لاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
من
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
إلى
الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
بعد مقابلته لرئيس الجمهورية و انفراج الوضع بينه و بين الحكومة بعد وصوله إلى اتفاق فيما يخص الزيادات في أجور الوظيفة العمومية
(مع نسخة عن طريق الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي)
تونس في 05 نوفمبر 2008
مــذكّــــــــــرة 3
بعد نقلتي التعسفية من نابل إلى صفاقس بسبب نشاطي النقابي، لا زلت أتعرّض إلى التنكيل و قد بدأت وضعيتي تنذر بالتعقّد أكثر
أرجو تدخلكم العاجل لرفع المظلمة عنّي بعد انفراج الوضع بينكم و بين الحكومة و في انتظار ذلك أرجو توفير الحماية لي كمسؤول نقابي و ذلك بوضعي على ذمّة الاتحاد عن طريق رخصة نقابية أو عن طريق طلب تفرّغي إلى غاية تسوية وضعيّتي
الوثائق المطلوب الاطلاع عليها :
1) نسخة من وثيقة مباشرتي منذ 12 سبتمبر 2008 بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل ( سبق و قدمتها لكم).
2) نسخة من قرار نقلتي العقوبية إلى المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس تسلمتها بتاريخ 20 سبتمبر 2008 (أعيد تقديمها لكم لكي تتأكدوا بأن السيد الوزير وضعني على ذمة تلك المؤسسة مباشرة وليس على ذمّة رئاسة الجامعة ممّا يعني أنّ إعطائي جدول أوقات كامل بمؤسسة أخرى يعني إعادة نقلتي من جديد قبل أن أباشر التدريس) .
3) نسخة من المراسلة التي وصلتي مباشرة بعد عيد الفطر (04 أكتوبر 2008) من مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي الذي يعلمني فيها بأنّه علي الاتصال بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا و ذلك بعد أن كنت باشرت بمؤسسته منذ 24 سبتمبر و اتفقنا على حصولي على جدول أوقات بعد عطلة عيد الفطر و قبل أن يهاتفني ليعلمني بأنّه لا يتوفّر ما يمكن لي تدريسه بمؤسسته.
4) نسخة من البرقية التي وصلتني بتاريخ 04 نوفمبر 2008 من مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس يطالبني فيها الالتحاق بالمعهد لتسلم مراسلة صادرة عن وزارة التعليم العالي.
الأخ الأمين العام ،
تحيّة نقابية و بعد ،
يعود تاريخ مقابلتي الأولى لكم و مراسلتي الأولى التي اعتمدتموها لمراسلة السيد الوزير الأول إلى شهر جويلية 2008 و بالضبط قبل مثولي أمام مجلس التأديب و قد تلتها مذكرتين آخرهما بتاريخ 25 أكتوبر 2008. و إذ أتفهّم الضغوط التي تتعرّضون لها في سنة المفاوضات الاجتماعية و في هذه الفترة العصيبة التي يقبع فيها العديد من النقابيين بالسجون و هذا ما دفعني إلى الاقتناع بما ردّد على مسامعي في كلّ مرّة قابلتم فيها السيد الوزير الأول من أنّكم لا يمكن أن تطرحوا بحزم مسألة الحقّ النقابي عموما و مسألة وضعي الشخصي، كمسؤول نقابي وقع إحالته على مجلس التأديب لأسباب واهية و بسبب نشاطه النقابي و وقع نقلته تعسفيا ثمّ يقع التنكيل به منذ أشهر، إلاّ بعد انفراج وضع المفاوضات الاجتماعية و خاصة في قطاع الوظيفة العمومية.
و ها أنّ الأمور قد انفرجت و سارت في الاتجاه الذي كنتم تنتظروه بعد أن قابلتم ، يوم أمس، رئيس الدولة و اتفقتم على نسبة زيادة في أجور الوظيفة العمومية أرضتكم كطرف نقابي و هو ما يدفعني لإعادة مراسلتكم من جديد عن طريق هذه المذكرة للإلحاح في طلب تدخّلكم العاجل لرفع المظلمة التي أتعرّض لها و وقف التنكيل الذي يصيبني منذ أشهر في تناقض صارخ مع قوانين البلاد التي تضمن الحقّ النقابي و المعاهدات الدولية التي تحمي المسؤول النقابي.
الأخ الأمين العام ،
إنّ مجرّد إلقاء نظرة على الوثائق المصاحبة لهذه المذكرة تكفي لكي تعرفوا بأنني قد باشرت مرتين منذ بداية السنة الجامعية و ألغي جدول أوقاتي مرّتين و نقلت من مؤسسة إلى أخرى مرتين حتّى لم أعد أعرف إلى أية مؤسسة أنتمي قانونيا و رسميا. و مع تلقيّ لبرقية من مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي، صبيحة هذا اليوم، تعلمني بضرورة الحضور لسحب مراسلة من وزارة التعليم العالي أراهن بانّ الأمور ستتعقّد أكثر فأكثر و بأنّ التنكيل ضدّي متواصل إلى حدّ عزلي أو إيقاف مرتّبي.
الأخ الأمين العام ،
لن أطيل عليكم و قد أسهبت في المذكرة الفارطة في تفسير ملابسات ما تعرّضت له و في اقتراح الحلول التي يمكن أن ترفع جزءا من المظلمة التي تعرّضت لها (مثل نقلة اختيارية إلى إحدى مؤسسات تونس العاصمة تمكّن المعادين للعمل النقابي من الحصول على مبتغاهم، و قد حصلوا عليه بالفعل و بالقوة، بدون التنكيل بي) بل سأمرّ مباشرة إلى الموضوع.
إذا كان الاتحاد جادا في حماية الحقّ النقابي و المسؤولين النقابيين فها إنّ عائق المفاوضات الاجتماعية قد ذلّل أخيرا و لم يعد من مانع أمام الاتصال بالسيد الوزير الأول للإلحاح في فضّ مشكلتي. أمّا إذا رأيتم بأنّ هناك عوائق أخرى فيمكن لكم أخذ وقتكم في التفاوض حول جملة ملفات الحقّ النقابي مع توفير الحماية لي و ذلك بطلب وضعي على ذمة الاتحاد و بأية شكل من الأشكال (رخصة نقابية ، تفرّغ...إلخ) إلى حين رفع المظلمة عنّي.
إنّ كلّ تأخير في إيجاد حلّ و لو جزئي أو وقتي لوضعيتي هي بمثابة تشجيع لأعداء العمل النقابي حتّى يستهدفوا مسؤولين نقابيين آخرين و بمثابة رسالة ضمنية، لا أظنّكم تقصدونها، إلى المسؤولين و الناشطين النقابيين بأنّهم إذا ما قاموا بواجبهم في الدفاع عن مطالب زملائهم في العمل و في الدفاع عن الحريات النقابية و إذا ما وقع استهدافهم فإنّهم سيواجهون مصيرهم لوحدهم و هي دعوة ضمنية للاستقالة من العمل النقابي. و السلام
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق