تونس في 14 أكتوبر 2008
تداعيات ملفّ إحالة نقابيي قطاعات التعليم على مجالس التأديب
مساعي متواصلة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لغلق الملفّ و تضامن واسع النطاق
بقلم : نورالدين بن عمار، جامعي و نقابي
أحيل ، في شهري جويلية و أوت الفارطين، الأساتذة الجامعيين : نورالدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل، و محسن الحجلاوي النائب الأول للنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، و رشيد الشملي الناشط النقابي بكلية الصيدلة بالمنستير، أمام مجالس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي و على أساس ملفّات ملفّقة و خاوية من أية حجج تسندها. و رغم الخروقات القانونية التي ميّزت تلك المجالس، بحرمان الأساتذة المذكورين من التأجيل لاستدعاء المحامين و الشهود و برفض حضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي، و رغم مساعي هذه الأخيرة و مساعي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى الوزارة الأولى، أصدر المدير العام للتعليم العالي قرارا بنقل الأستاذ نورالدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية المذكورة من نابل إلى صفاقس و برفت الأستاذ رشيد الشملي مدّة أربعة أشهر مع الحرمان من المرتّب.
و في الوقت الذي لا يزال فيه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يواصل مساعيه لرفع هذه المظلمة و لحماية الحقّ النقابي و تفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤولين النقابيين، يمضي النقابيون و نشطاء المجتمع المدني على عريضة احتجاج و مساندة للمدرسين بالمئات. و قد نشر منها إلى حدّ الآن، على صفحات الأنترنات، 746 إمضاء شملت كلّ القطاعات و تضمّنت إمضاءات قرابة 30 عضو من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
هذا و قد أبرقت الجامعات و النقابات العامة التالية لوزير التعليم العالي مطالبة باحترام الحقّ النقابي و رفع المظلمة عن النقابيين المذكورين بمراجعة قرارات معاقبتهم و هي : التعليم الثانوي، التعليم الأساسي، البريد و الاتصالات، الصحّة، البنوك و المؤسسات المالية، التأطير و الإرشاد، و المالية. كما أصدرت الاتحادات الجهوية للشغل بنابل و جندوبة بيانا في نفس الإتّجاه و كذلك نسجت على منوالها أغلبية النقابات الأساسية للتعليم العالي و الجمعية الحقوقية حريّة و إنصاف و المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية.
و يجدر الإشارة إلى أنّ الحركة التضامنية مع الأساتذة الجامعيين المذكورين، و مع المدرسين النقابيين من قطاعات التعليم الثانوي و الأساسي الذين أحيلوا على مجالس التأديب في نفس الفترة، لم تقتصر على المستوى الوطني بل شملت، و على نطاق و اسع، النقابات و الجمعيات المغاربية و الجمعيات المغاربية بأروبا. و قد اتّخذ هذا التضامن شكل بيانات تضامن أرسلت إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا و نذكر منها : المركزية النقابية الفرنسية المعروفة باسم الكنفيديرالية الوطنية للشغل، و المركزية النقابية الموريطانية المعروفة باسم الكنفيديرالية العامة للعمال، و المركزية النقابية المغربية المعروفة باسم المنظمة الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للتعليم و المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المنضوية تحتها، و المنظمة الديمقراطية لأساتذة التعليم العالي بالمغرب، و فرع قولمينا لحزب التقدم و الاشتراكية المغربي. أمّا من الجزائر فنذكر لجنة الدفاع عن الحريات النقابية، المجلس الوطني للتعليم العالي و البحث العلمي المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، و النقابة الوطنية المستقلة لعملة التربية و التكوين و فرعها بولاية بجاية، و المجلس الوطني للحماية المدنية المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية.
كما اتّخذ التضامن شكل الإمضاء على عريضة التضامن و نذكر من الممضين العديد من نقابيي الكنفيديرالية العامة للشغل بفرنسا، و الاتحاد المغربي للشغل مع العديد من فروعه و نقاباته الوطنية و نذكر منها الفيديرالية الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم العالي و الاتحاد النقابي للموظفين، و الكنفيديرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب و العديد من فروعها، و النقابة الديمقراطية للماء الصالح للشراب، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع العديد من فروعها، و جمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان بالمغرب، و جمعية "أتاك" بالمغرب و فرنسا، و النهج الديمقراطي بالمغرب، و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بالجزائر، و جمعية التونسيين بفرنسا، و فيديرالية التونسيين مواطني الضفّتين، و حلقة التونسيين من الضفتين بمرسيليا، و هيئة لوار بفرنسا من أجل الحريات السياسية و النقابية بتونس، و مرصد ليون للدفاع عن الحريات الأساسية بتونس، و التجمع الفرنسي المناهض للرأسمالية من أجل بديل يساري، و جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، و التنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، و الاتحاد العام لطلبة تونس، و بعض الوجوه من جمعية المحامين الشبان...إلخ
أمّا من جهة أخرى فقد أصدر الأساتذة الجامعيون المجتمعون بكلية الآداب و العلوم الإنسانية 9 أفريل يوم السبت 11 أكتوبر 2008 بمناسبة إحياء خمسينيّة الجامعة التونسية بيانا احتجاجيّا و تضامنيا مع الأساتذة الجامعيين المذكورين دعوا فيه وزارة التعليم العالي إلى احترام الحقّ النقابي و مراجعة قرارها بمعاقبة النقابيين المذكورين. كما دعى الحضور إلى الإسراع في عقد المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و اقترحوا تنظيم تجمّع عامّ أمام وزارة التعليم العالي.
فهل تتراجع وزارة التعليم العالي عن قراراتها التي يجمع المراقبون على أنّها ظالمة حفاظا على المناخ الاجتماعي داخل الجامعة التونسية المحتفلة منذ أيام بخمسينيّتها و احتراما للحقّ النقابي و الطّرف النقابي الممثّل في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يزال يجلس مع الطرف الحكومي للتفاوض حول جملة من الملفّات من ضمنها الحقّ النقابي ؟
نورالدين بن عمار، جامعي و نقابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق