، فالقوانين تضمن التعددية، لكن العقبات العملية أكبر من أن تتجاوزها المعارضة.
المصدر : إذاعة هولندا العالمية
تقرير: محمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية
04-02-2009
تُستأنف هذه الأيام في تونس، محاكمة المتهمين في الحركة الاحتجاجية بحوض قفصة المنجمي، بالتزامن مع مصادرة السلطات التونسية لصحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية. وكانت السلطات التونسية قد أقدمت أواخر الأسبوع الماضي على إغلاق مقر إذاعة "كلمة" ووضع اليد على معداتها وتجهيزاتها، كونها إذاعة غير مرخص لها، حسب المصادر الرسمية.
حملة متواصلة
وقالت مصادر حكومية إن أسبوعية "الطريق الجديد" خالفت قانون الصحافة، وخاصة البندين 63 و 73 اللذين يحظران نشر ما له صلة بالملفات القضائية الجارية، إلا بترخيص قضائي. ويعاقب المخالف لهما بعقوبة قد تصل حد السجن مدى الحياة. وكان نشر أسبوعية "الطريق الجديد" لمحاضر استنطاق بشير العبيدي، أحد قياديي الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، السبب المباشر لمصادرتها، لأن من شأن ذلك التأثير على المحاكمة، حسب رأي السلطات. وكان بشير العبيدي قد حوكم بعشر سنوات سجنا في شهر ديسمبر من السنة الماضية، بتهمة المشاركة، مع 30 آخرين، في الحركة الاحتجاجية التي عرفها حوض قفصة المنجمي أواخر السنة الماضية.
ومما يلفت النظر، أن حجز العدد الأخير من أسبوعية "الطريق الجديد" يأتي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي من قبل الضابطة القضائية، بخصوص إطلاق إذاعة "كلمة" عبر الأقمار الصناعية، وهي إذاعة محسوبة على الإعلامية المعارضة سهام بن سدرين. ويقول النقابي محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، في حديث لإذاعة هولندا العالمية، إن هذه الحملة "منسقة ومتواصلة، لكن هذه المرة كانت بحدة أكثر".
خطوة غريبة
قبل أن تتحول إلى صحيفة أسبوعية منذ بضعة أشهر، كانت "الطريق الجديد" شهرية، ويصدرها حزب حركة التجديد؛ الحزب الشيوعي التونسي سابقا. ويعد حزب التجديد من المقربين للسلطة وله نواب في البرلمان. غير أنه يحتفظ لنفسه بجانب من الاستقلالية. ويؤكد النقابي محمد العيادي في تصريح لإذاعتنا أن ما تعرضت له الصحيفة يعد "سابقة". ذلك أن حزب التجديد لم يتعرض في السابق لأي نوع من المضايقات. وباستثناء الصحف المصنفة في خانة التبعية للحكومة أو تقع "تحت تصرفها"، فإن الصحافة الحرة مثل جريدة "الموقف" تتعرض على العكس لتضييق مستمر. بل إن "الصحافيين المستقلين الذين يعملون بشكل حر مع وكالات أجنبية أو مواقع إلكترونية يتعرضون هم أيضا لمضايقات" تصل حد السجن، مثلما حصل لمراسل موقع العربية نت سليم بوخضير، ولو أن السيد العبيدي يشدد على أن حالات سجن الصحافيين في تونس نادرة الحدوث.
حصار
تتوفر تونس على قانون للصحافة، إلا أنه كثيرا ما يتحول إلى رادع لحرية الصحافة في سعيها إلى استقاء مصادر الخبر من خارج القنوات الرسمية. كما إن غياب نقابة خاصة بالصحافيين تدافع عن مصالحهم وتتصدى لمواجهة شطط السلطة، جعل الصحفيين التونسيين على الدوام عرضة للتضييق والملاحقة. وقبل بضعة أشهر، تحرك بعض الصحافيين المستقلين لتأسيس نقابة عوض الاكتفاء بالإطار الجمعوي السابق. إلا أن هذه النقابة بعد تأسيسها كإطار حر ومستقل، "وقع الالتفاف عليها ومضايقتها حتى من قبل بعض الصحافيين التابعين للحكومة"، حسبما أفادنا به النقابي محمد العيادي. لكن، وعلى الرغم من الالتفاف الرسمي عليها، إلا أنه يمكن اعتبارها أفضل من جمعية الصحافيين السابقة. إذ تجرؤ بين الفينة والأخرى على إدانة أساليب التضييق الرسمية وتستنكرها.
مزاج
يقر العيادي أن الدولة التونسية لا تنهج سياسة عامة تجاه المعارضة، وبالأخص الحركات النقابية منها. ما يفتح المجال واسعا أمام المزاجية؛ مزاجية رجل السلطة. ففي بعض المناطق تتشدد القبضة، وفي مناطق أخرى ترتخي. ويبدو أن هذا الغموض سياسة في حد ذاتها، تروض بها الدولة معارضيها من جهة، ومن جهة أخرى تسوقها في الخارج كهامش مقبول تتنفس فيه المعارضة. وفي سؤال حول "أولويات" المعارضة التونسية في الوقت الحالي وما هي "الحقول" التي تود تغييرها وتعمل على تحسينها، أكد السيد العيادي أن المطالب الحالية للمعارضة في الداخل، تكاد تجمع على ضرورة "فتح المجال الإعلامي أمام الجميع"، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع العام. أما المشاركة السياسية، فالقوانين تضمن التعددية، لكن العقبات العملية أكبر من أن تتجاوزها المعارضة.
المصدر : إذاعة هولندا العالمية
بيان من عمال نزل نفطة بلاص
الإتحاد المحلي للشغل بنفطة نفطة : في 03 فيفري 2009
بـــــــــــيــــــــــــــــــــان
مرة أخرى يضرب مؤجرنا مالك نزل "نفطة بلاص" ـ "الوردة" سابقا ـ موعدا مع التجاوزات والانتهاكات الصريحة والسافرة لقوانين الشغل متنصلا من كل التزاماته تجاهنا وتجاه الإتحاد العام التونسي للشغل وتجاه تفقدية الشغل بتوزر وتجاه السلط الجهوية هذه الأطراف التى سعت إلى حل لمأساتنا حيث ذقنا الأمرين من هذا العرف الذي جعل منا منذ افتتاح نزله في بداية التسعينات من القرن الماضى ما يشبه العبيد غير مكتف بانتهاك حقوقنا المشروعة في أجور ومنح تناسب أعمالنا بل امتدت اذايته إلى كرامتنا بما لاقيناه منه من إهانات لفظية وتحرشات لا أخلاقية وعقوبات اعتباطية عند أي رفض للإهانة أو تمرد عن قبضته الحديدية الغاشمة.
ولما فاضت بنا الكأس ولجأنا إلى حضن الإتحاد العام التونسي للشغل نسأل السند في مواجهة الإفراط في استغلالنا والحد من معاناتنا واجهنا هذا العرف بالطرد التعسفي والتتبع العدلي وتلفيق التهم في محاولة منه للإفلات من التزاماته تجاهنا والمكفولة قانونا فقد عمد صبيحة يوم 20 أكتوبر 2008 إلى غلق النزل في وجه العمال دون سابق إعلام وبنية مسبقة أكدها حضور عدل تنفيذ يدعى " خليفة فالح" في محاولة مفضوحة لفبركة حادث يمكن أن يستند إليه للتنكيل بالعمال ...وقد بدأ مسلسل نقض التعهدات منذ الجلسة الصلحية الأولى التي التأمت في نفس اليوم بحضور السيد متفقد الشغل وممثل عن الإتحاد الجهوي والمحلي للشغل حيث تم الإتفاق على التراجع في قرار طرد خمسة عمال ادعى انتهاء عقود شغلهم في حين أن أقدميتهم تجاوزت الأربع سنوات وليست لهم أصلا عقود شغل وهو ما تبين في جلسة ثانية عقدت في 25 أكتوبر 2008 حيث لم يثبت المؤجر ما يفيد انتهاء عقود الشغل وحضر نيابة عنه محاميه ومحاسب الشركة ؟ وفي 12/11/2008 اتصل كافة العملة عبر البريد بقرارات طرد بناء على محاضر معاينة محررة من عدل التنفيذ المذكور آنفا يدعى فيها رفض العمال الإلتحاق بعملهم بعد دعوتهم فردا فردا وبالاسم ـ يا سبحان الله !!!ـ وهو ما دفع العمال إلى الدخول في نفس اليوم في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة دفاعا عن حقهم في الشغل وتقديم عريضة إلى جناب وكيل الجمهورية بتوزر بتاريخ 14/11/2008 اعتراضا على المحاضر الملفقة من طرف عدل التنفيذ .
ورغم تتالي الجلسات الصلحية بتفقدية الشغل وبمقر العمل ومقر الولاية تحت إشراف السيد المعتمد الأول فإن النتائج كانت مخيبة لتمسك صاحب النزل بمواقفه المتعنتة الرافضة للحوار حيث شعرنا في أكثر من مرة أنه يتصرف وكأنه فوق قوانين البلاد من خلال طريقة تعامله مع ممثلي السلطة والإتحاد وهو الذي وقف متحديا الجميع قائلا في إحدى الجلسات " أعملوا حساب كل واحد "قداش اتجيه" منحة طرد وأنا مستعد لتمكينهم منها دون محاكم" ولكنه وبعد أن احتسبت تفقدية الشغل منح الطرد الراجعة للعمال واطلاعه على المبلغ تراجع كعادته وأخيرا وليس آخرا تم يوم 24/12/2008 فك الإعتصام بعد الإمضاء على محضر جلسة أبدى خلاله ممثلو العمال مرونة كبيرة حفاظا على مواطن الشغل حيث وقع الإتفاق على عودة العملة المرسمين إلى عملهم يوم غرة جانفي 2009 على أن يقع إرجاع العملة المتعاقدين ـ رغم عدم وجود عقود ورغم اعتبارهم مترسمين قانونا لتجاوزهم أربعة سنوات عمل ـ على دفعات ووقع استثناء زميلنا صالح مادي من الرجوع إلى عمله لتمسك صاحب النزل بطرده وقد وافقنا بعد وعد السلط الجهوية بتشغيله بوحدة سياحية أخرى.ولكن غلب الطبع التطبع وعاد مؤجرنا ومن زاوية الإنتقام إلى التنكيل بنا فأصدر قراره بإيقاف مجموعة كبيرة منا عن العمل غير عابئ بما التزم به وأمضى عليه وها نحن نعود إلى المربع الأول ليتلاعب بنا وبمورد رزقنا ونجد أنفسنا وعائلاتنا أمام خيارين أحلاهما مر إما الرضا بالإهانة والعمل في ظروف أقل ما يقال فيها مهينة أو الطرد وتشريد العائلات
إننا نتوجه إلى كل العزائم الصادقة أن يقفوا إلى جانبنا وأن يسندوا تحركاتنا المؤطرة من طرف الإتحاد المحلي للشغل هذه وضعيتنا فانقذونا من الضياع وتمسكوا معنا بحقوقنا حتى لا تضيع عائلاتنا وحتى يحترم الجميع قوانين البلاد
عمال نزل "نفطة بلاص"
بـــــــــــيــــــــــــــــــــان
مرة أخرى يضرب مؤجرنا مالك نزل "نفطة بلاص" ـ "الوردة" سابقا ـ موعدا مع التجاوزات والانتهاكات الصريحة والسافرة لقوانين الشغل متنصلا من كل التزاماته تجاهنا وتجاه الإتحاد العام التونسي للشغل وتجاه تفقدية الشغل بتوزر وتجاه السلط الجهوية هذه الأطراف التى سعت إلى حل لمأساتنا حيث ذقنا الأمرين من هذا العرف الذي جعل منا منذ افتتاح نزله في بداية التسعينات من القرن الماضى ما يشبه العبيد غير مكتف بانتهاك حقوقنا المشروعة في أجور ومنح تناسب أعمالنا بل امتدت اذايته إلى كرامتنا بما لاقيناه منه من إهانات لفظية وتحرشات لا أخلاقية وعقوبات اعتباطية عند أي رفض للإهانة أو تمرد عن قبضته الحديدية الغاشمة.
ولما فاضت بنا الكأس ولجأنا إلى حضن الإتحاد العام التونسي للشغل نسأل السند في مواجهة الإفراط في استغلالنا والحد من معاناتنا واجهنا هذا العرف بالطرد التعسفي والتتبع العدلي وتلفيق التهم في محاولة منه للإفلات من التزاماته تجاهنا والمكفولة قانونا فقد عمد صبيحة يوم 20 أكتوبر 2008 إلى غلق النزل في وجه العمال دون سابق إعلام وبنية مسبقة أكدها حضور عدل تنفيذ يدعى " خليفة فالح" في محاولة مفضوحة لفبركة حادث يمكن أن يستند إليه للتنكيل بالعمال ...وقد بدأ مسلسل نقض التعهدات منذ الجلسة الصلحية الأولى التي التأمت في نفس اليوم بحضور السيد متفقد الشغل وممثل عن الإتحاد الجهوي والمحلي للشغل حيث تم الإتفاق على التراجع في قرار طرد خمسة عمال ادعى انتهاء عقود شغلهم في حين أن أقدميتهم تجاوزت الأربع سنوات وليست لهم أصلا عقود شغل وهو ما تبين في جلسة ثانية عقدت في 25 أكتوبر 2008 حيث لم يثبت المؤجر ما يفيد انتهاء عقود الشغل وحضر نيابة عنه محاميه ومحاسب الشركة ؟ وفي 12/11/2008 اتصل كافة العملة عبر البريد بقرارات طرد بناء على محاضر معاينة محررة من عدل التنفيذ المذكور آنفا يدعى فيها رفض العمال الإلتحاق بعملهم بعد دعوتهم فردا فردا وبالاسم ـ يا سبحان الله !!!ـ وهو ما دفع العمال إلى الدخول في نفس اليوم في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة دفاعا عن حقهم في الشغل وتقديم عريضة إلى جناب وكيل الجمهورية بتوزر بتاريخ 14/11/2008 اعتراضا على المحاضر الملفقة من طرف عدل التنفيذ .
ورغم تتالي الجلسات الصلحية بتفقدية الشغل وبمقر العمل ومقر الولاية تحت إشراف السيد المعتمد الأول فإن النتائج كانت مخيبة لتمسك صاحب النزل بمواقفه المتعنتة الرافضة للحوار حيث شعرنا في أكثر من مرة أنه يتصرف وكأنه فوق قوانين البلاد من خلال طريقة تعامله مع ممثلي السلطة والإتحاد وهو الذي وقف متحديا الجميع قائلا في إحدى الجلسات " أعملوا حساب كل واحد "قداش اتجيه" منحة طرد وأنا مستعد لتمكينهم منها دون محاكم" ولكنه وبعد أن احتسبت تفقدية الشغل منح الطرد الراجعة للعمال واطلاعه على المبلغ تراجع كعادته وأخيرا وليس آخرا تم يوم 24/12/2008 فك الإعتصام بعد الإمضاء على محضر جلسة أبدى خلاله ممثلو العمال مرونة كبيرة حفاظا على مواطن الشغل حيث وقع الإتفاق على عودة العملة المرسمين إلى عملهم يوم غرة جانفي 2009 على أن يقع إرجاع العملة المتعاقدين ـ رغم عدم وجود عقود ورغم اعتبارهم مترسمين قانونا لتجاوزهم أربعة سنوات عمل ـ على دفعات ووقع استثناء زميلنا صالح مادي من الرجوع إلى عمله لتمسك صاحب النزل بطرده وقد وافقنا بعد وعد السلط الجهوية بتشغيله بوحدة سياحية أخرى.ولكن غلب الطبع التطبع وعاد مؤجرنا ومن زاوية الإنتقام إلى التنكيل بنا فأصدر قراره بإيقاف مجموعة كبيرة منا عن العمل غير عابئ بما التزم به وأمضى عليه وها نحن نعود إلى المربع الأول ليتلاعب بنا وبمورد رزقنا ونجد أنفسنا وعائلاتنا أمام خيارين أحلاهما مر إما الرضا بالإهانة والعمل في ظروف أقل ما يقال فيها مهينة أو الطرد وتشريد العائلات
إننا نتوجه إلى كل العزائم الصادقة أن يقفوا إلى جانبنا وأن يسندوا تحركاتنا المؤطرة من طرف الإتحاد المحلي للشغل هذه وضعيتنا فانقذونا من الضياع وتمسكوا معنا بحقوقنا حتى لا تضيع عائلاتنا وحتى يحترم الجميع قوانين البلاد
عمال نزل "نفطة بلاص"
الأحد، 1 فبراير 2009
مقال للتقابي الجامعي هيكل بن مصطفى
Haykel Ben Mustapha:Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT
Dimanche 1 Février 2009
Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT !
Par Heikel Ben Mustapha *
Après avoir signé, en douce, un accord avec les autorités de tutelle sans en référer au BE de la FGESRS, élue démocratiquement et créée, en tant que fédération représentative du corps enseignant-universi taire suite à une demande de restructuration correspondant aux normes syndicales internationales, conformément à la législation de l’UGTT, M.Zahi invité à un rassemblement du syndicat de l’enseignement supérieur a dit, en s’adressant à l’un des universitaires, et ce avant de quitter une salle sinon houleuse, du moins très tendue : « vous pouvez quitter cette organisation : elle n’a pas besoin de vous !
». L’attitude est inqualifiable et surtout peu compréhensible pour nos concitoyens. Comment expliquer qu’un membre du BE de l’UGTT, pourtant supposé représenter tous les travailleurs, notamment les universitaires, ose tenir un tel discours à l’élite du pays ?
Les motifs que l’on pourrait invoquer sont bien multiples, mais pour ne pas nous perdre dans des détails, pour le moment, inutiles, il m'a semblé nécessaire de rappeler le pourquoi de cette protestation universitaire.
Comme que je l’ai souligné au début de ce texte, le début de la crise, même si on peut le faire remonter à très longtemps, est conjoncturellement rattaché au fait que trois membres du BE de la centrale syndicale, en l’occurrence Ali Romdhane, Mohamed Saâd et Moncef Zahi, ont signé contre la volonté des universitaires une convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur , et ce malgré les garanties qu’avaient données un autre membre du même BE, Hsine Abassi, qui assura, lors du dernier conseil sectoriel de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que le syndicat des enseignants négocierait tout seul l’enveloppe des augmentations spécifiques à allouer au secteur. En plus
de cela, la centrale syndicale, dans une attitude excessivement bureaucratique, a refusé d’accorder un conseil sectoriel d’urgence pour le 31/01/09. Le corrélat
de ces deux agissements est facile à deviner : un RAS-LE-BOL intellectuel. Pour éviter que la situation ne dégénère sur la place Med Ali, on a invité les
universitaires présents, et surtout énervés parce qu’ils se sentaient trahis, à rejoindre une salle adjacente au bureau du secrétaire général de l’UGTT, en
vérité, moins par considération à ces personnes, que par peur que fusionne la colère des universitaires, intellectuelle, avec une autre manifestation organisée par les ouvriers du secteur le plus en crise en Tunisie : les ouvriers du textile. En effet.
Pour mieux faire, les membres du BE, s’étant certainement concertés avant, ont dépêché M.Zahi auprès d’une salle orageuse dans une tentative de les prendre
pour des imbéciles et de les amadouer par ce qu’ils considèrent comme un exploit inouï, l’enveloppe concédée par l’Etat sous la rubrique des augmentations spécifiques. A court d’arguments, M. Zahi a trouvé une audience, pour une fois peu désireuse de l’écouter parce qu’elle a vite compris qu’il voulait la berner. M.Zahi est même allé jusqu’à insinuer que le secrétaire
général du syndicat des universitaires est responsable du résultat. La salle, scandalisée par une telle malhonnêteté, a pris la parole pour dénoncer de telles
pratiques bureaucratiques, qu’ils croyaient déjà enfouies avec un passé syndical peu récent. Les intervenants ont signifié au BE de l’UGTT, à travers
M.Zahi, leur mécontentement suite à la grave décision, qu’ils ont prise
dans un moment de grande lucidité parait-il, de signer un accord pour les universitaires contre leur volonté et sans qu'ils n’en soient informés. Il a été question même de crise de confiance : nombreux sont ceux qui ont
qualifié le comportement du BE de l’UGTT de traître parce que, en vérité, selon eux, il agit en fonction d’agendas peu conformes aux engagements syndicaux et même mercantilistes. L’une des attitudes développées tend
également à rappeler que les augmentations spécifiques réclamées par un secteur, privé de négociations sociales depuis 10 ans, ne sont pas le moyen par lequel les enseignants- chercheurs achèteraient des voitures de luxe
comparables à celles payées par les cotisations des syndiqués desquelles disposent les membres du BE, impliqués par ailleurs dans une affaire d’extorsion de fonds qui a éclaté suite à l’affaire Touati du syndicat
régional de Tunis. Les intervenants ont également signifié à M.Zahi que la signature qu’ils ont perpétrée, par procuration, contre la FGESRS est un
désaveu clair du syndicat légitime des universitaires : en effet, signer cette mascarade d’accord signifie remettre sur table la crise syndicale de 99 et constitue clairement un acte de désolidarisation clair de la part de la centrale
syndicale qui, ayant longtemps poussé les militants de la jeune fédération à s’opposer à l’ingérence des autorités à travers l’implication de l’appareil
judiciaire dans les affaires internes de l’UGTT, réhabilite ce que le ministère de tutelle appelle « autres tiers syndicaux », qui constituent, depuis la
création de la FGESRS, un argument que les autorités de tutelle avancent pour bloquer toute possibilité de négociation avec le seul représentant légal des
universitaires (peut-il être autre chose que celui issu d’un congrès de l’UGTT ?). Sur ce point, il a été reproché au BE de l’UGTT de s’être tu face à cela, en dépit du paradoxe où il s’engageait à cause de cette attitude. Plus encore, certains universitaires ont même expliqué la signature commise par les trois membres sus-cités, justifiant le partage de l’enveloppe des augmentations
spécifiques difficile à répartir entre les secteurs concernés même pour les meilleurs matheux, selon les dires de M.Zahi (c’est dire que le BE est meilleur en calculs, puisqu’il a réussi à trouver la solution d’une équation impossible à résoudre !) par l’échéance électorale prochaine et surtout par le nombre de
congressistes de chaque secteur. L’audience a surtout insisté sur le fait que les universitaires sont loin de vouloir entrer en conflit avec les syndicats des autres
secteurs concernés par l’augmentation salariale et que, partant du fait qu’ils refusent l’accord signé, ils voudraient ne pas bénéficier de la dite-augmentation
salariale spécifique ; d’autant que la centrale, pour des raisons toujours inconnues, a réduit la proposition du premier ministère, une enveloppe de 12 milliards 500 millions, elle-même refusée par les universitaires, à 1 milliard
200 millions.
Non content de tout cela, et surtout a court d’arguments, M.Zahi n’a trouvé de meilleure issue que, dans un simulacre de colère et de chagrin par trop syndicaux, de sommer le secrétaire de la FGESRS de ne pas toucher au
micro, propriété de l’UGTT, et de ne plus l’utiliser. M.Zahi a même insulté les universitaires en les traitant de malpolis et leur disant clairement, en s’adressant à l’un d’entre-eux : « Quittez cette organisation, nous n'avons pas besoin de vous ! » Les universitaires ont crevé plusieurs abcès en en crevant un seul, en effet : ils se sont attaqués aux marabouts de la centrale syndicale, sortes de gourous syndiqués, qui croient que l’UGTT est leur domaine privé parce que c’est là où ils trouvent tous leurs intérêts dans la logique du principe « tout agitateur un tant soit peu doué doit vivre aux dépens du parti » cher aux
léninistes et qui s’imaginent que les avantages financiers et autres qu’une telle position procure sont peu négligeables pour être sacrifiés facilement au nom
d’un syndicalisme vrai.
Mais au-delà de tout cela qui est, à mon avis, un début de raz-de-marée, quel avenir pour le travail syndical en Tunisie ? Quelle décision doivent prendre les
universitaires pour leur propre mouvement syndical, pour le peuple, pour leur avenir….incertain ?
Heikel Ben Mustapha
* Militant syndicaliste et enseignant à la faculté des lettres de Manouba
Source : Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Dimanche 1 Février 2009
Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT !
Par Heikel Ben Mustapha *
Après avoir signé, en douce, un accord avec les autorités de tutelle sans en référer au BE de la FGESRS, élue démocratiquement et créée, en tant que fédération représentative du corps enseignant-universi taire suite à une demande de restructuration correspondant aux normes syndicales internationales, conformément à la législation de l’UGTT, M.Zahi invité à un rassemblement du syndicat de l’enseignement supérieur a dit, en s’adressant à l’un des universitaires, et ce avant de quitter une salle sinon houleuse, du moins très tendue : « vous pouvez quitter cette organisation : elle n’a pas besoin de vous !
». L’attitude est inqualifiable et surtout peu compréhensible pour nos concitoyens. Comment expliquer qu’un membre du BE de l’UGTT, pourtant supposé représenter tous les travailleurs, notamment les universitaires, ose tenir un tel discours à l’élite du pays ?
Les motifs que l’on pourrait invoquer sont bien multiples, mais pour ne pas nous perdre dans des détails, pour le moment, inutiles, il m'a semblé nécessaire de rappeler le pourquoi de cette protestation universitaire.
Comme que je l’ai souligné au début de ce texte, le début de la crise, même si on peut le faire remonter à très longtemps, est conjoncturellement rattaché au fait que trois membres du BE de la centrale syndicale, en l’occurrence Ali Romdhane, Mohamed Saâd et Moncef Zahi, ont signé contre la volonté des universitaires une convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur , et ce malgré les garanties qu’avaient données un autre membre du même BE, Hsine Abassi, qui assura, lors du dernier conseil sectoriel de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que le syndicat des enseignants négocierait tout seul l’enveloppe des augmentations spécifiques à allouer au secteur. En plus
de cela, la centrale syndicale, dans une attitude excessivement bureaucratique, a refusé d’accorder un conseil sectoriel d’urgence pour le 31/01/09. Le corrélat
de ces deux agissements est facile à deviner : un RAS-LE-BOL intellectuel. Pour éviter que la situation ne dégénère sur la place Med Ali, on a invité les
universitaires présents, et surtout énervés parce qu’ils se sentaient trahis, à rejoindre une salle adjacente au bureau du secrétaire général de l’UGTT, en
vérité, moins par considération à ces personnes, que par peur que fusionne la colère des universitaires, intellectuelle, avec une autre manifestation organisée par les ouvriers du secteur le plus en crise en Tunisie : les ouvriers du textile. En effet.
Pour mieux faire, les membres du BE, s’étant certainement concertés avant, ont dépêché M.Zahi auprès d’une salle orageuse dans une tentative de les prendre
pour des imbéciles et de les amadouer par ce qu’ils considèrent comme un exploit inouï, l’enveloppe concédée par l’Etat sous la rubrique des augmentations spécifiques. A court d’arguments, M. Zahi a trouvé une audience, pour une fois peu désireuse de l’écouter parce qu’elle a vite compris qu’il voulait la berner. M.Zahi est même allé jusqu’à insinuer que le secrétaire
général du syndicat des universitaires est responsable du résultat. La salle, scandalisée par une telle malhonnêteté, a pris la parole pour dénoncer de telles
pratiques bureaucratiques, qu’ils croyaient déjà enfouies avec un passé syndical peu récent. Les intervenants ont signifié au BE de l’UGTT, à travers
M.Zahi, leur mécontentement suite à la grave décision, qu’ils ont prise
dans un moment de grande lucidité parait-il, de signer un accord pour les universitaires contre leur volonté et sans qu'ils n’en soient informés. Il a été question même de crise de confiance : nombreux sont ceux qui ont
qualifié le comportement du BE de l’UGTT de traître parce que, en vérité, selon eux, il agit en fonction d’agendas peu conformes aux engagements syndicaux et même mercantilistes. L’une des attitudes développées tend
également à rappeler que les augmentations spécifiques réclamées par un secteur, privé de négociations sociales depuis 10 ans, ne sont pas le moyen par lequel les enseignants- chercheurs achèteraient des voitures de luxe
comparables à celles payées par les cotisations des syndiqués desquelles disposent les membres du BE, impliqués par ailleurs dans une affaire d’extorsion de fonds qui a éclaté suite à l’affaire Touati du syndicat
régional de Tunis. Les intervenants ont également signifié à M.Zahi que la signature qu’ils ont perpétrée, par procuration, contre la FGESRS est un
désaveu clair du syndicat légitime des universitaires : en effet, signer cette mascarade d’accord signifie remettre sur table la crise syndicale de 99 et constitue clairement un acte de désolidarisation clair de la part de la centrale
syndicale qui, ayant longtemps poussé les militants de la jeune fédération à s’opposer à l’ingérence des autorités à travers l’implication de l’appareil
judiciaire dans les affaires internes de l’UGTT, réhabilite ce que le ministère de tutelle appelle « autres tiers syndicaux », qui constituent, depuis la
création de la FGESRS, un argument que les autorités de tutelle avancent pour bloquer toute possibilité de négociation avec le seul représentant légal des
universitaires (peut-il être autre chose que celui issu d’un congrès de l’UGTT ?). Sur ce point, il a été reproché au BE de l’UGTT de s’être tu face à cela, en dépit du paradoxe où il s’engageait à cause de cette attitude. Plus encore, certains universitaires ont même expliqué la signature commise par les trois membres sus-cités, justifiant le partage de l’enveloppe des augmentations
spécifiques difficile à répartir entre les secteurs concernés même pour les meilleurs matheux, selon les dires de M.Zahi (c’est dire que le BE est meilleur en calculs, puisqu’il a réussi à trouver la solution d’une équation impossible à résoudre !) par l’échéance électorale prochaine et surtout par le nombre de
congressistes de chaque secteur. L’audience a surtout insisté sur le fait que les universitaires sont loin de vouloir entrer en conflit avec les syndicats des autres
secteurs concernés par l’augmentation salariale et que, partant du fait qu’ils refusent l’accord signé, ils voudraient ne pas bénéficier de la dite-augmentation
salariale spécifique ; d’autant que la centrale, pour des raisons toujours inconnues, a réduit la proposition du premier ministère, une enveloppe de 12 milliards 500 millions, elle-même refusée par les universitaires, à 1 milliard
200 millions.
Non content de tout cela, et surtout a court d’arguments, M.Zahi n’a trouvé de meilleure issue que, dans un simulacre de colère et de chagrin par trop syndicaux, de sommer le secrétaire de la FGESRS de ne pas toucher au
micro, propriété de l’UGTT, et de ne plus l’utiliser. M.Zahi a même insulté les universitaires en les traitant de malpolis et leur disant clairement, en s’adressant à l’un d’entre-eux : « Quittez cette organisation, nous n'avons pas besoin de vous ! » Les universitaires ont crevé plusieurs abcès en en crevant un seul, en effet : ils se sont attaqués aux marabouts de la centrale syndicale, sortes de gourous syndiqués, qui croient que l’UGTT est leur domaine privé parce que c’est là où ils trouvent tous leurs intérêts dans la logique du principe « tout agitateur un tant soit peu doué doit vivre aux dépens du parti » cher aux
léninistes et qui s’imaginent que les avantages financiers et autres qu’une telle position procure sont peu négligeables pour être sacrifiés facilement au nom
d’un syndicalisme vrai.
Mais au-delà de tout cela qui est, à mon avis, un début de raz-de-marée, quel avenir pour le travail syndical en Tunisie ? Quelle décision doivent prendre les
universitaires pour leur propre mouvement syndical, pour le peuple, pour leur avenir….incertain ?
Heikel Ben Mustapha
* Militant syndicaliste et enseignant à la faculté des lettres de Manouba
Source : Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
استاذ جامعي يلغي انخراطه في الاتحاد العام التونسي للشغل
تونس في 30 جانفي 2009
الاسم و اللقب : أحمد الكحلاوي
المهنة : أستاذ جامعي
المعرف الوحيد : ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
الموضوع : طلب إلغاء الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل
إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية و بعد، إنّي المذكور أعلاه أطلب منكم إلغاء انخراطي في الاتحاد العام التونسي للشغل و القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط و ذلك للأسباب التالية :
· إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.
· عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية.
· تجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا في هذا الشأن و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.
الإمضاء :
أحمد الكحلاوي
ملاحظة :
الزميل أحمد الكحلاوي نقابي من كلية العلوم بتونس و عضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية وقد قدّم أيضا مطلب استقالة من هذه اللجنة إثر إلغاء انخراطه من الاتحاد العام التونسي للشغل.
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الاسم و اللقب : أحمد الكحلاوي
المهنة : أستاذ جامعي
المعرف الوحيد : ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
الموضوع : طلب إلغاء الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل
إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية و بعد، إنّي المذكور أعلاه أطلب منكم إلغاء انخراطي في الاتحاد العام التونسي للشغل و القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط و ذلك للأسباب التالية :
· إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.
· عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية.
· تجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا في هذا الشأن و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.
الإمضاء :
أحمد الكحلاوي
ملاحظة :
الزميل أحمد الكحلاوي نقابي من كلية العلوم بتونس و عضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية وقد قدّم أيضا مطلب استقالة من هذه اللجنة إثر إلغاء انخراطه من الاتحاد العام التونسي للشغل.
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
مقال اخباري من جريدة الصباح
رفضوا ما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية: 1139 أستاذا في 24 معهدا تكنولوجيا يطالبون بتعديل نسبة الزيادة في أجورهم
تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009
عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.
ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.
وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.
ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .
وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.
سفيان رجب
المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009
عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.
ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.
وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.
ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .
وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.
سفيان رجب
المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
دفاعا عن حقوق الجامعيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 01 / 02 / 2009
دفاعا عن حقوق الجامعيين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.
أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 01 / 02 / 2009
دفاعا عن حقوق الجامعيين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.
أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)