الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
من
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
إلى
الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
بمناسبة لقاءه مع السيد الوزير الأول ثمّ استقباله من طرف السيد رئيس الجمهورية
تونس في 25 أكتوبر 2008
مــذكّــــــــــرة 2
النقلة التعسفية التي سلطت علي، بعد مسرحية إحالتي على مجلس تأديب مهزلة حرمت فيها من حقّ الدفاع و استندت إلى ملفّ خاو و متهافت، ضرب للحقّ النقابي و تنكّر لالتزامات بلادنا الدولية حول حماية المسؤول النقابي بحكم مصادقتها على الاتفاقية الدولية رقم 135.
أهيب بكم أن تجعلوا منظّمتنا تطالب بكلّ مبدئية بحماية الحقّ النقابي و المسؤولين النقابيين قبل المطالبة بالزيادة في الأجور.
الأخ الأمين العام ،
تحيّة نقابية و بعد ،
أعود من جديد إلى تذكيركم بالتنكيل الذي أصابني و يصيبني منذ أشهر من طرف سلطة الإشراف بوزارة التعليم العالي بعد إحالتي على مجلس التأديب على خلفية نشاطي النقابي و على أساس ملفّ ملفّق لا يكاد يصمد حتّى أمام التحري البسيط في الوثائق التي يحتويها لكي يتهاوى و يتلاشى أمام تناقض تلك الوثائق بعضها مع بعض و أمام تكذيبها لما ورد من ادعاءات باطلة . هكذا أكون قد ذكّرتكم بأنّ ادعاءاتهم بأنّني قد أحلت على مجلس التأديب لأسباب مهنية لا معنى له خاصّة إذا ما أضفنا له ما عمد له السيد المدير العام من حرماني من حقّ التأجيل لإحضار الدفاع و الشهود و مواصلته للجلسة بدون حضوري . أماّ عن طبيعة العقوبة : النقل من نابل أين أتولّى مسؤولية الكتابة العامة للأساتذة الباحثين الجامعيين إلى صفاقس !! و ذلك على أساس تهم لا تتطلب ، حتّى إذا ثبتت أو كانت حقيقية، أكثر من إنذار فهي تأكّد أنّ المستهدف الحقيقي ليس غير النقابة التي كنّا نستعدّ لتجديدها هذه السنة عبر القيام بمؤتمرها الأول بعد التأسيس.
كما لا يفوتني لفت نظركم بأنّ السيد المدير العام الذي يعلم بأنّني مختصّ في الاقتصاد و لا أفقه أيّ شيء في اختصاص التصرف قد ترك جانبا كلية العلوم الاقتصادية بصفاقس و العديد من المعاهد العليا التي تدرس الاقتصاد و عينني بالمعهد الأعلى للتصرف الصناعي أين باشرت من الناحية الإدارية منذ أسابيع مع الوعد بالحصول على جدول أوقات إثر عيد الفطر. إلاّ أنّني قد تلقيت اتّصالا هاتفيا ، ثمّ مراسلة من مدير المؤسسة الجامعية المذكورة، لإعلامي بأنّه لا تتوفّر لي ساعات في اختصاصي بتلك المؤسسة و أنّه عليّ الاتصال بالمعهد الأعلى للبيوتكنولوجيا. فإلى متى سيتواصل هذا التنكيل ؟
الأخ الأمين العام ،
حتّى تكونون على بيّنة من الأمور و أنتم تستعدّون لمقابلة السيد الوزير الأول ، ثمّ رئيس الدولة، فاسمحوا لي بأن أضعكم على بيّنة من بعض الأجوبة التي لا بدّ أن يكون بعض المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي قد جهّزوها لإقفال الملفّ ، حتّى و إن توفّرت إرادة سياسية لرفع المظلمة عنّي، معتمدين على عدم إلمامكم بخصوصيات قطاعنا :
- أوّل شيء سيواجهونكم به هو أنّ السنة الجامعية قد انطلقت منذ أسابيع و أنّه يستحيل عليهم إعادتي لمركز عملي أو نقلي لتونس العاصمة لعدم وجود شغور و ساعات كافية. في حين أنّ الواقع أنّه من السهل سحب الساعات الإضافية من بعض الأساتذة . كما أنّ عشرات الساعات تنتظر في العديد من المؤسسات الجامعية إرسال أساتذة متعاقدين للقيام بها. أمّا من جهة أخرى فإنّه من السهل وضعي على ذمّة مؤسسة معيّنة على أن أقوم بجدول أوقات مضاعف في السداسي الثاني و هو إجراء كثيرا ما نستعمله داخل الجامعة.
- الشيء الثاني الذي سيواجهونكم به هو استحالة عودتي لمركز عملي الأصلي و ذلك حفاظا على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة بعد أن أحلت على مجلس التأديب بترتيب من السيد العميد. و بقطع النظر عن مدى مسؤولية هذا الأخير، و قد كانت تربطني به علاقة طيبة قبل أن يطلب منه تلفيق ملفّ ضدّي، فإنّ هذه الذريعة من البساطة بحيث أنّ القبول بها يعني خلق سابقة خطيرة و القبول بنقل كلّ المسؤولين النقابيين المنتخبين الذين لا يروقون لرؤساء المؤسسات بسبب تمسّكهم بالدفاع عن الحقّ النقابي و عن مطالب زملائهم و هو ما سيدمّر النقابات الأساسية. و على كلّ حال فأنا سبق و يسّرت لكم المسألة بأن تركت لكم مسؤولية تقييم الوضع حتّى تقرروا إن كان من غير المجدي التمسّك بمطلب رجوعي إلى مركز عملي السابق و مسؤوليتي النقابية و قد اقترحت في المذكرة السابقة نقلي اختياريا، و هو ما اقترحه عمليا أحد أعضاء اللجان المتناصفة المحسوبين على الوزارة و ما حاولت إدارة الكلية دفعي لفعله قبل أن تلفّق لي الملفّ أمام تمسّكي بالبقاء بالمؤسسة و على رأس نقابتها، إلى إحدى المؤسسات الجامعية بتونس الكبرى و هو على كلّ حال ما كنت سأقوم به بنفسي في آخر هذه السنة الجامعية بعد إجراء مؤتمر تجديد النقابة الأساسية و هو أيضا ما يسمح لي به القانون لتوفّر الشروط القانونية فيا.
- الشيء الثالث الذي سيواجهونكم به هو أنّه لا يمكن للوزارة أن تتراجع بعد أن أحالتني على مجلس التأديب و أن لا تصدر عقوبة من الدرجة الأولى و هو ما سقط في الماء بحكم ما صدر من عقوبة توبيخ في حقّ الزميل الثالث الذي أحيل على مجلس التأديب معنا في نفس الفترة. كما أنّ ما بني على باطل فهو باطل و أنا مصرّ على أنّ ما وجّه لي من تهم لا يرقى إلى مستوى عقوبة الإنذار في حالة إثباته هذا فضلا على أنّ كلّ التهم كانت إمّا مدحوضة بوثائق إدارية رسمية أو لا سند لها. أما من جهة أخرى فلا تنسوا بأنّني لم أتمتّع بحقّ الدفاع و أنّ وضعية ملفّي و حججي القانونية قوية بحيث أنّني سأسعف أمام القضاء الإداري. و ما قولكم في أن أعود إلى المطالبة علنا، كما فعلت منذ يوم 24 جويلية أي بمجرد انتهاء مجلس التأديب المهزلة الذي هضم فيه حقّي في الدفاع، بإعادة إحالتي على مجلس تأديب نزيه يعيد تكوينه السيد الوزير بدون تواجد السيد المدير العام الذي يكنّ لي الضغينة منذ سنوات بعلم عديد الأطراف داخل الوزارة مع تمكيني من حقّي في الدفاع و استدعاء الشهود مع تطوعي لنشر كلّ الملفّ و قبولي، في حالة تمكّن سلطة الإشراف من إسناد أيّة تهمة توجّهها لي ، بعقوبة الرفت لستّة أشهر أو حتّى العزل ؟ أنا مقتنع بأنّ السيد الوزير، و هو أستاذ القانون الذي لا يمكن مهما كان حجم الخلاف الذي له مع النقابيين أن يرضى بتجاوز القانون و توظيف السلطة التأديبية ضدّهم في عهده و أن يحفظ له بأنّه مكّن أصحاب منطق القوة من أن يسودوا، لا يمكن أن يكون قد اطّلع لا على ملفّي و اقتنع بما جاء فيه من تهم ملفّقة و لا سند لها و بالعقوبة الظالمة التي اقترحت ضدّي ، إلاّ إذا كان السيد المدير العام قد استعمل معه هو أيضا خدعة الملفّ الأصفر الذي يحفظ فيه منذ ثماني سنوات المراسلات الرسمية للنقابات الأساسية لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة و لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل التي كنت مؤسسهما و كاتبهما العام و الذي يتباهى برفعه أمام أعضاء اللجان المتناصفة قائلا : أنظروا ضخامة ملفّه التأديبي !! في حين يعرف القاصي و الداني بأنّ ملفّي نظيف و خاو لأنّني لم أتحصّل على أيّة عقوبة قبل ذلك. و المضحك المبكي في الحكاية هو أنّ ذلك الملفّ الأصفر بقدر ما هو دليل على سبب الضغائن التي يكنّها لي السيد المدير العام بقدر ما هو دليل اتهام خطير ضدّه. نعم يحتوي ذلك الملفّ على مراسلات و حجج راكمناها طيلة سنوات و بعثنا بها إلى سلطة الإشراف (كأساتذة و طلبة أعضاء بالمجلس العلمي و كأساتذة أعضاء لجان مداولات بالامتحانات و كأعضاء نقابة الأساتذة...) طالبين فتح تحقيق إداري و عدلي في العديد من التجاوزات الخطيرة التي حدثت داخل كليتنا و وقع التستّر عليها. و قد تراوحت تلك التجاوزات من تكرار جلب بعض المقربين من أجزاء جامعية أخرى لكي يتمتعوا طيلة السنة بأجر الساعات الإضافية بدون القيام بها أو بإنجاز بضعة ساعات طيلة سداسي كامل و الاكتفاء بوضع مطبوعات على ذمة الطلبة و هو ما أعيد تسجيله في آخر السنة الجامعية الفارطة و فضحته بنفسي على أعمدة الصحافة و الأنترنات ممّا جعل بعض الأطراف داخل سلطة الإشراف تتدخّل لكي تسعف الطلبة الذين امتحنوا في مادة لم يدرسونها و تأمر بتضخيم الأعداد فيما طالب الطلبة (الأكثر وعيا و اقتناعا بمسألة جودة التعليم !!) بتأجيل الامتحان للسنة القادمة و إعادة تدريسهم برنامج المادة. كما شملت الملفات التي قدمناها تدليسا و اسع النطاق لجداول أعداد و للأوراق الامتحانات و إمضاءات الأساتذة حتى إنّنا قدّمنا نموذجا لبعض الطلبة الذين دلست و غيرت بأتمّ معنى الكلمة كافة أوراق امتحاناتهم في كلّ المواد (13 مادة) و قد عبّرنا عن شكوكنا في أن تكون تلك العملية تجري داخل الكلية منذ سنوات و طالبنا لسنوات بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن ذلك و عدم الاكتفاء بطرد عامل بسيط لا يمكن أن تتوفّر له الإمكانيات لفعل كلّ ذلك. و بعد محاولة دفعنا إلى التراجع في مطلب فتح التحقيق استقبلنا في ديوان السيد الوزير و وعدنا بأن يطلع السيد الوزير شخصيا على ذلك الملفّ و هو ما لم يحصل إلى حدّ الآن لتستّر السيد المدير العام على المسؤولين الحقيقيين. من الذي قام بهفوات مهنية هل هو أنا المحال ظلما و عدوانا على مجلس التأديب أم العميد السابق الذي وقع في عهده ذلك التدليس و الذي اعتدى على أستاذ بالعنف المادي أمام زملائه و على العديد من الزميلات بالعنف اللفظي و الذي رقي بتنصيبه مديرا لمعهد عال ذو حضوة في مدينة سوسة ؟ من هو فاقد المصداقية و المرتكب للهفوات المهنية الخطيرة أهو شخصي أم العميد الحالي الذي كان يقصيني من جلسات المجلس العلمي ، بعدم استدعائي، لكي يختار مرشحين ، كما يطلب منه، للتعاقد و التدريس في مواد لا تمتّ لاختصاصهم بشيء و المسؤول عن فضيحة الطلبة الذين لم يدرسوا في مادة أساسية غير 3 ساعات إلى غاية آخر السداسي و عن تضخيم أعدادهم ، و هو نوع من التزوير، حتّى يتخلّص من المشكل و يتستّر عليه ؟ هذه خلفيات المسألة و الأسباب الخفية للتحامل و المظلمة التي تعرّضت لها و هذه دعوة علنية أوجّهها للسيد وزير التعليم العالي ليستقبلني لبضعة دقائق و أراهنه على أنّني سأقنعه ببراءتي بدون استعمال الشهود و باستعمال الوثائق الإدارية الرسمية التي أخفيت عنه.
الأخ الأمين العام ،
إنّ وضعيتي دليل ساطع على عدم احترام قوانين البلاد و التعدي على الحقّ النقابي المضمون دستورا و الاستخفاف بالاتحاد العام التونسي للشغل. كما تمثّل وضعيتي دليلا على عدم احترام العهود و المواثيق الدولية التي أمضت عليها حكومتنا التونسية و خاصة الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤول النقابي. فهل يمكن للاتحاد أن يكون طرفا فاعلا داخل المجتمع و يقوم بدوره إذا ما لم يقنع الطرف المقابل باحترام الحقّ النقابي و تنفيذ مضمون الاتفاقية 135 ؟ و هل يمكن للعمل النقابي أن يتواصل في مؤسستي و في قطاعنا المستهدف منذ سنوات عديدة في ظلّ هذا التعسّف و هذا الترهيب و هذا القمع الذي يتعرّض له الأساتذة منذ سنوات و بات يتزايد باطراد و يستهدف بصورة خاصّة المسؤولين و النشطاء النقابيين ؟
الأخ الأمين العام ،
إنّ قضيتي قضية حقّ نقابي مبدئي و هي على ذلك الأساس أهمّ حتّى من الجانب المادي في المفاوضات الاجتماعية. إذ بدون حماية الحقّ النقابي فلا مجال لتطور العمل النقابي مستقبلا و لا مكان للاتحاد على طاولة المفاوضات. و عليه فأنا أجدد دعوتي لكم لكي تواصلوا المجهودات التي قمتم بها بعد من أجل رفع المظلمة عنّي و لكي تلحّوا في طرح المسألة على السيد الوزير الأول و لما لا على رئيس الجمهورية خاصّة و كلمات خطابه الذي ألقاه باسمه السيد الوزير الأول بمناسبة قمّة البلدان الفرنكوفونية بالكيباك لا تزال تملأ الصحف المحلية و كلّها تعداد لما حقّقته بلادنا في مجال القوانين الحافظة لحقوق الإنسان و للحقوق و الحريات الأساسية و ما دأبت عليه في مجال المبادرة إلى المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الإنسان و للحقوق الأساسية و من ضمنها الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤول النقابي. فما نفع هذه القوانين إذا لم يتدخّل من يحميها و يسهر على تطبيقها ؟
الأخ الأمين العام ،
لقد طالت هذه المظلمة أكثر من اللزوم و مرّ على بدايتها الآن 9 أشهر منذ أن ابتدأت حملة الهرسلة عبر الاستجوابات و المضايقة و بهذا تكون قد أكلت الكثير من أعصابنا. كما إنّ الآجال القانونية القصوى لتقديم الاعتراضات على تلك العقوبات الظالمة و لتقديم قضايا بالمحكمة الإدارية اقتربت و نحن لا زلنا نحجم عن المبادرة إلى تقديمها و إلى اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى لحماية الحقّ النقابي احتراما لمساعيكم و حتّى لا تجابهوا بالردّ المعتاد حول استحالة التفاوض معكم تحت الضّغط و التصعيد. فلا تجعلوا المزيد من اليأس يتسرّب لنا و قد بدأ البعض فينا يفكّر جديّا في الدخول في إضراب جوع. فهل من ضرورة للفضائح و هل عجزت الحكمة و التعقّل و المنطق عن تسوية وضعية مثل وضعيتنا يظهر فيها الحقّ ناصعا و بيّنا حتّى يدفع اليأس من سيادة قوة القانون فريق آخر من الجامعيين هذه المرة إلى المخاطرة بحياتهم و الحال أنّهم من مناضلي منظّمة تكاد تجلس يوميا مع الدولة في إطار المفاوضات الاجتماعية و في إطار التفاوض حول الحقّ النقابي ؟
و دمتم نصيرا للنقابيين
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق