تونس في 06 فيفري 2009
بيان : انقلاب مزدوج جديد على الجامعيين عبر مصادرة قرارات المجلس القطاعي لهيكلهم النقابي الوطني و بوادر أزمة نقابية جديدة أو انسلاخ لتكوين نقابة وطنية مستقلة
نورالدين الورتتاني
بعد ما عمد له الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، يصحبه وفد من المركزية النقابية يتكون من الإخوة علي رمضان و محمد سعد، بصورة أحادية الجانب و غير قانونية من إمضاء لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ ما اقترحته وزارة التعليم العالي من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس قطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبار أنها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "أمد" و باعتبار ضعفها الكبير بالمقارنة مع مطالب القطاع المرفوعة منذ قرابة العشر سنوات و بالمقارنة مع التدهور الفظيع الذي عرفته أجور الجامعيين خلال ال 15 سنة الماضية و باعتبار ما ترمي له من ضرب الوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي الصنف "ب" من مساعدين و أساتذة مساعدين، و هم الذين يكونون أغلبية مدرسي القطاع و مناضليه و إطاراته النقابية، لصالح الأقلية من مدرسي الصنف "أ" ، و بعد الاعتداء اللفظي على مناضلينا الذي مارسه عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالوظيفة العمومية و المذكور أعلاه بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضره نقابي القطاع يوم السبت الفارط و الذي وصل حدّ دعوة مناضلي القطاع إلى الإنسلاخ عن الاتحاد إذا لم تعجبهم ممارساته (!!) و بعد الإهانة التي وجّهت لي شخصيّا بالتوجّه لي علنا و لثلاثة مرات متتالية لمطالبتي بعدم التدخّل للتعبير عن غضبي، و رفضي بأن يزجّ بقطاعنا من جديد في أزمة قد تقضي غلى العمل النقابي داخله نتيجة التصرفات الغير ديمقراطية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مقابل تدخّل المركزية النقابية للقيام بواجبها في الدفاع عن الحقّ النقابي و إعادتي إلى موقع العمل الذي كنت، و لازلت، أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و الذي نقلت منه تعسّفا و لأسباب نقابية ذلك التدخّل الذي طال انتظاره (!!) و هو الكلام الذي يعني عمليا بأنّي مأجورا أو مرتزقا و لا أعبّر عن مواقفي بمبدئية أو أنّ الاتحاد نفسه بات يفرّق في المعاملة بين مناضليه على أساس الولاء الغير المبدئي (!!)، فإنّه يهمّني أن :
1) أسجّل احتجاجي و امتعاضي الشديد من ممارسات الأخ الكاتب العام للجامعة الذي دعا لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي و هو يضمر مسبقا و بالتفاهم مع المركزية النقابية سحب الزملاء إلى قاعة أحمد التليلي لحضور اجتماع مع عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم للمتدخلين، و أتساءل أين يذهب الولاء الحقيقي للكاتب العام لمكتبنا الوطني. كما أشجب ما ورد في تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة لأسبوعية "الموقف" من تشديد على أنّ :" المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد و إنّما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في 50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيين!!( ما هذا ؟ هذا هو الضحك على ذقون الجامعيين الذين يعرفون بأنّه حتّى و إن كان لهم مشكل أساسي مع وزارة التعليم العالي فإنّ المسؤول عن تحديد سقف ال 50 مليار و القطاعات التي ستقسّم عليها هي الوزارة الأولى، و ليست سلطة الإشراف، و المركزية النقابية التي تفاوض بإسمها الأخ الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لمدة أكثر من 8 أشهر بصفته خبيرها و ممثّلها كما يعرفون بأنهم أعلموا المركزية النقابية بأنهم يفضّلون أن لا يحصلوا على أية زيادة خصوصية في هذه الجولة خيرا من القبول بالفتات و التفويت في فرصة التفاوض للحصول على مطالبهم لمدة عشرة سنوات أخرى هذا فضلا عن أنّ الوزارة لم تكن لتمرّر هذه الزيادة الهزيلة لو لم تجد من يتواطأ معها بصورة غير قانونية ليمضي عوضا عن الجامعيين و هو ما عبّر عنه الجامعيون بالإجماع يوم التجمّع و يحاول الأخ الكاتب العام الإنقلاب عليه علانية !! ) " و هو ما أعتبره مواصلة للتزلّف للمركزية النقابية و ذلك بمحاولة تبرئتها من عملية الانقلاب التي ندّد بها كلّ من حضر التجمّع و بمحاولة تسويق تبريراتها السخيفة التي حاولت تمريرها للجامعيين حول أنّها اضطرّت لإمضاء لصعوبة تقسيم المبلغ بين أكثر من قطاع و لتأخّر التفاوض !! هذا فضلا عن المخاوف التي يثيرها فيّ تصريحه، و خاصّة هروبه من الدعوة لتجمّع آخر ليوم السبت 07 فيفري 2009 كما وعد به الذين حضروا تجمّع السبت الفارط، حول جديّة انضباطه لقرار القواعد النقابية بالقطاع و مطالبته المركزية بسحب إمضائها أو تنفيذ قرار القطاع بالتصعيد.
2) أدعو الجامعة العامة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب القطاع، كما وردت منذ قرابة العشر سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية، و في الذود عن وحدة القطاع النقابية برفض التنكّر لحقوق غالبية مدرسي و مناضلي و نقابي القطاع من الصنف "ب" و بالتمسّك بمطلب إحداث منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 350 دينار بالتساوي لكلّ الأصناف و الرتب داخل سلك المدرسين الباحثين، إلى جانب مطلب مضاعفة المنحة الكيلومترية و قيمة الساعات الإضافية، و أذكر سلطة الإشراف و بعض الزملاء داخل المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي و في حزامه بأنّ التذرّع بسياسة الدولة التأجيرية، الرامية إلى خلق الحوافز بتقديم زيادات مضاعفة مرات عديدة للرتب الأعلى، للقبول باقتراحاتها في غير محلّه و ذلك للأسباب التالية :
أ- إنّ هذه الزيادات الخصوصية تأتي لتلافي تدهور المقدرة الشرائية لمدرسي القطاع بصورة خطيرة و عقب نضالات خاضها نقابيوه بكلّ أصنافهم و رتبهم طيلة العشرية الماضية و لا يعقل بعد ذلك أن نتنكّر لمدرسي الصنف "ب" و هم يمثلون قرابة ال 90 % من جملة المدرسين و من الإطارات النقابية لأنّ في ذلك شقّ للصفوف و محاولة لضرب الوحدة النقابية للقطاع بدفع نقابيي الصنف "ب" خارج الجامعة العامة أو بإفقادهم أي وازع لنشاط نقابي يقدمون فيه أغلبية التضحيات و يتحصّلون منه على الفتات.
ب- إنّ التكاليف البيداغوجية تضغط أكثر على ميزانية مدرسي الصنف "ب" الذين يتكبدون مصاريف كبيرة لإنجاز أطروحاتهم و أبحاثهم و الإعداد للمناظرات العديدة التي يخضعون لها و لهذا قدّم الأطباء الجامعيون مثالا على التضامن النقابي بإنجاز دراسة يطالبون بناءا على نتائجها بأن تكون منحة التكاليف البيداغوجية أرفع بالنسبة للأصناف و الرتب الأدنى. كما لنا في مثال نضالات رجالات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي عبرة في السنوات الأخيرة بدفعهم وزارة التربية و التكوين إلى إحداث منحة العودة المدرسية لمجابهة تكاليف الأدوات البيداغوجية ثمّ الترفيع فيها مرة أخرى و حصول كلّ رتب تلك الأسلاك على نفس المبلغ رغم عدد المدرسين المرتفع و المقدر ب 120 ألف مدرس. أما آخر مثال عن الأخلاقيات النقابية و على الوفاء لنضالات أهل القطاع و احترام قرارات هياكله الممثلة فقد قدمته لنا جامعة الصحة التي تمسكت إلى آخر لحظة بقرارات هيئتها الإدارية في المطالبة بنفس الزيادة في منحة "خطر العدوى" لكلّ رتب القطاع لتتحصّل لهم في آخر المطاف على زيادة ب 47 دينار لكلّ الأعوان من العامل البسيط من صنف " C " إلى أعلى السلم بالصنف "A1" و ذلك رغم عدد الأعوان المهول و المقدر بأكثر من 53 ألف عون و الكلفة الجملية التي قدرت بقرابة 30 مليار من جملة ال 50 مليار التي قسمت على 5 قطاعات.
ت- إنّ مدرسي الصنف "أ" أي الرتب الأعلى قد تحصّلوا بعد (منذ سنة) على منحة التأطير و ما على الدولة إلاّ الترفيع فيها إذا كان هدفها هو فعلا إحداث حوافز للبحث و النشر و الإرتقاء الوظيفي و ليس الضّغط على الميزانية في وقت يتحول فيه صانعو السياسات الاقتصادية الغربية بالعودة إلى السياسات الكينيزية و ضخّ مئات بلايين الدولارات في اقتصادياتهم (بما في ذلك عبر سياسة مضاعفة الأجور) للتصدي للأزمة الاقتصادية و مجابهة الانكماش و الركود بجعل الاستهلاك المحلي يحلّ محلّ التصدير المتراجع.
3) أذكّر المركزية النقابية بأنّ أزمة التمثيل النقابي التي كبّلت القطاع لمدّة عشرية كاملة و تطلّبت منه تضحيات جسام لكي يعود ممثله النقابي للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة سببها سياساتها الغير ديمقراطية و ضربها لاستقلالية القطاع و سيادته على القرارات الخاصة به و ذلك بدفع الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي للانقلاب على قرارات المجلس القطاعي، المنعقد سنة 1999 و الرافض بالإجماع لأية اتفاقية زيادة خصوصية في الأجور مشروطة بالزيادة في ساعات العمل، و الإمضاء صحبة وفد من المركزية النقابية على تلك الاتفاقية، ثمّ بإعادة الكرة و تمكينه من فرصة العودة على رأس القطاع في مؤتمر 2001 باستعمال التدليس و تضخيم النيابات و ذلك رغم سحب القطاع لثقته منه عبر العريضة المشهورة. كما أحمّل المركزية النقابية مسؤولية هذا الانقلاب الجديد و ما قد يترتّب عنه، إذا ما رفضت سحب إمضائها و احترام سيادة القطاع، من أزمة جديدة قد تشلّ العمل النقابي داخل القطاع لعشرية أخرى أو تدفع بمناضليه للإنسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل و التفكير في التنظّم المستقلّ خارجه و هو ما بدأت بوادره عبر استقالة الزميل رابح الكحلاوي من لجنة المراقبة المالية القطاعية و طلب إلغاء انخراطه بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبر الغضب الذي عبّر عنه المدرسين التكنولوجيين من الجامعة العامة و الاتحاد عموما و الذي ظهر في مراسلاتهم شديدة اللهجة للطرفين و في نشاطهم المستقلّ عن الجامعة منذ أشهر و آخره العريضة الوطنية الخاصة بهم.
4) أعيد تذكير المركزية النقابية بما يصلها سنويا من مراسلات من المكتب الدولي للعمل (BIT ) و من المنظمة النقابية العالمية (CSE ) و المنظمة النقابية الأوروبية (CSE ) من تقارير تذكّرها بأنّ مصادرتها لسيادة القطاعات على قراراتها بالتفاوض عوضا عنها و بالإمضاء على اتفاقيات ضدّ رغبة الهياكل الممثلة لها (هيئات إدارية و مجالس قطاعية) و برفض الإمضاء على قراراتها الشرعية بالإضراب أو رفض تمكينها من عقد اجتماعاتها الدورية يعدّ لا شرعيا و لا قانونيا و فيه اعتداءا على الحقّ النقابي وبناءا عليه فإنّني أعتبر أنّ ما عمد له وفد المركزية النقابية المذكور أعلاه من إمضاء على مقترح الوزارة حول الزيادات الخصوصية في أجور مدرسي القطاع رغم علمه بقرار المجلس القطاعي الرافض له لا شرعيا و غير ملزم للقطاع و أدعو الجامعة العامة إلى رفضه بصورة باتّة و قطعية دفاعا عن استقلالية القطاع و مصالحه و إلى تنفيذ البرنامج النضالي الذي فوّض لها في اختيار مضمونه و توقيته المجلس القطاعي الأخير بدون التراخي التي دأبت عليه في الفترة السابقة، حتّى لا يتعرض مكتبها إلى سحب الثقة منه، كما وقع لمكتب مصطفى التواتي، و ذلك بعد المحاولة الجارية من بعض أعضاء المركزية النقابية للتنصّل من المسؤولية و تحميلها كاملة للكاتب العام لجامعتنا هذا فضلا عن التصريحات الخرقاء لهذا الأخير و التي حمّل فيه نفسه المسؤولية من حيث لا يدري. كما أدعو نقابيي القطاع إلى تأجيل محاسبة من أخطأ داخل مكتب الجامعة العامة و الالتفاف حول هذا الأخير، في صورة اختار الوفاء لقرارات القطاع و الدخول في برنامج نضالي، و عدم السقوط في فخّ شقّ الصفوف.
5) أظمّ صوتي لأصوات المناضلين النقابيين داخل القطاع لكي أدعو جميع النقابيين داخل القطاع، في صورة عدم سحب إمضاء المركزية النقابية الغير شرعي و عدم تمكين القطاع من عقد مجلسه القطاعي و عدم إسنادها للنضالات المستقبلية للقطاع دفاعا عن مطالبه بالشكل المذكّر به أعلاه، إلى إلغاء إنخراطاتهم بصورة مكثّفة و الاستعداد لتنظّم خارج الاتحاد و ذلك بدعوة مجلس قطاعي استثنائي يقرّ الانسلاخ و يتحول إلى هيئة إدارية موسّعة و مؤقتة و هيئة تأسيسية تعيّن ناطقا رسميا بإسمها و تشرف على التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي لكنفيديرالية وطنية مستقلة و ديمقراطية للتعليم العالي تحتضن كافة نقابات مدرسي و باحثي التعليم العالي مهما كانت أسلاكهم و رتبهم و تنسّق بينهم مع احترام خصوصياتهم و مميزاتهم.
نورالدين الورتتاني
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
السبت، 7 فبراير 2009
اذاعة هولندا العالمية تجري حوارا مع منسق المرصد
تونس: نمو الاقتصاد وتراجع الحريات
تقرير: محمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية
04-02-2009
تُستأنف هذه الأيام في تونس، محاكمة المتهمين في الحركة الاحتجاجية بحوض قفصة المنجمي، بالتزامن مع مصادرة السلطات التونسية لصحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية. وكانت السلطات التونسية قد أقدمت أواخر الأسبوع الماضي على إغلاق مقر إذاعة "كلمة" ووضع اليد على معداتها وتجهيزاتها، كونها إذاعة غير مرخص لها، حسب المصادر الرسمية.
حملة متواصلة
وقالت مصادر حكومية إن أسبوعية "الطريق الجديد" خالفت قانون الصحافة، وخاصة البندين 63 و 73 اللذين يحظران نشر ما له صلة بالملفات القضائية الجارية، إلا بترخيص قضائي. ويعاقب المخالف لهما بعقوبة قد تصل حد السجن مدى الحياة. وكان نشر أسبوعية "الطريق الجديد" لمحاضر استنطاق بشير العبيدي، أحد قياديي الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، السبب المباشر لمصادرتها، لأن من شأن ذلك التأثير على المحاكمة، حسب رأي السلطات. وكان بشير العبيدي قد حوكم بعشر سنوات سجنا في شهر ديسمبر من السنة الماضية، بتهمة المشاركة، مع 30 آخرين، في الحركة الاحتجاجية التي عرفها حوض قفصة المنجمي أواخر السنة الماضية.
ومما يلفت النظر، أن حجز العدد الأخير من أسبوعية "الطريق الجديد" يأتي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي من قبل الضابطة القضائية، بخصوص إطلاق إذاعة "كلمة" عبر الأقمار الصناعية، وهي إذاعة محسوبة على الإعلامية المعارضة سهام بن سدرين. ويقول النقابي محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، في حديث لإذاعة هولندا العالمية، إن هذه الحملة "منسقة ومتواصلة، لكن هذه المرة كانت بحدة أكثر".
خطوة غريبة
قبل أن تتحول إلى صحيفة أسبوعية منذ بضعة أشهر، كانت "الطريق الجديد" شهرية، ويصدرها حزب حركة التجديد؛ الحزب الشيوعي التونسي سابقا. ويعد حزب التجديد من المقربين للسلطة وله نواب في البرلمان. غير أنه يحتفظ لنفسه بجانب من الاستقلالية. ويؤكد النقابي محمد العيادي في تصريح لإذاعتنا أن ما تعرضت له الصحيفة يعد "سابقة". ذلك أن حزب التجديد لم يتعرض في السابق لأي نوع من المضايقات. وباستثناء الصحف المصنفة في خانة التبعية للحكومة أو تقع "تحت تصرفها"، فإن الصحافة الحرة مثل جريدة "الموقف" تتعرض على العكس لتضييق مستمر. بل إن "الصحافيين المستقلين الذين يعملون بشكل حر مع وكالات أجنبية أو مواقع إلكترونية يتعرضون هم أيضا لمضايقات" تصل حد السجن، مثلما حصل لمراسل موقع العربية نت سليم بوخضير، ولو أن السيد العبيدي يشدد على أن حالات سجن الصحافيين في تونس نادرة الحدوث.
حصار
تتوفر تونس على قانون للصحافة، إلا أنه كثيرا ما يتحول إلى رادع لحرية الصحافة في سعيها إلى استقاء مصادر الخبر من خارج القنوات الرسمية. كما إن غياب نقابة خاصة بالصحافيين تدافع عن مصالحهم وتتصدى لمواجهة شطط السلطة، جعل الصحفيين التونسيين على الدوام عرضة للتضييق والملاحقة. وقبل بضعة أشهر، تحرك بعض الصحافيين المستقلين لتأسيس نقابة عوض الاكتفاء بالإطار الجمعوي السابق. إلا أن هذه النقابة بعد تأسيسها كإطار حر ومستقل، "وقع الالتفاف عليها ومضايقتها حتى من قبل بعض الصحافيين التابعين للحكومة"، حسبما أفادنا به النقابي محمد العيادي. لكن، وعلى الرغم من الالتفاف الرسمي عليها، إلا أنه يمكن اعتبارها أفضل من جمعية الصحافيين السابقة. إذ تجرؤ بين الفينة والأخرى على إدانة أساليب التضييق الرسمية وتستنكرها.
مزاج
يقر العيادي أن الدولة التونسية لا تنهج سياسة عامة تجاه المعارضة، وبالأخص الحركات النقابية منها. ما يفتح المجال واسعا أمام المزاجية؛ مزاجية رجل السلطة. ففي بعض المناطق تتشدد القبضة، وفي مناطق أخرى ترتخي. ويبدو أن هذا الغموض سياسة في حد ذاتها، تروض بها الدولة معارضيها من جهة، ومن جهة أخرى تسوقها في الخارج كهامش مقبول تتنفس فيه المعارضة. وفي سؤال حول "أولويات" المعارضة التونسية في الوقت الحالي وما هي "الحقول" التي تود تغييرها وتعمل على تحسينها، أكد السيد العيادي أن المطالب الحالية للمعارضة في الداخل، تكاد تجمع على ضرورة "فتح المجال الإعلامي أمام الجميع"، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع العام. أما المشاركة السياسية، فالقوانين تضمن التعددية، لكن العقبات العملية أكبر من أن تتجاوزها المعارضة.
المصدر : إذاعة هولندا العالمية
تقرير: محمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية
04-02-2009
تُستأنف هذه الأيام في تونس، محاكمة المتهمين في الحركة الاحتجاجية بحوض قفصة المنجمي، بالتزامن مع مصادرة السلطات التونسية لصحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية. وكانت السلطات التونسية قد أقدمت أواخر الأسبوع الماضي على إغلاق مقر إذاعة "كلمة" ووضع اليد على معداتها وتجهيزاتها، كونها إذاعة غير مرخص لها، حسب المصادر الرسمية.
حملة متواصلة
وقالت مصادر حكومية إن أسبوعية "الطريق الجديد" خالفت قانون الصحافة، وخاصة البندين 63 و 73 اللذين يحظران نشر ما له صلة بالملفات القضائية الجارية، إلا بترخيص قضائي. ويعاقب المخالف لهما بعقوبة قد تصل حد السجن مدى الحياة. وكان نشر أسبوعية "الطريق الجديد" لمحاضر استنطاق بشير العبيدي، أحد قياديي الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، السبب المباشر لمصادرتها، لأن من شأن ذلك التأثير على المحاكمة، حسب رأي السلطات. وكان بشير العبيدي قد حوكم بعشر سنوات سجنا في شهر ديسمبر من السنة الماضية، بتهمة المشاركة، مع 30 آخرين، في الحركة الاحتجاجية التي عرفها حوض قفصة المنجمي أواخر السنة الماضية.
ومما يلفت النظر، أن حجز العدد الأخير من أسبوعية "الطريق الجديد" يأتي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي من قبل الضابطة القضائية، بخصوص إطلاق إذاعة "كلمة" عبر الأقمار الصناعية، وهي إذاعة محسوبة على الإعلامية المعارضة سهام بن سدرين. ويقول النقابي محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، في حديث لإذاعة هولندا العالمية، إن هذه الحملة "منسقة ومتواصلة، لكن هذه المرة كانت بحدة أكثر".
خطوة غريبة
قبل أن تتحول إلى صحيفة أسبوعية منذ بضعة أشهر، كانت "الطريق الجديد" شهرية، ويصدرها حزب حركة التجديد؛ الحزب الشيوعي التونسي سابقا. ويعد حزب التجديد من المقربين للسلطة وله نواب في البرلمان. غير أنه يحتفظ لنفسه بجانب من الاستقلالية. ويؤكد النقابي محمد العيادي في تصريح لإذاعتنا أن ما تعرضت له الصحيفة يعد "سابقة". ذلك أن حزب التجديد لم يتعرض في السابق لأي نوع من المضايقات. وباستثناء الصحف المصنفة في خانة التبعية للحكومة أو تقع "تحت تصرفها"، فإن الصحافة الحرة مثل جريدة "الموقف" تتعرض على العكس لتضييق مستمر. بل إن "الصحافيين المستقلين الذين يعملون بشكل حر مع وكالات أجنبية أو مواقع إلكترونية يتعرضون هم أيضا لمضايقات" تصل حد السجن، مثلما حصل لمراسل موقع العربية نت سليم بوخضير، ولو أن السيد العبيدي يشدد على أن حالات سجن الصحافيين في تونس نادرة الحدوث.
حصار
تتوفر تونس على قانون للصحافة، إلا أنه كثيرا ما يتحول إلى رادع لحرية الصحافة في سعيها إلى استقاء مصادر الخبر من خارج القنوات الرسمية. كما إن غياب نقابة خاصة بالصحافيين تدافع عن مصالحهم وتتصدى لمواجهة شطط السلطة، جعل الصحفيين التونسيين على الدوام عرضة للتضييق والملاحقة. وقبل بضعة أشهر، تحرك بعض الصحافيين المستقلين لتأسيس نقابة عوض الاكتفاء بالإطار الجمعوي السابق. إلا أن هذه النقابة بعد تأسيسها كإطار حر ومستقل، "وقع الالتفاف عليها ومضايقتها حتى من قبل بعض الصحافيين التابعين للحكومة"، حسبما أفادنا به النقابي محمد العيادي. لكن، وعلى الرغم من الالتفاف الرسمي عليها، إلا أنه يمكن اعتبارها أفضل من جمعية الصحافيين السابقة. إذ تجرؤ بين الفينة والأخرى على إدانة أساليب التضييق الرسمية وتستنكرها.
مزاج
يقر العيادي أن الدولة التونسية لا تنهج سياسة عامة تجاه المعارضة، وبالأخص الحركات النقابية منها. ما يفتح المجال واسعا أمام المزاجية؛ مزاجية رجل السلطة. ففي بعض المناطق تتشدد القبضة، وفي مناطق أخرى ترتخي. ويبدو أن هذا الغموض سياسة في حد ذاتها، تروض بها الدولة معارضيها من جهة، ومن جهة أخرى تسوقها في الخارج كهامش مقبول تتنفس فيه المعارضة. وفي سؤال حول "أولويات" المعارضة التونسية في الوقت الحالي وما هي "الحقول" التي تود تغييرها وتعمل على تحسينها، أكد السيد العيادي أن المطالب الحالية للمعارضة في الداخل، تكاد تجمع على ضرورة "فتح المجال الإعلامي أمام الجميع"، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع العام. أما المشاركة السياسية، فالقوانين تضمن التعددية، لكن العقبات العملية أكبر من أن تتجاوزها المعارضة.
المصدر : إذاعة هولندا العالمية
بيان من عمال نزل نفطة بلاص
الإتحاد المحلي للشغل بنفطة نفطة : في 03 فيفري 2009
بـــــــــــيــــــــــــــــــــان
مرة أخرى يضرب مؤجرنا مالك نزل "نفطة بلاص" ـ "الوردة" سابقا ـ موعدا مع التجاوزات والانتهاكات الصريحة والسافرة لقوانين الشغل متنصلا من كل التزاماته تجاهنا وتجاه الإتحاد العام التونسي للشغل وتجاه تفقدية الشغل بتوزر وتجاه السلط الجهوية هذه الأطراف التى سعت إلى حل لمأساتنا حيث ذقنا الأمرين من هذا العرف الذي جعل منا منذ افتتاح نزله في بداية التسعينات من القرن الماضى ما يشبه العبيد غير مكتف بانتهاك حقوقنا المشروعة في أجور ومنح تناسب أعمالنا بل امتدت اذايته إلى كرامتنا بما لاقيناه منه من إهانات لفظية وتحرشات لا أخلاقية وعقوبات اعتباطية عند أي رفض للإهانة أو تمرد عن قبضته الحديدية الغاشمة.
ولما فاضت بنا الكأس ولجأنا إلى حضن الإتحاد العام التونسي للشغل نسأل السند في مواجهة الإفراط في استغلالنا والحد من معاناتنا واجهنا هذا العرف بالطرد التعسفي والتتبع العدلي وتلفيق التهم في محاولة منه للإفلات من التزاماته تجاهنا والمكفولة قانونا فقد عمد صبيحة يوم 20 أكتوبر 2008 إلى غلق النزل في وجه العمال دون سابق إعلام وبنية مسبقة أكدها حضور عدل تنفيذ يدعى " خليفة فالح" في محاولة مفضوحة لفبركة حادث يمكن أن يستند إليه للتنكيل بالعمال ...وقد بدأ مسلسل نقض التعهدات منذ الجلسة الصلحية الأولى التي التأمت في نفس اليوم بحضور السيد متفقد الشغل وممثل عن الإتحاد الجهوي والمحلي للشغل حيث تم الإتفاق على التراجع في قرار طرد خمسة عمال ادعى انتهاء عقود شغلهم في حين أن أقدميتهم تجاوزت الأربع سنوات وليست لهم أصلا عقود شغل وهو ما تبين في جلسة ثانية عقدت في 25 أكتوبر 2008 حيث لم يثبت المؤجر ما يفيد انتهاء عقود الشغل وحضر نيابة عنه محاميه ومحاسب الشركة ؟ وفي 12/11/2008 اتصل كافة العملة عبر البريد بقرارات طرد بناء على محاضر معاينة محررة من عدل التنفيذ المذكور آنفا يدعى فيها رفض العمال الإلتحاق بعملهم بعد دعوتهم فردا فردا وبالاسم ـ يا سبحان الله !!!ـ وهو ما دفع العمال إلى الدخول في نفس اليوم في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة دفاعا عن حقهم في الشغل وتقديم عريضة إلى جناب وكيل الجمهورية بتوزر بتاريخ 14/11/2008 اعتراضا على المحاضر الملفقة من طرف عدل التنفيذ .
ورغم تتالي الجلسات الصلحية بتفقدية الشغل وبمقر العمل ومقر الولاية تحت إشراف السيد المعتمد الأول فإن النتائج كانت مخيبة لتمسك صاحب النزل بمواقفه المتعنتة الرافضة للحوار حيث شعرنا في أكثر من مرة أنه يتصرف وكأنه فوق قوانين البلاد من خلال طريقة تعامله مع ممثلي السلطة والإتحاد وهو الذي وقف متحديا الجميع قائلا في إحدى الجلسات " أعملوا حساب كل واحد "قداش اتجيه" منحة طرد وأنا مستعد لتمكينهم منها دون محاكم" ولكنه وبعد أن احتسبت تفقدية الشغل منح الطرد الراجعة للعمال واطلاعه على المبلغ تراجع كعادته وأخيرا وليس آخرا تم يوم 24/12/2008 فك الإعتصام بعد الإمضاء على محضر جلسة أبدى خلاله ممثلو العمال مرونة كبيرة حفاظا على مواطن الشغل حيث وقع الإتفاق على عودة العملة المرسمين إلى عملهم يوم غرة جانفي 2009 على أن يقع إرجاع العملة المتعاقدين ـ رغم عدم وجود عقود ورغم اعتبارهم مترسمين قانونا لتجاوزهم أربعة سنوات عمل ـ على دفعات ووقع استثناء زميلنا صالح مادي من الرجوع إلى عمله لتمسك صاحب النزل بطرده وقد وافقنا بعد وعد السلط الجهوية بتشغيله بوحدة سياحية أخرى.ولكن غلب الطبع التطبع وعاد مؤجرنا ومن زاوية الإنتقام إلى التنكيل بنا فأصدر قراره بإيقاف مجموعة كبيرة منا عن العمل غير عابئ بما التزم به وأمضى عليه وها نحن نعود إلى المربع الأول ليتلاعب بنا وبمورد رزقنا ونجد أنفسنا وعائلاتنا أمام خيارين أحلاهما مر إما الرضا بالإهانة والعمل في ظروف أقل ما يقال فيها مهينة أو الطرد وتشريد العائلات
إننا نتوجه إلى كل العزائم الصادقة أن يقفوا إلى جانبنا وأن يسندوا تحركاتنا المؤطرة من طرف الإتحاد المحلي للشغل هذه وضعيتنا فانقذونا من الضياع وتمسكوا معنا بحقوقنا حتى لا تضيع عائلاتنا وحتى يحترم الجميع قوانين البلاد
عمال نزل "نفطة بلاص"
بـــــــــــيــــــــــــــــــــان
مرة أخرى يضرب مؤجرنا مالك نزل "نفطة بلاص" ـ "الوردة" سابقا ـ موعدا مع التجاوزات والانتهاكات الصريحة والسافرة لقوانين الشغل متنصلا من كل التزاماته تجاهنا وتجاه الإتحاد العام التونسي للشغل وتجاه تفقدية الشغل بتوزر وتجاه السلط الجهوية هذه الأطراف التى سعت إلى حل لمأساتنا حيث ذقنا الأمرين من هذا العرف الذي جعل منا منذ افتتاح نزله في بداية التسعينات من القرن الماضى ما يشبه العبيد غير مكتف بانتهاك حقوقنا المشروعة في أجور ومنح تناسب أعمالنا بل امتدت اذايته إلى كرامتنا بما لاقيناه منه من إهانات لفظية وتحرشات لا أخلاقية وعقوبات اعتباطية عند أي رفض للإهانة أو تمرد عن قبضته الحديدية الغاشمة.
ولما فاضت بنا الكأس ولجأنا إلى حضن الإتحاد العام التونسي للشغل نسأل السند في مواجهة الإفراط في استغلالنا والحد من معاناتنا واجهنا هذا العرف بالطرد التعسفي والتتبع العدلي وتلفيق التهم في محاولة منه للإفلات من التزاماته تجاهنا والمكفولة قانونا فقد عمد صبيحة يوم 20 أكتوبر 2008 إلى غلق النزل في وجه العمال دون سابق إعلام وبنية مسبقة أكدها حضور عدل تنفيذ يدعى " خليفة فالح" في محاولة مفضوحة لفبركة حادث يمكن أن يستند إليه للتنكيل بالعمال ...وقد بدأ مسلسل نقض التعهدات منذ الجلسة الصلحية الأولى التي التأمت في نفس اليوم بحضور السيد متفقد الشغل وممثل عن الإتحاد الجهوي والمحلي للشغل حيث تم الإتفاق على التراجع في قرار طرد خمسة عمال ادعى انتهاء عقود شغلهم في حين أن أقدميتهم تجاوزت الأربع سنوات وليست لهم أصلا عقود شغل وهو ما تبين في جلسة ثانية عقدت في 25 أكتوبر 2008 حيث لم يثبت المؤجر ما يفيد انتهاء عقود الشغل وحضر نيابة عنه محاميه ومحاسب الشركة ؟ وفي 12/11/2008 اتصل كافة العملة عبر البريد بقرارات طرد بناء على محاضر معاينة محررة من عدل التنفيذ المذكور آنفا يدعى فيها رفض العمال الإلتحاق بعملهم بعد دعوتهم فردا فردا وبالاسم ـ يا سبحان الله !!!ـ وهو ما دفع العمال إلى الدخول في نفس اليوم في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة دفاعا عن حقهم في الشغل وتقديم عريضة إلى جناب وكيل الجمهورية بتوزر بتاريخ 14/11/2008 اعتراضا على المحاضر الملفقة من طرف عدل التنفيذ .
ورغم تتالي الجلسات الصلحية بتفقدية الشغل وبمقر العمل ومقر الولاية تحت إشراف السيد المعتمد الأول فإن النتائج كانت مخيبة لتمسك صاحب النزل بمواقفه المتعنتة الرافضة للحوار حيث شعرنا في أكثر من مرة أنه يتصرف وكأنه فوق قوانين البلاد من خلال طريقة تعامله مع ممثلي السلطة والإتحاد وهو الذي وقف متحديا الجميع قائلا في إحدى الجلسات " أعملوا حساب كل واحد "قداش اتجيه" منحة طرد وأنا مستعد لتمكينهم منها دون محاكم" ولكنه وبعد أن احتسبت تفقدية الشغل منح الطرد الراجعة للعمال واطلاعه على المبلغ تراجع كعادته وأخيرا وليس آخرا تم يوم 24/12/2008 فك الإعتصام بعد الإمضاء على محضر جلسة أبدى خلاله ممثلو العمال مرونة كبيرة حفاظا على مواطن الشغل حيث وقع الإتفاق على عودة العملة المرسمين إلى عملهم يوم غرة جانفي 2009 على أن يقع إرجاع العملة المتعاقدين ـ رغم عدم وجود عقود ورغم اعتبارهم مترسمين قانونا لتجاوزهم أربعة سنوات عمل ـ على دفعات ووقع استثناء زميلنا صالح مادي من الرجوع إلى عمله لتمسك صاحب النزل بطرده وقد وافقنا بعد وعد السلط الجهوية بتشغيله بوحدة سياحية أخرى.ولكن غلب الطبع التطبع وعاد مؤجرنا ومن زاوية الإنتقام إلى التنكيل بنا فأصدر قراره بإيقاف مجموعة كبيرة منا عن العمل غير عابئ بما التزم به وأمضى عليه وها نحن نعود إلى المربع الأول ليتلاعب بنا وبمورد رزقنا ونجد أنفسنا وعائلاتنا أمام خيارين أحلاهما مر إما الرضا بالإهانة والعمل في ظروف أقل ما يقال فيها مهينة أو الطرد وتشريد العائلات
إننا نتوجه إلى كل العزائم الصادقة أن يقفوا إلى جانبنا وأن يسندوا تحركاتنا المؤطرة من طرف الإتحاد المحلي للشغل هذه وضعيتنا فانقذونا من الضياع وتمسكوا معنا بحقوقنا حتى لا تضيع عائلاتنا وحتى يحترم الجميع قوانين البلاد
عمال نزل "نفطة بلاص"
الأحد، 1 فبراير 2009
مقال للتقابي الجامعي هيكل بن مصطفى
Haykel Ben Mustapha:Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT
Dimanche 1 Février 2009
Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT !
Par Heikel Ben Mustapha *
Après avoir signé, en douce, un accord avec les autorités de tutelle sans en référer au BE de la FGESRS, élue démocratiquement et créée, en tant que fédération représentative du corps enseignant-universi taire suite à une demande de restructuration correspondant aux normes syndicales internationales, conformément à la législation de l’UGTT, M.Zahi invité à un rassemblement du syndicat de l’enseignement supérieur a dit, en s’adressant à l’un des universitaires, et ce avant de quitter une salle sinon houleuse, du moins très tendue : « vous pouvez quitter cette organisation : elle n’a pas besoin de vous !
». L’attitude est inqualifiable et surtout peu compréhensible pour nos concitoyens. Comment expliquer qu’un membre du BE de l’UGTT, pourtant supposé représenter tous les travailleurs, notamment les universitaires, ose tenir un tel discours à l’élite du pays ?
Les motifs que l’on pourrait invoquer sont bien multiples, mais pour ne pas nous perdre dans des détails, pour le moment, inutiles, il m'a semblé nécessaire de rappeler le pourquoi de cette protestation universitaire.
Comme que je l’ai souligné au début de ce texte, le début de la crise, même si on peut le faire remonter à très longtemps, est conjoncturellement rattaché au fait que trois membres du BE de la centrale syndicale, en l’occurrence Ali Romdhane, Mohamed Saâd et Moncef Zahi, ont signé contre la volonté des universitaires une convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur , et ce malgré les garanties qu’avaient données un autre membre du même BE, Hsine Abassi, qui assura, lors du dernier conseil sectoriel de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que le syndicat des enseignants négocierait tout seul l’enveloppe des augmentations spécifiques à allouer au secteur. En plus
de cela, la centrale syndicale, dans une attitude excessivement bureaucratique, a refusé d’accorder un conseil sectoriel d’urgence pour le 31/01/09. Le corrélat
de ces deux agissements est facile à deviner : un RAS-LE-BOL intellectuel. Pour éviter que la situation ne dégénère sur la place Med Ali, on a invité les
universitaires présents, et surtout énervés parce qu’ils se sentaient trahis, à rejoindre une salle adjacente au bureau du secrétaire général de l’UGTT, en
vérité, moins par considération à ces personnes, que par peur que fusionne la colère des universitaires, intellectuelle, avec une autre manifestation organisée par les ouvriers du secteur le plus en crise en Tunisie : les ouvriers du textile. En effet.
Pour mieux faire, les membres du BE, s’étant certainement concertés avant, ont dépêché M.Zahi auprès d’une salle orageuse dans une tentative de les prendre
pour des imbéciles et de les amadouer par ce qu’ils considèrent comme un exploit inouï, l’enveloppe concédée par l’Etat sous la rubrique des augmentations spécifiques. A court d’arguments, M. Zahi a trouvé une audience, pour une fois peu désireuse de l’écouter parce qu’elle a vite compris qu’il voulait la berner. M.Zahi est même allé jusqu’à insinuer que le secrétaire
général du syndicat des universitaires est responsable du résultat. La salle, scandalisée par une telle malhonnêteté, a pris la parole pour dénoncer de telles
pratiques bureaucratiques, qu’ils croyaient déjà enfouies avec un passé syndical peu récent. Les intervenants ont signifié au BE de l’UGTT, à travers
M.Zahi, leur mécontentement suite à la grave décision, qu’ils ont prise
dans un moment de grande lucidité parait-il, de signer un accord pour les universitaires contre leur volonté et sans qu'ils n’en soient informés. Il a été question même de crise de confiance : nombreux sont ceux qui ont
qualifié le comportement du BE de l’UGTT de traître parce que, en vérité, selon eux, il agit en fonction d’agendas peu conformes aux engagements syndicaux et même mercantilistes. L’une des attitudes développées tend
également à rappeler que les augmentations spécifiques réclamées par un secteur, privé de négociations sociales depuis 10 ans, ne sont pas le moyen par lequel les enseignants- chercheurs achèteraient des voitures de luxe
comparables à celles payées par les cotisations des syndiqués desquelles disposent les membres du BE, impliqués par ailleurs dans une affaire d’extorsion de fonds qui a éclaté suite à l’affaire Touati du syndicat
régional de Tunis. Les intervenants ont également signifié à M.Zahi que la signature qu’ils ont perpétrée, par procuration, contre la FGESRS est un
désaveu clair du syndicat légitime des universitaires : en effet, signer cette mascarade d’accord signifie remettre sur table la crise syndicale de 99 et constitue clairement un acte de désolidarisation clair de la part de la centrale
syndicale qui, ayant longtemps poussé les militants de la jeune fédération à s’opposer à l’ingérence des autorités à travers l’implication de l’appareil
judiciaire dans les affaires internes de l’UGTT, réhabilite ce que le ministère de tutelle appelle « autres tiers syndicaux », qui constituent, depuis la
création de la FGESRS, un argument que les autorités de tutelle avancent pour bloquer toute possibilité de négociation avec le seul représentant légal des
universitaires (peut-il être autre chose que celui issu d’un congrès de l’UGTT ?). Sur ce point, il a été reproché au BE de l’UGTT de s’être tu face à cela, en dépit du paradoxe où il s’engageait à cause de cette attitude. Plus encore, certains universitaires ont même expliqué la signature commise par les trois membres sus-cités, justifiant le partage de l’enveloppe des augmentations
spécifiques difficile à répartir entre les secteurs concernés même pour les meilleurs matheux, selon les dires de M.Zahi (c’est dire que le BE est meilleur en calculs, puisqu’il a réussi à trouver la solution d’une équation impossible à résoudre !) par l’échéance électorale prochaine et surtout par le nombre de
congressistes de chaque secteur. L’audience a surtout insisté sur le fait que les universitaires sont loin de vouloir entrer en conflit avec les syndicats des autres
secteurs concernés par l’augmentation salariale et que, partant du fait qu’ils refusent l’accord signé, ils voudraient ne pas bénéficier de la dite-augmentation
salariale spécifique ; d’autant que la centrale, pour des raisons toujours inconnues, a réduit la proposition du premier ministère, une enveloppe de 12 milliards 500 millions, elle-même refusée par les universitaires, à 1 milliard
200 millions.
Non content de tout cela, et surtout a court d’arguments, M.Zahi n’a trouvé de meilleure issue que, dans un simulacre de colère et de chagrin par trop syndicaux, de sommer le secrétaire de la FGESRS de ne pas toucher au
micro, propriété de l’UGTT, et de ne plus l’utiliser. M.Zahi a même insulté les universitaires en les traitant de malpolis et leur disant clairement, en s’adressant à l’un d’entre-eux : « Quittez cette organisation, nous n'avons pas besoin de vous ! » Les universitaires ont crevé plusieurs abcès en en crevant un seul, en effet : ils se sont attaqués aux marabouts de la centrale syndicale, sortes de gourous syndiqués, qui croient que l’UGTT est leur domaine privé parce que c’est là où ils trouvent tous leurs intérêts dans la logique du principe « tout agitateur un tant soit peu doué doit vivre aux dépens du parti » cher aux
léninistes et qui s’imaginent que les avantages financiers et autres qu’une telle position procure sont peu négligeables pour être sacrifiés facilement au nom
d’un syndicalisme vrai.
Mais au-delà de tout cela qui est, à mon avis, un début de raz-de-marée, quel avenir pour le travail syndical en Tunisie ? Quelle décision doivent prendre les
universitaires pour leur propre mouvement syndical, pour le peuple, pour leur avenir….incertain ?
Heikel Ben Mustapha
* Militant syndicaliste et enseignant à la faculté des lettres de Manouba
Source : Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
Dimanche 1 Février 2009
Monsieur Moncef Zahi ose chasser les universitaires de l’UGTT !
Par Heikel Ben Mustapha *
Après avoir signé, en douce, un accord avec les autorités de tutelle sans en référer au BE de la FGESRS, élue démocratiquement et créée, en tant que fédération représentative du corps enseignant-universi taire suite à une demande de restructuration correspondant aux normes syndicales internationales, conformément à la législation de l’UGTT, M.Zahi invité à un rassemblement du syndicat de l’enseignement supérieur a dit, en s’adressant à l’un des universitaires, et ce avant de quitter une salle sinon houleuse, du moins très tendue : « vous pouvez quitter cette organisation : elle n’a pas besoin de vous !
». L’attitude est inqualifiable et surtout peu compréhensible pour nos concitoyens. Comment expliquer qu’un membre du BE de l’UGTT, pourtant supposé représenter tous les travailleurs, notamment les universitaires, ose tenir un tel discours à l’élite du pays ?
Les motifs que l’on pourrait invoquer sont bien multiples, mais pour ne pas nous perdre dans des détails, pour le moment, inutiles, il m'a semblé nécessaire de rappeler le pourquoi de cette protestation universitaire.
Comme que je l’ai souligné au début de ce texte, le début de la crise, même si on peut le faire remonter à très longtemps, est conjoncturellement rattaché au fait que trois membres du BE de la centrale syndicale, en l’occurrence Ali Romdhane, Mohamed Saâd et Moncef Zahi, ont signé contre la volonté des universitaires une convention relative à des augmentations spécifiques accordées à l’enseignement supérieur , et ce malgré les garanties qu’avaient données un autre membre du même BE, Hsine Abassi, qui assura, lors du dernier conseil sectoriel de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que le syndicat des enseignants négocierait tout seul l’enveloppe des augmentations spécifiques à allouer au secteur. En plus
de cela, la centrale syndicale, dans une attitude excessivement bureaucratique, a refusé d’accorder un conseil sectoriel d’urgence pour le 31/01/09. Le corrélat
de ces deux agissements est facile à deviner : un RAS-LE-BOL intellectuel. Pour éviter que la situation ne dégénère sur la place Med Ali, on a invité les
universitaires présents, et surtout énervés parce qu’ils se sentaient trahis, à rejoindre une salle adjacente au bureau du secrétaire général de l’UGTT, en
vérité, moins par considération à ces personnes, que par peur que fusionne la colère des universitaires, intellectuelle, avec une autre manifestation organisée par les ouvriers du secteur le plus en crise en Tunisie : les ouvriers du textile. En effet.
Pour mieux faire, les membres du BE, s’étant certainement concertés avant, ont dépêché M.Zahi auprès d’une salle orageuse dans une tentative de les prendre
pour des imbéciles et de les amadouer par ce qu’ils considèrent comme un exploit inouï, l’enveloppe concédée par l’Etat sous la rubrique des augmentations spécifiques. A court d’arguments, M. Zahi a trouvé une audience, pour une fois peu désireuse de l’écouter parce qu’elle a vite compris qu’il voulait la berner. M.Zahi est même allé jusqu’à insinuer que le secrétaire
général du syndicat des universitaires est responsable du résultat. La salle, scandalisée par une telle malhonnêteté, a pris la parole pour dénoncer de telles
pratiques bureaucratiques, qu’ils croyaient déjà enfouies avec un passé syndical peu récent. Les intervenants ont signifié au BE de l’UGTT, à travers
M.Zahi, leur mécontentement suite à la grave décision, qu’ils ont prise
dans un moment de grande lucidité parait-il, de signer un accord pour les universitaires contre leur volonté et sans qu'ils n’en soient informés. Il a été question même de crise de confiance : nombreux sont ceux qui ont
qualifié le comportement du BE de l’UGTT de traître parce que, en vérité, selon eux, il agit en fonction d’agendas peu conformes aux engagements syndicaux et même mercantilistes. L’une des attitudes développées tend
également à rappeler que les augmentations spécifiques réclamées par un secteur, privé de négociations sociales depuis 10 ans, ne sont pas le moyen par lequel les enseignants- chercheurs achèteraient des voitures de luxe
comparables à celles payées par les cotisations des syndiqués desquelles disposent les membres du BE, impliqués par ailleurs dans une affaire d’extorsion de fonds qui a éclaté suite à l’affaire Touati du syndicat
régional de Tunis. Les intervenants ont également signifié à M.Zahi que la signature qu’ils ont perpétrée, par procuration, contre la FGESRS est un
désaveu clair du syndicat légitime des universitaires : en effet, signer cette mascarade d’accord signifie remettre sur table la crise syndicale de 99 et constitue clairement un acte de désolidarisation clair de la part de la centrale
syndicale qui, ayant longtemps poussé les militants de la jeune fédération à s’opposer à l’ingérence des autorités à travers l’implication de l’appareil
judiciaire dans les affaires internes de l’UGTT, réhabilite ce que le ministère de tutelle appelle « autres tiers syndicaux », qui constituent, depuis la
création de la FGESRS, un argument que les autorités de tutelle avancent pour bloquer toute possibilité de négociation avec le seul représentant légal des
universitaires (peut-il être autre chose que celui issu d’un congrès de l’UGTT ?). Sur ce point, il a été reproché au BE de l’UGTT de s’être tu face à cela, en dépit du paradoxe où il s’engageait à cause de cette attitude. Plus encore, certains universitaires ont même expliqué la signature commise par les trois membres sus-cités, justifiant le partage de l’enveloppe des augmentations
spécifiques difficile à répartir entre les secteurs concernés même pour les meilleurs matheux, selon les dires de M.Zahi (c’est dire que le BE est meilleur en calculs, puisqu’il a réussi à trouver la solution d’une équation impossible à résoudre !) par l’échéance électorale prochaine et surtout par le nombre de
congressistes de chaque secteur. L’audience a surtout insisté sur le fait que les universitaires sont loin de vouloir entrer en conflit avec les syndicats des autres
secteurs concernés par l’augmentation salariale et que, partant du fait qu’ils refusent l’accord signé, ils voudraient ne pas bénéficier de la dite-augmentation
salariale spécifique ; d’autant que la centrale, pour des raisons toujours inconnues, a réduit la proposition du premier ministère, une enveloppe de 12 milliards 500 millions, elle-même refusée par les universitaires, à 1 milliard
200 millions.
Non content de tout cela, et surtout a court d’arguments, M.Zahi n’a trouvé de meilleure issue que, dans un simulacre de colère et de chagrin par trop syndicaux, de sommer le secrétaire de la FGESRS de ne pas toucher au
micro, propriété de l’UGTT, et de ne plus l’utiliser. M.Zahi a même insulté les universitaires en les traitant de malpolis et leur disant clairement, en s’adressant à l’un d’entre-eux : « Quittez cette organisation, nous n'avons pas besoin de vous ! » Les universitaires ont crevé plusieurs abcès en en crevant un seul, en effet : ils se sont attaqués aux marabouts de la centrale syndicale, sortes de gourous syndiqués, qui croient que l’UGTT est leur domaine privé parce que c’est là où ils trouvent tous leurs intérêts dans la logique du principe « tout agitateur un tant soit peu doué doit vivre aux dépens du parti » cher aux
léninistes et qui s’imaginent que les avantages financiers et autres qu’une telle position procure sont peu négligeables pour être sacrifiés facilement au nom
d’un syndicalisme vrai.
Mais au-delà de tout cela qui est, à mon avis, un début de raz-de-marée, quel avenir pour le travail syndical en Tunisie ? Quelle décision doivent prendre les
universitaires pour leur propre mouvement syndical, pour le peuple, pour leur avenir….incertain ?
Heikel Ben Mustapha
* Militant syndicaliste et enseignant à la faculté des lettres de Manouba
Source : Forum de « Démocratie Syndicale et Politique »
استاذ جامعي يلغي انخراطه في الاتحاد العام التونسي للشغل
تونس في 30 جانفي 2009
الاسم و اللقب : أحمد الكحلاوي
المهنة : أستاذ جامعي
المعرف الوحيد : ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
الموضوع : طلب إلغاء الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل
إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية و بعد، إنّي المذكور أعلاه أطلب منكم إلغاء انخراطي في الاتحاد العام التونسي للشغل و القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط و ذلك للأسباب التالية :
· إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.
· عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية.
· تجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا في هذا الشأن و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.
الإمضاء :
أحمد الكحلاوي
ملاحظة :
الزميل أحمد الكحلاوي نقابي من كلية العلوم بتونس و عضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية وقد قدّم أيضا مطلب استقالة من هذه اللجنة إثر إلغاء انخراطه من الاتحاد العام التونسي للشغل.
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الاسم و اللقب : أحمد الكحلاوي
المهنة : أستاذ جامعي
المعرف الوحيد : ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
الموضوع : طلب إلغاء الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل
إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية و بعد، إنّي المذكور أعلاه أطلب منكم إلغاء انخراطي في الاتحاد العام التونسي للشغل و القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط و ذلك للأسباب التالية :
· إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.
· عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية.
· تجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا في هذا الشأن و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.
الإمضاء :
أحمد الكحلاوي
ملاحظة :
الزميل أحمد الكحلاوي نقابي من كلية العلوم بتونس و عضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية وقد قدّم أيضا مطلب استقالة من هذه اللجنة إثر إلغاء انخراطه من الاتحاد العام التونسي للشغل.
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
مقال اخباري من جريدة الصباح
رفضوا ما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية: 1139 أستاذا في 24 معهدا تكنولوجيا يطالبون بتعديل نسبة الزيادة في أجورهم
تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009
عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.
ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.
وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.
ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .
وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.
سفيان رجب
المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009
عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.
ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.
وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.
ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .
وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.
سفيان رجب
المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
دفاعا عن حقوق الجامعيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 01 / 02 / 2009
دفاعا عن حقوق الجامعيين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.
أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 01 / 02 / 2009
دفاعا عن حقوق الجامعيين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.
أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)