رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني
اجتثاث العمل النقابي من الجامعة بتوظيف السلطة التأديبية ضدّ النقابيين الجامعيين
تحامل و خروقات بالجملة و رفض تمكيني من حقّي القانوني في التأجيل لتحضير دفاعي
تونس في 24 جويلية 2008
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم الإقتصادية و التصرف بنابل
تدعيما لما يعرفه القاصي و الداني أساتذة و نقابيين و محامين و إداريين عن خلوّ ملفّي من أيّة مخالفة تبرّر إحالتي على مجلس التأديب عمد السيد المدير العام إلى عقد جلسة لذلك المجلس شابتها خروقات بالجملة و رفض تمكيني من حقّي القانوني في الـتأجيل لفترة زمنيّة معقولة لتحضير دفاعي. و يأتي ذلك بعد أن فشل في توظيف الملفّ الخاوي الذي قدّمه ضدّي بعد إخفاقه و إخفاق السيد العميد و السيد رئيس الجامعة و البوليس السياسي الذي حضر الكلية لتعزيز جهودهم في فبركة ملفّات أخرى ضدّي حاولوا إقحام الطلبة فيها لكي يوجّهوا لي تهمة " تحريض الطلبة و بثّ البلبلة بينهم...!!" المملات على السيد العميد في تقريره و التي سحبت من قرار الإحالة الممضى من طرف السيد الوزير لعدم النجاح في إسنادها بالوثائق و الشهادات.
إنّ الإحراج الذي يلاقيه السيد المدير العام في تبرير إحالتي على مجلس التأديب و في تبرير ما يستعدّ له من اقتراح "نقلة عقوبيّة ( جمّلها فصل جديد في قانون الوظيفة العمومية لتصبح : نقلة وجوبيّة مع تغيير مقرّ الإقامة) " ، و هو ما لا يمثّل سرّا لتبجّح السيد العميد به منذ استجوابي الأوّل من طرف السيد الوزير و قبل أن يتدخّل السيد رئيس الجامعة بطريقة اصطناعية ليوجّه لي استجوابين آخرين لا معنى للأسئلة الواردة بهما و لا تندهشوا إن علمتم بأنّهما يحتويان على نفس الأسئلة فكلّ الطرق مشروعة عند وزارتنا الحالية حتّى يتمكّن السيد المدير العام من الحديث عن توجيه العديد من الاستجوابات لي (!!) ، جعله يحاول ، كما بلغني من بعض الأطراف المطّلعة ، أن يقنع أصحاب الشأن بأن " يقرؤوا بين السطور !!" للعثور على ما يدينني و إن لم يعجبهم ذلك أو كانوا بدون مؤهلات تمكّنهم من قراءة ما بين السطور (!!) فقد اختلق السيد المدير العام بدعة جديدة لإقناعهم بإدانتي و هي أنّ إجاباتي على استجواباته طويلة و إن لم تعجبهم فآخر ما عنده هو تقديم ملفّ مراسلاتي الرسمية و باسم الأساتذة و كمسؤول نقابي على طول 7 سنوات من كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة إلى كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل على أنّه "ملفّ مخالفاتي كأستاذ و ملفّي التأديبي الضّخم !!".
إنّ كلّ هذا لا يفعل غير التأكيد على أنّ خلفيّة الحملة التأديبية ضدّ نقابيي التعليم العالي هي خلفيّة سياسية و نقابية و الهدف الوحيد منها هو استئصال العمل النقابي من القطاع و إسكات الأفواه لمنع أيّة ردّة فعل قبل الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية التي ستكون هزيلة و قبل أن تمرّر سلطة الإشراف مشروع الأمر الترتيبي الذي يفسّر القانون الإطاري الذي فرضته فرضا و قبل أن تجهز قريبا على الجامعيين بتحوير النظام الأساسي للمدرسين الجامعيين و كلّها قوانين ستسحق الجامعيين و خاصّة المساعدين منهم و تنذر إمّا بالانفجار أو بوأد العمل النقابي نهائيا.
إذا كان ذلك ما نالني من جلسة المجلس التأديبي الصوري رغم خواء ملفّي فما مصير الرفيق رشيد الشملي و قد نجحت الوزارة في أن توجّه له كمّا كبيرا من التهم الخطيرة المختلقة ؟ لن نستغرب بعد ذلك أن يكون اقتراح الوزارة ، كما يتردّد بين المتابعين ، العزل النهائي أو الرفت لمدة ستة أشهر !!. فأين الاتحاد العام التونسي للشغل و أين الاتفاقية 135 لحماية المسؤولين النقابيين و أين المجتمع المدني ؟ ماذا ينتظر الاتحاد للتدخّل بحزم فيما أحال على مجلس التأديب بشكل اعتباطي يذكرني بالمثل الشعبي " معيز و لو طاروا !!" لهدف وحيد تكاد السلطة تعلنه على الملأ : ترهيب الأساتذة و إعطاء المثل لضرب العمل النقابي لمنع تجديد النقابة التي أسّستها و التي نستعدّ لعقد مؤتمرها الأول (بعد المؤتمر التأسيسي) بعد أشهر قليلة ؟ هل ستعاد مهزلة النقابة الأساسية للأساتذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة عندما أجبرت ، سنة بعد تأسيسها ، تحت التهديد بالقتل دهسا بإحدى السيارات إن أنا بقيت بالكلية ،على إمضاء مطلب نقلة تعسّفيّة مقنّعة مقابل الإمضاء على اتفاقية يتحصّل فيها الأساتذة على مطالبهم و العدول عن نقل 25 من منخرطي النقابة و إطارين آخرين من مكتبها لتدميرها ؟. و هذا نصّ مراسلتي للسيد وزير التعليم العالي علّني أجد آذانا صاغية لديه تثبت أنّنا فعلا في دولة القانون و المؤسسات.
مراسلة إلى السيد الوزير
من نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم الإقتصادية و التصرف بنابل
إلى
السيّد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا
الموضوع : تسجيل للعيوب الشكلية التي شابت عملية إحالتي على مجلس التأديب بتاريخ 23 جويلية 2008 و حرماني من حقّي في التأجيل لتحضير دفاعي
سيدي الوزير،
تحية طيبة و بعد،
رغم إجماع كلّ المراقبين من أساتذة و نقابيين و محامين على أنّ ملفّي لا يحتوي من الناحية الشكليّة و القانونيّة أيّة تهمة جديّة تستوجب إحالتي على مجلس التأديب و أنّ المستهدف من وراء ضربي هو الحقّ النقابي ، و رغم اعتماد السيد المدير العام على تقارير كيديّة محرّرة من طرف السيد العميد و السيد رئيس الجامعة تتناقض محتوياتها بعضها مع بعضها الآخر و لم يفلحوا في تقديم أيّة برهان على أغلبيّة ما ينسبونه لي فيه من مخالفات . بل إنّ وثائق الإدارة نفسها دحضت أغلبيّة مزاعمهم و كذّبتها، فإنّ السيد مدير عام التعليم العالي أصرّ على إحالتي أمام مجلس التأديب. ثمّ لم يكتفي بذلك و اختار يوم 23 جويلية أي الأسبوع الأول بعد انتهاء المداولات بالجامعات و الفترة التي يخلد فيها المدرسون و النقابيون و المحامون للراحة عن تدبير مسبّق حتّى يحرمني من الاستعانة بهم لتحضير دفاعي. و بالفعل فقد علمت و أنّ أحد الأساتذة من أعضاء اللجان المتناصفة، و هو الزميل س. ب قد طلب التأخير لوقت معقول لأنّه لا يستطيع الحضور في ذلك التاريخ فرفض طلبه. كما أنّ الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الذي كان ينوي الحضور للدفاع عنّي ، كما جرت عليه الأعراف النقابيّة ، لو تحصّلت على تأجيل نظرا لأنّ يوم 23 جويلية قد قابل يوم اجتماع له بالوزارة الأولى في إطار المفاوضات الاجتماعية . هذا فضلا عن دخول أغلبيّة المحامين في عطلة و إعلامي من الذين حاولت تكليفهم بالدفاع عنّي و سلّمتهم ملفّي بضرورة طلب التأجيل حتّى يستطيعوا الحضور. و قد حضرت بنيّة المطالبة بذلك التأجيل و سجّلت العيوب الشّكليّة التالية :
- بعد رفض طلب التأجيل الذي أعرب عنه المدرس عضو اللجان المتناصفة س. ب لاستحالة حضوره في التاريخ المذكور قامت الإدارة بتجاوز المدرس المعوّض الأوّل و هو الأخ ع. ب من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل و مقرّ سكناه بتونس و الذي كان من الممكن استدعاءه قبل مدّة كافية للإطلاع بجديّة على الملفّ ليقوم بالتحضير الجدّي لحضور المجلس و استدعت المدرس المعوّض الرابع من مدرسة الفنون الجميلة بنابل (الأخ خ.ق) الذي خلد بعد للراحة بمدينة صفاقس و الذي لم يحضر إلاّ يوم الجلسة لكي يطّلع بعجالة (قرابة العشرين دقيقة) على ملفّ يحتوي على قرابة المائة صفحة و هو ما لا يمكّنه من تكوين فكرة جديّة عن المواضيع المطروحة ،
- رغم إطلاعي على ملفّي الشّخصي الذي لا يحتوي شيئا (أحال على مجلس التأديب لأول مرة و لم يحدث من قبل أن تحصّلت على أيّة عقوبة) فإنّ السيد المدير العام استغلّ حقيقة أنّ الزميل خ .ق يحضر لأوّل مرّة مثل هذه المجالس و ليس له أيّة دراية بنواميس سيرها و أثّر عليه بجعله يتصوّر بأنّ ملفّ مراسلات النقابة التي كنت كاتبها العام بجندوبة (النقابة الأساسية للأساتذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة ) و ملف مراسلات النقابة التي أنا كاتبها العام حاليا (النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل) هو ملفّي التأديبي الشخصي و هو ما أعاد فعله السيد المدير العام أمامي و أثناء الجلسة برفع ذلك الملفّ أمامي و تقديمه للحضور على أنّه ملفّي التأديبي منذ كنت بالكلية المذكورة بجندوبة ! ،
- ... عمد (السيد المدير العام) إلى محاولة استفزازي بكلام من نوع : " أتابع ملفّك منذ كنت متعاقدا بسوسة في أوائل التسعينات (1992/1993.) ...إنت ديما صحيح و الناس غالطين...إعطيناك نقلة إستثنائية من جندوبة لنابل (غير صحيح فنقلتي عادية و لا تحمل صفة الاستثنائية و قد افتكّ منّي مطلب التقلة تحت التهديد و الابتزاز حتّى لا تأخذ نقلتي شكل نقلة تعسّفية... ) عاودت إعملت بعمالك..." و كلّه محاولة للإيحاء بأنّ ملفي التأديبي ثقيل و بأنّ كلّ نشاطي النقابي و مراسلاتي على ذلك الأساس للوزارة باسم النقابة و الأساتذة و اختلافي الطبيعي معها (و هو ما يجهله الأخ خ .ق) هو مخالفات حفظت بملفّي التأديبي فهل هناك محاولة للتأثير الغير نزيه على عضو لجان متناصفة أغرب من هذه و هل إنّ المحال على مجلس التأديب هو الأستاذ على فرض ارتكابه لمخالفات أم كاتب عام النقابة لنشاطه النقابي الذي يأرق السيد المدير العام و الذي من المطلوب اجتثاثه من الكلية لضرب العمل النقابي ؟ لقد اتّخذ القرار منذ أشهر و تبجّح السيد العميد منذ تقديم تقريره الكيدي بأنّها مسألة وقت و سيقع نقلي من الكلية و سمّى حتّى المؤسسات المقترحة لنقلتي !! ،
ثمّ أحيلت لي الكلمة فطالبت بالتأجيل لمدّة معقولة كما ينصّ على ذلك القانون لتحضير دفاعي و إحضار محامين و نقابي من قطاعي (الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي) للدفاع عني و قدّمت الأسباب التالية لمطالبتي بالتأجيل :
- استحالة حضور الأخ الكاتب العام لتواجده بالمفاوضات الاجتماعية بالوزارة الأولى في ذلك التاريخ ،
- استحالة حضور الأخ س. ب عضو اللجان المتناصفة في ذلك التاريخ و مطالبته بالتأجيل و عدم جدية و نزاهة إحضار الزميل خ. ق.. لينوبه و هو عديم التجربة خاصّة أمام خطورة الوصف الذي عمد له السيد المدير العام " إخلالات مهنية...." و أمام سهولة التأثير على الزميل الذي لم يطّلع على الملفّ ،
- إطلاعي على الملفّ بعد آخر مداولات بالكلية و ذلك نظر لانصرافي لحضور المداولات حتى لا أتّهم بالتقصير في عملي و قد اتّضح لي ضرورة تنزيل وثائق جديدة بالملف (نظرا لإضافة تهم جديدة في قرار إحالتي لم ترد في استجواب الوزارة و نظرا لبعض ما ورد في تقارير السيد العميد و السيد رئيس الجامعة) و إحضار شهادات كتابية من بعض زملائي الذين غادروا إلى أماكن تقضية عطلهم و قد طلب أغلبيتهم مهلة أسبوع أو عشرة أيام لكي ينالوا نصيبا من الراحة ثمّ يعودوا لكي يقومون بذلك ،
- خلود أغلبية المحامين للراحة و الصعوبة التي وجدتها في إيجاد محامين مختصين و مطالبتي من طرف الذين قبلوا مبدأ الدفاع عنّي بالحصول على تأجيل معقول لعدم تواجدهم بالعاصمة في ذلك التاريخ و هو ما ساندتني فيه الأخت ب.س (عضوة اللجان المتناصفة) ... و هي أستاذة القانون التي تعرف جيدا العديد من المحامين من زملائها السابقين،
- الإرهاق الذي كنت أعاني منه أنا بدوري في نهاية السنة الجامعية خاصة و قد أصبت في الأشهر الأخيرة من السنة بمرض لم أتعافى منه تماما.
و رغم كلّ ما قدمته من أسباب وجيهة عن الاستحالة المادية لتحضير دفاعي في هذا التوقيت (نهاية جويلية) الذي يتميّز بخروج أغلبية الناس في عطل و ارتباطهم بعائلاتهم و بآجال كراء لمنازل على الشواطئ قد تعاقدوا عليها و دفعوا مقابلها منذ أشهر و رغم عدم ردّي على استفزازات السيد المدير العام و رغم حقّي القانوني في التمتّع بالتأجيل و في التمتّع بالدفاع و رغم انضمام أحد المدرسين من أعضاء اللجان المتناصفة لرأيي (الأخت ب.س ...) و عدم اعتراض العضو الآخر (الأخ خ.ق ...) و رغم إعلام السيد المدير العام بأنّني لا أنوي التخلّي عن حقّي في التأجيل و عن حقّي في تحضير دفاعي بإحضار محامين و زملاء من النقابيين كما جرت عليه الأعراف و رغم إعلامه بأنّ الشكليات القانونية تفرض عليّ أن أمتنع عن الإجابة ما دمت أشعر بأنّني حرمت من حقّي في الدفاع فإنّ السيد المدير العام رفض طلبي في التأجيل مبرّرا رأيه بأنّني لا أستحقّ محامين للدفاع عنّي و أنّه كان علي تقديم طلب كتابي مسبّق ( و هو ما لم تجري عليه الأعراف ) و مقدّما أمثلة على عدم ضرورة التأجيل من نوع أنّه هو بنفسه كان من المفروض أن يتواجد بالبرلمان لمناقشة قانون ما و أنّه قام بتعويض السيد مبروك عمار مقرر الجلسة الذي خرج في عطلة بموظف آخر و حرم موظف آخر من عطلته لأنّه عضو باللجان المتناصفة...إلخ
و لكل هذا فأنا أطالب بتسجيل تلك الخروقات و بإعادة إحالتي على جلسة جديدة لمجلس التأديب بعد تمكيني من التأجيل و من تحضير دفاعي .
الإمضاء :
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق