بيان حول شكوى الجامعة العامة لدى منظمة العمل الدولية

الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

تونس في 06 أكتوبر 2008

بيان حول شكوى الجامعة العامة لدى منظمة العمل الدولية

بعد أن إستنفدت الجامعة العامة إثر إنعقاد المؤتمر التوحيدي للتعليم العالي (جويلية 2006) كل السُبل والمساعي الوفاقية من أجل حمل سلطة الإشراف ووراءها السلطة السياسة ببلادنا على غلق ملف أزمة التمثيل النقابي المفتعلة منذ مؤتمر أميلكار 2003، رفعت بمساندة المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وبالتنسيق مع منظمة "عالمية التربية" (Internationale de l’Education) شكوى في الغرض لمنظمة العمل الدوليّة تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني للإتحاد العام (المنستير ديسمبر 2006).

وتتمحور هذه الشكوى حول أمرين، يهمّ الأوّل الإعتراف الصريح بالجامعة العامة كممثل شرعي ووحيد للجامعيين المنضوين في الإتحاد العام التونسي للشغل والثاني الحقّ في التفاوض وإبرام الإتفاقيات وإحترام الحقّ النقابي.

ولقد أصدرت " لجنة الحرّيات النّقابيّة" التّابعة لمنظّمة العمل الدّوليّة تقريرا أوّليّا (تحت رقم 2592) في شهر جوان الفارط حول الشّكوى المذكورة نورد في ما يلي ملاحظاتنا الأوّليّة في شأنه :

1- تمثيليّة الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي

لئن سجّلت لجنة الحرّيّات النّقابيّة كلّ المعطيات والمستندات الموثّقة بتّقرير الجامعة العامة المرافق للشّكوى والمتعلّقة بإثبات صفتها كممثّل شرعي ووحيد لكلّ أسلاك الأساتذة الجامعيين، فإنّها إمتنعت عن الحسم النهائي في مسألة التمثيلية نظرا لوجود معطيات مغلوطة وردت في تقرير الحكومة مفادها وجود قرار قضائي يلغي قرارات المؤتمر التّوحيدي، ولكن دون أن يمنعها ذلك من التّمسّك بالملفّ بناء على جملة من المبادئ والتّوصيّات من أهمّها :

· الإقرار بإمكانية اللّجوء إلي القضاء للنّظر في الطّعون الواردة ضدّ القرارات الصّادرة عن الهياكل العليا داخل المنظّمة النقابية على أن يكون قضاء نزيها، مستقلا، موضوعيّا وسريعا.

· التّحذير من التّمديد غير المشروع لآجال التّقاضي مع إعتبار أن المماطلة في القضاء تعتبر إمتناع عن الحكم والتّعبير على قرارها بمتابعة تطوّرات الملفّ ومطالبة الحكومة بمدّها بنصّ القرار القضائي المزعوم حول إلغاء قرارات المؤتمر التوحيدي.