تونس في 26 ديسمبر 2008
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
بيـــان توضيحـي للـرأي العام النقـابي
الأخوات النقابيات،
الأخوة النقابيين،
دخل "ملف جهة تونس" منعرجا حاسما وصار لازما أن نكشف النقاب عن حقيقة خلفيات وأهداف الصراع الدائر الآن في الجهة وأن نوضّح حقيقة موضوع الخلاف الذي تقع مغالطة النقابيين والرأي العام العمالي والوطني بإثارة أسباب أخرى. لهذا كلّه أتوجه لكم بالبيان التوضيحي التالي لتكونوا على بيّنة ممّا يجري داخل الإتحاد الجهوي للشغل بتونس وفي الإتحاد العام ككلّ وما قد ينجرّ عن هذا التّوجه الذي يضع الإتحاد في مهبّ أزمة جديدة.
الأخوات والإخوة،
ليست هذه المرّة الأولى التي تنظم فيها حملة ضدّ تشكيلة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس أو ضدّ جزء منها. وجرّب الذين يقفون وراء هذه الحملات كلّ أنواع التشويه واختلقوا كلّ الأسباب وبالطبيعة استعملوا ويستعملون أكثر الملفات حساسية، الملفات الأخلاقية والمالية ليعطوا لحملاتهم المصداقية اللازمة ولكي يحسنوا التغطية على حقيقة أهدافهم التي هي في الأول والأخير أغراض نقابية لعلّكم تعلمون منها الكثير وسوف نوضّحها.
الأخوات والإخوة،
إنّ الخلاف الأساسي والوحيد الذي قابل ويقابل بين تشكيلة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي (وجزء منه اليوم) من جهة والقيادة في الإتحاد وعلى وجه الخصوص الأمين العام ونائبه المكلف بالنظام الداخلي من جهة ثانية ولازال خلافا نقابيا بحتا، بدأ منذ مؤتمر جربة 2002 وانضافت إليه جملة من المعطيات والتفاصيل خلال المدّة النيابية التي تشرف على نهايتها والمدّة التي سبقتها ثمّ تعمّق هذا الخلاف في المؤتمر الوطني للإتحاد العام في المنستير2006. ومنذ ذلك التاريخ إنطلقت مسيرة الإعداد لحسم هذا الخلاف وتصفية العناصر المقصود تصفيتها على خلفية كل التطورات المذكورة.
الأخوات والإخوة،
عنوان الخلاف هو الديمقراطية الداخلية فالتباين في وجهات النظر حول كيفية تسيير الشؤون النقابية بدأ منذ مؤتمر جربة وتركّز حول تجسيم شعارات التصحيح النقابي ومنها فتح الباب لكل الطاقات النقابية للمساهمة في تنمية العمل النقابي وتطوير آداء المنظمة هذا الباب الذي تسرّب منه الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي اليوم. كما تركّز حول وضع أسس القضاء على أسباب هيمنة خط الركود والمحافظة وإرساء قواعد التداول والتجديد وتحديد دورات المسؤوليات القيادية.
وقد آل الصراع الذي دار داخل المؤتمر إلى إنتصار هذه النظرة الديمقراطية الشابة التي ساهم فيها مناضلوا الإتحاد الجهوي بصورة فاعلة مع وسط واسع من النواب. وكان ذلك هو السبب في اعتبار هؤلاء خطرا على مصالح الذين أجبروا على الخضوع لإرادة المؤتمر طال الزمن أو قصر.
الأخوات والإخوة،
وإلى جانب هذه السابقة إنضافت جملة من التفاصيل الأخرى طوال الفترة اللاحقة راكمت مزيدا من التنافر.فالإتحاد الجهوي للشغل بتونس عمل من منطلق مبادئ مؤتمر جربة ونشّط الجهة وفتح الباب لكلّ الطاقات النقابية من مختلف المشارب والآراء دون إقصاء واتجه إلى معالجة الملفات المطروحة وفق مصالح منخرطي الجهة وفعّل آليات العمل الداخلي الديمقراطي من تكوين وجامعات نقابية ... وانتصر دوما في كل المناسبات إلى مبادئ الإتحاد الديمقراطية والتقدمية بما فرض عليه أحيانا معارضة مواقف ونزوات رغبة التسلط والتفرد بالرأي. ذلك ما وضعه في موقع المغضوب عليه أو على الأقل الطرف الذي لا يؤتمن له جانب من وجهة نظر الأمين العام وأتباعه.
الأخوات والإخوة،
ثمّ جاء مؤتمر المنستير الذي حسم وبصورة باتة الصراع حول مسألة الدورتين وكان الإتحاد الجهوي قد وقف في صفّ المتمسّكين بمقرّرات المؤتمر السابق (جربة 2002) بل وساهم في تنشيط التزاحم النضالي إذ شاركت شخصيا في ظهور قائمة من المترشّحين للمكتب التنفيذي بصورة مستقلة عمّا يسمّى بقائمة الأمين العام التي آعتبرت في " التصحيح النقابي" من أسباب ومظاهر الأزمة خلال فترة ما قبل التصحيح. وقد أعتبرت هذه الخطوة القطرة التي أفاضت الكأس وأصبحت مبررا لحقد دفين ولم يكن ذلك خافيا علينا ولم يحدّ من عزيمتنا على الإستمرار في نهج الإنتصار لحدّ أدنى من المواقف المبدئية التقدمية والديمقراطية.
لذلك وقفنا ضدّ حملات التصفية التي إنطلقت مباشرة بعد مؤتمر المنستير وعارضنا سحب التفرغات ممّن أعتبروا خصوما كما عارضنا التمشي المعتمد لتصفية الكاتب العام السابق للإتحاد الجهوي ببنزرت والأسباب والطرق المتبعة لإزاحة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل وحملات تصفية النقابيين عبر لجان النظام في تونس وقفصة والقصرين وعارضنا طريقة التعامل مع النقابيي الحوض المنجمي وتجميد عدنان الحاجي وطائفة أخرى من الملفات والجزئيات.
الأخوات والإخوة،
هذه هي حقيقة الأسباب التي فجّرت الخلاف بين الإتحاد الجهوي للشغل بتونس والقيادة وبالخصوص الأمين العام ومساعده المكلّف بالنظام الداخلي وبطبيعة الحال لم يكن أمام هؤلاء غير البحث عن أسباب تبدو في ظاهرها منطقية للهجوم علينا.إذ أنّ معالجة الملف بمعانيه النقابية الحقيقية لا يستطيع مغالطة النقابيين والرأي العام لذلك كان لا بدّ من إختلاق أسبابا ذات طابع أخلاقي ومالي.
الأخوات والإخوة،
إنّ سياسة التصفية الجارية الآن والتي ستتواصل في حقّ عدد من الجهات والقطاعات الأخرى تعتمد على المغالطة والكذب وعلى التقييم الإعلامي حتّى يتسنّى للقائمين بها بلوغ أهدافهم بأسهل ما يكون وهذه الأهداف باتت واضحة :
- تصفية الخصوم وتلبية الأحقاد الفئوية لتحويل الإتحاد إلى قطيع من الموالين.
- إعادة تعديل موازين القوى لخلق شروط مراجعة قرارات جربة والمنستير(وخاصّة مسألة الدورتين) وإيجاد مدخل للإستمرار في مراكز القيادة.
- إفتعال أزمة لعقد مؤتمر إستثنائي يكرّس هذا التوجه.
الأخوات والإخوة،
إنّ الملف المالي المثار ضدّ الإتحاد الجهوي للشغل بتونس ليس غير وسيلة دعائية لإخفاء حقيقة الخلاف ولتسهيل حسمه في الإتجاه المقصود.
وإذا كان الدافع لإثارة هذا الملف هو رغبة صادقة في حماية مداخيل وأموال المنظمة وأموال الشغالين ومؤسسات الإتحاد من التلاعب وسوء التصرّف، الأمر الذي نشجّع عليه، لماذا لم يقع النظر في الملفات المالية التي طلب من القيادة في أكثر من مرّة النظر فيها وهي كثيرة ؟ ولماذا لا يسري هذا الأمر على جميع الهياكل بما في ذلك الأمين العام وأعضاء القيادة أنفسهم ؟
إنّنا نطالب أن يفتح الملف كاملا وأن يعهد لهيئة تدقيق خارجي أو نقابية مشهود لها بالكفاءة والإستقلالية والموضوعية. أمّا أن يصبح حاميها حراميها فهذا ما لن نقبل به أبدا.
وإنّي شخصيا، بإعتباري المعني بهذا الملف الآن، أعلن على المللأ إستعدادي لتحمّل تبعات كل تصرّفاتي أمام هيئة مستقلّة وكفأة وأرفض قبول الطريقة المتبعة التي بيّنت بواسطة محامي خروقاتها من ناحية الشكل والمضمون واحتفظ لنفسي ولكلّ زملائي بحقّ الردّ نقابيا وبالّجوء للقضاء عند الإقتضاء.
وإنّي لأدعو كلّ النقابيين للإطلاع على ما تقدّمت به من مراسلات وطلبات لكي يأخذ البحث مجراه وفق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
الأخوات والإخوة،
إنّ حملات التصفية الجارية الآن والتي ستطال الكثير من النقابيين في المرحلة القادمة ستزجّ بالإتحاد في أزمة حادّة سيكون المستفيد الوحيد منها الأمين العام وفرقة من الموالين الذين يتمعشون من موالاتهم له وسيكون الخاسر الوحيد فيها النقابيون النزهاء والعمال. لذلك فإنّ الوقوف في وجه هذا الهروب إلى الأمام ليس إنتصارا للإتحاد الجهوي للشغل بتونس بقدر ما هو حماية للإتحاد ودفاع على منظمة الشغالين.
أرجو أنّي وفقت في توضيح ملابسات ومرامي الأزمة التي تعصف بالإتحاد الجهوي وتلهي الإتحاد ككلّ عن لعب دوره وتحمل مسؤولياته رغم أنّي على يقين من أنّ تفاصيل كثيرة أخرى ستظل غير معلومة لفترة أخرى من الزمن وستحين فرصة كشفها.
الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس
توفيق التواتي
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق