اللّجنة النقابيّة المحليّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي بنفطة -بيان-

الاتحاد المحلّي للشغل بنفطة

نفطة في 13/12/2008* بيان *

اللّجنة النقابيّة المحليّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي

في ساعة متأخّرة من ليلة الخميس 11/12/2008 أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما قاسية في حقّ 38 موقوفا من موقوفي الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي وصلت أقصاها إلى 10 سنوات سجنا , وقد شاب هذه المحاكمة منذ انطلاقتها العديد من التجاوزات و الإخلالات الشكليّة بما يكرّس إحكام القبضة الحديدية للسلطة لمنع كلّ مظاهر الاحتجاج السلمي على تردّي الأوضاع الاجتماعيّة و اختلال التوازن الجهوي فكانت تلك الأحكام التي صدرت رغم الطعون و الالتماسات المشروعة و القانونية لهيئة الدفاع التي ضمّت عدد وافر من المحامين الأكفّاء الذين يستحقون التحيّة على ما بذلوه من جهود و ما تكبّدوه من متاعب . و إذ تأكّد لها الطابع الزجري للأحكام بعيدا عن الرغبة الحقيقية في معالجة هذه القضيّة الاجتماعيّة بطريقة موضوعيّة تحاسب المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة فإن ّ اللجنة النقابيّة المحليّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي بنفطة تعبّر عن : 1/ استياءها من مجريات المحاكمة و افتقارها إلى أدنى شروط العدالة في حرمان المتهمين من إحضار شهود النفي و الاستماع إلى دفوعات المحامين و أخذ طعونات الدفاع الشكليّة بعين الاعتبار . 2/ تضامنها المطلق مع السجناء و أهاليهم و تجديدها الدعوة لكل مكونات المجتمع المدني من أحزاب و نقابات و منظمات حقوقيّة لتكثيف أشكال التضامن و الضغط من أجل إطلاق سراح جميع السجناء و مراجعة التمشي الأمني في التعاطي مع الاستحقاقات الاجتماعيّة. 3/ دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في قيادته إلى بذل أقصى الجهود لإطلاق سراح السجناء و الوقوف إلى جانب الأهالي في محنتهم و اعتبارهذه القضيّة قضيّة الشغّالين الأولى حتّى تحقيق الانفراج القريب فيها.

عن اللجنة ,

المنسّق : علي الحبيب