الاثنين، 17 نوفمبر 2008

عمال نزل نفطة بلاص -بيان



الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة
نفطة في : 16 نوفمبر 2008
بـــــيــــــان

إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد زيارته لعمال نزل نفطة بلاص (الوردة سابقا) المعتصمين منذ 12 نوفمبر 2008 دفاعا عن كرامتهم وحقهم المقدس في الشغل القار واطلاعه على الظروف المهنية التي كانوا يشتغلون فيها وعلى ما آلت إليه وضعيتهم الشغلية من طرد وتعسف واضح من قبل صاحب النزل ونظرا لتأزم أوضاع هؤلاء العملة حيث وقع إعلام جلهم بالطرد استنادا إلى محضر معاينة من طرف عدل منفذ " لرفض العمال الالتحاق بالعمل " وقع الطعن في مصداقيته لدى جناب وكيل الجمهورية الذي أذن بفتح تحقيق في الغرض ولجوء صاحب النزل رغم وضعية مؤسسته ـ الذي ينتظر إقرار تحولها من صنف ثلاثة نجوم إلى صنف أربعة نجوم ـ إلى إلغاء الحجوزات وقطع الماء والكهرباء بدون مبرر فإن هيئة الفرع
1. تنكر على صاحب النزل خرقه لقوانين الشغل واعتدائه المتواصل على حقوق العمال
2. تطالب السلط المعنية محليا وجهويا ووطنيا بالتدخل الفوري لغاية إنهاء هذه الأزمة الشغلية المفتعلة وإبطال قرار الطرد الاعتباطي واللاقانوني المسلط على جل العمال بهذه الوحدة السياحية على خلفية انخراطهم بالإتحاد العام التونسي للشغل وممارستهم لحقهم النقابي المكفول قانونا وتمكينهم من جميع حقوقهم وأولها استعادة عملهم في ظروف لائقة تقطع نهائيا مع ما عانوه من إهانات واعتداءات طيلة السنين الفارطة (والتي اطلعت هيئة الفرع على عينات منها موثقة بالإتحاد المحلي للشغل بنفطة)



عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس
شكري الذويبي

الأحد، 16 نوفمبر 2008

بيان من الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

الإتحاد العام التونسي للشغل
الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

جندوبة في 11/11/2008

بيـــــــــــــان


إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة المجتمع اليوم الخميس 06/10/2008 بعد تدارسه لعديد الملفات النقابية الجهوية منها والوطنية ، يؤكد بالخصوص فيما تعلق بملف المفاوضات الإجتماعية على هدي ما جاء باللائحة العامة لمؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد المنستير أيام 15-16-17- ديسمبر 2006 على ما يلي :
" أن تمسك العمال والعاملات بإتحادهم وبثراء تراثه النضالي بالصمود والتضحيات من ناحية وإنخرام التوازنات في البلاد من ناحية أخرى كانا عاملين هامين في إستعادة الإتحاد لإعتباره ووحدته ومكانته على الصعيدين المحلي والدولي ، في أوضاع إقتصادية وإجتماعية إتسمت بتنامي تيار العولمة عبر إدماج الإقتصاديات القطرية في منظومة الإقتصاد العالمي بأقانيمه : صندوق النقد الدولي
� البنك العالمي � منظمة التجارة العالمية
بما يستتبع ذلك من إستفادة الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات من تحرير التجارة وما ينجر عنه من إخضاع المؤسسة الإقتصادية المحلية لمنافسة غير متكافئة مما نجم عنه فقدان الآلاف من العمال لشغلهم . وبذلك بدا التضارب واضحا بين الأهداف النظرية لظاهرة التخصيص وبين الواقع المحلي
� حيث بدا جليا عجز الإستثمار الداخلي عن لعب دور المؤسسات العمومية من حيث التشغيل وخلق الثروة وتعديل السوق . وكذلك إحجام المستثمرين الأجانب بحكم إفتقار بعض المعاملات إلى الشفافية � عن الإضطلاع بهذا الدور رغم تعدد الحوافز والإعفاءات الجبائية المتكررة والتي تكاد تكون دورية بشكل يشجع وبطرق غير معلنة على التهرب الجبائي .
ومع تلاشي القطاع العام الذي كان مدعاة لظهور فئة جديدة من التجار والوكلاء والوسطاء
� مارست الإحتكار وغذت المعاملات المشبوهة. وإنعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن مما أثر سلبا على المفاوضات الإجتماعية خاصة وأن إحتساب مؤشر الأسعار لا يأخذ بعين الإعتبار التطور الحاصل في مستوى المتطلبات الجديدة لسلة المواطن كالخدمات الإتصالية والمعلوماتية وإرتفاع كلفة الصحة والتعليم والثقافة والترفيه نتيجة التخلي التدريجي عن دور الدولة التعديلي في عديد المجالات، بما إنعكس سلبا على اوضاع العمال وأسرهم وإستقرار حياتهم فضلا عن ظاهرة الإلتفاف على مكاسب العمال وحقوقهم . وإستغلال وطأة البطالة بإخضاع الشغل وهو - حق دستوري � لمنطق السوق فغدا مجرد فرصة قد تأتي وقد لاتأتي وقد لا تكون ، وبذلك تنامت ظاهرة الهجرة السرية وتفشت بعض الظواهر المرضية كالسطو والعنف والإدمان مما لا يهدد القيم والمعايير فحسب وإنما يؤسس لمنظومة مجتمعية أخرى موازية تشرع السلوك غير المشروع ويبرره تحت غطاء الفقر والحاجة وتفاقم الشعور بالإقصاء والتهميش."
وأمام كل هذه النتائج والإنعكاسات السلبية والمدمرة أحيانا لخيارات أثبت الواقع فشلها فإن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة:
1/ يعتبر أن التوازن الإجتماعي يقتضي القيام بالإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشريحة الوسطى و حمايتها من خطر التفقير بالتأكيد على الدور التعديلي للدولة في مجال تقاسم ثمرات النمو بين كافة الجهات والفآت ، وبمواصلة الحوار الإجتماعي لتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية للشغالين . مؤكدا على الدور الوطني للإتحاد مما يقتضي تفعيل هذا الدور وتجذيره من خلال تعزيز الحريات النقابية في مستوى الممارسة وتوسيع دائرة مشاركة النقابيين عند إتخاذ القرار على صعيد مختلف الهياكل الدستورية التي يجب أن تقام على التمثيلية الحقيقية والحرة.
2/ يؤكد الأهمية القصوى لتلازم الجانب المالي والترتيبي وعدم قابلية الفصل بينهما لأي سبب من الأسباب وغير ذلك يعد إسقاطا لأحد أهم أسباب قوتنا التفاوضية ومصداقيتنا أمام منظورينا.
3/ يشدد على ضرورة تضمين أي إتفاق يمضى بندا يتعلق بحماية المسؤول النقابي وفق ما جاء بالإتفاقية الدولية 135 نصا ومضمونا.
4/ يعتبر أن المراجعة السنوية لمؤشر الأسعار في إرتباط بمستوى الأجور ضرورة حتمية نظرا لنسق الإرتفاع الجنوني للأسعار دون كابح ، ونظرا لحالة الفراغ النضالي الذي نرتهن به مدة ثلاث سنوات تحت عنوان " السلم الإجتماعي " ويبقى خلالها الأجراء يرزحون تحت سياط الغلاء المشط للمعيشة .
5/ وإذ نجدد تأكيد إعتزازنا بإنتمائنا لمنظمتنا العتيدة ، الإتحاد العام التونسي للشغل ، ننبه على قاعدة هذا الإعتزاز بالإنتماء بأن هذه المبادئ والأفكار التي سقناها تأتي في سياق التفاعل الجاد والمسؤول مع إنتظارات قواعدنا العاملة بالفكر والساعد من هذه المفاوضات الإجتماعية ، وتأتي أيضا في إطار الإستجابة المناضلة والديمقراطية التي تربينا عليها داخل منظمتنا والتي تقوم على قاعدة ديمقراطية المشاركة والتصور والقرار ، فمنها نبدأ وإليها نعود ، وعليه فإن الزيادة التي تم التوافق عليها مؤخرا والمقدرة ب: 4.7 كانت بعيدة عن كل توقع ولا تلبي الحد الأدنى الكفيل بتحسين القدرة الشرائية للمواطن و لايصح وضعها حتىتحت عنوان " التعويض عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن " وندعو قيادتنا النقابية إلى الثبات على ذات الأرضية التي قادت جولات التفاوض على أساس المحافظة على حقوق العمال وعدم التفريط فيها مها كانت الأسباب والمبررات.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مستقلا * ديمقراطيا * مناضلا

عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
عياد الطرخاني

السبت، 15 نوفمبر 2008



الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل يتألق من جديد

*خيانة مؤتمن واصرار على الحاق الضرر*-

لقد اطلعت بانزعاج كبير ممزوج بشعور لعله يكون شعور مشترك مع مئات الآلاف من الشغالين التونسيين المتخلى عنهم في أوج محنتهم ونكبتهم عندما اطلعت عبر موقع"المرصد التونسي للحريات والحقوق النقابية" المتميز على مقال الأستاذ نور الدين الورتتاني القيادي النقابي والمناضل المعتدى عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يتناول المحطة الخيانية الجديدة ل"كرزاي التونسي"وطاقمه"المكتب التصفوي"أو التنفيذي صاحب المنشور83 المغتال للنقابيين الأفذاذ غير المتواطئيين،هذه المحطة المرتبطة بخيانة المؤتمن والتي تحتاج من الشغالين التونسيين رفع أمر أمينهم العام الى المكتب الدولي للشغل وعديد الهيئات النقابية الدولية لثبوت ارتكاب عديد الجرائم من قبله مثل الخيانة والتقصير وتعمد الحاق الضرر بأملاك ومصالح الغير؟؟؟

وبرغم أن الجريمة جريمة كاملة وشاملة مرتكبة مع سابق الاصرار والترصد فهي متعددة الفصول والأركان،وطالما أن الأستاذ نور الدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية للمدرسين والباحثين الجامعيين بنابل فان من حقه وواجبه في آن اعتبار وهو المتعرض لتلك المظلمة غير المبررة الاتفاقية المفروضة وليس المقترحة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي"طعنة مضاعفة"،طعنة للنضالات النقابية ولعل آخرها نضالات النقابيين المعتدى عليهم من محاكم تفتيش وزارة التعليم العالي،وطعنة ثانية بحق الانتظارات المشروعة لدى قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع التعليم العالي الذي راكم النضالات والتضحيات"فصام وفطر على بصلة"؟؟؟

وقد اعتبر المناضل والقيادي المعتدى عليه وعلى زملاؤه الأستاذ نور الدين الورتتاني هذه "الاتفاقية-اللغم"،أو "الاتفاقية-الفضيحة"هدية مسمومة الهدف منها انجاز تصدع تدميري في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي المعتمدة للنسق السلحفاتي أصلا،وتسديد الضربة القاضية للعمل النقابي في القطاع وهو ما سعت اليه بامتياز محطة شائنة وماسخة سابقة هي مجالس التنكيل وليس التأديب،محاكم تفتيش وزارة التعليم العالي صاحبة الامتياز الأولى في معاناة مدرسي التعليم العالي في تونس وهم يحتفلون هذه الأيام بخمسينية الجامعة التونسية وهم في وضع المنتهكة حقوقهم وصولا الى اثبات شعار"معرفة متأصلة وطموح متجدد"؟؟؟

وقد ذكر الأستاذ الورتتاني في مقاله المتميز بأن قيمة"الاتفاقية-الفضيحة" المصاحبة للاحتفال بخمسينية الجامعة المكرسة لنكبة الجامعيين وهدر حقوقهم قطاعيا ووطنيا ونقابيا تقدّرب9.5مليون دينار خاضعة للضريبة موزعة على ثلاث سنوات(للاستفادة من التضخم ومن انهيار العملة التونسية المتهالكة؟؟؟)وهي تتوزع كالآتي،

-منحةب122دينار للأساتذة.

-منحةب100دينار للأساتذة المحاضرين.

-منحةب70دينار للأساتذة المساعدين.

-منحةب30دينار للمساعدين.

وهي كلها بطبيعة الحال خاضعة للأداء وموزعة على ثلاث سنوات.

وقد طالب القطاع ومنذ عشر سنوات تقريبا بمنحة قدرها350 دينار صافية بهدف السيطرة ولو جزئيا على تدهور الطاقة الشرائية دون ربط ذلك بأي زيادة في حجم الساعات المنجزة.وقد فرضت سلطة الاشراف أو الاحباط برغم ذلك ومع تطبيق اصلاحات"نظام امد" القطاع التدريسي الجامعي التونسي بتحمل ترفيع في الساعات يتراوح بين مرتين وثلاث مرات دون ربط ذلك بأي مقابل.ويعتبر القبول بمثل هذه"الاتفاقية-اللغم"،أو"الاتفاقية-الفضيحة"تراجعا خطيرا بعد الانقلاب الحاصل على"مكتب التواتي" الذي قبل أنذاك ربط زيادة سابقة مع زيادة الساعات والتي استطاعت في حينها ولو بصفة جزئية التغلب على تقهقر الطاقة الشرائية للمدرس الجامعي التونسي؟؟؟

فكيف نقبل اليوم مضاعفة الساعات مرتين أو ثلاث مرات طبقا لنظام امد مقابل "فتات مخجل"،ومن الأكيد أن التوقيع على هذه"الاتفاقية-الفضيحة" ستحرم القطاع الجامعي وبامتياز من أي زيادة خصوصية لمدة تصل الى عشر أو خمسة عشر سنة.وتبعا كذلك لضعف نسبة الأساتذة من "صنف أ"أي الأساتذة والمحاضرين فان خصهم وحدهم بالزيادة الأهم مع تحملهم العبء الأضعف من الحجم التدريسي سيؤدي حتما الى حدوث تصدع أكيد في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي،وسيبقى "الصنف ب"المكون من الأساتذة المساعدين والمساعدين برغم تحملهم العبء الأكبر تدريسا ونضالا وحجزا من المرتب بعد كل تحرك أو اضراب اداري الذي لا يشمل الا جزئيا "الصنف أ"المختص بالمرحلة الثالثة أساسا وبالمهام الاستشارية والأمنية الأكاديمية عبر اللجان المختلفة المكرسة لسطوة وزارة التعليم العالي؟؟؟

وقد أقدمت قيادة الاتحاد وعلى رأسها"كرزاي التونسي"برغم تراجع نفوذ وصورة"كرزاي الأفغانيب"على التضحية بمصالح قطاعات استراتيجية مثل التعليم العالي والأطباء الجامعيين وأطباء وصيادلة الصحة العمومية والاطارات الصحية عموما برغم تحملها أعباء نضالية أصيلة متلاحقة متراكمة من خلال اقحام خمس أو ست قطاعات أخرى ضمن القطاعات المختصة بالزيادات الخصوصية مما يؤدي الى توزع القيمة الجملية لهذه النوعية من الزيادات على عدد أكبر من القطاعات فيمتص ذلك المفعول الحقيقي لها،ولا يزال السبب وراء ذلك مجهولا ولعله يدخل في اطار الصراعات داخل المركزية النقابية والرغبة في تحقيق توازنات جديدة؟؟؟

وتكشف هذه القرارات الشائنة الماسخة،وهذه الصفقات المشبوهة وجود تنسيق خفي بين سلطة الاحباط الاداري والمالي و"كرزاي التونسي" بهدف التنكر لتضحيات قطاع التعليم العالي في عيد الخمسينية،ولعل التضحية بملفات الأساتذة النقابيين الموقوفين عن العمل ،أو المنكل بهم تنقلا وسياحة اضطرارية خير دليل على ذلك.وتتصاعد هذه الأيام اشاعات عن رغبة"كرزاي التونسي" في تنقيح القانون الأساسي للاتحاد بهدف الحصول على "ولاية خيانية ثالثة"فهل أن القبول بهذه النتيجة الهزيلة للمفاوضات الاجتماعية الماراطونية والقبول باستثناء قطاعات مثل الجيش والقضاء والداخلية والمالية والديوانية برغم تمتعها بزيادات غير معلنة وامتيازات غير محدودة ومبررة يدخل في اطار التجديد ل"كرزاي التونسي"

الجمعة، 14 نوفمبر 2008

راي حر - النقابي الجامعي نورالدين الورتتاني

Tunis le 13 Novembre 2008

Le projet d´accord sur les augmentations spécifiques des salaires proposé au secteur de l´Enseignement Supérieur est un « marché de dupes » et un « cadeau empoisonné » qui vise à provoquer une cession au sein du Syndicat National et porter « le coup de grâce » au travail syndical dans le secteur

Par : OUERTATANI Noureddine, Secrétaire Général du Syndicat de Base des Enseignants Chercheurs Universitaires à Nabeul

Après près de dix ans de luttes et de répressions terribles subies par les syndicalistes du secteur de l´Enseignement Supérieur pour obtenir des augmentations spécifiques dans les salaires qui leur permettraient de pallier à la perte de leur pouvoir d´achat, le Ministère de tutelle vient de proposer au secteur un projet d´accord qui leur accorde, en termes brut ou avant impôts, une enveloppe de 9,5 milliards de millimes sur trois ans. Le projet propose aussi, pour mieux économiser les fonds déboursés, une répartition très inégalitaire, et jamais vue dans l´histoire du secteur, dont le résultat, toujours en termes brut et selon l´article paru aujourd´hui, le 13 Novembre 2008, dans l´hebdomadaire « Echourouk », est le suivant :

1) Pour les enseignants du « collège A » :

- Une prime de 122 dinars, répartis sur trois ans, pour les Professeurs,

- Une prime de 100 dinars, répartis sur trois ans, pour les Maîtres de Conférences,

2) Pour les enseignants du « collège B » :

- Une prime de 70 dinars, répartis sur trois ans, pour les Maîtres Assistants,

- Une prime de 30 dinars, répartis sur trois ans, pour les Assistants,

Ce projet d´accord suscite de ma part, pour le moment, les commentaires et remarques suivantes que je veux, tout simplement, émettre auprès de mes collègues de l'enseignement supérieur :

1) Le secteur demande, depuis bientôt 10 ans, une augmentation spécifique d´au moins 350 dinars, en termes net, pour pallier à la baisse dramatique de son pouvoir d´achat et refuse toute tentative d´augmenter en contre partie son volume de travail.

2) Le Ministère de tutelle a déjà mis le secteur devant le fait accomplie en adoptant d´une manière unilatérale des lois, surtout dans le cadre du passage au système de « l´LMD », multipliant le volume horaire des enseignants par deux sinon par trois.

3) La signature de ce projet d´accord de la part du Bureau National de la Fédération Générale de l´Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique signifierait, tout simplement, que nous avant mené des luttes de prés de dix ans pour appuyer nos revendications légitimes, résister à la répression, subi tout azimut par le secteur mais surtout par les enseignants du « collège B », détrôner, après une confrontation terrible, l´ancien Bureau National illégitime pour avoir signé contre la volonté du secteur un accord liant l´augmentation spécifique des salaires des enseignants chercheurs qui, au passage et pour être honnête, était sensiblement importante et a contribué à empêcher une dégradation plus importante du pouvoir d´achat des enseignants du secteur, à l´augmentation du volume horaire de leur travail allant de deux heures pour les Assistants jusqu´à une heure pour les Professeurs, pour accepter, dix ans après, un nouveau accord qui multiplie notre charge de travail par deux ou trois contre « une bouchée de pain » !!. Certains ne manqueraient pas de crier à la « trahison » et on est certains qu´ils ne seraient pas uniquement issus des rangs de nos contradicteurs qui le feraient à dessein pour provoquer une cession au sein des syndicalistes du secteur et pour rendre service au pouvoir.

3) Le secteur, dont la plupart des cadres syndicaux appartiennent au « collège B » (Assistants et Maîtres Assistants), mène depuis, près de 10 ans, un combat acharné pour réaliser ses revendications et subi une répression terrible de la part du Ministère de tutelle dont les victimes sont essentiellement des enseignants du collège « B ».

4) Les augmentations spécifiques des salaires sont des augmentations dont le but est de rattraper la perte du pouvoir d´achat d´un secteur et elles doivent être partagées équitablement entre les différents grades du secteur d´autant plus que la signature de cet accord priverait le secteur du droit de revendiquer des augmentations spécifiques pour au moins une décennie ou quinze ans.

5) Vu le nombre faible des enseignants du « collège A » (Maîtres de Conférences et Professeurs), seul le pouvoir a intérêt dans une répartition très inégalitaire et favorisant le « collège A » car il y gagnerait doublement :

- il payerait moins...

- il diviserait le secteur en deux et provoquerait soit une cession au sein de la Fédération Générale de l´Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique soit une perte de la crédibilité du Bureau National et une démission du travail syndical de la part des enseignants du « collège B » dont les cadres syndicaux de leur rang sont majoritaires dans le secteur et qui ont payé la plus grande tribut au cours des luttes menées au cours de la décennie écoulée et surtout depuis la grève administrative sans parler des pertes qu´ils s´apprêtent à subir avec l´adoption unilatérale, de la part du Ministère de tutelle, du nouveau statut des enseignants chercheurs de l´université tunisienne.

6) Les coutumes respectées par la centrale syndicale, jusqu´à maintenant, consistaient à n´impliquer dans les négociations sur les augmentations spécifiques, qui ont lieu régulièrement et chaque trois ans, que 3 à 4 secteurs parmi ceux qui n´ont pas obtenu une augmentation de ce genre depuis au moins dix ans et qui mènent une lutte pour ce genre de revendications depuis longtemps, ce qui permet de leur assurer, plus au moins, un bon pactole. Or, il se fait que, pour des raisons qu´on ignorera pour le moment, que l´UGTT vient à la dernière minute de sacrifier les luttes et sacrifices des secteurs de l´Enseignement Supérieur, des Médecins Universitaires, des Médecins et Pharmaciens de la Santé Publique et du Personnel de la Santé Publique qui ont mené des luttes acharnées depuis des années pour obtenir ce type d´augmentations, pour introduire 5 ou 6 autres secteurs dont personne n´a entendu ni qu´ils avaient ce genre de revendications ni qu´ils ont mené des luttes pour les appuyer. Au total, le pactole est moins important que d´habitude et le nombre de prétendants a été augmenté anormalement pour rendre la part de chacun dérisoire ce qui s´est traduit par une lutte sans merci entre les syndicats des différents secteurs pour avoir une plus grande part du gâteau à l´heure où il fallait consolider l´unité et la solidarité en perspective des luttes du futur proche. L´une des conséquences de cette déviation des énergies des syndicalistes vers des luttes internes et fratricides, en vu de se partager des miettes au lieu de conjuguer leurs efforts pour augmenter la part, qui leur revient de droit, dans la richesse nationale qui est en croissance grâce à leur efforts, est la démission collective du Bureau National de la Fédération Générale de la Santé suite au rejet de leur requête pour obtenir une réunion de leur conseil administratif pour y débattre du partage de l´enveloppe globale des augmentations spécifiques entre les secteur qu´il juge injuste à l´égard de son secteur. Si cette décision se confirme et persiste, ceux qui parient sur la division des composantes de l´UGTT pour mieux régner et pour veiller à leurs intérêts vont assumer la responsabilité historique de l´éclatement de la Centrale Syndicale.

Finalement, Le projet d´accord sur les augmentations spécifiques des salaires proposé au secteur de l´Enseignement Supérieur est un « marché de dupes » et un « cadeau empoisonné » qui vise à provoquer une cession au sein du Syndicat National du secteur et porter « le coup de grâce » au travail syndical dans le secteur. Notre Bureau National est mis devant une épreuve très rude et toute action menée sans une large concertation approfondie et préalable, non seulement avec les instances légitimes de prise de décision au sein du secteur mais aussi avec la masse des adhérents à l´UGTT dans le secteur, risquerait d´ébranler définitivement la confiance de ces derniers dans un travail syndical en récession depuis des années et qui, désormais, apporte son lot de sacrifices quasiment sans contre partie.

L´affaire des responsables syndicaux traduits devant les conseils de discipline, sur la base de dossiers fabriqués de toute pièce et à cause de leurs activité syndicale, et lourdement sanctionnés et l´ajournement à plusieurs reprises du conseil des cadres, dont la date de la session normale et régulière est maintenant dépassée de prés de deux mois (il aurait du se réunir le 08 septembre sinon avant en session extraordinaire pour défendre le droit syndical), est présente à l´esprit des adhérents et des responsables syndicaux, qui risquent de voir en cela un « abandon à leur sort » de ces militants ciblés par les détracteurs du travail syndical, et qui n´ignorent pas, par ailleurs, l´ampleur de la répression subi par tout le secteur et le nombre de dossiers portant sur le déni du droit syndical, l´atteinte aux libertés syndicales, le refus d´honorer les engagements internationaux de notre pays, signataire de la convention internationale N° 135, en matière de protection des responsables syndicaux, et les tentatives d´intimidation des adhérents aux syndicats par l´atteinte illégitime aux intérêts et aux droits de tous ceux observent les grèves décrétées par la FGESRS ou continuent, tout simplement, à être présents dans les assemblés générales de leurs syndicats.

Si l´ajournement de la réunion du conseil sectoriel avait jusqu´à maintenant un semblant de sens comme mesure tactique visant à éviter de déclencher des grèves et de choisir délibérément la confrontation et l´escalade avec le Ministère de tutelle en un moment où on continuait à entretenir l´espoir de le voir agir d´une manière plus responsable en nous consentant une augmentation spécifique à la mesure de nos espoirs et de la dégradation de notre pouvoir d´achat et de l´augmentation de notre charge de travail qui découle du passage forcée au système « LMD », et où on espérait le voir répondre positivement à la requête du Secrétaire Général de l´UGTT auprès du Premier Ministre en revenant sur les sanctions injustes à l´égard des responsables syndicaux, les dernières mesures prises contre ces mêmes responsables syndicaux (nouveau questionnaire arbitraire pour le SG du SB des Enseignants Chercheurs de Nabeul et nouvelle décision visant à empêcher l´activiste syndical de la Faculté de Pharmacie de Monastir d´accéder aux bureaux de sa faculté et de voir les étudiants qu´il encadre) et la « bouché de pain » proposée en guise d´augmentation spécifique pour le secteur après prés de dix ans de luttes, d´attentes et d´espoirs déçus font disparaitre tout espoir d´entente honorable et préservant les intérêts du secteur et imposent au Bureau National de revenir immédiatement au conseil sectoriel pour décider des mesures à adopter pour protéger ses intérêts et ses militants et pour défendre les droits et libertés syndicales sans lesquels le travail syndical risque d´être durablement éradiqué du secteur.

OUERTATANI Noureddine, Secrétaire Général du Syndicat de Base des Enseignants Chercheurs Universitaires à Nabeul

الاثنين، 10 نوفمبر 2008

راي حر -النقابي جيلاني الهمامي



المفاوضات حول الحق النقابي

وحالة الجامعيين المتعسف عليهم

من الأخبار الرائجة في الساحة النقابية هذه الأيام أن المفاوضات حول الجوانب الترتيبية تتقدم بخطى مشجعة وأنها حققت مكاسب للعمال وللنقابيين وخاصة فيما يتعلق بالحق النقابي. وهي أخبار لا يمكن إلا أن تدخل على النقابيين الارتياح ومزيد الإقبال على النشاط النقابي والانتساب للاتحاد العام التونسي للشغل. وريثما يقع تمكين النقابيين والقواعد من الاطلاع على فحوى الاتفاقات الحاصلة في هذا الباب تبقى هنالك عديد الحالات التي تجعل كل النقابيين وخاصة أولئك الذين يتعرضون لأنواع من التعسف من شأنها أن تبعث على الشك في ما راج حول التقدم في مفاوضات الجوانب الترتيبية.

أول هذه الحالات، حالة السادة الأساتذة الجامعيين ( نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي ومحسن الحجلاوي ) الذين لحقهم التعسف بسبب نشاطهم النقابي ولم تتمكن المنظمة النقابية حتى الآن رغم كل الجهود المبذولة من رفع المظلمة المسلطة عليهم.

ففي الوقت الذي يجري الحديث عن " التقدم في مفاوضات الجانب الترتيبي "وفي الوقت الذي تدعو فيه الأوساط الرسمية " مختلف الأطراف إلى العمل من منطلق ما تتميز به من حس وطني وإدراك لأهمية الرهانات والتحديات القائمة على إنجاح المفاوضات الجارية حاليا " ( هذا ما جاء في خطاب رئيس الدولة يوم 7 نوفمبر ) تصر وزارة التعليم العالي ( ومن المؤكد بقرار رسمي من الدولة ) على الاستمرار في التنكيل بالأساتذة الثلاث المذكورين.

فالأستاذ الشملي تم إعلامه مؤخرا بقرار منعه من الدخول لكلية الصيدلة بالمنستبر حيث يعمل طيلة مدة العقوبة التي تقررت في حقه بعد إحالته على مجلس التأديب وبالتالي منعه من تأطير رسائل ختم دروس طلبته. ويمكن القول أن هذا القرار الذي يلحق بالسيد الشملي عقوبة إضافية يلحق في ذات الوقت – وبدون وجه شرعي – عقوبة بكل طالب اختار السيد الشملي لتأطير رسالة ختم دروسه. فهل بعد هذا تعسف؟ وهل هناك ما يجعل النقابيين يصدقون بجدية المفاوضات حول الحق النقابي؟ وهل مازال للسلطة من مصداقية في الحديث عن احترام الحق النقابي " المكفول دستوريا"؟

نتساءل عن ذلك والحال أننا نعرف جميعا أن إحالة الأساتذة المذكورين على مجالس التأديب والإمعان في إتباع نهج التعسف معهم ليس له من سبب سوى مواقفهم ونشاطاتهم النقابية.

أما السيد نور الدين الورتتاني فقد حرم من حق إحضار من يدافع عنه خلال مجلس التأديب، أو بالأحرى من حقه في تأجيل مجلس التأديب إلى غاية أن يتسنى له إحضار من يتولى الدفاع عنه – وهو أمر مكفول بالقانون – وتقرر ( بقرار من وزير التعليم العالي ) نقله من مركز عمله مع تغيير الإقامة وتم تعيينه في جزء جامعي بمدينة صفاقس ثم فوجئ بسلسلة من القرارات اللاحقة ( عدم تمكينه من جدول أوقات، تعيينه بجزء غير الجزء المنصوص عليه بقرار وزير التعليم العالي ....إلخ) آخرها ضرورة الاتصال بجامعة الجنوب بصفاقس لتسلم مراسلة من ذات الوزير لا يعلم ما تحمله من قرارات جديدة في حقه، ومن يدري فقد تنطوي على ما يفيد الاستغناء عن خدماته.

إن مثل هذا التعامل مع فئة من الموظفين الذين كان أحرى بالدولة ان تبجلهم وتتعامل معهم بما يحترم طبيعة الدور الذي يقومون به لا يعني سوى درجة استهتار وزارة التعليم العالي، ومن ورائها الدولة، بنخبة نخبتنا، أصحاب المعرفة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يتمتعون بكفاءة مهنية عالية وباستقلالية في الرأي وبالتزام في الموقف والنشاط.

وجدير بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن يستخلص من حالة السادة الأساتذة الجامعيين المقموعين الدرس الحقيقي، لأن التعسف المسلط عليهم يتعدى في الحقيقة أشخاصهم ويستهدف في العمق حق وحرية النشاط النقابي في إحدى أهم المؤسسات العمومية ألا وهي الجامعة.

فإلى متى سيتواصل الحديث عن " التقدم في مفاوضات الجوانب الترتيبية والحق النقابي " والنقابيون تعانون من التعسف والظلم؟

إن أبسط درجات المصداقية لما يمكن أن يروج حول هذا التقدم إنما يعني بالدرجة الأولى رفع التعسف عن الأساتذة الورتتاني والشملي والحجلاوي ورد الاعتبار لهم وحفظ الملفات المفتوحة ضدهم وإلا فإن كل حديث عن " مفاوضات جدية " حول الحق النقابي لا يمكن أن يكون سوى ديماغوجيا أو في أحسن الأحوال مجرد خطاب مزدوج من هذا الجانب وذاك ولا يمكن للدولة أن تقنع أي نقابي نزيه بـ"احترمها للقانون وللمواثيق الدولية" الخاصة بالحق النقابي كما لن يكون بمقدور الاتحاد العام التونسي للشغل إقناع أي من مناضليه وقواعده بأنه يمثل أداة فاعلة لفرض احترام ما جاء في القوانين المحلية وفي المواثيق الدولية بخصوص الحق النقابي.


جيلاني الهمامي

الكاتب العام السابق لجامعة البريد