اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 08 سبتمبر 2009
بيان
حاصرت اليوم 8 سبتمبر 2009 أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن بشارع الولايات المتحدة ومنعوا أعضاء النقابة من دخول المقر وحتى من الاقتراب من شارع الولايات المتحدة بل إن رئيس النقابة ناجي البغوري تعرض إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي عند محاولته دخول المقر .وكان الهدف من هذا الاستنفار الأمني الكبير تنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان اليوم يقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بالخروج من المقر لتسليمه إلى المكتب الانقلابي المنبثق عن مؤتمر 15 اوت 2009 علما أن الاستنفار الأمني تم قبل إصدار الحكم .
أن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين وبشدة عملية تعنيف رئيس النقابة ناجي االبغوري وتعبر عن تضامنها اللامحدود مع كافة أعضاء المكتب الشرعي وتثمن موقفهم الثابت على مواصلة تحمل كافة مسؤولياتهم القانونية والنضالية الى حين عقد مؤتمر استثنائي شرعي يحترم إرادة الصحفيين واستقلاليتهم .
ان اللجنة وإذ تحيي صمود أعضاء النقابة واستبسالهم في الدفاع عن نقابتهم فإنها تهيب بكل قوى المجتمع المدني وكافة التشكيلات النقابية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لأعضاء المكتب الشرعي لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومواصلة القيام بمهامهم.
جميعا من اجل نقابة وطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.
عن اللجنة
محمد العيادي
الخميس، 10 سبتمبر 2009
- نداء من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس
- نداء من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس
- تحديث – 07 – 09 - 2009
على خلفية التحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد التونسية بداية من جانفي 2008 أقدمت السلط التونسية على اعتقال العشرات بينهم عديد النقابيين ووقع تحمليهم مسؤولية هذه التحركات وتمت محاكمتهم في ظروف أجمعت عديد المنظمات الحقوقية على عدم نزاهتها وصدرت في شانهم أحكام قاسية وصلت إلى حد 8 سنوات سجن نافذة . وقد رفضت محكمة التعقيب في تونس يوم 22 / 08 / 2009 نقض هذه الأحكام آو الحط منها وهو ما يفرض علينا نحن المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية على هذا النداء المطالبة ب :
1 - إصدار عفو عام على جميع معتقلي الحوض المنجمي وتمكين الجميع من كامل حقوقهم ومنها عودتهم إلى سالف أعمالهم.
2 – غلق هذا الملف نهائيا وفتح حوار جدي وصريح مع فعاليات المجتمع المدني في منطقة الحوض المنجمي لإزالة كل أشكال الاحتقان والتوتر في هذه الجهة.
المنظمات والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا النداء هي :
1- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس
2- المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – المغرب
3- دار الخدمات النقابية والعمالية – مصر
4- المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية – المغرب
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا – سوريا
7- المنظمة الديمقراطية للتعليم – المغرب
8- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر
9- د اثير حداد – لجنة الحريات الأكاديمية في العراق – العراق
10- احمد الباقر- رئيس اللجنة الساندة للنزاهة – العراق
11- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية – مصر
12- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية – اليمن
13- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين – تونس
14- المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي NOODA – اليمن
15- محمد اسماعيل الشامي – ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن
16 - المنظمة الديمقراطية للفوسفاط – المغرب
17- مركز أفاق اشتراكية – المحلة الكبرى - مصر
هذا النداء يبقى مفتوحا أمام جميع المنظمات و الجمعيات الحقوقية والنقابية العربية والدولية الراغبة في التوقيع عليه ويمكن إرسال خطابات التوقيع والمساندة الى البريد الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية على العنوان التالي marced.nakabi@gmail.com :
- تحديث – 07 – 09 - 2009
على خلفية التحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد التونسية بداية من جانفي 2008 أقدمت السلط التونسية على اعتقال العشرات بينهم عديد النقابيين ووقع تحمليهم مسؤولية هذه التحركات وتمت محاكمتهم في ظروف أجمعت عديد المنظمات الحقوقية على عدم نزاهتها وصدرت في شانهم أحكام قاسية وصلت إلى حد 8 سنوات سجن نافذة . وقد رفضت محكمة التعقيب في تونس يوم 22 / 08 / 2009 نقض هذه الأحكام آو الحط منها وهو ما يفرض علينا نحن المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية على هذا النداء المطالبة ب :
1 - إصدار عفو عام على جميع معتقلي الحوض المنجمي وتمكين الجميع من كامل حقوقهم ومنها عودتهم إلى سالف أعمالهم.
2 – غلق هذا الملف نهائيا وفتح حوار جدي وصريح مع فعاليات المجتمع المدني في منطقة الحوض المنجمي لإزالة كل أشكال الاحتقان والتوتر في هذه الجهة.
المنظمات والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا النداء هي :
1- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس
2- المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – المغرب
3- دار الخدمات النقابية والعمالية – مصر
4- المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية – المغرب
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا – سوريا
7- المنظمة الديمقراطية للتعليم – المغرب
8- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر
9- د اثير حداد – لجنة الحريات الأكاديمية في العراق – العراق
10- احمد الباقر- رئيس اللجنة الساندة للنزاهة – العراق
11- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية – مصر
12- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية – اليمن
13- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين – تونس
14- المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي NOODA – اليمن
15- محمد اسماعيل الشامي – ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن
16 - المنظمة الديمقراطية للفوسفاط – المغرب
17- مركز أفاق اشتراكية – المحلة الكبرى - مصر
هذا النداء يبقى مفتوحا أمام جميع المنظمات و الجمعيات الحقوقية والنقابية العربية والدولية الراغبة في التوقيع عليه ويمكن إرسال خطابات التوقيع والمساندة الى البريد الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية على العنوان التالي marced.nakabi@gmail.com :
الأحد، 24 مايو 2009
نقابيون ام مخربون - نقابي من قصر هلال
نقابيون أم مخربون؟
مدافعون عن استقلالية الاتحاد أم بيادق و خدم لتنفيذ مخططات السلطة؟
أقدم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على تأجيل مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثاوي بقصرهلال وذلك بدون تنسيق مع هياكل القطاع وبحجتين واهيتين أولاهما تتمثل في " عدم تحيين قائمات المنخرطين" والثانية تتستر وراء عريضة يزعم المكتب التنفيذي الجهوي أنّه تلقاها من أساتذة يعملون بمعتمدية قصر هلال و"يعترضون من خلالها على تاريخ المؤتمر باعتباره يتزامن مع تاريخ انصراف هؤلاء الأساتذة لمراقبة وإصلاح البكالوريا التطبيقية في مادّة الإعلامية". والحجتان تافهتان وسخيفتان سخافة أصحابهما. فتبرير التأجيل "بعدم تحيين قوائم المنخرطين " مردودة على أصحابها وتؤكد ما سبق أن أعلنته عديد الهياكل النقابية بخصوص عدم التزام المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقتضيات قوانين المنظمة وإلا كيف نفسّر عدم "تحيين القوائم والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص في فصله على أن بلاغات المؤتمر لا يجوز إصدارها إلاّ بعد تحيين قوائم المنخرطين والتأشير عليها من قبل قسمي النظام الداخلي والملية؟ وبماذا يفسر السادة أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي "عدم تحيين القوائم ؟ هل هو الجهل بهذه القوانين أم الإصرار على تجاوزها؟
أمّا في ما يتعلق "باعتراض بعض المنخرطين على موعد المؤتمر لتزامنه مع امتحان البكالوريا فإنّنا بقدر ما نصرّ على الاطلاع على هذه العريضة المزعومة لنتأكد من مصداقيتها ومن هوية من أمضوها، فإنّنا نؤكد تفاهة هذه الحجة أولا لأنّ بلاغ المؤتمر قد علق بالمؤسسات التربوية يوم السبت 02 ماي في حين أن قرار التأجيل لم يتخذ إلاّ يوم 13 ماي، أي أنّ هؤلاء "المعترضين لم يتفطنوا لامتحانات البكالوريا إلا يوما واحدا قبل انعقاد المؤتمر . وثانيا لأن تحرياتنا قد أثبتت بأن عدد أساتذة الإعلامية المنتمين لمعتمدية قصر هلال والمطالبين بمراقبة هذا الامتحان يوم 14/05/2009 لا يتجاوز العشرة أساتذة على أقصى تقدير وهو عدد أقل بكثير من عدد الأساتذة الذين يتزامن تاريخ المؤتمر مع اليوم البيداغوجي الخاص بهم.فهل يحق لهؤلاء أن يعترضوا هم أيضا على موعد أي مؤتمر لا يناسبهم؟ كما لا يفوتنا أن ننبه إلى أن تكليف بعض الأساتذة في مادة الإعلامية بمراقبة وإصلاح امتحان البكالوريا في معاهد المعتمديات المجاورة لا يمنعهم من الالتحاق بمعاهدهم الأصلية ما بين الساعة منتصف النهار والثانية بعد الزوال والإدلاء بأصواتهم فأين يكمن المشكل الذي استوجب التأجيل؟
إنّ قرار تأجيل المؤتمر من وجهة نظرنا لا يخضع لهذه التبريرات التافهة إنّما يكرّس خضوع أصحابه للضغوط التي سلطتها عليهم نفس الجهات التي أرسلت يوم 30/05/2009عدلا منفذا للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة والإقرار "بشرعية النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقصر هلال " وحرمان الأساتذة – تبعا لذلك من انتخاب نقابة تمثلهم بالفعل وتدافع عن مطالبهم وتتصدى لجميع محاولات النيل من كرامتهم.
إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستر شريك في المؤامرة التي تستهدف قطاع التعليم الثانوي برمته- جهويا- وهز من يتعمد التخطيط للانقلاب على النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير لتدجينها وتلجيمها من خلال إعادة تنصيب نفس الأطراف التي تولت مهمة تهميش القطاع لمدّة أكثر من 10سنوات(من 1993إلى2005) وهو يمثل العقل المدبر لتصميم برنامج هذا الانقلاب وأداة التنفيذ الطيعة لتنفيذه، وإلا كيف نفسر تستره بمناسبة إضرب10/11/2005 للاحتجاج على مشاركة الوفد الصهيوني في قمّة المعلومات على جريمة الكاتب العام السابق للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير إثر إصداره بيانا ختمه بطابع الاتحاد الجهوي ودعا من خلاله لعدم الالتزام بتنفيذ الإضراب وأدان فيه موقف كافة الهياكل القطاعية وخوّن جميع من استجابوا لقرار الإضراب وطعن في وطنيتهم؟ وكيف نفسر تستر المكتب التنفيذي الجهوي عن سلوك نفس الشخص ورفض محاسبته على عدم التزامه بقرار إضراب يومي 16و17جانفي 2008 دفاعا عن حق زملائنا المطرودين لسالف عملهم؟ وكيف نفسر تمكين المكتب التنفيذي الجهوي أحد المترشح في المؤتمر 2008 (غير منخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل) من تسديد معلوم انخراطه لمدّة سنتين متتاليتين دفعة واحدة وبضع دقائق فقط قبل انطلاق المؤتمر؟ وكيف نفسر تغاضيه عن الأطراف التي تقدمت بقضية عدلية ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم محاسبتها؟ وكيف نفسر سكوت هؤلاء المسمين باطلا " نقابة التعليم الثانوي بقصر هلال" لمدّة أكثر من سنة وعدم مطالبتهم طوال هذه الفترة بتنفيذ قرار المحكمة " بخصوص "شرعيتهم المزعومة" إضافة لعدم احتجاجهم على غلى تغييبهم بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي بتاريخ 17/03/2009 ، ثم استيقاظهم فجأة بمناسبة صياغة بلاغ إعادة المؤتمر وقبل صدوره وتسليمه للكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثاني بالمنستير ليتولى تعليقه في المؤسسات التعليمية التابعة لمعتمدية قصرهلال- حيث تم تكليف عدل منفذ لإعلام الاتحاد الجهوي اعتراض النقابة المنصبة على عقد هذا المؤتمر وتمسكهم " بتنفيذ قرار المحكمة" فمن عسى يكون قد أبلغهم بنية إعادة المؤتمر قبل صدور البلاغ؟ هل يمكن اعتبار ذلك دليلا كافيا على مستوى تنسيق بين الجهة التي أصدرت البلاغ وأعضاء النقابة المنصبة؟
إنّ النقابيين في قصر هلال ليسوا منزعجين ممّا حصل بسب خشيتهم على نتائج المؤتمر بعدم تم تأجيله أنّما هم متضايقون من حجم التواطئ المكشوف الذي بات يمارسه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير مع بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي والمخربين لنضالاتهم.
إنّ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير ليسوا أكثر من خدم يقتصر دورهم على تنفيذ ما تصدره لهم السلطة من تعليمات تهدف لتدجين العمل النقابي وللتآمر على النقابيين النزهاء
إنّ مخططاتهم ستنكسر حتما على صخرة صمود النقابيين الأحرار والغيورين على مصلحة المنظمة النقابية والوطن.
نقابي من قصر هلال
الخميس، 9 أبريل 2009
راي حر - النقابي الجامعي هيكل بن مصطفى
, Universitaires, l'heure est à la solidarité et non à la politique de la terre brûlée!
Il va sans dire que l’université tunisienne vit depuis quelques deux mois une crise sans précédent. Cela a été dit plus d’une fois et il est maintenant inutile de dire pourquoi. Cela se résume en deux mots, les autorités de tutelle ont commencé ce qui a été achevé par un BE dont le salut politique passe par l’immolation d’un secteur. Depuis, des solutions ont été suggérées sur le net ou dans des AG locales. Or, en relisant la production universitaire, j'ai constaté que toute la littérature produite en réaction à la crise syndicale de l'université, y compris ma modeste contribution qui n’engage personne d’autre que moi, ne se suffisait qu'à mettre le doigt sur la crise sans pour autant évaluer les choix défendus par les uns et par les autres, notamment la nécessité de créer un syndicat autonome et la nécessité de poursuivre nos luttes à l'intérieur de l'UGTT.
Même si je ne suis pas hostile au principe du syndicat autonome, j’aimerais bien émettre quelques remarques sur cette stratégie ou plutôt l’allure que cette tentative est en train de prendre.
D’abord, il est déplorable que ce choix soit défendu avec comme arguments majeurs, la diffamation du BN de la FGESRS ou particulièrement son SG Sami Aouadi, d’un côté, et la publication de listes de signataires d’une présumée pétition nationale où ils déclarent leur démission de l’UGTT et la formation d’une commission nationale œuvrant pour la création d’un syndicat autonome. Car, si le SG est impliqué dans « une trahison » comme certaines personnes le font dire à une certaine base, et que ceux qui l’en accusent en détiennent les preuves, il est un peu étonnant qu’ils veuillent rester les dépositaires de ces preuves secrètes. Ceci dit, il s’agit là d’une basse stratégie qui ne fera que détruire un secteur déjà impénitent. A mon avis, ces preuves, demeurées jusque là secrètes, sont un fantasme dû à certains griefs personnels que certains ont contre Sami Aouadi. Qu’il soit bien compris que je ne défends le SG que pour deux raisons essentielles : l’absence de preuves tangibles de la trahison dont on l’accuse, d’abord, et la sauvegarde de la cohésion qui a représenté notre attitude lors de la réunion du 31/01/09, laquelle cohésion est minée par cette attitude casse-cou à laquelle se livrent les instigateurs de la pétition (j’y reviendrai plus bas).
Venons en maintenant au second pilier de la création de l’autonomie syndicale tel qu’il est présenté à la base, à savoir cette liste de signatures. En effet, je crains que cette méthode ne soit pas la meilleure des stratégies pour convaincre les militants de démissionner à leur tour. Que représentent en effet ces signatures ? A mon avis, ce n’est que l’expression d’un ras-le-bol face aux agissements récents de la centrale syndicale. Du coup, je ne pense pas que cette pétition soit signée pour se lancer dans une aventure de cascadeurs syndicaux. Autrement dit, en admettant que ces listes soient bien réelles, je doute fort que notre base syndicale, qui sait bien évaluer la situation politique du pays, veuille se lancer dans le connu-inconnu. J’incline à penser que nous ne sommes pas tous amateurs de tunnels sans bout !!
Toutefois, une solution est assurément urgente, mais elle doit se faire, à mon sens, dans un consensus démocratique. Si on peut reprocher à nos amis du BN certaines choses, cela ne signifie pas que nous devrions leur forcer la main et présenter le secteur dans une image de tiraillement. Certes, nous sommes tiraillés entre deux choix amers, mais cela fait-il que les deux tendances sont ennemies ou en conflit ? Si divergence il ya, elle n'est en ce moment qu'idéelle, ce qui est bien sûr légitime. Car, j'aime bien à croire que nous sommes plus unis que jamais, par la force des choses. La question est de savoir, dans l'union, trouver des solutions viables !! L’appel au rassemblement parallèle au conseil sectoriel du 11/04 est non seulement une action insignifiante, mais elle témoigne aussi d’un certain dilettantisme syndicalo-politique si ce n’est pas la politique de la terre brûlée. Car, pourquoi veut-on se rassembler devant une organisation que l’on a quittée. Je pense qu’une attitude raisonnée serait de laisser se tenir sereinement ce conseil sectoriel, qui en vérité n’a pas été bien préparé et s’annonce clos, en appelant d’urgence à un meeting dans l’une des institutions universitaires où nous pourrions débattre sereinement de l’avenir du travail syndical à l’université. Il est nécessaire, également, que les universitaires s’expliquent sur leur choix librement, quitte à organiser une consultation nationale visant à comprendre ce que voudrait la base.
Pour finir, je pense que l’heure est à la solidarité et non aux règlements de compte et à l’improvisation casse-cou ! Car, que l’on ait des griefs contre le BN de FGESRS -et Dieu sait que j’en ai beaucoup-, il n’est pas salutaire pour l’université de les mettre sur la table, en ce moment de crise, dangereuse.
Heikel Ben Mustapha
Enseignant à la fac des Lettres de Manouba et, jusqu’à décision contraire, militant syndicaliste au sein de la FGESRS
Il va sans dire que l’université tunisienne vit depuis quelques deux mois une crise sans précédent. Cela a été dit plus d’une fois et il est maintenant inutile de dire pourquoi. Cela se résume en deux mots, les autorités de tutelle ont commencé ce qui a été achevé par un BE dont le salut politique passe par l’immolation d’un secteur. Depuis, des solutions ont été suggérées sur le net ou dans des AG locales. Or, en relisant la production universitaire, j'ai constaté que toute la littérature produite en réaction à la crise syndicale de l'université, y compris ma modeste contribution qui n’engage personne d’autre que moi, ne se suffisait qu'à mettre le doigt sur la crise sans pour autant évaluer les choix défendus par les uns et par les autres, notamment la nécessité de créer un syndicat autonome et la nécessité de poursuivre nos luttes à l'intérieur de l'UGTT.
Même si je ne suis pas hostile au principe du syndicat autonome, j’aimerais bien émettre quelques remarques sur cette stratégie ou plutôt l’allure que cette tentative est en train de prendre.
D’abord, il est déplorable que ce choix soit défendu avec comme arguments majeurs, la diffamation du BN de la FGESRS ou particulièrement son SG Sami Aouadi, d’un côté, et la publication de listes de signataires d’une présumée pétition nationale où ils déclarent leur démission de l’UGTT et la formation d’une commission nationale œuvrant pour la création d’un syndicat autonome. Car, si le SG est impliqué dans « une trahison » comme certaines personnes le font dire à une certaine base, et que ceux qui l’en accusent en détiennent les preuves, il est un peu étonnant qu’ils veuillent rester les dépositaires de ces preuves secrètes. Ceci dit, il s’agit là d’une basse stratégie qui ne fera que détruire un secteur déjà impénitent. A mon avis, ces preuves, demeurées jusque là secrètes, sont un fantasme dû à certains griefs personnels que certains ont contre Sami Aouadi. Qu’il soit bien compris que je ne défends le SG que pour deux raisons essentielles : l’absence de preuves tangibles de la trahison dont on l’accuse, d’abord, et la sauvegarde de la cohésion qui a représenté notre attitude lors de la réunion du 31/01/09, laquelle cohésion est minée par cette attitude casse-cou à laquelle se livrent les instigateurs de la pétition (j’y reviendrai plus bas).
Venons en maintenant au second pilier de la création de l’autonomie syndicale tel qu’il est présenté à la base, à savoir cette liste de signatures. En effet, je crains que cette méthode ne soit pas la meilleure des stratégies pour convaincre les militants de démissionner à leur tour. Que représentent en effet ces signatures ? A mon avis, ce n’est que l’expression d’un ras-le-bol face aux agissements récents de la centrale syndicale. Du coup, je ne pense pas que cette pétition soit signée pour se lancer dans une aventure de cascadeurs syndicaux. Autrement dit, en admettant que ces listes soient bien réelles, je doute fort que notre base syndicale, qui sait bien évaluer la situation politique du pays, veuille se lancer dans le connu-inconnu. J’incline à penser que nous ne sommes pas tous amateurs de tunnels sans bout !!
Toutefois, une solution est assurément urgente, mais elle doit se faire, à mon sens, dans un consensus démocratique. Si on peut reprocher à nos amis du BN certaines choses, cela ne signifie pas que nous devrions leur forcer la main et présenter le secteur dans une image de tiraillement. Certes, nous sommes tiraillés entre deux choix amers, mais cela fait-il que les deux tendances sont ennemies ou en conflit ? Si divergence il ya, elle n'est en ce moment qu'idéelle, ce qui est bien sûr légitime. Car, j'aime bien à croire que nous sommes plus unis que jamais, par la force des choses. La question est de savoir, dans l'union, trouver des solutions viables !! L’appel au rassemblement parallèle au conseil sectoriel du 11/04 est non seulement une action insignifiante, mais elle témoigne aussi d’un certain dilettantisme syndicalo-politique si ce n’est pas la politique de la terre brûlée. Car, pourquoi veut-on se rassembler devant une organisation que l’on a quittée. Je pense qu’une attitude raisonnée serait de laisser se tenir sereinement ce conseil sectoriel, qui en vérité n’a pas été bien préparé et s’annonce clos, en appelant d’urgence à un meeting dans l’une des institutions universitaires où nous pourrions débattre sereinement de l’avenir du travail syndical à l’université. Il est nécessaire, également, que les universitaires s’expliquent sur leur choix librement, quitte à organiser une consultation nationale visant à comprendre ce que voudrait la base.
Pour finir, je pense que l’heure est à la solidarité et non aux règlements de compte et à l’improvisation casse-cou ! Car, que l’on ait des griefs contre le BN de FGESRS -et Dieu sait que j’en ai beaucoup-, il n’est pas salutaire pour l’université de les mettre sur la table, en ce moment de crise, dangereuse.
Heikel Ben Mustapha
Enseignant à la fac des Lettres de Manouba et, jusqu’à décision contraire, militant syndicaliste au sein de la FGESRS
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 08 / 04 / 2009
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وما يتعرضون له من تضييقات على أنشطتهم النقابية وصلت إلى حد فصل الكاتب العام سعيد نافعي عن العمل ونقلة بعض القياديين الآخرين صلب المنظمة تعسفيا إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم ورغم كل الأشكال الاحتجاجية التي نفذها نقابيو المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية للتصدي لهذه التجاوزات إلا إن إدارة السكك الحديدية المغربية تمسكت بتصلبها وواصلت سياسة ضرب الحقوق والحريات النقابية .
إن هذه الوضعية فرضت على الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الدخول في إضراب جوع واعتصام كامل يوم الخميس 09 / 04 / 2009 دفاعا عن حقوقه وحقوق كل نقابيي وعمال السكك الحديدية المغربية.
إن المرصد يعبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع النقابي سعيد نافعي ويأمل أن تجد حركته الاحتجاجية كل أشكال المساندة والدعم من كل نقابيي المغرب أولا وكل نقابيي أقطار المغرب العربي ثانيا تفعيلا لمبدأ التضامن النقابي ألمغاربي .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://mountadamarced.blogspot.com
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 08 / 04 / 2009
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وما يتعرضون له من تضييقات على أنشطتهم النقابية وصلت إلى حد فصل الكاتب العام سعيد نافعي عن العمل ونقلة بعض القياديين الآخرين صلب المنظمة تعسفيا إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم ورغم كل الأشكال الاحتجاجية التي نفذها نقابيو المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية للتصدي لهذه التجاوزات إلا إن إدارة السكك الحديدية المغربية تمسكت بتصلبها وواصلت سياسة ضرب الحقوق والحريات النقابية .
إن هذه الوضعية فرضت على الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الدخول في إضراب جوع واعتصام كامل يوم الخميس 09 / 04 / 2009 دفاعا عن حقوقه وحقوق كل نقابيي وعمال السكك الحديدية المغربية.
إن المرصد يعبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع النقابي سعيد نافعي ويأمل أن تجد حركته الاحتجاجية كل أشكال المساندة والدعم من كل نقابيي المغرب أولا وكل نقابيي أقطار المغرب العربي ثانيا تفعيلا لمبدأ التضامن النقابي ألمغاربي .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://mountadamarced.blogspot.com
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الجمعة، 20 فبراير 2009
شكرا لكم جميعا : اصدقاء وبيروقراطية نقابية وسلطة
تعرضت مدونات المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابة ( ثلاثة مدونات ) إلى عملية حجب ( مدونتين يوم الاثنين 16 /02 /2009 وواحدة اليوم الأربعاء ) كما لاقت مدونتي الشخصية " مدونة صامد " نفس المصير ابتداء من اليوم الأربعاء 18 / 02 / 2009 ورغم فداحة المصاب وكبير الخطب, يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لكل من تضامن مع المرصد سواء كانوا مواطنين عاديين او نقابيين او حقوقيين , كان تضامنهم مؤثرا منهم من اقترح مساعدة تقنية لتجاوز الحجب ومنهم من عبر عن رغبته في الانضمام إلى المرصد وكلهم كانوا متفقين على ضرورة أن يكمل المرصد مشواره خدمة لمصالح العمال والنقابيين فلهم جميعا ألف شكر ومثلها من التحية .
كما يسعدني أن أتوجه بالشكر أيضا أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلي المرصد إلى البيروقراطية النقابية البالية التي ترجت السلطة أن تحجب مدوناتنا لأنها أصبحت تسبب لهم إزعاجا وإحراجا كبيرا واعلمها فقط أن عملية الحجب كانت لها نتائج عكسية تماما وزادت من أصدقائنا وأنصارنا ومن شهرتنا داخليا وخارجيا .لقد قدمتم للمرصد خدمة لا تقدر بثمن فألف شكر ومثلها من التحية والى معركة قادمة ( ربما نذكركم بخير عند احتفالنا بمرور 30 سنة على تأسيس المرصد سنة 2038 أطال الله عمرنا وقصر في أعماركم , لكن على كل حال لن نكرمكم ).
أما الشكر الثالث والأخير فهو لصاحبة الجلالة السلطة الأولى : تأكدوا إننا لم نذكركم في مدوناتنا بخير أو شر وهذا ليس خوفا منا آو جبنا بل رغبة منا في ترك السياسة لأهلها أولا وثانيا رغبة منا في توجيه جهدنا الأكبر نحو خدمة عمال تونس ونقابييها الواقعين تحت براثن بيروقراطية نقابية عفنة همها الوحيد تواصل مصالحها وامتيازاتها ولو على حساب معاناة عمال بسطاء تتراجع يوما بعد يوم مكاسبهم وحقوقهم ,شكرا لكم لقد قدمتم دليلا مقنعا لكل مشكك في انتمائنا وفي نوايانا وفي صدقيه مشروعنا .وحددتم لنا موقعا لن نحيد عنه أبدا .
لقد أصاب المرصد خير كثير من عملية حجب مدوناته ارجوا أن تواصلوا الحجب مرات أخرى حتى يزداد عدد أصدقائنا ويشتد عودنا " وان غدا لناظره لقريب " كما يقول قراد بن اجدع .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
كما يسعدني أن أتوجه بالشكر أيضا أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلي المرصد إلى البيروقراطية النقابية البالية التي ترجت السلطة أن تحجب مدوناتنا لأنها أصبحت تسبب لهم إزعاجا وإحراجا كبيرا واعلمها فقط أن عملية الحجب كانت لها نتائج عكسية تماما وزادت من أصدقائنا وأنصارنا ومن شهرتنا داخليا وخارجيا .لقد قدمتم للمرصد خدمة لا تقدر بثمن فألف شكر ومثلها من التحية والى معركة قادمة ( ربما نذكركم بخير عند احتفالنا بمرور 30 سنة على تأسيس المرصد سنة 2038 أطال الله عمرنا وقصر في أعماركم , لكن على كل حال لن نكرمكم ).
أما الشكر الثالث والأخير فهو لصاحبة الجلالة السلطة الأولى : تأكدوا إننا لم نذكركم في مدوناتنا بخير أو شر وهذا ليس خوفا منا آو جبنا بل رغبة منا في ترك السياسة لأهلها أولا وثانيا رغبة منا في توجيه جهدنا الأكبر نحو خدمة عمال تونس ونقابييها الواقعين تحت براثن بيروقراطية نقابية عفنة همها الوحيد تواصل مصالحها وامتيازاتها ولو على حساب معاناة عمال بسطاء تتراجع يوما بعد يوم مكاسبهم وحقوقهم ,شكرا لكم لقد قدمتم دليلا مقنعا لكل مشكك في انتمائنا وفي نوايانا وفي صدقيه مشروعنا .وحددتم لنا موقعا لن نحيد عنه أبدا .
لقد أصاب المرصد خير كثير من عملية حجب مدوناته ارجوا أن تواصلوا الحجب مرات أخرى حتى يزداد عدد أصدقائنا ويشتد عودنا " وان غدا لناظره لقريب " كما يقول قراد بن اجدع .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الأحد، 15 فبراير 2009
مقال للجامعي النقابي العربي شويخة
Le coin du Frondeur
UGTT – Universitaires : Tout est une question de « poids » !
Tunis – Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Larbi Chouikha (*)
Décidément, les accords pour des augmentations salariales en faveur des universitaires et assimilés prennent de plus en plus les allures d’une tragédie grecque où burlesque et syndicalisme peuvent faire bon ménage ! Il y a presque dix ans, l’ex-secrétaire général du syndicat de l’Enseignement Supérieur paraphait les augmentations avec le gouvernement sans prendre la peine d’informer ni les membres de son bureau ni, encore moins, les délégués. Et voilà que cette année, des membres du BE de notre centrale syndicale signent en catimini l’accord salarial avec le Ministère !? faisant fi des revendications de notre secteur et bravant ainsi les principes élémentaires de la démocratie syndicale. Evidemment, n’allez pas invoquer un quelconque vice de forme ou un dol à l’autorité de tutelle pour annuler cet accord !
Fini le temps où l’Universitaire incarnait cette « zone franche » où les universitaires étaient redoutés pour leur audace et leur pugnacité, mais aussi, pour leur autorité scientifique. Fini le temps où les négociations sociales rimaient avec mobilisation et concertation, dans la…transparence. Mais au fait ! Au vu de l’accord contracté entre le BE et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, un constat s’impose : Il est très surprenant que les membres du BE nous refusent ces augmentations que nous réclamons de plein droit, car, ils ne peuvent ignorer que si celles-ci sont acceptées, elles ne feront, normalement, que gonfler davantage les caisses du syndicat par le jeu des cotisations que nous versons mensuellement au titre du prélèvement automatique. A part, bien évidemment, que ces subsides qui proviennent de nos cotisations ne font plus le « poids », aujourd’hui… !
Larbi Chouikha
(*) Universitaire et militant syndicaliste
Source : Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Lien : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p/
UGTT – Universitaires : Tout est une question de « poids » !
Tunis – Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Larbi Chouikha (*)
Décidément, les accords pour des augmentations salariales en faveur des universitaires et assimilés prennent de plus en plus les allures d’une tragédie grecque où burlesque et syndicalisme peuvent faire bon ménage ! Il y a presque dix ans, l’ex-secrétaire général du syndicat de l’Enseignement Supérieur paraphait les augmentations avec le gouvernement sans prendre la peine d’informer ni les membres de son bureau ni, encore moins, les délégués. Et voilà que cette année, des membres du BE de notre centrale syndicale signent en catimini l’accord salarial avec le Ministère !? faisant fi des revendications de notre secteur et bravant ainsi les principes élémentaires de la démocratie syndicale. Evidemment, n’allez pas invoquer un quelconque vice de forme ou un dol à l’autorité de tutelle pour annuler cet accord !
Fini le temps où l’Universitaire incarnait cette « zone franche » où les universitaires étaient redoutés pour leur audace et leur pugnacité, mais aussi, pour leur autorité scientifique. Fini le temps où les négociations sociales rimaient avec mobilisation et concertation, dans la…transparence. Mais au fait ! Au vu de l’accord contracté entre le BE et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, un constat s’impose : Il est très surprenant que les membres du BE nous refusent ces augmentations que nous réclamons de plein droit, car, ils ne peuvent ignorer que si celles-ci sont acceptées, elles ne feront, normalement, que gonfler davantage les caisses du syndicat par le jeu des cotisations que nous versons mensuellement au titre du prélèvement automatique. A part, bien évidemment, que ces subsides qui proviennent de nos cotisations ne font plus le « poids », aujourd’hui… !
Larbi Chouikha
(*) Universitaire et militant syndicaliste
Source : Attariq Al Jadid – samedi 14 février 2009
Source : Republication du Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Lien : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p/
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)