الاثنين، 29 ديسمبر 2008

بيان من مجموعة من اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بتونس

الاتحاد العام التونسي للشغل

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

تونس في 26 ديسمبر 2008

بيـــان إلى الـرأي العام النقـابي و الوطني

نحن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس المجتمعين اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2008 بمقر الاتحاد الجهوي و على إثر ما جدّ ببطحاء محمد علي من حضور نفر قليل من العمال و النقابيين المضلّلين إلى جانب بعض الوجوه المعروفة بالسمسرة و التي حسمت فيها القاعدة النقابية جهويا و قطاعيا و وطنيا، نوضّح للرأي العام النقابي و الوطني مايلي :

1) ارتياحنا للمقاطعة الشاملة للإطارات النقابية المناضلة بجهة تونس (4000 إطار نقابي) و ذلك لعلمهم و إلمامهم بحيثيات دعوة الكاتب العام لهذا الاجتماع.

2) نعتبر هذه الدعوة محاولة يائسة منه للالتفاف على التحرّيات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للنظام الداخلي بخصوص الملفّ المالي بجهة تونس الذي أحالته على نظرها اللجنة الوطنية للمراقبة المالية و ذلك وفق الإجراءات و التراتيب التي ينصّ عليه القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.

3) محاولة الضغط و التأثير على السير الطبيعي لأشغال اللجنة الوطنية للنظام الداخلي و مصادرة قراراتها و العمل على إلهاء الرأي العام النقابي على حقيقة الملفّ و لعب دور الضحيّة أمام فقدانه لأغلبية المكتب التنفيذي الجهوي و تداعي مصداقيته أمام الإطارات و الهياكل النقابية بالجهة.

و بناء عليه و رغم فشل الإجتماع الذي دعا له الكاتب العام فإنّنا :

1) نعبّر عن استنكارنا و تنديدنا بهذه الممارسات غير المسبوقة و التي أتاها الكاتب العام مستهدفا المنظمة و استقلاليتها و وحدتها عبر تشويهها من خلال أكاذيب و افتراءات و ادعاءات باطلة إلى جانب السب و الشتم للهياكل و المناضلين النقابيين و محاولة استدراجهم إلى ممارسة العنف اللفظي و البدني و تعمد استفزازهم للهياكل المسيرة و القيادات المنتخبة ديمقراطيا.

2) استغرابنا لرفض الكاتب العام للاحتكام إلى قوانين المنظمة و فض الخلافات داخليا وفق الصراع الديمقراطي بعيدا عن كل تدخل خارجي في شؤون الاتحاد.

لذلك فإنّنا نطالب :

1) الهياكل النقابية المسيرة بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي باعتبارهما فيصلنا الوحيد و الحاسم في حلّ الخلافات الداخلية بين النقابيين.

2) دعوة كافة الهياكل و المناضلين بجهة تونس إلى التحلي بالمسؤولية التي عهدناها فيهم و عدم الردّ على الاستفزازات.

3) دعوتنا إلى الالتفاف حول منظمتنا العتيدة ضد كل السماسرة و الفاشلين دفاعا عن المنظمة و وحدة هياكلها و استقلالية قرارها.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا.

الإمضاءات :

1) خميس صقر

2) نورالدين الطبوبي

3) محمد علي خضر

4) محمود عاشور

5) جمال الفرجاني

ملاحظات من الهيئة المسيرة لمنتدى " الديمقراطية النقابية و السياسية " :

· بحكم حضور مبعوثنا للاجتماع الذي دعا إليه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس بساحة محمد علي يوم الجمعة 26 ديسمبر 2008 على الساعة 15 : 00 عاينا حضور ما يقارب ال 250 إلى 300 نقابي تمكّنوا من الوصول إلى مكان الاجتماع و اختراق الحصار البوليسي الذي ضرب حول الساحة المذكورة فيما منع آخرون من الدخول. و قد أعلم الحضور من طرف منظمي الاجتماع بأن الحصار الأمني كان بطلب من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. كما عاينا تدخل نقابيين (02) فقط ليعبروا عن معارضتهم لمنظم الاجتماع.

· من الناحية الشكلية أو القانونية يعتبر البيان الذي أصدره كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بقطع النظر عن محتواه، بيانا من القيادة الشرعية لأنه الناطق الرسمي باسم المكتب التنفيذي و يبقى ذلك صحيحا و ملزما لهياكل الجهة ما لم يصبح عدد معارضيه ستة (06) من تسعة (09) لكي يزيحوه عن الكتابة العامة أو يوقف وقتيا أو يجرد من مهامه عبر اللجنة الوطنية للنظام و ذلك بعد احترام الاجراءات الشكلية المنصوص عليها بالنظام الداخلي و تمكينه من حقّ الاطلاع على ملفّه و الحصول على نسخة منه و من حقّ الدفاع. كما يعتبر البيان الذي أصدره معارضوه (يوم 27 ديسمبر) و هم خمسة (05) أشخاص من المكتب التنفيذي الجهوي مجرد بيان لكتلة معارضة و ذلك بقطع النظر عن صحة ما جاء فيه و عن تمثيل الذين أمضوه لأغلبية بسيطة (أكثر من خمسين بالمائة بقليل و أقل من أغلبية الثلثين التي يطالب بها النظام الداخلي لإجراء إعادة توزيع للمسؤوليات)...

· بضعة ساعات بعد انتهاء الاجتماع الذي دعا له الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس استولت المجموعة المعارضة للكاتب العام على مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و وقع استبدال الأقفال بدون انتظار أن يجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ليبتّ في الأمر... و قد قام الكاتب العام ، في اليوم الموالي، بجلب عدل إشهاد لكي يعاين ذلك و يضمه إلى ملفه استعدادا لرفع قضية عدلية...

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

ليست هناك تعليقات: