الاتحاد العام التونسي للشغل
مجموعة من الجامعات و النقابات العامة
تونس في 13 ديسمبر 2008
بــيــــــــان
حول محاكمة مناضلي الرديف
في الذكرى الستين (60) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتصبت يوم الخميس 11 ديسمبر 2008، بالمحكمة الابتدائية بقفصة، محاكمة صورية لثمان وثلاثين (38) مواطنا من مناضلي الحوض المنجمي. إن ما حدث يمثل مهزلة قضائية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة التي توفر الحد الأدنى من الضمانات للموقوفين إذ كان التواجد البوليسي كثيفا داخل المحكمة ومن حولها وتعددت التجاوزات القانونية وكانت التهم ملفقة وكيدية وأدلة الإدانة مفقودة تماما والشهود غائبون رغم إصرار المحامين على حضورهم وعلى المطالبة بتأجيل الجلسة وتوفير شروط المحاكمة العادلة خاصة أن إجراءات الإحالة لم تحترم أبسط الضوابط القانونية إضافة إلى تعرض الموقوفين إلى التعذيب أثناء التحقيق فضلا عن أنه لم يتمّ استجوابهم بتاتا أثناء المحاكمة. وقد دفع كل ذلك إلى احتجاج الحاضرين أثناء الجلسة تنديدا بالجور ومطالبة بقضاء مستقل. إلا أن القضاة أصروا على مواصلة المظلمة وأصدروا - في حدود منتصف الليل وبعد انقطاع الجلسة لمدة 12 ساعة- أحكاما جائرة وصلت العشر سنوات سجنا لكل من المناضلين النقابيين عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار وحسن بن عبد الله وماهر فجراوي في حين سلطت على بقية الموقوفين (باستثناء خمسة) أحكاما بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
لقد جاءت هذه المحاكمة لتؤكد مرة أخرى النهج الأمني الذي لا تزال السلطة مصرة على توخيه في التعامل مع الوضع الاجتماعي بالحوض المنجمي موظفة قضاء فاقدا لكل استقلالية ومتجاهلة كل الدعوات المطالبة بضرورة معالجة الأسباب العميقة التي أدت إلى انطلاق الاحتجاجات الشعبية بالجهة والتي من بينها انعدام التنمية الاقتصادية وتفشي البطالة وتفاقم الظلم والتهميش.
إن النقابات الممضية تعتبر هذه المحاكمة الجائرة جزء من عديد التعديات الصارخة على الحق النقابي وتجدد رفضها لها وللأحكام الناتجة عنها وتؤكد مجددا إدانتها لسياسة السلطة تجاه هذا الملف معتبرة ما وقع يوم الخميس 11 نوفمبر 2008 خطوة تصعيدية وإجراء تنكيليا لن يؤديا إلا إلى مزيد تعقيد الوضع وهو ما أثبتته أحداث البارحة في الرديف إذ تجدد الحصار الأمني للمدينة - وجلسة المحاكمة قائمة - وتجددت مداهمة المنازل والمحلات العامة والخاصة واعتقال عدد من المواطنين منهم نقابيون. كما تجدد مطالبتها بضرورة إطلاق سراح كافة المساجين وحفظ الملفات وإيقاف التتبعات في شأنهم وبالإسراع بمعالجة جدية وناجعة لمشاكل البطالة والتنمية التي تعاني منها منطقة الحوض المنجمي وسائر المناطق المحرومة وهي تدعو كل المناضلين النقابيين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التحرك الفاعل الهادف إلى رفع المظلمة التي نتجت عن هذه المحاكمة وتأكيد الموقف النقابي المبدئي الداعم لنضالات أهالينا في الحوض المنجمي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
النقابة العامة للتعليم الثانوي
النقابة العامة للتعليم الأساسي
الجامعة العامة للبريد والاتصالات
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية والصيادلة
المصدر: منتدى " الديمقراطية النقابية و السياسية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق