تونس في 30 جانفي 2009
الاسم و اللقب : أحمد الكحلاوي
المهنة : أستاذ جامعي
المعرف الوحيد : ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
الموضوع : طلب إلغاء الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل
إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
تحية و بعد، إنّي المذكور أعلاه أطلب منكم إلغاء انخراطي في الاتحاد العام التونسي للشغل و القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط و ذلك للأسباب التالية :
· إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.
· عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية.
· تجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا في هذا الشأن و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.
الإمضاء :
أحمد الكحلاوي
ملاحظة :
الزميل أحمد الكحلاوي نقابي من كلية العلوم بتونس و عضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية وقد قدّم أيضا مطلب استقالة من هذه اللجنة إثر إلغاء انخراطه من الاتحاد العام التونسي للشغل.
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الأحد، 1 فبراير 2009
مقال اخباري من جريدة الصباح
رفضوا ما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية: 1139 أستاذا في 24 معهدا تكنولوجيا يطالبون بتعديل نسبة الزيادة في أجورهم
تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009
عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.
ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.
وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.
ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .
وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.
سفيان رجب
المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009
عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.
ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.
وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.
ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار 457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .
وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.
سفيان رجب
المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
دفاعا عن حقوق الجامعيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 01 / 02 / 2009
دفاعا عن حقوق الجامعيين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.
أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 01 / 02 / 2009
دفاعا عن حقوق الجامعيين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حالة التوتر والاحتقان التي تسود بين الأساتذة الجامعيين بسب إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يضبط مقدار المنحة الخصوصية للجامعيين دون استشارة أو تشريك هياكلهم النقابية وبمقدار لا يلبي الحد الأدنى لرغباتهم ,وللتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق نفذ الجامعيون حركة احتجاجية يوم السبت 31 / 01 / 2009 في ساحة محمد علي وقد شهد هذا التحرك ملاسنة كلامية بين بعض الجامعيين واحد أعضاء المكتب التنفيذي والذي لم يتوانى عن محاولة افتكاك المصدح من الجامعيين المتكلمين والتهديد بإخراجهم من الاتحاد .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاساتذة الجامعيين ومطالبهم العادلة ويأمل ان تتواصل نضالا تهم وصمودهم إلى حين تحقيق مطالبهم وهو يعتبر أن ما أقدمت عليه المركزية النقابية من تصرفات تجاه الجامعيين هو ضرب لنضالات هذا القطاع وانتهاك خطير للحريات النقابية ولحرية التعبير وتجاوز لكل مبادئ العمل النقابي المستقل وهو ينبه إلى خطورة هذه التصرفات على مستقبل العمل النقابي في تونس.
أن المرصد يأمل أن يتراجع المكتب التنفيذي عن هذا الاتفاق وان تكون مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة أمام جميع النقابيين بدون استثناء وان تتاح الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تضييق أو منع .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية النقابية
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد المال والنقابيين
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://nakabi.maktoobblog.com
http://nakabi.blogspot.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
السبت، 31 يناير 2009
اجتماع غاضب للجامعيين
في اجتماع صاخب للجامعيين الزاهي يقول : لقد اخطأ الاتحاد خطا فادحا على اثر إمضاء الاتحاد للاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية
للتعليم العالي دون استشارة الهياكل النقابية الجامعية
دعت الجامعة العامة إلى اجتماع احتجاجي يوم السبت 31 جانفي ببطحاءمحمد علي. وكان ذلك بعد أن رفضت قيادة الاتحاد السماح للأساتذة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل لتدارس كيفية الرد على ما يعتبرونه مصادرة لحقهم في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تهم مطالبهم الخصوصية . وقد لبت مئات من الأساتذة هذه الدعوة فتجمعوا أولا في الساحة التي كانت تغص بمئات من النقابيين من قطاعات أخرى جاؤوا إليها لمشاغل نقابية مختلفة . وبعد مفاوضات عسيرة سمح الاتحاد بان يخصص للجامعيين إحدى قاعاته الكبرى ولعله بذلك كان يتفادى أن يعبر المدرسون غن غضبهم خارج المقر المركزي وان يتحول الاجتماع الاحتجاجي إلى نوع من المظاهرة الصاخبة وسط البطحاء الضيقة التي يحويها شارع محمد علي وربما أيضا أن يختلطوا بغيرهم من العمال .ابتدأ الاجتماع في جو ملتهب دون حضور أي مسئول من مسؤولي المركزية الذين فضلوا البقاء في مكتابهم و عدم التعرض إلى غضب الغاضبين . ولكن الأساتذة طالبوا بحضور عضو من المكتب التنفيذي ليشرح لهم أسباب لجوء الاتحاد إلى إمضاء الاتفاقية التي أمضاها بدون مشاورة هياكلهم .وبعد فترة من الانتظار الذي وصل فيه تشنج الأعصاب إلى أقصاه رضي منصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن يحضر مع الجامعين اجتماعهم ليوضح موقف الاتحاد من الأزمة . فشرح في جو من الفوضى العارمة ما حققه الاتحاد للشغالين من مكاسب أثناء جولة المفاوضات الأخيرة حيث لم يتحقق لهم على حد قوله أبدا المقدار الذي
تحصلوا عليه في هذه الجولة . أما في ما يخص المفاوضات المتعلقة بالزيادات الخصوصية فقال الزاهي إن الاتحاد رضي أن يناقشها ضمن ملف الزيادات العامة وتحصل بذلك على مبلغ 50مليون دينار ليوزعها على مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي الذي كان حظها منها 11.4 مليون الدينار. وربما يكون اخطر ما صرح به الزاهي ربما ليمتص غضب الحاضرين هو أن الاتحاد ارتكب خطا فادحا عندما قبل أن يناقش الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة فيكون بذلك قد حل محل النقابات القطاعية .و لم يستطع الزاهي مواصلة الاجتماع بعد أن تبادل مع الأساتذة التهم والشتائم. فقلد اعتبر الجامعيون تصرف الاتحاد خيانة وطعنة في الظهر و أكدوا انه متورط مع السلطة في تهميش الاكادميين وانه يساهم في الانقلاب على النقابات النوعية التي قد تتصدى في المستقبل لانقلابات قادمة تعد في الظلام قد يكون لها صلة بالالتفاف على مقررات مؤتمري جربة و المنستير المرتبطة بتحديد الترشح الى المكتب التنفيذي بنيابتين . أما الزاهي فدعا الجامعيين إلى الخروج من الاتحاد إن لم يعجبهم الحال . وقبل مغادرة عضو المكتب التنفيذي للاجتماع حاول أن يفتك مكبر الصوت من بين أيدهم وقد منعوه من ذلك معتبرين أن مقر الاتحاد ليس ملكا له ولا لأي عضو من المكتب التنفيذي . وتواصل بذلك الاجتماع الذي قلما استمع في مقر الاتحاد إلى مثل ما قيل فيه على فم الجامعيين المؤدبين عادة من أشكال الاتهامات إلى القيادة النقابية التي اتهموها صراحة بالإثراء على حساب عرق العمال وبالتلاعب بمصالحهم وبالخضوع لرغبات السلطة تغطية لفسادهم وسوء تصرفهم المالي . وهو ما يشهد عليه تخليهم على نضالات نقابيي الحوض المنجمي والفضيحة المالية التي يعيشها الاتحاد الجهوي بتونس على حد تعبير احد المتدخلين . واعتبر كثير من المتدخلين أن البقاء في الاتحاد لم يعد يجدي وان المنظمة استنفدت كل طاقاتها ولم تعد تلائم مرحلة الصراع التي تعيشها البلاد وطالب البعض الآخر بالعودة إلى القواعد من اجل التفكير في تكوين هيكل مستقل قائلين إن الاتحاد ليس زاوية يحرم الخروج منها . وقد أعد مجموعة من الكتاب العامين للنقابات الأساسية لائحة شديدة اللهجة سلمت إلى احد أعضاء المركزية وسنوافي قراءنا بمضمونها حال حصولنا على نسخة منها كما قرئت الخطوط العريضة لمشروع بيان ستعده الجامعة العامة وينشر لاحقا .وسيتضمن النصان على الأرجح دعوة إلى المكتب التنفيذي لعدم الإمضاء نهائيا على الاتفاق الذي كان أمضاه يوم 23 جانفي بالأحرف الأولى . ويخشى كثير من الجامعيين ألا تستجيب المركزية إلى هذا الطلب وأنها ستمضي قدما في المصادقة النهائية على الاتفاق الحاصل بينها وبين الحكومة وهو ما ينذر بأزمة خطيرة داخل اتحاد تتناهشه الصراعات الداخلية وضبابية الرؤية وعقلية التنفذّ التي حولته في نظر كثير من الأساتذة إلى مزرعة خاصة تتوارثها بعض الجهات وبعض الانتهازيين داخله مما يجعل من تحالفهم الموضوعي مع السلطة تأمينا لمستقبلهم الشخصي كما قال أحد الغاضبين نذر أزمة لا احد يعلم بمآلها وقد يكون لها تأثيرات خطيرة سواء على مستقبل نقابة الجامعيين أو الاتحاد لعام التونسي للشغل ككل .
عبدالسلام الككلي
للتعليم العالي دون استشارة الهياكل النقابية الجامعية
دعت الجامعة العامة إلى اجتماع احتجاجي يوم السبت 31 جانفي ببطحاءمحمد علي. وكان ذلك بعد أن رفضت قيادة الاتحاد السماح للأساتذة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل لتدارس كيفية الرد على ما يعتبرونه مصادرة لحقهم في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تهم مطالبهم الخصوصية . وقد لبت مئات من الأساتذة هذه الدعوة فتجمعوا أولا في الساحة التي كانت تغص بمئات من النقابيين من قطاعات أخرى جاؤوا إليها لمشاغل نقابية مختلفة . وبعد مفاوضات عسيرة سمح الاتحاد بان يخصص للجامعيين إحدى قاعاته الكبرى ولعله بذلك كان يتفادى أن يعبر المدرسون غن غضبهم خارج المقر المركزي وان يتحول الاجتماع الاحتجاجي إلى نوع من المظاهرة الصاخبة وسط البطحاء الضيقة التي يحويها شارع محمد علي وربما أيضا أن يختلطوا بغيرهم من العمال .ابتدأ الاجتماع في جو ملتهب دون حضور أي مسئول من مسؤولي المركزية الذين فضلوا البقاء في مكتابهم و عدم التعرض إلى غضب الغاضبين . ولكن الأساتذة طالبوا بحضور عضو من المكتب التنفيذي ليشرح لهم أسباب لجوء الاتحاد إلى إمضاء الاتفاقية التي أمضاها بدون مشاورة هياكلهم .وبعد فترة من الانتظار الذي وصل فيه تشنج الأعصاب إلى أقصاه رضي منصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن يحضر مع الجامعين اجتماعهم ليوضح موقف الاتحاد من الأزمة . فشرح في جو من الفوضى العارمة ما حققه الاتحاد للشغالين من مكاسب أثناء جولة المفاوضات الأخيرة حيث لم يتحقق لهم على حد قوله أبدا المقدار الذي
تحصلوا عليه في هذه الجولة . أما في ما يخص المفاوضات المتعلقة بالزيادات الخصوصية فقال الزاهي إن الاتحاد رضي أن يناقشها ضمن ملف الزيادات العامة وتحصل بذلك على مبلغ 50مليون دينار ليوزعها على مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي الذي كان حظها منها 11.4 مليون الدينار. وربما يكون اخطر ما صرح به الزاهي ربما ليمتص غضب الحاضرين هو أن الاتحاد ارتكب خطا فادحا عندما قبل أن يناقش الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة فيكون بذلك قد حل محل النقابات القطاعية .و لم يستطع الزاهي مواصلة الاجتماع بعد أن تبادل مع الأساتذة التهم والشتائم. فقلد اعتبر الجامعيون تصرف الاتحاد خيانة وطعنة في الظهر و أكدوا انه متورط مع السلطة في تهميش الاكادميين وانه يساهم في الانقلاب على النقابات النوعية التي قد تتصدى في المستقبل لانقلابات قادمة تعد في الظلام قد يكون لها صلة بالالتفاف على مقررات مؤتمري جربة و المنستير المرتبطة بتحديد الترشح الى المكتب التنفيذي بنيابتين . أما الزاهي فدعا الجامعيين إلى الخروج من الاتحاد إن لم يعجبهم الحال . وقبل مغادرة عضو المكتب التنفيذي للاجتماع حاول أن يفتك مكبر الصوت من بين أيدهم وقد منعوه من ذلك معتبرين أن مقر الاتحاد ليس ملكا له ولا لأي عضو من المكتب التنفيذي . وتواصل بذلك الاجتماع الذي قلما استمع في مقر الاتحاد إلى مثل ما قيل فيه على فم الجامعيين المؤدبين عادة من أشكال الاتهامات إلى القيادة النقابية التي اتهموها صراحة بالإثراء على حساب عرق العمال وبالتلاعب بمصالحهم وبالخضوع لرغبات السلطة تغطية لفسادهم وسوء تصرفهم المالي . وهو ما يشهد عليه تخليهم على نضالات نقابيي الحوض المنجمي والفضيحة المالية التي يعيشها الاتحاد الجهوي بتونس على حد تعبير احد المتدخلين . واعتبر كثير من المتدخلين أن البقاء في الاتحاد لم يعد يجدي وان المنظمة استنفدت كل طاقاتها ولم تعد تلائم مرحلة الصراع التي تعيشها البلاد وطالب البعض الآخر بالعودة إلى القواعد من اجل التفكير في تكوين هيكل مستقل قائلين إن الاتحاد ليس زاوية يحرم الخروج منها . وقد أعد مجموعة من الكتاب العامين للنقابات الأساسية لائحة شديدة اللهجة سلمت إلى احد أعضاء المركزية وسنوافي قراءنا بمضمونها حال حصولنا على نسخة منها كما قرئت الخطوط العريضة لمشروع بيان ستعده الجامعة العامة وينشر لاحقا .وسيتضمن النصان على الأرجح دعوة إلى المكتب التنفيذي لعدم الإمضاء نهائيا على الاتفاق الذي كان أمضاه يوم 23 جانفي بالأحرف الأولى . ويخشى كثير من الجامعيين ألا تستجيب المركزية إلى هذا الطلب وأنها ستمضي قدما في المصادقة النهائية على الاتفاق الحاصل بينها وبين الحكومة وهو ما ينذر بأزمة خطيرة داخل اتحاد تتناهشه الصراعات الداخلية وضبابية الرؤية وعقلية التنفذّ التي حولته في نظر كثير من الأساتذة إلى مزرعة خاصة تتوارثها بعض الجهات وبعض الانتهازيين داخله مما يجعل من تحالفهم الموضوعي مع السلطة تأمينا لمستقبلهم الشخصي كما قال أحد الغاضبين نذر أزمة لا احد يعلم بمآلها وقد يكون لها تأثيرات خطيرة سواء على مستقبل نقابة الجامعيين أو الاتحاد لعام التونسي للشغل ككل .
عبدالسلام الككلي
الجمعة، 30 يناير 2009
بيان من النقابي الحيبب بسباس
الحبيب بسباس
بيان
20جانفى 2009
الإخوة والأخوات
أبناء و بنات الاتحاد التونسي للشغل
في مثل هذا اليوم من سنة 1946 اجتمع قادة الحركة النقابية التونسية وقرروا تأسيس نقابة وطنية مستقلة تنضم صفوفهم وتوحد نضالهم وتمركز تحركهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغاشم والدفاع على العمال التونسيين المهضومة حقوقهم والسليبة حريتهم والمنتهكة كرامتهم تحت أحكام استعمارية تنهب جهدهم وتسرق عرقهم وتعاملهم دون معاملة غيرهم من الرعايا الفرنسيين والجاليات الأوروبية.
ولم يطل حلم التونسيين طويلا في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منيعة تصون المكاسب وتذود على الحقوق وتنظم التحركات وتعكس إرادة التونسيين وتوقهم للنضال من أجل معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي حتى كان يوم 20 جافى 1946.بوما مشهودا ليعلن انطلاقة جديدة للنضال العمالي في بلادنا ويفتح الباب على مصراعيه لشباب تونس وعمالها للانخراط في معركة تحرير البلاد والتصدي المستمر ومواجهة مغتصبي الحقوق.
ومن يومها كان اتحادنا مدرسة حقيقية تخرجت منها رموز وأعلام قدمت عبر التاريخ أروع صور الصمود والتضحية من أجل حقوق الشغالين ومكاسب العمال التونسيين وكان المعبر الحقيقي عن تطلعاتهم وأحلامهم في تونس حرة منيعة ومستقلة لا تهان كرامة أبناءها ولا تداس حقوق عمالها واليوم تحيي الشغيلة في بلادنا ذكري تأسيس اتحادنا وقلوب النقابيين ومشاعرهم مع إخواننا في غزة المحاصرة وهي تقدم ضريبة غالية من أجل معركة التحرير لتسطر بدماء شهدائها "لا" شامخة رافضة للتطبيع والاستسلام متحدية بكبرياء كل المؤامرات والطبخات التي تحاك في الظلام معلنة إصرارها على تحرير الأرض ودحر المحتل مهما اختلت الموازين ومهما تتالت الخيانات.
واليوم أيها الإخوة والأخوات وأنتم تراقبون بكل مرارة ما يجرى وكيف يصادر حلم الأجيال السابقة وتسرق تضحياتهم عن طريق مجموعة غير شرعية استولت على جهاز المنضمة لا هاجس لها ولا غاية غير تأمين بقاءها على رأس نقابة ضحى من أجلها الشغالون وهانت من أجل تأسيسها كل التضحيات لتقفون بالملموس على حقيقة الفرق الشاسع بين من أسس وبين من خرب وبين من بنى وبين من هدم وبين من ضحى بالنفيس والغالي من أجل العمال ونقابتهم وبين من يضحى بالعمال ونقابتهم وبأقرب المقربين إليه إن لزم الأمر ليضمن بقاءه في قيادة منظمة لا رابطة حقيقية تربطه بها ولا مشاغل مشتركة مع منخرطيها.
تراقبون أيها الشغالون ما آلت إليه الأوضاع بعد مؤتمر المنستير المهزلة وتتذكرون أيها الإخوة إصدارات أبناء المنضمة الحقيقيين وتقييماتهم لهذا المؤتمر"المسخ" التي تضمنت بيانات صدرت بأسماء مختلفة وتوقيعات متعددة أجمعت كلها على توقع ما يحدث الآن وأتحدث عن فشل المؤتمر على أن يعطى الإضافة الحقيقية للحركة النقابية في بلادنا وهي تمر مثل غيرها من الحركات في الوطن العربي وفي العالم بتحديات كبيرة جراء العولمة وانعكاساتها المدمرة وما تفرزه يوميا من علاقات قوى جديدة تقذف بملايين العمال شهريا إلى ما تحت حافة البؤس والفقر وتعود بالإنسانية جمعاء لعصور مظلمة تصادر فيه إنسانية الإنسان لتطلق العنان لجشع الرأس مال العالمي يقوض أمن الأفراد والشعوب ويأذن بعودة مظاهر القهر والتسلط والعبودية.
هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن من بين أعضاء القيادة الحالية من يفكر في تدهور القدرة الشرائية للعمال التونسيين ومن يحمل هم المواطن في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومن طال به السهر وهو يفكر في أزمة التشغيل ومشكلة الكفاءات العاطلة من أصحاب الشهادات العليا ممن تفوقوا في دراستهم ولم ينجحوا في الحصول على شغل يرتقي بأوضاعهم ويؤمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تقيهم الفاقة والجوع.
لا وقت لهؤلاء في التفكير في مشاغل العمال وأبناء الشغالين طالما أن أبناؤهم في مأمن مما يعيشه عامة الشعب يدرسون في التخصصات التي يختارونها دون مؤهلات وينجحون في المناظرات قبل اجتيازها ويرتقون في السلم المهني و في المسؤوليات والوظائف الإدارية بقطع النظر عن حقيقة مستواهم التعليمي أو تكوينهم الأكاديمي، لا وقت للقيادة النقابية في التفكير في قضايا الشغالين أو همومهم اليومية؛فمهامهم وانشغالاتهم اكبر من هذا بكثير، قيادتكم أيها النقابيون منشغلة بتصفياتها الداخلية وتسابق الريح لتصل من جديد للمسؤولية وهي على أتم الاستعداد للدوس على كل من يقف في طريقها غير مكترثة لا بعرف و لا تقليد ولا قانون.فلتامين بقائها لاتفرق بين صديق أو حليف أو عدو، تدوس قوانين المنظمة كما تدوس على حلفائها وتضحي بخيرة أبنائها المهم أن تعبد الطريق لبقائها من جديد.
أيها الأخوة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل
لن أعدد لكم ممارسات القيادة فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم و لن أطلق الأحكام والتقييمات عليها فحقيقتها ما عادت خافية على أحد وكل ما يمكن أن أقوله إن هذه المجموعة ما كان لها أن تعبث بالمنظمة وبتاريخها و قوانينها وتقاليدها لو لم تجد في صمتكم ما يغريها على التمادي ويشجعها للهروب إلى الأمام وإني أقولها صراحة أنه واهم كل من يتصور أنه بسكوته عما يحدث قد ضمن بطش هذه المجموعة أو أمن لنفسه أو لمجموعته معها موقعا لأن الشكل السليم في التعامل مع هذه العشيرة هو مواجهتها والمجاهرة بموقف واضح منها لا التزلف إليها أو مهادنتها أو التفكير في تركة ضحاياها والحد الأدنى الذي يمكن أن يتوحد حوله النقابيون هو المجاهرة بفشلها والإصداح بعدم شرعيتها والتحرك قدما في اتجاه تكوين لجنة نقابية وطنية تتولي الإشراف علي المؤتمرات الجهوية والقطاعية وتحضر لمؤتمر استثنائي تعيد لقانون المنظمة اعتباره ويرجع للمكتب التنفيذي هيبته ويؤسس لشرعية حقيقية أساسها الإرادة القاعدية لا ثقافة التزوير والتدليس وشراء الضمائر والذمم ليفتح ساعتها باب المحاسبة المالية على أسسه فيعرف النقابيون من يحاسب من؟ وتفتح الملفات بالوثائق والأرقام لا بلغة المزايدة والسطو علي الشعارات.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا
أخوكم الحبيب بسباس
بيان
20جانفى 2009
الإخوة والأخوات
أبناء و بنات الاتحاد التونسي للشغل
في مثل هذا اليوم من سنة 1946 اجتمع قادة الحركة النقابية التونسية وقرروا تأسيس نقابة وطنية مستقلة تنضم صفوفهم وتوحد نضالهم وتمركز تحركهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغاشم والدفاع على العمال التونسيين المهضومة حقوقهم والسليبة حريتهم والمنتهكة كرامتهم تحت أحكام استعمارية تنهب جهدهم وتسرق عرقهم وتعاملهم دون معاملة غيرهم من الرعايا الفرنسيين والجاليات الأوروبية.
ولم يطل حلم التونسيين طويلا في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منيعة تصون المكاسب وتذود على الحقوق وتنظم التحركات وتعكس إرادة التونسيين وتوقهم للنضال من أجل معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي حتى كان يوم 20 جافى 1946.بوما مشهودا ليعلن انطلاقة جديدة للنضال العمالي في بلادنا ويفتح الباب على مصراعيه لشباب تونس وعمالها للانخراط في معركة تحرير البلاد والتصدي المستمر ومواجهة مغتصبي الحقوق.
ومن يومها كان اتحادنا مدرسة حقيقية تخرجت منها رموز وأعلام قدمت عبر التاريخ أروع صور الصمود والتضحية من أجل حقوق الشغالين ومكاسب العمال التونسيين وكان المعبر الحقيقي عن تطلعاتهم وأحلامهم في تونس حرة منيعة ومستقلة لا تهان كرامة أبناءها ولا تداس حقوق عمالها واليوم تحيي الشغيلة في بلادنا ذكري تأسيس اتحادنا وقلوب النقابيين ومشاعرهم مع إخواننا في غزة المحاصرة وهي تقدم ضريبة غالية من أجل معركة التحرير لتسطر بدماء شهدائها "لا" شامخة رافضة للتطبيع والاستسلام متحدية بكبرياء كل المؤامرات والطبخات التي تحاك في الظلام معلنة إصرارها على تحرير الأرض ودحر المحتل مهما اختلت الموازين ومهما تتالت الخيانات.
واليوم أيها الإخوة والأخوات وأنتم تراقبون بكل مرارة ما يجرى وكيف يصادر حلم الأجيال السابقة وتسرق تضحياتهم عن طريق مجموعة غير شرعية استولت على جهاز المنضمة لا هاجس لها ولا غاية غير تأمين بقاءها على رأس نقابة ضحى من أجلها الشغالون وهانت من أجل تأسيسها كل التضحيات لتقفون بالملموس على حقيقة الفرق الشاسع بين من أسس وبين من خرب وبين من بنى وبين من هدم وبين من ضحى بالنفيس والغالي من أجل العمال ونقابتهم وبين من يضحى بالعمال ونقابتهم وبأقرب المقربين إليه إن لزم الأمر ليضمن بقاءه في قيادة منظمة لا رابطة حقيقية تربطه بها ولا مشاغل مشتركة مع منخرطيها.
تراقبون أيها الشغالون ما آلت إليه الأوضاع بعد مؤتمر المنستير المهزلة وتتذكرون أيها الإخوة إصدارات أبناء المنضمة الحقيقيين وتقييماتهم لهذا المؤتمر"المسخ" التي تضمنت بيانات صدرت بأسماء مختلفة وتوقيعات متعددة أجمعت كلها على توقع ما يحدث الآن وأتحدث عن فشل المؤتمر على أن يعطى الإضافة الحقيقية للحركة النقابية في بلادنا وهي تمر مثل غيرها من الحركات في الوطن العربي وفي العالم بتحديات كبيرة جراء العولمة وانعكاساتها المدمرة وما تفرزه يوميا من علاقات قوى جديدة تقذف بملايين العمال شهريا إلى ما تحت حافة البؤس والفقر وتعود بالإنسانية جمعاء لعصور مظلمة تصادر فيه إنسانية الإنسان لتطلق العنان لجشع الرأس مال العالمي يقوض أمن الأفراد والشعوب ويأذن بعودة مظاهر القهر والتسلط والعبودية.
هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن من بين أعضاء القيادة الحالية من يفكر في تدهور القدرة الشرائية للعمال التونسيين ومن يحمل هم المواطن في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومن طال به السهر وهو يفكر في أزمة التشغيل ومشكلة الكفاءات العاطلة من أصحاب الشهادات العليا ممن تفوقوا في دراستهم ولم ينجحوا في الحصول على شغل يرتقي بأوضاعهم ويؤمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تقيهم الفاقة والجوع.
لا وقت لهؤلاء في التفكير في مشاغل العمال وأبناء الشغالين طالما أن أبناؤهم في مأمن مما يعيشه عامة الشعب يدرسون في التخصصات التي يختارونها دون مؤهلات وينجحون في المناظرات قبل اجتيازها ويرتقون في السلم المهني و في المسؤوليات والوظائف الإدارية بقطع النظر عن حقيقة مستواهم التعليمي أو تكوينهم الأكاديمي، لا وقت للقيادة النقابية في التفكير في قضايا الشغالين أو همومهم اليومية؛فمهامهم وانشغالاتهم اكبر من هذا بكثير، قيادتكم أيها النقابيون منشغلة بتصفياتها الداخلية وتسابق الريح لتصل من جديد للمسؤولية وهي على أتم الاستعداد للدوس على كل من يقف في طريقها غير مكترثة لا بعرف و لا تقليد ولا قانون.فلتامين بقائها لاتفرق بين صديق أو حليف أو عدو، تدوس قوانين المنظمة كما تدوس على حلفائها وتضحي بخيرة أبنائها المهم أن تعبد الطريق لبقائها من جديد.
أيها الأخوة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل
لن أعدد لكم ممارسات القيادة فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم و لن أطلق الأحكام والتقييمات عليها فحقيقتها ما عادت خافية على أحد وكل ما يمكن أن أقوله إن هذه المجموعة ما كان لها أن تعبث بالمنظمة وبتاريخها و قوانينها وتقاليدها لو لم تجد في صمتكم ما يغريها على التمادي ويشجعها للهروب إلى الأمام وإني أقولها صراحة أنه واهم كل من يتصور أنه بسكوته عما يحدث قد ضمن بطش هذه المجموعة أو أمن لنفسه أو لمجموعته معها موقعا لأن الشكل السليم في التعامل مع هذه العشيرة هو مواجهتها والمجاهرة بموقف واضح منها لا التزلف إليها أو مهادنتها أو التفكير في تركة ضحاياها والحد الأدنى الذي يمكن أن يتوحد حوله النقابيون هو المجاهرة بفشلها والإصداح بعدم شرعيتها والتحرك قدما في اتجاه تكوين لجنة نقابية وطنية تتولي الإشراف علي المؤتمرات الجهوية والقطاعية وتحضر لمؤتمر استثنائي تعيد لقانون المنظمة اعتباره ويرجع للمكتب التنفيذي هيبته ويؤسس لشرعية حقيقية أساسها الإرادة القاعدية لا ثقافة التزوير والتدليس وشراء الضمائر والذمم ليفتح ساعتها باب المحاسبة المالية على أسسه فيعرف النقابيون من يحاسب من؟ وتفتح الملفات بالوثائق والأرقام لا بلغة المزايدة والسطو علي الشعارات.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا
أخوكم الحبيب بسباس
راي حر - النقابي محمد العيادي
تونس : الفايس بوك سند للنضال النقابي
الفيس بوك face book موقع اجتماعي عالمي جذب إليه الأضواء في العالم العربي بعد نجاح مجموعة من الشباب المصري في تنظيم إضراب عام بفضل القدرات الاتصالية العالية لهذا الموقع, أما في تونس فان هذا الموقع أصبح حديث مستعملي الانترنت وحتى النخب والمهتمين بالشأن العام في أواخر جويلية الفارط عندما تم حجب هذا الموقع ثم رفع عنه الحجب بأمر رئاسي . وتظهر أهمية هذا الموقع في النضال النقابي من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في إسناد الاعتصام الذي قام به الأعوان العرضيون في الإذاعة والتلفزة طيلة العشرة أيام الفارطة .
تعود علاقة الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة بالفايس بوك الى اشهر عديدة خلت عندما قام محمد الوسلاتي وهو مصور تلفزي بإنشاء مجموعة على هذا الموقع اسمها " تعطف مع الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة " وهو ما مكن من تكسير حاجز الصمت المطبق على معاناة هؤلاء الأعوان وجذب تعاطف الكثيرين معهم حتى أن هذه المجموعة أصبحت تضم وفي وقت وجيز أكثر من 600 عضو .
وعند دخول الأعوان العرضيين في اعتصام يوم 19 /01 / 2009 كان الفايس بوك هو نقطة تواصلهم مع العالم الخارجي وكان يتم الإعلان عن تفاصيل تحركهم وجزئياته من خلال هذا الموقع علما وان تحركهم جذب تعاطف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفيين وبعض التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية .
أنهى الأعوان يوم أمس28 / 01 /2009 حركتهم الاحتجاجية بعد أن استجابت الإدارة إلى مطالبهم بعد تدخل رئاسي وظهر جليا قدرة هذا الموقع على إسناد التحركات النقابية والمطلبية ومثلت هذه التجربة بحق مثالا حيا على قدرة الفضاء الافتراضي على الفعل في العالم الواقعي إذا توفرت الإرادة النضالية الصادقة .أما الفايس بوك ورغم تكاثر عدد مستعمليه من يوم إلى أخر فان المشككين في أهدافه والغاية منه يزدادون أيضا يوما بعد أخر خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن هذا الموقع مخترق من قبل جهات مخابرتيه خفية .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الفيس بوك face book موقع اجتماعي عالمي جذب إليه الأضواء في العالم العربي بعد نجاح مجموعة من الشباب المصري في تنظيم إضراب عام بفضل القدرات الاتصالية العالية لهذا الموقع, أما في تونس فان هذا الموقع أصبح حديث مستعملي الانترنت وحتى النخب والمهتمين بالشأن العام في أواخر جويلية الفارط عندما تم حجب هذا الموقع ثم رفع عنه الحجب بأمر رئاسي . وتظهر أهمية هذا الموقع في النضال النقابي من خلال الدور الحاسم الذي لعبه في إسناد الاعتصام الذي قام به الأعوان العرضيون في الإذاعة والتلفزة طيلة العشرة أيام الفارطة .
تعود علاقة الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة بالفايس بوك الى اشهر عديدة خلت عندما قام محمد الوسلاتي وهو مصور تلفزي بإنشاء مجموعة على هذا الموقع اسمها " تعطف مع الأعوان العرضيين في الإذاعة والتلفزة " وهو ما مكن من تكسير حاجز الصمت المطبق على معاناة هؤلاء الأعوان وجذب تعاطف الكثيرين معهم حتى أن هذه المجموعة أصبحت تضم وفي وقت وجيز أكثر من 600 عضو .
وعند دخول الأعوان العرضيين في اعتصام يوم 19 /01 / 2009 كان الفايس بوك هو نقطة تواصلهم مع العالم الخارجي وكان يتم الإعلان عن تفاصيل تحركهم وجزئياته من خلال هذا الموقع علما وان تحركهم جذب تعاطف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفيين وبعض التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية .
أنهى الأعوان يوم أمس28 / 01 /2009 حركتهم الاحتجاجية بعد أن استجابت الإدارة إلى مطالبهم بعد تدخل رئاسي وظهر جليا قدرة هذا الموقع على إسناد التحركات النقابية والمطلبية ومثلت هذه التجربة بحق مثالا حيا على قدرة الفضاء الافتراضي على الفعل في العالم الواقعي إذا توفرت الإرادة النضالية الصادقة .أما الفايس بوك ورغم تكاثر عدد مستعمليه من يوم إلى أخر فان المشككين في أهدافه والغاية منه يزدادون أيضا يوما بعد أخر خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن هذا الموقع مخترق من قبل جهات مخابرتيه خفية .
محمد العيادي
نقابي مستقل
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
بيان من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
تونس في 26 جانفي 2009
بيان حول الزيادات الخصوصية
إن النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بعد اطلاعها على الاتفاق الذي تم بين قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي :
تؤكد مرة أخرى تمسكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الرافض لهذا الاتفاق والذي لا يتماشى مع الحق المشروع للمدرسين.
تعبر عن استيائها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الذين أمضوا على هذا الاتفاق دون تنسيق وموافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ودون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.
تطالب بإعادة النظر في هذا الاتفاق وتمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع وبعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
تحمل وزارة الإشراف تردي الأوضاع بالجامعة التونسية نتيجة تسلطها ورفضها الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وتمريرها للقوانين ولمشاريعها دون استشارة المعنيين بالأمر ودون اعتماد المقاييس الدولية.
عن النقابة الأساسية
أنور بن قدور
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
تونس في 26 جانفي 2009
بيان حول الزيادات الخصوصية
إن النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بعد اطلاعها على الاتفاق الذي تم بين قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي :
تؤكد مرة أخرى تمسكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الرافض لهذا الاتفاق والذي لا يتماشى مع الحق المشروع للمدرسين.
تعبر عن استيائها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الذين أمضوا على هذا الاتفاق دون تنسيق وموافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ودون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.
تطالب بإعادة النظر في هذا الاتفاق وتمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع وبعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.
تحمل وزارة الإشراف تردي الأوضاع بالجامعة التونسية نتيجة تسلطها ورفضها الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وتمريرها للقوانين ولمشاريعها دون استشارة المعنيين بالأمر ودون اعتماد المقاييس الدولية.
عن النقابة الأساسية
أنور بن قدور
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)