الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل يتألق من جديد

*خيانة مؤتمن واصرار على الحاق الضرر*-

لقد اطلعت بانزعاج كبير ممزوج بشعور لعله يكون شعور مشترك مع مئات الآلاف من الشغالين التونسيين المتخلى عنهم في أوج محنتهم ونكبتهم عندما اطلعت عبر موقع"المرصد التونسي للحريات والحقوق النقابية" المتميز على مقال الأستاذ نور الدين الورتتاني القيادي النقابي والمناضل المعتدى عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يتناول المحطة الخيانية الجديدة ل"كرزاي التونسي"وطاقمه"المكتب التصفوي"أو التنفيذي صاحب المنشور83 المغتال للنقابيين الأفذاذ غير المتواطئيين،هذه المحطة المرتبطة بخيانة المؤتمن والتي تحتاج من الشغالين التونسيين رفع أمر أمينهم العام الى المكتب الدولي للشغل وعديد الهيئات النقابية الدولية لثبوت ارتكاب عديد الجرائم من قبله مثل الخيانة والتقصير وتعمد الحاق الضرر بأملاك ومصالح الغير؟؟؟

وبرغم أن الجريمة جريمة كاملة وشاملة مرتكبة مع سابق الاصرار والترصد فهي متعددة الفصول والأركان،وطالما أن الأستاذ نور الدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية للمدرسين والباحثين الجامعيين بنابل فان من حقه وواجبه في آن اعتبار وهو المتعرض لتلك المظلمة غير المبررة الاتفاقية المفروضة وليس المقترحة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي"طعنة مضاعفة"،طعنة للنضالات النقابية ولعل آخرها نضالات النقابيين المعتدى عليهم من محاكم تفتيش وزارة التعليم العالي،وطعنة ثانية بحق الانتظارات المشروعة لدى قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع التعليم العالي الذي راكم النضالات والتضحيات"فصام وفطر على بصلة"؟؟؟

وقد اعتبر المناضل والقيادي المعتدى عليه وعلى زملاؤه الأستاذ نور الدين الورتتاني هذه "الاتفاقية-اللغم"،أو "الاتفاقية-الفضيحة"هدية مسمومة الهدف منها انجاز تصدع تدميري في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي المعتمدة للنسق السلحفاتي أصلا،وتسديد الضربة القاضية للعمل النقابي في القطاع وهو ما سعت اليه بامتياز محطة شائنة وماسخة سابقة هي مجالس التنكيل وليس التأديب،محاكم تفتيش وزارة التعليم العالي صاحبة الامتياز الأولى في معاناة مدرسي التعليم العالي في تونس وهم يحتفلون هذه الأيام بخمسينية الجامعة التونسية وهم في وضع المنتهكة حقوقهم وصولا الى اثبات شعار"معرفة متأصلة وطموح متجدد"؟؟؟

وقد ذكر الأستاذ الورتتاني في مقاله المتميز بأن قيمة"الاتفاقية-الفضيحة" المصاحبة للاحتفال بخمسينية الجامعة المكرسة لنكبة الجامعيين وهدر حقوقهم قطاعيا ووطنيا ونقابيا تقدّرب9.5مليون دينار خاضعة للضريبة موزعة على ثلاث سنوات(للاستفادة من التضخم ومن انهيار العملة التونسية المتهالكة؟؟؟)وهي تتوزع كالآتي،

-منحةب122دينار للأساتذة.

-منحةب100دينار للأساتذة المحاضرين.

-منحةب70دينار للأساتذة المساعدين.

-منحةب30دينار للمساعدين.

وهي كلها بطبيعة الحال خاضعة للأداء وموزعة على ثلاث سنوات.

وقد طالب القطاع ومنذ عشر سنوات تقريبا بمنحة قدرها350 دينار صافية بهدف السيطرة ولو جزئيا على تدهور الطاقة الشرائية دون ربط ذلك بأي زيادة في حجم الساعات المنجزة.وقد فرضت سلطة الاشراف أو الاحباط برغم ذلك ومع تطبيق اصلاحات"نظام امد" القطاع التدريسي الجامعي التونسي بتحمل ترفيع في الساعات يتراوح بين مرتين وثلاث مرات دون ربط ذلك بأي مقابل.ويعتبر القبول بمثل هذه"الاتفاقية-اللغم"،أو"الاتفاقية-الفضيحة"تراجعا خطيرا بعد الانقلاب الحاصل على"مكتب التواتي" الذي قبل أنذاك ربط زيادة سابقة مع زيادة الساعات والتي استطاعت في حينها ولو بصفة جزئية التغلب على تقهقر الطاقة الشرائية للمدرس الجامعي التونسي؟؟؟

فكيف نقبل اليوم مضاعفة الساعات مرتين أو ثلاث مرات طبقا لنظام امد مقابل "فتات مخجل"،ومن الأكيد أن التوقيع على هذه"الاتفاقية-الفضيحة" ستحرم القطاع الجامعي وبامتياز من أي زيادة خصوصية لمدة تصل الى عشر أو خمسة عشر سنة.وتبعا كذلك لضعف نسبة الأساتذة من "صنف أ"أي الأساتذة والمحاضرين فان خصهم وحدهم بالزيادة الأهم مع تحملهم العبء الأضعف من الحجم التدريسي سيؤدي حتما الى حدوث تصدع أكيد في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي،وسيبقى "الصنف ب"المكون من الأساتذة المساعدين والمساعدين برغم تحملهم العبء الأكبر تدريسا ونضالا وحجزا من المرتب بعد كل تحرك أو اضراب اداري الذي لا يشمل الا جزئيا "الصنف أ"المختص بالمرحلة الثالثة أساسا وبالمهام الاستشارية والأمنية الأكاديمية عبر اللجان المختلفة المكرسة لسطوة وزارة التعليم العالي؟؟؟

وقد أقدمت قيادة الاتحاد وعلى رأسها"كرزاي التونسي"برغم تراجع نفوذ وصورة"كرزاي الأفغانيب"على التضحية بمصالح قطاعات استراتيجية مثل التعليم العالي والأطباء الجامعيين وأطباء وصيادلة الصحة العمومية والاطارات الصحية عموما برغم تحملها أعباء نضالية أصيلة متلاحقة متراكمة من خلال اقحام خمس أو ست قطاعات أخرى ضمن القطاعات المختصة بالزيادات الخصوصية مما يؤدي الى توزع القيمة الجملية لهذه النوعية من الزيادات على عدد أكبر من القطاعات فيمتص ذلك المفعول الحقيقي لها،ولا يزال السبب وراء ذلك مجهولا ولعله يدخل في اطار الصراعات داخل المركزية النقابية والرغبة في تحقيق توازنات جديدة؟؟؟

وتكشف هذه القرارات الشائنة الماسخة،وهذه الصفقات المشبوهة وجود تنسيق خفي بين سلطة الاحباط الاداري والمالي و"كرزاي التونسي" بهدف التنكر لتضحيات قطاع التعليم العالي في عيد الخمسينية،ولعل التضحية بملفات الأساتذة النقابيين الموقوفين عن العمل ،أو المنكل بهم تنقلا وسياحة اضطرارية خير دليل على ذلك.وتتصاعد هذه الأيام اشاعات عن رغبة"كرزاي التونسي" في تنقيح القانون الأساسي للاتحاد بهدف الحصول على "ولاية خيانية ثالثة"فهل أن القبول بهذه النتيجة الهزيلة للمفاوضات الاجتماعية الماراطونية والقبول باستثناء قطاعات مثل الجيش والقضاء والداخلية والمالية والديوانية برغم تمتعها بزيادات غير معلنة وامتيازات غير محدودة ومبررة يدخل في اطار التجديد ل"كرزاي التونسي"