المكتب التنفيذي
بيان
المنظمة الديمقراطية للشغل
- تعبر عن احتجاجها على ما آل إليه الحوار الاجتماعي الإقصائي والمغشوش
- تطالب الحكومة بالتعجيل باعتماد زيادات في الأجور بنسبة 30 في المائة واعتماد حد أدنى
للأجور لا يقل عن 3000 درهما
- تجدد تشبثها بإحداث ترقية استثنائية من 2003 إلى 2008
- تقرر عقد اجتماع المجلس الوطني يوم الأحد 04 يناير 2009
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008 بالمقر المركزي للمنظمة، اجتماعه العادي، استهله بتلاوة الفاتحة على روح الشهيد عمر بنجلون شهيد الطبقة العاملة المغربية، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثون لاغتياله، مستحضرا قيمه النبيلة وفكره المتنور وتحليله العميق في مقاربة كل قضايا الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية الكادحة وقضايا بلدنا ووحدته الترابية، وتدارس خلاله العديد من القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة في ظل الوضع الاجتماعي المتسم بالتردي والتدهور والذي ينبئ بالانفجار جراء استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية التفقيرية والتي لم تزد إلا في تكريس أسباب الأزمة والعجز الاجتماعيين والمؤدية إلى المزيد من اتساع الفوارق الطبقية وتعميق الهوة بين الفقراء والأغنياء وارتفاع مؤشرات سوء التغذية وتفشي الأمراض المعدية وارتفاع نسبة الوفايات خاصة وفيات الرضع والأمهات الحوامل، علاوة على محاولات ترقيعية لمنظومة تعليمية التي أبانت عن فشلها، عبر ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي رفضته الشغيلة التعليمية الواعية بخطورة ما يخطط له لمستقبل أبناء هذا الوطن.
كما تم الوقوف على استمرار معضلة التشغيل وتزايد حدة البطالة وخاصة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الشهادات واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة مطالبها ونضالاتها من أجل الحق في الشغل والكرامة، والتخلي المفضوح للحكومة عن القطاعات الاجتماعية والتمادي في سن سياسة الخوصصة والتفويت عبر خلق شركات مساهمة التي مست عددا كبيرا من القطاعات الاستراتيجية والترواث الوطنية بدءا بالفوسفاط والماء والكهرباء والبريد والمطارات والخطوط الملكية الجوية وصولا إلى قطاع البريد والسكك الحديدية وغيرها من المؤسسات الوطنية، حيث أصبحت آثارها وتداعياتها السلبية واضحة على فئات عريضة من الشعب المغربي بل وحتى على الطبقة المتوسطة التي دخلت فعلا غرفة الإنعاش بسبب موجة الغلاء الفاحش والهجوم الشرس الذي تتعرض إليه القدرة الشرائية للشغيلة بالرغم من انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية (40 دولار للبرميل فقط) وارتفاع أثمنة مادة الفوسفاط المصدر للخارج.
واستحضر المكتب التنفيذي كذلك النجاحات التي حققتها النضالات المشروعة التي تخوضها العديد من القطاعات العضو في المنظمة (الصحة، التعليم، الجماعات المحلية، الماء الصالح للشرب، السكك الحديدية ...) دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلتها ومن بينها الحريات والحقوق النقابية والحق في الإضراب على وجه التحديد الذي أصبح يعرف تراجعات خطيرة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى استمرار المضايقات والتهديدات الشيء الذي لن يزيد مناضلات ومناضلي المنظمة بمختلف القطاعات إلا إصرار على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية تماشيا مع نبض الجماهير الشعبية عموما والشغيلة المغربية على الخصوص.
وبعد نقاش مستفيض وتحليل عميق للتطورات المقلقة للأوضاع الاجتماعية للجماهير الشعبية، وفي طليعتها الطبقة العاملة المغربية، في ظل مواصلة الجلسات الكرنفالية للحوار الاجتماعي المغشوش الرامي إلى ربح المزيد من الوقت والذي يمكن الحسم منذ الآن أن نتائجه لن تكون في مستوى انتظارات وتطلعات الأجراء، بالرغم من بعض الروتوشات والمسكنات الناجمة عن الزيادات الهزيلة في الأجور وتخفيض جد طفيف في الضريبة على الدخل، مقابل ارتفاع مهول في أثمنة المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء والطاقة والسكن والأدوية والتمدرس...، وبعد استحضار ما يطبخ داخل دواليب هذا الحوار من التحضير لشرعنة العديد من التراجعات والمكتسبات المتعلقة بممارسة الحقوق النقابية بما فيها حق الإضراب المكفول دستوريا، وأمام غياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش واستمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في شموليتها، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يعلن للرأي العام الوطني والعمالي ما يلي:
1. يعبر عن تضامنه المطلق مع مختلف النضالات الشعبية والتي تطالب بحقها في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية؛
2. يجدد تضامنها مع الإخوة المناضلين والمسؤولين النقابيين التونسيين بالحوض المنجمي الذين تم الحكم عليهم ظلما في محاكمة صورية تفتقد للشروط الضرورية للمحاكمة العادلة؛
3. يثمن عاليا جميع المحطات النضالية التي خاضتها مجموعة من القطاعات العضو في المنظمة والتي كانت وستبقى تناضل إلى جانب الشغيلة المغربية رافعة خيار المقاومة الاجتماعية كسلاح فعال ومشروع لانتزاع الحقوق العادلة وصون المكتسبات التاريخية؛
4. يحتج مجددا على الإقصاء الممنهج من الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الحكومة في حق المنظمة والذي لا يستند إلى أي مرجع قانوني، كما يندد بانتهاك الحريات والحقوق النقابية في العديد من القطاعات وعلى رأسها السكك الحديدية والصحة وفوسبوكراع...؛
5. يطالب بضرورة اعتماد زيادات في أجور ورواتب الموظفين والأجراء بالقطاعين العام والخاص والشبه العمومي والجماعات المحلية، بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، بما يتماشى مع استمرار موجة الغلاء الفاحش والتي امتد لهيبها إلى العديد من المواد الاستهلاكية، الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية ومن بينها الطبقة المتوسطة؛
6. يجدد مطالبته بإحداث ترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008، كإجراء مستعجل وضروري لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ وكذا الرفع من النسبة المأوية للترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى، وتنظيم امتحانات مهنية لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار؛
7. يقرر عقد اجتماع المجلس الوطني للمنظمة يوم الأحد 04 يناير 2009 لتدارس مختلف الخطوات النضالية المشروعة والمصادقة على البرنامج النضالي والاجتماعي لسنة 2009، ردا على استمرار الحوار الاجتماعي المغشوش وتماطل الحكومة في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة وتواصل مسلسل الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية؛
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt، إذ يسجل بارتياح كبير التوسع التنظيمي الذي تعرفه مركزيتنا النقابية الجماهيرية الديمقراطية والمستقلة، والتفاعل الإيجابي للشغيلة المغربية مع مبادئ ومرتكزات ومواقف منظمتنا النقابية وانخراطها الواعي والمسؤول في جميع المحطات النضالية، فإنه يدعو مجددا عموم الأجراء للاستعداد والتعبئة الشعبية لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة، وصون مكتسباتها وكرامتها.
المكتب التنفيذي
الرباط، في 17 دجنبر 2008.
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة ووحدوية
عاشت الشغيلة المغربية صامدة، مناضلة وحرة
| 21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف / الفاكس 037 26 46 93 / 033 44 92 24 الهاتف المحمول للكاتبة الوطنية: 067546480 البريد الإلكتروني: jalalkhalid1@ yahoo.fr |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق