إحالة الأساتذة الجامعيين النقابيين نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي ومحسن الحجلاوي على مجلس التأديب مسعى انتقامي وتصفية حسابات تمرّر بمباركة بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل
1 ـ ملفات مفبركة
أحالت خلال الأسبوع الجاري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا على مجلس التأديب الأساتذة الجامعيين نور الدين الورتتاني و رشيد الشملي ومحسن الحجلاوي كل على حدة على خلفية ملفات أجمع كل المتتبعين للشأن النقابي على أنها ملفات مفبركة وكيدية ولا تهدف لغير اجتثاث العمل النقابي من الجامعة بتوظيف السلطة التأديبية ضدّ النقابيين الجامعيين الرافضين لكل التجاوزات التي تحصل في القطاع والمعارضين لتوجه المشاركة الذي يكرسه جهاز بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل ويتبناه مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي [أنظر مقال مراد رقية المنشور بتونس نيوز في عدد 24 جويلية 2008] وللتذكير فقد أصدرت النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل بيانا بعد صدور قرار وزارة التعليم العالي القاضي بإحالة نور الدين الورتتاني الكاتب العام لنقابة مدرسي الكلية على مجلس التأديب يوم الأربعاء 23 جويلية أكدت فيه على أن الملف كيدي وملفق ومختلق ويحتوي تهما [ "بإخلالات مهنيّة" مزعومة و ذلك بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر...] كما أشارت إلى أن هذا الإجراء هو ممارسة تستهدف الحقّ النقابي و ترمي إلى إرباك و ترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع... كذلك فقد أكد الأستاذ نور الدين الورتتاني في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرأي العام الوطني يوم 24 جويلية إثر مثوله أمام مجلس التأديب على خلو ملفه من أية مخالفة تبرّر إحالته على هذا المجلس وعلى الخروقات القانونية التي حفت بالجلسة التي عقدها هذا المجلس لدراسة ملف إحالته وعن عدم تمكينه من حقه القانوني في تأجيل هذه الجلسة لفترة زمنيّة معقولة تمكنه من تحضير دفاعه. كما أشار الأستاذ نورد الدين في رسالته إلى الرأي العام إلى أنّ خلفيّة الحملة التأديبية ضدّه وضدّ الأستاذ رشيد الشملي ومحسن الحجلاوي هي خلفيّة سياسية و نقابية الهدف منها هو تصفية حسابات مع مناضلي القطاع لإفراغه من كل نفس نقابي مناضل [...و تكميم الأفواه لمنع أيّة ردّة فعل قبل أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية التي ستكون بلا أدنى شك هزيلة و قبل أن تمرّر سلطة الإشراف مشروع الأمر الترتيبي الذي يفسّر القانون الإطاري الذي فرضته فرضا و قبل أن تجهز على الجامعيين بتحوير النظام الأساسي للمدرسين الجامعيين و كلّها قوانين ستسحق الجامعيين و خاصّة المساعدين منهم...]
2 ـ أين الجامعة العامة للتعليم العالي وأين الإتحاد العام التونسي للشغل من كل هذا
برغم الملفات المفبركة وبرغم كل التجاوزات الحاصلة من قبل سلطة الإشراف في حق الأساتذة نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي ومحسن الحجلاوي فإن الجامعة العامة للتعليم العالي لم تحرك ساكنا في الدفاع عن منتسبيها وكأن الأمر لا يعنيها. حتي أن كاتبها العام خيّر الحضور في جلسة تفاوضية في الوزارة الأولى باعتباره عضوا في لجنة المفاوضات الاجتماعية عن الحضور كلسان دفاع في المجلس الذي إنعقد لطرح ملف الأستاذ نور الدين الورتتاني!؟ أإلى هذا الحدّ يكون الانحدار بالممارسة النقابية! وهل ممارسة بهذا الشكل هي أصلا نقابية حتى نوصفها! ما ضرّ السيد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي أن يحضر مجلس التأديب كما جرت العادة كلسان دفاع عن كاتب عام لنقابة أساسية من قطاعه مستهدف بعقوبة كيدية انتقامية ويعتذر عن حضور تلك الجلسة التفاوضية! وهل أنّ حضور السيد الكاتب العام لا غنى عنه في تلك الجلسة بحيث لا يمكن أن يتخلف عنها! وهل مجرد جلسة تفاوض لا يعلم عنها منخرطو الإتحاد شيئا ويعتم عليها ولا يمكن في الأخير أن تشرع لغير إقرار اتفاقيات يعرف القاصي والداني أنها لن تكون إلاّ لصالح الأعراف والدولة أهم من الدفاع عن حالة صارخة من الاعتداء على الحق النقابي!
هذا هو حال الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم تحت نفوذ هذه الزمرة البيروقراطية وهذا هو وضع العمل النقابي في كل قطاعات هذه المنظمة هذه القطاعات التي تحولت مكاتبها التنفيذية إلى أجهزة كابحة لكل عمل نقابي مناضل مكاتب أصبحت لا تبحث عن غير رضاء حراس المشاركة الكبار ولا تهمها مطالب منخرطيها في شيء ؟ إن الهجوم على مناضلي قطاع التعليم العالي من طرف وزارة الإشراف وبمباركة من البيروقراطية النقابية ما هو في الحقيقة إلا استكمال لتلك الخطة الممنهجة والمنظمة التي جوبهت بها موجة النضالات والإضرابات التي وقعت خلال السنتين الفارطتين خصوصا في قطاعات التعليم والتي كانت تهدف من جهة إلى تخريب هذه النضالات وإرباكها ومنع إي إمكانية تعبئة ومن جهة أخرى العمل على استئصال كل نفس نقابي مناضل ومعارض لتوجهات المشاركة فكانت حملة التجريد وكان المنشور 83 وكان قرار الترفيع في معلوم الانخراط وكانت إحالة أساتذة التعليم العالي على مجالس التأديب ...والقادم أعظم
إن ما يتعرض له الأساتذة نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي ومحسن الحجلاوي من مؤامرات تستهدف إرباكهم وترهيبهم وإقصاءهم عن ممارسة أي نشاط نضالي بمباركة من البيروقراطية النقابية وما يتعرض إليه عديد النقابيين المناضلين في قطاعات أخرى من تضييق على النشاط النقابي و ما تأتيه قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل من انتهاك للحريات النقابية ومن تجاوزات وفساد مالي يضع كل النقابيين أما مسؤولياتهم في الدفاع عن الديموقراطية النقابية ولن يتأتى ذلك إلا عبر القطع عمليا مع هذه البيروقراطية وذلك بالنضال من أجل تحقيق استقلالية القطاعات عن الجهاز المركزي البيروقراطي وعلى كل النقابيين المعارضين لسياسة المشاركة وللبيروقراطية والمدافعين فعلا عن توجه نقابي مناضل تفعيل هذا التوجه . إن فرض استقلالية القطاعات عن المركزية هي الخطوة الأولى الممكنة اليوم للنضال ضد البيروقراطية النقابية أداة هيمنة السلطة على الإتحاد العام التونسي للشغل وضد سياسة السلم الاجتماعية وقمع الحريات والتفقير والتهميش من أجل عمل نقابي مستقل ديمقراطي مناضل يلبي حاجة منخر طيه.
بشير الحامدي
تونس في 30 - 07 - 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق