الاثنين، 15 سبتمبر 2008

النفطي حولة =هل من بوادر افراج لحل قضية الاساتذة المطرودين عمدا

هل من بوادر انفراج لحل قضية الأساتذة المطرودين عمدا ؟

بقلم :النفطي حولة بتاريخ :13 سبتمبر-ايلول -

2008

مرت سنة كاملة على الطرد التعسفي للأساتذة محمد المومني و علي الجلولي ومعز الزغلامي ومازالت القضية تراوح مكانها. فهل من مؤشر جديد يبشر زملائنا بحلحلة ملفهم وإعادة النظر فيه؟ خاصة على ضوء التغيير الذي حصل في وزارة التربية والتكوين بعد ما وقع تعيين الوزير الجديد .وللتذكير فان قضية زملائنا المطرودين عمدا ليست سوى قضية الحق في الشغل الذي يعاني منه الألآف من شبابنا المتحصلين على الشهائد العليا وغيرهم .

وهي ذات القضية التي دفعت بأهالي بلدات الحوض المنجمي للتحرك في سبيل ضمان لقمة العيش الكريم التي أصبحت الشغل الشاغل للعديد من أبناء تونس .

وهي القضية التي حركت أهالي ماجل بن عباس وفريانة من ولاية القصرين . وهي القضية التي سقط ضحيتها الشهيدين حفناوي المغزاوي وهشام العلايمي . وهي القضية التي حوكم من اجلها العديد من أبناء الحوض المنجمي . وهي القضية التي اعتقل من اجلها عشرات الشبان من قفصة والقصرين . وهي القضية التي تظل مرفوعة في السنوات القادمة ما لم تجد طريقها إلى الحل وتجد الأذان الصاغية . إنها قضية الشباب بامتياز وخاصة أصحاب الشهائد الذين يبحثون عن الشغل وتصد في وجوههم الأبواب.

فهي القضية التي تدفع بأبنائنا إلى الهجرة السرية فيتعرضون لمصاصي الدماء من المتاجرين بالأرواح البشرية فيلقون حتفهم في البحر غرقا أو في أحسن الحالات يجدون أنفسهم عرضة للإيقافات التعسفية في محتشدات الغرب العنصرية ومن يصل منهم إلى ضفة المتوسط يعيش على وقع المطاردات الأمنية ويمارس عليه أبشع أنواع الاستغلال الفاحش لليد العاملة و ربما يجد نفسه بين عصابات المافيا الدولية التي تفعل به ما تشاء بهدف الربح ولا شيء غير الربح . إن قضية الحق في الشغل وفي الحياة الكريمة هو من ابسط الحقوق في دولة القانون والمؤسسات اللذان يحتم عليها توفيرهما لكل مواطن .

فما هو ذنب زملائنا المطرودين عمدا حتى يحرمون من حقهم في الشغل ؟

فهل نحاسبهم على النوايا الوطنية الصادقة التي دفعت بهم بكل تلقائية النقابي الغيور للدفاع على المطالب المادية والمعنوية للأساتذة ؟

فهل نحاسبهم على دخولهم في الإضراب الذي تقرر ليوم 11افريل 2006 وكأنهم قاموا بجريمة نكراء علما وان حق الإضراب مكفول دستوريا ؟

ولنفترض أنهم اخطئوا مرة أولى هل نحاسبهم بقطع الأرزاق ؟ ولنفترض أنهم اخطئوا ثانية ألا يتسع صدر تونس التي ضحي في سبيل مناعتها وحريتها الشهداء الأبرار للصفح والتسامح ؟

ولنفترض أنهم اخطئوا ثالثا ألا يمكن أن تكون سلطة الأشراف اكبر من الضغائن والأحقاد وتسعى إلى تجاوز المشكل وحله خاصة وهو يتعلق بمصير ومستقبل شبابنا الذي بذلت في سبيله المجموعة الوطنية الجهد الكبير ليتعلم وينجح ؟

ألا يمكن أن تستفيد من علمهم وخبراتهم الأجيال اللاحقة ؟

إن الفرصة لا تزال تسمح بطي صفحة الماضي . فلنؤمن إيمانا راسخا بالتجاوز وإمكانية الإصلاح لأننا دعاة خير لبلادنا وأبنائنا . فأحسن ما نهديه لأبناء تونسنا العزيزة هو الشعور بالأمن والاستقرار الاجتماعي والذي يتجسد بالنية الصادقة في خلق بوادر الانفراج والسعي قدما بالأفعال من

اجل تنقية الأجواء.

صدر في ناصريون اون لاين و في مدونتي بالعنوان التالي : nafti1952.maktoobblog.com

الأحد، 14 سبتمبر 2008

نداء الى الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل



المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

نداء إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

مع مفتتح هذه السنة الدراسية2008-2009 ورغبة منه في تنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية في مستوياتها الثلاث, يتوجه المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بنداء إلى الأخ الأمين العام لاتحاد الشغل لحل الإشكالات العالقة لدى نقابات هذه القطاعات ونذكر منها بالخصوص :

- مشكلة إحالة بعض نقابيي التعليم العالي على مجالس التأديب وهم الإخوة نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي ومحسن الحجلاوي مع إصرار وزارة الإشراف على التنكيل بهؤلاء النقابيين من خلال عقوبات تتراوح بين النقل التأديبية وحجز من المرتب . إن تنفيذ هذه العقوبات من شانه أن يؤدي إلى توتير الأجواء بين نقابيي التعليم العالي ووزارة الإشراف ولهذا يدعو المرصد الأخ الأمين العام إلى التدخل بصفة عاجلة لدى وزارة الإشراف لتسوية هذا الملف وإيقاف كل العقوبات تجاه هؤلاء النقابيين وذلك رفعا لكل احتقان داخل هذا القطاع .

- مشكلة أساتذة التعليم الثانوي المطرودين على خلفية نشاطهم النقابي وهي المشكلة التي وصلت في السنة الفارطة إلى حد إضراب جوع خاضه الأساتذة الثلاث محمد مومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي وكذلك إلى إضراب قطاعي بيومين انخرط فيه اغلب الأساتذة ولهذا ندعو الأخ الأمين العام إلى التدخل لدى وزارة الإشراف لحل هذه المشكلة وهو ما يمكن أن يوفر جوا من الانسجام والأريحية بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة الإشراف .

- مشكلة موقوفي أحداث الحوض المنجمي حيث تبقى هذه المشكلة ذات حساسية كبيرة لقطاع التعليم الأساسي والثانوي باعتبار أن بعض الموقوفين هم نقابيون ينتمون لقطاع التعليم وفي مقدمتهم الأخ عدنان الحاجي والأخت زكية الضيفاوي . إن المرصد يطلب بإلحاح من الأخ الأمين العام التدخل لدى السلط العليا في البلاد لإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين خاصة وان حل هذه المشكلة من شانه أن يشيع جوا من الانفراج في الحوض المنجمي وبين نقابيي التعليم الأساسي والثانوي , و المرصد يعول على الأخ الأمين العام لتسوية هذه الإشكالات لما في ذلك من مصلحة للبلاد وللنقابيين .

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء وهو ليس نقابة ولا مشرع نقابة ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين التالية : http://nakabi.maktoobblog.com

http://nakabi.blogspot.com

عن المرصد

المنسق : محمد العيادي

الجمعة، 12 سبتمبر 2008

حوار مع..السيد محمد العيادي ، منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية





خاص:ب( pdpinfo)


حوار مع...
الضيف عدد 1: السيد محمد العيادي ، منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية


:بدبي أنفو: مرحبا بك ضيف على موقع الحزب الديمقراطي التقدمي
*الضيف: شكرا للحزب الديمقراطي التقدمي و لموقعه الإلكتروني على هذه الإستضافة ، مع كل التحية و التقدير للساهرين على هذا الموقع خاصة على مجهودهم من أجل تكريس إعلام حر تعددي و شفاف.
بدبي أنفو: ماهي الدوافع التي جعلتكم تأسسون "المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية "؟
الضيف:هناك دوافع عديدة تقع وراء هذا التأسيس أهمها:
حاجة المشهد النقابي التونسي إلى جمعيات مستقلة و غير حكومية مهتمة بالشأن النقابي على غرار ماهو موجود في بقية دول العالم.
الإنتهاكات و الإعتداءات السافرة و الكثيرة على الحقوق و الحريات النقابية في القطاع الخاص و عدم قدرة الإتحاد العام التونسي للشغل على مواجهة هذه الإنتهاكات منفردا و هو ما يفرض وجود جمعيات حقوقية نقابية مساندة للإتحاد في هذا المجال.
وجود عدد كبير من النقابيين أقصاهم الإتحاد من النشاط النقابي و أغلقت أمامهم كل سبل النشاط النقابي . و لهذا سعينا في هذه الجمعية لنكون فضاءا نقابيا مفتوحا للجميع دون إقصاء كل هذه الدوافع جعلت عددا من النقابيين يطمحون إلى تأسيس هذا المرصد لإثراء المشهد النقابي التونسي.
بدبي أنفو: ماهو بالضبط دور "المرصد" في الحياة النقابية ؟
الضيف:يتلخص دور المرصد أساسا في الحياة النقابية في رصد الإنتهاكات بحق العمال و النقابيين و الدفاع عن الحقوق العمالية و الحريات النقابية سواء في المؤسسات المهيكلة نقابيا أي تحتوي على نقابات ، و المؤسسات غير مهيكلة نقابيا أي تفتقر إلى تمثيل نقابي . إضافة إلى ذلك من دورنا محاولة نشر ثقافة الحقوق و الحريات النقابية على نطاق واسع بين العمال. و مستقبلا سنسعى إلى توفير مساعدة قانونية (توفير محامين) لكل العمال الذين تعرضوا إلى إنتهاكات . إننا لسنا نقابة لكننا نساند كل النقابات في مجال الحقوق و الحريات النقابية.
بدبي أنفو: أين يكمن الفرق بين "المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية" و المرصد الذي وقع تأسيسه منذ أشهر صلب الإتحاد العام التونسي للشغل ؟
الضيف:يكمن الفرق بين مرصدنا "المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية" و المرصد الذي وقع تأسيسه صلب الإتحاد العام التونسي للشغل منذ أشهر في أن مرصدنا جمعية مستقلة منفتحة على كل الطاقات النضالية و النقابية و لا تستثني أحدا سواء كان مغضوبا عليه من طرف الإتحاد أو منخرطا فاعلا فيه . أما مرصد الإتحاد فهو عبارة عن لجنة داخلية صلب الإتحاد و هي مفتوحة فقط لنقابيين الإتحاد العام التونسي للشغل.
بدبي أنفو: ألا تلاحظ أن طبيعة عمل " المرصد" تعتبر إدانة غير مباشرة للإتحاد العام التونسي للشغل حول تقصيره في حماية النقابيين؟
الضيف: نحن لا نعتبر عملنا إدانة غير مباشرة للإتحاد لتقصيره في حماية العمال و النقابيين . نحن جمعية مساندة لمجهود الإتحاد في هذا المجال و الإتحاد كمنظمة نقابية وحيدة في المشهد النقابي التونسي لا يمكن أن يغطي كل الإنتهاكات بحق العمال و النقابيين و هو ما يفرض ضرورة وجود جمعيات أخرى مساندة له.
بدبي أنفو: التسمية التي إختارها مؤسسي المرصد تدل على ضرورة إحترام العمل النقابي من ذلك نفهم تأيدهم للتعددية النقابية ، لكن لم نرصد منهم أي موقف واضح من تعمد السلطة عرقلة المنظمة النقابية الوليدة "الجامعة العامة التونسية الشغل".
الضيف: نحن مع التعددية النقابية و هذا الموقف مبدئي و ثابت خاصة و أننا نعتبر أن هيمنة منظمة نقابية واحدة على المشهد النقابي هو من مخلفات ثقافة الرأي الواحد و الحزب الواحد و الزعيم الواعد . أما بالنسبة للمنظمة النقابية الجديدة "الجامعة العامة التونسية للشغل" فنحن على إتصال مع بعض مؤسسيها و سنعبر عن موقفنا في القريب العاجل.
بدبي أنفو: من الأشياء الغير مفهومة منذ تأسيس "المرصد" عدم تقدم مؤسسي هذا المشروع بطلب إلى السلطة للحصول على التأشيرة القانونية لنشاط المرصد . بماذا تفسر ذلك؟
الضيف: لقد أعلنا عن تأسيس المرصد في أول يوم من شهر ماى 2008 و سعينا منذ ذلك التاريخ إلى توسيع قاعدة مناضلينا و المتعاطفين مع مشروع المرصد. أما بالنسبة إلى موضوع التأشيرة فنحن نعمل على تثبيت أقدامنا على أرض الواقع و ذلك لزيادة عدد مناضلينا و المتعاطفين معنا بعد ذلك يأتي موضوع التأشيرة التي نعلم أننا قد لا نتحصل عليها.
بدبي أنفو: سيد "محمد"، المتتبع للبيانات و التقارير الصادرة عن المرصد ، يلاحظ أنها ممضاة من طرفك بصفة"منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية" مع إضافة "نقابي مستقل" رغم أنك منخرط في الإتحاد العام التونسي للشغل و تحمل صفة "مندوب نقابي" . هل نفهم من هذا التناقض أنك تخليت على مسؤوليتك النقابية بعد تأسيس المرصد؟
الضيف: أنا مازلت منخرطا في الإتحاد العام التونسي للشغل و سأحافظ على هذا الإنخراط كما أن نسبة كبيرة من مناضلينا منخرطون في هذه المنظمة الجديدة مع ذلك إن ظهرت منظمة نقابية جديدة فنحن نرحب بمنخرطيها صلب "المرصد" و سنسعى في أن نكون على الحياد.
بدبي أنفو: كلمة حرة.
الضيف:المرصد فضاء نقابي حر أهدافه تحسين أحوال العمال و التصدي للإنتهاكات ضدهم. نأمل في علاقات جيدة و منفتحة مع كافة منظمات المجتمع المدني في تونس. نأمل أيضا أن نكون شركاء في صناعة مستقبل أرقى لبلدنا تونس مع كل المناضلين الشرفاء.
بدبي أنفو: شكرا على رحابة صدرك ، و إلى اللقاء في موعد آخر.
*الضيف: شكرا على إستضافتكم و دام نضالكم من أخل إعلام حر و نزيه.

حاوره :
معز الجماعي

(المصدر : موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 11-09-2008)
الرابط :
www.pdpinfo.org

بيان الى الراي العام من الاساتذة المطرودون لاسباب نقابية


2008 تونس في 11/9

بيان إلى الرأي العام

نحن الأساتذة المطرودون لأسباب نقابية، نتوجه إلى الرأي العام القطاعي و الوطني بالبيان التالي:
يمر اليوم عام على المظلمة التي سلطت علينا، ففي مثل هذا اليوم من العام المنقضي، أصدر وزير التربية السابق قرار بإعفائنا من العمل كأساتذة رغم تميز ادئنا البيداغوجي و الإداري و لم يقدم الوزير السابق أي مبرر يجعل مصالح وزارته تقدم على مثل تلك المظلمة.
و منذ اليوم الأول لتوصلنا ببرقيات الطرد توجهنا إلي وزارة التربية و التكوين في محاولة لمعرفة الأسباب غير أننا لم نتلق أي رد بل نقابل في كل مرة بالتسويف و المماطلة و الاعتداد بالعنف أحيانا كثيرة. و لكن كل ذلك لم يثنينا عن مواصلة مطالبتنا بعودتنا إلى عملنا، وقد كنا على يقين أن السبب الحقيقي الذي لم تستطع الوزارة أو أبواق دعايتها التصريح به هو انخراطنا في العمل النقابي على الرغم من حداثة عهدنا بالتدريس، و هو ما جعل النقابة العامة للتعليم الثانوي تتبنى قضيتنا و تسعى إلى فتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف. و عوض أن يفتح الوزير السابق تحقيقا في المظلمة مضى مستغربا من تبني نقابة الثانوي و المركزية النقابية لقضية ثلاث أساتذة.
و أمام تعنت الوزارة و رفض الاستجابة لمطلب عودتنا قررنا بمعية النقابة العامة للتعليم الثانوي خوض إضراب عن الطعام دام 39 يوم و قد لاقى احاطة و رعاية و تبني مطلق من كافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، و قد اثبت قطاعنا في هذه المحطة النضالية قدرة على التعبئة و التجند لا مثيل لها بحيث تحول مطلب عودتنا إلى مطلب قطاعي مجمع عليه ، وبمجرد تعليق الاضطراب عن الطعام واصلت النقابة العامة تاطير الاحتجاجات و دعت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي لاضطراب بيومين كان ناجحا بكل المقاييس.
ولكن على الرغم من كل ذلك لا تزال المظلمة متواصلة، لذلك يهمنا أن نتوجه في مفتتح هذه السنة مرة ثانية للوزير الجديد أن يفتح تحقيقا جديا حول ملابسة طردنا من العمل و أن يغلق هذا الملف نهائيا بعد إعادتنا إلى أماكن عملنا الأصلية.
إن المماطلة في التراجع عن قرار طردنا الجائر لا مبرر له و من شأنه أن يرسخ لدى عموم الناس قناعة أن نهج التفاوض عاجز عن استعادة الحق الأمر الذي قد يضطرنا مرة أخرى إلى تفعيل الخيار النضالي المباشر دفاعا عن كياننا و مستقبلنا.
لذلك نهيب بكل زملائنا و زميلاتنا و نقابتنا العامة و المركزية النقابية أن يواصلوا إسنادهم لقضيتنا العادلة ونحن طلاب حق و ما ضاع حق ورائه طالب.

- عاشت نضالات الأساتذة المطرودين عمدا
- عاشت نضالات التعليم الثانوي
الأساتذة المطرودين عمدا:
- محمد مومني أستاذ فلسفة
- على الجلولي أستاذ فلسفة
- معز الزغلامي أستاذ إنجليزية

الخميس، 11 سبتمبر 2008

رسالة من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى الامين العام للاتحاد

الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

تونس في 21 أوت 2008

إلى الأخ الأمين العام

الموضوع : طلب تدخل عاجل من أجل إيقاف تتبعات تأديبية

الأخ الأمين العام، تحية نقابية،

أحال السيد وزير التعليم العالي مؤخرا على مجلس التأديب الأخوة :

· نور الدين الورتتاني، كاتب عام النقابة الأساسية لكلية الاقتصاد والتصرف بنابل بتهم تتعلق بإخلالات مهنية مثل مغادرة قاعة الدرس قبل نهاية الحصة أو تكرر غياباته دون ترخيص مسبق وهي تُهَمٌ أجاب عليها الأخ الورتتاني وفنّدها وفي صورة حدوثها فعلا كان يمكن معالجتها في إطار الكلية أو رئاسة جامعة المكان دون اللجوء إلى مجلس التأديب. وفي حين إقترح ممثلي إطار التدريس حفظ الملف إقترح ممثلي الإدارة النقلة التأديبية للزميل؛

· محسن الحجلاوي، نائب أول للنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، بتهمة عدم مدّ الإدارة بالأعداد في آجالها و تعطيل المداولات و قد أوضح الأخ الحجلاوي في ردّه على الاستجواب الموجه له ملابسات المسألة و عللها بدفاعه عن التراتيب القانونية لعملية الإصلاح الضامنة لشفافيتها. و لقد اقترح ممثلي إطار التدريس في المجلس حفظ ملف الزميل الحجلاوي في حين اقترح ممثلي الإدارة نقلته تأديبيّا.

· رشيد الشملي أستاذ تعليم عال وناشط نقابي بكلية الصيدلة بالمنستير بتُهَمٍ خطيرة جدّا مثل تدليس أوراق إمتحانات وحجز عينات مخدرة وتعنيف مدير قسم وهي تُهَمٌ أجاب عنها المعني وفنّدها ووردت في الملف مدعومة بوثائق مشبوهة وتبدو مزوّرة. وفي حين إقترح ممثلي إطار التدريس حفظ الملف إقترح ممثلي الإدارة إيقاف الزميل ستة أشهر عن العمل.

الأخ الأمين العام،

لقد إنعقد مجلس التأديب بالنسبة للأخوة المذكورين في ظروف غير عادية حيث حُرِمَ الأخ نور الدين الورتتاني من حقّ الدفاع وذلك برفض تأجيل موعد الجلسة كما حُرِمَ الأخ رشيد الشملي من حقّ إستدعاء شهود، ومن ناحية أخرى لم يقع تمكين الجامعة العامة من حضور مداولات المجلس.

ونظرا للطابع الكيدي لهذه التهم التي تندرج في إطار جملة الإجراءات التعسفية التي ما إنفك وزير التعليم العالي يتخذها ضدّ المسؤولين والناشطين النقابيين، فإننا نطلب من أخوتكم التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه التتبعات ضدّ الأخوة المذكورين.

ودمتم نصيرًا للنقابيين.

الكاتب العام

سامي العوادي

الأربعاء، 10 سبتمبر 2008

بيان من النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بنعروس

الإتحاد العام التونسي للشغل

الإتحاد الجهوي للشغل ببنعروس

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنعروس

بن عروس في 21 أوت 2008

بــــــيـــــــــــــــــــــان

نحن الإطارات النقابية بقطاع التعليم بجهة بن عروس المجتمعين اليوم 20 أوت 2008 تحت إشراف الإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس و بحضور النقابة العامة للتعليم الثانوي و بعد ما بلغنا من اعتزام الإدارة إحالة الأخت نجيبة البختري ، عضوة النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس ، على " مجلس التأديب " :

1) نعلن عن رفضنا ما يحاك ضدّ زميلتنا من تهم باطلة و ملفّقة و نعتبر ذلك ضربا من الإدارة للعمل النقابي.

2) نعتبر تهديد الأخت نجيبة البختري محاولة من الإدارة للتغطية على تجاوزات مدير المدرسة الإعدادية 2 مارس بالزهراء و لذا نطالب بمحاسبته بناء على الملف الذي قدمته النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس إلى وزارتي التربية و التكوين و الشباب و الرياضة و التربية البدنية في شأن تجاوزاته التي كانت سببا في توتر العلاقات بين الأساتذة و الغدارة داخل المؤسسة التربوية.

3) نطالب بفتح تفاوض جدي حول تردي الوضع المهني و التربوي في إعدادية 2 مارس بالزهراء ، و نعلن عن استعدادنا للدفاع عن زميلتنا نجيبة البختري و عن الحقّ النقابي بكل الأشكال النضالية المتاحة.

عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي

الكاتب العام

المنصف الهاني

الاثنين، 8 سبتمبر 2008

دفاعا عن نجيبة البختري عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بن عروس



بقلم: النفطي حولة. بتاريخ:8 سبتمبر2008

بلغنا أن وزارة التربية والتكوين كانت عازمة على تقديم الأخت نجيبة البختري عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس على مجلس – التأديب- بافتعال ملف و إيجاد مسوغات تافهة على خلفية نشاطها النقابي جهويا ووطنيا ودفاعها المبدئي على الزملاء التزاما منها بممارسة الحق النقابي الذي يكفله الدستور والقانون في كل دول العالم ومن بينها تونس التي أمضت على كل المواثيق الدولية الداعية إلى حرية النشاط النقابي . وحتى يكون الأمر واضحا للنقابيين والقراء عموما نحيطكم علما بان التجاوزات التي قام بها مدير 2 مارس الزهراء ضد الزملاء هي التي كانت سببا في توتر المناخ التربوي وانعكاس ذلك على العلاقات بين الإدارة والأساتذة الشيء الذي حتم على الأخت نجيبة البختري الوقوف بحزم في وجه المدير ضد كل السلوكيات غير اللائقة بالأساتذة والتي لا تراعي ادني احترام للأسرة التربوية والتي صدرت عنه في العديد من المناسبات . ونذكر على سبيل المثال وبصفة خاصة بالعريضة الممضاة من طرف اغلب الأساتذة و الموجهة للإدارة الجهوية والمؤرخة في 13 ابريل 2007 والذي وصل فيها حدا لا يطاق وكذلك بالعريضة الممضاة من نفس الزملاء بالمدرسة والتي تضمنت تنديدا شديدا بالمدير بالطريقة الغير محترمة سواء للأساتذة أو للإطار النقابي زيادة على تعمد هذا الأخير تحريض بعض الأولياء الذين يتدخلون في شؤون الأساتذة وصل في بعض الأحيان إلى اهانة كرامة الأساتذة أمام مرأى ومسمع منه ولم يحرك ساكنا

فما هو ذنب الأخت نجيبة إذا كانت ملتزمة أدبيا وماديا بالدفاع عن زملائها ضد التطاول الذي يقوم به المد ير على الأساتذة وعدم احترامه للإطار النقابي؟ أليست وزارة التربية والتكوين هي من تؤكد في كل مناسبة في كل رسائلها وزياراتها على الاحترام المتبادل بين الأساتذة والإدارة واعتبار كرامة الأستاذ فوق كل اعتبار ؟ هل السعي لتوتير الجو داخل المعهد يساعد على تنقية الأجواء وعلى توفر مناخ سليم يساعد الجميع على القيام بمهامهم على الوجه المرضي ؟ هل من المعقول أن تترك وزارة التربية والتكوين بعض المديرين يساهمون في تسميم العلاقات و التسبب في أزمات حادة في بعض الأحيان لا يمكن ضبطها بسهولة؟ لماذا التجني على النشطاء النقابيين ؟ لماذا يعمد بعض المديرين إلى إعداد الملفات الفارغة في اغلب الأحيان على أتفه الأسباب للنيل من بعض الأساتذة الغيورين على عملهم كما هم غيورون على الحق النقابي ؟ انه لا يمكننا أن نفهم هذا التمشي إلا في إطار استهداف الحق النقابي وهمنا نذكر على سبيل المثالب لا الحصر التضييق على الإخوة النقابين النقابيين كالذي جرى للأخ رفيق التليلي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة والإخوة نورالدين الورتتاني ومحسن حجلاوي و رشيد الشملي من وزارة التعليم العالي وهم بدورهم مسئولين وناشطين نقابيين في تونس.

فعوض أن تتجه سلطة الإشراف للتحقيق بكل مسؤولية ووضوح في تجاوزات الإدارة التي كانت سببا أساسيا في الوضع المتردي داخل المؤسسة بدأت في تهديد الأساتذة عن طريق تحضير ملف للأخت نجيبة البختري محاولة بذلك ثنيها عن ممارسة نشاطها النقابي تمثل باطلا على مجلس التأديب –و نحن نقول لسلطة الإشراف ومن يمثلها في الإدارة الجهوية كان حريا بها أن تتريث وتحقق في شان بعض المديرين الذين عادة ما يكونون سببا في الأزمة . وهذا ما يخلق توترا داخل بعض المؤسسات التربوية . وهذا المناخ المتوتر يظهر وحدة الأساتذة ولحمتهم و تمسكهم بنقابتهم الممثل الشرعي للدفاع عليهم ماديا ومعنويا و يزيد من عزلة الإدارة و مسئوليتها عن تفاقم الوضع داخل المؤسسة التربوية .