بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان -النقابة الأساسية لأعوان الشؤون الاجتماعية بقفصة

الاتحاد العام التونسي للشغل

الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

النقابة الأساسية لأعوان الشؤون الاجتماعية بقفصة

قفصة في 30 سبتمبر 2008

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

نحن أعضاء النقابة الأساسية لأعوان الشؤون الاجتماعية المجتمعين اليوم 30 سبتمبر 2008 بإشراف الأخ محمد الصغير ميراوي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بقفصة المكلف بالنظام الداخلي للنظر في التجاوز الخطير الذي أقدم عليه المدير الجهوي بقفصة للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حيث قام بتوزيع مطبوعات على الأعوان في معتمديتي المتلوي وأم العرائس للانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل مسخرا لذلك احد أعوانه التابعين للوحدة الإدارية والمالية وسيارة إدارية وسائق أثناء التوقيت الإداري نعتبر:

1- أن استغلال النفوذ الإداري لترهيب الأعوان وحثهم على الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل هو تجاوز لصلاحيات المدير الجهوي واعتداء صارخ على الحق النقابي الذي يضمنه دستور البلاد وتقره كل التشريعات والقوانين واللوائح الوطنية والعالمية.

2- أن الاعتداء على حق الأعوان في الانخراط هو اعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل.

3- توظيف المدير الجهوي للمال العام والممتلكات العمومية من اجل تحقيق أغراضه الشخصية تنم عن عداءه للعمل النقابي واستهتاره بكل التشاريع والقوانين المنظمة للعمل بالإدارات العمومية في علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة و طرفا اجتماعيا معترفا به.

ونظرا لخطورة هذه الممارسة تدعو النقابة الأساسية لأعوان الشؤون الاجتماعية كافة المنخرطين لحضور الاجتماع المقرر ليوم 12/10/2008 لاتخاذ الموقف المناسب للرد على هذه التجاوزات وللدفاع عن حقنا في الانتماء إلى منظمتنا وممارسة حقنا النقابي بكل الطرق المشروعة بما فيها الإضراب.

عن النقابة الاساسية

الكاتب العام

لطيف عمر

بيان تضامني مع هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي – ضد التجريد

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

بيان تضامني مع هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي – ضد التجريد

يعبر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي ضد التجريد وذلك بعد حجب موقعها على شبكة الانترنت وهو يضع كل فضاءاته الالكترونية تحت تصرف هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي لتنشر فيها كل مواقفها ومقالاتها بكل حرية . ويدعو المرصد كل هيئات ومنظمات المجتمع المدني مساندة هذا الفضاء النقابي المستقل والتصدي لسياسة حجب المواقع الالكترونية والمدونات وذلك من اجل تكريس فعلي لحرية الإعلام والتعبير.

المرصد فضاء نقابي ديمقراطي مستقل وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء وهو ليس نقابة ولا مشروع نقابة ويمكن التواصل مع المرصد من خلال العناوين التالية :

http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

من أجل نقابات عمالية حرة ومستقلة

يسر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وفي اطار تعاونه مع مركز
افاق اشتراكية ان يقدم هذه الوثيقة التي كتبها الاخ والصديق حمدي حسين
وهي تشخص الوضع النقابي في مصر ونعتقد ان فيها بعض التشابه مع الوضع
النقابي في تونس . مع كل التحية والتقدير لمركز افاق اشتراكية






مركز آفاق اشتراكية

من أجل نقابات عمالية حرة ومستقلة

مركز آفاق اشتراكية إذ يؤكد على حق العمال في تشكيل منظماتهم النقابية
بحرية واستقلالية وديمقراطية وعلى أن الحرية النقابية والاستقلالية هي
الأصل والتعددية هي المظهر، فأنه يتفق مع كل القوى الديمقراطية المساندة
للعمال لانتزاع حقهم في تشكيل منظماتهم النقابية والاقتناع بان هذه
العملية هي عملية شاقة ونضالية تتطلب فترة انتقالية قبل إعلان تشكيل
نقابات موازية أو إتحاد بديل، يتم التحرك فيها لكسب قطاعات واسعة من
العمال إلى هذه الفكرة وضرورة اقتناع العمال بتجربتهم الذاتية وأهمية
التحرك من خلال منظمات ضاغطة ووسيطة والعمل في ذات الوقت داخل التنظيم
النقابي ومنظماته القاعدية لفضح سياسات الحكومة وقادة الإتحاد الرسمي
والنقابات العامة المنحازة لمصالح الرأسماليين.

إن هذه المرحلة الانتقالية تمهد في النهاية إلى تشكيل نقابات عمالية
حقيقية ديمقراطية وحرة يشكلها العمال بأنفسهم دون تدخل أي جهات إدارية أو
أمنية أو حزبية ويديرها العمال بشكل ديمقراطي لخدمة مصالحهم وبذلك تصبح
رافعة حقيقية تؤكد على تضامن العمال ووعيهم بأنفسهم كطبقة قادرة على صنع
التغيير عند التحامها بقوى العدل الاجتماعى التي تسعى إلى التغيير الشامل
لكل أوجه الحياة في مصر . في ظل هذا المناخ السياسي
السيئ والبنية التشريعية المقيدة لحق وحرية التنظيم، وسلوك السلطة
التنفيذية في مصر التي تصر علي الهيمنة هي وأجهزتها علي الحياة العامة،
وفي إطارأوضاع اقتصادية واجتماعية متردية، وبيئة ثقافية مناهضة لثقافة
حقوق الإنسان تسمح بهجمة شرسة علي عمل المنظمات غير الحكومية، وبعد عودة
وفد الاتحاد العام من مؤتمر منظمة العمل الدولية "مطأطأ الرأس" …..
فوجئنا ان عائشة عبد الهادى ، وزيرة القوى العاملة والهجرة ، بدأت فى
تجهيز مشروع قانون لتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ،
والذى تسعى الحكومة فيه لاتاحة المجال للجهات المحظور عليها العمل فى
القضايا العمالية بمارسة عملها دون ادنى اعتراضات ، بهدف تلافى النتقادات
التى وجهت للنظام المصرى من منظمة العمل الدولية نتيجة حظر مصر للتعددية
النقابية …. ومن جهة اخرى علمنا ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
برئاسة مجاور يجهز ايضا لمشروع يعدل به قانون النقابات العمالية يرفع من
خلاله يد الجهة الادارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة نهائيا
عن شئون التنظيم النقابى وشئون النقابات العمالية دون المساس بوحدته (
حسب وجهة نظر مجاور ) …….. وأمام هذا الامر دعى مركز آفاق اشتراكية فى
مقره بالقاهرة الى عقد حلقة نقاشية مفتوحة حول مفهوم الحرية النقابية
ومايجرى الآن من محاولات لتعديلات فى قانون النقابات المصري وذلك يومى
السبت 16/8/2008 والاثنين 25/8/2008والتى حضرهما العديد من القيادات
النقابية والعمالية والذين مثلوا ثلاث من الاجيال العمالية والنقابية …
وبعد مناقشات جادة وهادفة دعا الحضور الى (1) مناقشة لجنة التضامن
العمالى لتفعيل الدعوة الى عقد مؤتمر عام لعمال مصر ( لمناقشة أحوال
الطبقة العاملة المصرية) من خلال دعوتها الى تشكيل لجنة تحضيرية لهذا
الغرض …(2) كما دعى الحاضرون الى الاتصال بكل القوى المعنية لتشكيل لجنة
من عدد من القيادات العمالية والقانونية لإعداد مشروع قانون جديد
للنقابات العمالية منبثق من الاحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال ..
والدستور المصري ..والمعايير والمواثيق الدولية بحيث لايتعدى العشر مواد
(كقواعد عامة ) على ان تضع بعد زلك كل نقابة مصنعية لائحتها الخاصة .….. .

ومشكورا كعهدنا به يبادر دائماً "مركز هشام مبارك للقانون" دعى كل
المهتمين بالطبقة العاملة المصرية الى ورشة عمل يوم الاثنين الموافق /
13/10/2008 لوضع مشروع قانون للنقابات العمالية بديلا عن

القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته… قانون النقابات العمالية الحالى الذي
أهدر الحرية النقابية وجرم التعددية وسمح للجهة الإدارية الممثلة في
وزارة القوي العاملة بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية .

ومركز آفاق اشتراكية اذ يرحب بدعوة " مركز هشام مبارك " يرى ان تتضمن
مشروع القانون مقدمة الزامية

بالآتى :

1. المبادئ التي وضعتها منظمة العمل الدولية من اجل حرية التجمع والتى
تخدم حماية حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على
أحسن وجه وتساعد في تعزيز الديمقراطية.
2. المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ( الاعلان العالمى لحقوق
الانسان , العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ,
اتفاقية الحرية النقابية , و حق التنظيم لمنظمة العمل الدولية , و
الاتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات و الحقوق النقابية … الخ ) .
3. الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا فى 15/4/1994 ( ضرورة ان
تستقل الحركة النقابية بذاتها و مناحى نشاطها و حرية العمال فى تكوين
تنظيمهم النقابى و حرية النقابة فى ادارة شئونها واقرار القواعد التى
تنظم من خلالها اجتماعتهم و لا يكون تأسيس نقابة رهن بأذن من الجهة
الادارية و لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل بعيدا عن سيطرتها ) .
وان أهم ما يتضمنه مواد المشروع الآتى :

· حق العمال ، دون تمييز من أي نوع، في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم
من منظمات والحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق .

· لمنظمات العمال " الشخصية الاعتبارية " والحق فى وضع دساتيرها
وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها وماليتها وأوجه
نشاطها، وصياغة برامجها.

· يجب أن يتمكن عمال القطاع الخاص والعاملين في قطاع الزراعة
والعمال المهاجرين من الانضمام إلى النقابات العمالية ويجب حماية حقوق
هذه الفئات .. ومعاقبة المنشآت التى تتعمد اعاقة ذلك بالاغلاق.

· تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق
أو يحول دون ممارستها المشروعة، وان لا تخضع منظمات العمال لقرارات الحل
أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

· لمنظمات العمال حق تكوين اتحادات عامة ومحلية والانضمام إليها، كما
أن لكل منظمة أو اتحاد عام أو محلى من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات
دولية للعمال.

هذا ويرى مركز آفاق اشتراكية أن البيئة التشريعية في مصر في حاجة إلى
مراجعة شاملة لتتطابق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت
عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، مراجعة لا تسمح للسلطة التنفيذية في
التغول على باقي سلطات الدولة، ومراجعة تحقق احترام الحريات العامة و لا
تهدر حق المواطنين في الانضمام وتكوين جمعيات سلمية يعبرون من خلالها عن
آرائهم، كما أن أجهزة السلطة التنفيذية لا تكتفي بتلك التشريعات الجائرة
، بل أنها لا تحترم حتى تلك التشريعات وتضرب بها عرض الحائط وتخالفها،
ولا تحترم حجية الأحكام القضائية التي تطالبها باحترام تلك القوانين.



ونحن نتعاون جميعا لوضع هذا المشروع علينا فى نفس الوقت ان نعمل على
كسر القيد الحديدى و نقتلع الاسلاك الشائكة التى تعوقنا فنأتى بنظام
ديمقراطى حقيقى فى ظل حكم ديمقراطى حقيقى و فى ظل تعدد نقابى حقيقى و
حرية سياسية و نقابية …. مدركين جيدا ان نضالنا فى سبيل استرجاع حقوقنا
المسلوبة لا ينفصل عن نضالنا فى سبيل وطنا حرا , لا وطنا تسيطر عليه
اقلية حاكمة بواسطة قوانينها الاستثنائية و قوات امنها وعملائها , مدركين
ايضا ان هذا النضال لا تستطيع قوة بعينها ان تحققه وحدها و لكن حتى يتحقق
لابد من وحدة عمل و نضال حقيقى بين ابناء الطبقة العاملة .


حمدى حســـــين



11/10/2008 مركز
آفاق اشتراكية



--
حمدى حسين - نقابى - مصر
Hamdy Hussein - unionist - Egypt
--
http://hhamdy.wordpress.com

بيان هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد

بيان هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد

حول حجب موقعه الإلكتروني على صفحات mylivepage

أقدمت السلطة وأجهزتها على حجب موقع الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد وعنوانه :

http://contre- tajrid.mylivepag e.com

وذلك ليلة 08 أكتوبر 2008 . وتعذر بذلك زيارة الموقع انطلاقا من تونس.

ويتنزل ذلك الإجراء الزجري والعقابي في إطار حملة منظمة استهدفت عديد المواقع والمدونات في محاولة يائسة للتضييق على حرية الإبحار وخنق حرية التعبير ومصادرة الخبر والمعلومة والكتابات الجادة والتي ترفض أن تكون ضمن أقلام الديكور. وما غلق مواقع مجرات سابقا وفايس بوك وكلمة في المدّة الأخيرة وغيرها إلا دليل على ذلك.

لقد تأسس الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد صلب الإتحاد العام التونسي للشغل في 23 جويلية 2007 بداية على موقع المجموعة على صفحات ياهو تحت العنوان التالي:

http://fr.groups. yahoo.com/ group/contre_ tajrid

تحت شعار الأرضية التالية:

ضد التجريد فضاء نقابي ديمقراطي للتنسيق والتشاور وتبادل المقترحات من أجل تطوير النضال النقابي وتكريس ديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته صلب الإتحاد العام التونسي للشغل وتفعيل التصدي للخط البيروقراطي ولعملية تجريد النقابيين المنتخبين

واحتضن كتابات النقابيين الديمقراطيين وأصبح بسرعة منبرا للقوى النقابية الديمقراطية سواء كان ذلك في تونس أو على المستوى المغاربي. ويبلغ عدد المشاركين في مجموعته على صفحات ياهو 1036 . ومن خلال هذا الفضاء خاض النقابيون العديد من معاركهم ضدّ التعسفات التي تلحق برفاقهم من طرف السلطة والإدارة حيث شكّل الفضاء همزة اتصال هامة مكنتهم من الحصول على المعلومة بسرعة والتنسيق في التصدي لانتهاكات الحق النقابي وكذلك التصدي لتجريد النقابيين.

كما ساهم الفضاء في دعم صمود الأساتذة الثلاث المطرودين عمدا خلال إضراب الجوع البطولي الذي قاموا به طيلة 39 يوما دفاعا عن حقهم في الرجوع للعمل من خلال تقديم الإعلام اليومي حول الإضراب ومواكبة تحركات المساندة وزيارة وفد من هيئة تحرير الفضاء للمضربين...

وانخرط الفضاء النقابي الديمقراطي في تقديم الدعم لقضية أهالينا في الحوض المنجمي من خلال انحيازه لهم والدعاية والتعريف بوضعهم وما تعرضوا له من قمع وانتهاكات ...

وهو ما ساهم في تعرضه إلى سخط السلطة ولعدائها التي لم يرق لها الخط الذي سار عليه الفضاء النقابي الديمقراطي.

وموقع ضدّ التجريد على صفحات mylivepage وإن كان قد تأسس منذ سبتمبر 2007 إلا أنه بدأ تحيينه فقط منذ بداية شهر جويلية 2008 أي منذ ما يزيد على الثلاث أشهر.

وقد تمكن هذا الموقع من نشر عديد المقالات الهامة المتنوعة (ما يناهز 50 مقالا وبيانا في مدّة لا تزيد على الثلاث أشهر) وتميز بانفتاحه على مختلف العناصر والقوى الديمقراطية التقدمية.

ومن آخر ما قام بنشره مجموعة صور للشهيد هشام علايمي شهيد الحوض المنجمي في شكل Slide كشاهد على بشاعة اغتياله .... كلّ ذلك دفع بالسلطة لغلق الموقع في محاولة لمنعه من القيام برسالته الإعلامية وواجبه النضالي.

للتضامن مع موقع الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد يمكنكم ارسال رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي:

Contre_tajrid@ yahoo.fr موضوعها مساندة من أجل إعادة فتح موقع الفضاء النقابي ضدّ التجريد

- لا لسياسة حجب المواقع الإلكترونية والمدونات .

- معا من أجل حرية التعبير وحرية الإعلام .

لزيارة الموقع المغلق http://contre- tajrid.mylivepag e.com يمكنكم الدخول عبر العنوان الإحتياطي التالي:

http://contre- tajrid.fr. tc

أو عن طريق استعمال بروكسي سجلوا ملاحظاتكم التضامنية على صفحات الموقع

هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد

المصدر : الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد

راي حر - الاستاذ الجامعي مراد رقية

النقل التعسفي، الحرمان من المرتب
ومن العمل، ومن دخول مؤسسة الانتساب
أوسمة على صدور الجامعيين

مراد رقية

لقد تناولت في أكثر من تدوينة سابقة الحب الغامر والنادر الذي تكنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للسلك التدريسي الجامعي التونسي على اختلاف رتبه من المبرز إلى المساعد إلى أستاذ التعليم العالي، و من الانتداب إلى الإحالة على المعاش المعجل للمغضوب عنهم والمؤجل للموحى إليهم والمرضي عنهم من مقبلي الأيادي أنصار مقولة " شئت ما شاءت الأقدار" ؟؟؟

وقد تعزز رصيد هذا الحب الذي تفوق عن جدارة على رصيد كل المحبين العرب والعجم وفي سنة الخمسينية من خلال قطار الإجراءات التنظيمية ذات الصبغة العقابية والأمنية التي تكرس تفوق الإدارة وسحق سلطتها غير المحدودة المتحكمة في الرقاب والعباد محولة الجامعيين إلى محرومين ومنكوبين ماديا، متنكر لعطائهم وموقعهم برغم رفع راية أهمية دورهم في بناء مجتمع المعرفة ؟؟؟

وقد ساعد تخاذل المركزية النقابية- مركزية كرزاي التونسي - المتآمرة الأولى على حقوق الشغالين بالفكر والساعد في مرور قطار الإجراءات التعسفية - التصفوية - بسرعة البرق وبدعم مجلس النواب الذي ندفع منح نوابه من جيوبنا ففرم كل الواقفين على سكته فلم يبق أمام الجامعة العامة المأسوف على نضاليتها سوى استعطاف الأمين العام وتقبيل الأيادي وتجهيز و إمضاء العرائض رفعا لعتب أو إبراء لذمة أكثر من أي شيء آخر؟؟؟

إلا أن المطلوب وفي هذه المرحلة الحرجة بالذات بعد أن ورطنا مقاولي الصنف "أ" المكون من الأساتذة والأساتذة المحاضرين عبر التواطؤ غير مدفوع المقابل في تجهيز إصلاحات نظام "أمد" والانتظام في سلك المكونين أي "البوليس الـأكاديمي"، المطلوب هو مقاطعة كل أشكال العمل الإداري التي لا تدخل ضمن الواجبات التدريسية، ومقاطعة الأنشطة الترويجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.فطالما أن الوزارة تهدف إلى تحويل الجامعيين إلى مجرد أعوان إداريين مطالبين بالخضوع لكل الأوامر واللوائح وابتلاع كل أنواع الأفاعي، والقبول بالأمر الواقع الرديء الماسخ على كل الأصعدة المادية والمهنية والمعنوية ولعل من أوكد واجبات الجامعيين حاليا :

- مقاطعة أعمال اللجان بأنواعها لجان الانتداب ولجان تركيز نظام أمد.

- مقاطعة لجان الامتحانات.

- الامتناع عن الإمضاء في قوائم حضور الأساتذة وضبط عدد غيابات التلاميذ للحيلولة دون تحويل المؤسسات الجامعية إلى مؤسسات نظام قانون 72 تأثرا بمسلسل "صيد الريم" ؟؟؟

- انجاز الامتحانات وعدم ترسيم الأعداد على السجلات.

- توقف الصنف "أ" عن ازدواجيته المرضية عبر الانتظام في سلك المكونين وحضور الاجتماعات النقابية ؟؟؟.

- مقاطعة الورشات أو التظاهرات المنظمة لمناسبة بعض المحطات السياسية مثل تظاهرة التجديد الجامعي إلى غير ذلك من الأنشطة التي تخدم مصلحة الوزارة قبل مصلحة المدرس.

- تجهيز الجامعة العامة للتعليم العالي لموقع الكتروني تضمّن فيه كل الوثائق الصادرة عن المجالس القطاعية والاجتماعات الدورية وتدرج فيه مكونات الملفات الخاصة بالزملاء المستهدفين بالإجراءات التعسفية و التصفوية.

- تنظيم الجامعة العامة لندوات صحفية دورية نحضرها الصحافة المحلية والدولية تعرض فيها لمستجدات القطاع وخاصة لتجاوزات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع دعوة المنظمات الدولية للتدخل كلما لزم الأمر؟؟؟.

المطلوب إذا وباختصار شديد توقف الجامعيين عن ازدواجية الخطاب والمواقف وخاصة عن التعاون والتواطؤ المشبوه مع سلطة القرار الإداري فطالما نحن في صراع مفتوح مع الوزارة فان الواجب هو الالتزام بالحد الأدنى من الواجبات داخل المؤسسات الجامعية التي فرض على بعض زملاؤنا المعاقبين بالحرمان من العمل والمرتب وهو الأستاذ المناضل الحقوقي والرابطي، عضو المجلس السياسي لحركة التجديد التونسية، الذي حرم من الدخول لكلية الصيدلة بالمنستير طيلة مدة العقوبة الإدارية ، هذه الكلية التي يعتبر أحد روادها و مؤسسيها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مراد رقية

بيان حول شكوى الجامعة العامة لدى منظمة العمل الدولية

الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

تونس في 06 أكتوبر 2008

بيان حول شكوى الجامعة العامة لدى منظمة العمل الدولية

بعد أن إستنفدت الجامعة العامة إثر إنعقاد المؤتمر التوحيدي للتعليم العالي (جويلية 2006) كل السُبل والمساعي الوفاقية من أجل حمل سلطة الإشراف ووراءها السلطة السياسة ببلادنا على غلق ملف أزمة التمثيل النقابي المفتعلة منذ مؤتمر أميلكار 2003، رفعت بمساندة المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وبالتنسيق مع منظمة "عالمية التربية" (Internationale de l’Education) شكوى في الغرض لمنظمة العمل الدوليّة تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني للإتحاد العام (المنستير ديسمبر 2006).

وتتمحور هذه الشكوى حول أمرين، يهمّ الأوّل الإعتراف الصريح بالجامعة العامة كممثل شرعي ووحيد للجامعيين المنضوين في الإتحاد العام التونسي للشغل والثاني الحقّ في التفاوض وإبرام الإتفاقيات وإحترام الحقّ النقابي.

ولقد أصدرت " لجنة الحرّيات النّقابيّة" التّابعة لمنظّمة العمل الدّوليّة تقريرا أوّليّا (تحت رقم 2592) في شهر جوان الفارط حول الشّكوى المذكورة نورد في ما يلي ملاحظاتنا الأوّليّة في شأنه :

1- تمثيليّة الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي

لئن سجّلت لجنة الحرّيّات النّقابيّة كلّ المعطيات والمستندات الموثّقة بتّقرير الجامعة العامة المرافق للشّكوى والمتعلّقة بإثبات صفتها كممثّل شرعي ووحيد لكلّ أسلاك الأساتذة الجامعيين، فإنّها إمتنعت عن الحسم النهائي في مسألة التمثيلية نظرا لوجود معطيات مغلوطة وردت في تقرير الحكومة مفادها وجود قرار قضائي يلغي قرارات المؤتمر التّوحيدي، ولكن دون أن يمنعها ذلك من التّمسّك بالملفّ بناء على جملة من المبادئ والتّوصيّات من أهمّها :

· الإقرار بإمكانية اللّجوء إلي القضاء للنّظر في الطّعون الواردة ضدّ القرارات الصّادرة عن الهياكل العليا داخل المنظّمة النقابية على أن يكون قضاء نزيها، مستقلا، موضوعيّا وسريعا.

· التّحذير من التّمديد غير المشروع لآجال التّقاضي مع إعتبار أن المماطلة في القضاء تعتبر إمتناع عن الحكم والتّعبير على قرارها بمتابعة تطوّرات الملفّ ومطالبة الحكومة بمدّها بنصّ القرار القضائي المزعوم حول إلغاء قرارات المؤتمر التوحيدي.

رسالة شكر وتقدير الى نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
marced.nakabi@gmail.com:البريد الالكتروني

رسالة شكر وتقدير الى نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب

تحية نضالية
يعبر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية عن بالغ شكره وتقديره لنقابيي المغرب الشقيق الذين ساندوا النقابيين التونسيين مساندة فعالة وعبروا بصدق عن التضامن النقابي المغاربي خاصة من خلال تضامنهم اللامحدود مع الاساتذة الجامعيين التونسيين المحالين على مجالس التاديب لاسباب نقابية

ان المرصد يثمن تضامن الاخوة المغاربة ويدعو الى تكثيفه وتدعيمه ليشمل كل الدول المغاربية
عاش التضامن النقابي المغاربي
عاش النضال النقابي من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية

عن المرصد
المنسق
محمد العيادي