تونس ـ الصباح : اتسم الوضع بين المركزية النقابية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس منذ مدة بخلاف ما انفك يتطور ويحتد.. وقد بلغ هذا الخلاف حد إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس توفيق التواتي عن النشاط مؤقتا، وغلق بعض مكاتب الاتحاد في وجه بعض الأعضاء المساندين للكاتب العام.
وقد تم هذا الإجراء بانتظار ما ستقرره لجنة النظام الداخلي على ضوء ملف مالي كان قد أحيل إليها خلال فترة سابقة ويتعلق بأوضاع داخل الاتحاد الجهوي.
السيد توفيق التواتي اتصل بنا لتوضيح وجهة نظره، وقدم لنا ملفا بخصوص حقيقة الأزمة وأبعادها والتطورات الحاصلة بين عدد من أعضاء الاتحاد الجهوي والمركزية النقابية فكيف يفسر التواتي وجه الخلاف وأسبابه وأبعاده؟ ولما تفجر الآن؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي آلت إليها الأوضاع الحالية بين الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والقيادة المركزية في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ وماذا عن محتوى الملف الذي عرضه والوثائق التي وجدت به؟
الخلاف.. تاريخه وأبعاده :
يشير السيد توفيق التواتي في بيان مرفق بالملف صادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008، أن ملف جهة تونس دخل منعرجا حاسما وبخصوص خلفيات وأهداف الصراع يقول «هناك أسباب أخرى عميقة، وان الأسباب المالية وملفها لا يمثل سوى حياد عن الأسباب الحقيقية للخلاف». ويواصل الإشارة فيقول: «ليست هذه المرة الأولى التي تنظم فيها حملة ضد تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس او ضد جزء منها، أن الخلاف الأساسي والوحيد بين القيادة النقابية والاتحاد الجهوي وخصوصا الأمين العام والاتحاد ونائبه المكلف بالنظام الداخلي هو خلاف نقابي بحت، بدأ منذ مؤتمر جربة 2002، و انضافت إليه جملة من المعطيات وتعمقت في مؤتمر الاتحاد الأخير بالمنستير في سنة 2006».
ويواصل التواتي: «عنوان الخلاف هو الديموقراطية الداخلية والتباين الحاصل في وجهات النظر حول كيفية تسيير الشؤون النقابية وقد آل الصراع في مؤتمر المنستير إلى انتصار النظرة الديموقراطية والوقوف ضد قائمة «الأمين العام» وقد اعتبرت هذه الخطوة القطرة التي أفاضت الكأس وأصبحت مبررا لحقد دفين بداية من مؤتمر المنستير في 2006.. هذه حقيقة الأسباب التي فجرت الخلاف بين الاتحاد الجهوي والقيادة ومن ذلك انطلق بحث هذه الأخيرة لتبدو في ظاهرها منطقية للهجوم علينا وعلى بعض الاتحادات الجهوية».
ويشير التواتي إلى جملة ما حصل بالاتحادات الجهوية ببنزرت ونابل وقفصة والقصرين وغيرها من الملفات والممارسات التي تعمدت القيادة النقابية افتعالها بسبب الخلاف المشار إليه آنفا.
حول الملف المالي والإجراءات التي تلته :
يقول التواتي بخصوص الملف المالي المثار ضد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، «انه ليس سوى وسيلة دعائية لإخفاء حقيقة الخلاف وتسهيل حسمه في الاتجاه المقصود». ويواصل: «إذا كان الدافع لإثارة هذا الملف هو رغبة صادقة في حماية مداخيل وأموال المنظمة والشغالين من التلاعب وسوء التصرف فلماذا لم يقع النظر في الملفات المالية التي طلب من القيادة النقابية في أكثر من مرة النظر فيها؟.. واني شخصيا باعتباري المعني بهذا الملف أعلن على الملأ استعدادي لتحمل تبعات كل تصرفاتي أمام هيئة مستقلة وكفأة وأرفض الطريقة المتبعة».
ومن خلال هذا الملف مدنا الكاتب العام التواتي ببيان صادر في 27 ديسمبر 2008 جاء فيه أن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس دعا إلى اجتماع عام في اليوم الذي سبق هذا التاريخ لتوضيح موضوع الخلاف وحقيقة ما يسمى بالملف المالي. وأشار البيان انه في اليوم الموالي للاجتماع العام تم منع أعضاء الاتحاد الجهوي من الالتحاق بمكاتبهم داخل الاتحاد واستئناف نشاطهم النقابي، وذلك بغلق مكتب الكاتب العام و3 من أعضاء المكتب وذلك بتغيير أقفالها. وقد تم إثبات ذلك من خلال محضر معاينة لعدل منفذ ضم الملف وثيقة منه.. كما تم إيقاف الكاتب العام توفيق التواتي عن كل نشاط نقابي مؤقتا دون أن توجه إليه دعوة بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الوطنية للنظام الداخلي في الاتحاد العام التونسي للشغل.
ماذا قال الاتحاد العام التونسي للشغل في الموضوع؟
وبناء على ما جاء في الملف الذي قدمه لنا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وللاطلاع بشكل دقيق وأكثر وضوحا عما يدور بين المركزية النقابية والاتحاد الجهوي اتصلنا بالسيد علي رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي أفادنا بما يلي:
«بناء على المتابعة المالية في الاتحاد تسلمت اللجنة العليا ملف الاتحاد الجهوي، وقامت بالتدقيق الكامل لمصاريف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وقد تبين أن هناك العديد من التجاوزات وذلك بناء على مستندات دقيقة وضافية».
ويضيف علي رمضان: «بناء على هذا تم تقديم لملف اللجنة المالية إلى لجنة النظام حيث تولت بحث كل الأطراف المعنية به، وقد أمضوا على ذلك بعد تمكينهم من الاطلاع على كافة الملف. وقد اقر هؤلاء بالتجاوزات المالية الحاصلة ؟
وبخصوص الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس يقول السيد علي رمضان: «لقد تم استدعاؤه للسماع إليه وعرض الملف على نظره، لكنه لم يحضر».
وبيّن رمضان انه أمام هذه التجاوزات القائمة على مستندات دقيقة يمكنكم الاطلاع عليها، قررت لجنة النظام إيقاف السيد توفيق التواتي مؤقتا عن النشاط النقابي، ريثما يمثل أمام لجنة النظام. وأكد على أن كل الإجراءات قد تمت في إطار القانون، وقد تم إعلام السيد توفيق التواتي بكافة الإجراءات القانونية، وهو يعتبر في نظر لجنة النظام للاتحاد العام التونسي للشغل مدانا، خاصة بعد تمكينه من الاطلاع على بعض العينات من هذه التجاوزات المالية.
علي الزايديالمصدر : الصباح – 01 جانفي 2009- ص3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق