الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي
المجلس القطاعي
اللائحــــة العامة
للمجلس القطاعي
نحن أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 29/11/2008 بدار الإتحاد بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، بعد تبادل الإعلام بخصوص مختلف الملفات الخاصّة بالقطاع وخاصّة منها مسألة تدهور الأوضاع والعلاقات المهنيّة ومسار المفاوضات المتعلقة بالزيادات العامّة والخصوصية والإستعداد للتفاوض حول القوانين الأساسية :
1- نستنكر التعدّي متعدد الأوجه على الحقّ النقابي والحريات الأكاديمية والذي بلغ ذروته مع إحالة زملاء نقابيين على مجلس التأديب وتسليط عقوبات عليهم بناء على تهم ملفقة وكيدية ولا أخلاقية. وفي نفس الوقت الذي نجدد فيه تضامننا مع الزملاء المعنيين فإننا نطلب من قيادة الإتحاد مواصلة متابعة ملفاتهم قصد إبطال العقوبات التعسفية المسلطة عليهم.
2- نرفض الإجراءات الجديدة المتعلقة بمراقبة تأمين سير الدروس وإجبار الأساتذة على الإمضاء على ورقة حضور ونتمسك بمقترح الجامعة العامة الوارد بمراسلتها للوزارة في الموضوع.
3- نعتبر الإجراء الذي إتخذته الوزارة بخصوص دكتوراه الدولة منافٍ لنصّ القانون ونطالب بحقّ من أودعوا أطروحاتهم في مناقشتها كما نطالب بمراجعة النصوص القانونية بما من شأنه تمكين الزملاء المعنيين بدكتوراه الدولة من إنهاء إعداد ومناقشة أعمالهم.
4- نطالب سلطة الإشراف بتشريك الجامعة العامة في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك حتى تعكس هذه القوانين طموحات الجامعيين وتتلاءم مع الأوضاع المهنية الجديدة وحتى تكون قوانين عصرية، مجزية ومكافئة للمهام والمجهودات المناطة بالجامعيين وتمكّن من فتح الآفاق العلمية والمهنية لكل الأسلاك.
5- نرفض مقترح الوزارة المتعلّق بالزيادات الخصوصية بإعتباره لا يعكس بأي شكل ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة "إمد" تدريسا وتقييما وتأطيرا. ونؤكد تمسكنا بمطالبنا الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
6- نرفض مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب وتنكرها لحقّ المساعدين في زيادة مجزية ولأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية.
وننبه سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى إنخراط الجامعيين فيها وأن الإستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج.
7- نعلن تضامننا مع المطالب المشروعة لسلك التكنولوجيين لا سيما حقهم في زيادات عامة مجزية ومعوّضة للحيف المالي الذي لحقهم منذ سنوات ونستغرب مواصلة إسنادهم أضعف نسبة في الزيادات العامة لأعوان الوظيفة العمومية.
8- نؤكد على خصوصية سلك المبرزين المنتدبين في التعليم العالي ونرفض إقصاءهم من الزيادة الخصوصية ونطالب بتمتيعهم بزيادة عامة مجزية.
9- نوصي الجامعة العامة بتفعيل التنسيق مع بقية القطاعات المعنية بالزيادات الخصوصية من أجل خوض نضالات مشتركة.
10- نعلن عن إستعدادنا لخوض تحركات نضالية تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الإشراف الإستخفاف بالمطالب المادية المستحقة للجامعيين وتواصل تردي المناخ العام للعمل والتنكر للحقّ النقابي ونفوّض الجامعة العامة للدعوة إلى مجلس قطاعي إستثنائي لإتخاذ ما يلزم من قرارات وفق تطور المفاوضات.
رئيس المجلس القطاعي
الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة
سامي العوادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق