راي حر - النقابي الجامعي نورالدين الورتتاني

تونس في 06 فيفري 2009



بيان : انقلاب مزدوج جديد على الجامعيين عبر مصادرة قرارات المجلس القطاعي لهيكلهم النقابي الوطني و بوادر أزمة نقابية جديدة أو انسلاخ لتكوين نقابة وطنية مستقلة



نورالدين الورتتاني

بعد ما عمد له الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، يصحبه وفد من المركزية النقابية يتكون من الإخوة علي رمضان و محمد سعد، بصورة أحادية الجانب و غير قانونية من إمضاء لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ ما اقترحته وزارة التعليم العالي من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس قطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبار أنها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام "أمد" و باعتبار ضعفها الكبير بالمقارنة مع مطالب القطاع المرفوعة منذ قرابة العشر سنوات و بالمقارنة مع التدهور الفظيع الذي عرفته أجور الجامعيين خلال ال 15 سنة الماضية و باعتبار ما ترمي له من ضرب الوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي الصنف "ب" من مساعدين و أساتذة مساعدين، و هم الذين يكونون أغلبية مدرسي القطاع و مناضليه و إطاراته النقابية، لصالح الأقلية من مدرسي الصنف "أ" ، و بعد الاعتداء اللفظي على مناضلينا الذي مارسه عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالوظيفة العمومية و المذكور أعلاه بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضره نقابي القطاع يوم السبت الفارط و الذي وصل حدّ دعوة مناضلي القطاع إلى الإنسلاخ عن الاتحاد إذا لم تعجبهم ممارساته (!!) و بعد الإهانة التي وجّهت لي شخصيّا بالتوجّه لي علنا و لثلاثة مرات متتالية لمطالبتي بعدم التدخّل للتعبير عن غضبي، و رفضي بأن يزجّ بقطاعنا من جديد في أزمة قد تقضي غلى العمل النقابي داخله نتيجة التصرفات الغير ديمقراطية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مقابل تدخّل المركزية النقابية للقيام بواجبها في الدفاع عن الحقّ النقابي و إعادتي إلى موقع العمل الذي كنت، و لازلت، أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و الذي نقلت منه تعسّفا و لأسباب نقابية ذلك التدخّل الذي طال انتظاره (!!) و هو الكلام الذي يعني عمليا بأنّي مأجورا أو مرتزقا و لا أعبّر عن مواقفي بمبدئية أو أنّ الاتحاد نفسه بات يفرّق في المعاملة بين مناضليه على أساس الولاء الغير المبدئي (!!)، فإنّه يهمّني أن :



1) أسجّل احتجاجي و امتعاضي الشديد من ممارسات الأخ الكاتب العام للجامعة الذي دعا لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي و هو يضمر مسبقا و بالتفاهم مع المركزية النقابية سحب الزملاء إلى قاعة أحمد التليلي لحضور اجتماع مع عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم للمتدخلين، و أتساءل أين يذهب الولاء الحقيقي للكاتب العام لمكتبنا الوطني. كما أشجب ما ورد في تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة لأسبوعية "الموقف" من تشديد على أنّ :" المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد و إنّما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في 50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيين!!( ما هذا ؟ هذا هو الضحك على ذقون الجامعيين الذين يعرفون بأنّه حتّى و إن كان لهم مشكل أساسي مع وزارة التعليم العالي فإنّ المسؤول عن تحديد سقف ال 50 مليار و القطاعات التي ستقسّم عليها هي الوزارة الأولى، و ليست سلطة الإشراف، و المركزية النقابية التي تفاوض بإسمها الأخ الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لمدة أكثر من 8 أشهر بصفته خبيرها و ممثّلها كما يعرفون بأنهم أعلموا المركزية النقابية بأنهم يفضّلون أن لا يحصلوا على أية زيادة خصوصية في هذه الجولة خيرا من القبول بالفتات و التفويت في فرصة التفاوض للحصول على مطالبهم لمدة عشرة سنوات أخرى هذا فضلا عن أنّ الوزارة لم تكن لتمرّر هذه الزيادة الهزيلة لو لم تجد من يتواطأ معها بصورة غير قانونية ليمضي عوضا عن الجامعيين و هو ما عبّر عنه الجامعيون بالإجماع يوم التجمّع و يحاول الأخ الكاتب العام الإنقلاب عليه علانية !! ) " و هو ما أعتبره مواصلة للتزلّف للمركزية النقابية و ذلك بمحاولة تبرئتها من عملية الانقلاب التي ندّد بها كلّ من حضر التجمّع و بمحاولة تسويق تبريراتها السخيفة التي حاولت تمريرها للجامعيين حول أنّها اضطرّت لإمضاء لصعوبة تقسيم المبلغ بين أكثر من قطاع و لتأخّر التفاوض !! هذا فضلا عن المخاوف التي يثيرها فيّ تصريحه، و خاصّة هروبه من الدعوة لتجمّع آخر ليوم السبت 07 فيفري 2009 كما وعد به الذين حضروا تجمّع السبت الفارط، حول جديّة انضباطه لقرار القواعد النقابية بالقطاع و مطالبته المركزية بسحب إمضائها أو تنفيذ قرار القطاع بالتصعيد.

2) أدعو الجامعة العامة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب القطاع، كما وردت منذ قرابة العشر سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية، و في الذود عن وحدة القطاع النقابية برفض التنكّر لحقوق غالبية مدرسي و مناضلي و نقابي القطاع من الصنف "ب" و بالتمسّك بمطلب إحداث منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 350 دينار بالتساوي لكلّ الأصناف و الرتب داخل سلك المدرسين الباحثين، إلى جانب مطلب مضاعفة المنحة الكيلومترية و قيمة الساعات الإضافية، و أذكر سلطة الإشراف و بعض الزملاء داخل المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي و في حزامه بأنّ التذرّع بسياسة الدولة التأجيرية، الرامية إلى خلق الحوافز بتقديم زيادات مضاعفة مرات عديدة للرتب الأعلى، للقبول باقتراحاتها في غير محلّه و ذلك للأسباب التالية :

أ- إنّ هذه الزيادات الخصوصية تأتي لتلافي تدهور المقدرة الشرائية لمدرسي القطاع بصورة خطيرة و عقب نضالات خاضها نقابيوه بكلّ أصنافهم و رتبهم طيلة العشرية الماضية و لا يعقل بعد ذلك أن نتنكّر لمدرسي الصنف "ب" و هم يمثلون قرابة ال 90 % من جملة المدرسين و من الإطارات النقابية لأنّ في ذلك شقّ للصفوف و محاولة لضرب الوحدة النقابية للقطاع بدفع نقابيي الصنف "ب" خارج الجامعة العامة أو بإفقادهم أي وازع لنشاط نقابي يقدمون فيه أغلبية التضحيات و يتحصّلون منه على الفتات.

ب- إنّ التكاليف البيداغوجية تضغط أكثر على ميزانية مدرسي الصنف "ب" الذين يتكبدون مصاريف كبيرة لإنجاز أطروحاتهم و أبحاثهم و الإعداد للمناظرات العديدة التي يخضعون لها و لهذا قدّم الأطباء الجامعيون مثالا على التضامن النقابي بإنجاز دراسة يطالبون بناءا على نتائجها بأن تكون منحة التكاليف البيداغوجية أرفع بالنسبة للأصناف و الرتب الأدنى. كما لنا في مثال نضالات رجالات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي عبرة في السنوات الأخيرة بدفعهم وزارة التربية و التكوين إلى إحداث منحة العودة المدرسية لمجابهة تكاليف الأدوات البيداغوجية ثمّ الترفيع فيها مرة أخرى و حصول كلّ رتب تلك الأسلاك على نفس المبلغ رغم عدد المدرسين المرتفع و المقدر ب 120 ألف مدرس. أما آخر مثال عن الأخلاقيات النقابية و على الوفاء لنضالات أهل القطاع و احترام قرارات هياكله الممثلة فقد قدمته لنا جامعة الصحة التي تمسكت إلى آخر لحظة بقرارات هيئتها الإدارية في المطالبة بنفس الزيادة في منحة "خطر العدوى" لكلّ رتب القطاع لتتحصّل لهم في آخر المطاف على زيادة ب 47 دينار لكلّ الأعوان من العامل البسيط من صنف " C " إلى أعلى السلم بالصنف "A1" و ذلك رغم عدد الأعوان المهول و المقدر بأكثر من 53 ألف عون و الكلفة الجملية التي قدرت بقرابة 30 مليار من جملة ال 50 مليار التي قسمت على 5 قطاعات.

ت- إنّ مدرسي الصنف "أ" أي الرتب الأعلى قد تحصّلوا بعد (منذ سنة) على منحة التأطير و ما على الدولة إلاّ الترفيع فيها إذا كان هدفها هو فعلا إحداث حوافز للبحث و النشر و الإرتقاء الوظيفي و ليس الضّغط على الميزانية في وقت يتحول فيه صانعو السياسات الاقتصادية الغربية بالعودة إلى السياسات الكينيزية و ضخّ مئات بلايين الدولارات في اقتصادياتهم (بما في ذلك عبر سياسة مضاعفة الأجور) للتصدي للأزمة الاقتصادية و مجابهة الانكماش و الركود بجعل الاستهلاك المحلي يحلّ محلّ التصدير المتراجع.

3) أذكّر المركزية النقابية بأنّ أزمة التمثيل النقابي التي كبّلت القطاع لمدّة عشرية كاملة و تطلّبت منه تضحيات جسام لكي يعود ممثله النقابي للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة سببها سياساتها الغير ديمقراطية و ضربها لاستقلالية القطاع و سيادته على القرارات الخاصة به و ذلك بدفع الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي للانقلاب على قرارات المجلس القطاعي، المنعقد سنة 1999 و الرافض بالإجماع لأية اتفاقية زيادة خصوصية في الأجور مشروطة بالزيادة في ساعات العمل، و الإمضاء صحبة وفد من المركزية النقابية على تلك الاتفاقية، ثمّ بإعادة الكرة و تمكينه من فرصة العودة على رأس القطاع في مؤتمر 2001 باستعمال التدليس و تضخيم النيابات و ذلك رغم سحب القطاع لثقته منه عبر العريضة المشهورة. كما أحمّل المركزية النقابية مسؤولية هذا الانقلاب الجديد و ما قد يترتّب عنه، إذا ما رفضت سحب إمضائها و احترام سيادة القطاع، من أزمة جديدة قد تشلّ العمل النقابي داخل القطاع لعشرية أخرى أو تدفع بمناضليه للإنسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل و التفكير في التنظّم المستقلّ خارجه و هو ما بدأت بوادره عبر استقالة الزميل رابح الكحلاوي من لجنة المراقبة المالية القطاعية و طلب إلغاء انخراطه بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبر الغضب الذي عبّر عنه المدرسين التكنولوجيين من الجامعة العامة و الاتحاد عموما و الذي ظهر في مراسلاتهم شديدة اللهجة للطرفين و في نشاطهم المستقلّ عن الجامعة منذ أشهر و آخره العريضة الوطنية الخاصة بهم.

4) أعيد تذكير المركزية النقابية بما يصلها سنويا من مراسلات من المكتب الدولي للعمل (BIT ) و من المنظمة النقابية العالمية (CSE ) و المنظمة النقابية الأوروبية (CSE ) من تقارير تذكّرها بأنّ مصادرتها لسيادة القطاعات على قراراتها بالتفاوض عوضا عنها و بالإمضاء على اتفاقيات ضدّ رغبة الهياكل الممثلة لها (هيئات إدارية و مجالس قطاعية) و برفض الإمضاء على قراراتها الشرعية بالإضراب أو رفض تمكينها من عقد اجتماعاتها الدورية يعدّ لا شرعيا و لا قانونيا و فيه اعتداءا على الحقّ النقابي وبناءا عليه فإنّني أعتبر أنّ ما عمد له وفد المركزية النقابية المذكور أعلاه من إمضاء على مقترح الوزارة حول الزيادات الخصوصية في أجور مدرسي القطاع رغم علمه بقرار المجلس القطاعي الرافض له لا شرعيا و غير ملزم للقطاع و أدعو الجامعة العامة إلى رفضه بصورة باتّة و قطعية دفاعا عن استقلالية القطاع و مصالحه و إلى تنفيذ البرنامج النضالي الذي فوّض لها في اختيار مضمونه و توقيته المجلس القطاعي الأخير بدون التراخي التي دأبت عليه في الفترة السابقة، حتّى لا يتعرض مكتبها إلى سحب الثقة منه، كما وقع لمكتب مصطفى التواتي، و ذلك بعد المحاولة الجارية من بعض أعضاء المركزية النقابية للتنصّل من المسؤولية و تحميلها كاملة للكاتب العام لجامعتنا هذا فضلا عن التصريحات الخرقاء لهذا الأخير و التي حمّل فيه نفسه المسؤولية من حيث لا يدري. كما أدعو نقابيي القطاع إلى تأجيل محاسبة من أخطأ داخل مكتب الجامعة العامة و الالتفاف حول هذا الأخير، في صورة اختار الوفاء لقرارات القطاع و الدخول في برنامج نضالي، و عدم السقوط في فخّ شقّ الصفوف.

5) أظمّ صوتي لأصوات المناضلين النقابيين داخل القطاع لكي أدعو جميع النقابيين داخل القطاع، في صورة عدم سحب إمضاء المركزية النقابية الغير شرعي و عدم تمكين القطاع من عقد مجلسه القطاعي و عدم إسنادها للنضالات المستقبلية للقطاع دفاعا عن مطالبه بالشكل المذكّر به أعلاه، إلى إلغاء إنخراطاتهم بصورة مكثّفة و الاستعداد لتنظّم خارج الاتحاد و ذلك بدعوة مجلس قطاعي استثنائي يقرّ الانسلاخ و يتحول إلى هيئة إدارية موسّعة و مؤقتة و هيئة تأسيسية تعيّن ناطقا رسميا بإسمها و تشرف على التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي لكنفيديرالية وطنية مستقلة و ديمقراطية للتعليم العالي تحتضن كافة نقابات مدرسي و باحثي التعليم العالي مهما كانت أسلاكهم و رتبهم و تنسّق بينهم مع احترام خصوصياتهم و مميزاتهم.
نورالدين الورتتاني

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p