بيات مشترك من 3 نقابات مغربية

الهيئة الوطنية للتعليم

وادي زم


الاتحاد العام الديمقراطي لشغالين

الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم

وادي زم


المنظمة الديمقراطية للشغل

المنظمة الديمقراطية للتعليم

وادي زم



بيان مشترك رقم 1

النقابات التعليمية الثلاثة بوادي زم

- تعرب عن تضامنها المطلق مع غزة الصامدة وتستنكر الهجوم البربري على سكانها العزل

- تعبر عن احتجاجها الشديد على سياسة الهروب إلى الأمام من طرف النيابة والأكاديمية

- تسجل مجددا استمرار العديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالمنطقة

- تطالب بإحداث ثانوية تأهيلية إضافية بوادي زم للتخفيف من الاكتظاظ المسجل حاليا

- تقرر عقد جمع عام مشترك لمجالس فروعها لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة



في إطار تفعيل وتتبع قضايا الشغيلة التعليمية ووضعية التعليم على صعيد منطقة وادي زم، اجتمعت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم، والهيئة الوطنية للتعليم لمناقشة الوضع التعليمي المحلي والإقليمي الذي يعرف مجموعة من الاختلالات والتراجعات وكذا تدارس بعض ملفات نساء ورجال التعليم في ظل المس بالحقوق والمكتسبات على الصعيد المحلي. كما وقفت المكاتب المحلية الثلاثة على أسلوب صم الآذان وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال عدم الرد على المراسلات الموجهة إلى المسؤولين عن الشأن التعليمي في شأن عقد لقاء عاجل لمعالجة القضايا الملحة والآنية للشغيلة التعليمية على المستوى المحلي.

وبعد استحضار الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي (نقص في الأطر الإدارية والتربوية، اكتظاظ ملحوظ بالأقسام، إلغاء تدريس مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة، استمرار عمليات الضم اللاتربوية، حركة محلية وعملية إعادة الانتشار مرتجلة، استفزازات متكررة للنائب الإقليمي في حق الأسرة التعليمية، تأخر وصول العديد من المذكرات الوزارية والأكاديمية، .....) والتي ما زالت تلقي بظلالها على السير العادي للدراسة إلى حد الآن، وبعد الوقوف مجددا على الإقصاء اللامبرر لنقاباتنا الثلاث من مختلف اللقاءات والاجتماعات في حين يتم استقبالها بالنيابات والأكاديميات الأخرى، الشيء الذي يؤكد بالملموس التعامل التمييزي والتفاضلي التي تسلكه كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية في حق نقاباتنا محليا، فإن المكاتب المحلية للنقابات التعليمية الثلاثة تعلن للرأي العام التعليمي المحلي والإقليمي ما يلي:

1. تضامننا اللامشروط مع أهالينا في غزة الصامدة واستنكارنا لحرب الإبادة الجماعية وتنديدنا بالجرائم الوحشية التي تقترفها الآلة الصهيونية واستهجاننا للموقف العربي الرسمي المتخاذل وكذا استعدادنا للمشاركة في مختلف الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل محليا وإقليميا مطالبين في نفس الوقت بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وفك الحصارالغاشم وفتح المعابر؛
2. احتجاجنا الشديد على تواصل نهج سياسة صم الآذان وتبني أسلوب الإقصاء في حق نقاباتنا، الشيء الذي لا يستند إلى سند قانوني ويتنافى بالتالي مع الشعارات الداعية إلى ضرورة الإشراك والتشاور لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة للشغيلة التعليمية وللمشاكل التي يتخبط فيها التعليم محليا وإقليميا؛

3. استنكارنا للعديد من الأخطاء التي شابت عملية إعادة الانتشار والتنقيل التعسفي والعشوائي الذي طال مجموعة من الأساتذة والذي عبرنا عن احتجاجنا عليه في حينه، الشيء الذي دفع بالنيابة الإقليمية إلى عقد اجتماع استثنائي لتقنين عملية إعادة الانتشار لمحاولة تدارك هذه الهفوات التي لا زالت بعضها قائمة؛

4. تسجيلنا من جديد للعديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالعديد من المؤسسات التعليمية، ومن بينها:

- ظاهرة الاكتظاظ جراء الانفجار الذي عرفته البنيات التربوية لأغلبية المؤسسات التعليمية، وخصوصا بالثانويتين التأهيليتين الوحيدتين المتواجدتين بمدينة وادي زم والتي تعرفان اكتظاظا غير مسبوق (47 تلميذ)، ومطالبتنا بالإسراع بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة أو نواة لها مع بداية الموسم الدراسي المقبل؛

- لجوء النيابة الإقليمية لعمليات الضم اللاتربوية بحيث يصل عدد التلاميذ إلى أكثر من 50 تلميذ؛ والزيادة في عدد الأقسام المتعددة المستويات كحل لمشكل النقص في عدد الأساتذة بالابتدائي، مما يمس في العمق بالجودة التي يطبلون لها المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي في غياب تام لشروطها الموضوعية؛

- النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية والملحقين التربويين والأعوان، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة؛

- ضعف دورات التكوين على المستويين التأطيري والتربوي وتواصل الدورات الشكلية في شكل أنصاف أيام أو ساعات معدودة لا يمكن تصنيفها ضمن خانة التكوين المستمر الحقيقي والهادف؛

5. تضامننا الكامل مع الأستاذة "سهام مرزم" مدرسة التربية الأسرية بثانوية الحسن الثاني الإعدادية التي تعرضت للإهانة والطرد خلال ندوة تربوية من طرف مفتشة المادة التي لم يعجبها تدخل الأستاذة بالرغم من أنه كان يصب ضمن المحاور المخصصة للندوة، بل وزاد الأمر عن ذلك بأمرها بالخروج من مقر الندوة وعدم السماح لها بتسجيل إسمها ضمن لائحة الأستاذات اللواتي لم يخضعن للتفتيش لمدة طويلة، الشيء الذي يؤكد السلوك اللاتربوي والتعامل الانتقامي للمفتشة. ومطالبتنا النائب الإقليمي بإنصاف الأستاذة المذكورة أعلاه وضمان حقها في التفتيش خلال السنة الدراسية الجارية؛

6. رفضنا للخرجات والزيارات الاستفزازية للنائب الإقليمي للعديد من المؤسسات وخصوصا المتواجدة منها بالوسط القروي وكذا محاولاته الترهيبية في حق الشغيلة التعليمية والتقاط الصور، مع العلم أننا مع المراقبة المسؤولة والمحاسبة القانونية للمتغيبين والمتسترين عنهم دون المس بالكرامة والحقوق؛

7. استغرابنا ورفضنا للزيارات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية لتتبع حالات المرض دون مرافقة الطبيب المختص بالفحص المضاد، مما تعتبر اقتحاما لحرمات البيوت من طرف أشخاص أو "لجنة" لا تستند لمقتضيات القانون المنظم ولا تضم ضمن أعضائها الطبيب المختص الذي من صلاحياته القيام بالفحص المضاد وبالتالي القدرة على التمييز بين المريض والمتمارض؛

8. رفضنا المطلق لظاهرة تخفيض النقط الإدارية للنائب الإقليمي في حق العديد من الأساتذة لأسباب واهية من قبيل الإدلاء بالشواهد الطبية الحقيقية والمعقولة (لا تزيد عن 10 أيام في السنة) مع العلم أن للموظف الحق في الإدلاء بشواهد طبية عند المرض وفق قانون الوظيفة العمومية؛ وكذا التدخل في النقط الممنوحة من طرف المديرين والضغط عليهم من أجل تغييرها؛

9. تساؤلنا عن مآل الثانوية الإعدادية بني سمير الوهمية التي توجد على الورق فقط منذ سنتين مع العلم أنه يتم إصدار تعيينات للأساتذة بهذه المؤسسة، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن مستقبل المؤسسة ومصير المعينين بها؛

10. تقريرنا عقد جمع عام مشترك لمجالس فروع النقابات الثلاث في القريب العاجل لتدارس المشاكل المسجلة والملفات العالقة ولاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية واحترام كامل للحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها لإشراك نقاباتنا في الحوار والاجتماعات؛



عن المكاتب الثلاثة



المنظمة الديمقراطية للتعليم - الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم - الهيئة الوطنية للتعليم

راي حر - النقابي بشير الحامدي

الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وتحركات الجماهير العربية



في كل ومرة وكلما قامت الدولة الصهيونية الذراع العسكرية للإمبريالية الأمريكية بالعدوان على الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة أو في المخيمات [ في لبنان سنة 1982 مثلا ] أو كلما تعرض بلد من بلدان المنطقة إلى اعتداء من قبل إسرائيل أو للاحتلال كما وقع للعراق سنة 2003 إلا وخرجت الجماهير العربية في مسيرات ومظاهرات حاشدة منددة ومستنكرة ومتوعدة لكن سرعان ما تفتر هذه الهبات وتخمد مظاهر الغضب وتعود هذه الجماهير إلى ما كانت عليه متأقلمة مع واقعها واقع الاضطهاد الطبقي و الإذلال القومي راضخة لجلاديها وراضية بالواقع الجديد الذي يفرض في المنطقة كل مرة.

هكذا كان حال الشعوب العربية منذ عقود.

ما دفعني إلى التذكير بهذا العجز والذي أصبح سمة بارزة من سمات رد فعل الجماهير العربية على مشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني على المنطقة العربية هو وللأسف أن هذه الجماهير وفي هبتها الآن ضد العدوان الذي تنفذه الآلة العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من أسبوعين تعيد إنتاج نفس الحالة السابقة.

فمنذ انطلاق العدوان و الجماهير في أغلب الأقطار العربية تتظاهر وتنظم المسيرات الحاشدة وتندد وتدين إسرائيل وأمريكا والأنظمة العربية المتواطئة مع العدوان والحرب على غزة وتطالب بضرورة التضامن العربي ودعم المقاومة وتنادي بإيقاف هذه الحرب الإجرامية.

وفي ظرف وجيز تشكلت قوة جماهيرية كبيرة على امتداد المنطقة مثلت بالفعل جبهة شعبية واسعة مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وللمقاومة ومعارضة للحرب الإجرامية التي تنفذها الدولة الصهيونية الآن في غزة مكونة من أحزاب ونقابات ومنضمات مجتمع مدني ومن حقوقيين وشبيبة وحركات سياسية وشخصيات مستقلة.

إلا أن ما يجب ملاحظته هو أن حركة المساندة الشعبية هذه ولئن عبرت عن رفض الجماهير العربية ومن ومنطلق حسها القومي ومناصرتها للشعب الفلسطيني للمشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة ولسياسات الأنظمة الدكتاتورية العربية المتواطئة وتحديدا حول مواقف هذه الأنظمة من الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة ومن قضية تحرير فلسطين فإنها وللأسف لم تتجاوز مستوى التنديد والاستنكار وتنظيم المسيرات والتجمعات والمهرجانات الخطابية. وبالتالي فقد بقي فعل هذه الجماهير دون حجم الحدث ودون حجم التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة ولم يقدر على التأثير في الأحداث.

إن حالة العجز لا تعود أسبابها إلى الجماهير في حد ذاتها وإنما مردها وضع الضبابية الذي تتخبط فيه إستراتيجية قواها السياسية المناضلة ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني في نقاط عديدة أهمها ضعف وعي هذه القوى بالأبعاد الإستراتيجية لمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني وبخطورة المعركة التي يخوضها في هذه المرحلة بالذات على حاضر ومستقبل نضال الشعوب العربية من أجل تحررها القومي والاجتماعي. وضبابية الوعي بوسائل وأساليب مقاومة هذا المشروع.

إن مهمة جعل الجماهير تتخطي واقع العجز وتتجاوز حالة الدوران في الحلقة المفرغة المعهودة التي وسمت تحركاتها منذ عقود هي مهمة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية المناضلة من أجل مشروع التغير الاجتماعي الجذري.

إنها بالدرجة الأولى مهمة الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات التي تكوّن موضوعيا هذه الجبهة التي ترفع راية هذا التغيير.

إن مهمة تحويل نشاط الجماهير إلى نشاط قادر على التأثير في الأحداث والرقي بهذا النشاط من مستواه الأول مستوى التضامن والتعاطف إلى مستوى أرقي شكلا ومضمونا لن يحصل إن لم تع هذه الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات الناشطة في صلب هذه الجماهير أنه عليها أن تعمل على تغير موازين القوى في كل بلد لصالح هذه الجماهير.ولحصول هذه النقلة لابد لهذه القوى السياسية من أن تتخطي هي نفسها ضعفها وتتجاوز مستوى النضال بالشعارات إلى مستويات أخرى أرقى ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وعت أنه عليها الالتحام بالجماهير لمساعدتها على التنظم باستقلالية ومركزة نضالها ومطالبها وتوحيدها وهي الخطوة الأولي التي عليها العمل على تحقيقها لجعل الحركة الجماهيرية المناهضة للحرب على الشعب الفلسطيني والرافضة للمشروع الإمبريالي الصهيوني تتحول إلى حركة مستقلة فاعلة ومؤثرة.

إن على الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات وكل الهيئات المساندة للشعب الفلسطيني والمناهضة للهيمنة الإمبريالية والرافضة للحرب على غزة في كل البلدان العربية أن تعمل اليوم على دفع الجماهير إلى تجذير نشاطها وتطوير أشكال تنظمها ومساندتها وتجاوز مستوى التضامن إلى الانخراط في المقاومة فليس الشعب الفلسطيني وحده هو المعني بالصراع ضد الدولة الصهيونية والمشروع الإمبريالي. إن الجماهير العربية وفي كل قطر من الأقطار العربية هي أيضا معنية بهذا الصراع وطرف فيه لأن الدولة الصهيونية ليست إلا رأس حربة مشروع استعماري هيمني يستهدف كل شعوب المنطقة.

وعلى هذا الأساس فالصراع مع الإمبريالية والصهيونية والنضال ضدهما يمر حتما بالنضال ضد الأنظمة العربية الدكتاتورية وهو مستوى لابد أن ينعكس في نضال الجماهير العربية اليوم وفي حركة مساندتها للشعب الفلسطيني.

لذلك لابد لحركة الجماهير العربية أن تقرن نضالها ضد الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وضد الدولة الصهيونية بالنضال ضد دكتاتورياتها.

لابد لهذه الجماهير أن تفتك حق التعبير وحق التنظم من هذه الأنظمة البوليسية.

لابد لها أن تنخرط في مقاومة سياسات هذه الأنظمة التي لم تعد اليوم تخفي علاقتها بمشروع الهيمنة الإمبريالي الصهيوني.

لابد لهذه الجماهير أن تربط نضالها في أفقه القومي بنظالاتها الاجتماعية.

لابد لهذه الجماهير أن تربط بين نضالها ضد الحرب و ضد العدوان على الشعب الفلسطيني بنضالها ضد القمع ومصادرة الحريات وضد البطالة والتفقير وضد السياسات الاقتصادية المفروضة من رأس المال والتي ينفذها وكلاؤه المحليون.

لابد للجماهير العربية من النضال ضد الأحلاف والاتفاقيات العسكرية مع الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية التي تتقوى بها الدكتاتوريات العربية على شعوبها والعمل على إسقاطها.

لابد للجماهير العربية أن تختار نهج المقاومة مقاومة أنظمتها الدكتاتورية إنها الطريق الوحيدة التي يمكن لها أن تساهم في دعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني.

إنه على الجماهير العربية وبقيادة القوى التقدمية والعلمانية واليسارية أن تعمل على تنظيم حركة تضامن شعبية مقاومة وجماهيرية فهي وحدها القادرة على تهديد هذه الأنظمة وتغير موازين القوى بين الشعوب العربية من جهة وأنظمتها وبين الإمبريالية والشعوب العربية من جهة أخرى.

أنه على هذه القوى كذلك أن تمركز النضال اليوم على مهمات واضحة وتعمل على تحقيقها.

فعلى النقابات مثلا أن تتجاوز مستوى التنديد والبيانات وجمع التبرعات على أهميته إلى تنظيم الإضرابات في كل القطاعات العمالية وهو شكل من أشكال النضال والمساندة والدعم غائب إلى حد الآن في كل المنطقة العربية.

كذلك على الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية أن تفرض حقها في التعبير والتنظم والنشاط وبشكل مستقل عن الأنظمة ومؤسساتها وأحزابها . عليها أن تنظم المسيرات والتجمعات والإعتصامات وتوسّع أكثر ما يمكن من المشاركة الجماهيرية و تنسق تحركاتها ليس على مستوى قطري فقط إنما المطلوب هو التنسيق على مستوى المنطقة كلها من أجل توحيد المطالب والنضال من أجل فرضها. إن المطلوب من القوى التقدمية والعلمانية واليسارية الآن هو:

ـ النضال من أجل أن تقطع الأنظمة العربية علاقاتها مع الدولة الصهيونية وأن تلغي كل الاتفاقيات المبرمة معها و أن تطرد ممثليها.

ـ النضال من أجل فك الحصار على غزة و دعم المقاومة بكل ما تتطلبه.

ـ النضال ضدّ خط التسوية وضدّ كل المشاريع الاستسلامية والتمسك بنهج المقاومة لتحرير فلسطين.

ـ النضال لإسقاط كل الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها الأنظمة العربية الدكتاتورية على شعوب المنطقة لصالح الإمبريالية الأمريكية وحليفتها الأوروبية.

ـ التنسيق والتفاعل وتوحيد الجهود مع القوى السياسية الرافضة للحرب على الشعب الفلسطيني والمساندة لمقاومته عبر العالم وتفعيل هذا البعد من أجل توسيع جبهة المقاومة.

هذا هو المطلوب اليوم من الأحزاب ومن النقابات ومن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومن حركات الشبيبة ومن كل القوى التقدمية والعلمانية واليسارية في كل قطر وعلى امتداد المنطقة العربية.

فهل تقدر هذه القوى على التحرك في هذا الاتجاه ؟

محمد صالح رياشي فارس أخر يفارقنا

محمد صالح رياشي فارس أخر يفارقنا

فقدت الأسرة التربوية والنقابية في جهة القيروان احد ابرز فرسانها انه المناضل والأستاذ والنقابي محمد صالح رياشي أستاذ مادة الانكليزية والكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنصرا لله الذي وافته المنية في حادث سيارة اليم ووقعت مواراته الثرى اليوم 15 /01 / 2009 وسط حضور كثيف لرفاقه وزملائه.
فقدته الأسرة التربوية وهو في أوج عطائه التربوي والنضالي في عمر 35 سنة, كان رجل مبادئ بحق ومناضلا صلبا من اجل كرامة الأساتذة وحقوقهم, كان يحظى بتقدير وثقة جميع زملائه الأساتذة وجميع نقابيي القيروان ونصرا لله.
لقد بكته كل الأسرة التربوية والنقابية في القيروان خاصة وانه فارقنا في هذه الأيام العصيبة والكئيبة وكأنه أراد أن يشارك أهل غزة أحزانهم وآلامهم وان يذهب معهم إلى جنة الخلد.
نسال الله أن يمنح عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه الصبر والسلوان.
محمد العيادي
نقابي من التعليم الثانوي

من اجل رفع المظلمة عن النقابي احمد بن عثمان براني

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 16 / 01 / 2009

من اجل رفع المظلمة عن النقابي احمد بن عثمان براني

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير المظلمة التي تعرض لها النقابي احمد بن عثمان بن بلقاسم براني الكاتب العم السابق لنقابة الشركة التونسية لكربونات الكلسيوم بالقصرين حيث تعرض هذا النقابي إلى طرد تعسفي من الشركة المذكورة وبعد نضالات وتحركات نقابية متعددة تم عقد جلسة صلحية بين النقابي وممثل عن الشركة مدونة في محضر جلسة بمقتضاها يتحصل هذا النقابي على بعض المستحقات المالية على أن يتخلى عن العمل بالشركة, لكن منذ مدة تبين أن صاحب الشركة ورغم الجلسة الصلحية رفع ضد هذا النقابي شكاية إلى المحكمة متهما إياه بتعطيل حرية العمل والقذف العلني وقد حكمت عليه المحكمة غيابيا ب 6 اشهر سجنا غيابيا حسب القضية عدد 2008 / 113969 .مع العلم أن النقابي احمد براني قدم اعتراضا على الحكم وهو يستغرب مراوغة صاحب الشركة وتملصه من الاتفاق الممضى بينهما .

إن المرصد يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابي احمد براني ويأمل أن تتحرك الهياكل النقابية الجهوية والوطنية لمساندته والتصدي لهذه المظلمة التي تستهدفه خاصة وانه أصبح مهدد بالسجن .

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابين

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

جراد ... لا يخجل من عاره

بينما تتواصل المظاهرات و المسيرات الشعبية في مختلف أنحاء بلادنا منددة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة مستنكرة الممارسات الوحشية ضد المدنيين العزل من أطفال و نساء و شيوخ ...و فيما تحترق غزة الصامدة بقنابل الفسفور الأبيض الأمريكي الصنع و المحظور دوليا...و في الوقت الذي يتسابق فيه النقابيون و العمال و الشغالون في كل الجهات لجمع الكم الهائل من التبرعات من أدوية و أموال لأهلنا في غزة مستعملين مقرات الاتحاد للقيام بواجبهم الإنساني و القومي هذا الواجب المنطلق من ضمير إنساني حي لم تشوهه المصالح الفئوية الضيقة و مبدئية نقابية مثابرة لم يجد الانحراف و التهافت إليها طريقا و إيمان صادق برسالة المنظمة الشغيلة التي شيدها الشهيد فرحات حشاد مع ثلة من رفاقه لتبقى ملجأ المناضلين ينبعث منها صوت الحق و العدل و الحرية و المساواة و النجدة وهي قيم ناضل من اجلها و أكد عليها أحرار هذه المنظمة و أجيال المناضلين النقابيين الذين يعتز أحفادهم اليوم بحمل ميراثهم النضالي و إبقاء شعلة مبادئهم و أفكارهم وهاجة و ما من داع هنا للتذكير بهذه الأجيال و الأفكار و ورموزها القيادية و لكن رغم نصاعة هذا التاريخ الذي صار ملكا لكل النقابيين لحمايته من كل تحريف ارتأى السيد عبد سلام جراد الأمين الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عكس ذلك و سمح لنفسه بان يدوس على أدبيات الاتحاد و يتنكر لشهدائه و مبادئهم و استخف بشعب يسحق و يقتل و يشرد و يهدم فوق رؤوس أبنائه المنازل و الأكواخ و المدارس و المستشفيات و استهتر بانين الجرحى و المعاقين الذين ناهز عددهم 4000 و استهزأ بالذين حطمت جماجمهم آلات الحرب الأمريكية كل هذا الدمار و التقتيل لم يمنع السيد الأمين العام من استقبال " مستشارة السفارة الأمريكية " في مكتبه بالطابق الأول بالمركزية النقابية و كان ذلك يوم الجمعة 9 جانفي 2008 ...يا للعار... يا للفضيحة يا سي عبد السلام لقد وقعت في المحظور و إن أبناء الاتحاد و بناته سوف يحاسبونك على فعلتك الشنيعة و انك حكمت على نفسك بالخروج من صف الشعب بكل مكوناته و أطيافه هذا الشعب الذي قال كلمته في هؤلاء المحافظين الجدد و أصدقاؤهم الصهاينة هذا الشعب الذي يتهيأ لتنظيم محاكمات شعبية لهؤلاء المجرمين بتهمة " اقتراف جرائم ضد الإنسانية" هل تعلم يا سي عبد السلام ما يقوله اكبر جنرالات الصهاينة و الأمريكان " عدد القتلى من الفلسطينيين هو مقياس نجاحنا و انتصارنا "

إذن هي حرب من اجل قتل شعب و هل تعلم أن الناس في غزة كما في العراق يموتون بعيون مفتوحة حتى تبقى صورة القتلى مثبتة في حدقة العين لمائة عام . سي عبد السلام كيف تسمح لنفسك بمصافحة و استقبال مستشارة تعلم جيدا إنها تمثل المحافظين الجدد الذين ينقلون مئات الأطنان من الأسلحة من اليونان إلى إسرائيل و بحسب البحرية الأمريكية فإنهم سيرسلون 325 مستوعبا من الذخائر و المواد المتفجرة في رحلتين من اليونان إلى ميناء أسدود و أن الشحنة هي جزء من صفقة اكبر تشمل 989 مستوعب ذخائر من كارولينا الشمالية إلى أسدود الهدف من كل هذا هو شي لحم أخواتك و إخوانك في غزة. سي عبد السلام لا اعتقد انك لم تسمع بكل ما تقدم و إن حاولت الإنكار و إقناعي بجدوى زيارة المستشارة لقلعة حشاد العظيم فاني ادعوك للبحث عن البنية " جميلة هياش " هذه البنية الجميلة و البريئة سوف تندم على فعلتك لما تراه مبتورة الساقين بفعل القنابل الأمريكية و إن لم تبق في نفسك أثرا فتعال تفرج على ما فعلته آلة الدمار الأمريكية بعيني الطفل لؤي صبح ....و غيرهما كثير . سي عبد السلام ..كم وددت أن تتصرف مع الزائرة بشهامة النقابيين و تقول لها نحن لا نصافح الا المناضلين و المقاومين و تعلمها ان الإمبراطورية الأمريكية إلى زوال و إن اتحاد حشاد أسس ليشارك البشرية المعذبة و المقاومة في كل مكان ألامها و أمالها و ليقف معها بكرامة يليق بالأحرار و الحرائر مؤيدا نضالها التحرري العادل في العراق و لبنان و فلسطين ...و سائر البلدان و إن شهدائنا سيظلون مبعث الهام و تحريض للانطلاق مجددا. الإمضاء محسن الشاوش

مناضل نقابي – سوسة في 13 جانفي 2009

راي حر - النقابي محمد شقرون

الحركة النقابية بتونس:
بين المغالطة والإصلاح

لقد وقع بين أيدينا، في المدة الأخيرة، وثيقة تحوصل الكلمة التي ألقاها كاتب عام أحد أهم الاتحادات الجهوية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل في إجتماع عام مفتوح في أواخر شهر ديسمبر 2008.
وقد أثار إنتباهنا ما ورد فيها من كشف لحقائق تتعلق بأمور خطيرة وحساسة منها ما له صلة بمالية الإتحاد وسوء التصرف فيها والمحسوبية وشراء الضمائر وغير ذلك...

فبخصوص المسألة المالية أوردت الوثيقة أن الأمين العام الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل "قبض" من متسوغ نزل أميلكار مبلغا مهولا يعد بمئات الملايين و"استحوذ" عليه لشخصه ظنا منه أن الأمر سيبقى في طي الكتمان.
كما أن الأمين العام للإتحاد قد "إستغل" مركزه ونفوذه "لشراء" ذمم البعض من النقابيين "بدفع" هبات
و إعانات وهدايا هي، في نظر النقابيين بمثابة "رشوى" مقابل الولاء، وكل ذلك " بتواطئ" مساعده المكلف بالنظام الداخلي الذي ما إنفك يدعى النزاهة والطهارة والحال أن ماضيه يشهد له بعكس ذلك،فهو يختص بالإنقلابات على الهياكل النقابية مقصيا من لا يناسب العشيرة ومنصبا قيادات موالية،ثم إنه عرف عنه،فيما مضى، تخاذله عند المحن وتذبذبه المتمثل في إنتمائه إلى "الأرضية النقابية" ثم تنصله عنها وعن مبادئها لغاية العودة إلى قيادة الإتحاد من بوابة العشيرة، وكل ذلك جعله في أزمة شرعية دائمة.
وأما بخصوص سوء تصرف الأمين العام فقد ورد في الوثيقة عدة أمثلة منها خاصة إسناده
مناصب في المؤسسات التابعة للإتحاد إلى ذوي القربى والعشيرة دونما أن تتوفر فيهم الكفاءة المهنية، ومنها تلاعبه بقوانين الإتحاد حيث أنه أوّل من عمد إلى خرق المنشور المالي فاستغل مركزه القيادي لشراء الذمم سواء بدفع هبات وإعانات أو بإرسال نقابيين وموظفين إلى دورات تكوينية بالخارج من دون مبرر، كما هو شأن سائقه الخاص الذي بعثه إلى سوريا.
ولئن مثلت هذه الوثيقة شاهدا من أهل الدار ولئن إعتبرناه ذا مصداقية فإنه دليل ساطع على ما دأبنا على التنبيه إليه منذ تسع سنوات وخصوصا منذ كشف أمر الأمين العام السابق للإتحاد، ذلك المتعلق بنهب أموال المنظمة الشغيلة ومنذ أن برز الأمين العام الحالي زاعما أنه يرفع شعارات عديدة كالتصحيح وكإرجاع أموال المنظمة وكالشفافية في التعامل والتصرف في أموال الشغالين وممتلكات الإتحاد وغير ذلك مما كان مبررا وذريعة لتتبعات الأمين العام السابق.

وفعلا فقد كنا نبهنا آنذاك وقبل ذلك وبعد ذلك أن الأمر ليس متعلقا بشخص بعينه وإنما بأزمة بنيوية عم إستفحالها، فلا يكون علاجها بالإكتفاء على تحميل هذا أو ذاك المسؤولية وإنما في القيام بتقييم شامل به يظهر للعيان ما تردى فيه الإتحاد من تدن تمثل أساسا في أنحراف العمل النقابي عن مساره التطوعي والنضالي إلى مسارآخر تميز بالإحتراف والتمعش، وبه يكون الإتجاه إلى إلى إجراء إصلاحات جوهرية في هيكلة الإتحاد وطرق تسييره وخطط عمله....
وبالتالي فإنه يحق لنا، بادئ ذي بدء، أن نطرح أسئلة منها ما يلي:
1.أين القروض التي إستفاد منها بعض المسؤولين النقابيين؟ وهل تم إسترجاعها وتسديدها؟
2.أبن الأموال العائدة من بيع قطعة الأرض التي كانت مخصصة لبناء دار الإتحاد والكائنة بشارع محمد الخامس بالعاصمة؟
3.لماذا تم التفريط في الممتلكات الفلاحية المنتزعة من الأمين العام السابق بثمن يخس؟ثم أين هي؟
4.وأين الأموال المتجمعة من إشتراكات المنخرطين عمالا وعاملات بالفكر والساعد؟
هذا فضلا عن موارد أخرى عديدة يطول الحديث في شأنها، ولا يكون الحسم فيها وفي غيرها إلا عن طريق مؤسسة مختصة في المحاسبة.
وإننا على يقين أن الحل سيثبت ما بادرنا،ولا نزال، إلى إثارته طيلة تسع سنوات من أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد نخر جسده من الداخل بسبب تراكم عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة البالية والإعتماد على آليات عمل تقليدية مما نتج عنه إقصاء العديد من النقابيين الخلص وإفراغ الإتحاد من خيرة مناضليه...

وبناء على ما تقدم فاننا نعتبر أن إصلاح الإتحاد من الداخل هو اليوم عبارة عن عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه نتيجة عدم قدرته على الاستجابة لعديد المبادرات الإصلاحية و تحول هياكله المناضلة والمتطوعة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري والبيرقراطي وتتسم بالتحجر الهيكلي.
فالإتحاد في وضعه الراهن أضحى عاجزا عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم وغير قادر على الدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا.

إن هذا الوضع وما آل أليه من ترد جعلنا نقدم على تأسيس منظمة نقابية جديدة هي "الجامعة العامة التونسية للشغل" بعد تفكير معمق ومتأن، و بعد أستنفاذ كل السبل لإصلاحه من الداخل.
وعليه فإن تكريس التعددية النقابية، وعلى أساس الإنتماء الحر و التنافس النزيه هو الحل الوحيد لفتح آفاق جديدة و فضاءات رحبة للحركة النقابية ببلادنا القائمة على الإصلاح والتجديد و تكريس روح النضالية مما يعيد الإعتبار والفاعلية ومما يكون حافزا على تطويرالعمل النقابي وعلى القضاء على المظاهر السلبية كسوء التصرف والفساد... وعلى الزيادة في عدد المنتمين إلى العمل النقابي لتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم ونفعا للوطن.

محمد شقرون، الكاتب العام الأسبق للإتحاد الجهوي للشغل بتونس
والعضو المؤسس للجامعة العامة التونسية للشغل

بيان تضامني مع النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني : marced.nakabi@gmail.com

تونس في 13 / 01 / 2009

بيان تضامني مع النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن لجنة النظام الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اتخذت قرارا بالإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي ابتدءا من يوم 12 / 01 / 2009 في حق كل من النقابيين راضي بن حسين وروضة الحمروني عضوي المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بتونس وذالك على خلفية دعوتهما لاجتماع للإطارات النقابية بجهة تونس يوم 26 / 12 / 2008 علما وأن الإحالة على لجنة النظام كانت يومي 09 و 10 /01 / 2009 وشملت ثلاثة نقابيين هما راضي بن حسين وراضية الحمروني ولطفي اللطيفي واقتصر قرار الايقاف المؤقت على نقابيين اثنين فقط.

إن المرصد يستهجن السرعة القياسية التي تمت فيها الإحالة على لجنة النظام والسرعة القياسية في اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي خاصة وان التهمة وهي الدعوة إلى اجتماع إطارات نقابية ليس جريمة ولا يستدعي كل هذه الإجراءات الزجرية . ان المرصد يدين بشدة هذا الإجراء ويعتبره استهدافا لتعددية الرأي والاختلاف داخل هذه المنظمة النقابية وتعديا على حق النقابيين في التعبير عن رأيهم بكل حرية .وهو يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابيين روضة الحمروني وراضي بن حسين كما يأمل أن تتحرك الفعاليات النقابية الجهوية والوطنية المناضلة والديمقراطية للوقوف بحزم في وجه هذه الحملة التي تستهدف خيرة من المناضلين النقابيين .

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي