الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
من
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
إلى
الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
مع نسخة عن طريق
الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
تونس في 17 نوفمبر 2008
مــذكّــــــــــرة 4
(لتذكير الأخ الأمين العام بالوعد الذي قدّمه لي بالسعي لإلغاء قرار نقلتي الظّالم في حقّي)
بعد إحالتي على مجلس التأديب ونقلتي التعسفية من نابل إلى صفاقس بسبب نشاطي النقابي، و الامتناع عن تسليمي جدول أوقات إلى حدّ الساعة بموقع عملي الجديد وزارة التعليم العالي تواصل التنكيل بي و تستجوبني من جديد على أسس اعتباطية
أتّهم السيد نورالدين الدقّي، مدير عام التعليم العالي، بالضلوع في محاولة تلفيق ملفّ تأديبي جديد لي و توريطي لاتّهامي بالتخلّي عن العمل و عزلي
لا ينتظر قطاعنا منكم أقلّ من إلغاء قرار نقلتي التعسّفية و عودتي لمقرّ عملي الأصلي و على رأس النقابة التي أسّستها و أتحمّل مسؤولية كتابتها العامة
الوثائق المطلوب الاطلاع عليها :
1) المذكرات الثلاثة السابقة التي قدّمتها لكم.
2) نسخة من الاستجواب الاعتباطي الذي وصلني أخيرا من السيد مدير عام المصالح المشتركة وباسم وزير التعليم العالي أقدّمها لكم كما طلبتم.
3) نسخة من ردّي على الاستجواب على عين المكان مع الوثائق الضرورية لتفنيده و التدليل على تحامله.
4) نسخة من المراسلة التي قدّمتها لمدير المؤسسة الجديدة التي عيّنت بها لأعيد المطالبة بجدول أوقات بها أو بمراسلة من باسمي من طرف له الصلاحيات القانونية في ذلك تعيد توجيهي لمؤسسة أخرى يتوفّر فيه جدول أوقات (مع الوثائق المصاحبة لها) .
5) مراسلتين جديدتين قدّمتهما للسيد وزير التعليم العالي ردّا على الاستجواب الاعتباطي الذي وصلني و تسجيلا لواقع عدم تخلّيّ عن العمل و ضلوع المدير العام في تلفيق ملفّ تأديبي جديد ضدّي لعزلي و تسجيل لما أعلمت به في المؤسسة التي عيّنت بها من غياب لساعات تدريس في اختصاصي طول السنة الجامعية الحالية و لغياب أيّة مراسلة باسمي من طرف له الصلاحية القانونية في ذلك يضعني على ذمّة مؤسسة أخرى (عدى مراسلة مدير المعهد العالي للتصرف الصناعي الذي يطلب منّي الالتحاق بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بدون أن تكون له الصلاحية في ذلك).
الأخ الأمين العام ،
تحيّة نقابية و بعد ،
بعد انفراج الوضع في إطار المفاوضات الاجتماعية بوصولكم لاتفاق يرضي المركزية النقابية حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية و زوال العوائق التي كانت تمنعكم من إعادة طرح قضيّتي بحزم على السيد الوزير الأول الذي وعدكم بالنّظر فيها منذ أشهر، أعدت مراسلتكم عن طريق المذكرة رقم 3 المودعة بمكتب الضّبط بتاريخ............ .....و طلبت منكم، انسجاما مع دور المكتب التنفيذي في حماية الحقوق و الحريات النقابية و في السعي لدفع حكومتنا لاحترام التزاماتها الدولية بتطبيق بنود المعاهدة الدولية رقم 135 حول حماية المسؤول النقابي و هي الممضية عليها، التدخّل لرفع المظلمة التي أتعرّض لها و التي تستهدف عبري ضرب الحقّ النقابي و ترويع النقابيين في قطاعي للقضاء على العمل النقابي، و قد استقبلتموني في مكتبكم مشكورين، بحضور الإخوة المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلّف بالدواوين و المنشآت و سامي العوادي كاتب عام جامعة التعليم العالي و البحث العلمي، و جدّدتم وعدكم لي بأن تعملوا على إلغاء قرار نقلتي الوجوبية من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل أين كنت أتحمّل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين إلى صفاقس. و قد انتهزت الفرصة لكي أحيطكم علما بتواصل غياب جدول أوقات لي بالمؤسسة الجديدة التي عيّنني بها السيد الوزير تنفيذا لعقوبة النقلة الوجوبية الظالمة و بحجّة غياب الساعات الضرورية في اختصاصي و بتسلّمي لبرقية من المؤسسة حول ضرورة سحب مراسلة من السيد وزير التعليم العالي راهنت حينها على أنّها ستكون استجوابا و محاولة لإعادة تلفيق ملفّ تأديبي جديد. و قد انتهى حديثنا إلى ضرورة تنقّلي لصفاقس لكي أسحب تلك المراسلة و لكي أحيطكم علما بكلّ التطوّرات حتّى تكونوا على بيّنة و تتدخّلوا لحسم الملفّ نهائيّا ، و ها أنا أقدّم لكم تقريري بعد عودتي من صفاقس :
1) بخصوص الاستجواب الجديد الذي وصلني : مطالبتي بتبرير "تغيّبي المفترض" عن موقع عملي الجديد في فترة لم أستلم فيه بعد قرار نقلتي و لم يصل الكلية بعد : تجاهل للقانون، تحامل و محاولة مفضوحة لتلفيق ملفّ تأديبي جديد لي.
هذا آخر ما أقدم عليه السيد نورالدين الدقي المدير العام للتعليم العالي الذي يتحامل عليّ و يكنّ لي الضغائن بسبب فضحي لتستّره على التجاوزات الخطيرة التي وقعت بكليتي و أعلمت الوزارة بها طالبا باسم زملائي داخل المجلس العلمي و نقابة الأساتذة فتح تحقيق بخصوصها. لقد دفع السيد المدير العام مؤخّرا السيد مدير عام المصالح المشتركة، و هما الاثنان على رأس مجلس التأديب الذي أحلت عليه و هو ما يدفع على الدهشة في أن يكونا في نفس الوقت سلطة إدارية غير محايدة تقوم بالاستجواب و التحقيق و تعدّ لوائح الاتهام ثمّ بالحكم و التنفيذ !!، لكي يستجوبني على أساس " تغيّبي المفترض " على موقع عملي الجديد في تواريخ و فترات لم يصدر فيه قرار نقلتي الوجوبيّة من الوزارة و لم يصل لا إلى رئاسة الجامعة و لا إلى كليّتي و موقع عملي القديم (راجعوا ما قدّمته من براهين بمراسلتي رقم واحد للسيد الوزير و في إطار ردّي على استجوابه) هذا فضلا عن عدم إعلامي به بالطرق القانونية المتعارف عليها.
إنّ السيد المدير العام لا يمكن أن يكون جاهلا للقانون، و إلاّ فستكون مصيبة في أن يكون على رأس إدارة من هذا النوع، و لا يمكن أن يكون غير مطّلع على الوثائق الإدارية التي قدّمتها له للردّ على استجوابه و إلاّ سيكون متهاونا و يشرف على إدارة متقاعسة و غير مؤهّلة، و التبرير الوحيد لهذا الاستجواب هو التحامل على النقابيين و استفزازهم و في أحسن الحالات فهو يروم قطع جزء مهمّ من راتبي كما فعل في شهر جويلية و بطريقة غير قانونية. لقد بات واضحا بأنّ السيد المدير العام يواصل العمل بجهد لكي يلفّق لي تهما أخرى و لكي يصطنع رويدا رويدا و قطعة قطعة و بكلّ الطرق التي يمكّنه منها نفوذه الإداري، و على مرأى و مسمع من الرأي العام الوطني و من القيادة النقابية التي أراسلها بصورة دورية لكي أحيطها علما بوضعيّتي و بكلّ التطوّرات، "ملفّا تأديبيّا جديدا ".
2) بخصوص تمثيل السيد نورالدين الدقّي المدير العام للتعليم العالي للتّغاضي عن عدم توفير جدول أوقات لي بموقع عملي الجديد إلى غاية الساعة : أتّهمه بالضّلوع في محاولة توريطي لافتعال قضية تخلّي عن العمل و عزلي على أساس ملفّ ملفّق جديد.
لقد باشرت إداريّا بمؤسستي الجديدة التي نقلت لها قسرا ، المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، منذ يوم 24 سبتمبر 2008 و رغم مطالبتي، شفاهيّا و كتابيّا، عديد المرّات بتسوية وضعيتي القانونية بتسليمي جدول أوقات في اختصاصي أو بوضعي كتابيّا على ذمّة المؤسسة ابتداء من السداسي الثاني، و هو ما يمكن اعتباره من صلاحيات مدير المؤسسة، أو بمراسلة باسمي و أصلية من طرف له الصلاحية القانونية في ذلك (الوزير أو رئيس الجامعة) يضعني على ذمّة مؤسسة أخرى توفّر لي جدول أوقات في اختصاصي فلم أتلقّى إلاّ دعوة شفاهية ثمّ كتابية من طرف لا صلاحية قانونية لديه في ذلك بالالتحاق بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس.
و قد اتّضح خلال اتّصالاتي الأخيرة على عين المكان بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بأنّ غياب الساعات الضرورية لتوفير جدول أوقات لي لا يخصّ السداسي الأول فقط بل كامل السنة الجامعية. كما أنّه مرّ على بداية السنة الجامعية، التي ابتدأت منذ 12 سبتمبر 2008، 9 أسابيع و لم يتبقّى منها إلاّ 4 أسابيع و لا أتصوّر بأنّ هناك مواد أو أقسام متبقية على ذمّتي إلى الآن و السداسي يوشك على الانتهاء. و لا يمكن تسوية وضعيّتي القانونية بتسليمي جدول أوقات إلاّ بسحبه من أستاذ آخر يباشره منذ أول السنة كمتعاقد أو كأستاذ عرضي و بقطع النظر عن ما يعني ذلك من حيف ناحيته فإنّ الإجراء سيكون منافيا لأيّة اعتبارات بيداغوجية إذ أنّ تحميلي مسؤولية أقسام و طلبة في آخر السداسي و الامتحانات على الأبواب لكي أتابع تدريسهم برنامج لم أستعدّ له و لا أعرف ما أنجزوه منه مع الزميل الذي سأستلمه منه و تحميلي مسؤولية إعداد الامتحان (إذا كان الدرس نظريا) أو تقييم طلبة لم أباشرهم و تقديم أعداد في الدروس المسيّرة (إذا كان الدرس في شكل أشغال مسيّرة) سيكون من باب التلاعب بمصائر الطلبة.
إنّ إجراء من هذا النوع، أي تكليفي بالتدريس في آخر السداسي، لن يكون له سوى معنى واحد و هو التغطية على من لفّق لي الملفّ لينقلني وجوبيّا لصفاقس ثمّ أكمل خطأه بالإصرار على اختيار مؤسسة صغيرة و حديثة و بعيدة عن اختصاصي، حتّى لا تكون بها نقابة و حتّى لا تكون لي بها صداقات قديمة و حتّى يبعدني عن النشاط النقابي و القطاع يستعدّ للتفاوض في الزيادات الخصوصية التي ناضل من أجلها طيلة عشريّة كاملة و يستعدّ للتفاوض حول النظام الأساسي الجديد الذي تنوي الوزارة عن طريقه ضرب مصالح الجزء الأكبر من الأساتذة الباحثين، بدون التفكير في مسألة توفّر الساعات الضرورية في اختصاصي ما دام همّه الوحيد هو إبعادي و التنكيل بي. و في هاته الحالة، أي عدم توفّر ساعات عمل لي باختصاصي و بالمؤسسة التي نقلت لها قسرا، فمن المفروض و من الحكمة أن تراجع الوزارة قرار نقلتي بإلغائه و إعادتي إلى مركز عملي الأصلي أو بتمكيني من نقلة اختيارية إلى تونس العاصمة أي مكان سكني.
أمّا من جهة أخرى فإنّ تمثيل السيد نورالدين الدقّي المدير العام للتعليم العالي للتّغاضي عن عدم توفير جدول أوقات لي بموقع عملي الجديد إلى غاية الساعة و بعد 9 أسابيع من بداية السنة الجامعية لا يعني لا يعني سوى ضلوعه في محاولة توريطي لافتعال قضية تخلّي عن العمل و عزلي على أساس ملفّ ملفّق جديد.
الأخ الأمين العام ،
إنّ كلّ أعين النقابيين، في قطاعنا، قطاع التعليم العالي و البحث العلمي الذي كان على صغر حجمه رأس حربة في نضل الاتحاد من أجل التصدّي لمحاولة ضرب استقلاليته و التدخّل في شأنه الداخلي، المناضل و المستهدف و المتعرّض للقمع منذ قرابة العشرة سنوات و خارجه، مصوّبة نحوكم لكي ترى مدى التزام منظمتنا بالدفاع عن الحقوق و الحريات النقابية و مدى تمسّكها بمطالبة السلطة باحترام التزاماتها الدولية بخصوص حماية المسؤول النقابي و هي الممضية على الاتفاقية الدولية رقم 135 و الممضية مع الاتحاد العام التونسي للشغل على اتفاق في ذلك الشأن. و هم لا ينتظرون منكم أقلّ من إنصافي كمسؤول نقابي بالعمل الفوري على إلغاء قرار نقلتي التعسّفية و عودتي لمقرّ عملي الأصلي و على رأس النقابة التي أسّستها و أتحمّل مسؤولية كتابتها العامة.
و السلام
نورالدين الورتتاني
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين
بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق