الاثنين، 8 ديسمبر 2008

بلاغ من المكتب الوطني للماءالصالح للشرب -المنظمة الديمقراطية للشغل المغرب





بلاغ

إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المجتمع يوم:

السبت 29 نونبر2008 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعرف حصارا مائيا بقطع الماء الصالح للشرب عن قطاع غزة، وبعد تدارسه الوضعية المزرية التي يعيشها المستخدمون نتيجة اعتماد المكتب سياسة التوازنات المالية (نتيجة أرباح صافية تناهز137.2مليون درهم خلال سنة 2007 فقط) على حساب المستخدمين الشئ الذي أزم الوضعية المادية لعموم الفئات وبالأخص هيئتي التنفيذ والمهارة والأطر الصغيرة، مع استمرار الصفقات المشبوهة والاغتناء الغير المشروع لمجموعة من المتنفذين في المكتب دون حسيب ولا رقيب، واستمرار التراجعات الخطيرة في الشؤون الاجتماعية (التخلي عن التسبيقات في الملفات المرضية-ضبابية العقود الخاصة بالتأمينات-غياب مصلحة طب الشغل وهلم جرا) الشئ الذي يهدد مستقبل القطاع كمؤسسة عمومية بتزايد الاحتجاجات الجماهيرية ضد تردي خدمات المكتب وارتفاع فاتورة الماء والتطهير بمجموعة من الجهات بالمغرب،أما عن الامتحانات الداخلية والمهنية وامتحانات المجازين فهي جرعات مهدئة لم تغير من واقع التهميش والحيف الذي تعانيه تلك الفئات دون وجود نية في حل مشاكلهم نهائيا، مع تميز تلك الامتحانات بالمحسوبية والمحزوبية، ناهيك عن استمرار تهميش ومحاربة مجموعة من الأطر الكفأة والشريفة كالمدير الإقليمي للحوز الذي جرد من مهامه رغم كفائته ونزاهته ورفضه مظاهر الفساد والفوضى ونهب المال العام، الشئ الذي حرك لوبيات الفساد ضده، وإيمانا بدورنا في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاقتصادية للمستخدمين رغم استمرار الإدارة في سياسة الهروب إلى الأمام بحرماننا من التسهيلات النقابية المخولة لنا دستوريا وقانونيا واستمرار التضييق على الحريات النقابية وبالأخص بالداخلة من طرف رئيس الوكالة المختلطة وبعض المنتفعين على حساب باقي المستخدمين فالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للماء الصالح للشرب:

ط يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع الشعب الفلسطيني مع مطالبة إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمقاطعة كل الأنشطة والندوات الدولية التي يحضرها الكيان الصهيوني.

ط يندد بالتضييق ومحاربة الأطر الكفاة والنزيهة متمثلة في المدير الإقليمي للحوز المقال ظلما وعدوانا من مهامه مع المطالبة برد الاعتبار له مع اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12دجنبر 1996 وإسناد منصب المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للكفاءات المحلية والأطر المتواجدة بالقطاع والتي لها دراية بخباياه .

ط يعتبر ممارسات المدير الإقليمي للداخلة خرقا سافرا للدستور المغربي ومحاولة للتستر على فشله الذريع في التسيير والتأطير مع المطالبة بفتح تحقيق حول الخروقات التي تحدث بالداخلة.

ط يطالب بزيادة حقيقية في الأجور بما يعادل 1300 درهم بالتساوي لكل الفئات نظرا للأرباح المهمة التي حققها المكتب بفضل مجهودات المستخدمين ونظرا لتراجع أجور مستخدمي قطاعنا مقارنة بقطاعات أخرى.

ط يلح على تغيير القانون الأساسي المجحف للمستخدمين وذلك بما يضمن حقوق ومكتسبات كل الفئات وحذف كل العراقيل نحو ترقية المستخدمين دون امتحانات.

ط يدين عدم احترام المرسوم الخاص بالمجازين مع المطالبة بالإدماج الشامل لكل التقنيين.

ط يؤكد على ضرورة اعتماد الكفاءة واحترام الخصوصيات الجهوية في مسلسل الهيكلة مع المطالبة بشفافية العملية الانتقالية بالقطاع كما هو معمول بها في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة(حركة انتقالية سنوية).

ط يرفض تفويت الخدمات للشركات في مقابل عطالة أبناء المتقاعدين والمستخدمين الذين يمكن أن يقوموا بتسيير تلك الخدمات تحث أي شكل من الأشكال(شركة لمجموعة منهم-وداديات-جمعيات-الخ....)

ط يعبر عن سخطه على التراجعات المأساوية في الشؤون الاجتماعية والتأمينات.

ط يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بفاس كخطوة أولية نظرا لتخلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن السيد الفلاحي محمد الذي تعرض لاعتداء شنيع بمقر عمله بعد إصابته بعاهة مستديمة دون ان تتحمل الإدارة العامة وشركة التامين استكمال علاجه في حين لو تعلق الأمر بأحد المتنفذين بالمكتب لتم نقله إلى الخارج ولو تعلق الأمر بإصابة بسيطة.

ط يـــــقرر دراسة خوض كل أشكال النضال المشروعة لردع المعتدين على أرزاق المستخدمين وفرض حوار حقيقي يؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة بما فيها اعتصام مفتوح أمام الإدارة العامة لكل متضرري المكتب(أعضاء مكتبنا الوطني-المتقاعدين-أبناء المستخدمين.....)

ط يدعو كافة المنظمات النقابية المتواجدة بالقطاع إلى توحيد جهودها وتكثيفها لمواجهة سياسة تفقير وإذلال المستخدمين واضعين مصلحة المستخدمين فوق كل الاعتبارات والحسابات الذاتية والظرفية.

sedraoui driss
secretaire general
odt-onep
maroc

ليست هناك تعليقات: