المنظمة الديمقراطية للشغل
ü تعبر عن تضامنها المطلق مع المناضلين والمسؤولين النقابيين المحكوم عليهم ظلما
ü تندد بالظروف التي تم الحكم فيها على النقابيين والمتنافية مع شروط المحاكمة العادلة
ü تطالب بالتعجيل بإطلاق سراح كافة المناضلات والمناضلين دون قيد أو شرط
ü تدعو جميع التنظيمات النقابية المغاربية إلى التحرك فورا قصد حل هذا المشكل
تتابع المنظمة الديمقراطية للشغل منذ فترة بقلق شديد الأوضاع المتوثرة في منطقة الرديف (قفصة) بتونس والتي بدأت أطوارها الأولى بالتضييق على العمل النقابي ومواجهة الأشكال النضالية المشروعة والحق في الاحتجاج السلمي بالعنف والقمع والتدخل الهمجي لقوات الأمن في حق المواطنين والنقابيين على السواء. وقد تطورت الأحداث لتصل حد اعتقال عدد من المناضلين والمسؤولين النقابيين (38 شخصا) بالحوض المنجمي قبل شهور ليتم تقديمهم أمام المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس الماضي في مهزلة قضائية افتقرت للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة والمتمثلة في تعدد التجاوزات القانونية وعدم احترام أبسط الضوابط القانونية في إجراءات الإحالة وطبخ المحاضر والتهم الكيدية وغياب الشهود رغم مطالبة المحامين بحضورهم في الجلسة وتعرض الموقوفين للتعذيب أثناء التحقيق وعدم استجوابهم أثناء المحاكمة.
وقد جاءت الأحكام القاسية والصادرة في حق الموقوفين والتي تفاوتت بين سنتين وعشر سنوات نافذة كحلقة نهائية في مسلسل تم حبكه اعتمادا على المقاربة الأمنية لإسكات أصوات المواطنين والنقابيين الشرفاء الذين طالبوا بضرورة انكباب الجهات المسؤولة والمعنية بتسطير برامج تنموية حقيقية وحل مشكلة البطالة والحد من ظواهر الإقصاء والتهميش التي تعاني منها المنطقة.
وأمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها منطقة الرديف والحوض المنجمي تحديدا قرب مدينة قفصة، وباستحضار المحاكمة الصورية والظالمة للانتقام من المواطنين والنقابيين، وتأكيدا منها على احترام وتفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن المنتدى النقابي المغربي وكذا المنتدى الاجتماعي المغاربي المنعقد مؤخرا بالجديدة (المغرب)، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل Odt :
1. تعبر عن تضامنها المطلق مع المواطنين والمسؤولين النقابيين بالحوض المنجمي بالرديف بجمهورية تونس؛
2. تستنكر ظروف الاعتقال والتعذيب والممارسات اللاإنسانية التي كان الموقوفون عرضة لها، وتندد بالظروف اللاقانونية التي جرت فيها المحاكمة؛
3. تطالب الجهات المسؤولة بالإطلاق الفوري لجميع الموقوفين دون قيد أو شرط وحفظ الملفات وإيقاف المتابعات، وكذا التعاطي الإيجابي المعتمد على المقاربة الاجتماعية لحل مختلف الملفات ومن ضمنها مطالب الشغيلة المنجمية؛
4. تدعو جميع التنظيمات النقابية المكونة للمنتدى النقابي المغاربي وأعضاء لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي إلى عقد لقاء عاجل قصد تدارس هذه التطورات في أفق توحيد المعركة النضالية من أجل المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ورد الاعتبار إليهم وتسطير برنامج عمل للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية بالمنطقة المغاربية؛
5. تدعو مختلف القطاعات العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إصدار بيانات التضامن مع مناضلات ومناضلي الحوض المنجمي بمنطقة الرديف قرب قفصة بالجمهورية التونسية.
المكتب التنفيذي
الكاتب العام: علي لطفي
الرباط، في15 دجنبر 2008.
21، شارع جزيرة العرب باب الأحد ، الرباط - الهاتف و الفاكس:037264693، البريد الالكتروني: Odt.maroc@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق