مقالات صحفية من جريدة الموقف عن ازمة الجامعيين

اجتماع صاخب للجامعيين في دار الاتحاد



تونس - الموقف – 06 فيفري 2009

تغطية محمد الحمروني



شهد الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للتعليم العالي يوم السبت 31 جانفي الماضي بدار الاتحاد بالعاصمة توترا شديدا بين الجامعيين و ممثّل المركزية النقابية بلغ حدّ التراشق و تبادل الاتهامات و هو ما عكس وفق عدد من المتابعين عمق الخلافات التي باتت تنخر العلاقة بين الاتحاد و هذا القطاع.



و تعود الأزمة الأخيرة إلى يوم 23 جانفي الماضي حين أمضى وفد من اتحاد الشغل على الاتفاقية المتعلّقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين. و جاءت قيمة هذه الزيادات أقلّ ممّا سبق و اقترحته وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضوه. و أقرّ هذا الاتفاق زيادة ب 125 د لأستاذ التعليم العالي، و 105 دينارات للمحاضر، و 65 د للأستاذ المساعد، و 50 د للمساعد، و 65 د للأستاذ المساعد التكنولوجي، و 50 د للتكنولوجي، و هي زيادة مقسّمة على ثلاثسنوات فضلا عن كونها خاضعة للأداء.

و عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان حصلت "الموقف" على نسخة منه عن رفضها التامّ للاتفاق و اعتبرت أنّ هذه الزيادة غير مجزية لجهد و بذل الجامعيين و لا تمكّنهم من القيام بواجبهم المهني خاصّة مع ما بات يتطلّبه نظام "إمد" من زيادة في ساعات العمل و ما يفرضه ذلك ذلك على الأساتذة من نفقات إضافية لأغراض الرسكلة البيداغوجية.

و قالت الجامعة في بيانها أنّ الإمضاء على الاتفاق "دون تشريكها من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع إلى جانب توتير العلاقات بين الهياكل النقابية و قيادة الاتحاد". و يستند الجامعيون في رفضهم لهذه الزيادة على سببين الأول أدبي أو أخلاقي في علاقة بما وعد به الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد حسين العباسي الجامعيين بأن لا يتمّ التوقيع على أيّ اتفاقيّة إلاّ بحضور و موافقة الجامعة العامة للتعليم العالي و الثاني، و هو ما أثار غضب و استياء الأساتذة، أنّ الزيادة جاءت أقلّ من الزيادات التي سبق و عرضتها وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضته.

و للتباحث في مجمل هذه القضايا طالبت نقابة التعليم العالي من قيادة الاتحاد بالسماح لها بعقد مجلس قطاعي يوم 31 جانفي الماضي إلاّ أنّ المركزية رفضت هذا الطلب فقرّرت الجامعة عقد اجتماع عام في نفس اليوم و هو ما تمّ بالفعل بحضور عدد لافت من الأساتذة الجامعيين و حضور الأمين العام المساعد المنصف الزاهي الذي جاء لتقديم وجهة نظر القيادة النقابية و الدفاع عنها.

حاول الزاهي خلال هذا الاجتماع شرح سبب توقيع المركزية على الاتفاق الذي برّره بعدم وجوب الفصل بين الزيادات الخصوصية و ما حقّقه الاتحاد من زيادة في المفاوضات العامة. و اعتبر الزاهي أنّ ما تحقّق "جيّد و أنّ الزيادة ، يقصد في المفاوضات العامة، هذه المرّة فاقت بنسبة 150 % الزيادات التي تحققّت في الجولة التفاوضية الماضية" و ذلك دون إشارة إلى نسبة التضخّم التي بلغت مستويات قياسية.

و قال الزاهي أنّ الاتحاد لم يكن أمامه من خيار بعد أن حصرت سلطة الإشراف الزيادة الخصوصية لكلّ من قطاع الصحّة و التعليم العالي و عدد آخر من القطاعات في مبلغ 50 مليون دينار معتبرا أنّ الاتحاد تصرّف في حدود الإمكان و وفق ما أملاه الظرف. و شدّد على أنّ للجامعيين مكانة خاصة لدى قيادة الاتحاد و أنّ المكتب التنفيذي كان عادة ما يقوم باستشارة سامي العوادي و أعضاء النقابة العامة في كلّ ما يهمّ المفاوضات الاجتماعية و هو ما رأى فيه بعض الحاضرين محاولة لاحتواء غضب الجامعيين.

و ردّا على سؤال لأحد الحاضرين قال الزاهي "إنّ كلّ أعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على إقرار الزيادة بقيمتها التي تمّت المصادقة عليها " معترفا في نفس الوقت بأنّ الاتحاد ارتكب خطأ منذ البداية حين أجّل التفاوض حول الزيادات الخصوصية لتترافق مع المفاوضات العامة.

و بدا واضحا أنّ كلّ هذه التفسيرات التي تقدّم بها الأمين العام المساعد لم تقنع أبناء القطاع و هو ما حدا بالبعض إلى اعتبار هذا الاتفاق بمثابة صفقة عقدتها المركزية لأغراض بعيدة عن مصالح القطاع. و في نفس السياق رفض أساتذة التكنولوجيا بالمعاهد و الجامعات و المدارس العليا ما أسفرت عنه جولة المفاوضات الاجتماعية الأخيرة من زيادة اعتبروها أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية. و شدّد التكنولوجيون في عريضة و جّهوها إلى الجهات المعنية على أنّ الزيادة التي أقرّت لفائدتهم لم تتعدّى 3.30 % مقابل حصول أغلب قطاعات الوظيفة العمومية على نسبة زيادة تقدّر ب 4.7 % و هو ما دفعهم للمطالبة بمراجعتها. و وصفوا ما جرى "بالمظلمة" و "الحيف" الذي يسلّط عليهم للمرّة الثالثة و ذلك رغم مناشدتهم لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتصحيح الأمر.

و يرى بعض المتابعين للنّقد الشديد الذي وجّهه الجامعيون إلى المكتب التنفيذي و ما تمّ تداوله خلال اجتماعهم من مقترحات و حلول لكيفيّة التعاطي مع الأزمة الأخيرة و خاصة منها دعوة بعض الجامعيين للخروج من المنظمة و تكوين نقابة مستقلّة و ما عبّر عنه التكنولوجيون في عريضتهم من "غضب" يعكس عمق الفجوة التي برزت بين القيادة النقابية و القطاع.

و ذهبت بعض الأقلام و الشخصيات النقابية المعارضة سواء المتواجد منها داخل المنظمة أو خارجها إلى الربط بين التطورات التي شهدتها قضيّة التوقيع على الزيادة الخصوصية للجامعيين و ما يروّج عن عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى التراجع عمّا أقرّ في مؤتمر جربة و من بعده في مؤتمر المنستير من تحديد لحقّ الترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي بدورتين.

وفي نفس السياق حاول البعض الإيحاء بأنّ القيادة النقابية تعمد إلى تهميش قطاع التعليم العالي لكونه يعدّ من بين النقابات النوعيّة ضمن الاتحاد العام و لأنّ موقف النقابة العامة لهذا القطاع كان معارضا لمقترح التراجع عن مقرّرات مؤتمر جربة في علاقة بنظام الدورتين في مؤتمر المنستير.

كما حاول هؤلاء الربط أيضا بين الأزمة في نقابة التعليم العالي و ما جرى و يجري منذ مؤتمر المنستير من تجميد لعدد من النقابيين و نزع التفرّغ عن عدد آخر منهم كلّما جدّت مشكلة بين أحد القطاعات و المركزية النقابية.

محمد الحمروني

(Sami Aouadi (faute de mieux) propose aux universitaires une grosse couleuvre à avaler :Le Putsch que l'UGTT a organisée contre les universitaires est un simple" MALENTENDU" !!)

(ما حصل مع القيادة النقابية سوء تفاهم !!)

***

سامي العوادي...مشكلتنا مع الوزارة !!

شدد سامي العوادي الكاتب العام لنقابة للتعليم العالي على أن المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت بسبب الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد وإنما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيون .

وقال العوادي إن النقابة مدعومة بالتفاف قواعدها حولها ستواصل النضال من أجل إقرار زيادة مجزية تتماشى مع ما يقدمه الأستاذ الجامعي من مجهود. وشدد على أن النقابة ستقوم بكل ما من شأنه تبديد سوء التفاهم الحاصل مع القيادة النقابية إيمانا منها - بغض النظر عما جد مؤخرا - بان الوحدة النقابية هي السلاح الرئيسي لتحقيق المطالب.

محمد الحمروني

أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين يرفضون الاتفاق

أكدت النقابة الأساسية للتعليم العالي و البحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تمسّكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الرافض للاتفاق الذي تمّ بين قيادة الاتحاد و وزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي. و قالت في بيان وقّعه كاتبها العام الأستاذ أنور بن قدور أرسلت نسخة منه ل "الموقف" أنّ الاتفاق لا يتماشى مع الحقّ المشروع للمدرسين.

و عبّرت عن استياءها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين أمضوا على هذا الاتفاق من دون تنسيق و موافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و من دون استشارة المجلس القطاعي للجامعة.

و طالبت بإعادة النظر في هذا الاتفاق و تمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع و بعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال.



محمد الحمروني

المصدر : الموقف – 06 فيفري 2009

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p