المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2009-09-10T02:05:00.000-07:00

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 08 سبتمبر 2009
بيان

حاصرت اليوم 8 سبتمبر 2009 أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن بشارع الولايات المتحدة ومنعوا أعضاء النقابة من دخول المقر وحتى من الاقتراب من شارع الولايات المتحدة بل إن رئيس النقابة ناجي البغوري تعرض إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي عند محاولته دخول المقر .وكان الهدف من هذا الاستنفار الأمني الكبير تنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان اليوم يقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بالخروج من المقر لتسليمه إلى المكتب الانقلابي المنبثق عن مؤتمر 15 اوت 2009 علما أن الاستنفار الأمني تم قبل إصدار الحكم .
أن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين وبشدة عملية تعنيف رئيس النقابة ناجي االبغوري وتعبر عن تضامنها اللامحدود مع كافة أعضاء المكتب الشرعي وتثمن موقفهم الثابت على مواصلة تحمل كافة مسؤولياتهم القانونية والنضالية الى حين عقد مؤتمر استثنائي شرعي يحترم إرادة الصحفيين واستقلاليتهم .
ان اللجنة وإذ تحيي صمود أعضاء النقابة واستبسالهم في الدفاع عن نقابتهم فإنها تهيب بكل قوى المجتمع المدني وكافة التشكيلات النقابية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لأعضاء المكتب الشرعي لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومواصلة القيام بمهامهم.
جميعا من اجل نقابة وطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.
عن اللجنة
محمد العيادي

- نداء من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس

2009-09-10T02:01:00.000-07:00

- نداء من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس
- تحديث – 07 – 09 - 2009

على خلفية التحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد التونسية بداية من جانفي 2008 أقدمت السلط التونسية على اعتقال العشرات بينهم عديد النقابيين ووقع تحمليهم مسؤولية هذه التحركات وتمت محاكمتهم في ظروف أجمعت عديد المنظمات الحقوقية على عدم نزاهتها وصدرت في شانهم أحكام قاسية وصلت إلى حد 8 سنوات سجن نافذة . وقد رفضت محكمة التعقيب في تونس يوم 22 / 08 / 2009 نقض هذه الأحكام آو الحط منها وهو ما يفرض علينا نحن المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية على هذا النداء المطالبة ب :
1 - إصدار عفو عام على جميع معتقلي الحوض المنجمي وتمكين الجميع من كامل حقوقهم ومنها عودتهم إلى سالف أعمالهم.
2 – غلق هذا الملف نهائيا وفتح حوار جدي وصريح مع فعاليات المجتمع المدني في منطقة الحوض المنجمي لإزالة كل أشكال الاحتقان والتوتر في هذه الجهة.
المنظمات والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا النداء هي :
1- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس
2- المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – المغرب
3- دار الخدمات النقابية والعمالية – مصر
4- المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية – المغرب
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا – سوريا
7- المنظمة الديمقراطية للتعليم – المغرب
8- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر
9- د اثير حداد – لجنة الحريات الأكاديمية في العراق – العراق
10- احمد الباقر- رئيس اللجنة الساندة للنزاهة – العراق
11- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية – مصر
12- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية – اليمن
13- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين – تونس
14- المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي NOODA – اليمن
15- محمد اسماعيل الشامي – ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن
16 - المنظمة الديمقراطية للفوسفاط – المغرب
17- مركز أفاق اشتراكية – المحلة الكبرى - مصر
هذا النداء يبقى مفتوحا أمام جميع المنظمات و الجمعيات الحقوقية والنقابية العربية والدولية الراغبة في التوقيع عليه ويمكن إرسال خطابات التوقيع والمساندة الى البريد الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية على العنوان التالي marced.nakabi@gmail.com :

نقابيون ام مخربون - نقابي من قصر هلال

2009-05-24T00:34:00.000-07:00

نقابيون أم مخربون؟

مدافعون عن استقلالية الاتحاد أم بيادق و خدم لتنفيذ مخططات السلطة؟

أقدم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على تأجيل مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثاوي بقصرهلال وذلك بدون تنسيق مع هياكل القطاع وبحجتين واهيتين أولاهما تتمثل في " عدم تحيين قائمات المنخرطين" والثانية تتستر وراء عريضة يزعم المكتب التنفيذي الجهوي أنّه تلقاها من أساتذة يعملون بمعتمدية قصر هلال و"يعترضون من خلالها على تاريخ المؤتمر باعتباره يتزامن مع تاريخ انصراف هؤلاء الأساتذة لمراقبة وإصلاح البكالوريا التطبيقية في مادّة الإعلامية". والحجتان تافهتان وسخيفتان سخافة أصحابهما. فتبرير التأجيل "بعدم تحيين قوائم المنخرطين " مردودة على أصحابها وتؤكد ما سبق أن أعلنته عديد الهياكل النقابية بخصوص عدم التزام المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقتضيات قوانين المنظمة وإلا كيف نفسّر عدم "تحيين القوائم والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص في فصله على أن بلاغات المؤتمر لا يجوز إصدارها إلاّ بعد تحيين قوائم المنخرطين والتأشير عليها من قبل قسمي النظام الداخلي والملية؟ وبماذا يفسر السادة أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي "عدم تحيين القوائم ؟ هل هو الجهل بهذه القوانين أم الإصرار على تجاوزها؟

أمّا في ما يتعلق "باعتراض بعض المنخرطين على موعد المؤتمر لتزامنه مع امتحان البكالوريا فإنّنا بقدر ما نصرّ على الاطلاع على هذه العريضة المزعومة لنتأكد من مصداقيتها ومن هوية من أمضوها، فإنّنا نؤكد تفاهة هذه الحجة أولا لأنّ بلاغ المؤتمر قد علق بالمؤسسات التربوية يوم السبت 02 ماي في حين أن قرار التأجيل لم يتخذ إلاّ يوم 13 ماي، أي أنّ هؤلاء "المعترضين لم يتفطنوا لامتحانات البكالوريا إلا يوما واحدا قبل انعقاد المؤتمر . وثانيا لأن تحرياتنا قد أثبتت بأن عدد أساتذة الإعلامية المنتمين لمعتمدية قصر هلال والمطالبين بمراقبة هذا الامتحان يوم 14/05/2009 لا يتجاوز العشرة أساتذة على أقصى تقدير وهو عدد أقل بكثير من عدد الأساتذة الذين يتزامن تاريخ المؤتمر مع اليوم البيداغوجي الخاص بهم.فهل يحق لهؤلاء أن يعترضوا هم أيضا على موعد أي مؤتمر لا يناسبهم؟ كما لا يفوتنا أن ننبه إلى أن تكليف بعض الأساتذة في مادة الإعلامية بمراقبة وإصلاح امتحان البكالوريا في معاهد المعتمديات المجاورة لا يمنعهم من الالتحاق بمعاهدهم الأصلية ما بين الساعة منتصف النهار والثانية بعد الزوال والإدلاء بأصواتهم فأين يكمن المشكل الذي استوجب التأجيل؟

إنّ قرار تأجيل المؤتمر من وجهة نظرنا لا يخضع لهذه التبريرات التافهة إنّما يكرّس خضوع أصحابه للضغوط التي سلطتها عليهم نفس الجهات التي أرسلت يوم 30/05/2009عدلا منفذا للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة والإقرار "بشرعية النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقصر هلال " وحرمان الأساتذة – تبعا لذلك من انتخاب نقابة تمثلهم بالفعل وتدافع عن مطالبهم وتتصدى لجميع محاولات النيل من كرامتهم.

إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستر شريك في المؤامرة التي تستهدف قطاع التعليم الثانوي برمته- جهويا- وهز من يتعمد التخطيط للانقلاب على النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير لتدجينها وتلجيمها من خلال إعادة تنصيب نفس الأطراف التي تولت مهمة تهميش القطاع لمدّة أكثر من 10سنوات(من 1993إلى2005) وهو يمثل العقل المدبر لتصميم برنامج هذا الانقلاب وأداة التنفيذ الطيعة لتنفيذه، وإلا كيف نفسر تستره بمناسبة إضرب10/11/2005 للاحتجاج على مشاركة الوفد الصهيوني في قمّة المعلومات على جريمة الكاتب العام السابق للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير إثر إصداره بيانا ختمه بطابع الاتحاد الجهوي ودعا من خلاله لعدم الالتزام بتنفيذ الإضراب وأدان فيه موقف كافة الهياكل القطاعية وخوّن جميع من استجابوا لقرار الإضراب وطعن في وطنيتهم؟ وكيف نفسر تستر المكتب التنفيذي الجهوي عن سلوك نفس الشخص ورفض محاسبته على عدم التزامه بقرار إضراب يومي 16و17جانفي 2008 دفاعا عن حق زملائنا المطرودين لسالف عملهم؟ وكيف نفسر تمكين المكتب التنفيذي الجهوي أحد المترشح في المؤتمر 2008 (غير منخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل) من تسديد معلوم انخراطه لمدّة سنتين متتاليتين دفعة واحدة وبضع دقائق فقط قبل انطلاق المؤتمر؟ وكيف نفسر تغاضيه عن الأطراف التي تقدمت بقضية عدلية ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم محاسبتها؟ وكيف نفسر سكوت هؤلاء المسمين باطلا " نقابة التعليم الثانوي بقصر هلال" لمدّة أكثر من سنة وعدم مطالبتهم طوال هذه الفترة بتنفيذ قرار المحكمة " بخصوص "شرعيتهم المزعومة" إضافة لعدم احتجاجهم على غلى تغييبهم بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي بتاريخ 17/03/2009 ، ثم استيقاظهم فجأة بمناسبة صياغة بلاغ إعادة المؤتمر وقبل صدوره وتسليمه للكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثاني بالمنستير ليتولى تعليقه في المؤسسات التعليمية التابعة لمعتمدية قصرهلال- حيث تم تكليف عدل منفذ لإعلام الاتحاد الجهوي اعتراض النقابة المنصبة على عقد هذا المؤتمر وتمسكهم " بتنفيذ قرار المحكمة" فمن عسى يكون قد أبلغهم بنية إعادة المؤتمر قبل صدور البلاغ؟ هل يمكن اعتبار ذلك دليلا كافيا على مستوى تنسيق بين الجهة التي أصدرت البلاغ وأعضاء النقابة المنصبة؟

إنّ النقابيين في قصر هلال ليسوا منزعجين ممّا حصل بسب خشيتهم على نتائج المؤتمر بعدم تم تأجيله أنّما هم متضايقون من حجم التواطئ المكشوف الذي بات يمارسه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير مع بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي والمخربين لنضالاتهم.

إنّ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير ليسوا أكثر من خدم يقتصر دورهم على تنفيذ ما تصدره لهم السلطة من تعليمات تهدف لتدجين العمل النقابي وللتآمر على النقابيين النزهاء

إنّ مخططاتهم ستنكسر حتما على صخرة صمود النقابيين الأحرار والغيورين على مصلحة المنظمة النقابية والوطن.

نقابي من قصر هلال

راي حر - النقابي الجامعي هيكل بن مصطفى

2009-04-09T06:04:00.000-07:00

, Universitaires, l'heure est à la solidarité et non à la politique de la terre brûlée!

Il va sans dire que l’université tunisienne vit depuis quelques deux mois une crise sans précédent. Cela a été dit plus d’une fois et il est maintenant inutile de dire pourquoi. Cela se résume en deux mots, les autorités de tutelle ont commencé ce qui a été achevé par un BE dont le salut politique passe par l’immolation d’un secteur. Depuis, des solutions ont été suggérées sur le net ou dans des AG locales. Or, en relisant la production universitaire, j'ai constaté que toute la littérature produite en réaction à la crise syndicale de l'université, y compris ma modeste contribution qui n’engage personne d’autre que moi, ne se suffisait qu'à mettre le doigt sur la crise sans pour autant évaluer les choix défendus par les uns et par les autres, notamment la nécessité de créer un syndicat autonome et la nécessité de poursuivre nos luttes à l'intérieur de l'UGTT.
Même si je ne suis pas hostile au principe du syndicat autonome, j’aimerais bien émettre quelques remarques sur cette stratégie ou plutôt l’allure que cette tentative est en train de prendre.
D’abord, il est déplorable que ce choix soit défendu avec comme arguments majeurs, la diffamation du BN de la FGESRS ou particulièrement son SG Sami Aouadi, d’un côté, et la publication de listes de signataires d’une présumée pétition nationale où ils déclarent leur démission de l’UGTT et la formation d’une commission nationale œuvrant pour la création d’un syndicat autonome. Car, si le SG est impliqué dans « une trahison » comme certaines personnes le font dire à une certaine base, et que ceux qui l’en accusent en détiennent les preuves, il est un peu étonnant qu’ils veuillent rester les dépositaires de ces preuves secrètes. Ceci dit, il s’agit là d’une basse stratégie qui ne fera que détruire un secteur déjà impénitent. A mon avis, ces preuves, demeurées jusque là secrètes, sont un fantasme dû à certains griefs personnels que certains ont contre Sami Aouadi. Qu’il soit bien compris que je ne défends le SG que pour deux raisons essentielles : l’absence de preuves tangibles de la trahison dont on l’accuse, d’abord, et la sauvegarde de la cohésion qui a représenté notre attitude lors de la réunion du 31/01/09, laquelle cohésion est minée par cette attitude casse-cou à laquelle se livrent les instigateurs de la pétition (j’y reviendrai plus bas).
Venons en maintenant au second pilier de la création de l’autonomie syndicale tel qu’il est présenté à la base, à savoir cette liste de signatures. En effet, je crains que cette méthode ne soit pas la meilleure des stratégies pour convaincre les militants de démissionner à leur tour. Que représentent en effet ces signatures ? A mon avis, ce n’est que l’expression d’un ras-le-bol face aux agissements récents de la centrale syndicale. Du coup, je ne pense pas que cette pétition soit signée pour se lancer dans une aventure de cascadeurs syndicaux. Autrement dit, en admettant que ces listes soient bien réelles, je doute fort que notre base syndicale, qui sait bien évaluer la situation politique du pays, veuille se lancer dans le connu-inconnu. J’incline à penser que nous ne sommes pas tous amateurs de tunnels sans bout !!
Toutefois, une solution est assurément urgente, mais elle doit se faire, à mon sens, dans un consensus démocratique. Si on peut reprocher à nos amis du BN certaines choses, cela ne signifie pas que nous devrions leur forcer la main et présenter le secteur dans une image de tiraillement. Certes, nous sommes tiraillés entre deux choix amers, mais cela fait-il que les deux tendances sont ennemies ou en conflit ? Si divergence il ya, elle n'est en ce moment qu'idéelle, ce qui est bien sûr légitime. Car, j'aime bien à croire que nous sommes plus unis que jamais, par la force des choses. La question est de savoir, dans l'union, trouver des solutions viables !! L’appel au rassemblement parallèle au conseil sectoriel du 11/04 est non seulement une action insignifiante, mais elle témoigne aussi d’un certain dilettantisme syndicalo-politique si ce n’est pas la politique de la terre brûlée. Car, pourquoi veut-on se rassembler devant une organisation que l’on a quittée. Je pense qu’une attitude raisonnée serait de laisser se tenir sereinement ce conseil sectoriel, qui en vérité n’a pas été bien préparé et s’annonce clos, en appelant d’urgence à un meeting dans l’une des institutions universitaires où nous pourrions débattre sereinement de l’avenir du travail syndical à l’université. Il est nécessaire, également, que les universitaires s’expliquent sur leur choix librement, quitte à organiser une consultation nationale visant à comprendre ce que voudrait la base.
Pour finir, je pense que l’heure est à la solidarité et non aux règlements de compte et à l’improvisation casse-cou ! Car, que l’on ait des griefs contre le BN de FGESRS -et Dieu sait que j’en ai beaucoup-, il n’est pas salutaire pour l’université de les mettre sur la table, en ce moment de crise, dangereuse.
Heikel Ben Mustapha
Enseignant à la fac des Lettres de Manouba et, jusqu’à décision contraire, militant syndicaliste au sein de la FGESRS

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع

2009-04-09T06:00:00.000-07:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 08 / 04 / 2009
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وما يتعرضون له من تضييقات على أنشطتهم النقابية وصلت إلى حد فصل الكاتب العام سعيد نافعي عن العمل ونقلة بعض القياديين الآخرين صلب المنظمة تعسفيا إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم ورغم كل الأشكال الاحتجاجية التي نفذها نقابيو المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية للتصدي لهذه التجاوزات إلا إن إدارة السكك الحديدية المغربية تمسكت بتصلبها وواصلت سياسة ضرب الحقوق والحريات النقابية .
إن هذه الوضعية فرضت على الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الدخول في إضراب جوع واعتصام كامل يوم الخميس 09 / 04 / 2009 دفاعا عن حقوقه وحقوق كل نقابيي وعمال السكك الحديدية المغربية.
إن المرصد يعبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع النقابي سعيد نافعي ويأمل أن تجد حركته الاحتجاجية كل أشكال المساندة والدعم من كل نقابيي المغرب أولا وكل نقابيي أقطار المغرب العربي ثانيا تفعيلا لمبدأ التضامن النقابي ألمغاربي .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://mountadamarced.blogspot.com
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

شكرا لكم جميعا : اصدقاء وبيروقراطية نقابية وسلطة

2009-02-20T13:53:00.000-08:00

تعرضت مدونات المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابة ( ثلاثة مدونات ) إلى عملية حجب ( مدونتين يوم الاثنين 16 /02 /2009 وواحدة اليوم الأربعاء ) كما لاقت مدونتي الشخصية " مدونة صامد " نفس المصير ابتداء من اليوم الأربعاء 18 / 02 / 2009 ورغم فداحة المصاب وكبير الخطب, يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لكل من تضامن مع المرصد سواء كانوا مواطنين عاديين او نقابيين او حقوقيين , كان تضامنهم مؤثرا منهم من اقترح مساعدة تقنية لتجاوز الحجب ومنهم من عبر عن رغبته في الانضمام إلى المرصد وكلهم كانوا متفقين على ضرورة أن يكمل المرصد مشواره خدمة لمصالح العمال والنقابيين فلهم جميعا ألف شكر ومثلها من التحية .

كما يسعدني أن أتوجه بالشكر أيضا أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلي المرصد إلى البيروقراطية النقابية البالية التي ترجت السلطة أن تحجب مدوناتنا لأنها أصبحت تسبب لهم إزعاجا وإحراجا كبيرا واعلمها فقط أن عملية الحجب كانت لها نتائج عكسية تماما وزادت من أصدقائنا وأنصارنا ومن شهرتنا داخليا وخارجيا .لقد قدمتم للمرصد خدمة لا تقدر بثمن فألف شكر ومثلها من التحية والى معركة قادمة ( ربما نذكركم بخير عند احتفالنا بمرور 30 سنة على تأسيس المرصد سنة 2038 أطال الله عمرنا وقصر في أعماركم , لكن على كل حال لن نكرمكم ).

أما الشكر الثالث والأخير فهو لصاحبة الجلالة السلطة الأولى : تأكدوا إننا لم نذكركم في مدوناتنا بخير أو شر وهذا ليس خوفا منا آو جبنا بل رغبة منا في ترك السياسة لأهلها أولا وثانيا رغبة منا في توجيه جهدنا الأكبر نحو خدمة عمال تونس ونقابييها الواقعين تحت براثن بيروقراطية نقابية عفنة همها الوحيد تواصل مصالحها وامتيازاتها ولو على حساب معاناة عمال بسطاء تتراجع يوما بعد يوم مكاسبهم وحقوقهم ,شكرا لكم لقد قدمتم دليلا مقنعا لكل مشكك في انتمائنا وفي نوايانا وفي صدقيه مشروعنا .وحددتم لنا موقعا لن نحيد عنه أبدا .

لقد أصاب المرصد خير كثير من عملية حجب مدوناته ارجوا أن تواصلوا الحجب مرات أخرى حتى يزداد عدد أصدقائنا ويشتد عودنا " وان غدا لناظره لقريب " كما يقول قراد بن اجدع .

محمد العيادي

نقابي مستقل

منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

مقال للجامعي النقابي العربي شويخة

2009-02-15T07:18:00.000-08:00

Le coin du Frondeur

UGTT – Universitaires : Tout est une question de « poids » !

Tunis – Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009

Larbi Chouikha (*)

Décidément, les accords pour des augmentations salariales en faveur des universitaires et assimilés prennent de plus en plus les allures d’une tragédie grecque où burlesque et syndicalisme peuvent faire bon ménage ! Il y a presque dix ans, l’ex-secrétaire général du syndicat de l’Enseignement Supérieur paraphait les augmentations avec le gouvernement sans prendre la peine d’informer ni les membres de son bureau ni, encore moins, les délégués. Et voilà que cette année, des membres du BE de notre centrale syndicale signent en catimini l’accord salarial avec le Ministère !? faisant fi des revendications de notre secteur et bravant ainsi les principes élémentaires de la démocratie syndicale. Evidemment, n’allez pas invoquer un quelconque vice de forme ou un dol à l’autorité de tutelle pour annuler cet accord !

Fini le temps où l’Universitaire incarnait cette « zone franche » où les universitaires étaient redoutés pour leur audace et leur pugnacité, mais aussi, pour leur autorité scientifique. Fini le temps où les négociations sociales rimaient avec mobilisation et concertation, dans la…transparence. Mais au fait ! Au vu de l’accord contracté entre le BE et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, un constat s’impose : Il est très surprenant que les membres du BE nous refusent ces augmentations que nous réclamons de plein droit, car, ils ne peuvent ignorer que si celles-ci sont acceptées, elles ne feront, normalement, que gonfler davantage les caisses du syndicat par le jeu des cotisations que nous versons mensuellement au titre du prélèvement automatique. A part, bien évidemment, que ces subsides qui proviennent de nos cotisations ne font plus le « poids », aujourd’hui… !

Larbi Chouikha

(*) Universitaire et militant syndicaliste

Source : Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009

Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »

Lien : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p/

توضيح حول مقال الككلي بخصوص استقالة المنصف بن سليمان

2009-02-15T07:10:00.002-08:00

تونس في 13 فيفري 2009

ورد على موقع المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية التوضيح التالي من النقابي منصف بن سليمان تعليقا على مقال عبد السلام الككلي الذي نشر بتاريخ 13 /02 / 2009 تحت عنوان ” كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد ” ونحن ننشر التوضيح كما ورد :

Mise au point à propos de l’article de Kekli sur la démission de Moncef Ben Sliman

Dans un commentaire de Abdessalem KeKLI à propos de ma démission de l’UGTT; il pourrait être compris que j’ai boycotté la grève administrative. Or, tous les syndicalistes savent que j’y ai participé malgré toutes les réserves que j’avais exprimées sur son efficacité, et les journées de grève ont été défalquées de mon salaire.

Merci pour votre collaboration.

Moncef BEN SLIMANE

Professeur d’Urbanisme

Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme

Rue el Kods. 2026. Sidi Bou Said.TUNISIE

توضيح حول مقال الككلي بخصوص استقالة المنصف بن سليمان

2009-02-15T07:10:00.001-08:00

بيان من النقابة الاساسية لدار الانوار

2009-02-14T05:28:00.000-08:00

تونس في 14 فيفري 2009
بيـــــــــــــــــان
لاحظت النقابة الأساسية لدار الأنوار إصرار الادارة على مواصلة نهج التصلب والهروب الى الأمام وفق سلوك لا علاقة له بروح الحوار، فهي تتعاطى مع المطالب المشروعة بكثير من التعنت وبدل معالجتها بما يتناسب مع المصلحة العامة من أجل إرساء مناخ اجتماعي سليم وبدل الاحتكام الى القوانين وروح التفاوض البناء الذي يراعي المصالح المشتركة لجأت الادارة الى أساليب بدائية تعتمد التخويف والترهيب من خلال المساءلات الفردية لارهاب منخرطي النقابة حتى يتخلوا عن مطالبهم الشرعية. ان النقابة الأساسية لدار الأنوار تدين هذه الممارسات التي تعدّ ضربا للحق النقابي المكفول دستوريا في دولة القانون والمؤسسات ولا تليق بمن يديرون مؤسسة اعلامية مستقلة تقوم على حرية التعبير وتعمل على تكريس علوية القانون وضمان الحرية الشخصية التي كفلتها جميع شرائع الأرض بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية إن النقابة الأساسية تستنكر مصادرة حق التعبير الذي تعتبره الإدارة ضربا من التخريب وكأن حمل الشارة الحمراء مثلا أو حضور الاجتماعات عملا ارهابيا وتخريبيا يمكن أن يضع صاحبه تحت طائلة قانون الارهاب والكل يعرف أن التحركات الاحتجاجية كانت بأسلوب حضاري ومؤطر بشكل سلمي ولم تعطل سير العمل ومصالح المؤسسة وتدعو النقابة إلى الكف عن هذه الممارسات اللاقانونية وتعلن تجندها الكامل من أجل مواصلة النضال القانوني للحفاظ على مكاسب أعوان الدار الشرعية.
عن النقبة الأساسية
الكاتب العام
مروان بن صالح

رسالة الى الامين العام لاتحاد الشغل

2009-02-13T14:35:00.001-08:00

تونس في 13 فيفري 2009

إلى السيد عبد السلام جراد
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

الموضوع: وضع حد لانضمامي للاتحاد العام التونسي للشغل

تحية وبعد،

انخرطت في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على أساس قناعتي بأن هذه المنظمة تمثل الإطار الأنسب للدفاع عن جملة من القيم اعتبرها أساس بناء الدولة الحديثة وتطوير مجتمع ديمقراطي وعادل يشعر فيه كل مواطن بالحرية والأمن.

من هذا المنطلق ساهمت مع بقية النقابين في نشاط هذه المنظمة و في الدفاع عن استقلاليتها وعن ديمقراطية عمل هياكلها بعيدا عن كل الحسابات الشخصية الضيقة رغم ما يمكن أن أكون ارتكبته عن غير قصد من أخطاء فردية أو مع بقية زملائي النقابيين.

هذا ما يجعلني غير نادم عن التجربة التي اكتسبتها خلال هذا المسار ومعتزا بالكثير مما تحقق للاتحاد بصفة عامة ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة إلا أن التحولات التي عاشتها المنظمة النقابية في السنوات الأخيرة والممارسات التي طبعت العلاقات بين القيادة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتحملون بشأنها مسؤولية كبرى، تجعلني غير مقتنع بجدوى مواصلتي نشاطي النقابي في هذا الإطار.

لاسيما وان الشكل الذي اتخذه سير المفاوضات الأخيرة وإمضاء الاتفاق حول الزيادات الخصوصية يمثلان سابقة خطيرة لامن حيث حجم هذه الزيادات الهزيلة ولكن من حيث ما ترمز إليه من استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه وكذلك من مس بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مع التذكير بان بوادر هذه اللازمة بين المكتب التنفيذي للاتحاد والقطاع انطلقت منذ ديسمبر 1999 لما كنتم متحملين لمسؤولية النظام الداخلي تحت قيادة السيد إسماعيل السحباني.

وعليه فاني قررت وضع حد لانضمامي لاتحاد شغل تحكمه قيادة لا تحترم الحد الأدنى من التعامل الحضاري و الديمقراطي مع اقتناعي بان الجامعيين على اختلاف أصنافهم واتجاهاتهم الفكرية قادرون مستقبلا على استنباط اطر وبرامج للعمل النقابي تستجيب لتحديات الظرف الراهن ولتطلعاتهم المادية والمعنوية.

منصف بن سليمان
كاتب عام سابق لنقابة
التعليم العالي والبحث العلمي

ملاحظة: تجدون صحبة هذا نسخة من مطلب وقف اقتطاع معلوم انخراطي

مقال من جريدة الموقف عن ازمة الجامعيين مع الاتحاد

2009-02-13T14:31:00.001-08:00

الزيادات الخصوصية في قطاع التعليم العالي بين مطرقة المركزية النقابية وسندان وزارة الإشراف

تونس – الموقف - 13 فيفري 2009

بقلم : إبراهيم العثماني *

فاجأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الهياكل النقابية بقطاع التعليم العالي وأساتذته بالإمضاء على الزيادات الخصوصية التي أقرّتها الحكومة من جانب واحد ورفضها الجامعيون جملة وتفصيلا (انظر الخبر الذي أوردته جريدة "الشروق" بتاريخ 25 – 01 – 2009 ص 19 ). وقد تصرّف المكتب التنفيذي دون إعلام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أو أخذ رأيها رغم أنه يعرف جيدا موقف القطاع من هذه الزيادات. لذلك أثار هذا الموقف الغريب دهشة الجميع وطرح،مرّة أخرى، أكثر من سؤال حول طبيعة علاقة المكتب التنفيذي بهياكل الاتحاد ومدى احترامه لمقرراتها وتبني مطالبها والدفاع عنها ،كما طرح هذا السلوك موقع الديمقراطية النقابية في هذه المنظمة.ولكن قبل النظر في هذه النقاط يجدر بنا أن نذكّر بهذه المطالب.

1- المطالب الخصوصية: ما هي ؟ ولماذا؟

لا يزال أساتذة التعليم العالي وهياكلهم النقابية مقتنعين بأن اتفاقية 14 – 12 - 1999 التي مرّ على إمضائها عقد من الزمن والتي ربطت الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل لم تُنصف المدرّسين الجامعيين ولم تكن مجزية ولم تلبّ الحدّ الأدنى من مطالبهم بل إنّهم ظلّوا يؤكدون بمناسبة وبدون مناسبة أنها زادتهم متاعب و مشاق ودفعتهم إلى طرح مطالب جديدة و التجند لتحقيق مكاسب أخرى لعلّها تخفف من أعباء العمل المضني التي ضاعفها نظام "إمد" .لذلك بلورت الهياكل النقابية في اجتماعاتها القاعدية وأيامها الدراسية ومجالسها القطاعية جملة من المطالب الخصوصية تستجيب ،ولو نسبيا،للتحولات التي تعرفها الجامعة منذ سنوات ولمتطلبات الإصلاحات المتتالية وانعكاساتها المادية التي مافتئت ترهق ميزانية الأساتذة، وللمستجدات المترتبة على منظومة "إمد" . وقد تمثلت هذه المطالب في إحداث منحة تكاليف بيداغوجية لسلك المدرسين الباحثين و الترفيع فيها لسلك المبرزين وسلك التكنولوجيين،وإحداث منحة تأطير بحوث الماجستير والدكتوراه، ومضاعفة منحة الإنتاج، ومضاعفة المنحة الكيلومترية، ومراجعة أجرة الساعات الإضافية...إلخ.

وقد وجهت الجامعة العامة للتعليم العالي إلى وزارة الإشراف هذه المطالب في شكل " مذكرة توضيحية حول المطالب الرئيسية العاجلة للجامعيين" يوم 7 ديسمبر2006 وظلت تنتظر الرد عليها وتطالب بفتح تفاوض جدي بشأنها باعتبارها مطالب مستقلة عن التفاوض العام الذي يقع كل ثلاث سنوات وبوصفها مطالب ملحة لا تنتظر التأجيل والتسويف.فماذا قدمت وزارة الإشراف ؟

2- مقترحات وزارة الإشراف وردود الفعل:

تمخّضت المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة بعد عسر وتعطل، وأخذ ورد، وتمديد في الوقت وتمطيط في الآجال عن زيادات خصوصية هزيلة جدا بل مهينة لبعض الأصناف ( 35 دينارا على ثلاث سنوات بالنسبة إلى المساعدين و80 دينارا بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين) أبرزت البون الشاسع بين ما قدمته الجامعة العامة للتعليم العالي وما اقترحته وزارة الإشراف.وقد قوبلت هذه الزيادة بالسخرية والتهكم والاستهجان والتندر حينا والرفض القطعي حينا آخر،وانعقدت اجتماعات عامة في المؤسسات الجامعية أجمع فيها الأساتذة على رفض هذه الزيادات التي لا تضيف شيئا ولا تغير وضعا مهترئا أصلا. وتُوّجت هذه الاجتماعات بانعقاد المجلس القطاعي يوم 29 – 11- 2008 بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات.وبعد تقليب الموضوع من جميع جوانبه وتقويم قيمة هذه الزيادة والاقتناع بهزالها صدرت عن هذا المجلس لائحة عامة تضمنت جملة من النقاط من بينها النقطتان 5 و6 ومما جاء فيهما :

- نرفض مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية باعتباره لا يعكس بأي شكل ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا ونؤكد تمسكنا بمطالبنا الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.

- نرفض مقترح الوزارة بتعميق الفوارق بين الرتب وتنكرها لحق المساعدين في زيادة مجزية ...

موقف القطاع من هذه الزيادات واضح إذن ودعم المكتب التنفيذي لهذا الموقف أوضح والدليل على ذلك إمضاء حسين العباسي على اللائحة العامة الصادرة عن المجلس القطاعي،وهو إمضاء يعني مساندة المكتب التنفيذي أعضاء المجلس القطاعي ومن ورائهم قطاع التعليم العالي في رفضهم المقترح الذي تقدمت به الوزارة واقتناعه بوجاهة مطالبهم وسداد رأيهم، ويعني أيضا تبني الأشكال النضالية التي قد يرتئيها القطاع خاصة وقد نصص النواب على ذلك بصريح العبارة في النقطتين 9 و10 :

- نوصي الجامعة العامة بتفعيل التنسيق مع بقية القطاعات المعنية بالزيادات الخصوصية من أجل خوض نضالات مشتركة.

- نعلن عن استعدادنا لخوض تحركات نضالية تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الإشراف الاستخفاف بالمطالب المادية المستحقة للجامعيين.

فماذا طرأ حتى ينقلب المكتب التنفيذي على نفسه ويغير موقفه دون أن يحقق أي شيء؟.غريب أمر هذا المكتب وعجيب موقفه المتقلب من المسألة الواحدة وفي ظرف وجيز؟. فما كان مرفوضا بالأمس من قبل الجامعيين استحال اليوم مقبولا من قبل قيادة الاتحاد، وما كان يسمّى زيادات هزيلة زال هزاله قبل أن يُصرف. أمّا المضامين المتعلقة بالشجب والاستعداد للنضال والتي أمضى عليها حسين العباسي فقد تنصّل منها الأمين العام للاتحاد وألغاها قبل أن يتحرّك الأساتذة.والأغرب من كلّ ذلك هو أن تقليص الفوارق بين الرتب والذي نادى به الأساتذة قد تكفل به الأمين العام. فأضاف 15 دينارا إلى المساعدين من المقدار المقدم إلى الأساتذة المساعدين فأصبحت الزيادة على النحو التالي:مساعد35 +15 :50 دينارا، أستاذ مساعد:80 -15 :65 . وهكذا أضحت مساعدة المكتب التنفيذي الهياكل النقابية تعويضا لها وتجاوزا لصلاحياتها واستخفافا بدورها وتنكّرا لنضالاتها ومن ثم تتجلى المركزية المشطّة المخلّة بأبسط قواعد الديمقراطية النقابية ويبرز التفرّد بالقرار وتهميش القطاعات المناضلة وتكريس البيروقراطية المقيتة، و يتضح تسلط قيادة الاتحاد على الهياكل مهما كان موقعها وحجمها و دون احترام استقلاليتها وتمثيليتها.

إن سلوك المكتب التنفيذي لا يسوّغه النظام الداخلي للاتحاد ولا تبرّره ضوابط العمل النقابي ولا يُجوّزه أي ضرب من ضروب الاجتهاد وليس لهذا التجاوز أي سند.فدور المكتب التنفيذي هو"تنشيط الهياكل النقابية الوطنية و الجهوية ومساعدتها على فضّ مشاكلها وأداء مهامها"( الفصل العاشر من النظام الداخلي)،وضوابط العمل النقابي تقتضي احترام قرارات الهياكل ومساعدتها على تنفيذها وشدّ أزرها أثناء لحظات التفاوض العسيرة وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق المطالب المشروعة،وكل اجتهاد يضرّ بمصالح القطاع هو اجتهاد مرفوض بل تحرّكه نية مبيتة.وفي الحقيقة إن قطاع التعليم العالي جدير بمجازاة أفضل. لذا هو مطالب بالدفاع عن نفسه.

3- ما العمل؟

إنّ الوضعية التي أوصلنا إليها المكتب التنفيذي تقتضي منا ردا حازما يتجاوز الشجب والتنديد وتدبيج البيانات وإمضاء العرائض.فالمطلوب من القطاع أساتذة وهياكل هو التكريس الفعلي لبنود اللائحة العامة للمجلس القطاعي المنعقد يوم 29 – 11 – 2008 وبرمجة تحركات مشتركة مع القطاعات المتضررة من سلوك المكتب التنفيذي واستخفاف وزارتي الصحة والتعليم العالي بمطالب منظوريهما.وبالتوازي مع هذه التحرّكات فإن قطاع التعليم العالي مطالب بتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الديمقراطية النقابية التي تكرر انتهاكها بشكل متواتر خاصة منذ مؤتمر المنستير، وليس تجاوز المكتب التنفيذي لصلاحيات الجامعة العامة للتعليم العالي ونقابة الأطباء الجامعيين ونقابة أطباء الصحة العمومية إلا دليلا على تماديه في هذا النهج الخطير، وإن أشكال التنديد بهذا السلوك وإمكانات التصدي له كثيرة ومتنوعة.

إبراهيم العثماني

* نقابي من المعهد العالي للعلوم الإنسانية إبن شرف بتونس

المصدر : الموقف - 13 فيفري 2009

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

راي حر - النقابي الجامعي عبد السلام الككلي

2009-02-13T14:27:00.000-08:00

كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن خروجه من الاتحاد

تونس في 13 فيفري 2009

عبدالسلام الككلي *

في تطور لافت علمنا أن السيد منصف بن سليمان الأستاذ الجامعي والمناضل النقابي و الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد وضع حدا لانضمامه للاتحاد العام التونسي للشغل وطلب من الإدارة المعنية إيقاف مساهمته الشهرية المقتطعة من راتبه لفائدة المنظمة وقال بن سليمان في رسالة بعث بها إلى السيد عبد السلام جراد انه انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة على أساس قناعته بأن هذه المنظمة تمثل الإطار الأنسب للدفاع عن جملة من القيم اعتبرها أساس بناء الدولة الحديثة وتطوير مجتمع ديمقراطي وعادل يشعر فيه كل مواطن بالحرية والأمن.وانه من هذا المنطلق ساهم مع بقية النقابين في نشاط هذه المنظمة و في الدفاع عن استقلاليتها وعن ديمقراطية عمل هياكلها بعيدا عن كل الحسابات الشخصية الضيقة رغم ما يمكن أن يكون قد ارتكبه عن غير قصد من أخطاء فردية أو مع بقية زملائه النقابيين.وقال الأستاذ المستقيل إن هذا ما يجعله غير نادم عن التجربة التي اكتسبها خلال هذا المسار ومعتزا بالكثير مما تحقق للاتحاد بصفة عامة ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة إلا أن التحولات التي عاشتها المنظمة النقابية في السنوات الأخيرة والممارسات التي طبعت العلاقات بين القيادة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي يتحمل عبد السلام جراد بشأنها على حد اعتقاده مسؤولية كبرى، تجعله غير مقتنع بجدوى مواصلته نشاطه النقابي في هذا الإطار.وقد أوضح السيد بن سليمان أن هذه الاستقالة تأتي على خلفية إمضاء الاتحاد يوم23جانفي لاتفاقية زيادات خصوصية لأساتذة التعليم العالي دون استشارة الهيكل النقابي الجامعي وهي اتفاقية تمثل من حيث حجم الزيادات الهزيلة و من حيث ما ترمز إليه من استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه مسا خطيرا بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على حد قوله . وقد ذكّر أيضا في سياق رسالته ببداية أزمة التمثيلية النقابية في الجامعة التي حدثت على اثر إمضاء الكاتب السابق لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى التواتي مسنودا بعضو من المكتب التنفيذي على اتفاقية زيادات خصوصية مرفوقة بزيادات في ساعات العمل لم يرض بها القطاع وبما آل إليه ذلك من أزمة بين الجامعيين والاتحاد لم تنفرج إلا مع مؤتمر 2003التصحيحي مشيرا بذلك إلى مسؤولية عبد السلام جراد الحالية باعتباره أمينا عاما والماضية باعتبار تحمله سنة 1999لمسؤولية النظام الداخلي تحت قيادة السيد إسماعيل السحباني. و قال في آخر رسالته انه وضع حدا لانضمامه لاتحاد شغل تحكمه قيادة لا تحترم الحد الأدنى من التعامل الحضاري و الديمقراطي مع اقتناعه بان الجامعيين على اختلاف أصنافهم واتجاهاتهم الفكرية قادرون مستقبلا على استنباط اطر وبرامج للعمل النقابي تستجيب لتحديات الظرف الراهن ولتطلعاتهم المادية والمعنوية.

وبقطع النظر عن وزن السيد بن سليمان النقابي حاليا وعن مدى تأثيره في القاعدة الأستاذية ، فهو قد قاطع العمل النقابي منذ الإضراب الإداري الذي نفذه الجامعيون في2005 وكان حينها عضوا بالمكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ثم رفض عملية التوحيد التي دعا إليها القطاع ونفذها في 2006 ، بقطع النظر عن كل ذلك فانه من الصعب ألا يكون لهذه الاستقالة تأثير ما في وسط أجواء مشحونة ضد المركزية النقابية التي اتهمها الأساتذة في اجتماع ساخن في دار الاتحاد نفسه يوم 31 جانفي باتهامات قلما جاءت على لسان الجامعيين وفي سياق مجموعة من الاستقالات صدرت بعد عن بعض الأساتذة الذين يرون أن قطاع التعليم العالي عانى كثيرا من أخطاء الاتحاد مما ينذر باسوا العواقب على مستقبل العمل النقابي بالجامعة في جو من الإحباط العام الذي لاشك انه سيزداد ويتوسع في حالة إقدام المركزية على الإمضاء النهائي على الاتفاقية التي أمضتها بالأحرف الأولى( وهو أمر شبه مؤكد). هذا وقد انتشرت في صفوف الأساتذة دعوات لانسلاخ جماعي من المنظمة الشغيلة من اجل تكوين هيكل مستقل. وهي دعوات من الصعب أن تتحقق في بلد يسمح فيه القانون بسهولة كبيرة بتكوين نقابات والانخراط فيها وتتصدى فيه السلطة لكل مشروع نقابي خارج الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جعلت منه شريكا وحليفا تربطها به مصالح مشتركة تغذيها ولاءات ذاتية ومنافع تجعله يتقاسم الأدوار مع السلطة من اجل إدارة مشتركة للصراع الاجتماعي . ولقد بدا ذلك واضحا في أحداث الحوض المنجمي خاصة.

ولكن ولئن كان مشروع النقابة المستقلة غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر إلا انه يمثل إحراجا للاتحاد أولا ولنقابة الجامعيين التي حاول كاتبها العام في تصريح له لجريدة الموقف بتاريخ 6 فيفري التقليل من حجم الأزمة وذلك باعتبارها سوء تفاهم يمكن تجاوزه بفضل صمود القطاع وتلاحمه حسب اعتقاده وهو ما اثأر جدلا بين الأساتذة الذين استقبل بعضهم هذه التصريحات بكثير من الاستغراب بل حتى الاستياء .ويخشى أن تقود هذه الأزمة إلى مزيد من التشتت والفوضى اللذين لن تستفيد منهما غير وزارة التعليم العالي التي راهنت منذ عشر سنوات على الفرقة والتمزق النقابيين في الجامعة .

عبدالسلام الككلي

* كاتب عام النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

اعتداء على مراسل صحفي داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

2009-02-13T14:24:00.001-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 13 / 02 / 2009

اعتداء على مراسل صحفي داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

اتصل بنا المراسل الصحفي لجريدة مواطنون بقفصة السيد الهادي الرداوي وأعلمنا انه أثناء قيامه بتغطية مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقفصة يوم 12 / 02 / 2009 تعرض الى اعتداء مادي ولفظي مع محاولة تحطيم آلة تسجيله من طرف احد أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقفصة .

إن المرصد يأسف على وقوع هذا الحادث داخل احد مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المفروض أن يكون فضاءا مفتوحا لكل الناشطين والمتابعين للشأن النقابي خاصة الصحفيين منهم وان لا تقع فيه إهانات واعتداءات وعلى هذا الأساس يطالب المرصد قيادة الاتحاد بفتح تحقيق سريع في ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المعتدين .

إن المرصد يأمل أن لا يتكرر هذا الحادث وان تبقى مقرات الاتحاد مفتوحة للجميع نقابيين وصحافيين وحقوقيين وكل ناشطي المجتمع المدني .

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين

المرصد فضاء نقابي مستقل وديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http ://nakabi.maktoobblog.com

http ://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

تضامنا مع الطلبة المطرودين المضربين عن الطعام

2009-02-13T07:38:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 13 / 02 / 2008
تضامنا مع الطلبة المطرودين المضربين عن الطعام

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية الطلبة الضربين عن الطعام منذ يوم 11 /02 / 2009 والمعتصمين بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس وذلك بسبب طردهم من الجامعة على خلفية أنشطتهم النقابية .
إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للطلبة المضربين وهو يأمل أن يجد تحركهم النضالي كل المساندة والدعم من كافة مكونات المجتمع المدني من نشطاء حقوقيين ونقابيين ومن كافة المنظمات والجمعيات الوطنية المستقلة .
إن المرصد يعتبر أن طردهم من الجامعة على خلفية أنشطتهم النقابية مخالفة خطيرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية الضامنة لحرية العمل النقابي وعلى هذا الأساس يوجه المرصد نداءا إلى سلطة الإشراف لتمكين الطلبة المضربين من حقهم في التسجيل بالمؤسسات الجامعية .
إن المرصد يشد على أيدي المضربين ويعاهدهم على مواصلة النضال معهم ومع كافة أحرار هذه البلاد حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
المرصد فضاء نقابي حر ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

مقال صحفي من جريدة لوطون التونسية عن ازمة التحاد الجهوي بتونس

2009-02-12T14:24:00.000-08:00

Vie syndicale : Union régionale du travail de Tunis : Interdiction de toutes responsabilité s syndicales pendant 7 ans pour Touati et 2 ans pour Hamrouni et Belhassine

Tunis - Le Temps 12 février 2009

Réuni mardi 10 février, le bureau exécutif de l'Union Générale Tunisienne du Travail a décidé d'interdire Taoufik Touati secrétaire général de l'Union Régionale du Travail de Tunis (URTT) d'exercer une responsabilité syndicale pendant 7 ans. Pour les deux autres membres du bureau exécutif de l'URTT,

Raoudha Hamrouni chargée de l'information de la publication et de la femme et Radhi Belhassine écopait de la même sanction mais seulement de 2 ans.

Réagissant à cette décision Touati a affirmé qu'il "va introduire un recours en justice. Déjà pour la première affaire le tribunal m'a donné raison et je compte appliquer le jugement par les procédures légales et réoccuper mon bureau qui a été scellé par la direction de l'UGTT".

Règlement

Rappelons que le secrétaire général de l'URTT a déposé une plainte pour dénoncer la décision de la direction de la centrale syndicale de geler ses activités prise le 27 décembre suite à un rapport de la commission des finances de l'UGTT accusant Touati de mauvaise gestion financière et de détournements de fonds.

Des accusations qu'il a rejeté en affirmant que "L'affaire est montée de toutes pièces pour l'écarter parce qu'il s'est prononcé contre l'amendement de l'article du règlement intérieur qui limite à deux mandats successifs l'exercice de la fonction de membres du bureau exécutif. Des dispositions qui empêchent aujourd'hui 9 membres du bureau exécutif de se présenter au prochain congrès. Donc ils vont essayer par tous les moyens d'écarter tous ceux qui sont contre un éventuel amendement".

Bureau

Mais à la direction de l'UGTT on assure "qu'aucun calcul électoral n'est derrière cette affaire. Elle est uniquement liée à la gestion financière et la commission de contrôle des finances qui est issue du congrès a constaté en toute indépendance et souveraineté des dépassements dans la gestion des finances de l'URTT".

Le tribunal de première instance de Tunis a décidé le 6 février, dans un jugement en référé d'annuler la décision de la direction de l'UGTT prise à l'encontre de Touati, en attendant le jugement de l'affaire quant au fond.

Le bureau exécutif de la centrale syndicale a aussi décidé de porter plainte contre Touati l'accusant "de dérober des documents et des factures" Une accusation que l'intéressé qualifie d'erronée". "Ils ont changé les serrures de mon bureau et m'ont empêché d'y accéder comment donc je pouvais prendre des documents et des factures". Affaire à suivre...

Néjib SASSI

Source : Le Temps 12 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »

راي حر من النقابي بوبكر المقبلي

2009-02-12T12:14:00.000-08:00

ان لم تستح .......

نشرت جريدة "الشروق" حوارا أجرته مع السيد عبيد البريكي بتاريخ 4 فيفري 2009 باعتباره متحدثا بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل وبأعتباره "أبرز الوجوه النقابية على الساحة النقابية اليوم" ، تطرق فيه إلى عدة مسائل إما بصورة مباشرة كحديثه عن غزة أو المفاوضات في قطاعي الصحة والتعليم العالي،
أو بصفة غير مباشرة كإثارته للحوض المنجمي والمعارضة النقابية والتعددية النقابية وغير ذلك...، وقبل التطرق إلى ما ورد في حديثه من محتوى لنا أن نتساءل عن هذا الدور الجديد لعبيد البريكي الذي أوكل له لينصب نفسه ناطقا رسميا بإسم المنظمة الشغيلة.

وكما سبق ذكره فقد تصدر التصريح حديثه عن غزة بشيء من التفصيل وذلك على حساب القضايا النقابية المطروحة على الساحة التي كان من المفروض أن يوليها العناية التي تستحق.
فلئن كنا متضامنين مع النضال الفلسطيني عامة ومع منزع الممانعة الذي تتبناه المقاومة بمختلف فصائلها خاصة ..’ فإننا لا نجاري البريكي عندما يتباهى، في تصريحه ، مضخما دور الاتحاد إزاء القضايا العربية عامة (العراق،جنوب لبنان..) والفلسطينية خاصة.. مؤكدا على ما تفضل به الاتحاد على "شعبنا في غزة" ومعتبرا أن القضية "قومية" مما يوحي بإنتماء عقائدي معلوم للسيد البريكي، أو رغبته في مغازلة أصحاب ذالك التوجه.
وفي العنصر الثاني من تصريحه أقام السيد البريكي مقارنة بين مواقف النقابات الأوروبية من غزة ومن الحوض المنجمي مستغلا الفرصة اذ يقول "يسارع بعضها الى مؤازرة أبناء الحوض المنجمي " في حين أنها لا تقدر على استصدار بيانات تعاطف مع شهداء أبناء شعبنا في غزة"
واذا كانت بعض المنظمات النقابات الأوربية قد تضامنت مع تعرض له مناضلو الحوض المنجمي فلماذا تستغرب من ذلك والحال أنك "عضو بارز" في منظمة شغيلة كنت أولى بالدفاع عنهم وبالأحرى بتثمين من دافع عنهم مهما تكن مشاربه، ثم اذا كانت المنظمات الأجنبية والجمعيات المدنية التضامنية قد أولت عنايتها بالمناضلين فما العيب في ذلك؟ أليست قضية الحوض المنجمي في جوهرها قضية اجتماعية كان الاتحاد أولى بتبنيها ومعالجتها؟ فماذا فعل الاتحاد لصالحهم؟ ألم يكن متسببا في ما آل اليه وضعهم؟ألم يتخلى عنهم بمختلف الأساليب كالتجريد وغض الطرف عما حدث بالحوض المنجمي واعتماد استرتيجية النعامة بما تعنيه من تقصير في البداية ثم عمل فيما بعد بمقولة "أقتله وسر في موكب جنازته" بما يعني ذلك من دلالات النفاق؟

وهكذا فقد ورد حديثك عن الحوض المنجمي ضمن حديثك ومزايداتك عن غزة بهدف التغطية عن تقاعسك وتقاعس القيادة التي تنمي اليها وعدم القيام بالواجب ازاء مناضلي أبناء الحوض المنجمي والا فلم تتحدث ، بشيئ من الاستطراد والتفصيل عن جرائم الحرب ضد الكيان الصهيوني الغاشم، في حين يبدو أسلوبك ضبابي وديماغوجي عند تطرقك الى مسألة مساندتك لقضية مناضلي الحوض المنجمي اذ تقول "قضية أبناء الحوض المنجمي قضيتنا... ونحن قادرون على ادارة الخلافات والصراعات داخليا"، اذ لا يخفى على كل قارئ، مهما تكن قدرة ادراكه، أن كلامك هذا هو محض تهرب من المسؤولية بل تبرير لما آلت اليه المنظمة التي بوأت نفسك للتعبير عنها، من تنصل عن القضايا النقابية العادلة.
فالجميع يعلم أن المنظمة الشغيلة قد مارست الاقصاء والتهميش في حق العديد من مناضليها، وما عرفه مناضلو الحوض المنجمي أخيرا من تنصلكم الا استمرار لما دأبتم عليه طيلة العقود الثلاثة المنصرمة وخاصة منذ انعقاد مؤتمر سوسة في سنة 1989.

ولئن ارتأينا ألا نستغرق في مجادلتك بخصوص حديثك عن المفاوضات المتعلقة بقطاعات التعليم العالي والطبي وشبه الطبي تاركين الأمر لهم باعتبارنا نحترمهم ونعتبرهم أدرى منا بشؤونهم وخاصة بخفايا "هذه الدورة من المفاوضات"، فاننا نسجل عليك أنك لا تتحدث عن الموضوع باعتبار صفتك النقابية بل تتقمص دور المسؤول السياسي حيث ورد في تصريحك ما يلي "انهم (أي الأطباء) مدعوون الى الاسهام الفعال في الارتقاء بعطاء القطاع الصحي العمومي وتأهيله ليتمكن من منافسة القطاع الخاص" وانهم (أي مدرسي التعليم العالي ) مدعوون أيضا الى التأقلم المعرفي مع ما يشهده التعليم العالي من تغيرات" والأنكى من ذلك أنك تعتبر هذه الأمور هي شرط تحسين قدرتهم الشرائية وبالتالي فانك مرة أخرى تتهرب عن وضع المطالب النقابية لهذه القطاعات خارج العمل النقابي، وتتقمص دورا آخر غير دورك كمسؤول نقابي.

وأما بخصوص تطرقك الى المعارضة النقابية ومواقفك ممن ينتقد الممارسة النقابية وممن تصفه بالانتهازية في علاقته بال"مواقع القيادية" فلا بد أن يعرف القاصي والداني أنك اياك تقصد ومن كان في زمرتك، فهل نسيت أن دخولك للمكتب التنفيذي كان قد تفضل به عليك الأمين العام السابق بعدما سخرت ذاتك لخدمته والتعبيرله عن الولاء التام؟ واذا كانت ذاكرتك قصيرة فأذكرك بالبرقية التي أرسلتها من وراء البحار لتأييد قرار الطرد التعسفي الصادر عن "أمينك" العام السابق ضد أحد أعضاء المكتب التنفيذي وهو عبد المجيد الصحراوي؟ وهل نسيت المهام التي كلفك بها الأمين العام السابق و أنجزتها بالطريقة التي تجعلك منه أقرب؟ وهل نسيت الكيفية التي بها تمكنت من اقتناء منزل فخم ومن الحصول على منافع عديدة أخرى...؟ ثم ، وهو الأنكى والأدل على قمة الانتهازية، عندما أقيل الأمين العام السابق انقلبت من الضد الى الضد فبادرت بعقد ندوة صحفية لغاية التشهير به وبممارساته..؟
وعندما تولي الأمين العام الحالي منصبه، بادرت بالارتماء في أحضانه بكل السبل ومنها دعوتك اياه الى بلدتك حيث أعدت له والدتك طقوس الضيافة المناسبة لمقامه وقد ارتفع في نظرك لغاية أن توصيه بك خيرا؟

وبعد هذا، كيف يحق لك أن تتحدث عن الرصيد النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل وعن تضحيات مناضليه والحال أنك لم تشهد أيا منها لأنك حديث العهد بالعمل النقابي ثم لأنك لم تلتزم بما كان التزم به كل نقابي أصيل من تفاني وتضحية ومن رغبة في العمل الجاد واحترام مناضلي الاتحاد الحقيقيين بل كنت من تنكر لهم وزايد عليهم.
ان النقابيين الصادقين الذين تم اقصاؤهم من حظيرة الاتحاد والذين سمحت لنفسك بالتطاول عليهم والتنكر لهم ومهاجمتهم اولئك الذين لا يشاركونك الانتهازية و الانضباط للتعليمات والاصطفاف و الانساس لافتكاك المواقع التي لا تستحقها.
وانهم لازالو على العهد أوفياء لدماء شهداء الحركة النقابية ولتضحيات مناضليها عبر مختلف العقود، رغم ما تعرضو له من ممارسات مشبوهة من قبل من هم من صنفك وأمثالك مما آل بمسيرة الاتحاد الى الانحراف والتردي وهو ما يبرر معارضة القيادة الحالية بكل الأشكال الممكنة داخل الهياكل النقابية وخارجها بما في ذلك التعددية النقابية حتى يسترجع العمل النقابي حركيته واشعاعه ودوره النضالي القويم.

بوبكر المقبلي
مناضل نقابي من قطاع المعادن بتونس

مقالات صحفية من جريدة الموقف عن ازمة الجامعيين

2009-02-11T12:59:00.000-08:00

اجتماع صاخب للجامعيين في دار الاتحاد

تونس - الموقف – 06 فيفري 2009

تغطية محمد الحمروني

شهد الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للتعليم العالي يوم السبت 31 جانفي الماضي بدار الاتحاد بالعاصمة توترا شديدا بين الجامعيين و ممثّل المركزية النقابية بلغ حدّ التراشق و تبادل الاتهامات و هو ما عكس وفق عدد من المتابعين عمق الخلافات التي باتت تنخر العلاقة بين الاتحاد و هذا القطاع.

و تعود الأزمة الأخيرة إلى يوم 23 جانفي الماضي حين أمضى وفد من اتحاد الشغل على الاتفاقية المتعلّقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين. و جاءت قيمة هذه الزيادات أقلّ ممّا سبق و اقترحته وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضوه. و أقرّ هذا الاتفاق زيادة ب 125 د لأستاذ التعليم العالي، و 105 دينارات للمحاضر، و 65 د للأستاذ المساعد، و 50 د للمساعد، و 65 د للأستاذ المساعد التكنولوجي، و 50 د للتكنولوجي، و هي زيادة مقسّمة على ثلاثسنوات فضلا عن كونها خاضعة للأداء.

و عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان حصلت "الموقف" على نسخة منه عن رفضها التامّ للاتفاق و اعتبرت أنّ هذه الزيادة غير مجزية لجهد و بذل الجامعيين و لا تمكّنهم من القيام بواجبهم المهني خاصّة مع ما بات يتطلّبه نظام "إمد" من زيادة في ساعات العمل و ما يفرضه ذلك ذلك على الأساتذة من نفقات إضافية لأغراض الرسكلة البيداغوجية.

و قالت الجامعة في بيانها أنّ الإمضاء على الاتفاق "دون تشريكها من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع إلى جانب توتير العلاقات بين الهياكل النقابية و قيادة الاتحاد". و يستند الجامعيون في رفضهم لهذه الزيادة على سببين الأول أدبي أو أخلاقي في علاقة بما وعد به الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد حسين العباسي الجامعيين بأن لا يتمّ التوقيع على أيّ اتفاقيّة إلاّ بحضور و موافقة الجامعة العامة للتعليم العالي و الثاني، و هو ما أثار غضب و استياء الأساتذة، أنّ الزيادة جاءت أقلّ من الزيادات التي سبق و عرضتها وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضته.

و للتباحث في مجمل هذه القضايا طالبت نقابة التعليم العالي من قيادة الاتحاد بالسماح لها بعقد مجلس قطاعي يوم 31 جانفي الماضي إلاّ أنّ المركزية رفضت هذا الطلب فقرّرت الجامعة عقد اجتماع عام في نفس اليوم و هو ما تمّ بالفعل بحضور عدد لافت من الأساتذة الجامعيين و حضور الأمين العام المساعد المنصف الزاهي الذي جاء لتقديم وجهة نظر القيادة النقابية و الدفاع عنها.

حاول الزاهي خلال هذا الاجتماع شرح سبب توقيع المركزية على الاتفاق الذي برّره بعدم وجوب الفصل بين الزيادات الخصوصية و ما حقّقه الاتحاد من زيادة في المفاوضات العامة. و اعتبر الزاهي أنّ ما تحقّق "جيّد و أنّ الزيادة ، يقصد في المفاوضات العامة، هذه المرّة فاقت بنسبة 150 % الزيادات التي تحققّت في الجولة التفاوضية الماضية" و ذلك دون إشارة إلى نسبة التضخّم التي بلغت مستويات قياسية.

و قال الزاهي أنّ الاتحاد لم يكن أمامه من خيار بعد أن حصرت سلطة الإشراف الزيادة الخصوصية لكلّ من قطاع الصحّة و التعليم العالي و عدد آخر من القطاعات في مبلغ 50 مليون دينار معتبرا أنّ الاتحاد تصرّف في حدود الإمكان و وفق ما أملاه الظرف. و شدّد على أنّ للجامعيين مكانة خاصة لدى قيادة الاتحاد و أنّ المكتب التنفيذي كان عادة ما يقوم باستشارة سامي العوادي و أعضاء النقابة العامة في كلّ ما يهمّ المفاوضات الاجتماعية و هو ما رأى فيه بعض الحاضرين محاولة لاحتواء غضب الجامعيين.

و ردّا على سؤال لأحد الحاضرين قال الزاهي "إنّ كلّ أعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على إقرار الزيادة بقيمتها التي تمّت المصادقة عليها " معترفا في نفس الوقت بأنّ الاتحاد ارتكب خطأ منذ البداية حين أجّل التفاوض حول الزيادات الخصوصية لتترافق مع المفاوضات العامة.

و بدا واضحا أنّ كلّ هذه التفسيرات التي تقدّم بها الأمين العام المساعد لم تقنع أبناء القطاع و هو ما حدا بالبعض إلى اعتبار هذا الاتفاق بمثابة صفقة عقدتها المركزية لأغراض بعيدة عن مصالح القطاع. و في نفس السياق رفض أساتذة التكنولوجيا بالمعاهد و الجامعات و المدارس العليا ما أسفرت عنه جولة المفاوضات الاجتماعية الأخيرة من زيادة اعتبروها أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية. و شدّد التكنولوجيون في عريضة و جّهوها إلى الجهات المعنية على أنّ الزيادة التي أقرّت لفائدتهم لم تتعدّى 3.30 % مقابل حصول أغلب قطاعات الوظيفة العمومية على نسبة زيادة تقدّر ب 4.7 % و هو ما دفعهم للمطالبة بمراجعتها. و وصفوا ما جرى "بالمظلمة" و "الحيف" الذي يسلّط عليهم للمرّة الثالثة و ذلك رغم مناشدتهم لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتصحيح الأمر.

و يرى بعض المتابعين للنّقد الشديد الذي وجّهه الجامعيون إلى المكتب التنفيذي و ما تمّ تداوله خلال اجتماعهم من مقترحات و حلول لكيفيّة التعاطي مع الأزمة الأخيرة و خاصة منها دعوة بعض الجامعيين للخروج من المنظمة و تكوين نقابة مستقلّة و ما عبّر عنه التكنولوجيون في عريضتهم من "غضب" يعكس عمق الفجوة التي برزت بين القيادة النقابية و القطاع.

و ذهبت بعض الأقلام و الشخصيات النقابية المعارضة سواء المتواجد منها داخل المنظمة أو خارجها إلى الربط بين التطورات التي شهدتها قضيّة التوقيع على الزيادة الخصوصية للجامعيين و ما يروّج عن عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى التراجع عمّا أقرّ في مؤتمر جربة و من بعده في مؤتمر المنستير من تحديد لحقّ الترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي بدورتين.

وفي نفس السياق حاول البعض الإيحاء بأنّ القيادة النقابية تعمد إلى تهميش قطاع التعليم العالي لكونه يعدّ من بين النقابات النوعيّة ضمن الاتحاد العام و لأنّ موقف النقابة العامة لهذا القطاع كان معارضا لمقترح التراجع عن مقرّرات مؤتمر جربة في علاقة بنظام الدورتين في مؤتمر المنستير.

كما حاول هؤلاء الربط أيضا بين الأزمة في نقابة التعليم العالي و ما جرى و يجري منذ مؤتمر المنستير من تجميد لعدد من النقابيين و نزع التفرّغ عن عدد آخر منهم كلّما جدّت مشكلة بين أحد القطاعات و المركزية النقابية.

محمد الحمروني

(Sami Aouadi (faute de mieux) propose aux universitaires une grosse couleuvre à avaler :Le Putsch que l'UGTT a organisée contre les universitaires est un simple" MALENTENDU" !!)

(ما حصل مع القيادة النقابية سوء تفاهم !!)

***

سامي العوادي...مشكلتنا مع الوزارة !!

شدد سامي العوادي الكاتب العام لنقابة للتعليم العالي على أن المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت بسبب الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد وإنما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيون .

وقال العوادي إن النقابة مدعومة بالتفاف قواعدها حولها ستواصل النضال من أجل إقرار زيادة مجزية تتماشى مع ما يقدمه الأستاذ الجامعي من مجهود. وشدد على أن النقابة ستقوم بكل ما من شأنه تبديد سوء التفاهم الحاصل مع القيادة النقابية إيمانا منها - بغض النظر عما جد مؤخرا - بان الوحدة النقابية هي السلاح الرئيسي لتحقيق المطالب.

محمد الحمروني

أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين يرفضون الاتفاق

أكدت النقابة الأساسية للتعليم العالي و البحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تمسّكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الرافض للاتفاق الذي تمّ بين قيادة الاتحاد و وزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي. و قالت في بيان وقّعه كاتبها العام الأستاذ أنور بن قدور أرسلت نسخة منه ل "الموقف" أنّ الاتفاق لا يتماشى مع الحقّ المشروع للمدرسين.

و عبّرت عن استياءها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين أمضوا على هذا الاتفاق من دون تنسيق و موافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و من دون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.

و طالبت بإعادة النظر في هذا الاتفاق و تمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع و بعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.

محمد الحمروني

المصدر : الموقف – 06 فيفري 2009

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p

رسالة الى الامين العام لاتحاد الشغل

2009-02-11T11:58:00.000-08:00

Lettre ouverte à Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTT

Tunis le 11 février 2009

Samia Mouelhi *

Slimane Ben Miled *

Samedi 31 janvier 2009 à 9h30, j’ai assisté a un rassemblement au siège de l'UGTT, place Mohamed Ali, pour manifester contre la convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur. J’assiste rarement à ce type de rassemblement, je ne suis pas une militante active et je n’appartiens à aucun courant politique. Non pas que la vie de la cité ne m’intéresse pas mais j’ai toujours été partisane du libre arbitre et quand il m’arrive de m’engager pour une cause c’est parce que je la ressens comme étant profondément mienne.

Monsieur le Secrétaire Général de l’UGTT je vous fais cette lettre, que vous lirez peut être si vous avez le temps, pour que vous sachiez clairement ce qu’a pu ressentir une travailleuse lambda au cours de cette réunion. J’ai vu des enseignants universitaires unis dans leur courroux, j’ai vu Monsieur Sami Aouadi, Secrétaire Général de la FGESRS, essayer tant bien que mal de ménager la chèvre et le chou. Mais j’ai surtout dû écouter, pendant trop longtemps le grotesque monologue de Monsieur Moncef Zahi, représentant du Bureau Exécutif, fermé au dialogue et sourd aux protestations de l’auditoire qui lui faisait face. A l’indignation de tous, il a, sur un ton suffisant, annoncé qu’il avait signé cet accord tout en sachant qu’il ne satisfaisait personne (entendez par là les enseignants universitaires et les médecins). Chercher l’erreur !!!

Submergé par son propre besoin de reconnaissance et son orgueil démesuré, cet homme n’a pas su ou pas voulu reconnaitre la blessure des enseignants universitaires. Alors que la situation exigeait un tant soit peu de retenue, ce représentant du BE de l’UGTT a, au contraire, comme on dit chez nous, ajouté de l’huile sur le feu. Dans une autre situation, j’aurais presque pu compatir à son mal être mais pas là. Trop c’est trop !!! Ma décision de vous écrire était antérieure à cette réunion mais cette dernière ingérence du BE de l’UGTT dans l’essence même de ce qui me définit fait déborder la coupe déjà remplie. Il y a toujours un moment ou l’on doit répondre de ses actes et de ses paroles et hélas ce jour-là le bureau exécutif a perdu une occasion d’apaiser les tensions. Pire même, il est arrivé à déclencher l’expression d’une personne appartenant à la majorité silencieuse. Aujourd’hui je vous dis : cela suffit, raz le bol, vous dépassez les bornes de ce que je suis capable de tolérer.

Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général d’avoir persisté dans vos décisions malgré la protestation.

Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général de m’avoir insulté personnellement en essayant de m’infantiliser.

Je vous accuse Monsieur le Secrétaire General de m’avoir sacrifié à l’autel de vos ambitions personnelles.

Je vous accuse Monsieur le Secrétaire Général d’avoir sapé la confiance que je plaçais dans l’UGTT.

Rappelez-vous que c’est l’existence de milliers de travailleurs lambda comme moi qui vous donnent votre légitimité. Un bon berger ne sacrifie aucune brebis (même égarée), il essaie de la ramener dans son troupeau car il sait que c’est chacune des brebis qui compose le troupeau. On ne gagne pas une cause en sacrifiant un groupe d’individus aussi minoritaire soit il mais en respectant toutes les individualité s qui constituent l’ensemble. Cela s’appelle la cohésion sociale. Le syndicalisme ne va pas de pair avec le paternalisme ou la prise de pouvoir. Il est normalement un contrepoids décisif qui donne à la République et à la Démocratie ses lettres de noblesses. Vos amitiés et vos choix de vie personnels ne regardent que vous tant que vous êtes capable de faire la part des choses. Dès lors que vos actions agressent les droits de ceux que vous proclamez défendre ne soyez pas étonné qu’une simple travailleuse exprime son mécontentement.

L’effet Papillon établit qu’une infime variation d'un élément peut s'amplifier progressivement, jusqu'à provoquer des changements énormes au bout d'un certain temps. Appliquée aux sociétés humaines, cette notion voudrait dire que des changements de comportement qui semblent insignifiants au départ peuvent déclencher des bouleversements à grande échelle.

A un âge ou vous devriez vous rapprocher de la sagesse et faire le bilan de vos actions et engagements passés, reconnaissez Monsieur, qu’hélas, votre responsabilité dans la récente action du bureau exécutif n’engendre pas l’apaisement mais apporte trouble et confusion dans mon attachement à l’UGTT.

Cela étant, si vous aviez lu avec plus d’attention les travaux scientifiques concernant l’analyse de l'évolution de nos sociétés, vous auriez alors appris que dans le futur, les transformations sociales seront de plus en plus liées à quelques actions individuelles plutôt qu'à des phénomènes de masse.

Monsieur le Secrétaire General, c’est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise je quitte l’UGTT. Je préfère placer mes espoirs dans l’effet Papillon.

Samia Mouelhi

Slimane Ben Miled

* Enseignants Universitaires et Militants syndicalistes de la région de Tunis

Source : Forums de « Démocratie Syndicale et Politique » et de « Infos Syndicales de l’Enseignement Supérieur »

بيان من الطلبة المعتصمين بالمقر المركزي للاتحاد العم لطلبة تونس

2009-02-11T11:54:00.000-08:00

الطلبة المعتصون بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس:
تونس في: 10-02-2009
بيـــــــــان
نحن الممضون أسفله، وبعد اعتصام بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس طوال يومي الاثنين والثلاثاء 09 و10 فيفري 2009 نحيط الرأي العام العام الطلابي والوطني بالاتي:

1. لقد تم طردنا تعسفا من مقاعد الدراسة عن طريق مجالس تأديب على خلفية نشاطنا النقابي.
2. لقد توجهنا وعن طريق الاتحاد العام لطلبة تونس بمراسلات إلى كل الجهات المعنية قصد تسوية ملفاتنا النقابية لكن دون جدوى.
3. لقد استنفذنا كل الوسائل المشروعة من رسائل وبيانات وعرائض ونداءات وتجمعات عامة وإعتصامات وإعلام قصد لفت سلطة الإشراف لهذه المظلمة التي تستهدفنا.

وبعد التجاهل المستمر من قبل سلطة الإشراف، قررنا نحن الممضون أسفله الدخول في إضراب جوع بداية من يوم الأربعاء 11 فيفري 2009 على الساعة 00.00 حتى تمكيننا من الترسيم دون قيد أو شرط.
كما نحيط الرأي العام الطلابي والوطني،علما أن ثلاث من مناضلي ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس يقبعون بالسجن منذ 07 أشهر ومطرودين من الدراسة قرروا الدخول في إضراب جوع في سجنهم دفاعا عن نفس المطالب
بالإضافة إلى دخول الرفيق علي بوزوزية معنا في الإضراب تضامنا مع حقنا وحق كل مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس في الترسيم دون قيد أو شرط.
ختاما، نناشد كل الطلبة وكافة مكونات المجتمع المدني والأحرار الوقوف إلى جانبنا في الدفاع عن مطلبنا المشروع.

محمد بوعلاق
محمد سوداني
توفيق اللواتي
أيمن الجعبيري

عن لجنة الإعلام

بيان من انيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي برج السدرية

2009-02-10T12:52:00.000-08:00

الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية
بيان
التوقيت الإداري للوظيفة العمومية في هياكل البحث !!

إنّ النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بعد اطلاعها على المنشور 09/03 الصادر في 16 جانفي 2009 المتعلق بتطبيق التوقيت الاداري بمؤسسات البحث، تعتبر ان هذا المنشور لم يعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لمردودية كافة عناصر البحث المادية منها والبشرية، بل يبدو أنّه اعتمد كما جاء في مقدمته، على معلومات غير ثابتة المصدر وغير رسمية.

كما أنّ تطبيق التوقيت الإداري للوظيفة العمومية بصفة آلية على هياكل البحث والتغيير الارتجالي لمنظومة عمل معتمدة في كل مؤسسات البحث منذ عقود سينعكس سلبا على مردودية البحث وذلك لأنّ تطبيق هذا التوقيت يتطلّب غلق المخابر ما بين الحصتين لعدم وجود أيّة حصانة أو تأمين مهني للأعوان في هذه الفترة، وسينجر عنه مخاطر تهدّد الأعوان نحمل الادارة مسؤوليتها وتبعاتها، واضطرابا في العلاقات المهنية والاجتماعية بين الباحثين وبقيّة الأسلاك، بسبب إجبار الأعوان على إخلاء المخابر ومقرّات العمل ما بين الحصتين وتركهم في مكان لا يزال يعاني العزلة. كما أنّ تحديد وقت الخروج على الساعة السادسة الاّ ربع تحفه الخطورة في مكان منعزل وتفوق مساحته 50 هكتارا وحيث يتواجد عشرات الكلاب السائبة التي تظهر شراستها مع مغيب الشمس الذي يكون قبل وقت الخروج لفترة تمتد لأكثر من 4 أشهر علما وأنّ جلّ العاملين بمؤسسات البحث برمجوا، منذ انتدابهم، نمط حياتهم وخصوصا المتعلقة بأبنائهم على منظومة الحصة الواحدة المعمول بها منذ عقود.

كما تذكر النيابة النقابية أنّ مهمّة البحث بجميع أصنافها لا تحدّد بوقت زمني وأنّ عديد التجارب العلمية تتطلّب فترة زمنية طويلة مع التواجد المستمر للتقني أو للعون المختص. ولتفعيل مردودية مهنة البحث، فإنّ النيابة النقابية تطالب سلطة الاشراف بإيجاد الآليات المناسبة والكفيلة باحترام التوقيت الإداري المعمول به وبتنشيط مهنة البحث حتى تتمكّن من تثمين نتائجه ودعم إشعاعه وتفتحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
عن
النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية

النائب الأول
حمزة الفيل

لا ئحة من النيابة النقابية للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

2009-02-09T14:50:00.000-08:00

الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي

النيابة النقابية للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

تونس ،الثلاثاء 03 فيفري 2009

لائــــــــــــــــــــحة

نحن أعضاء مكتب النيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية المجتمعون اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2009 بمقرّ العمل لتدارس ما استجدّ من إمضاء الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، على رأس وفد من المركزية النقابية، بصورة غير قانونية ولا أخلاقية لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ و بدون تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ما اقترحته السلطة من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس لأنّها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "إمد" و باعتبار ما ترمي له من شقّ للوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي بعض الأصناف و الأسلاك ، و بعد تناول الموضوع من مختلف أوجهه و خاصة العنف الذي مورس على نقابيي القطاع بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضروه يوم السبت الفارط و مسؤولية المركزية النقابية عن ضرب العمل النقابي ووحدته النضالية منذ ما يناهز أربعون سنة فإنّه يهمّنا أن :

1) نسجّل احتجاجنا الشديد عن الاستخفاف بمناضلي القطاع و نستهجن الكمين الذي نصب لهم بدعوتهم لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي ثمّ تحويله إلى اجتماع بقاعة أحمد التليلي بحضور عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم.

2) نعلن لكلّ الأطراف من سلطة إشراف و مركزية نقابية رفضنا القاطع و المبدئي لهذا الاتفاق و نحمّلهم مسؤوليتهم على ما سيؤول له المناخ الاجتماعي داخل الجامعة إن تمسّكوا بذلك الاتفاق المفروض على القطاع و إذا لم تحترم المركزية النقابية سيادة و استقلالية القطاع في ما يخص قراراته و ذلك بسحب إمضائها تنفيذا لرغبة القطاع.

3) ندعو الزملاء إلى وحدة نضالية استعدادا للتضحية و النضال من أجل زيادة مجزية تحفظ كرامة الجامعيين و دفاعا عن الجامعة العمومية و عن استقلالية القطاع.

4) نعتبر أنّ إمضاء هذا الاتفاق يؤكد مرة أخرى تآمر سلطة الإشراف و المركزية النقابية بالعمل على ضرب العمل النقابي داخل الجامعة و وحدة القطاع لإضعافه و تشتيته.

5) ندعو كل مناضلي القطاع و على رأسهم أعضاء المجلس القطاعي و مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى العمل على منوال المناضل الأخ رابح الكحلاوي و سحب انخراطاتهم من الاتحاد العام التونسي للشغل و استنباط أشكال نضالية متطورة للدفاع عن القطاع تنسجم مع المرحلة التاريخية التي نمرّ بها.

6) ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بالعمل على المحافظة على الوحدة النضالية للقطاع و ذلك عبر الدفاع بحزم عن مطالبه التاريخية كما سجّلت منذ سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية و بدون التفريط في حقوق أي سلك أو صنف أو رتبة و نحذر من التخاذل و الأخطاء و الارتباطات المشبوهة التي قد تدفع بالقطاع إلى أزمة جديدة.

7) ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى الذّود عن استقلالية القطاع و التفكير في أشكال للتنظّم نقابيا خارج هذه المركزية النقابية التي خانت مطالب القطاع و طعنت الجامعة العامة بأن ألغت تمثيليتها للقطاع و أمضت بشكل غير قانوني و لا أخلاقي على ذلك الاتفاق المهزلة.

عن النيابة النقابية

بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

محسن العين الحجلاوي

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

راي حر للنقابي الجامعي مراد رقية

2009-02-09T12:49:00.000-08:00

كتبهامراد رقيّة ، في 9 فبراير 2009 الساعة: 18:56 م

الكاتب العام للجامعة العامة

للتعليم العالي والبحث العلمي

يصنع الحدث مجددا

-الخلاف مع المركزية النقابية

مجرد سوء تفاهم؟؟؟

لقد كان من حسن حظي وأنا أطلع على آخر تحديث لنشرية تونس نيوز الغراء ليوم 8 فيفري 2009 أن اطلعت وكالعادة على مختارات من المقالات والتحاليل المميزة الصادرة داخليا وخارجيا عبر الصحف وعبر البوابات الألكترونية المسموحة والمصادرة المتمتعة برعاية موصولة لصيقة من وكالتنا الوطنية العزيزة،الوكالة التونسية للأنترنات راعية الديمقراطية الألكترونية باشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال؟؟؟

وقد اكتشفت منجم ذهب حقيقي عندما اطلعت على مقال جزئي هو عبارة عن تصريح صادر عن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي صدر عنه لجريدة الموقف لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي اعتبر فيه…ويا للفاجعة الخلاف مع المركزية الكرزايية مجرد سوء تفاهم؟؟؟ وبرغم أن النقابة الأساسية لكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة على موعد تاريخي مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس12 فيفري2009 لتوضيح مسيرة الجامعة وموقفها من جرائم المركزية خاصة منها اقدام الثالوث الشيطاني رمضان-الزاهي -سعد على تصفية حقوق عديد القطاعات ومن بينها قطاع الجامعيين التونسيين فاني أود أن أوجه اليه بعض الملاحظات المرتبطة بهذا الموقف الخطير وبهذا التحول الامبارك المعبر عنه في تصريحه لجريدة الموقف التي شرفت بتبلغ هذا الموقف المتماهي مع انتفاضة غزة الذي دعمته الجامعة العامة وطنيا ومحليا،

* هل أن الموقف الذي أعلنه بكل شجاعة ورباطة جأش هو موقف شخصي،أم هو موقف عموم أعضاء الجامعة؟؟؟

*متى تم اتخاذ هذا القرار وفي أي اطار يتنزل بعد الاجتماع الصاخب ليوم31 جانفي الذي كرّم فيه ملتزم الوظيفة العمومية المنصف الزاهي الجامعيين الحريصين على حقوقهم أكثر من المركزية الكرزايية؟؟؟

*لقد اطلعنا على موقف مكتب الجامعة العامة في اجتماع31 جانفي الذي لم يقبل فيه المكتب التصفوي،مكتب المتشور83 السماح لقطاع التعليم العالي بمجلس قطاعي استثنائي مفوضا للأمين العام المساعد حضور الاجتماع طالبا منه سحب المصدح عند انصرافه مهددا مزمجرا،فما الذي جرى في الكواليس بعد ذلك بأيام ولم نعلم به بعد؟؟؟

*ان المركزية الكرزاييه تعيش مخاضا هذه الأيام مرتبط باستحقاق انتخابي الغاية منه الحصول على التمديد للمكتب التصفوي،مكتب المنشور83 بعد تبديدواغتيال حقوق الشغالين ضمانا للاستسلام الاجتماعي بكل ثمن،فهل أن موقف الكاتب العام يندرج في اطار القرز الانتخابي وصراع ديوك المركزية الكرزاييه بمختلف توجهاتهم داخل هذه المركزية اللصوصية،أو "مغارة علي بابا”أو وكالة الأسفار المدفوعة تكاليف سفريات مسؤوليها من الطبقة الشغيلة التونسية؟؟؟

*ان الكاتب العام اعتبر الخلاف مع المركزية مغتالة الحقوق،المنكلة بالنقابيين الأشراف المسجونون منهم والأحرار،والمرتبط بخيانتها للمؤتمن وتوقيعها بدم بارد وعن سابق اصرار وترصد للاتفاق الخاص بالزيادات الخصوصية دون الرجوع للقواعد وهياكلها الممثلة مجرد"سوء تفاهم"ولعلها تكون بالمرة"زوبعة في فنجان"،فهل أن اغتيال الحقوق وامتهان الكرامة وافتكاك المصدح والتطاول على كرامة الجامعيين المنكل بهم في خمسينية الجامعة التونسية،المحرومين من الثروة الوطنية مجرد"سوء تفاهم"؟؟؟

*لقد أمعنت المركزية مؤخرا في الكشف عن وجهها القبيح اللصوصي"بدون ماكياج" ولا مساحيق،هذا الوجه الذي يحاول الكاتب العام تجميله لنا بعمليات جراحية فاشلة مبرأ القيادة النقابية أو"شلة كرزاي" محملا كل المسؤولية لسلطة الاشراف الاداري،الوزارة الأولى؟؟؟

* الجميع يعلم بأن الكاتب العام للجامعة أستاذ اقتصاد وخبير اقتصادي أقحم في اللجنة العليا لمفاوضات الوظيفة العمومية اذا فهو يلعب دور شاهد الزور،أو الساكت عن الحق والساكت عن الحق….،فهل كان مجرد شاهد ما شافش حاجة؟؟؟

ان ما صرّح به الكاتب العام خطير جدا ومردود عليه لأنه لم يستشر القواعد في ما ذهب اليه ونحن لسنا ملزمين بموقفه اذا فهو مطالب بالاعنذار أو بالاستقاله خصوصا بعد تبريره انجازات لصوص المركزية النقابية المتمعشين من نضالات وهموم الشغالين التونسيين الذين ضحوا العديد منهم بحريته فداء ثباته على الحق والمبدأ ،فأين نحن منهم ياسادة….ياكرام….شهود ملحمة31 جانفي التي كرمت الجامعيين التكريم الذي لم يحصلوا عليه في عيد الخمسينية المجيدة؟؟؟؟؟؟؟

رسالة من احد الاساتذة المبرزين

2009-02-08T23:45:00.000-08:00

نصيب الأساتذة المبرزين من الإهمال

كان مجموعة من الأساتذة المبرزين النقابيين قد وجهوا رسالة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول وضعيتهم المهنية والمشاكل التي يتعرضون إليها في مستوى تمثيلهم النقابي طالبوا فيها بإدراج مطالبهم بمنحة خصوصية ضمن مطالب لجنة الاتحاد التي باشرت التفاوض مع سلطة الإشراف واقترحوا من المركزية تنظيم ورشة عمل ضمن يوم دراسي توجه فيه الدعوة إلى كل الأساتذة المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين وكذلك لوزارة التعليم العالم والتكنولوجيا والبحث العلمي ويحددون فيه واقعهم الاجتماعي والنقابي وآفاق تطوير أداءهم صلب المنظمة ولكن هذه المناشدات قوبلت بآذان موصدة ولم يقع الاستجابة إلى مطالبهم ولم يتم تنظيرهم مع مساعدين في التعليم العالي ولم يحدث التمييز بينهم والأساتذة الأول احتراما للشهادة العلمية التي حصلوا عليها ضمن مناظرة وطنية يقع تنظيمها كل سنة بعد جهد دراسي استثنائي وهو ما يعني أنهم يحسون بالتجاهل من طرف المؤسسة النقابية التي من المفروض أن تحميهم وتدافع عن حقوقهم وهم ان يضمون أصواتهم إلى جانب مناضلي التعليم العالي ويساندوهم في مطالبهم الشرعية في منحة خصوصية وقراءتهم النقدية لمنظومة "أمد" فإنهم يرون أن مثل هذه الأساليب التفويتية لا تخدم المؤسسة النقابية التي ناضل من أجل استمرارها وفعاليتها العديد من الأجيال والشخصيات الوطنية المرموقة ولذلك فإنهم يستغربون هذا الإهمال من طرف قيادة الاتحاد العالم التونسي للشغل ويطالبونها بالتدخل العاجل لحلحلة هذه الاستحقاقات المنطقية قبل فوات الأوان ويؤكدون مع ذلك أنهم مازالوا يأملون في الاستجابة لمطالبهم وعرضها على سلطة الإشراف في إطار الحوار بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي.

"رسالة من مجموعة من الأساتذة المبرزين

حول وضعيتهم المهنية

الى السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد

أما بعد

فنحن مجموعة من الأساتذة المبرزين نعبر عن امتعاضنا الشديد من تجاهل وزارة التربية والتكوين لاقتراحاتنا وعرائضنا المطلبية السابقة المتعلقة بإدراجنا ضمن صنف خاص يميزنا عن بقية أصناف الأساتذة في المفاوضات الاجتماعية حول الأجور باعتبارنا حاصلين على شهادة علمية ذات قيمة معرفية بيداغوجية دون أن يمتع حاملوها بما يوازيها ويليق بها من مقابل مادي لاسيما وأن الأساتذة المبرزين جلهم أساتذة باحثون ونفقاتهم على البحث والدراسة كبيرة.

من هذا المنطلق وبعد أن علمنا بانطلاق المفاوضات الاجتماعية ونية الوزارة الإبقاء الأمور على حالها ومعاملتنا ضمن صنف الأساتذة الأول في تحديد قيمة زيادة الأجور المقترحة وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي وفيه تسويف للحقوق، على هذا النحو نطالب الوزارة بالعدول عن هذا التمشي والتمييز بين الصنفين ونطالب الهيئة النقابية المفاوضة التي تمثل الاتحاد العام التونسي للشغل بأن تدرج مطالبنا المهنية بصفة جدية في المفاوضات الحالية بعنوان سنة 2008 وأن تنصفنا وتحقق مطالبنا الآتية:

- اعتبار الأساتذة المبرزين صنفا مستقلا يتمتع بتمييز مادي في المفاوضات الاجتماعية مثلما يتمتع بذلك إداريا.

- إعادة الاعتبار لشهادة التبريز واعتمادها آليا في الترقية الداخلية وحماية حامليها من المضايقات الإدارية التي تصدر عن بعض المتفقدين وفتح الآفاق بإحداث درجة ثالثة بعض الأستاذ المبرز والأستاذ المبرز الأول وهي الأستاذ المبرز الأول فوق الرتبة واختصار الفترة الفاصلة بين الدرجتين من سبع سنوات الى خمس.

- إتاحة الفرصة للأساتذة الذين يتأهلون للمناظرة من أجل إجرائها في ظروف ملائمة والأخذ بعين الاعتبار بالرخص التي يحصلون عليها من الجامعات التي يدرسون فيها أثناء تغيبهم عن مراكز عملهم.

- تمثيل الأساتذة المبرزين في الهياكل النقابية بشكل ناجع وضرورة إشراك عناصر منهم في قسم الدراسات والتكوين التابع للاتحاد والاستفادة من قدراتهم المعرفية في لجان الدراسات والبحوث وإشراكهم في الأيام الدراسية التي تنظم حول القضايا الاستشرافية التي تهم إصلاح المنظومة التربوية.

- دعوتنا للمشاورة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الشأن النقابي وأخذ آرائنا واقتراحاتنا بخصوص تطوير أداء منظمتنا العتيدة بعين الاعتبار.

- ضرورة التنظير مع مساعدين التعليم العالي في حجم الحقوق المادية خاصة أن هذا المطلب وقع إثارته في مفاوضات سابقة 1990 وقد تعهدت الوزارة بتلبيته في مرحلة لاحقة.

- المساواة مع الأساتذة المبرزين على مستوى عدد الساعات المطالبين بها وبالتالي التخفيض من 15 ساعة الى 12 ساعة. "

عاش النقابيون موحدون

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا

مجموعة من الأساتذة المبرزين

تضامنا مع النقابي محمد عاطف الزائري

2009-02-08T13:02:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com :
تونس في 07 / 02 / 2009
تضامنا مع النقابي محمد عاطف الزائري

توجه اليوم 07 / 02 / 2009 منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية إلى مدينة فرياتة من ولاية القصرين للتعبير عن تضامن المرصد مع النقابي محمد عاطف الزائري الذي دخل في إضراب جوع منذ يوم 05 /02 / 2009 للمطالبة بحقه في قضاء عادل يعاقب المعتدين عليه منذ جوان 2008 وهو الاعتداء الذي خلف له أضرار خطيرة استوجبت راحة مرضية فاقت مدتها السنة .
إن المرصد يجدد دعوته إلى السلط الأمنية والقضائية الجهوية بالقصرين من اجل فتح تحقيق سريع في ملابسات هذا الاعتداء ومعاقبة كل من تثبت إدانته , كما يدعو النقابي عاطف الزائري إلى إيقاف إضراب الجوع حفاظا على صحته وهو يعاهده على مواصلة الجهود مع كافة التشكيلات النقابية ومختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية للضغط من اجل تتبع المعتدين عليه في اقرب وقت .
إن المرصد يأمل أن يستجيب النقابي عاطف الزائري إلى ندائه كما يأمل أن تتواصل حملة التضامن معه وتتوسع لتشمل كل التشكيلات النقابية الجهوية والوطنية ومختلف نشطاء المجتمع المدني .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

راي حر - النقابي الجامعي نورالدين الورتتاني

2009-02-07T15:01:00.000-08:00

تونس في 06 فيفري 2009

بيان : انقلاب مزدوج جديد على الجامعيين عبر مصادرة قرارات المجلس القطاعي لهيكلهم النقابي الوطني و بوادر أزمة نقابية جديدة أو انسلاخ لتكوين نقابة وطنية مستقلة

نورالدين الورتتاني

بعد ما عمد له الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، يصحبه وفد من المركزية النقابية يتكون من الإخوة علي رمضان و محمد سعد، بصورة أحادية الجانب و غير قانونية من إمضاء لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ ما اقترحته وزارة التعليم العالي من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس قطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبار أنها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "أمد" و باعتبار ضعفها الكبير بالمقارنة مع مطالب القطاع المرفوعة منذ قرابة العشر سنوات و بالمقارنة مع التدهور الفظيع الذي عرفته أجور الجامعيين خلال ال 15 سنة الماضية و باعتبار ما ترمي له من ضرب الوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي الصنف "ب" من مساعدين و أساتذة مساعدين، و هم الذين يكونون أغلبية مدرسي القطاع و مناضليه و إطاراته النقابية، لصالح الأقلية من مدرسي الصنف "أ" ، و بعد الاعتداء اللفظي على مناضلينا الذي مارسه عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالوظيفة العمومية و المذكور أعلاه بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضره نقابي القطاع يوم السبت الفارط و الذي وصل حدّ دعوة مناضلي القطاع إلى الإنسلاخ عن الاتحاد إذا لم تعجبهم ممارساته (!!) و بعد الإهانة التي وجّهت لي شخصيّا بالتوجّه لي علنا و لثلاثة مرات متتالية لمطالبتي بعدم التدخّل للتعبير عن غضبي، و رفضي بأن يزجّ بقطاعنا من جديد في أزمة قد تقضي غلى العمل النقابي داخله نتيجة التصرفات الغير ديمقراطية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مقابل تدخّل المركزية النقابية للقيام بواجبها في الدفاع عن الحقّ النقابي و إعادتي إلى موقع العمل الذي كنت، و لازلت، أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و الذي نقلت منه تعسّفا و لأسباب نقابية ذلك التدخّل الذي طال انتظاره (!!) و هو الكلام الذي يعني عمليا بأنّي مأجورا أو مرتزقا و لا أعبّر عن مواقفي بمبدئية أو أنّ الاتحاد نفسه بات يفرّق في المعاملة بين مناضليه على أساس الولاء الغير المبدئي (!!)، فإنّه يهمّني أن :

1) أسجّل احتجاجي و امتعاضي الشديد من ممارسات الأخ الكاتب العام للجامعة الذي دعا لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي و هو يضمر مسبقا و بالتفاهم مع المركزية النقابية سحب الزملاء إلى قاعة أحمد التليلي لحضور اجتماع مع عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم للمتدخلين، و أتساءل أين يذهب الولاء الحقيقي للكاتب العام لمكتبنا الوطني. كما أشجب ما ورد في تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة لأسبوعية "الموقف" من تشديد على أنّ :" المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد و إنّما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في 50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيين!!( ما هذا ؟ هذا هو الضحك على ذقون الجامعيين الذين يعرفون بأنّه حتّى و إن كان لهم مشكل أساسي مع وزارة التعليم العالي فإنّ المسؤول عن تحديد سقف ال 50 مليار و القطاعات التي ستقسّم عليها هي الوزارة الأولى، و ليست سلطة الإشراف، و المركزية النقابية التي تفاوض بإسمها الأخ الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لمدة أكثر من 8 أشهر بصفته خبيرها و ممثّلها كما يعرفون بأنهم أعلموا المركزية النقابية بأنهم يفضّلون أن لا يحصلوا على أية زيادة خصوصية في هذه الجولة خيرا من القبول بالفتات و التفويت في فرصة التفاوض للحصول على مطالبهم لمدة عشرة سنوات أخرى هذا فضلا عن أنّ الوزارة لم تكن لتمرّر هذه الزيادة الهزيلة لو لم تجد من يتواطأ معها بصورة غير قانونية ليمضي عوضا عن الجامعيين و هو ما عبّر عنه الجامعيون بالإجماع يوم التجمّع و يحاول الأخ الكاتب العام الإنقلاب عليه علانية !! ) " و هو ما أعتبره مواصلة للتزلّف للمركزية النقابية و ذلك بمحاولة تبرئتها من عملية الانقلاب التي ندّد بها كلّ من حضر التجمّع و بمحاولة تسويق تبريراتها السخيفة التي حاولت تمريرها للجامعيين حول أنّها اضطرّت لإمضاء لصعوبة تقسيم المبلغ بين أكثر من قطاع و لتأخّر التفاوض !! هذا فضلا عن المخاوف التي يثيرها فيّ تصريحه، و خاصّة هروبه من الدعوة لتجمّع آخر ليوم السبت 07 فيفري 2009 كما وعد به الذين حضروا تجمّع السبت الفارط، حول جديّة انضباطه لقرار القواعد النقابية بالقطاع و مطالبته المركزية بسحب إمضائها أو تنفيذ قرار القطاع بالتصعيد.

2) أدعو الجامعة العامة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب القطاع، كما وردت منذ قرابة العشر سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية، و في الذود عن وحدة القطاع النقابية برفض التنكّر لحقوق غالبية مدرسي و مناضلي و نقابي القطاع من الصنف "ب" و بالتمسّك بمطلب إحداث منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 350 دينار بالتساوي لكلّ الأصناف و الرتب داخل سلك المدرسين الباحثين، إلى جانب مطلب مضاعفة المنحة الكيلومترية و قيمة الساعات الإضافية، و أذكر سلطة الإشراف و بعض الزملاء داخل المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي و في حزامه بأنّ التذرّع بسياسة الدولة التأجيرية، الرامية إلى خلق الحوافز بتقديم زيادات مضاعفة مرات عديدة للرتب الأعلى، للقبول باقتراحاتها في غير محلّه و ذلك للأسباب التالية :

أ- إنّ هذه الزيادات الخصوصية تأتي لتلافي تدهور المقدرة الشرائية لمدرسي القطاع بصورة خطيرة و عقب نضالات خاضها نقابيوه بكلّ أصنافهم و رتبهم طيلة العشرية الماضية و لا يعقل بعد ذلك أن نتنكّر لمدرسي الصنف "ب" و هم يمثلون قرابة ال 90 % من جملة المدرسين و من الإطارات النقابية لأنّ في ذلك شقّ للصفوف و محاولة لضرب الوحدة النقابية للقطاع بدفع نقابيي الصنف "ب" خارج الجامعة العامة أو بإفقادهم أي وازع لنشاط نقابي يقدمون فيه أغلبية التضحيات و يتحصّلون منه على الفتات.

ب- إنّ التكاليف البيداغوجية تضغط أكثر على ميزانية مدرسي الصنف "ب" الذين يتكبدون مصاريف كبيرة لإنجاز أطروحاتهم و أبحاثهم و الإعداد للمناظرات العديدة التي يخضعون لها و لهذا قدّم الأطباء الجامعيون مثالا على التضامن النقابي بإنجاز دراسة يطالبون بناءا على نتائجها بأن تكون منحة التكاليف البيداغوجية أرفع بالنسبة للأصناف و الرتب الأدنى. كما لنا في مثال نضالات رجالات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي عبرة في السنوات الأخيرة بدفعهم وزارة التربية و التكوين إلى إحداث منحة العودة المدرسية لمجابهة تكاليف الأدوات البيداغوجية ثمّ الترفيع فيها مرة أخرى و حصول كلّ رتب تلك الأسلاك على نفس المبلغ رغم عدد المدرسين المرتفع و المقدر ب 120 ألف مدرس. أما آخر مثال عن الأخلاقيات النقابية و على الوفاء لنضالات أهل القطاع و احترام قرارات هياكله الممثلة فقد قدمته لنا جامعة الصحة التي تمسكت إلى آخر لحظة بقرارات هيئتها الإدارية في المطالبة بنفس الزيادة في منحة "خطر العدوى" لكلّ رتب القطاع لتتحصّل لهم في آخر المطاف على زيادة ب 47 دينار لكلّ الأعوان من العامل البسيط من صنف " C " إلى أعلى السلم بالصنف "A1" و ذلك رغم عدد الأعوان المهول و المقدر بأكثر من 53 ألف عون و الكلفة الجملية التي قدرت بقرابة 30 مليار من جملة ال 50 مليار التي قسمت على 5 قطاعات.

ت- إنّ مدرسي الصنف "أ" أي الرتب الأعلى قد تحصّلوا بعد (منذ سنة) على منحة التأطير و ما على الدولة إلاّ الترفيع فيها إذا كان هدفها هو فعلا إحداث حوافز للبحث و النشر و الإرتقاء الوظيفي و ليس الضّغط على الميزانية في وقت يتحول فيه صانعو السياسات الاقتصادية الغربية بالعودة إلى السياسات الكينيزية و ضخّ مئات بلايين الدولارات في اقتصادياتهم (بما في ذلك عبر سياسة مضاعفة الأجور) للتصدي للأزمة الاقتصادية و مجابهة الانكماش و الركود بجعل الاستهلاك المحلي يحلّ محلّ التصدير المتراجع.

3) أذكّر المركزية النقابية بأنّ أزمة التمثيل النقابي التي كبّلت القطاع لمدّة عشرية كاملة و تطلّبت منه تضحيات جسام لكي يعود ممثله النقابي للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة سببها سياساتها الغير ديمقراطية و ضربها لاستقلالية القطاع و سيادته على القرارات الخاصة به و ذلك بدفع الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي للانقلاب على قرارات المجلس القطاعي، المنعقد سنة 1999 و الرافض بالإجماع لأية اتفاقية زيادة خصوصية في الأجور مشروطة بالزيادة في ساعات العمل، و الإمضاء صحبة وفد من المركزية النقابية على تلك الاتفاقية، ثمّ بإعادة الكرة و تمكينه من فرصة العودة على رأس القطاع في مؤتمر 2001 باستعمال التدليس و تضخيم النيابات و ذلك رغم سحب القطاع لثقته منه عبر العريضة المشهورة. كما أحمّل المركزية النقابية مسؤولية هذا الانقلاب الجديد و ما قد يترتّب عنه، إذا ما رفضت سحب إمضائها و احترام سيادة القطاع، من أزمة جديدة قد تشلّ العمل النقابي داخل القطاع لعشرية أخرى أو تدفع بمناضليه للإنسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل و التفكير في التنظّم المستقلّ خارجه و هو ما بدأت بوادره عبر استقالة الزميل رابح الكحلاوي من لجنة المراقبة المالية القطاعية و طلب إلغاء انخراطه بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبر الغضب الذي عبّر عنه المدرسين التكنولوجيين من الجامعة العامة و الاتحاد عموما و الذي ظهر في مراسلاتهم شديدة اللهجة للطرفين و في نشاطهم المستقلّ عن الجامعة منذ أشهر و آخره العريضة الوطنية الخاصة بهم.

4) أعيد تذكير المركزية النقابية بما يصلها سنويا من مراسلات من المكتب الدولي للعمل (BIT ) و من المنظمة النقابية العالمية (CSE ) و المنظمة النقابية الأوروبية (CSE ) من تقارير تذكّرها بأنّ مصادرتها لسيادة القطاعات على قراراتها بالتفاوض عوضا عنها و بالإمضاء على اتفاقيات ضدّ رغبة الهياكل الممثلة لها (هيئات إدارية و مجالس قطاعية) و برفض الإمضاء على قراراتها الشرعية بالإضراب أو رفض تمكينها من عقد اجتماعاتها الدورية يعدّ لا شرعيا و لا قانونيا و فيه اعتداءا على الحقّ النقابي وبناءا عليه فإنّني أعتبر أنّ ما عمد له وفد المركزية النقابية المذكور أعلاه من إمضاء على مقترح الوزارة حول الزيادات الخصوصية في أجور مدرسي القطاع رغم علمه بقرار المجلس القطاعي الرافض له لا شرعيا و غير ملزم للقطاع و أدعو الجامعة العامة إلى رفضه بصورة باتّة و قطعية دفاعا عن استقلالية القطاع و مصالحه و إلى تنفيذ البرنامج النضالي الذي فوّض لها في اختيار مضمونه و توقيته المجلس القطاعي الأخير بدون التراخي التي دأبت عليه في الفترة السابقة، حتّى لا يتعرض مكتبها إلى سحب الثقة منه، كما وقع لمكتب مصطفى التواتي، و ذلك بعد المحاولة الجارية من بعض أعضاء المركزية النقابية للتنصّل من المسؤولية و تحميلها كاملة للكاتب العام لجامعتنا هذا فضلا عن التصريحات الخرقاء لهذا الأخير و التي حمّل فيه نفسه المسؤولية من حيث لا يدري. كما أدعو نقابيي القطاع إلى تأجيل محاسبة من أخطأ داخل مكتب الجامعة العامة و الالتفاف حول هذا الأخير، في صورة اختار الوفاء لقرارات القطاع و الدخول في برنامج نضالي، و عدم السقوط في فخّ شقّ الصفوف.

5) أظمّ صوتي لأصوات المناضلين النقابيين داخل القطاع لكي أدعو جميع النقابيين داخل القطاع، في صورة عدم سحب إمضاء المركزية النقابية الغير شرعي و عدم تمكين القطاع من عقد مجلسه القطاعي و عدم إسنادها للنضالات المستقبلية للقطاع دفاعا عن مطالبه بالشكل المذكّر به أعلاه، إلى إلغاء إنخراطاتهم بصورة مكثّفة و الاستعداد لتنظّم خارج الاتحاد و ذلك بدعوة مجلس قطاعي استثنائي يقرّ الانسلاخ و يتحول إلى هيئة إدارية موسّعة و مؤقتة و هيئة تأسيسية تعيّن ناطقا رسميا بإسمها و تشرف على التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي لكنفيديرالية وطنية مستقلة و ديمقراطية للتعليم العالي تحتضن كافة نقابات مدرسي و باحثي التعليم العالي مهما كانت أسلاكهم و رتبهم و تنسّق بينهم مع احترام خصوصياتهم و مميزاتهم.
نورالدين الورتتاني

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p

اذاعة هولندا العالمية تجري حوارا مع منسق المرصد

2009-02-07T12:03:00.000-08:00

تونس: نمو الاقتصاد وتراجع الحريات

تقرير: محمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية

04-02-2009

تُستأنف هذه الأيام في تونس، محاكمة المتهمين في الحركة الاحتجاجية بحوض قفصة المنجمي، بالتزامن مع مصادرة السلطات التونسية لصحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية. وكانت السلطات التونسية قد أقدمت أواخر الأسبوع الماضي على إغلاق مقر إذاعة "كلمة" ووضع اليد على معداتها وتجهيزاتها، كونها إذاعة غير مرخص لها، حسب المصادر الرسمية.

حملة متواصلة

وقالت مصادر حكومية إن أسبوعية "الطريق الجديد" خالفت قانون الصحافة، وخاصة البندين 63 و 73 اللذين يحظران نشر ما له صلة بالملفات القضائية الجارية، إلا بترخيص قضائي. ويعاقب المخالف لهما بعقوبة قد تصل حد السجن مدى الحياة. وكان نشر أسبوعية "الطريق الجديد" لمحاضر استنطاق بشير العبيدي، أحد قياديي الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، السبب المباشر لمصادرتها، لأن من شأن ذلك التأثير على المحاكمة، حسب رأي السلطات. وكان بشير العبيدي قد حوكم بعشر سنوات سجنا في شهر ديسمبر من السنة الماضية، بتهمة المشاركة، مع 30 آخرين، في الحركة الاحتجاجية التي عرفها حوض قفصة المنجمي أواخر السنة الماضية.

ومما يلفت النظر، أن حجز العدد الأخير من أسبوعية "الطريق الجديد" يأتي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي من قبل الضابطة القضائية، بخصوص إطلاق إذاعة "كلمة" عبر الأقمار الصناعية، وهي إذاعة محسوبة على الإعلامية المعارضة سهام بن سدرين. ويقول النقابي محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، في حديث لإذاعة هولندا العالمية، إن هذه الحملة "منسقة ومتواصلة، لكن هذه المرة كانت بحدة أكثر".

خطوة غريبة

قبل أن تتحول إلى صحيفة أسبوعية منذ بضعة أشهر، كانت "الطريق الجديد" شهرية، ويصدرها حزب حركة التجديد؛ الحزب الشيوعي التونسي سابقا. ويعد حزب التجديد من المقربين للسلطة وله نواب في البرلمان. غير أنه يحتفظ لنفسه بجانب من الاستقلالية. ويؤكد النقابي محمد العيادي في تصريح لإذاعتنا أن ما تعرضت له الصحيفة يعد "سابقة". ذلك أن حزب التجديد لم يتعرض في السابق لأي نوع من المضايقات. وباستثناء الصحف المصنفة في خانة التبعية للحكومة أو تقع "تحت تصرفها"، فإن الصحافة الحرة مثل جريدة "الموقف" تتعرض على العكس لتضييق مستمر. بل إن "الصحافيين المستقلين الذين يعملون بشكل حر مع وكالات أجنبية أو مواقع إلكترونية يتعرضون هم أيضا لمضايقات" تصل حد السجن، مثلما حصل لمراسل موقع العربية نت سليم بوخضير، ولو أن السيد العبيدي يشدد على أن حالات سجن الصحافيين في تونس نادرة الحدوث.

حصار

تتوفر تونس على قانون للصحافة، إلا أنه كثيرا ما يتحول إلى رادع لحرية الصحافة في سعيها إلى استقاء مصادر الخبر من خارج القنوات الرسمية. كما إن غياب نقابة خاصة بالصحافيين تدافع عن مصالحهم وتتصدى لمواجهة شطط السلطة، جعل الصحفيين التونسيين على الدوام عرضة للتضييق والملاحقة. وقبل بضعة أشهر، تحرك بعض الصحافيين المستقلين لتأسيس نقابة عوض الاكتفاء بالإطار الجمعوي السابق. إلا أن هذه النقابة بعد تأسيسها كإطار حر ومستقل، "وقع الالتفاف عليها ومضايقتها حتى من قبل بعض الصحافيين التابعين للحكومة"، حسبما أفادنا به النقابي محمد العيادي. لكن، وعلى الرغم من الالتفاف الرسمي عليها، إلا أنه يمكن اعتبارها أفضل من جمعية الصحافيين السابقة. إذ تجرؤ بين الفينة والأخرى على إدانة أساليب التضييق الرسمية وتستنكرها.

مزاج

يقر العيادي أن الدولة التونسية لا تنهج سياسة عامة تجاه المعارضة، وبالأخص الحركات النقابية منها. ما يفتح المجال واسعا أمام المزاجية؛ مزاجية رجل السلطة. ففي بعض المناطق تتشدد القبضة، وفي مناطق أخرى ترتخي. ويبدو أن هذا الغموض سياسة في حد ذاتها، تروض بها الدولة معارضيها من جهة، ومن جهة أخرى تسوقها في الخارج كهامش مقبول تتنفس فيه المعارضة. وفي سؤال حول "أولويات" المعارضة التونسية في الوقت الحالي وما هي "الحقول" التي تود تغييرها وتعمل على تحسينها، أكد السيد العيادي أن المطالب الحالية للمعارضة في الداخل، تكاد تجمع على ضرورة "فتح المجال الإعلامي أمام الجميع"، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع العام. أما المشاركة السياسية، فالقوانين تضمن التعددية، لكن العقبات العملية أكبر من أن تتجاوزها المعارضة.

المصدر : إذاعة هولندا العالمية

بيان من عمال نزل نفطة بلاص

2009-02-07T09:49:00.000-08:00

الإتحاد المحلي للشغل بنفطة نفطة : في 03 فيفري 2009

بـــــــــــيــــــــــــــــــــان

مرة أخرى يضرب مؤجرنا مالك نزل "نفطة بلاص" ـ "الوردة" سابقا ـ موعدا مع التجاوزات والانتهاكات الصريحة والسافرة لقوانين الشغل متنصلا من كل التزاماته تجاهنا وتجاه الإتحاد العام التونسي للشغل وتجاه تفقدية الشغل بتوزر وتجاه السلط الجهوية هذه الأطراف التى سعت إلى حل لمأساتنا حيث ذقنا الأمرين من هذا العرف الذي جعل منا منذ افتتاح نزله في بداية التسعينات من القرن الماضى ما يشبه العبيد غير مكتف بانتهاك حقوقنا المشروعة في أجور ومنح تناسب أعمالنا بل امتدت اذايته إلى كرامتنا بما لاقيناه منه من إهانات لفظية وتحرشات لا أخلاقية وعقوبات اعتباطية عند أي رفض للإهانة أو تمرد عن قبضته الحديدية الغاشمة.

ولما فاضت بنا الكأس ولجأنا إلى حضن الإتحاد العام التونسي للشغل نسأل السند في مواجهة الإفراط في استغلالنا والحد من معاناتنا واجهنا هذا العرف بالطرد التعسفي والتتبع العدلي وتلفيق التهم في محاولة منه للإفلات من التزاماته تجاهنا والمكفولة قانونا فقد عمد صبيحة يوم 20 أكتوبر 2008 إلى غلق النزل في وجه العمال دون سابق إعلام وبنية مسبقة أكدها حضور عدل تنفيذ يدعى " خليفة فالح" في محاولة مفضوحة لفبركة حادث يمكن أن يستند إليه للتنكيل بالعمال ...وقد بدأ مسلسل نقض التعهدات منذ الجلسة الصلحية الأولى التي التأمت في نفس اليوم بحضور السيد متفقد الشغل وممثل عن الإتحاد الجهوي والمحلي للشغل حيث تم الإتفاق على التراجع في قرار طرد خمسة عمال ادعى انتهاء عقود شغلهم في حين أن أقدميتهم تجاوزت الأربع سنوات وليست لهم أصلا عقود شغل وهو ما تبين في جلسة ثانية عقدت في 25 أكتوبر 2008 حيث لم يثبت المؤجر ما يفيد انتهاء عقود الشغل وحضر نيابة عنه محاميه ومحاسب الشركة ؟ وفي 12/11/2008 اتصل كافة العملة عبر البريد بقرارات طرد بناء على محاضر معاينة محررة من عدل التنفيذ المذكور آنفا يدعى فيها رفض العمال الإلتحاق بعملهم بعد دعوتهم فردا فردا وبالاسم ـ يا سبحان الله !!!ـ وهو ما دفع العمال إلى الدخول في نفس اليوم في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة دفاعا عن حقهم في الشغل وتقديم عريضة إلى جناب وكيل الجمهورية بتوزر بتاريخ 14/11/2008 اعتراضا على المحاضر الملفقة من طرف عدل التنفيذ .

ورغم تتالي الجلسات الصلحية بتفقدية الشغل وبمقر العمل ومقر الولاية تحت إشراف السيد المعتمد الأول فإن النتائج كانت مخيبة لتمسك صاحب النزل بمواقفه المتعنتة الرافضة للحوار حيث شعرنا في أكثر من مرة أنه يتصرف وكأنه فوق قوانين البلاد من خلال طريقة تعامله مع ممثلي السلطة والإتحاد وهو الذي وقف متحديا الجميع قائلا في إحدى الجلسات " أعملوا حساب كل واحد "قداش اتجيه" منحة طرد وأنا مستعد لتمكينهم منها دون محاكم" ولكنه وبعد أن احتسبت تفقدية الشغل منح الطرد الراجعة للعمال واطلاعه على المبلغ تراجع كعادته وأخيرا وليس آخرا تم يوم 24/12/2008 فك الإعتصام بعد الإمضاء على محضر جلسة أبدى خلاله ممثلو العمال مرونة كبيرة حفاظا على مواطن الشغل حيث وقع الإتفاق على عودة العملة المرسمين إلى عملهم يوم غرة جانفي 2009 على أن يقع إرجاع العملة المتعاقدين ـ رغم عدم وجود عقود ورغم اعتبارهم مترسمين قانونا لتجاوزهم أربعة سنوات عمل ـ على دفعات ووقع استثناء زميلنا صالح مادي من الرجوع إلى عمله لتمسك صاحب النزل بطرده وقد وافقنا بعد وعد السلط الجهوية بتشغيله بوحدة سياحية أخرى.ولكن غلب الطبع التطبع وعاد مؤجرنا ومن زاوية الإنتقام إلى التنكيل بنا فأصدر قراره بإيقاف مجموعة كبيرة منا عن العمل غير عابئ بما التزم به وأمضى عليه وها نحن نعود إلى المربع الأول ليتلاعب بنا وبمورد رزقنا ونجد أنفسنا وعائلاتنا أمام خيارين أحلاهما مر إما الرضا بالإهانة والعمل في ظروف أقل ما يقال فيها مهينة أو الطرد وتشريد العائلات

إننا نتوجه إلى كل العزائم الصادقة أن يقفوا إلى جانبنا وأن يسندوا تحركاتنا المؤطرة من طرف الإتحاد المحلي للشغل هذه وضعيتنا فانقذونا من الضياع وتمسكوا معنا بحقوقنا حتى لا تضيع عائلاتنا وحتى يحترم الجميع قوانين البلاد

عمال نزل "نفطة بلاص"

مقال للتقابي الجامعي هيكل بن مصطفى

2009-02-01T14:30:00.000-08:00

Haykel Ben Mustapha:Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT

Dimanche 1 Février 2009

Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT !

Par Heikel Ben Mustapha *

Après avoir signé, en douce, un accord avec les autorités de tutelle sans en référer au BE de la FGESRS, élue démocratiquement et créée, en tant que fédération représentative du corps enseignant-universi taire suite à une demande de restructuration correspondant aux normes syndicales internationales, conformément à la législation de l’UGTT, M.Zahi invité à un rassemblement du syndicat de l’enseignement supérieur a dit, en s’adressant à l’un des universitaires, et ce avant de quitter une salle sinon houleuse, du moins très tendue : « vous pouvez quitter cette organisation : elle n’a pas besoin de vous !

». L’attitude est inqualifiable et surtout peu compréhensible pour nos concitoyens. Comment expliquer qu’un membre du BE de l’UGTT, pourtant supposé représenter tous les travailleurs, notamment les universitaires, ose tenir un tel discours à l’élite du pays ?

Les motifs que l’on pourrait invoquer sont bien multiples, mais pour ne pas nous perdre dans des détails, pour le moment, inutiles, il m'a semblé nécessaire de rappeler le pourquoi de cette protestation universitaire.

Comme que je l’ai souligné au début de ce texte, le début de la crise, même si on peut le faire remonter à très longtemps, est conjoncturellement rattaché au fait que trois membres du BE de la centrale syndicale, en l’occurrence Ali Romdhane, Mohamed Saâd et Moncef Zahi, ont signé contre la volonté des universitaires une convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur , et ce malgré les garanties qu’avaient données un autre membre du même BE, Hsine Abassi, qui assura, lors du dernier conseil sectoriel de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que le syndicat des enseignants négocierait tout seul l’enveloppe des augmentations spécifiques à allouer au secteur. En plus
de cela, la centrale syndicale, dans une attitude excessivement bureaucratique, a refusé d’accorder un conseil sectoriel d’urgence pour le 31/01/09. Le corrélat
de ces deux agissements est facile à deviner : un RAS-LE-BOL intellectuel. Pour éviter que la situation ne dégénère sur la place Med Ali, on a invité les
universitaires présents, et surtout énervés parce qu’ils se sentaient trahis, à rejoindre une salle adjacente au bureau du secrétaire général de l’UGTT, en
vérité, moins par considération à ces personnes, que par peur que fusionne la colère des universitaires, intellectuelle, avec une autre manifestation organisée par les ouvriers du secteur le plus en crise en Tunisie : les ouvriers du textile. En effet.

Pour mieux faire, les membres du BE, s’étant certainement concertés avant, ont dépêché M.Zahi auprès d’une salle orageuse dans une tentative de les prendre
pour des imbéciles et de les amadouer par ce qu’ils considèrent comme un exploit inouï, l’enveloppe concédée par l’Etat sous la rubrique des augmentations spécifiques. A court d’arguments, M. Zahi a trouvé une audience, pour une fois peu désireuse de l’écouter parce qu’elle a vite compris qu’il voulait la berner. M.Zahi est même allé jusqu’à insinuer que le secrétaire
général du syndicat des universitaires est responsable du résultat. La salle, scandalisée par une telle malhonnêteté, a pris la parole pour dénoncer de telles
pratiques bureaucratiques, qu’ils croyaient déjà enfouies avec un passé syndical peu récent. Les intervenants ont signifié au BE de l’UGTT, à travers
M.Zahi, leur mécontentement suite à la grave décision, qu’ils ont prise
dans un moment de grande lucidité parait-il, de signer un accord pour les universitaires contre leur volonté et sans qu'ils n’en soient informés. Il a été question même de crise de confiance : nombreux sont ceux qui ont
qualifié le comportement du BE de l’UGTT de traître parce que, en vérité, selon eux, il agit en fonction d’agendas peu conformes aux engagements syndicaux et même mercantilistes. L’une des attitudes développées tend
également à rappeler que les augmentations spécifiques réclamées par un secteur, privé de négociations sociales depuis 10 ans, ne sont pas le moyen par lequel les enseignants- chercheurs achèteraient des voitures de luxe
comparables à celles payées par les cotisations des syndiqués desquelles disposent les membres du BE, impliqués par ailleurs dans une affaire d’extorsion de fonds qui a éclaté suite à l’affaire Touati du syndicat
régional de Tunis. Les intervenants ont également signifié à M.Zahi que la signature qu’ils ont perpétrée, par procuration, contre la FGESRS est un
désaveu clair du syndicat légitime des universitaires : en effet, signer cette mascarade d’accord signifie remettre sur table la crise syndicale de 99 et constitue clairement un acte de désolidarisation clair de la part de la centrale
syndicale qui, ayant longtemps poussé les militants de la jeune fédération à s’opposer à l’ingérence des autorités à travers l’implication de l’appareil
judiciaire dans les affaires internes de l’UGTT, réhabilite ce que le ministère de tutelle appelle « autres tiers syndicaux », qui constituent, depuis la
création de la FGESRS, un argument que les autorités de tutelle avancent pour bloquer toute possibilité de négociation avec le seul représentant légal des
universitaires (peut-il être autre chose que celui issu d’un congrès de l’UGTT ?). Sur ce point, il a été reproché au BE de l’UGTT de s’être tu face à cela, en dépit du paradoxe où il s’engageait à cause de cette attitude. Plus encore, certains universitaires ont même expliqué la signature commise par les trois membres sus-cités, justifiant le partage de l’enveloppe des augmentations
spécifiques difficile à répartir entre les secteurs concernés même pour les meilleurs matheux, selon les dires de M.Zahi (c’est dire que le BE est meilleur en calculs, puisqu’il a réussi à trouver la solution d’une équation impossible à résoudre !) par l’échéance électorale prochaine et surtout par le nombre de
congressistes de chaque secteur. L’audience a surtout insisté sur le fait que les universitaires sont loin de vouloir entrer en conflit avec les syndicats des autres
secteurs concernés par l’augmentation salariale et que, partant du fait qu’ils refusent l’accord signé, ils voudraient ne pas bénéficier de la dite-augmentation
salariale spécifique ; d’autant que la centrale, pour des raisons toujours inconnues, a réduit la proposition du premier ministère, une enveloppe de 12 milliards 500 millions, elle-même refusée par les universitaires, à 1 milliard
200 millions.

Non content de tout cela, et surtout a court d’arguments, M.Zahi n’a trouvé de meilleure issue que, dans un simulacre de colère et de chagrin par trop syndicaux, de sommer le secrétaire de la FGESRS de ne pas toucher au
micro, propriété de l’UGTT, et de ne plus l’utiliser. M.Zahi a même insulté les universitaires en les traitant de malpolis et leur disant clairement, en s’adressant à l’un d’entre-eux : « Quittez cette organisation, nous n'avons pas besoin de vous ! » Les universitaires ont crevé plusieurs abcès en en crevant un seul, en effet : ils se sont attaqués aux marabouts de la centrale syndicale, sortes de gourous syndiqués, qui croient que l’UGTT est leur domaine privé parce que c’est là où ils trouvent tous leurs intérêts dans la logique du principe « tout agitateur un tant soit peu doué doit vivre aux dépens du parti » cher aux
léninistes et qui s’imaginent que les avantages financiers et autres qu’une telle position procure sont peu négligeables pour être sacrifiés facilement au nom
d’un syndicalisme vrai.

Mais au-delà de tout cela qui est, à mon avis, un début de raz-de-marée, quel avenir pour le travail syndical en Tunisie ? Quelle décision doivent prendre les

universitaires pour leur propre mouvement syndical, pour le peuple, pour leur avenir….incertain ?

Heikel Ben Mustapha

* Militant syndicaliste et enseignant à la faculté des lettres de Manouba

Source : Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »

استاذ جامعي يلغي انخراطه في الاتحاد العام التونسي للشغل

2009-02-01T13:38:00.000-08:00

تونس في 30 جانفي 2009

الاسم و اللقب : أحمد الكحلاوي

المهنة : أستاذ جامعي

المعرف الوحيد : ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...

الموضوع : طلب إلغاء الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل

إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

تحية و بعد، إنّي المذكور أعلاه أطلب منكم إلغاء انخراطي في الاتحاد العام التونسي للشغل و القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط و ذلك للأسباب التالية :

· إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.

· عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية.

· تجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا في هذا الشأن و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.

الإمضاء :

أحمد الكحلاوي

ملاحظة :

الزميل أحمد الكحلاوي نقابي من كلية العلوم بتونس و عضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية وقد قدّم أيضا مطلب استقالة من هذه اللجنة إثر إلغاء انخراطه من الاتحاد العام التونسي للشغل.

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

مقال اخباري من جريدة الصباح

2009-02-01T13:36:00.000-08:00

رفضوا ما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية: 1139 أستاذا في 24 معهدا تكنولوجيا يطالبون بتعديل نسبة الزيادة في أجورهم

تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009

عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.

ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.

وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.

ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.

ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .

وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.

سفيان رجب

المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

دفاعا عن حقوق الجامعيين

2009-02-01T13:31:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 01 / 02 / 2009

دفاعا عن حقوق الجامعيين

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .

إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.

أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

اجتماع غاضب للجامعيين

2009-01-31T12:27:00.000-08:00

في اجتماع صاخب للجامعيين الزاهي يقول : لقد اخطأ الاتحاد خطا فادحا على اثر إمضاء الاتحاد للاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية
للتعليم العالي دون استشارة الهياكل النقابية الجامعية
دعت الجامعة العامة إلى اجتماع احتجاجي يوم السبت 31 جانفي ببطحاءمحمد علي. وكان ذلك بعد أن رفضت قيادة الاتحاد السماح للأساتذة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل لتدارس كيفية الرد على ما يعتبرونه مصادرة لحقهم في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تهم مطالبهم الخصوصية . وقد لبت مئات من الأساتذة هذه الدعوة فتجمعوا أولا في الساحة التي كانت تغص بمئات من النقابيين من قطاعات أخرى جاؤوا إليها لمشاغل نقابية مختلفة . وبعد مفاوضات عسيرة سمح الاتحاد بان يخصص للجامعيين إحدى قاعاته الكبرى ولعله بذلك كان يتفادى أن يعبر المدرسون غن غضبهم خارج المقر المركزي وان يتحول الاجتماع الاحتجاجي إلى نوع من المظاهرة الصاخبة وسط البطحاء الضيقة التي يحويها شارع محمد علي وربما أيضا أن يختلطوا بغيرهم من العمال .ابتدأ الاجتماع في جو ملتهب دون حضور أي مسئول من مسؤولي المركزية الذين فضلوا البقاء في مكتابهم و عدم التعرض إلى غضب الغاضبين . ولكن الأساتذة طالبوا بحضور عضو من المكتب التنفيذي ليشرح لهم أسباب لجوء الاتحاد إلى إمضاء الاتفاقية التي أمضاها بدون مشاورة هياكلهم .وبعد فترة من الانتظار الذي وصل فيه تشنج الأعصاب إلى أقصاه رضي منصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن يحضر مع الجامعين اجتماعهم ليوضح موقف الاتحاد من الأزمة . فشرح في جو من الفوضى العارمة ما حققه الاتحاد للشغالين من مكاسب أثناء جولة المفاوضات الأخيرة حيث لم يتحقق لهم على حد قوله أبدا المقدار الذي
تحصلوا عليه في هذه الجولة . أما في ما يخص المفاوضات المتعلقة بالزيادات الخصوصية فقال الزاهي إن الاتحاد رضي أن يناقشها ضمن ملف الزيادات العامة وتحصل بذلك على مبلغ 50مليون دينار ليوزعها على مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي الذي كان حظها منها 11.4 مليون الدينار. وربما يكون اخطر ما صرح به الزاهي ربما ليمتص غضب الحاضرين هو أن الاتحاد ارتكب خطا فادحا عندما قبل أن يناقش الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة فيكون بذلك قد حل محل النقابات القطاعية .و لم يستطع الزاهي مواصلة الاجتماع بعد أن تبادل مع الأساتذة التهم والشتائم. فقلد اعتبر الجامعيون تصرف الاتحاد خيانة وطعنة في الظهر و أكدوا انه متورط مع السلطة في تهميش الاكادميين وانه يساهم في الانقلاب على النقابات النوعية التي قد تتصدى في المستقبل لانقلابات قادمة تعد في الظلام قد يكون لها صلة بالالتفاف على مقررات مؤتمري جربة و المنستير المرتبطة بتحديد الترشح الى المكتب التنفيذي بنيابتين . أما الزاهي فدعا الجامعيين إلى الخروج من الاتحاد إن لم يعجبهم الحال . وقبل مغادرة عضو المكتب التنفيذي للاجتماع حاول أن يفتك مكبر الصوت من بين أيدهم وقد منعوه من ذلك معتبرين أن مقر الاتحاد ليس ملكا له ولا لأي عضو من المكتب التنفيذي . وتواصل بذلك الاجتماع الذي قلما استمع في مقر الاتحاد إلى مثل ما قيل فيه على فم الجامعيين المؤدبين عادة من أشكال الاتهامات إلى القيادة النقابية التي اتهموها صراحة بالإثراء على حساب عرق العمال وبالتلاعب بمصالحهم وبالخضوع لرغبات السلطة تغطية لفسادهم وسوء تصرفهم المالي . وهو ما يشهد عليه تخليهم على نضالات نقابيي الحوض المنجمي والفضيحة المالية التي يعيشها الاتحاد الجهوي بتونس على حد تعبير احد المتدخلين . واعتبر كثير من المتدخلين أن البقاء في الاتحاد لم يعد يجدي وان المنظمة استنفدت كل طاقاتها ولم تعد تلائم مرحلة الصراع التي تعيشها البلاد وطالب البعض الآخر بالعودة إلى القواعد من اجل التفكير في تكوين هيكل مستقل قائلين إن الاتحاد ليس زاوية يحرم الخروج منها . وقد أعد مجموعة من الكتاب العامين للنقابات الأساسية لائحة شديدة اللهجة سلمت إلى احد أعضاء المركزية وسنوافي قراءنا بمضمونها حال حصولنا على نسخة منها كما قرئت الخطوط العريضة لمشروع بيان ستعده الجامعة العامة وينشر لاحقا .وسيتضمن النصان على الأرجح دعوة إلى المكتب التنفيذي لعدم الإمضاء نهائيا على الاتفاق الذي كان أمضاه يوم 23 جانفي بالأحرف الأولى . ويخشى كثير من الجامعيين ألا تستجيب المركزية إلى هذا الطلب وأنها ستمضي قدما في المصادقة النهائية على الاتفاق الحاصل بينها وبين الحكومة وهو ما ينذر بأزمة خطيرة داخل اتحاد تتناهشه الصراعات الداخلية وضبابية الرؤية وعقلية التنفذّ التي حولته في نظر كثير من الأساتذة إلى مزرعة خاصة تتوارثها بعض الجهات وبعض الانتهازيين داخله مما يجعل من تحالفهم الموضوعي مع السلطة تأمينا لمستقبلهم الشخصي كما قال أحد الغاضبين نذر أزمة لا احد يعلم بمآلها وقد يكون لها تأثيرات خطيرة سواء على مستقبل نقابة الجامعيين أو الاتحاد لعام التونسي للشغل ككل .
عبدالسلام الككلي

بيان من النقابي الحيبب بسباس

2009-01-30T13:02:00.000-08:00

الحبيب بسباس
بيان

20جانفى 2009

الإخوة والأخوات
أبناء و بنات الاتحاد التونسي للشغل

في مثل هذا اليوم من سنة 1946 اجتمع قادة الحركة النقابية التونسية وقرروا تأسيس نقابة وطنية مستقلة تنضم صفوفهم وتوحد نضالهم وتمركز تحركهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغاشم والدفاع على العمال التونسيين المهضومة حقوقهم والسليبة حريتهم والمنتهكة كرامتهم تحت أحكام استعمارية تنهب جهدهم وتسرق عرقهم وتعاملهم دون معاملة غيرهم من الرعايا الفرنسيين والجاليات الأوروبية.
ولم يطل حلم التونسيين طويلا في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منيعة تصون المكاسب وتذود على الحقوق وتنظم التحركات وتعكس إرادة التونسيين وتوقهم للنضال من أجل معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي حتى كان يوم 20 جافى 1946.بوما مشهودا ليعلن انطلاقة جديدة للنضال العمالي في بلادنا ويفتح الباب على مصراعيه لشباب تونس وعمالها للانخراط في معركة تحرير البلاد والتصدي المستمر ومواجهة مغتصبي الحقوق.
ومن يومها كان اتحادنا مدرسة حقيقية تخرجت منها رموز وأعلام قدمت عبر التاريخ أروع صور الصمود والتضحية من أجل حقوق الشغالين ومكاسب العمال التونسيين وكان المعبر الحقيقي عن تطلعاتهم وأحلامهم في تونس حرة منيعة ومستقلة لا تهان كرامة أبناءها ولا تداس حقوق عمالها واليوم تحيي الشغيلة في بلادنا ذكري تأسيس اتحادنا وقلوب النقابيين ومشاعرهم مع إخواننا في غزة المحاصرة وهي تقدم ضريبة غالية من أجل معركة التحرير لتسطر بدماء شهدائها "لا" شامخة رافضة للتطبيع والاستسلام متحدية بكبرياء كل المؤامرات والطبخات التي تحاك في الظلام معلنة إصرارها على تحرير الأرض ودحر المحتل مهما اختلت الموازين ومهما تتالت الخيانات.
واليوم أيها الإخوة والأخوات وأنتم تراقبون بكل مرارة ما يجرى وكيف يصادر حلم الأجيال السابقة وتسرق تضحياتهم عن طريق مجموعة غير شرعية استولت على جهاز المنضمة لا هاجس لها ولا غاية غير تأمين بقاءها على رأس نقابة ضحى من أجلها الشغالون وهانت من أجل تأسيسها كل التضحيات لتقفون بالملموس على حقيقة الفرق الشاسع بين من أسس وبين من خرب وبين من بنى وبين من هدم وبين من ضحى بالنفيس والغالي من أجل العمال ونقابتهم وبين من يضحى بالعمال ونقابتهم وبأقرب المقربين إليه إن لزم الأمر ليضمن بقاءه في قيادة منظمة لا رابطة حقيقية تربطه بها ولا مشاغل مشتركة مع منخرطيها.
تراقبون أيها الشغالون ما آلت إليه الأوضاع بعد مؤتمر المنستير المهزلة وتتذكرون أيها الإخوة إصدارات أبناء المنضمة الحقيقيين وتقييماتهم لهذا المؤتمر"المسخ" التي تضمنت بيانات صدرت بأسماء مختلفة وتوقيعات متعددة أجمعت كلها على توقع ما يحدث الآن وأتحدث عن فشل المؤتمر على أن يعطى الإضافة الحقيقية للحركة النقابية في بلادنا وهي تمر مثل غيرها من الحركات في الوطن العربي وفي العالم بتحديات كبيرة جراء العولمة وانعكاساتها المدمرة وما تفرزه يوميا من علاقات قوى جديدة تقذف بملايين العمال شهريا إلى ما تحت حافة البؤس والفقر وتعود بالإنسانية جمعاء لعصور مظلمة تصادر فيه إنسانية الإنسان لتطلق العنان لجشع الرأس مال العالمي يقوض أمن الأفراد والشعوب ويأذن بعودة مظاهر القهر والتسلط والعبودية.
هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن من بين أعضاء القيادة الحالية من يفكر في تدهور القدرة الشرائية للعمال التونسيين ومن يحمل هم المواطن في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومن طال به السهر وهو يفكر في أزمة التشغيل ومشكلة الكفاءات العاطلة من أصحاب الشهادات العليا ممن تفوقوا في دراستهم ولم ينجحوا في الحصول على شغل يرتقي بأوضاعهم ويؤمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تقيهم الفاقة والجوع.
لا وقت لهؤلاء في التفكير في مشاغل العمال وأبناء الشغالين طالما أن أبناؤهم في مأمن مما يعيشه عامة الشعب يدرسون في التخصصات التي يختارونها دون مؤهلات وينجحون في المناظرات قبل اجتيازها ويرتقون في السلم المهني و في المسؤوليات والوظائف الإدارية بقطع النظر عن حقيقة مستواهم التعليمي أو تكوينهم الأكاديمي، لا وقت للقيادة النقابية في التفكير في قضايا الشغالين أو همومهم اليومية؛فمهامهم وانشغالاتهم اكبر من هذا بكثير، قيادتكم أيها النقابيون منشغلة بتصفياتها الداخلية وتسابق الريح لتصل من جديد للمسؤولية وهي على أتم الاستعداد للدوس على كل من يقف في طريقها غير مكترثة لا بعرف و لا تقليد ولا قانون.فلتامين بقائها لاتفرق بين صديق أو حليف أو عدو، تدوس قوانين المنظمة كما تدوس على حلفائها وتضحي بخيرة أبنائها المهم أن تعبد الطريق لبقائها من جديد.

أيها الأخوة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل

لن أعدد لكم ممارسات القيادة فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم و لن أطلق الأحكام والتقييمات عليها فحقيقتها ما عادت خافية على أحد وكل ما يمكن أن أقوله إن هذه المجموعة ما كان لها أن تعبث بالمنظمة وبتاريخها و قوانينها وتقاليدها لو لم تجد في صمتكم ما يغريها على التمادي ويشجعها للهروب إلى الأمام وإني أقولها صراحة أنه واهم كل من يتصور أنه بسكوته عما يحدث قد ضمن بطش هذه المجموعة أو أمن لنفسه أو لمجموعته معها موقعا لأن الشكل السليم في التعامل مع هذه العشيرة هو مواجهتها والمجاهرة بموقف واضح منها لا التزلف إليها أو مهادنتها أو التفكير في تركة ضحاياها والحد الأدنى الذي يمكن أن يتوحد حوله النقابيون هو المجاهرة بفشلها والإصداح بعدم شرعيتها والتحرك قدما في اتجاه تكوين لجنة نقابية وطنية تتولي الإشراف علي المؤتمرات الجهوية والقطاعية وتحضر لمؤتمر استثنائي تعيد لقانون المنظمة اعتباره ويرجع للمكتب التنفيذي هيبته ويؤسس لشرعية حقيقية أساسها الإرادة القاعدية لا ثقافة التزوير والتدليس وشراء الضمائر والذمم ليفتح ساعتها باب المحاسبة المالية على أسسه فيعرف النقابيون من يحاسب من؟ وتفتح الملفات بالوثائق والأرقام لا بلغة المزايدة والسطو علي الشعارات.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا
أخوكم الحبيب بسباس

راي حر - النقابي محمد العيادي

2009-01-30T12:49:00.000-08:00

تونس : الفايس بوك سند للنضال النقابي

الفيس بوك face book موقع اجتماعي عالمي جذب إليه الأضواء في العالم العربي بعد نجاح مجموعة من الشباب المصري في تنظيم إضراب عام بفضل القدرات الاتصالية العالية لهذا الموقع, أما في تونس فان هذا الموقع أصبح حديث مستعملي الانترنت وحتى النخب والمهتمين بالشأن العام في أواخر جويلية الفارط عندما تم حجب هذا الموقع ثم رفع عنه الحجب بأمر رئاسي . وتظهر أهمية هذا الموقع في النضال النقابي من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في إسناد الاعتصام الذي قام به الأعوان العرضيون في الإذاعة والتلفزة طيلة العشرة أيام الفارطة .
تعود علاقة الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة بالفايس بوك الى اشهر عديدة خلت عندما قام محمد الوسلاتي وهو مصور تلفزي بإنشاء مجموعة على هذا الموقع اسمها " تعطف مع الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة " وهو ما مكن من تكسير حاجز الصمت المطبق على معاناة هؤلاء الأعوان وجذب تعاطف الكثيرين معهم حتى أن هذه المجموعة أصبحت تضم وفي وقت وجيز أكثر من 600 عضو .
وعند دخول الأعوان العرضيين في اعتصام يوم 19 /01 / 2009 كان الفايس بوك هو نقطة تواصلهم مع العالم الخارجي وكان يتم الإعلان عن تفاصيل تحركهم وجزئياته من خلال هذا الموقع علما وان تحركهم جذب تعاطف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفيين وبعض التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية .
أنهى الأعوان يوم أمس28 / 01 /2009 حركتهم الاحتجاجية بعد أن استجابت الإدارة إلى مطالبهم بعد تدخل رئاسي وظهر جليا قدرة هذا الموقع على إسناد التحركات النقابية والمطلبية ومثلت هذه التجربة بحق مثالا حيا على قدرة الفضاء الافتراضي على الفعل في العالم الواقعي إذا توفرت الإرادة النضالية الصادقة .أما الفايس بوك ورغم تكاثر عدد مستعمليه من يوم إلى أخر فان المشككين في أهدافه والغاية منه يزدادون أيضا يوما بعد أخر خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن هذا الموقع مخترق من قبل جهات مخابرتيه خفية .

محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

بيان من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

2009-01-30T12:44:00.001-08:00

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

تونس في 26 جانفي 2009

بيان حول الزيادات الخصوصية

إن النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بعد اطلاعها على الاتفاق الذي تم بين قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي :

تؤكد مرة أخرى تمسكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الرافض لهذا الاتفاق والذي لا يتماشى مع الحق المشروع للمدرسين.

تعبر عن استيائها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الذين أمضوا على هذا الاتفاق دون تنسيق وموافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ودون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.

تطالب بإعادة النظر في هذا الاتفاق وتمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع وبعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
تحمل وزارة الإشراف تردي الأوضاع بالجامعة التونسية نتيجة تسلطها ورفضها الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وتمريرها للقوانين ولمشاريعها دون استشارة المعنيين بالأمر ودون اعتماد المقاييس الدولية.

عن النقابة الأساسية

أنور بن قدور

بيان من الجامعة العامةللتعليم العالي والبحث العلمي

2009-01-30T12:38:00.000-08:00

الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

بيـــــــان
الزيادات الخصوصية : مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض

أفضت المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة.

وقد سبق للجامعة العامة أن عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية. ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009.
كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأخ الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير.

إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية.

إن الجامعة العامة في نفس الوقت الذي تحتج فيه بشدة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتحمل فيه الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, فإنها تعَبر عن رفضها التام للاتفاق الممضى وتعتبر المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وتطالب بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض.

الكاتب العام

سامي العوادي

دعوة إلى تجمع احتجاجي
تدعو الجامعة العامة كافة الزملاء إلى تجمع احتجاجي على مقادير الزيـادات الخصوصية وعلى عدم تشريكها في التفاوض
السبت 31 جانفي 2009 الساعة التاسعة والنصف
بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل - نهج محمد علي

مركز افاق اشتراكية بالمحلة الكبرى يتضامن مع نداء المرصد

2009-01-28T13:23:00.001-08:00

يعلن مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى تضامنه الكامل مع عمال وعاملات النسيج بتونس الشقيقة ويؤيد تماماً ماجاء ببيان المرصد التونسى للحقوق والحريات النقابية " دفاعاً عن حقوق وكرامة عمال وعاملات النسيج "

كما تتضامن لجنة التضامن العمالية / من أجل مؤتمر عام لعمال مصر .. مع الاشقاء من عاملات معمال النسيج التوانسة وتطالب بتوفير العدل الاجتماعى لجميع العاملين بتونس وتنفيذ المعايير والمواثيق الدولية من قبل الدولة واصحاب الاعمال .... كما تطالب لجنة التضامن العمالية المصرية بضرورة التنسيق بين كافة المدافعين عن العمال فى الوطن العربى من أجل " نصرة الطبقة العاملة "

والتالى بعد ما جائنا من المرصد النقابى التونسى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حمدى حسين http: afaqm.wordpreaa.com

بتاريخ 28 يناير, 2009 01:18 ص، جاء من marced nakabi :

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 27/01/2009

دفاعا عن حقوق و كرامة عمال وعاملات النسيج

أرسل إلينا أحد المواطنين مشكورا شريط فيديو يحتوي على مقاطع من شريط وثائقي أنجزته القناة التلفزية الثالثة الفرنسية حول مستثمر فرنسي وصاحب مصنع نسيج في تونس و يبرز هذا الشريط بكل وضوح تردي ظروف العمل في مصنع هذا المستثمر إضافة إلى سوء المعاملة التي تلقاها العاملات .

إن المرصد يأسف على وقوع هذه التجاوزات في حق عاملات أبرياء وهو يأمل ان تتكاتف مجهودات كل التشكيلات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الممارسات الخارقة لكل القوانين والمتجاوزة لكل الأعراف وذلك من خلال حملة وطنية تجبر هؤلاء الأعراف على تطبيق حد أدنى من القوانين الجاري بها العمل في تونس حفاظا على حقوق العمال والعاملات واحتراما لكرامتهم الإنسانية.

إن المرصد يشدد على ضرورة أن تخضع كل المصانع والمؤسسات الأجنبية العاملة في تونس إلى القوانين الجاري بها العمل وتحديدا إلى مجلة الشغل بكامل فصولها وتفاصيلها لان ذلك وحده الكفيل بتوفير سلم اجتماعية ومنع كل احتقان أو توتر في صفوف العاملات والعمال.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

--
حمدى حسين - نقابى - مصر
Hamdy Hussein - unionist - Egypt
--
http://hhamdy.wordpress.com

لائحة صادرة عن النقابة الاساسيةلكلية الاداب بمنوبة

2009-01-28T11:43:00.000-08:00

الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة

الأربعاء 28 جانفي 2009

لائـــــــــــــــحــــــة

إن المكتب النقابي لكلية الآداب بمنوبة المجتمع بشكل استثنائي اليوم الأربعاء 28 جانفي على اثر ما عمد إليه وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من مصادرة لصلاحيات المجلس القطاعي لجامعة للتعليم العالي و البحث العلمي، المنعقد بتاريخ 29/11/2009 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، و من اعتداء على سيادة القطاع في اتخاذ قراراته و من تجاهل و تجاوز لموقفه و ذلك بإمضائه على مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية لأساتذة التعليم العالي وبعد استعراضه وتدارسه لتفاصيل هذا الاتفاق فانه :

1) يستنكر تصرف المكتب التنفيذي ويعتبره سطوا على إرادة القطاع واستهانة بمقررات هياكله المنتخبة.

2) يذكر بأن ممثلي القطاع رفضوا بالإجماع مقترح الوزارة باعتباره لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما و تأطيرا وتمسكوا بمطالب القطاع الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض و لم يقبلوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب و ذلك لتنكره لحقّ المساعدين في زيادة مجزية وذلك لأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية و نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها و إلى أن الاستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج، كما يذكر المكتب بتصريحات السيد حسين العباسي عضو الكتب التنفيذي من داخل المجلس القطاعي الأخير حيث أكد أن التفاوض فيما يخص الزيادات الخصوصية للجامعيين كما الإمضاء على أي اتفاق هو من اختصاص الجامعة العامة

3) يدعو المركزية النقابية إلى الاستجابة فورا إلى مطلب الجامعة العامة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل ويعتبر أي رفض لهذا المطلب إمعانا في الانقلاب على إرادة الجامعيين وتكريسا لسياسة الأمر الواقع.

4) يحذر من مغبة الاستفراد بالرأي واتخاذ القرار بمعزل عن الجامعة وممثلي القطاع المنتخبين.

5) يدعو الجامعة العامة إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتصدي لهذا الاتفاق.

6) يهيب بكل النقابات الأساسية في كافة الأجزاء الجامعية بأن تتجند من أجل رفض الاتفاق و مستتبعاته الوخيمة مذكرا إياها بالنتائج الكارثية التي آل إليها اتفاق 1999 و يعتبر الاتفاق الأخير نسخة رديئة منه.

عاشت نضالات الجامعيين من أجل تحقيق مطالبهم في زيادات مجزية

لا لمصادرة سيادة القطاع و استقلاليته

عن مكتب النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة

الكاتب العام

عبد السلام الككلي

دفاعا عن حقوق وكرامةعمال وعاملات النسيج

2009-01-27T13:10:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 27/01/2009

دفاعا عن حقوق و كرامة عمال وعاملات النسيج

أرسل إلينا أحد المواطنين مشكورا شريط فيديو يحتوي على مقاطع من شريط وثائقي أنجزته القناة التلفزية الثالثة الفرنسية حول مستثمر فرنسي وصاحب مصنع نسيج في تونس و يبرز هذا الشريط بكل وضوح تردي ظروف العمل في مصنع هذا المستثمر إضافة إلى سوء المعاملة التي تلقاها العاملات .

إن المرصد يأسف على وقوع هذه التجاوزات في حق عاملات أبرياء وهو يأمل ان تتكاتف مجهودات كل التشكيلات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لهذه الممارسات الخارقة لكل القوانين والمتجاوزة لكل الأعراف وذلك من خلال حملة وطنية تجبر هؤلاء الأعراف على تطبيق حد أدنى من القوانين الجاري بها العمل في تونس حفاظا على حقوق العمال والعاملات واحتراما لكرامتهم الإنسانية.

إن المرصد يشدد على ضرورة أن تخضع كل المصانع والمؤسسات الأجنبية العاملة في تونس إلى القوانين الجاري بها العمل وتحديدا إلى مجلة الشغل بكامل فصولها وتفاصيلها لان ذلك وحده الكفيل بتوفير سلم اجتماعية ومنع كل احتقان أو توتر في صفوف العاملات والعمال.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

راي حر النقابي الجامعي عبد السلام الككلي

2009-01-25T00:37:00.000-08:00

بعد إمضاء الاتحاد على الاتفاقية الخاصة بالتعليم العالي
أي مستقبل غامض ينتظر الجامعيين ونقابتهم ؟

.

أمضي وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 23 جانفي 2009 على الاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين المعنيين الأوائل بهذه الزيادات وجاءت هذه الزيادات قريبة من مقترحات الوزارة ( أستاذ التعليم العالي 125دينارا، المحاضر 105، الأستاذ المساعد65 المساعد 50، الأستاذ المساعد التكنولوجي 65، التكنولوجي 50 وكلها مقسمة على ثلاث سنوات وخاضعة للاداء) وفي رد فعل أولي اعتبرت الجامعة العامة أنها غير معنية بهذا الاتفاق وإنها ترفض تصرف الاتحاد بمفرده في مصائر الجامعيين ودعته الى الموافقة على
انعقاد مجلس قطاعي عاجل يوم 31 جانفي
هذا وكان أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات
قد رفضوا بالإجماع مقترح الوزارة المتعلّق بالزيادات الخصوصية باعتباره على حد تعبير المجلس لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا. وأكدوا تمسكهم بمطالبهم الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
كما رفضوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب وتنكرها لحقّ المساعدين في زيادة مجزية ولأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية.
كما نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى إنخراط الجامعيين فيها وأن الإستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج.
مع العلم ان هذا الاتفاق يأتي على خلفية عديد جلسات العمل التي التأمت بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي والجامعة العامة منذ شهر فيفري 2008
وقد شملت هذه المفاوضات جملة من القضايا والمطالب المادية التي كانت النقابة تقدمت بها إلى الوزارة قبل فترة.. ومن بين المسائل التي تم طرحها، موضوع إحداث منحة تكاليف بيداغوجية، والترفيع في منحة الإنتاج، بالإضافة إلى الترفيع في المنحة الكيلومترية ومراجعة طرق احتساب الساعات الإضافية وسعرها..
وقد كان الوفد النقابي سلم الوزارة ملفا مفصلا تضمن شرحا مدعما بالحجج القانونية والمسوغات الاقتصادية الضرورية التي تبرر مثل هذه المطالب،
وأوضح الكاتب العام للجامعة النقابية، حينها أن المسؤولين في وزارة الإشراف، أبدوا الكثير من التفهم لهذه المطالب، من دون أن يعلنوا موافقتهم أو رفضهم لها، لكنهم وعدوا بإحالة الملف إلى السلطات العليا لإبداء الرأي فيه لاحقا، على حدّ قوله..وقد تمسّك الطرف النقابي بضرورة تقديم الوزارة للردود على المطالب في اقرب الآجال وقبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية..
وعلى الرغم من جهود الوفد النقابي للتعرف على موقف الوزارة بخصوص هذه المطالب، وتحديد موعد قبيل انطلاق المفاوضات الاجتماعية، والتوصل من ثمة إلى توقيع اتفاق مبدئي ثنائي ينهي التباينات الموجودة، ويغلق الملف المطلبي للجامعيين، فإن الوفد الوزاري تمسك بإحالة الملف إلى دوائر القرار
ولكن عوض الرجوع الى الممثلين للقطاع فقد ارتأت الحكومة أن تفاوض في ذلك المركزية النقابية و أن تعالج ملف الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة واسفرت هذه المفاوضات عن تخصيص ظرف ب 50 مليون دينار لمجموعة من القطاعات كان نصيب التعليم العالي منها 11.3 مليون دينار بموجب الاتفاق الممضى يوم الحمعة الماضي
والحقيقة أن هذه المستجدات تثير فينا بعض الأسئلة والملاحظات التي تلخص بشكل ما ردود الفعل التي يمكن تسجيلها في الوسط الجامعي
1) إن التفاوض حول الزيادات الخصوصية بالصيغة التي عرضناها آنفا اتخذ منذ البداية شكلا غريبا كنا نبهنا إلى مخاطره في مقال لنا صادر في مارس 2008 إذ أن الاقتراحات المقدمة من قبل الهيكل النقابي لم تجد لها أي رد فعل لا ايجابي ولا سلبي لدى الطرف المقابل الذي اكتفى بالتسجيل وكأننا صرنا أمام حصص للاستماع لا للأخذ والعطاء
أن مناقشة المطالب الخصوصية المقدمة من بعض القطاعات والتي تتضمن مفعولا ماديا ضمن المفاوضات الاجتماعية ومع ممثلي المركزية النقابية يعني التفاوض بالوكالة وهو ما يثير قضية اكبر وأعمق وهو صلاحية النقابات القطاعية للتفاوض أصلا إذ أن المفاوضات مع الحكومة هي من صلاحيات الاتحاد العام لا الجامعات أوالنقابات العامة هذا من جهة ومن جهة أخرى هل أن التطور العام للنشاط النقابي في تونس وفي ظل الزيادات العامة الممنوحة بعنوان تلافي تدهور المقدرة الشرائية وحتى الزيادات الخصوصية سيقود عمليا إلى تهميش القطاعات لصالح المركزية النقابية التي
يسهل التفاهم معها إن لم نقل السيطرة عليها . ولقد نوقش هذا الموضوع بحدة في المؤتمر الأخير للاتحاد بالمنستير وعبرت كثير من النقابات عن مخاوفها من أن يقود هذا الوضع إلى مزيد من المركزية التي لا تخدم البتة حيوية المطالب القطاعية المسنودة بالنضال القاعدي
4 5) إن إفراد الجامعيين مع بعض قطاعات أخرى بزيادات خصوصية ومفاوضة الاتحاد مباشرة في ذلك وإعطاءه صلاحية توزيع الظرف الذي اتفق عليه على تلك القطاعات (حسب مقاييس غامضة قد يكون فيها للثقل الانتخابي نصيب ) أمر في غاية الخطورة وذلك سواء على مستوى علاقات النقابات بعضها ببعض داخل الاتحاد أو على مستوى علاقة الجامعة العامة بوزارة الإشراف
فعلى المستوى الأول يؤدي هذا التصرف الى تجاذبات بين ممثلي القطاعات والى اتهامات بإرادة احتكار الجانب الأكبر من المبلغ المرصود مع ما يعنيه ذلك تدريجيا من قتل روح التآزر والتكاتف بين النقابيين وهو ما حدث فعلا بين ممثلي بعض القطاعات بمناسبة مناقشة كيفية توزيع الظرف المذكور
أما على مستوى الجامعة العامة فان المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق وبقطع النظر عن المبالغ الزهيدة التي وقع منحها للجامعيين هي وزارة للإشراف لأنه جنبها توقيع اتفاق ثنائي مع الجامعة العامة لان الوزارة تعلم جيدا أن أي إمضاء مع الجامعة العامة يعني اعترافا رسميا قانونيا وإداريا بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا الإمضاء الذي شمل الأساتذة الباحثين والأساتذة التكنولوجيين لو كان حصل بين ممثلي القطاع ووزارة الإشراف لكان أنهي مسالة الاعتراف للجامعة بتمثيليتها لكل الرتب والأسلاك غير أن الوزارة لا تزال تتشبث بتعدد نقابي وهمي تحرص
عليه ويمنعها عمليا أن تقر للجامعة العامة بتمثيليتها لكل مكونات الجسم الجامعي لان إقرارها بذلك سيعني عمليا نهاية خرافة الأطر المزيفة التي خلقتها ومكنت لها لمزاحمة الهيكل القانوني والشرعي الوحيد الممثل للجامعيين والتشويش عليه
إن الحاصل من علاقة الجامعة العامة بوزارة الإشراف رفض للحوار صريح عندما تعني المسألة قضايا غير مالية فلقد تصرفت الوزارة في كل شيء بمفردها وآخر حلقات هذا السلوك الأحادي صياغتها للقانون التوجيهي للتعليم العالي بمفردها وعرضه للمصادقة على مجلسي النواب والمستشارين برغم كل الانتقادات الموجهة إليه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن الجامعة العامة ومن الأساتذة المستقلّين عن ايعازات الإدارة ،أضف إلى ذلك الأمر المنظم للجامعات ومشروع القانون الاستثنائي المتعلق بالتقاعد . أما عندما تعني المسالة مطالب مادية فان الانسحاب من الحوار
يتخذ شكلا معقدا بعض الشيء فهي من جهة تستجلب نقاباتها الكارتونية بالتوازي مع الجامعة العامة كي لا تقرّ للجامعة بتمثيليتها لكامل الجسم الجامعي وهو ما يمكنها من عدم الالتزام بعد ذلك بوجهة نظر واحدة مستخدمة في ذلك منطق هم كلهم يمثلون فكيف استجيب لواحد منهم يدعي احتكار التمثلية ؟ وهي في اختيارها لمفاوضيها تتجنب دائما أن تكون الجلسات بحضور الوزير مما يمكّن المفاوضين من السكوت والاختفاء وراء حجة الإحالة على سلطة القرار، وهي في آخر المطاف تختار أن تفاوض الاتحاد عوض ممثلي القطاع وتتقاسم معه الأدوار للانقلاب على مطالب القطاع وبث
البلبلة داخله بعد أن صيغت جلسات الحوار القليلة التي جمعت بين نقابة الجامعيين والوزارة في قوالب معلبة محلاة بصيغ الارتياح والاطمئنان وسيقت لاستهلاك الجامعيين والرأي العام
ان الاتفاق الممضى بين المركزية النقابية ووزارة التعليم العالي يذكر بشكل هو اقرب إلى المهزلة باتفاق ديسمبر 1999 الذي أمضاه الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى التواتي بالرغم من رفض القطاع له والذي أسفر حينها عن سحب الثقة من هذا الاخيرثم أسفر لاحقا عن انشقاق داخل نقابة التعليم العالي ، رفع أمره إلى القضاء الذي لم يبت في شانه إلى حد اليوم ،مع اختلاف جوهري وهو أن المنقلب اليوم على القطاع ليس كاتبا عاما متنكرا لإرادة زملائه بل هو الاتحاد نفسه الذي أوكل إليه منظوروه حق الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم .
ان ما يحدث بين المركزية النقابية والجامعة العامة أمر في غاية الخطورة لأنه يهدد بشكل جدي مستقبل العمل النقابي داخل الجامعة مما يستدعي إعادة صياغة العلاقة بين الاتحاد ونقاباته من اجل إرساء قدر أكبر من الديمقراطية داخله أولا ثم ضرورة إعادة النظر في آليات التفاوض وصيغه قصد ترك المجال أمام النقابات القطاعية لتتولى الدفاع عن مصالحها بعيدا عن منطق الوصاية وحتى لا يتحول الاتحاد إلى وكيل يعامل منخرطيه كقصر يفاوض مكانهم ويتلاعب بمصالحهم.
لكل ذلك فإننا نعتقد انه ما لم تحل مسالة التمثيلية النقابية داخل الجامعة وما لم تأخذ المفاوضات بين الجامعة ووزارة الإشراف شكل التفاوض الحقيقي الذي يقوم على تبادل المقترحات من قبل مفاوضين مفوّضين ملء التفويض فان وزارة الإشراف ستظل تتعامل مع جلسات التفاوض بينها وبين الجامعة العامة باعتبارها مسالة ديكورية تنتهي بإهمالهم تماما والالتجاء الى المركزية للالتفاف على تمثلية الهيكل النقابي الجامعي قصد تهمشيه و بث البلبلة داخله . فما الذي يمنع اليوم أن يتحول الصراع حول الزيادات الخصوصية من صراع بين الجامعة والوزارة إلى صراع بين
الجامعيين والاتحاد بل بين الجامعيين أنفسهم إذ أن مثل هذه الانقلابات لا تغذي غير منطق الإشاعات والاتهامات ورسم خطط لدسائس ومؤامرات قد يكون البعض منها من صنع خيال من يتربصون بالعمل النقابي عموما وبممثلي القطاع خصوصا .
أي مستقبل غامض ينتظر الجامعيين ونقابتهم ؟

عبدالسلام الككلي

راي حر - النقابي الجامعي مراد رقية

2009-01-21T09:29:00.000-08:00

مذبحة النقابيين الأشراف
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس نموذجا؟؟؟
استغل"كرزاي التونسي" وبطانته من أعضاء المكتب التنفيذي أو التصفوي المدينيين له بالولاء والظاعة وبملء الجيب وجلب وتعجيل الامتيازات بأنواعها داخل تونس وخارجها،استغل هذا الظاقم الجهنمي فرصة انشغال عموم التونسيين وخاصة الشغالين بأحداث غزة،غزة العروبة والصمود ورفض الخضوع والموت المبرمج قياسا على النمط العربي المخزي فقرر هو بدوره اعلان حرب تصفوية استئصالية لا على الصهاينة كما فعل أحرار غزة ،ولكن على الشرفاء والأحرار من قيادات الاتحادات الجهوية مواصلا نهجه التصفوي مقربا اليه الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة المسؤول المباشر عن تصعيد وتوتير الأوضاع في الحوض المنجمي ،وعن ايقاف وسجن "أسد الرديّف" المناضل الفذ البطل عدنان الحاجي مجمدا ومعاقبا الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس بسبب خلافات قديمة جديدة؟؟؟
وطالما أن طاقم كرزاي المنشط استعراضيا عبر المسيرات التضامنية استبلاها للشغالين والمناضلين عموما أصبح مطلق اليدين ومطلق الصلاحيات من قبل السلطات القائمة الراضية عن دوره التأطيري الايجابي،وبعد قبول لعب دوره كاملا في مسرحية "الاستسلامات الاجتماعية" التي كرست مهانة الشغالين التونسيين بالفكر والساعد ودوس وغبن حقوقهم مجسما خيانة قيادة الاتحاد للمؤتمن خدمة لمصاحها في داخل البلاد وخارجها(دفعا بعلي رمضان للأمانة العامة،وبعبد السلام جراد للأمانة العامة للاتحاد الدولي للعمال العرب؟؟؟)فانه وظف هياكل الاتحاد خاصة منها لجنة النظام أو"لجنة الانتقام" لتصفية وابعاد النقابيين الأشراف الممانعين،الرافضين الخضوع للطاقم الجهنمي والذين فتحوا ملفات ساخنة حول عمليات التلاعب بأموال الاتحاد العام التونسي للشغل،وحول ارتكاب مخالفات خطيرة يمكن أن يقاضى عليها كامل طاقم المكتب التنقيذي التصفوي نقابيا تنظيميا ،وكذلك مدنيا؟؟؟
ان صمت القطاعات النقابية حول هذه المذبحة هو أدهى وأمرّ من صمت الأنظمة العربية حول مجزرة غزة وتطوراتها،فكان من الضروري أن تطالب القيادات النقابية المتحولة الى شهود زور على الأقل تلك المستقلة نسبيا والمنضوية خارج اطار تأثير الطاقم الكرزايي الجهنمي بوجوب دراسة الملف والبت فيه من لجنة محايدة وفوق الشبهات متكونة من بعض النقابيين القدامى الحكماء مثل الأساتذة الطيب البكوش والجنيدي عبد الجواد،ومن بعض نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين حماية للنقابيين المستهدفين،وضربا على أيدي العابثين من أتباع كرزاي المؤهل للوصول الى منصب خارجي يستحق لخبراته التنظيمية هو منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب،فهنيئا للعمال العرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نداء من المنظمة الديمقراطية للشغل المغرب

2009-01-21T01:59:00.001-08:00

نــداء

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى خوض إضرابين وطنيين بـ

الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

والمؤسسات العمومية

يومي: الجمعة 23 يناير 2009

والثلاثاء 10 فبراير 2009.

أختي الموظفة، أخي الموظف؛

أختي العاملة، أخي العامـــــل؛

* أمام الفشل الذريع لما يسمى بالحوار الاجتماعي؛

* أمام تعنت الحكومة ومحاولتها لفرض الأمر الواقع، ورفضها الاستجابة لمطالبنا المشروعة؛

* أمام الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والخدمات العمومية وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين؛

* أمام استهتار الحكومة بأوضاع الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، عبر زيادات هزيلة لا تفي حتى بمواجهة تكاليف المعيشة والزيادات في الأسعار؛

* أمام التراجع المهول في مجال الحقوق والحريات النقابية، وتزايد حالات الطرد والتنقيل التعسفي وإغلاق وحدات الانتاج وتسريح العمال وخاصة حالة المكتب الوطني للسكك الحديدية؛

* أمام الاقتطاعات اللامبررة وغير القانونية من رواتب المضربين، ومحاولة ضرب حق الإضراب الدستوري،

* أمام سياسة الإقصاء والتمييز؛

* وأمام، وأمام...

ولمواجهة هذا الوضع الكارثي التي توجد عليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية بشكل عام، ومن أجل:

§ الرفـــع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم صافي في القطاعين العام والخاص وضمان المساواة في الحقوق بالنسبة للعمال الزراعيين؛

§ الزيــادة في الأجور بنسبة 30 % ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية؛

§ الزيــادة في أجور المتقاعدين وملاءمة حدها الأدنى مع الحد الأدنى للأجر؛

§ تنظيـــم ترقية استثنائية من 2003 إلى 2008؛

§ مراجعة نظام الترقي والرفع من نسبة الحصيص إلى 33 % و4 سنوات كأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية؛

§ مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية...

قررت المنظمة الديمقراطية للشغلOdt، وبتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابين وطنيين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك يومي:

الجمعة 23 يناير 2009 لمدة 24 ساعة

الثلاثاء 10 فبراير 2009 لمدة 24 ساعة

وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يوجه نداءه إلى كل مناضلاتها ومناضليها وكافة الموظفين والأعوان بالقطاعات المذكورة، للانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في هاتين المحطتين النضاليتين، والاستمرار في التعبئة لخوض جميع أشكال النضال المشروعة للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا وتلبية كل مطالبنا العادلة.

الرباط، في 16 يناير 2009

المكتب التنفيذي

المقر المركزي: 21، شارع جزيرة العرب الرباط

الهاتف والفاكس: + 212 37 26 46 93

البريد الالكتروني: Odt.maroc@gmail. com

مقال صحفي من مجلة الاكسبرسيون عن ازمة الاتحاد الجهوي بتونس

2009-01-21T01:52:00.000-08:00

UGTT : Touati contre attaque
L’Expression – Tunis – le 09 – 01 – 2009
Une fois encore les syndicalistes recourent aux tribunaux pour régler leurs différends ! Après le gel provisoire de ses activités, décidé par la commission de discipline de l’UGTT le 27 décembre pour une affaire présumée de détournement de fonds, le secrétaire général de l’Union Régionale du Travail de Tunis (URTT), M.Taoufik Touati a introduit un recours en justice contre cette décision et contre le changement des serrures de son bureau opéré par la direction de la centrale syndicale le même jour. Le tribunal de première instance de Tunis siégeant le mardi 6 janvier en référé a décidé de reporter l’examen de l’affaire au 13 janvier.
L’affaire a commencé quand M. Touati a été accusé par la commission des finances de l’UGTT de mauvaise gestion financière. Se basant sur cette accusation, la commission de discipline a donc décidé de geler provisoirement ses activités. Mais pour le secrétaire général de l’URTT « cette décision est illégale et contraire aux dispositions de l’article 23 du règlement intérieur qui stipule qu’une convocation officielle devrait lui être adressé afin de comparaître devant la commission de discipline. Le 27 décembre est un samedi et ce jour-là les serrures de mon bureau ont été changées. Je n’ai pas donc reçu de convocation. Ainsi la commission a décidé, illégalement de geler mes activités ».
Pour M. Touati « l’affaire est montée de toute pièces pour l’écarter comme cela fut précédemment le cas du secrétaire général de l’URT de Bizerte et l’URT de Nabeul. Bref pour tous les responsables syndicaux qui se sont opposés lors du congrès de Monastir en décembre 2006 à l’amendement de l’article du règlement intérieur adopté lors du congrès de Jerba de février 2001 qui stipule que tout membre du bureau exécutif de la centrale syndicale ne doit pas rester en poste plus de deux mandats successifs.
Aujourd’hui 9 des membres du bureau exécutif n’auront pas le droit de briguer un autre mandat0 ils vont tenter par tous les moyens d’amender cet article.
Ils vont commencer donc par changer les directions des URT qui sont opposés à cet amendement puis assurés d’une majorité au conseil national ils le convoqueront pour la tenue d’un congrès extraordinaire dont l’objectif est l’amendement de l’article en question du règlement intérieur. L’affaire a des dessous électoraux et n’a rien à voir avec la gestion financière ».
Mais pour le secrétaire général adjoint de l’organisation chargé du règlement intérieur Ali Romdhane « l’affaire n’a rien à voir avec des calculs électoraux nous avons reçu de la commission de contrôle des finances un rapport comportant plusieurs dépassement dans la gestion des finances de l’URTT et nous avons appliqué le règlement en respectant toutes les procédures ».
En tout cas financière ou électorale cette affaire risque de porter atteinte à l’image de marque de la centrale syndicale.

Néjib Sassi

Source : L’Expression – Tunis – le 09 – 01 – 2009 – Page 10
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »

محضر معاينة

2009-01-21T01:45:00.000-08:00

مكتب الأستاذ

............ ....

العدل المنفّذ

............ .....

عدد التضمين : ....

المعرّف الجبائي

............ ........

محضر معاينة

في اليوم السابع و العشرين من شهر ديسمبر سنة ثمان و ألفين (2008)

و على الساعة : الواحدة إلاّ الربع بعد الزوال و ما يليها

و بطلب من // السيد توفيق التواتي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...مسلمة في ...القاطن...بصفته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، و السيدة روضة الحمروني صاحبة....مسلمة في ...و القاطنة ب....بصفتها الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المرأة العاملة و الشباب العامل و الجمعيات، و السيد محمد الراضي بن حسين صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...مسلمة في ...القاطن ب...بصفته الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي و العلاقات الدولية، الذين ذكروا لي أنه قد تمّ انتخابهم في مؤتمر الاتحاد الجهوي بتاريخ 21 - 05 - 2005 و إلى حدّ هذه الساعة لم يتوصلوا بقرار في إيقافهم عن النشاط النقابي حال أنهم فوجئوا بتغيير أقفال مكاتبهم المتواجدة بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الكائن بعدد 21 نهج محمد علي الحامي ولاية تونس و ذلك دون وجه حقّ مع العلم و أن تلكم المكاتب تحتوي على عديد الوثائق الخاصة بالعارضين و الملفّات التي تهمّ نشاط الاتحاد الجهوي للشغل. لذا و حماية لحقوقهم طلبوا منّي معاينة ذلك و تحرير محضر في الغرض يكون مرجعا عند الاقتضاء. و بناءا على طلبهم،

توجّهت أنا : ...العدل المنفّذ بالدائرة القضائية لمحكمة تونس الابتدائية 2 و الكائن مكتبي ...

إلى // مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و الكائن بعدد 21 نهج محمد علي الحامي ولاية تونس

و بالحلول رفقة العارضين تاريخ و ساعة الطالع عاينت عدد 02 أبواب مكتب السيد توفيق التواتي بصفته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس و المتواجد بالطابق الأول للعنوان المذكور موصدة و بمحاولة فتحها بواسطة المفاتيح التي بحوزته لم يتسنّى لنا ذلك. ثمّ و بالتوجه نحو مكتب السيدة روضة الحمروني بصفتها الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المرأة العاملة و الشباب العامل و الجمعيات عاينت باب مكتبها موصدا و قد تعذّر علينا فتحه بواسطة المفاتيح التي بحوزتها. و بالتوجه نحو الطابق الثاني حيث يوجد مكتب السيد محمد الراضي بن حسين بصفته الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي و التثقيف العمالي و العلاقات الدولية عاينت باب مكتبه مغلقا و بمحاولة فتحه بواسطة المفاتيح التي بحوزته تعذّر علينا ذلك . و تأسيسا على ما تقدّم تبيّن لنا تغيير أقفال المكاتب المذكورة أعلاه.

هذا ما أمكن لي معاينته ضمّنته صلب محضري في تاريخه لما عساه أن يكون صالحا قانونا

- مع كامل الاحتراز و التحفّظ -

العدل المنفّذ

............ ..

تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب

2009-01-20T02:10:00.001-08:00

المرصد التونسي لحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 20 /01 / 2009
تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب الذين تعرضوا إلى إجراءات زجرية وغير قانونية من طرف إدارة السكك الحديدية المغربية من ذلك فصل الكاتب العام للمنظمة سعيد نافعي عن العمل رغم تعرضه 5 مرات الى النقل التعسفية وفي ذات الإطار وقعت نقلة 13 مسؤول نقابي في هذه المنظمة إلى أماكن بعيدة عن مقر إقامتهم وكل هذه الإجراءات هي على خلفية أنشطتهم النقابية ومواقفهم المساندة لحقوق العمال ومطالبهم المشروعة
إن المرصد يدين هذه الإجراءات الزجرية المنافية لكل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة منها الاتفاقية الدولية عدد 135 كما يعتبر هذه الإجراءات خرقا خطيرا للحقوق والحريات النقابية , وهو يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة لنقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ويوجه نداءا الى كل التشكيلات النقابية المغاربية لتوسيع شبكة التضامن معهم مغاربيا وعربيا ودوليا حتى نيل حقوقهم كاملة وإبطال كل العقوبات الجائرة ضدهم .
كما يوجه المرصد نداءا إلى السلط المغربية والى مسؤولي شركة السكك الحديدية لتغليب صوت التعقل والمنطق والتراجع عن هذه القرارات الجائرة حفاظا على السلم الاجتماعية واحتراما للحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكتروني التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

وقفة احتجاجية امام البرلمان المغربي لفرض احترام الحقوق والحريات النقابية

2009-01-20T00:36:00.000-08:00

من أجل صيانة وفرض

احترام الحقوق والحريات النقابية

ندعوكم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 21 يناير 2008

في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال

احتجاجا على مسلسل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وقرارات مسؤوليه المزاجية المعادية للحريات والحقوق النقابية، والمتمثلة في:

· فصل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الأخ سعيد نافعي عن العمل، بعد أن قررت وللمرة الخامسة تنقيله تعسفيا من مدينة مكناس إلى منطقة حاسي بلال؛

· تنقيل ثلاثة عشر (13) مسؤول نقابي وإجلائهم لنقط بعيدة عن سكنهم انتقاما من مواقفهم النقابية المسؤولة والمناصرة للمطالب الحقيقية للسككيين.

يدعوكم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 21 يناير 2008 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف مناضلات ومناضلي مركزيتنا النقابية خاصة، والحقوق والحريات النقابية عامة، لصيانة وفرض احترام الحقوق والحريات.

المكتب التنفيذي

بيان من النقابة الوطنية للتعليم - المغرب

2009-01-18T23:54:00.000-08:00

النقابة الوطنية للتعليم

النقابة الوطنية للتعليم

المجلس الوطني يقرر:

- خوض إضراب عام وطني في كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات يومي 10 و 11 فبراير 2009، مع تنظيم وقفات احتجاجية

أمام النيابات في اليوم الأول ووقفة أمام

وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت 17 يناير2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد استماعه ومناقشته لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الأخ علال بلعربي، والذي وقف فيه على الأهداف الاستراتيجية للحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بدعم من الامبريالية الأمريكية وحلفائها وبتواطؤ بعض الأنظمة العربية وتخاذل بعضها الآخر.

وبعد وقوفه أيضا على مسؤولية الحكومة في فشل الحوار الاجتماعي برفضها لكل المطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء حيث أكدت يوم 22 دجنبر2008 بأن المطالب المرتبطة بما هو مالي ومادي، لا يمكن التداول فيها إلا في سنة 2011.

وبعد توضيحه لكل المجهودات التي بذلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، لحمل السيد وزير التربية الوطنية والحكومة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بكل مضامينه ومنها الترقية الداخلية: برفع الكوطا إلى 33% وتحديد سقف الانتظار 3 سنوات بعد الترشح، وحق الترقي بالشهادة، وشرط الترشيح 15+6، واعتماد شرط 4 سنوات عوض 6 سنوات في الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة، وتنظيم ترقية استثنائية أيضا لتجاوز الاحتقان الحاصل منذ 2003، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئـات.

3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022

3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85

بلاغ من الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة -المغرب

2009-01-18T00:45:00.000-08:00

بلاغ

بمقر الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، عقد اجتماع عادي للاتحاد المحلي وبعد تحليل الوضع وطنيا المتسم بالهجوم الشرس على أقوات المواطنين بزيادات في الأسعار وهم يكتوون بنار المحرقة الصهيونية ضد إخواننا في فلسطين أمام وهن وضعف الأنظمة العربية ومع استمرار الحكومة المغربية في صمتها حيال الانتهاكات الخطيرة في الحقوق والحريات وبالأخص ما يتعرض له مناضلو المنظمة الديمقراطية للسككيين من طرد ونقل تعسفي بمباركة ودعم وسكوت النقابات الإدارية وبمناقشة الوضع محليا المتسم بفوضى النقل الحضري وتهالك اسطول حافلات الهناء وقصوره عن اداء مهامه بمدينة القنيطرة وانتشار الفوضى والتسيب هذا المجال اما عن الوضع التعليمي فظاهرة الاكتظاظ والعمل في ظروف لا تحترم الحد الادنى من السلامة واحترام الاطفال مع انتشار المخدرات والمتحرشين اما ابواب المدارس والحي الجامعي فمن الاشياء التي اصبحث تتفاقم وتتزايد يوما بعد يوم زيادة على تناسل مقاهي خاصة بتدخين الشيشة للتلاميذ والتلميذات بالقرب من مؤسسات تعليمية فشئ يبعث على التنديد والاحتجاج اما عن السكك الحديدية المؤسسة التي تسير بعقلية الهيمنة والقبضة الحديدية ضد المستخدمين وضد المواطنين المحتجين على تاخر القطارات وتدني الخدمات فشئ يبعث على فقدان الثقة بكل شعارات الشفافية والديمقراطية والحوار التي تتغنى بهما الحكومة المغربية ناهيك عن ضرب حقوق الطبقة العاملة بل ودهسهم بالسيارات دون متابعة او عقاب لذلك فالاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة:

يعبر عن استمرار ادانته للادارة الطاغية والمتجبرة للسكك الحديدية والتي طالبت بجلسة الصلح امام اعلى هيئة تقريرية وهي العدالة المغربية ولم تنجزها فتطاولت هذه الادارة حتى على العدالة المغربية الشئ الذي يجعلنا نطالب بفضح من يتستر على مسؤوليها ويضمن لهم الغطاء للاستهثار بالشعب المغربي والمؤسسات التي نحترمها بما فيها العدالة.

يدعو كل الموظفين والمستخدمين إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم الجمعة 23يناير دفاعا عن كرامة المغاربة وحقهم بأجور لائقة.

يناشد كل القوى الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مساندة السككيين في نضالهم المشروع ضد ديكتاتورتية مسؤولي السكك الحديدية الذين نتابعهم اما العدالة المغربية والمؤسسات الحقوقية الدولية.

يطالب مسؤولي مدينة القنيطرة بتحمل مسؤولياتهم لرد الاعتبار لهذه المدينة ومحاربة: النقل السري-الدعارة-تردي خدمات شركة الهناء-تاكل البنيات التعليمية-البطالة وعدم احترام حقوق العمال.

يعلن عن تنظيم اسبوع الغضب وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على غلاء الاسعار وتردي الخدمات والهجوم على الحريات النقابية سيعلن عن برنامجه الكامل في القريب العاجل.

الاتحاد المحلي

sedraoui driss
secrétaire géneral
Odt-ONEP
tél: 063241693

بيات مشترك من 3 نقابات مغربية

2009-01-17T12:11:00.000-08:00

الهيئة الوطنية للتعليم

وادي زم

الاتحاد العام الديمقراطي لشغالين

الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم

وادي زم

المنظمة الديمقراطية للشغل

المنظمة الديمقراطية للتعليم

وادي زم

بيان مشترك رقم 1

النقابات التعليمية الثلاثة بوادي زم

- تعرب عن تضامنها المطلق مع غزة الصامدة وتستنكر الهجوم البربري على سكانها العزل

- تعبر عن احتجاجها الشديد على سياسة الهروب إلى الأمام من طرف النيابة والأكاديمية

- تسجل مجددا استمرار العديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالمنطقة

- تطالب بإحداث ثانوية تأهيلية إضافية بوادي زم للتخفيف من الاكتظاظ المسجل حاليا

- تقرر عقد جمع عام مشترك لمجالس فروعها لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة

في إطار تفعيل وتتبع قضايا الشغيلة التعليمية ووضعية التعليم على صعيد منطقة وادي زم، اجتمعت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم، والهيئة الوطنية للتعليم لمناقشة الوضع التعليمي المحلي والإقليمي الذي يعرف مجموعة من الاختلالات والتراجعات وكذا تدارس بعض ملفات نساء ورجال التعليم في ظل المس بالحقوق والمكتسبات على الصعيد المحلي. كما وقفت المكاتب المحلية الثلاثة على أسلوب صم الآذان وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال عدم الرد على المراسلات الموجهة إلى المسؤولين عن الشأن التعليمي في شأن عقد لقاء عاجل لمعالجة القضايا الملحة والآنية للشغيلة التعليمية على المستوى المحلي.

وبعد استحضار الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي (نقص في الأطر الإدارية والتربوية، اكتظاظ ملحوظ بالأقسام، إلغاء تدريس مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة، استمرار عمليات الضم اللاتربوية، حركة محلية وعملية إعادة الانتشار مرتجلة، استفزازات متكررة للنائب الإقليمي في حق الأسرة التعليمية، تأخر وصول العديد من المذكرات الوزارية والأكاديمية، .....) والتي ما زالت تلقي بظلالها على السير العادي للدراسة إلى حد الآن، وبعد الوقوف مجددا على الإقصاء اللامبرر لنقاباتنا الثلاث من مختلف اللقاءات والاجتماعات في حين يتم استقبالها بالنيابات والأكاديميات الأخرى، الشيء الذي يؤكد بالملموس التعامل التمييزي والتفاضلي التي تسلكه كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية في حق نقاباتنا محليا، فإن المكاتب المحلية للنقابات التعليمية الثلاثة تعلن للرأي العام التعليمي المحلي والإقليمي ما يلي:

1. تضامننا اللامشروط مع أهالينا في غزة الصامدة واستنكارنا لحرب الإبادة الجماعية وتنديدنا بالجرائم الوحشية التي تقترفها الآلة الصهيونية واستهجاننا للموقف العربي الرسمي المتخاذل وكذا استعدادنا للمشاركة في مختلف الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل محليا وإقليميا مطالبين في نفس الوقت بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وفك الحصارالغاشم وفتح المعابر؛
2. احتجاجنا الشديد على تواصل نهج سياسة صم الآذان وتبني أسلوب الإقصاء في حق نقاباتنا، الشيء الذي لا يستند إلى سند قانوني ويتنافى بالتالي مع الشعارات الداعية إلى ضرورة الإشراك والتشاور لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة للشغيلة التعليمية وللمشاكل التي يتخبط فيها التعليم محليا وإقليميا؛

3. استنكارنا للعديد من الأخطاء التي شابت عملية إعادة الانتشار والتنقيل التعسفي والعشوائي الذي طال مجموعة من الأساتذة والذي عبرنا عن احتجاجنا عليه في حينه، الشيء الذي دفع بالنيابة الإقليمية إلى عقد اجتماع استثنائي لتقنين عملية إعادة الانتشار لمحاولة تدارك هذه الهفوات التي لا زالت بعضها قائمة؛

4. تسجيلنا من جديد للعديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالعديد من المؤسسات التعليمية، ومن بينها:

- ظاهرة الاكتظاظ جراء الانفجار الذي عرفته البنيات التربوية لأغلبية المؤسسات التعليمية، وخصوصا بالثانويتين التأهيليتين الوحيدتين المتواجدتين بمدينة وادي زم والتي تعرفان اكتظاظا غير مسبوق (47 تلميذ)، ومطالبتنا بالإسراع بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة أو نواة لها مع بداية الموسم الدراسي المقبل؛

- لجوء النيابة الإقليمية لعمليات الضم اللاتربوية بحيث يصل عدد التلاميذ إلى أكثر من 50 تلميذ؛ والزيادة في عدد الأقسام المتعددة المستويات كحل لمشكل النقص في عدد الأساتذة بالابتدائي، مما يمس في العمق بالجودة التي يطبلون لها المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي في غياب تام لشروطها الموضوعية؛

- النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية والملحقين التربويين والأعوان، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة؛

- ضعف دورات التكوين على المستويين التأطيري والتربوي وتواصل الدورات الشكلية في شكل أنصاف أيام أو ساعات معدودة لا يمكن تصنيفها ضمن خانة التكوين المستمر الحقيقي والهادف؛

5. تضامننا الكامل مع الأستاذة "سهام مرزم" مدرسة التربية الأسرية بثانوية الحسن الثاني الإعدادية التي تعرضت للإهانة والطرد خلال ندوة تربوية من طرف مفتشة المادة التي لم يعجبها تدخل الأستاذة بالرغم من أنه كان يصب ضمن المحاور المخصصة للندوة، بل وزاد الأمر عن ذلك بأمرها بالخروج من مقر الندوة وعدم السماح لها بتسجيل إسمها ضمن لائحة الأستاذات اللواتي لم يخضعن للتفتيش لمدة طويلة، الشيء الذي يؤكد السلوك اللاتربوي والتعامل الانتقامي للمفتشة. ومطالبتنا النائب الإقليمي بإنصاف الأستاذة المذكورة أعلاه وضمان حقها في التفتيش خلال السنة الدراسية الجارية؛

6. رفضنا للخرجات والزيارات الاستفزازية للنائب الإقليمي للعديد من المؤسسات وخصوصا المتواجدة منها بالوسط القروي وكذا محاولاته الترهيبية في حق الشغيلة التعليمية والتقاط الصور، مع العلم أننا مع المراقبة المسؤولة والمحاسبة القانونية للمتغيبين والمتسترين عنهم دون المس بالكرامة والحقوق؛

7. استغرابنا ورفضنا للزيارات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية لتتبع حالات المرض دون مرافقة الطبيب المختص بالفحص المضاد، مما تعتبر اقتحاما لحرمات البيوت من طرف أشخاص أو "لجنة" لا تستند لمقتضيات القانون المنظم ولا تضم ضمن أعضائها الطبيب المختص الذي من صلاحياته القيام بالفحص المضاد وبالتالي القدرة على التمييز بين المريض والمتمارض؛

8. رفضنا المطلق لظاهرة تخفيض النقط الإدارية للنائب الإقليمي في حق العديد من الأساتذة لأسباب واهية من قبيل الإدلاء بالشواهد الطبية الحقيقية والمعقولة (لا تزيد عن 10 أيام في السنة) مع العلم أن للموظف الحق في الإدلاء بشواهد طبية عند المرض وفق قانون الوظيفة العمومية؛ وكذا التدخل في النقط الممنوحة من طرف المديرين والضغط عليهم من أجل تغييرها؛

9. تساؤلنا عن مآل الثانوية الإعدادية بني سمير الوهمية التي توجد على الورق فقط منذ سنتين مع العلم أنه يتم إصدار تعيينات للأساتذة بهذه المؤسسة، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن مستقبل المؤسسة ومصير المعينين بها؛

10. تقريرنا عقد جمع عام مشترك لمجالس فروع النقابات الثلاث في القريب العاجل لتدارس المشاكل المسجلة والملفات العالقة ولاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية واحترام كامل للحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها لإشراك نقاباتنا في الحوار والاجتماعات؛

عن المكاتب الثلاثة

المنظمة الديمقراطية للتعليم - الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم - الهيئة الوطنية للتعليم

راي حر - النقابي بشير الحامدي

2009-01-17T11:03:00.000-08:00

الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وتحركات الجماهير العربية

في كل ومرة وكلما قامت الدولة الصهيونية الذراع العسكرية للإمبريالية الأمريكية بالعدوان على الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة أو في المخيمات [ في لبنان سنة 1982 مثلا ] أو كلما تعرض بلد من بلدان المنطقة إلى اعتداء من قبل إسرائيل أو للاحتلال كما وقع للعراق سنة 2003 إلا وخرجت الجماهير العربية في مسيرات ومظاهرات حاشدة منددة ومستنكرة ومتوعدة لكن سرعان ما تفتر هذه الهبات وتخمد مظاهر الغضب وتعود هذه الجماهير إلى ما كانت عليه متأقلمة مع واقعها واقع الاضطهاد الطبقي و الإذلال القومي راضخة لجلاديها وراضية بالواقع الجديد الذي يفرض في المنطقة كل مرة.

هكذا كان حال الشعوب العربية منذ عقود.

ما دفعني إلى التذكير بهذا العجز والذي أصبح سمة بارزة من سمات رد فعل الجماهير العربية على مشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني على المنطقة العربية هو وللأسف أن هذه الجماهير وفي هبتها الآن ضد العدوان الذي تنفذه الآلة العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من أسبوعين تعيد إنتاج نفس الحالة السابقة.

فمنذ انطلاق العدوان و الجماهير في أغلب الأقطار العربية تتظاهر وتنظم المسيرات الحاشدة وتندد وتدين إسرائيل وأمريكا والأنظمة العربية المتواطئة مع العدوان والحرب على غزة وتطالب بضرورة التضامن العربي ودعم المقاومة وتنادي بإيقاف هذه الحرب الإجرامية.

وفي ظرف وجيز تشكلت قوة جماهيرية كبيرة على امتداد المنطقة مثلت بالفعل جبهة شعبية واسعة مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وللمقاومة ومعارضة للحرب الإجرامية التي تنفذها الدولة الصهيونية الآن في غزة مكونة من أحزاب ونقابات ومنضمات مجتمع مدني ومن حقوقيين وشبيبة وحركات سياسية وشخصيات مستقلة.

إلا أن ما يجب ملاحظته هو أن حركة المساندة الشعبية هذه ولئن عبرت عن رفض الجماهير العربية ومن ومنطلق حسها القومي ومناصرتها للشعب الفلسطيني للمشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة ولسياسات الأنظمة الدكتاتورية العربية المتواطئة وتحديدا حول مواقف هذه الأنظمة من الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة ومن قضية تحرير فلسطين فإنها وللأسف لم تتجاوز مستوى التنديد والاستنكار وتنظيم المسيرات والتجمعات والمهرجانات الخطابية. وبالتالي فقد بقي فعل هذه الجماهير دون حجم الحدث ودون حجم التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة ولم يقدر على التأثير في الأحداث.

إن حالة العجز لا تعود أسبابها إلى الجماهير في حد ذاتها وإنما مردها وضع الضبابية الذي تتخبط فيه إستراتيجية قواها السياسية المناضلة ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني في نقاط عديدة أهمها ضعف وعي هذه القوى بالأبعاد الإستراتيجية لمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني وبخطورة المعركة التي يخوضها في هذه المرحلة بالذات على حاضر ومستقبل نضال الشعوب العربية من أجل تحررها القومي والاجتماعي. وضبابية الوعي بوسائل وأساليب مقاومة هذا المشروع.

إن مهمة جعل الجماهير تتخطي واقع العجز وتتجاوز حالة الدوران في الحلقة المفرغة المعهودة التي وسمت تحركاتها منذ عقود هي مهمة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية المناضلة من أجل مشروع التغير الاجتماعي الجذري.

إنها بالدرجة الأولى مهمة الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات التي تكوّن موضوعيا هذه الجبهة التي ترفع راية هذا التغيير.

إن مهمة تحويل نشاط الجماهير إلى نشاط قادر على التأثير في الأحداث والرقي بهذا النشاط من مستواه الأول مستوى التضامن والتعاطف إلى مستوى أرقي شكلا ومضمونا لن يحصل إن لم تع هذه الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات الناشطة في صلب هذه الجماهير أنه عليها أن تعمل على تغير موازين القوى في كل بلد لصالح هذه الجماهير.ولحصول هذه النقلة لابد لهذه القوى السياسية من أن تتخطي هي نفسها ضعفها وتتجاوز مستوى النضال بالشعارات إلى مستويات أخرى أرقى ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وعت أنه عليها الالتحام بالجماهير لمساعدتها على التنظم باستقلالية ومركزة نضالها ومطالبها وتوحيدها وهي الخطوة الأولي التي عليها العمل على تحقيقها لجعل الحركة الجماهيرية المناهضة للحرب على الشعب الفلسطيني والرافضة للمشروع الإمبريالي الصهيوني تتحول إلى حركة مستقلة فاعلة ومؤثرة.

إن على الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات وكل الهيئات المساندة للشعب الفلسطيني والمناهضة للهيمنة الإمبريالية والرافضة للحرب على غزة في كل البلدان العربية أن تعمل اليوم على دفع الجماهير إلى تجذير نشاطها وتطوير أشكال تنظمها ومساندتها وتجاوز مستوى التضامن إلى الانخراط في المقاومة فليس الشعب الفلسطيني وحده هو المعني بالصراع ضد الدولة الصهيونية والمشروع الإمبريالي. إن الجماهير العربية وفي كل قطر من الأقطار العربية هي أيضا معنية بهذا الصراع وطرف فيه لأن الدولة الصهيونية ليست إلا رأس حربة مشروع استعماري هيمني يستهدف كل شعوب المنطقة.

وعلى هذا الأساس فالصراع مع الإمبريالية والصهيونية والنضال ضدهما يمر حتما بالنضال ضد الأنظمة العربية الدكتاتورية وهو مستوى لابد أن ينعكس في نضال الجماهير العربية اليوم وفي حركة مساندتها للشعب الفلسطيني.

لذلك لابد لحركة الجماهير العربية أن تقرن نضالها ضد الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وضد الدولة الصهيونية بالنضال ضد دكتاتورياتها.

لابد لهذه الجماهير أن تفتك حق التعبير وحق التنظم من هذه الأنظمة البوليسية.

لابد لها أن تنخرط في مقاومة سياسات هذه الأنظمة التي لم تعد اليوم تخفي علاقتها بمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني.

لابد لهذه الجماهير أن تربط نضالها في أفقه القومي بنظالاتها الاجتماعية.

لابد لهذه الجماهير أن تربط بين نضالها ضد الحرب و ضد العدوان على الشعب الفلسطيني بنضالها ضد القمع ومصادرة الحريات وضد البطالة والتفقير وضد السياسات الاقتصادية المفروضة من رأس المال والتي ينفذها وكلاؤه المحليون.

لابد للجماهير العربية من النضال ضد الأحلاف والاتفاقيات العسكرية مع الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية التي تتقوى بها الدكتاتوريات العربية على شعوبها والعمل على إسقاطها.

لابد للجماهير العربية أن تختار نهج المقاومة مقاومة أنظمتها الدكتاتورية إنها الطريق الوحيدة التي يمكن لها أن تساهم في دعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني.

إنه على الجماهير العربية وبقيادة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية أن تعمل على تنظيم حركة تضامن شعبية مقاومة وجماهيرية فهي وحدها القادرة على تهديد هذه الأنظمة وتغير موازين القوى بين الشعوب العربية من جهة وأنظمتها وبين الإمبريالية والشعوب العربية من جهة أخرى.

أنه على هذه القوى كذلك أن تمركز النضال اليوم على مهمات واضحة وتعمل على تحقيقها.

فعلى النقابات مثلا أن تتجاوز مستوى التنديد والبيانات وجمع التبرعات على أهميته إلى تنظيم الإضرابات في كل القطاعات العمالية وهو شكل من أشكال النضال والمساندة والدعم غائب إلى حد الآن في كل المنطقة العربية.

كذلك على الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية أن تفرض حقها في التعبير والتنظم والنشاط وبشكل مستقل عن الأنظمة ومؤسساتها وأحزابها . عليها أن تنظم المسيرات والتجمعات والإعتصامات وتوسّع أكثر ما يمكن من المشاركة الجماهيرية و تنسق تحركاتها ليس على مستوى قطري فقط إنما المطلوب هو التنسيق على مستوى المنطقة كلها من أجل توحيد المطالب والنضال من أجل فرضها. إن المطلوب من القوى التقدمية والعلمانية واليسارية الآن هو:

ـ النضال من أجل أن تقطع الأنظمة العربية علاقاتها مع الدولة الصهيونية وأن تلغي كل الاتفاقيات المبرمة معها و أن تطرد ممثليها.

ـ النضال من أجل فك الحصار على غزة و دعم المقاومة بكل ما تتطلبه.

ـ النضال ضدّ خط التسوية وضدّ كل المشاريع الاستسلامية والتمسك بنهج المقاومة لتحرير فلسطين.

ـ النضال لإسقاط كل الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها الأنظمة العربية الدكتاتورية على شعوب المنطقة لصالح الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية.

ـ التنسيق والتفاعل وتوحيد الجهود مع القوى السياسية الرافضة للحرب على الشعب الفلسطيني والمساندة لمقاومته عبر العالم وتفعيل هذا البعد من أجل توسيع جبهة المقاومة.

هذا هو المطلوب اليوم من الأحزاب ومن النقابات ومن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومن حركات الشبيبة ومن كل القوى التقدمية والعلمانية واليسارية في كل قطر وعلى امتداد المنطقة العربية.

فهل تقدر هذه القوى على التحرك في هذا الاتجاه ؟

محمد صالح رياشي فارس أخر يفارقنا

2009-01-17T02:04:00.000-08:00

محمد صالح رياشي فارس أخر يفارقنا

فقدت الأسرة التربوية والنقابية في جهة القيروان احد ابرز فرسانها انه المناضل والأستاذ والنقابي محمد صالح رياشي أستاذ مادة الانكليزية والكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنصرا لله الذي وافته المنية في حادث سيارة اليم ووقعت مواراته الثرى اليوم 15 /01 / 2009 وسط حضور كثيف لرفاقه وزملائه.
فقدته الأسرة التربوية وهو في أوج عطائه التربوي والنضالي في عمر 35 سنة, كان رجل مبادئ بحق ومناضلا صلبا من اجل كرامة الأساتذة وحقوقهم, كان يحظى بتقدير وثقة جميع زملائه الأساتذة وجميع نقابيي القيروان ونصرا لله.
لقد بكته كل الأسرة التربوية والنقابية في القيروان خاصة وانه فارقنا في هذه الأيام العصيبة والكئيبة وكأنه أراد أن يشارك أهل غزة أحزانهم وآلامهم وان يذهب معهم إلى جنة الخلد.
نسال الله أن يمنح عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه الصبر والسلوان.
محمد العيادي
نقابي من التعليم الثانوي

من اجل رفع المظلمة عن النقابي احمد بن عثمان براني

2009-01-16T13:14:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 16 / 01 / 2009

من اجل رفع المظلمة عن النقابي احمد بن عثمان براني

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير المظلمة التي تعرض لها النقابي احمد بن عثمان بن بلقاسم براني الكاتب العم السابق لنقابة الشركة التونسية لكربونات الكلسيوم بالقصرين حيث تعرض هذا النقابي إلى طرد تعسفي من الشركة المذكورة وبعد نضالات وتحركات نقابية متعددة تم عقد جلسة صلحية بين النقابي وممثل عن الشركة مدونة في محضر جلسة بمقتضاها يتحصل هذا النقابي على بعض المستحقات المالية على أن يتخلى عن العمل بالشركة, لكن منذ مدة تبين أن صاحب الشركة ورغم الجلسة الصلحية رفع ضد هذا النقابي شكاية إلى المحكمة متهما إياه بتعطيل حرية العمل والقذف العلني وقد حكمت عليه المحكمة غيابيا ب 6 اشهر سجنا غيابيا حسب القضية عدد 2008 / 113969 .مع العلم أن النقابي احمد براني قدم اعتراضا على الحكم وهو يستغرب مراوغة صاحب الشركة وتملصه من الاتفاق الممضى بينهما .

إن المرصد يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابي احمد براني ويأمل أن تتحرك الهياكل النقابية الجهوية والوطنية لمساندته والتصدي لهذه المظلمة التي تستهدفه خاصة وانه أصبح مهدد بالسجن .

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابين

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

جراد ... لا يخجل من عاره

2009-01-15T14:48:00.000-08:00

بينما تتواصل المظاهرات و المسيرات الشعبية في مختلف أنحاء بلادنا منددة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة مستنكرة الممارسات الوحشية ضد المدنيين العزل من أطفال و نساء و شيوخ ...و فيما تحترق غزة الصامدة بقنابل الفسفور الأبيض الأمريكي الصنع و المحظور دوليا...و في الوقت الذي يتسابق فيه النقابيون و العمال و الشغالون في كل الجهات لجمع الكم الهائل من التبرعات من أدوية و أموال لأهلنا في غزة مستعملين مقرات الاتحاد للقيام بواجبهم الإنساني و القومي هذا الواجب المنطلق من ضمير إنساني حي لم تشوهه المصالح الفئوية الضيقة و مبدئية نقابية مثابرة لم يجد الانحراف و التهافت إليها طريقا و إيمان صادق برسالة المنظمة الشغيلة التي شيدها الشهيد فرحات حشاد مع ثلة من رفاقه لتبقى ملجأ المناضلين ينبعث منها صوت الحق و العدل و الحرية و المساواة و النجدة وهي قيم ناضل من اجلها و أكد عليها أحرار هذه المنظمة و أجيال المناضلين النقابيين الذين يعتز أحفادهم اليوم بحمل ميراثهم النضالي و إبقاء شعلة مبادئهم و أفكارهم وهاجة و ما من داع هنا للتذكير بهذه الأجيال و الأفكار و ورموزها القيادية و لكن رغم نصاعة هذا التاريخ الذي صار ملكا لكل النقابيين لحمايته من كل تحريف ارتأى السيد عبد سلام جراد الأمين الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عكس ذلك و سمح لنفسه بان يدوس على أدبيات الاتحاد و يتنكر لشهدائه و مبادئهم و استخف بشعب يسحق و يقتل و يشرد و يهدم فوق رؤوس أبنائه المنازل و الأكواخ و المدارس و المستشفيات و استهتر بانين الجرحى و المعاقين الذين ناهز عددهم 4000 و استهزأ بالذين حطمت جماجمهم آلات الحرب الأمريكية كل هذا الدمار و التقتيل لم يمنع السيد الأمين العام من استقبال " مستشارة السفارة الأمريكية " في مكتبه بالطابق الأول بالمركزية النقابية و كان ذلك يوم الجمعة 9 جانفي 2008 ...يا للعار... يا للفضيحة يا سي عبد السلام لقد وقعت في المحظور و إن أبناء الاتحاد و بناته سوف يحاسبونك على فعلتك الشنيعة و انك حكمت على نفسك بالخروج من صف الشعب بكل مكوناته و أطيافه هذا الشعب الذي قال كلمته في هؤلاء المحافظين الجدد و أصدقاؤهم الصهاينة هذا الشعب الذي يتهيأ لتنظيم محاكمات شعبية لهؤلاء المجرمين بتهمة " اقتراف جرائم ضد الإنسانية" هل تعلم يا سي عبد السلام ما يقوله اكبر جنرالات الصهاينة و الأمريكان " عدد القتلى من الفلسطينيين هو مقياس نجاحنا و انتصارنا "

إذن هي حرب من اجل قتل شعب و هل تعلم أن الناس في غزة كما في العراق يموتون بعيون مفتوحة حتى تبقى صورة القتلى مثبتة في حدقة العين لمائة عام . سي عبد السلام كيف تسمح لنفسك بمصافحة و استقبال مستشارة تعلم جيدا إنها تمثل المحافظين الجدد الذين ينقلون مئات الأطنان من الأسلحة من اليونان إلى إسرائيل و بحسب البحرية الأمريكية فإنهم سيرسلون 325 مستوعبا من الذخائر و المواد المتفجرة في رحلتين من اليونان إلى ميناء أسدود و أن الشحنة هي جزء من صفقة اكبر تشمل 989 مستوعب ذخائر من كارولينا الشمالية إلى أسدود الهدف من كل هذا هو شي لحم أخواتك و إخوانك في غزة. سي عبد السلام لا اعتقد انك لم تسمع بكل ما تقدم و إن حاولت الإنكار و إقناعي بجدوى زيارة المستشارة لقلعة حشاد العظيم فاني ادعوك للبحث عن البنية " جميلة هياش " هذه البنية الجميلة و البريئة سوف تندم على فعلتك لما تراه مبتورة الساقين بفعل القنابل الأمريكية و إن لم تبق في نفسك أثرا فتعال تفرج على ما فعلته آلة الدمار الأمريكية بعيني الطفل لؤي صبح ....و غيرهما كثير . سي عبد السلام ..كم وددت أن تتصرف مع الزائرة بشهامة النقابيين و تقول لها نحن لا نصافح الا المناضلين و المقاومين و تعلمها ان الإمبراطورية الأمريكية إلى زوال و إن اتحاد حشاد أسس ليشارك البشرية المعذبة و المقاومة في كل مكان ألامها و أمالها و ليقف معها بكرامة يليق بالأحرار و الحرائر مؤيدا نضالها التحرري العادل في العراق و لبنان و فلسطين ...و سائر البلدان و إن شهدائنا سيظلون مبعث الهام و تحريض للانطلاق مجددا. الإمضاء محسن الشاوش

مناضل نقابي – سوسة في 13 جانفي 2009

راي حر - النقابي محمد شقرون

2009-01-14T22:41:00.000-08:00

الحركة النقابية بتونس:
بين المغالطة والإصلاح

لقد وقع بين أيدينا، في المدة الأخيرة، وثيقة تحوصل الكلمة التي ألقاها كاتب عام أحد أهم الاتحادات الجهوية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل في إجتماع عام مفتوح في أواخر شهر ديسمبر 2008.
وقد أثار إنتباهنا ما ورد فيها من كشف لحقائق تتعلق بأمور خطيرة وحساسة منها ما له صلة بمالية الإتحاد وسوء التصرف فيها والمحسوبية وشراء الضمائر وغير ذلك...

فبخصوص المسألة المالية أوردت الوثيقة أن الأمين العام الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل "قبض" من متسوغ نزل أميلكار مبلغا مهولا يعد بمئات الملايين و"استحوذ" عليه لشخصه ظنا منه أن الأمر سيبقى في طي الكتمان.
كما أن الأمين العام للإتحاد قد "إستغل" مركزه ونفوذه "لشراء" ذمم البعض من النقابيين "بدفع" هبات
و إعانات وهدايا هي، في نظر النقابيين بمثابة "رشوى" مقابل الولاء، وكل ذلك " بتواطئ" مساعده المكلف بالنظام الداخلي الذي ما إنفك يدعى النزاهة والطهارة والحال أن ماضيه يشهد له بعكس ذلك،فهو يختص بالإنقلابات على الهياكل النقابية مقصيا من لا يناسب العشيرة ومنصبا قيادات موالية،ثم إنه عرف عنه،فيما مضى، تخاذله عند المحن وتذبذبه المتمثل في إنتمائه إلى "الأرضية النقابية" ثم تنصله عنها وعن مبادئها لغاية العودة إلى قيادة الإتحاد من بوابة العشيرة، وكل ذلك جعله في أزمة شرعية دائمة.
وأما بخصوص سوء تصرف الأمين العام فقد ورد في الوثيقة عدة أمثلة منها خاصة إسناده
مناصب في المؤسسات التابعة للإتحاد إلى ذوي القربى والعشيرة دونما أن تتوفر فيهم الكفاءة المهنية، ومنها تلاعبه بقوانين الإتحاد حيث أنه أوّل من عمد إلى خرق المنشور المالي فاستغل مركزه القيادي لشراء الذمم سواء بدفع هبات وإعانات أو بإرسال نقابيين وموظفين إلى دورات تكوينية بالخارج من دون مبرر، كما هو شأن سائقه الخاص الذي بعثه إلى سوريا.
ولئن مثلت هذه الوثيقة شاهدا من أهل الدار ولئن إعتبرناه ذا مصداقية فإنه دليل ساطع على ما دأبنا على التنبيه إليه منذ تسع سنوات وخصوصا منذ كشف أمر الأمين العام السابق للإتحاد، ذلك المتعلق بنهب أموال المنظمة الشغيلة ومنذ أن برز الأمين العام الحالي زاعما أنه يرفع شعارات عديدة كالتصحيح وكإرجاع أموال المنظمة وكالشفافية في التعامل والتصرف في أموال الشغالين وممتلكات الإتحاد وغير ذلك مما كان مبررا وذريعة لتتبعات الأمين العام السابق.

وفعلا فقد كنا نبهنا آنذاك وقبل ذلك وبعد ذلك أن الأمر ليس متعلقا بشخص بعينه وإنما بأزمة بنيوية عم إستفحالها، فلا يكون علاجها بالإكتفاء على تحميل هذا أو ذاك المسؤولية وإنما في القيام بتقييم شامل به يظهر للعيان ما تردى فيه الإتحاد من تدن تمثل أساسا في أنحراف العمل النقابي عن مساره التطوعي والنضالي إلى مسارآخر تميز بالإحتراف والتمعش، وبه يكون الإتجاه إلى إلى إجراء إصلاحات جوهرية في هيكلة الإتحاد وطرق تسييره وخطط عمله....
وبالتالي فإنه يحق لنا، بادئ ذي بدء، أن نطرح أسئلة منها ما يلي:
1.أين القروض التي إستفاد منها بعض المسؤولين النقابيين؟ وهل تم إسترجاعها وتسديدها؟
2.أبن الأموال العائدة من بيع قطعة الأرض التي كانت مخصصة لبناء دار الإتحاد والكائنة بشارع محمد الخامس بالعاصمة؟
3.لماذا تم التفريط في الممتلكات الفلاحية المنتزعة من الأمين العام السابق بثمن يخس؟ثم أين هي؟
4.وأين الأموال المتجمعة من إشتراكات المنخرطين عمالا وعاملات بالفكر والساعد؟
هذا فضلا عن موارد أخرى عديدة يطول الحديث في شأنها، ولا يكون الحسم فيها وفي غيرها إلا عن طريق مؤسسة مختصة في المحاسبة.
وإننا على يقين أن الحل سيثبت ما بادرنا،ولا نزال، إلى إثارته طيلة تسع سنوات من أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد نخر جسده من الداخل بسبب تراكم عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة البالية والإعتماد على آليات عمل تقليدية مما نتج عنه إقصاء العديد من النقابيين الخلص وإفراغ الإتحاد من خيرة مناضليه...

وبناء على ما تقدم فاننا نعتبر أن إصلاح الإتحاد من الداخل هو اليوم عبارة عن عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه نتيجة عدم قدرته على الاستجابة لعديد المبادرات الإصلاحية و تحول هياكله المناضلة والمتطوعة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري والبيرقراطي وتتسم بالتحجر الهيكلي.
فالإتحاد في وضعه الراهن أضحى عاجزا عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم وغير قادر على الدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا.

إن هذا الوضع وما آل أليه من ترد جعلنا نقدم على تأسيس منظمة نقابية جديدة هي "الجامعة العامة التونسية للشغل" بعد تفكير معمق ومتأن، و بعد أستنفاذ كل السبل لإصلاحه من الداخل.
وعليه فإن تكريس التعددية النقابية، وعلى أساس الإنتماء الحر و التنافس النزيه هو الحل الوحيد لفتح آفاق جديدة و فضاءات رحبة للحركة النقابية ببلادنا القائمة على الإصلاح والتجديد و تكريس روح النضالية مما يعيد الإعتبار والفاعلية ومما يكون حافزا على تطويرالعمل النقابي وعلى القضاء على المظاهر السلبية كسوء التصرف والفساد... وعلى الزيادة في عدد المنتمين إلى العمل النقابي لتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم ونفعا للوطن.

محمد شقرون، الكاتب العام الأسبق للإتحاد الجهوي للشغل بتونس
والعضو المؤسس للجامعة العامة التونسية للشغل

بيان تضامني مع النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني

2009-01-14T01:40:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني : marced.nakabi@gmail.com

تونس في 13 / 01 / 2009

بيان تضامني مع النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن لجنة النظام الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اتخذت قرارا بالإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي ابتدءا من يوم 12 / 01 / 2009 في حق كل من النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني عضوي المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بتونس وذالك على خلفية دعوتهما لاجتماع للإطارات النقابية بجهة تونس يوم 26 / 12 / 2008 علما وأن الإحالة على لجنة النظام كانت يومي 09 و 10 /01 / 2009 وشملت ثلاثة نقابيين هما راضي بن حسين وراضية الحمروني ولطفي اللطيفي واقتصر قرار الايقاف المؤقت على نقابيين اثنين فقط.

إن المرصد يستهجن السرعة القياسية التي تمت فيها الإحالة على لجنة النظام والسرعة القياسية في اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي خاصة وان التهمة وهي الدعوة إلى اجتماع إطارات نقابية ليس جريمة ولا يستدعي كل هذه الإجراءات الزجرية . ان المرصد يدين بشدة هذا الإجراء ويعتبره استهدافا لتعددية الرأي والاختلاف داخل هذه المنظمة النقابية وتعديا على حق النقابيين في التعبير عن رأيهم بكل حرية .وهو يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابيين روضة الحمروني وراضي بن حسين كما يأمل أن تتحرك الفعاليات النقابية الجهوية والوطنية المناضلة والديمقراطية للوقوف بحزم في وجه هذه الحملة التي تستهدف خيرة من المناضلين النقابيين .

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

منع منسق المرصد من دخول محكمة الاستئناف بقفصة

2009-01-14T01:38:00.000-08:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 13 / 01 / 2009

منع منسق المرصد من دخول محكمة الاستئناف بقفصة

في إطار متابعته لقضية نقابيي الحوض المنجمي الموقوفين توجه اليوم 13 /01 / 2009 منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية إلى محكمة الاستئناف بقفصة لحضور جلسة الاستئناف إلا أن القوى الأمنية منعته من دخول قاعة المحكمة رغم تحمله عناء التنقل إلى مدينة قفصة ورغم صفته الحقوقية حيث انه احد نشطاء منظمة الدفاع الدولية (منظمة حقوقية دولية مقرها السويد ).

إن المرصد إذ يدين هذا المنع الذي طال عديد النقابيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ايضا وقد عاين منسق المرصد منع النقابي طارق مهري ممثل الجامعة العامة التونسية للشغل بقفصة من الدخول الى قاعة المحكمة .

علما وان هذا المنع أربك منسق المرصد ومنعه من مقابلة ممثلة المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب المناضلة فاطنة افيد الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم والذي كان على موعد سابق معها للقائها أثناء المحاكمة ويهم المرصد أن يعلم الرأي العام النقابي والوطني أن هذا المنع لن يثنيه عن أداء واجبه في رصد الانتهاكات والتجاوزات ضد العمال والنقابيين.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

راي حر- النقابي الجامعي مراد رقية

2009-01-13T14:51:00.000-08:00

الجامعة العامة للتعليم العالي

والبحث العلمي من قفصة الى غزّة

ان لمن نعم الله على الجامعيين التونسيين وعلى الشغالين عموما أن امتحننا الله بوجود منظمة شغيلة مغتصبة لمصيرهم متآمرة على حقوقهم بامتياز تحترف اللصوصية والمراوغة والسمسرة وتصفية النقابيين الشرفاء دفعا بهم للسجون أو محاكمة لهم عبر محكمة التفتيش "الكرزايية" المسماة "لجنة الانتقام" وليس لجنة النظام في مثال الاتحاد الجهوي للشغل بتونس؟؟؟

وبرغم ذلك فهي ترفع لواء نصرة أهالي قفصة،ومذلك لواء"العزة لغزة"وان لمن المضحكات المبكيات أن تقع كل القطاعات النقابية بما في ذلك قيادة الجامعة العامة للتعليم العالي قي شراك هذه القيادة اللصوصية وتأتمر بأوامرها اذ هي ترفع وتجمد العضوية عن المناضلين الأحرار الشرفاء تسهيلا لاعتقالهم ومحاكمتهم محاكمة اعتباطية،ثم تعود فتمكنهم منها ،وتحاصر التحركات النقابية لأحرار قفصة عبر ملتزم الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ،ثم تعود لتنظم المهرجانات التضامنية بقيادة ذات هذا الملتزم أو المسمى اصطلاحا ب"الكاتب العام".كل ذلك على مرءى ومسمع من قيادات القطاعات النقابية ومنها قيادة الجامعة العامة التي يبدو بأنها باعت آدميتها وضميرها لكرزاي التونسي وبطانته التي تتعامل مع تلك القيادات المتواطئة المتآمرة كما لو كانت"حريم سلطان" بالنسبة اليه؟؟؟

ولعل ما يزيد المرء عجبا على عجب أن القيادة اللصوصية للاتحاد العام تلقت التعليمات بمحاصرة التحركات المساندة لانتفاضة غزة،ثم كانت مضطرة لتنسجم معها خشية حدوث القطيعة النهائية مع بعض الاتحادات الصلبة الملتزمة من التي تتمتع ببعض الاستقلالية فشارك "كرزاي التونسي" في المظاهرة الاستعراضية الرسمية،وصدرت التعليمات بتجميع الأدوية والتبرع بالدم وبالمال .وقد كان من حسن حظ الشغالين التونسيين أن اندلعت أزمة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس التي بدأت تكشق عن خصال "كرزاي التونسي" وبطانته أو مكتبه التصفوي التي لا تحصى ولاتعد،كرزاي الموعود بعد تقديم شهادات الخبرة في حسن التصرف ونكران الذات بالأمانة العامة العامة للاتحاد الدولي للعمال العرب مساهمة من تونس في احتواء هذا الاتحاد وتدجينه والقضاء عليه بعد تفريغ وتفليس وتدجين الاتحاد العام التونسي للشغل؟؟؟

ويبدو بأن الجامعة العامة الحريصة كل الحرص على رضى كرزاي وبطانته رضيت خلال المجلس القطاعي الأخير باستبدال الزاهي بالعبّاسي،وقررت ادراج يوم 12 جانفي2009 يوما مزدوجا أي يوما ذي هدفين أو تطلعين اثنين،الهدف الأول هو تجميع الأدوية والأموال نصرة لأهالي غزة،أما الهدف الثاني فهو حمل "الشارة الحمراء" مطالبة بزيادة خصوصية لقطاعي الصحة والتعليم العالي؟؟؟وتدل هذه المبادرة الأخيرة بأن الجامعة العامة وهي التي تعاني مرض التواطؤ مع القيادة اللصوصية المتسبب الأول قبل وزارة الاشراف في نكبه الجامعيين الذين خيّرت عليهم قطاع الصحة في نسبة التمتع بالزيادة الخصوصية،هذه الجامعة هي بالذات مريضة منكوبة في حاجة للعلاج السريع تخليصا لها من مهانتها وخضوعها للقيادة الكرزايية،وهي كذلك متخلفة عن المرحلة خارجة عنها من قفصة الى غزة لاقتصارها على "تظاهرة طفولية"ممجوجة هي تظاهرة رفع الشارة الحمراء التي يبدو بأنها لم تستخلص العبرة من هذا الرتل المتميز من المناسبات البطولية العابقة بالنخوة والعزة وشموخ الكرامة ورقض الخضوع والخنوع للأمر الواقع الرديء،وخاصة الانصهار ضمن "حريم سلطان"كرزاي التونسي؟؟