إلى متى تظل مطالب الأساتذة المبرزين طي النسيان؟

إلى متى تظل مطالب الأساتذة المبرزين طي النسيان؟

تبنى الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية مطالب عدة قطاعات بخصوص المنحة الخصوصية وهي قطاع الأطباء ومدرسي التعليم العالي ومتفقدي التعليم الثانوي ومتفقدي التعليم الأساسي وقطاع القيمين وقطاع أعوان الصحة العمومية. وقد تقدم طرفا المفاوضات اللجنة العليا للمفاوضات وسلطة الإشراف أشواطا مهمة في ذلك. وفي مقابل ذلك وقع إهمال المنحة الخصوصية التي طالب بها في مناسبات عديدة قطاع الأساتذة المبرزين التابعين للتعليم الثانوي والعالي وتم التفويت في حقوقهم المادية رغم توجيههم العديد من الرسائل إلى الجهات المعنية بالاتحاد وخاصة قبل انطلاق المفاوضات إضافة إلى العرائض والتحرّكات والمقالات الصحفيّة التي نشرت في الموضوع قصد التحسيس بمطالبهم وعرضها على الرأي العام.

من المعلوم أن الأساتذة المبرزين ينتمون إلى السلك المزدوج ويشكلون قطاعا خصوصيّا وليس لهم هيكل نقابيّ مستقلّ داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يعرّف بمشاكلهم المهنيّة ويدافع عن مطالبهم. وقد فسّر البعض تجاهل مطالب المبرّزين بقلّة عددهم وانشغالهم بالبحث الجامعي، ولهذا السّبب تقاسمت كلّ من نقابة التعليم الثانوي ونقابة التعليم العالي مشاكلهم بشكل مناسباتي واهتمّتا بجزء من انشغالاتهم. وبذلك مثّلتا إطارين قانونيين ومنبرين إعلاميّين يعبّر فيه المبرزون عن آرائهم واستحقاقاتهم. ولكن رغم كلّ المناشدات والتشكّيات من التجاهل والإهمال لم تبرمج اللجنة العليا للمفاوضات هذه المطالب ولم تتطرّق إليها رغم تدهور المقدرة الشرائيّة وتعثّر سير البحث لدى معظمهم بسبب عدم توفّر الإمكانيّات الماديّة.

من هذا المنطلق نرفع هذا التظلّم من هذا التجاهل إلى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلّة في أمينه العام ومكتبه التنفيذي من أجل تدارك هذا السهو. وندعوهم إلى أن ينظروا إلى انشغالات الأساتذة المبرزين بجديّة، وأن يقع إنصافهم وتمكينهم من ورشة عمل علميّة من خلال يوم دراسي وطني يتدارسون فيه مشاكلهم ويعبّرون من خلاله عن تطلّعاتهم واستحقاقاتهم لاسيما وأنّهم لا يقترحون مطالب كماليّة ترفيهيّة كما يعتقد البعض بل حاجات ضروريّة لصنفهم. وطالما أنّهم يلتزمون بالنضال داخل الاتحاد من أجل تحسين المقدرة الشرائيّة لكلّ مواطن وحفظ كرامة كل عامل وتوفير منظومة اجتماعية تضمن العيش الكريم من جهة الصحة والسكن والتعليم والشغل.

تتمثل مطالب الأساتذة المبرزين في ما يلي:

- الفصل بين الأساتذة المبرزين والأساتذة الأول في قيمة الزيادة في الأجور توافقا مع الاختلاف في الشهادة العلمية المتحصل عليها وإفرادهم درجة تخص صنفهم توافق ما لهم من درجة إدارية مميزة عن الأساتذة الأول.

- إفراد الأساتذة المبرزين بمنحة خصوصية تمكنهم من التنظير مع مساعدي التعليم العالي وتساعدهم على انجاز بحوثهم الجامعية والتوفيق بين مباشرتهم للتدريس واهتماماتهم العلمية.

- التخفيض في عدد ساعات التدريس المطالب بها من 15ساعة إلى 12 ساعة وذلك لتوفير الوقت الكافي للبحث العلمي وضمان الإفادة والإضافة والجودة في التكوين في المؤسسات التابعين لها.

- فتح آفاق الارتقاء المهني وذلك بتشريع درجة جديدة وهي أستاذ مبرز أول فوق الرتبة بعد أن تم إيجاد درجة أستاذ مبرز أول تماما مثلما حصل مع صنف الأساتذة الأول.

- أخذ شهادة التبريز بعين الاعتبار أثناء المناظرات الجامعية وإعادة الاعتبار إليها في المنظومة التربوية والكف عن التعامل مع الأساتذة المبرّزين بحساسية من طرف الإطار الإداري والبيداغوجي وإشراكهم في تجارب الإصلاح التربوي والتجديد البيداغوجي والاستفادة من مؤهلاتهم وخبرتهم في وضع البرامج وتأطير الأساتذة المتربصين.

نرجو أن تجد هذه المطالب والانشغالات طريقها إلى التجسيم وأن يتفهمها أولو الأمر وخاصة اللجنة العليا المتابعة للمفاوضات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ومصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التربية والتكوين.

ولكم جزيل الشكر وفائق التقدير

مجموعة من الأساتذة المبرزين