تونس في 13 نوفمبر 2008
من نورالدين الورتتاني
مدرس جامعي
معين بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إثر نقلة عقوبية مطعون فيها شكلا و مضمونا
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
عضو المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي
مراسلة (2)
إلى
السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي
مع نسخة تحت إشرافه إلى
السيد رئيس جامعة صفاقس
و إلى
السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
الموضوع : حول عدم تمكيني من جدول أوقات إلى غاية الساعة بموقع عملي الجديد أو من قرار رسمي و أصلي من طرف له الصلاحية القانونية في إحالتي على مؤسسة جديدة توفّر لي جدول أوقات أو تسوية وضعيتي بأي شكل من الأشكال القانونية : أتّهم السيد نورالدين الدقّي المدير العام بالضّلوع في محاولة توريطي لافتعال قضية تخلّي عن العمل و عزلي على أساس ملفّ ملفّق جديد.
سيدي الوزير،
تحية طيبة و بعد،
لقد وقع نقلتي بصورة وجوبية من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل أين باشرت إداريا يوم 12 سبتمبر 2008 و تلقيت القرار يوم 20 سبتمبر 2008 ،و أين كنت على رأس النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين، إلى المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس التي باشرت بها يوم 24 سبتمبر 2008. و قد جاء قرار نقلتي إثر إحالتي بشكل مطعون فيه شكلا و مضمونا على مجلس التأديب على أساس ملفّ ملفّق و تهم تكذّبها الوثائق الإدارية نفسها و لا سند لها و لا ترقى، حتّى إذا اعتبرنا فرضا إمكانية إسنادها، إلى عقوبة الإنذار. و قد كان واضحا من المراسلة التي رفعتها لسيادتكم، و أطلعت عليه الرأي العام، أنّ المستهدف من وراء إحالتي على مجلس التأديب هو النشاط النقابي داخل مؤسستي. كما ذكّرتكم بالضغائن التي يكنّها لي السيد المدير العام للتعليم العالي بسبب فضحي، صحبة زملائي بالمجلس العلمي الذي كنت عضوا منتخبا به و أعضاء نقابة الأساتذة التي لازلت كاتبها العام، لتستّره على التجاوزات الخطيرة التي وقعت داخل الكلية و تعدّدت رغم مراسلتنا لكم لطلب فتح تحقيق حولها.
و لقد مرّ اليوم على ابتداء السنة الجامعية قرابة الشهرين و بقي وضعي على ما هو عليه. أي تنفيذ عقوبة النقلة الإجبارية و ذلك رغم الوعود التي تلقّاها الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي من الوزارة و تلك التي تلقّاها الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من السيد الوزير الأول بإعادة النظر في قرار نقلتي و رغم كلّ المساعي التي بذلتها شخصيّا بمراسلتكم و بطلب إعادة النظر في قراركم بعد الإطلاع شخصيّا على الملفّ لتكوين فكرة أخرى عن الموضوع غير تلك المتحاملة التي قدّمها لكم السيد المدير العام. كما أنّني و إلى حدّ الساعة لم أتحصّل على جدول أوقات بالمؤسسة التي عيّنتموني فيها لغياب الساعات الضرورية و هو ما أحيط به علما السيد عبد الله الرياحي مستشاركم عن طريق الأخ سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و اتّخذه سببا إضافيّا يبرّر إعادة النظر في قرار نقلتي.
و في الأثناء، و رغم نشري لكلّ تفاصيل قضيّتي و لكلّ تطوّراتها في الصحافة المكتوبة و على صفحات الأنترنات لإعلام الرأي العام الوطني و النقابي، فإنّ السيد المدير العام، الذي يمثّل تجاهل وضعيّتي الحاليّة و عدم حصولي على جدول أوقات إلى اليوم، محاولا توريطي لكي يلفّق لي تهمة التخلّي عن العمل المؤديّة في حالة إثباتها إلى العزل، يعمل، في انتظار ذلك، بجهد لكي يلفّق لي تهما أخرى و لكي يصطنع رويدا رويدا و قطعة قطعة و بكلّ الطرق التي يمكّنه منها نفوذه الإداري، و على مرأى و مسمع من الرأي العام الوطني و من القيادة النقابية التي أراسلها بصورة دورية لكي أحيطها علما بوضعيّتي و بكلّ التطوّرات، "ملفّا تأديبيّا جديدا ". و من آخر ما أقدم عليه السيد المدير العام دفعه للسيد المدير العام للمصالح المشتركة لكي يستجوبني على أساس " تغيّبي المفترض " على موقع عملي الجديد في تواريخ و فترات لم يصدر فيه قرار نقلتي الوجوبيّة من الوزارة و لم يصل لا إلى رئاسة الجامعة و لا إلى كليّتي و موقع عملي القديم (راجعوا ما قدّمته من براهين بمراسلتي رقم واحد بنفس تاريخ هذه المراسلة و في إطار ردّي على استجوابه) هذا فضلا عن عدم إعلامي به بالطرق القانونية المتعارف عليها. و في أحسن الحالات فهو يروم قطع جزء مهمّ من راتبي كما فعل في شهر جويلية و بطريقة غير قانونية. أتّهم، بصريح العبارة، السيد نورالدين الدقّّي، مدير عام التعليم العالي بالضّلوع في محاولة توريطي لافتعال قضية تخلّي عن العمل و عزلي على أساس ملفّ ملفّق جديد، وإليكم حيثيات الموضوع :
حيث أنّني قد نقلت بصورة وجوبية إلى المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، و بقطع النظر عن اعتراضي على ذلك القرار و اعتباره ظالما بحقّي و مطالبتي بإعادة النظر فيه، و هو الأمر الذي وصل فيه مكتوب منّي إلى السيد وزير التعليم العالي و مراسلات عديدة من الأخ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل للسيد الوزير الأول، على أساس أنّني مسؤول نقابي منتخب و لا زالت مدته النيابية جارية و من المفروض أنّني أتمتّع بحماية على أساس المعاهدة الدولية رقم 135 التي بادرت بلادنا إلى التصديق عليها، فإنّني قد حضرت يوم 24 سبتمبر 2008 و قمت بالمباشرة الإدارية و طالبت بجدول أوقات و اجتمعت بالسيد عبد الفتاح غربال مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي و السيد الكاتبة العامة للمؤسسة بعد أن استقبلوني مشكورين و أعلموني بأنّني سأتحصّل على جدول أوقات إثر عطلة عيد الفطر، و قد انصرفت بعد أن ملأت استمارة الإرشادات التي تركت بها رقم هاتفي و عنواني أو مقرّ مخابرتي.
و حيث أنّ الدروس توزّع منذ آخر السنة الجامعية و يستعد لها المدرسون بتحضير دروسهم، و حيث أنّني لم أتلقى قرار النقلة المذكور إلاّ يوم 20 سبتمبر 2008 أي بعد العودة الجامعية بثمانية أيام و بعد مباشرتي، مرة أولى بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل يوم 12 سبتمبر 2008 ، فإنّه سرعان ما اتضح لهم بأنه لا يمكن لهم أن يقدموا لي الساعات المستوجبة قانونا في مؤسستهم بدون أن يدخلوا البلبلة على توزيع الدروس الذي وقع منذ أشهر و قد قاموا بإعلامي بذلك هاتفيا و اجتهدوا في إيجاد حلّ داخلي بطلب توفير ساعات لي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ظننت أول الأمر أنّها وقتية، و حيث بقيت على اتّصال هاتفي مع المؤسسة التي أحمل تعيينا بها في انتظار أن يصل قرارا من السيد الوزير بإعادة تعييني بمؤسسة أخرى أو من السيد رئيس جامعة صفاقس يعيد تعييني أو توجيهي إلى مؤسسة أخرى داخل الجامعة، و حيث وصلني من السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي مراسلة يعلمني فيه بضرورة الاتصال بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا لسحب جدول أوقاتي (و هو ما يتجاوز صلاحياته المخولة له فقط داخل المؤسسة) على أساس مراسلة وصلته من السيد رئيس الجامعة و تبيّن أنّها غير موجّه لي و لا يمكن لي الحصول حتّى على نسخة منها للإطلاع.
و حيث أنّني قد أعلمت منذ ذلك التاريخ الأخ سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و اتفق رأينا على أنّ تلك الوضعية ستكون غير واضحة من الناحية القانونية بحيث إذا قبلت جدول الأوقات بالمؤسسة الجديدة على أساس مراسلة لا صلاحية قانونية للذي أرسلها أو على أساس دعوة شفاهية فسأكون في حكم الأستاذ العرضي بالمؤسسة التي أدرّس بها و لا تربطني بالمؤسسة التي أحمل تعيينا بها من السيد الوزير أية صلة و أية ساعة تدريس بحيث يستحيل علي قانونيا إثبات مباشرتي للعمل و تبرير تغيّبي على المؤسسة التي أحمل تعيينا بها و هي وضعية خمّنّا أنّها تختلف من الناحية القانونية عن ما ينصّ عليه القانون من العمل جزئيا بالمؤسسة المعيّن بها و إكمال الواجب في مؤسسة أخرى بقرار من رئيس الإدارة الجهوية أي رئيس الجامعة في حالتنا.
و حيث أعلم الأخ الكاتب العام بذلك السيد عبد الله الرياحي مستشار السيد الوزير و اعتبر عدم توفر ساعات لي سببا إضافيا يبرّر إعادة النظر في قرار تعييني بصفاقس و تقريبي من مقر سكني بتونس العاصمة مراعاة لظروفي العائلية، و هو ما يدعو إليه فقه القضاء الإداري في حالة النقلة الوجوبية، و حيث لم يوصد السيد المستشار الباب و وعده بالنظر في ذلك، كلّ ذلك في انتظار أن تفضي مساعي الأخ الأمين العام مع السيد الوزير الأول إلى نتيجة، فإنّني بقيت في انتظار تسوية وضعيّتي بأي شكل من الأشكال المذكورة أعلاه.
و حيث أنّني لم أتلقى من السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس ما يدعوني إلى تسلم جدول أوقات بالمؤسسة التي عيّنت بها و لا قرارا من أية جهة أخرى مسؤولة و مخول لها تسوية وضعيتي القانونية بإعادة تعييني أين يتوفّر جدول أوقات و لو جزئي ، و حيث أنّني أعرف أنّه من صلاحياته كمدير مؤسسة، و في ظلّ غياب ساعات في السداسي الأول، أن يقرّر وضعي على ذمّة المؤسسة ابتداء من السداسي الثاني، و لو بمضاعفة جدول أوقاتي، فإنّني قد اعتبرت نفسي غير متخلّ عن العمل و بقيت بحالة انتظار.
و بناءا على البرقية التي وصلتني من السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي صبيحة يوم 05 نوفمبر 2008 و التي يعلمني فيها بوصول مراسلة من السيد الوزير فإنّني قد حضرت للمؤسسة راجيا تسوية وضعيتي حتى أعرف على الأقلّ إلى أية مؤسسة أنتمي و إلى أية مؤسسة علي توجيه مراسلاتي في حالة تغيبي لسبب قاهر أو لمرض أو غير ذلك. و قد انتهزت الفرصة لأعلمه كتابيا بأنّ عدم تلقيّ لجدول أوقاتي منذ آخر السنة الجامعية الفارطة كبقية زملائي و جهلي للمواد التي سأدرسها سيضعني في وضعية الارتجال أمام طلبتي و يقلّل من نجاعتي و يحمّلني مسؤولية أخلاقية تجاه الطلبة أنا غير مسؤول عنها و خاصّة أمام وضعية الإرهاق التي أنا عليها لحرماني من العطلة الصيفية و لمجابهتي لوضعية تطلبت منّي بذل مجهودات مرهقة و لذا أقترح وضعي على ذمة المؤسسة ابتداء من السداسي الثاني و تمكيني منذ الآن من جدول أوقاتي و من المواد التي سأدرسها حتّى أتحضّر لذلك منذ الآن في حالة أخفقت المجهودات التي يبذلها الاتحاد العام التونسي للشغل في تغيير مكان تعييني للتدريس. كما أعلمته كتابيا، حتى يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تمكيني من المواد، بأنّي قد تلقيت التكوين القديم في ميدان الاقتصاد (تخطيط) و أنّني لم أتلقى أية تكوين و لو بسيط في مواد التصرف.
و حيث اتصلت في الأيام الأخيرة مباشرة بالمعهد العالي للتصرف الصناعي و لمرّتين متتاليتين و أمكن لي الاجتماع بالسيدة الكاتبة العامة التي طالبتها مرّة أخرى شفاهيا و كتابيا و باسم السيد المدير بجدول أوقات و تبيّن من إجابتها، مرّة أخرى، بأنّ الساعات الضرورية غير متوفّرة كما تبيّن بأنّ المسألة لا تخصّ السداسي الأول فقط ، كما كنت أظنّ، بل كامل السنة الجامعية. و حيث بمطالبتي، مرّة أخرى و بصريح العبارة ، شفاهيّا و كتابيّا، بتسليمي أيّة مراسلة تخصّني واردة من طرف من له الصلاحية القانونية في ذلك تضعني على ذمّة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا، تبيّن عدم وجودها، و حيث بمطالبتي السيدة الكاتبة العامة، مرّة أخرى، بنسخة للإطلاع من القرار أو المراسلة التي ذكرها السيد مدير المعهد العالي للتصرّف الصناعي عند مراسلتي لمطالبتي بسحب جدول أوقات من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا، أعادت التأكيد بأنّ ذلك غير ممكن لأنّ المراسلة باسم السيد المدير و أنّه عليّ الاكتفاء بكلامها و هو ما يخالف التراتيب الإدارية. و حيث و بالاتصال الهاتفي بالأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي اتّفق رأينا على أنّه لا يمكن لي القبول بتلك الوضعية الغير قانونية و عليه فقد عدت للعاصمة لمراسلتكم شخصيّا لطلب تسوية وضعيّتي القانونية بأيّة شكل من الأشكال المذكورة أعلاه في انتظار أن تنظروا في طلبي و طلب الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بإلغاء قرار نقلتي أو إعادة النظر فيه أو في انتظار أن تأتي مساعي الأخ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لدى السيد الوزير الأول أكلها. و في انتظار كلّ ذلك أعتبر نفسي، مرّة أخرى، غير متخلّ عن العمل و أذكّر مرّة أخرى بمقرّ مخابرتي، الذي أمكن للمؤسسة الاتصال بي فيه في مناسبتين سابقتين، حتّى أتجنّب أيّة مفاجأة.
و السلام.
المصاحيب :
1) نسخة من قرار نقلتي و تعييني بالمعهد العالي للتصرف الصناعي.
2) نسخة من مراسلة السيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي حول توجيهي لتسلّم جدول أوقات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا.
3) نسخة من مراسلتي للسيد مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي أعيد فيه المطالبة بجدول أوقات أو بقرار موجّه لي من طرف من له الصلاحية القانونية لذلك يعيد تعييني بمؤسسة أخرى.
الإمضاء :
نورالدين الورتتاني
مدرس جامعي
معين بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إثر نقلة عقوبية مطعون فيها شكلا و مضمونا
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
عضو المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي
مقرّ المخابرة أو العنوان : ...
الهاتف : ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق