الاثنين، 29 ديسمبر 2008

بيان من اللجنة الوطنية لانقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل

اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل

تونس في 25 ديسمبر 2008

بيــــــــــــــــــــــــــــــان

على هامش الجدل الحاصل في كواليس الاتحاد العام التونسي للشغل حول فتح ملفّ المحاسبة المالية لبعض هياكل المنظمة النقابية، يهمّ اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل أن تتوجه إلى الرأي العام النقابي و الوطني بالبلاغ التالي :

1) إن فتح ملفّ المحاسبة المالية مطلب ملحّ طالما نادت به المعارضة النقابية من أجل شفافية حقيقية في التسيير حتى لا يوظّف مال الشغالين لغايات تتناقض و مصالحهم و تطلعاتهم في وجود نقابة قوية، مستقلة و ديمقراطية.

2) إن محاولة سطو المركزية على شعارات النقابيين و الالتفاف على مطالبهم المشروعة في المحاسبة و المراقبة المالية لا يعطيهم الأحقية في مواجهة انحرافات هي أول المسؤولين على تكريسها و هي المسؤولة قبل أية جهة أخرى على خلق مناخ من التسيب كي لا تحاسب على إهدار مال المنظمة لشراء الذمم و لتزوير المؤتمرات و للرحلات السياحية بعد أن فتحت باب الترضيات.

3) إن تحويل شعار المحاسبة المالية الذي هو مطلب مشروع لا يمكن أن يحجب عنا سعي المركزية لإفراغ هذا المطلب من مضمونه و من محتواه الحقيقي و تحويله لأداة موظفة لتصفية الحساب مع من يخالفها الرأي أو يتعارض و برامجها الإنتخابوية الضيّقة أو رهاناتها المستقبلية في ترتيب وضع يؤمن بقاءها على حساب الشرعية و القوانين بالهروب إلى الأمام و دفع مسلسل التصفيات.

4) إن فتح المحاسبة المالية لا يمكن أن ينحصر في جهة دون أخرى و لا يمكن أن يتمّ تحت إشراف قيادة هي أولى من غيرها بالمحاسبة و التحقيق و الأمثلة عديدة و متعددة فلا يجوز أن تستغلّ الملفّ المالي لشراء الذمم و تكريس نهج الترضيات و عقد الصفقات اعتداء على الديمقراطية النقابية و سطوا على استقلالية القرار القاعدي و في ذات الوقت تسرق شعارات خصومها في المطالبة بالمحاسبة المالية لتحوّل هذه الشعارات إلى أداة لمزيد التصفيات حتى تضمن ديمومتها.

5) إن هذه القيادة النقابية لا صديق دائم لها و لا شريك و لا خطّ نقابي يقودها و لا رؤية سوى غريزة حبّ البقاء و هي على أتمّ الاستعداد لا لبعثرة مال النقابيين فقط و إنّما التنكّر لتعهداتها و التنصّل من التزاماتها و خلق مناخ تغرق فيه المنظمة طالما يؤمّن لها بقاءها و إن شعار الديمقراطية و الاستقلالية و الشفافية المالية و غيرها من الجمل التي أثّثت بها خطابها هي مجرد أدوات لتحييد من يتصورون أنه بمهادنتها أو التزلّف إليها قد أمنوا شرّها أو ضمّنوا مواقع لهم معها متعامين على حقيقتها المفزعة التي لا يمكن تصديقها و هي أنها على قدرة فائقة للسير في اتجاهين متعاكسين في ذات الوقت بعد أن تدربت على رفع الشعار و نقيضه وفقا لما تحتّمه مصالحها و لما تمليه حساباتها.

6) إن قيادة بهذه الصورة تسير يوما بعد آخر إلى الاندثار بعد أن انفضّ من حولها كل صديق أو شريك و تأكّد للجميع سواء كان من موقع مبدئي أو على أساس انتهازي أن لا مستقبل لمنظمة الشغالين و على رأسها قيادة لا يمكن أن تقدّم إضافة للحركة و للمنظمة و للشغالين سوى ابتكار أدوات التصفيات و فنّيات التلاعب بالجهاز.

و المطروح اليوم، بعد أن سقطت آخر الأوراق التي تموّه بها و تخفي بها حقيقتها، الوقوف وقفة واحدة من داخل الهياكل و من خارجها ليعلو صوت واحد لا صوت يعلوه و هو المطالبة بتكوين لجنة وطنية نقابية، تشرف على المؤتمرات القاعدية جهويا و قطاعيا استعدادا لمؤتمر استثنائي ينهي هذه المهازل و يكون إطارا حقيقيا للمحاسبة و التقييم.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا و مناضلا.

منسّق اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل

نورالدين فطحلّي

ليست هناك تعليقات: