المرصد النقابى و العمالى المصرى
27 11 2008شركة الحفر المصرية تفصل عمالها تعسفياً
بعد أن أصيبوا بالأمراض المهنية
شركة الحفر المصرية، والتي تقع بالكيلو 17.5 طريق مصر السويس، وهي شركة استثمارية تأخذ مقاولات في حفر آبار البترول من وزارة الهيئة العامة للبترول.
هذا وتقدم إدارة الشركة هذه الأيام علي فصل عدد حوالي 320 من العاملين بها والبالغ عددهم خمسة آلاف عامل، وإدارة الشركة تتبع في ذلك لأسلوبين، الأول: هي أنها أرسلت خطابات تنذر العامل بإنهاء العقد وفيما يلي الخطاب الذي أرسلته لأحمد عيد محمد إسماعيل، مدير موقع وهو كما يلي “السيد أحمد عيد محمد محمد اسماعيل (8178)، بالإشارة إلي عقد العمل المبرم معكم والمؤرخ 1/11/2000 بالإشارة إلي المادة رقم (3) من العقد المشار إليه تقرر إنهاء هذا العقد اعتباراً من 22/10/2008 آخر يوم عمل 21/10/2008، برجاء الحضور لإدارة الموارد البشربة لتوقيع استمارة 6 تأمينات“، هذا الخطاب موقع بتاريخ 22/10/2008.
والطريقة الآخري هي خداع العاملين بأن تتصل بهم تلفونياً لكي تطلب منهم الذهاب لإدارة الموارد البشرية لكي تبلغم بأن يبقوا في منازلهم حتي مخاطبة آخري، وهي بذلك تريد أن تتخلص من العمال بدون حتي أن تعطيهم حقوقهم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من صندوق التأمين الخاص، وذلك عندما تحتسبهم منقطعين عن العمل، وتقوم بفصلهم.
وذكر العمال أنهم ذهبوا لوزارة القوي العاملة، ورافقهم صبحي صالح من نقابة العاملين بالبترول بتكليف من فوزي عبد الباري رئيس نقابة العاملين بالبترول، وأن ناهد العشري اتصلت بطارق حمودة مدير إدارة الموارد البشرية، والتي أرسلت لهم خطابات الفصل، فقال لها أنه سوف يتفاوض معنا، وفي اليوم التالي عندما ذهبنا لمكتب العمل لكي يذهب معنا مندوب من مكتب العمل لكي يحضر المفاوضة، لم نجد بالمكتب سوي 2 موظفين فقط، ولم يأت معنا أحد وذهبنا إلي أمام الشركة وكأننا نشحت منهم، وعندما دخلنا عرضوا علينا مكافأة نهاية الخدمة ما بين 8 آلاف، وعشرين آلف في كل منها، في حين أن حقنا الذي أقره لنا القانون (شهرين عن كل سنة خدمة) لا يقل عن 100 و 150 ألف جنيه، بخلاف حقنا في بوليصة التأمين الخاص الذي تخصم من مرتباتنا شهرياً.
وقال أحد العمال “عندما ذهبنا لمكتب عمل المعادي لكي نحرر شكوي بفصلنا من العمل، بعد أن فشلت مسألة التفاوض، رفض موظفي مكتب العمل استلام الشكاوي من بعضنا، متحججين بأنه أمامنا ثلاثة أسابيع للتفاوض ولا يجب أن نشتكي خلالهم، وعلمنا فيما بعد أنه كانوا يخدعوننا، وأنه يجب أن نتقدم بالشكوي خلال أسبوع، وعندما أصر بعضنا علي تسليم الشكوي، طلبو منا ثلاثة نسخ من من استمارة التأمينات، وثلاثة نسخ من آخر سرك قبض، لكي يأخذوا الشكوي، ولم يستطع بعضنا أن يحضر ذلك، لأننا فصلنا، كما أن مكتب التأمينات رفض أن يعطي زميلنا عمر أستمار الاشتراك الخاصة به، وقالوا له لابد من أن تخاطبنا جهه مسئولة؟؟!!”
وتحدث حسين عبد العزيز فقال: ” أنا أعمل بالشركة منذ 15/10/1987، وأن الشركة دأبت طوال هذه المدة التي عملت بها بالشركة إلي تغيير الرقم الوظيفي لنا ويفصلوننا من التأمينات لعدد من الأيام، بينما نحن نعمل بشكل متصل، وتدرجت بالعمل من عامل حفر إلي حفار، إلي رئيس وردية، وأنه تم عمل كشف طبي في بداية عملي والذي أثبت خلوي من أي أمراض، وصلاحيتي للعمل، وطوال هذه المدة كل تقارير الكفاءة تثبت كفائتي، وفي العام الماضي أصبت بفيروس c بسبب التلوث في المياة التي نشربها، وبسبب الأبخرة والمواد الكيميائية التي يمتلأ بها لموقع، وعندما ذهبت للطبيب الذي أوصي بأن أعالج بالانترفيرون لمدة 6 أشهر، وأنني أحتاج للراحة في بداية العلاج، وفي كل خطوة من خطوات العلاج كنت أذهب لطبيب الشركة، وآخذ تأشيرته علي الوضع، وبعد 3 شهورعندما كنت ذاهب للشركة ركنوني علي البوابة من التاسعة صباحاً حتي الثانية بعد الظهر، وجائني مندوب الشركة وقال لي أنت مفصول، دخلت لمدير العمليات وقلت له علي الوضع وقال لي أنه متمسك بي، وأن الموارد البشرية هي من يريد فصلك، وعندما ذهبت للموارد البشرية قالوا أنهم متمسكون بي، والعمليات هي التي لا يريدونني. وعندما ذهبت لمكتب العمل لعمل محضر بعد أن رفضوا في الأول، طلبوا بعد ذلك استمارة مدد تأمينية، وعندما ذهبت لاستخراجها فوجئت بأن مدتي التأمينية غير محسوبة كلها، حيث يوجد في التأمينات أستمارة دخول وخروج من التأمينات في نفس اليوم، يوم 15/10/2008، أنا يقتطع من مرتبي 750 جنيه شهرياً للتأمينات، وبدلا من أن تضيف إليها إدارة الشركة حصتها وتدفعها، لا تسددها، وأين هيئة التأمينات؟ خصوصاً وأنني أملك كل ما يثبت عملي طوال هذه الفترة.
والآن ماذا أفعل وأنا مريض والشركة تفصلني، وتكاليف علاجي الشهرية أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، وعلي قرض قسطه الشهري 3 آلاف جنيه، كل هذا والشركة تريد فصلي وإعطائي فقط 22 ألف جنيه، وماذا أفعل في هذه الحالة؟“
هذا وقد توجه العمال بشكاوي لكل الجهات، فقد سلموا شكوي لوزير البترول في أرشيف الوزير برقم 416 في 17/11/2008 يوم عيد البترول، وأرسلوا شكوي لوزير التنمية المحلية برقم 519007، ولم يتلقوا ردود من أحد.
هذا وتحدث العاملين عن عدم توفر أي من وسائل الأمن الصناعي، حيث أنها أشياء مثبتة علي الورق فقط، وهي عهده لدي مدير الموقع ممنوع أن يستعملها العمال، ويتم التفتيش عليها بشكل أسبوعي، وأن إصابات العمل بلغت في أحد المواقع في ثلاثة أشهر فقط 63 حالة إصابة، ولا يتعدي عدد العمال في هذا الموقع الـ 70 عامل.
هذا وقد سبق أن فصلت الإدارة 50 عامل سنة 2004، ولكنهم قاموا باعتصام أمام وزارة البترول والوزير رجعهم وعدل وظائفهم.
المرصد النقابي والعمالي المصري
الواحدة من صباح يوم الثلاثاء
الموافق
25/11/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق